تصريحات وقرارات الرئيس السيسي، تصريحات رئيس الوزراء المصري، إتفاق خفض أسعار السلع، قانون العمل الجديد، توقعات صندوق النقد، مؤشر جديد بالبورصة المصرية، المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية

الأربعاء 30 يوليو 2025

الرئيس السيسي يثمن توجه بريطانيا للاعتراف بفلسطين: خطوة صحيحة لإستعادة الحقوق المشروعة

أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لتصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة؛ كير ستارمر، بشأن توجه بلاده نحو الإعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن هذا التوجه يمثل "الخطوة الصحيحة على مسار إستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأكد الرئيس السيسي، في بيان صحفي صادر، يوم أمس الثلاثاء، تطلعه لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في أقرب وقت ممكن، "دون قيد أو شرط"، مشددا على موقف مصر الثابت بأن "التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط".

الرئيس السيسي يصدر قانونا بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة لسنة 2024-2025

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. ونص القانون في المادة الأولى: "يفتح إعتماد إضافي بإستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه)". كما تم النص "تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الإعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون". وتنص المادة الرابعة "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

بيان من وزارة الطيران المدني بشأن إنقطاع الكهرباء في مطار القاهرة الدولي

أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، أن إنقطاع الكهرباء الذي شهده مطار القاهرة، كان لحظيا ومحدودا، ولم يؤثر بأي شكل على مباني المطار أو على إنتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحه الجوية. وقال بيان للوزارة، أن الإنقطاع كان في الخط الإحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وتم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بأن العمل جاري لإستكمال إصلاح الإنقطاع. وأكدت الوزارة، أن الخط الرئيسي المغذي للمطار يعمل بكفاءة وإستقرار تام ولم يتأثر، كما أن المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزة بمصادر تبادلية، بالإضافة لمولدات كهربائية إحتياطية لضمان إستمرارية التشغيل دون إنقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير. كما تؤكد الوزارة أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي، تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين، وأشادت الوزارة بجاهزية فرق التشغيل والطوارئ، وسرعة إستجابة وزارة الكهرباء والتنسيق الفوري مع الجهات المعنية لضمان إنتظامية التشغيل.

سكك حديد مصر تعتذر عن تأخر قطار بسبب إصطدام جرار بعائق خرساني

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بيانا صحفيا، يوم أمس الثلاثاء، إعتذرت خلاله عن تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية. وقالت الهيئة في البيان، أن تأخر القطار جاء نظرا لأنه أثناء دخول عربات القطار رقم 923 (بدون ركاب) من ورش التجهيز بالفرز إلي رصيف رقم 1 بمحطة القاهرة، حدث إصطدام لجرار الوردية الساحب لعربات القطار بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية الرصيف مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيطة بعربة القوى دون وقوع أي إصابات ودون التأثير علي حركة القطارات. وتابعت، أنه على الفور تم تعيين قطار بديل للرحلة وإنطلاق قطار رقم 923 بإتجاه الإسكندرية.

الكهرباء المصرية تعلن إعادة التيار لشبكة التوزيع بجزيرة الدهب

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2، ونجحت في إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق في نطاق محطة محولات "جزيرة الدهب"، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلين المغذيين 1 و2، بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الإستقرار الكامل للتغذية الكهربائية في نطاق المحطة .وأوضحت الوزارة في بيان أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات "جزيرة الدهب"، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد، بعد الانتهاء من مد الكوابل في المناطق الأخرى وإختبارها، إستعدادا لعمليات الإختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي . وتواصل وزارة الكهرباء التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والإستراتيجية، وكذلك إستمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم؛ لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، وإستقرار التغذية الكهربائية في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل .

رئيس الوزراء المصري: تجاوزنا الأزمة الإقتصادية ومؤشرات الأداء إيجابية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الثلاثاء، أن الدولة المصرية تجاوزت الأزمة الإقتصادية التي واجهتها خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الحكومة كانت ولا تزال حريصة على توفير مختلف السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع بشكل مستدام. وأضاف مدبولي، أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تشير إلى تحسن ملحوظ في عدد من القطاعات، داعيا إلى ضرورة العمل على توفير كل الأسباب المؤدية إلى مسار نزولي للأسعار خلال الفترة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين. وعقد مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي. وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الإجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وإستهل رئيس مجلس الوزراء الإجتماع، بالإشارة إلى أن إنعقاد هذا الإجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

الحكومة المصرية تتوصل إلى إتفاق مع التجار والمصنعين لخفض أسعار السلع

توصلت الحكومة المصرية مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية إلى إتفاق يقضي بتنفيذ مبادرة لخفض أسعار مختلف السلع خلال الفترة المقبلة. ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية، فإن تراجع الدولار أمام الجنيه وإستقرار سوق الصرف يوفران فرصة لخفض الأسعار بما ينعكس مباشرة على المستهلك. ويتداول سعر الدولار أمام الجنيه عند أدنى مستوياته في 9 أشهر، عند متوسط يبلغ 48.7 جنيها لكل دولار. وأعلن إتحاد الغرف التجارية في مصر بدء أوكازيون واسع لتخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل يشمل جميع السلع الأساسية، مع التزام التجار بتقديم تخفيضات حقيقية. فيما أكد مصنعو الحديد عزمهم خفض الأسعار إلى أقل مستويات ربحية ممكنة والإعلان عن الأسعار الجديدة الأسبوع المقبل، بينما شدد ممثلو الصناعات الغذائية والمواد الأساسية على دعم المبادرة لتحقيق خفض مستدام في الأسعار. كما طالب مصنعون على هامش إجتماعهم مع رئيس الحكومة مزيد من الدعم والتيسيرات الموجه لقطاع الصناعة، حتى يتسنى لهم خفض التكلفة النهائية على أسعار المنتجات.

قانون العمل الجديد سيبدأ سريانه رسميا إعتبارا من 1 سبتمبر 2025

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، أن القانون الجديد سيبدأ سريانه رسميا إعتبارا من 1 سبتمبر 2025، مؤكدا أن العقد الجديد الذي ينص عليه القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف، وتحقيق بيئة عمل أكثر إحترافية وإستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل يرافقه محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، يوم أمس الثلاثاء، في ندوة نظمتها جمعية القوى البشرية - مصر اليوم؛ لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، بحضور أعضاء الجمعية إلى جانب عدد كبير من أعضائها من المشتغلين بمهنة الموارد البشرية في كبرى الشركات والمؤسسات. وأوضح جبران - خلال كلمته - أن القانون الجديد هو ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، وإتحاد الصناعات، وإتحاد العمال، بالتنسيق مع المجتمع المهني، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين. وأشار جبران، إلى أن القانون الجديد ألغى الرسوم السابقة الخاصة بصندوق التدريب والتأهيل، كجزء من التيسيرات لأصحاب الأعمال، كما راعى في صياغته أحكام الإتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، لا سيما ما يتعلق بعمل الأطفال، وحماية حقوق المرأة العاملة، مع التأكيد على إستمرار جميع المزايا المقررة للمرأة، بما في ذلك الإجازات والحقوق الإجتماعية والصحية. ولفت، إلى أن القانون للمرة الأولى ينص بوضوح على أنماط العمل الحديثة، مثل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل عن بعد، في إستجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي. بدوره، قال المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية. ومن جانبه، أكد محمد الدروي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية نشر الوعي بالقانون الجديد وسرعة إصدار القرارات الوزارية المفسرة للقانون وتفعيل دورات متقدمة لمفتشي العمل لمراقبة تنفيذ القانون بأسلوب حديث يتماشى مع الأنماط الحديثة للعمل. وشهدت الندوة تفاعلا كبيرا من المشاركين من أعضاء جمعية القوي البشرية - مصر، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والمداخلات المهمة التي تعكس إهتمام القطاع المهني بفهم القانون وتطبيقه بشكل فعال داخل مؤسساتهم.

مصر والإمارات تتفقان على دراسة شراكة إقليمية في سلاسل إمداد النفط

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إجتماعا موسعا مع مجموعة موانئ أبوظبي، و ذلك بمقر المجموعه بإمارة أبوظبي. وخلال الإجتماع أكد كريم بدوي، بحسب بيان صحفي صادر، يوم أمس الثلاثاء: "نتطلع إلى إستكشاف فرص تعظيم الإستفادة من الأصول المتطورة لقطاع البترول المصري وخاصة مستودعات الإحتياطيات الإستراتيجية من النفط الخام، إلى جانب البحث في مجالات تعاون أخرى ذات الإهتمام المشترك، وإنشاء شراكة تستهدف تطبيق المحورين الثاني والسادس من إستراتيجيتنا المتكاملة بالوزارة، وذلك بتعظيم القيمة المضافة لأصول قطاع البترول المصري وتعزيز التعاون الإقليمي المشترك، وعلى رأسه التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة الذي يتميز بعمق أواصره وتنوعه في جميع مجالات الطاقة المختلفة". وتابع، أن ذلك "بداية من أنشطة الإستخراج والإنتاج، ووصولا إلى أنشطة النقل والتوزيع والتسويق، بالإضافة إلى ضرورة دمج الخبرات التشغيلية والإمكانات الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي مع البنية التحتية المتطورة لقطاع البترول في مصر، لدعم أمن الطاقة الإقليمي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل تدفق تجارة النفط الخام الدولية". وخلال الزيارة شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول ومجموعة موانئ أبوظبي وشركة "تي سي أم" بهدف دراسة تعاون إقليمي مشترك يعزز التعاون بين البلدين. وأفاد الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، أن مذكرة التفاهم تجسد الأهمية الإستراتيجية التي يحظى بها السوق المصري لدى المجموعة، إنطلاقا من العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتعظيم المردود الإقتصادي لخبراتنا المتقدمة في تشغيل الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية والمناطق الإقتصادية والحلول الرقمية، عبر عقد شراكات إستراتيجية طويلة الأمد، الأمر الذي يسهم في دعم الأهداف الإقتصادية والصناعية للحكومة المصرية. وقام بالتوقيع على المذكرة كلا من، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر شومان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات، ومحمود فراج عمران، مدير عام شركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع.

صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4% في 2024-2025

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري 4% في 2024-2025 مقابل تقديرات عند 3.8% في أبريل، و4.1% في 2025-2026 من 4.3% في أبريل. كما توقع الصندوق، نمو إقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% في 2025 (مقابل تقديرات بنمو 2.6% في أبريل) و3.4% في 2026.

البورصة المصرية تطلق مؤشرا جديدا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV"

أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر جديد وهو "EGX35-LV" إعتبارا من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، مما يعكس التمثيل القطاعى الجيد لمكونات المؤشر. ويأتي ذلك في إطار تفعيل إستراتيجية البورصة المصرية للتطوير، ونفاذا للمحور الخامس بشأن تطوير السوق، وإستمرارا لجهود البورصة المستمرة لتطوير سوق الأوراق المالية ليصبح أكثر فاعلية وتنوعا وأكثر جذبا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك تطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة بشكل يسمح بإتاحة منتجات إستثمارية تتبع تلك المؤشرات، وفقا لبيان صحفي صادر، يوم أمس الثلاثاء. وصرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية: "إطلاق المؤشر يأتي في إطار إستراتيجية البورصة الهادفة إلى تقديم مؤشرات متنوعة تخدم السوق، وتساعد المستثمرين على إتخاذ قرارات مبنية على أدوات تحليلية مختلفة، كما يعد المؤشر الجديد أداة فعالة للمؤسسات وصناديق الإستثمار التى تتبع إستراتيجيات منخفضة المخاطر". وأضاف الشيخ: ومن المتوقع أن يسهم المؤشر الجديد فى جذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يفضلون الإستثمارات الأكثر إستقرارا والأقل إنخفاضا في التذبذبات السعرية، كما يمكن المستثمرين من تنويع محافظهم الإستثمارية، ومن ثم تعزيز عمق وتنوع السوق المصري.

بورصة مصر تعلن التعديلات الجديدة للمراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

إنتهت البورصة المصرية، من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول أغسطس 2025. وبحسب بيان صادر، يوم أمس الثلاثاء، شهدت مؤشرات البورصة المصرية عددا من التغيرات تمثلت في حذف وإنضمام عدد 3 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، وفقا للتالي:

وشهد مؤشر EGX70 EWI حذف وإنضمام عدد 15 شركة، إنضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30، كما يلي:

أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف وإنضمام عدد 12 شركة، وفقا للتالي:

وشهد مؤشر الشريعة EGX33 الذي يضم الشركات الأكثر توافقا مع أحكام الشريعة من بين الشركات الأكثر توافقا مع معايير السيولة - حذف وإنضمام عدد 5 شركات، كما يلي:

وفي ضوء حرص البورصة المصرية ولجنة الرقابة الشرعية على إستقرار المؤشر وأسوة بالتجارب الدولية فى هذا الشأن، فقد تم إضافة معيار: "يجوز للجنة الرقابة الشرعية، في المراجعات الدورية، الإبقاء على شركة ضمن مكونات المؤشر إذا فقدت معيارا ماليا واحدا فقط، على أن تستوفي جميع معايير الإنضمام في المراجعة الدورية التالية. ويستثني من ذلك معيار نسبة الدخل من الأنشطة غير المتوافقة مع معايير الشريعة الذي يجب ألا يتجاوز %5 من إجمالي الإيرادات". ومن جانب أخر، فقد شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية إنضمام 9 إصدارات من سندات الخزانة وخروج 5 إصدارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار. الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريا وذلك وفقا لمعايير الإنضمام والإستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.

"الرقابة المالية" تحظر تعامل شركات التمويل العقاري مع جهات غير مقيدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم 4 لسنة 2025 بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسميا بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصا طبيعيا أو إعتباريا، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو إعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري. ونص التعميم أنه يجب الإلتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الإستعانة بها. وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الإعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية. وتعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية. ويأتي ذلك تأكيدا على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، وإستنادا إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. حيث جاء ذلك نتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الإعتبارية.

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ4 شركات لمزاولة أنشطة التمويل وصناديق الاستثمار

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على الترخيص لشركة الأهلي الكويتي - مصر للتأجير التمويلي، بإضافة نشاط التخصيم لغرضها الأصلي، ولشركة آي إف إس للحلول المالية، بإضافة نشاط التأجير التمويلي، للغرض الأصلي المتمثل في نشاط التخصيم. وكذلك وافقت اللجنة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، والترخيص لشركة أور للتمويل العقاري بمزاولة النشاط. فيما وافقت اللجنة أيضا على توفيق أوضاع البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الاسكندرية، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. "بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي". كما تتضمن إختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، وإعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الإستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الإختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال النصر للأعمال المدنية

قالت البورصة المصرية، أن شركة النصر للأعمال المدنية، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من 161.38 مليون جنيه إلى 210 مليون جنيه. وأضافت البورصة أن الزيادة قدرها 48.615 مليون جنيه بإصدار عدد 48.615.610 سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في حساب التوزيع وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2024. وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

المصرية للاتصالات تحدد موعد إعلان القوائم المالية للنصف الأول من 2025

قالت المصرية للاتصالات، أنها سوف تعلن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الجاري، يوم الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل. وأوضحت الشركة أن إعلان القوائم المالية قبل بدء جلسة التداول في كل من البورصة المصرية ولندن.

دايس للملابس تعتمد بدلات ومرتب العضو المنتدب بـ100 ألف دولار

إعتمدت شركة دايس للملابس الجاهزة، بدلات ومرتب العضو المنتدب. وقالت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على ماتم عرضه من لجنة المكافآت والحوافز بشأن بدولات ومرتب العضو المنتدب ليصبح 100 ألف دولار.