مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا، توجيهات الرئيس السيسي بخفض التضخم وتدبير الإحتياجات الدولارية، الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة العقارية ، مباحثات مصرية إستونية، الميزان التجاري
الثلاثاء 7 أبريل 2026
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يؤكدان أهمية تعزيز التنسيق لإنهاء التصعيد بالمنطقة
تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، إتصالا هاتفيا من، بيدرو سانشيز، رئيس وزراء أسبانيا، تناول التطورات الإقليمية الراهنة، حيث إستعرض الرئيس جهود مصر الرامية لوقف الحرب، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية تحقيقا لهذا الهدف، وتجنيب دول وشعوب المنطقة تبعات عدم الإستقرار وإضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية. كما شدد الرئيس على إدانة مصر القاطعة للاعتداءات على الدول العربية الشقيقة، ورفض أي مساس بسيادتها وإستقرارها ومقدرات شعوبها، مجددا تأكيد موقف مصر الثابت في دعم تلك الدول العربية الشقيقة. من ناحيته، أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر والسيد الرئيس بهدف وقف الحرب وخفض التصعيد الجاري، مشددا على موقف بلاده الرافض للحرب والداعي لإعتماد الحلول السلمية لهذه الأزمة ولكافة النزاعات الدولية، كما شهد الإتصال توافقا بين الرئيس ورئيس الوزراء الأسباني على تعزيز التنسيق المشترك بهدف إنهاء التصعيد الحالي وإستيعاب تداعياته السلبية، ولاسيما الإقتصادية منها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الإتصال تطرق كذلك إلى مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، حيث ثمن الرئيس الزخم المتنامي الذي تشهده علاقات البلدين، والتي إرتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في عام 2025، بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر، خاصة في مجالات النقل والتجارة والإستثمار. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الرئيس إلى أسبانيا في فبراير 2025، وكذلك ما تم الإتفاق عليه خلال زيارة جلالة ملك أسبانيا إلى مصر في سبتمبر من نفس العام، بما يعزز مسيرة التعاون الإستراتيجي بين البلدين الصديقين.
الرئيس السيسي يوجه بإستمرار جهود خفض التضخم وتدبير الإحتياجات الدولارية
أكد، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة مواصلة العمل نحو تدبير الإحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون إستراتيجى من السلع المختلفة. كما وجه الرئيس بإستمرار الجهود لخفض معدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية. جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس، يوم أمس الإثنين، مع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. وتناول الإجتماع عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث إطلع الرئيس، في هذا الصدد، على الجهود المبذولة لإستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الإقتصادية والهيكلية، فضلا عن الاجراءات التي تتخذها الدولة، وبالأخص البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل الوضع الإقليمي الراهن. وأشار محافظ البنك المركزي إلى توافر مستويات آمنة من الإحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الإحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع. وتابع الرئيس السيسي خلال الإجتماع أيضا المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وإنعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. كما تم خلال الإجتماع إستعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي. وتناول الإجتماع إستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقى للتصدير والإستيراد “أفريكسيم بنك” خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن إستضافة مصر للاجتماع يعكس دورها كمحرك رئيسي للتكامل الإقليمي فى أفريقيا، في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي وتبدل الديناميكيات الإقتصادية، كما يعقد في ظل تعمق إعادة الإصطفاف الجيوسياسي وتصاعد النزاعات، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز الإعتماد على القدرات الذاتية الأفريقية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية. ووجه الرئيس بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الإقتصادية المتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية، وتلبية الإحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الإستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافي بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة.
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون الضريبة العقارية بحوافز وتسهيلات جديدة
صدق، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بما يستهدف تحديث المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الإلتزام الطوعي بالسداد. وتضمنت التعديلات إعتماد إعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مع نشر خريطة سعرية إسترشادية مسبقا، بما يضمن تعزيز الشفافية في تحديد القيم الضريبية. كما نص القانون على منح خصم ضريبي بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية عند الإلتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها، مع إمكانية منح خصم إضافي في حال السداد المبكر. ورفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبي للسكن الرئيسي ليصل إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنويا، مع قصر غرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة، وإلزام السداد الإلكتروني. وأجاز القانون التصالح في المنازعات مقابل سداد 70% من الضريبة المستحقة، إلى جانب إتاحة حوافز وإعفاءات إنتقالية لتحفيز التسجيل، من بينها إعفاء العقارات غير المسجلة سابقا من الضرائب بأثر رجعي حال تقديم الإقرار خلال المدة المحددة، وإعفاء من مقابل التأخير للمبادرين بالسداد.
مباحثات مصرية إستونية لتعزيز الشراكة في التجارة والإستثمار والتكنولوجيا
إستقبل، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الإثنين، لوري هوسار، رئيس برلمان جمهورية إستونيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر والتي تأتي فى إطار الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. وتناول اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الإستونية خلال السنوات الأخيرة والرغبة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الزخم لدفع التعاون في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين التجاري والإستثماري، مشيرا إلى الفرص الإستثمارية الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري. كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات التشريعية، وتفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية، إلى جانب تعزيز الحوار الثقافي والتعليمي، وتوسيع نطاق التبادل الأكاديمي وبناء القدرات، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الإصطناعي والحوكمة الرقمية، فضلا عن تنشيط التعاون السياحي. كما إستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتهدئة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا ضرورة تغليب الحكمة والعمل على نزع فتيل التوتر، وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد. كما شهد اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان وليبيا، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري. من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الإستوني عن تقديره للدور المصري البناء في دعم الأمن والإستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات معقدة، مثمنا الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين.
إتصالات مصرية مع ألمانيا وكندا لبحث سبل خفض التصعيد في المنطقة
تلقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالين هاتفيين، يوم أمس الإثنين، من كل من، يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، وأنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، لبحث مستجدات الوضع الإقليمي وجهود خفض التصعيد. وإستعرض الوزير عبد العاطي خلال الإتصالين الجهود المصرية المكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف التصعيد العسكري، والأفكار المطروحة لتحقيق التهدئة لتجنيب المنطقة الإنزلاق لفوضى شاملة وعدم إستقرار، كما تناولت الإتصالات التداعيات الإقتصادية الوخيمة لإستمرار التصعيد الراهن. وشدد وزير الخارجية على ضرورة مواصلة المسار الدبلوماسي والحوار لاحتواء الموقف الخطير الذى تمر به المنطقة، بما يحافظ على أمن وإستقرار الإقليم. وأكد وزير الخارجية لنظيريه الألماني والكندي على أن مصر ستواصل إتصالاتها المكثفة وجهودها المخلصة من أجل وقف الحرب ودعم الأمن والإستقرار في المنطقة. وقد ثمن وزيرا خارجية ألمانيا وكندا من جانبهما الجهود الصادقة التى تبذلها مصر وتركيا وباكستان لخفض التصعيد وتغليب الحل الدبلوماسي لتجنيب المنطقة مخاطر الإنزلاق نحو فوضى شاملة. وفي ختام الإتصالين، تم الإتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.
الرقابة النووية: لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات على تأثر مصر بتسريبات إشعاعية
أكد، الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية، أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لم ترصد حتى الآن أي مؤشرات على تأثر مصر بتسريبات إشعاعية نتيجة التطورات الجارية في المنطقة. وأشار خلال كلمة بثتها “إكسترا نيوز” إلى عدم تسجيل أي زيادة في مستويات الخلفية الإشعاعية داخل البلاد. وأوضح أن تأثر الدول في مثل هذه الحالات لا يرتبط فقط بوقوع حادث، بل يعتمد على عوامل فنية متعددة، من بينها نوع الحادث، وطبيعة المنشأة النووية، وحجم الإنبعاثات، إلى جانب المسافة وإتجاه الرياح والظروف الجوية. وأضاف أن الهيئة تتابع الموقف على مدار الساعة عبر منظومة الرصد والإنذار المبكر المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع إعداد سيناريوهات إستباقية لتقييم إحتمالات التأثر، بما يضمن الجاهزية الكاملة وإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الوضع.
منصة “ويجو”: مصر تتحول إلى ممر رئيسي للرحلات الدولية مع إغلاق أجواء المنطقة
أكدت منصة “ويجو”، أن مصر أصبحت ممرا حيويا للرحلات الدولية التي أُعيد توجيهها لتجنب إغلاق الأجواء في الشرق الأوسط، في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة. وأوضحت المنصة، يوم أمس الإثنين، أن جميع المطارات الدولية الرئيسية في مصر، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي والغردقة وشرم الشيخ والأقصر والإسكندرية/برج العرب، تعمل بكامل طاقتها التشغيلية. ويعد مطار القاهرة الدولي من أكثر المطارات إزدحاما في أفريقيا، حيث إستقبل أكثر من 111 ألف مسافر في يوم واحد خلال فبراير 2026. وأشارت إلى أنه رغم قيام بعض الحكومات بتحديث إرشادات السفر إلى مصر على خلفية النزاع الإقليمي، فإنه لم تصدر أي تحذيرات شاملة تدعو إلى عدم السفر لكافة أنحاء البلاد. وأضافت أن الحكومة المصرية إستثمرت بشكل مكثف خلال العقد الماضي في تعزيز أمن السياحة، عبر توسيع وحدات شرطة السياحة، وتحسين إجراءات التفتيش في المطارات، وزيادة أنظمة المراقبة في المواقع السياحية الرئيسية. وأكدت المنصة أن الوجهات السياحية الرئيسية، مثل القاهرة وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، تعد آمنة بشكل عام وتستقبل ملايين الزوار سنويا.
حكومة مصر تعلن الإثنين المقبل عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بإعتبار يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 أجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم. وأوضح بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، أنه تسري الأجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
حكومة مصر تستعد لإصدار فئة 2 جنيه ضمن حلول أزمة اختفاء “الفكة” بالأسواق
شهدت اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ في مصر مناقشات موسعة حول الإقتراح برغبة المقدم من، النائب المهندس، باسم كامل، بشأن أزمة اختفاء العملات المعدنية “الفكة” من الأسواق المصرية، وما يترتب عليها من تحديات معيشية تؤثر على المواطنين. وخلال الجلسة، إستعرض النائب أبعاد إقتراحه، مؤكدا أن الفارق بين القيمة الإسمية للعملة وقيمة المادة الخام المصنوعة منها من النحاس والمعادن المستوردة، أدى إلى ظهور ممارسات غير قانونية تتمثل في جمع وصهر العملات المعدنية داخل مسابك غير مرخصة، وهو ما يمثل اعتداء على السيادة النقدية للدولة وفقا لقانون البنك المركزي رقم (194) لسنة 2020. وكشف ممثلو الحكومة من وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة سك العملة، عن خطوات تنفيذية جارية للتعامل مع الأزمة، حيث أعلنت الحكومة عن قرب طرح عملة معدنية جديدة فئة 2 جنيه لتسهيل المعاملات اليومية وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين. وأوضحت الجهات الحكومية أنها تعمل كذلك على تعديل مكونات سبيكة عملة الجنيه بإستخدام خامات أقل تكلفة، بما يضمن بقاء القيمة الإسمية للعملة أعلى من قيمة المعدن الخام، للحد من عمليات الصهر والإتجار غير المشروع بالعملات. وأشادت اللجنة بإقتراح النائب، وإنتهت إلى الموافقة عليه مع إصدار عدد من التوصيات، أبرزها دعوة وزارة النقل إلى تعميم منظومة الدفع الرقمي في محطات المترو والسكك الحديدية والمواصلات العامة، وتسهيل شحن وإستخدام الكروت الذكية، بما يسهم في تقليل الإعتماد على العملات المعدنية. وإختتم النائب مؤكدا أن هذه الإجراءات، وعلى رأسها طرح فئات نقدية جديدة وتعديل المواصفات الفنية للعملة، تمثل خطوات ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف من الأعباء اليومية على المواطنين.
رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: حقل ظهر لم ينته ويجب البحث عن حلول “خارج الصندوق”
قال، المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التداعيات الإقتصادية للحرب الإيرانية تتطلب تحركا سريعا عبر حزمة من الإجراءات، في مقدمتها ترشيد إستهلاك الطاقة والتوسع في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لحين دخول محطة الضبعة النووية الخدمة بنهاية 2027 أو بداية 2028. وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المرحلة الحالية تستدعي تغيير أنماط الإستهلاك، من خلال التوسع في إستخدام وسائل النقل الأقل إستهلاكا للطاقة، مثل السكك الحديدية والنقل النهري، إلى جانب الإعتماد على الحافلات الكهربائية في النقل الجماعي بدلا من وسائل النقل كثيفة إستهلاك السولار. وأشار، إلى أن مصر تستورد نحو 40% من إحتياجاتها من السولار، لافتا إلى إرتفاع سعر الطن من 700 دولار قبل الحرب إلى نحو 1700 دولار حاليا، بما يعادل ثلاثة أضعاف، كما شهدت أسعار الغاز إرتفاعا مماثلا، حيث صعد سعر المليون وحدة حرارية من 10–12 دولارا إلى ما بين 22 و25 دولارا. وأكد، أن هذه التطورات تفرض البحث عن حلول “خارج الصندوق” لمواجهة الضغوط المتزايدة على قطاع الطاقة. وعن حقل ظهر، أوضح كمال أن تراجع الإنتاج أمر طبيعي في جميع حقول النفط والغاز عالميا بمعدلات تتراوح بين 10% و15% سنويا، مشددا على أن الحقل لم ينته. وأضاف، أن إنتاج الحقل بلغ ذروته في 2018 عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميا، بينما وصل إجمالي إنتاج مصر من الغاز آنذاك إلى 7.2 مليار قدم مكعب، موضحا أن التراجع الطبيعي على مدار السنوات أدى إلى إنخفاض الإنتاج. وأشار، إلى أن إجمالي إنتاج الغاز في مصر يتراوح حاليا بين 3.9 و4 مليارات قدم مكعب يوميا، مرجعا ذلك إلى تداعيات الأزمات الإقتصادية العالمية منذ عام 2020، والتي أثرت على سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتسببت في تباطؤ الإستثمارات الجديدة في البحث والإستكشاف. ولفت، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، قبل نهاية يونيو المقبل، بما يسهم في تحفيز ضخ إستثمارات جديدة في القطاع.
وزير الإستثمار يقترح ربط البورصة المصرية بنظيرتها المغربية
بحث وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مع، وزير الإستثمار المغربي، كريم زيدان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال أسواق المال، بما يدعم التكامل الإقتصادي ويوسع قاعدة المستثمرين. وإقترح الوزير المصري، يوم أمس الإثنين، دراسة إمكانية الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين هيكل المستثمرين في السوقين، وتعزيز كفاءة التداول وزيادة السيولة. وأوضح، أن السوق المغربية تتميز بنسبة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات، في حين تعتمد السوق المصرية على قاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو الأسواق المالية في البلدين.
الإحصاء المصري: إرتفاع عجز الميزان التجاري لـ4.8 مليار دولار خلال يناير 2026
إرتفعت قيمة عجز الميزان التجاري إلى 4.8 مليـار دولار خلال شهر يناير 2026 مقابل 4.2 مليـار دولار لنفـس الشهـر مـن العـام السابـق، بنسبــة صعود 15%، وفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، يناير 2026، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وأوضحت النشرة، إنخفاض قيمة الصـادرات بنسبـة 20.3%، حيـث بلغـت 3.6 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2026 مقابل 4.5 مليار دولار لنفـس الشهـر مـن العام السابق. ويرجــع ذلـك إلى إنخفاض قيمـة صــادرات بعــض السلع وأهــمها: (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 0.4%، وأسمدة بنسبة 47.1 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 21.3%، وبقول جافة بنسبـة 47.8%). بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2026 مقابل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (فواكه طازجة بنسبـة 35.1%، ومنتجات البترول بنسبــة 17.55%، وملابس جاهزة بنسبـة 7.3%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 5.6 %). وإنخفضت قيمة الواردات بنسبـة 3.2%، حيـث بلغت 8.4 مليار دولار خـلال شهـر يناير 2026 مقابل 8.7 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجـع ذلـك إلــى إنخفاض قيمـة واردات بعض السـلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 26.5 %، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 10.2%، وقمح بنسبة 11%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 16.4%). بينما إرتفعت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر يناير 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%، وذرة بنسبـة 39.4%، وسيارات ركوب بنسبة 40.9 %، وفول صويا بنسبـة 6.1 %).
“دويتشه بنك” يحذر من إستمرار الضغوط التضخمية في مصر وتآكل العائد الحقيقي
رجح بنك دويتشه بنك إستمرار الضغوط التضخمية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع تآكل معدلات الفائدة الحقيقية، في ظل التداعيات الإقتصادية للحرب. وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، يوم أمس الإثنين، أن التضخم الأساسي في مصر مرشح للتسارع إلى نحو 15% خلال قراءة مارس، على أن يواصل الإرتفاع ليصل إلى قرابة 16.5% في أغسطس المقبل، مقارنة بنحو 12.7% في فبراير، أي قبل إندلاع الحرب. وأشار إلى أن إرتفاع معدلات التضخم نتيجة تداعيات الحرب سيؤدي إلى تراجع العائد الحقيقي على الجنيه المصري إلى نحو 2.5%، في حال إستمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير. وتوقع البنك أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول خلال عام 2026، مع وتيرة خفض أقل من التوقعات السابقة، بعد تثبيت أسعار الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%. وأضافت المذكرة أن إستمرار خروج المستثمرين الأجانب يواصل الضغط على العملة، مع تسجيل تخارجات بنحو 3.4 مليار دولار منذ فبراير، فيما تشير تقديرات السوق الموازية إلى مستويات تقارب 55.2 جنيه للدولار، مقارنة بسعر رسمي في البنك المركزي المصري بلغ 54.51 جنيه. وفقد الجنيه المصري نحو 12% من قيمته أمام الدولار منذ بداية حرب إيران نهاية فبراير، مع ضغوط نقص السيولة الدولارية.
بورصة مصر تقر قيد 1.9 مليار حق إكتتاب زيادة رأس مال “نهر الخير”
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد 1.9 مليار حق إكتتاب ناتج عن زيادة رأس مال شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي، من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة بقيمة 190 مليون جنيه، موزعة على 1.9 مليار سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.5 قرش لكل 10 أسهم. وبحسب بيان لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين، تقرر أن يكون الحق للمساهمين القدامى (حاملي ومشتري السهم) حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، بواقع 0.95 سهم لكل سهم أصلي. ويبدأ إدراج الحقوق على قاعدة البيانات من جلسة الأربعاء 8 أبريل 2026 (أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق). و يبدأ تداول الحق منفصلا عن السهم الأصلي إعتبارا من الثلاثاء 14 أبريل 2026 (تاريخ فتح باب الإكتتاب)، وينتهي بنهاية جلسة الثلاثاء 28 أبريل 2026. وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج الحقوق تحت كود “أيزن” (EGS924D1C017)، مع مراعاة إيقاف التعامل عليها فور إدراجها لحين بدء فترة التداول الرسمية أو تحقق شرط أن يكون السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الإكتتاب. كما ألزمت اللجنة الشركة بضرورة قيد أسهم زيادة رأس المال نهائيا خلال 3 أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب، مع الإلتزام بكافة قواعد الإفصاح حال تعديل فترات الإكتتاب أو التداول.
مصر الجديدة للإسكان تتلقى عرضا لإنشاء نادي وتحويل وحدات لسكنية “فندقية”
كشفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، عن تلقيها عدة عروض إستثمارية إستراتيجية وخططا لتعظيم الإستفادة من أصولها العقارية بمنطقتي “نيو هليوبوليس” ومصر الجديدة. وأفصحت الشركة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، يوم أمس الإثنين، عن تلقيها عرضا من نادي سماش الرياضي لشراء قطعة أرض بمساحة 30 فدانا في منطقة “القصبة الخضراء” بمدينة نيو هليوبوليس؛ وذلك بهدف إقامة نادي رياضي. وأكدت الشركة أن مجلس الإدارة يعكف حاليا على دراسة العرض، وسيتم الإفصاح عن التفاصيل فور التوصل إلى إتفاق نهائي. وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة عن تقدم جهتين بعروض مشاركة لتحويل بعض الوحدات السكنية في حي مصر الجديدة إلى وحدات فندقية. وتمتلك الشركة حاليا ما يقرب من 200 وحدة سكنية في حي مصر الجديدة، وتدرس السبل المثلى لإستغلالها وتعظيم الإستفادة منها. وعلى صعيد إدارة الأصول القائمة، أكدت الشركة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسلم منطقة المطاعم بحديقة الميريلاند العريقة؛ وذلك بعد انتهاء عقد الإيجار الخاص بها؛ تمهيدا لإعادة إستغلال المنطقة وتطويرها بما يليق بمكانتها.