إطلاق مشروع لتوحيد العلامة التجارية للمنافذ التموينية، تعيين مساعد لرئيس الرقابة المالية المصرية، حزمة إصلاحات ضريبية جديدة، أكبر برنامج لحفر آبار الغاز بالبحر المتوسط، الشمول المالي في مصر

الأربعاء 18 فبراير 2026

الرئيس السيسي يقر إطلاق مشروع “Carry On” لتوحيد العلامة التجارية للمنافذ التموينية

وافق، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق مشروع كاري أون Carry On كمشروع قومي، وذلك في إطار توحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية، موجها بإستمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان نجاح منظومة توفير السلع وإنتظام عملها بكفاءة في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لتوافر السلع في مختلف المنافذ والمعارض على مستوى الجمهورية، مع ضمان الإلتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات وجودة المنتجات المطروحة؛ ومحاسبة من سوف يغالي في الأسعار، مؤكدا على ضرورة إستخدام الدولة لكل آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي غلاء الأسعار أو المضاربات، خاصة بالنسبة للحوم البيضاء، وبما يحقق إستقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن المواطنين، مع الأخذ في الإعتبار معدلات الإستهلاك خلال الشهر الكريم. جاء ذلك خلال إجتماع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وبهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وإطلع الرئيس خلال الإجتماع على الإستعدادات الجارية لإستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث أوضح وزير التموين أن جميع السلع الأساسية متوفرة بكميات كافية، وأن معارض “أهلا رمضان” تقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على مختلف السلع الغذائية، فضلا عن تجهيز وتوزيع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية. وتناول الإجتماع كذلك تطورات منظومة الأمن الغذائي، حيث إطلع السيد الرئيس على موقف المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار التخطيط المسبق للحفاظ على أرصدة الدولة منها، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على إثر الأحداث الإقليمية، ومجالات التحول الرقمي في منظومة الأمن الغذائي. وفي هذا السياق، وجه الرئيس بضرورة المحافظة على إستمرارية المخزون الإستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. كما تناول الإجتماع كذلك تطور آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها في تعزيز الأمن الغذائي وضمان إستدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مع تحقيق أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية بما يحمي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما تمت مناقشة التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية. وأكد الرئيس أهمية الإسراع في تفعيل البورصة السلعية، وإستخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الإستراتيجية، بما يعزز مكانتها الإقتصادية إقليميا ودوليا، كما تم التأكيد على ضرورة وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة وإستصلاح الأراضي، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي.

مصر تشارك في “مجلس السلام” بواشنطن لبحث حلول الصراعات الإقليمية

غادر، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مطار القاهرة الدولي متوجها إلى واشنطن، للمشاركة نيابة عن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الإجتماع الأول لمجلس السلام، الذي شكله، الرئيس دونالد ترامب، كمنصة دولية تستهدف صياغة حلول مستدامة للصراعات الإقليمية والدولية، خاصة القضية الفلسطينية. ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وتأتي مشاركة مصر تلبية لدعوة الإدارة الأمريكية، وفي إطار دورها المحوري في دعم الإستقرار الإقليمي ودفع جهود السلام الشامل والعادل، مع التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، إلى جانب دعم المساعي الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراعات. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر أمام المجلس، مستعرضا رؤية الدولة حيال القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

رئيس الوزراء المصري يصدر قرارا بتعيين حمدي بدوي مساعدا لرئيس الرقابة المالية المصرية

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف، حمدي محمود بدوي، بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عاما في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والإقتصادية. وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الإقتصادية، بدءا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال. ومع إنتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهما في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الإمتثال والحوكمة. وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس إهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الإمتثال. ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الإقتصادية، وتعزيز آليات الإمتثال والحوكمة، بما يدعم إستقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

مجلس الوزراء يستعرض حزمة إصلاحات ضريبية جديدة للعام المالي 2027/2026

إستعرض، د.مصطفى مدبولي، خلال إجتماع مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتحسين بيئة الأعمال. وخلال الإجتماع، قدم، أحمد كجوك، وزير المالية، عرضا تفصيليا حول الحزمة، موضحا أن فلسفة الإصلاحات تستهدف خلق شراكات جديدة مع الممولين، من خلال تقديم تيسيرات ومحفزات متكاملة تسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الإمتثال الطوعي. وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية عبر تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الأولى، والسماح بالإسقاط الضريبي، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، وإتاحة فترة محددة لسداد الضريبة دون غرامات تأخير. وأضاف، أن الإصلاحات المقترحة تشمل كذلك تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب الدولية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الإستثمار، وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، فضلا عن التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على شركات القطاع الخاص، وإجراء بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة. وأكد، أن الحزمة تتضمن أيضا الإسراع في إقرار وتطبيق المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحفز النشاط الإستثماري خلال الفترة المقبلة.

وزير البترول المصري: 2026 يشهد أكبر برنامج لحفر آبار الغاز بالبحر المتوسط

تفقد، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أعمال حفر أول بئر لتنمية وإنتاج الغاز من حقل غرب مينا بمنطقة شمال شرق العامرية في البحر المتوسط، والذي من المقرر أن يبدأ باكورة إنتاجه بنهاية العام الجاري بإجمالي نحو 160 مليون قدم مكعب غاز يوميا و1900 برميل متكثفات. وجرت الزيارة على متن سفينة الحفر STENA ICEMAX عقب وصولها إلى مصر لبدء تنفيذ برنامج شل لحفر 4 آبار جديدة بالبحر المتوسط، في إطار خطط الوزارة لزيادة أنشطة الإستكشاف والتنمية والإنتاج. وأكد الوزير أن ضخ إستثمارات جديدة من شل في الحقل يعكس النتائج الإيجابية للسياسات التحفيزية التي تنتهجها الوزارة مع شركاء الإستثمار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم أهداف زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية وتأمين إمدادات الغاز للسوق المحلية. وأوضح أن عام 2026 سيشهد تنفيذ أكبر برنامج لحفر آبار الغاز في البحر المتوسط بالتعاون مع الشركات العالمية، بالتوازي مع عمليات حفر مكثفة خلال العام الجاري لإستكشاف مكامن جديدة تعزز القدرات الإنتاجية على المدى المتوسط. من جانبها قالت، داليا الجابري، رئيسة شل مصر، أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من خطط الحفر بما يسرع تنمية حقل غرب مينا، إلى جانب مواصلة حفر آبار إستكشافية لتطوير موارد غاز إضافية، مؤكدة أن عودة الإستثمارات الأجنبية بقوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في مناخ الإستثمار بقطاع البترول المصري. ويشمل برنامج الحفر بئري “غرب مينا 1 و2” بمنطقة شمال شرق العامرية، حيث تعمل شل كمشغل رئيسي بنسبة 60% بالشراكة مع كوفبيك بنسبة 40%، لربطهما بتسهيلات الإنتاج في منطقة غرب الدلتا العميق، (WDDM)، إضافة إلى حفر بئر “سيريوس” الإستكشافية وبئر “فيلوكس” بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس لفتح آفاق جديدة لإكتشافات الغاز.

الشمول المالي في مصر يرتفع إلى 77.6% بنهاية 2025

أعلن البنك المركزي المصري إرتفاع معدلات الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى نحو 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عاما فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025. وأوضح المركزي أن الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك، بل تشمل أيضا البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، بما يعكس نجاح إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025) في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية. وأظهرت البيانات طفرة في شمول المرأة ماليا، حيث إرتفعت النسبة من 19.1% في 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، كما زادت نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 35 عاما إلى 56.8%، بدعم من برامج التمكين الإقتصادي والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر إحتياجا. وفي سياق متصل، يجري البنك المركزي إعداد الإستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026-2030) بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف التوسع في إستخدام الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التمويل المستدام، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية في تداول الأذون والسندات

قال، إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن إتاحة تداول الأفراد على أذون وسندات الخزانة الحكومية عبر السوق الثانوية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط التعاملات، موضحا أن عمليات التداول تتم إلكترونيا بالكامل دون إفصاح أطراف الصفقة عن هوياتهم لبعضهم البعض، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين. وأشار عزام إلى أن نظام التداول كان قائما بالفعل في صورة تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين، حيث يتم الإتفاق على السعر ثم إرسال العملية للطرف الآخر للقبول أو الرفض، مضيفا أنه تم إدخال خاصية “التداول المستمر” على نظام “جي فيت”، بما يتيح تسجيل عروض وطلبات تنفذ تلقائيا وفقا للأسعار المتاحة. وأكد أن التطوير الجديد سيعزز مشاركة الأفراد في تداول أدوات الدين الحكومية، مع خطط لربط النظام بشركات السمسرة عبر واجهات API، تمهيدا لإتاحة التنفيذ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول خلال الأسابيع المقبلة.

مودرن جاس تتعاقد مع طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع شبكات غاز مدينة بنان بالسعودية

أعلنت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي (مودرن جاس) توقيع إتفاق مع مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ شبكات الغاز مركزيا لمدينة بنان الرياض السكنية، تنفيذا لتكليفات، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بفتح أسواق عمل جديدة أمام الشركات خارج مصر. وقالت وزارة البترول في بيان، أن مجموعة طلعت مصطفى تطور المدينة بإجمالي مساحة 10 ملايين متر مسطح لكامل المشروع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى المزمع تنفيذ شبكات الغاز بها 4 ملايين متر مسطح، تقوم مودرن جاس بتنفيذها وتشغيلها بإجمالي إستثمارات 24 مليون ريال سعودي من خلال شركتها مودرن جاس السعودية التابعة للشركة ويساهم فيها الى جانب مودرن جاس، شركتي فجر المصرية وبترومنت.

بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال “إنكوليس”

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر لشركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس . وقالت البورصة أنه تقرر قيد رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه. كما تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 200 مليون جنيه إلى 507.77 مليون جنيه، بقيمة زيادة تبلغ 307.77 مليون جنيه موزعة على 30.77 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. والزيادة (الإصدار الثامن) تتم عبر توزيع أسهم مجانية بواقع 1.601 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة (بعد إستبعاد أسهم الخزينة). ويتم تمويل هذه الزيادة من رصيد الإحتياطي العام والأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية بنهاية ديسمبر 2024.

البورصة المصرية تعتمد تعديل السنة المالية لـ “إيسترن كومباني”

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تعديل السنة المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني (EAST.CA)، لتتوافق مع السنة الميلادية. وأوضحت البورصة في بيان أن السنة المالية للشركة ستبدأ بموجب التعديل من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك في ضوء تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). كما وافقت اللجنة على قيد تعديل بيانات المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة، وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من نظامها الأساسي. وفي سياق متصل، وجهت لجنة القيد تنبيها على الشركة بضرورة الإلتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، والمتعلقة بمواعيد وإجراءات الإفصاح.

البورصة تفحص قيد زيادة رأسمال ممفيس للأدوية المرخص لـ1.1 مليار جنيه

قالت البورصة المصرية، أن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، قد تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، في ضوء تعديل المواد (6) من النظام الأساسي للشركة. وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري دراستها وفحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بنك قناة السويس يدعو عموميته لمناقشة توزيعات الأرباح عن عام 2025

أعلن بنك قناة السويس عن دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2026. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، تضمن بنود جدول الأعمال التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للمصرف عن عام 2025، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن أعمال السنة المالية المنتهية.

أرباح “إنكوليس” تتراجع 3% خلال 2025 رغم قفزة الإيرادات

أظهرت القوائم المالية لشركة الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، عن العام الماضي، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 3.1% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 255.8 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 264.03 مليون جنيه أرباحا في 2024. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.68 مليار جنيه مقابل 1.79 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وفي مقابل ذلك، إرتفعت تكاليف النشاط “فوائد تمويلية” خلال العام الماضي إلى 2.24 مليار جنيه، مقابل 1.44 مليار جنيه في العام السابق له.

“جي بي كورب” تؤكد إستعداد تابعتها لطرح علامة “iCAR” الصينية في مصر

أكدت شركة جى بى كوربوريشن (GBCO.CA)، إستعداد شركتها التابعة “جي بي أوتو” لطرح علامة السيارات الكهربائية الصينية “iCAR” في السوق المصري. وأوضحت الشركة أن علامة “iCAR” تتبع مجموعة “شيري” الصينية. وقالت أنها بصدد إتمام الإجراءات اللازمة وإخطار الجهات المعنية بكافة التفاصيل المتعلقة بطرح العلامة الجديدة في أقرب وقت مناسب.

الرقابة المالية تعتمد إجراءات “حسن علام للاستثمار” لزيادة رأس المال عبر الإكتتاب

إعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تقرير إفصاح شركة “حسن علام للاستثمار ورأس مال المخاطر، بشأن زيادة رأسمال الشركة عبر الإكتتاب الخاص. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد في يناير الماضي؛ تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما يلي: زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 90 مليون جنيه، عبر إصدار 90 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها جنيه واحد للسهم. ومن المقرر طرح أسهم الزيادة للاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية؛ وفقا للقواعد القانونية المنظمة.