الرئيس السيسي يخصص 2669 فدانا بالبحر الأحمر لـ”المالية” لخفض الدين وإصدار صكوك سيادية
نشرت الجريدة الرسمية قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 448 لسنة 2026 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لإستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية. ونص القرار على إستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، ليصبح “تخصص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانا تقريبا، بما يعادل نحو 11 مليونا و212 ألفا و142 مترا مربعا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، لصالح وزارة المالية”. وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في إستخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب كافة آثار الشهر القانونية على هذا الإيداع.
رئيس الوزراء المصري يتابع خطة خفض الدين العام إلى 69.5% من الناتج المحلي بحلول 2030
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأربعاء، إجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذا لتكليفات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. ووفق بيان من مجلس الوزراء، يوم أمس الأربعاء، حضر الإجتماع، أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والإستثمار بوزارة المالية. وفي بداية الإجتماع أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات “منتدى مصر 2026” في هذا الشأن، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، والإلتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة. وأكد ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة. وخلال الإجتماع إستعرض، أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تشهد مسارا نزوليا منذ العام المالي 2023/2024، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026. وأوضح الوزير أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وإستعرض أحمد كجوك، عددا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بهذه المقترحات ومميزاتها، مؤكدا أنه يتم إستهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة. وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية؛ تمهيدا للعرض على الرئيس.
الوزراء المصري: أولوية لإستكمال المشروعات القائمة التي أوشكت على الانتهاء
تابع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات المستهدفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إجتماع بحضور، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عبدالله، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ووليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، وسامر سعيد، الوكيل الدائم لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وعدد من المسئولين. وصرح، محمد عادل، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع شهد إستعراض تقارير حول موقف سير العمل في المشروعات القائمة في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية؛ وذلك بهدف دفع العمل لإستكمال المشروعات التي تحقق نسب تنفيذ متقدمة للاستفادة من الإستثمارات المنفقة، وتعزيز دور هذه المشروعات في الارتقاء بجودة الخدمات. وتناول الإجتماع أيضا بحث عدد من جهود التنسيق بين الجهات المختلفة لإستكمال الأعمال المتبقية في المشروعات القائمة في القطاعات ذات الأولوية، للعمل على دخولها الخدمة في أسرع وقت. وشهد الإجتماع التأكيد على نهج الحكومة القائم خلال المرحلة المقبلة على محددات تتضمن إعطاء الأولوية لإستكمال المشروعات القائمة بالفعل والتي أوشكت على الانتهاء وتحقق معدلات إنجاز مرتفعة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وذلك في إطار خططها للتعامل مع ما تفرضه الظروف الراهنة من تدابير وإجراءات استثنائية.
الحكومة المصرية تكشف موعد إعلان قيمة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس
تستعد الحكومة للإعلان عن تفاصيل زيادة جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، على أن يبدأ تطبيقها إعتبارا من الأول من يوليو 2027، وذلك بالإضافة إلى الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي. وقال، المستشار محمد عادل، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة عقدت إجتماعا لمناقشة التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، في إطار متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026. وأوضح عادل أن الإجتماع تناول التطورات المتعلقة بالزيادات المقترحة، ومناقشة عدد من التصورات بهدف التوصل إلى زيادة مناسبة لأعضاء هيئة التدريس، تقديرا لدورهم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بجودتها. وأضاف أن وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، يوم الإثنين المقبل، للإعلان عن قيمة الزيادة والتفاصيل النهائية المتعلقة بها. وأشار إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارتين لإستكمال التفاصيل والتوافق على قيمة الزيادة قبل الإعلان عنها، مؤكدا أن الحوافز التي سبق إقرارها دخلت حيز التنفيذ فور صدور القرار، وسيتم صرفها دون إنتظار موعد تطبيق الزيادة الجديدة. وفيما يتعلق بمستهدفات خفض الدين العام، أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن إجتماع رئيس الوزراء مع وزير المالية ومسؤولي الوزارة تناول متابعة تنفيذ خطة خفض دين أجهزة الموازنة العامة، مستهدفا الوصول بنسبة الدين إلى 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأضاف أن الإجتماع ناقش الإلتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والخارجي والضمانات السيادية، مشيرا إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة بنحو 14 نقطة مئوية، من 95.7% في يونيو 2023 إلى 81.9% في يونيو 2026. وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض الدين للوصول به إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2029-2030.
مصر تبحث مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية تعزيز التعاون وتطوير سوق المال
بحث، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، مع، بول أتكينز، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، (SEC)، سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة في تطوير أسواق رأس المال، وتبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يدعم تنافسية السوق المصري ويزيد قدرته على جذب الإستثمارات. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رئيس الهيئة الأمريكية، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 ، بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وأكد محمد فريد أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص، وفتح فرص إستثمارية جديدة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية. وإستعرض الوزير جهود الدولة لتحديث البنية التنظيمية والتكنولوجية لسوق المال، وتطوير أنظمة التداول والإفصاح والرقابة والحوكمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرا إلى أهمية تبادل الخبرات مع الجانب الأمريكي لرفع كفاءة السوق وتشجيع المزيد من الشركات على القيد، وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. من جانبه، إستعرض بول أتكينز التجربة الأمريكية في تنظيم أسواق المال والرقابة على أنشطة التداول، مؤكدا إستعداد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتبادل الخبرات مع الجانب المصري وإتاحة المواد الفنية المتخصصة، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال في مصر.
أرباح “نايل سات” تهبط 17% إلى 40.3 مليون دولار خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 16.6% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 40.31 مليون دولار خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 48.33 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، سجلت الشركة إيرادات نشاط بلغت نحو 72.16 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2026، مقارنة بنحو 73.46 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. أما على مستوى النتائج المالية للربع الثالث من عام 2026، فقد حققت الشركة صافي ربح بلغ 15.84 مليون دولار أمريكي، مقابل 15.99 مليون دولار أمريكي في الربع المقارن من عام 2025.
بورصة مصر تقر تخفيض رأسمال مصر بني سويف للأسمنت
قررت لجنة قيد الأوراق المالية قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر بني سويف للأسمنت من 550.223 مليون جنيه إلى 525.65 مليون جنيه، وذلك بتخفيض قدره 24.573 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 2,457,327 سهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع بعد التخفيض 525,650,000 جنيه موزع على عدد 52,565,000 سهم بقيمة إسمية 10 جنيه للسهم. كما تقرر قيد تعديل المادة (3) من النظام الأساسي بإضافة نشاط “النقل البري للبضائع فئة (أ)”، وعلى أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر الجاري كما يلي: (ص1 -ص 6) 52,565,000 سهم.
”مرسى علم للتنمية السياحية” توضح قرار غلق فندق “بدوية” وتؤكد: لا تأثير مالي
أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عن تلقيها إخطارا رسميا بتاريخ 4 نوفمبر 2026، يتضمن صدور قرار إداري رقم 964 لسنة 2026 بخصوص غلق فندق (بدوية) المملوك للشركة. جاء ذلك على خلفية مخالفة إسم الفندق المدون بالترخيص السياحي؛ بحسب إفصاح مرسل لبورصة مصر. وأكدت الشركة أنها قامت بتلافي الأسباب وإزالة الإسم المخالف بالكامل، وتقدمت بطلب رسمي إلى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية لإلغاء قرار الغلق سالف الذكر. وأوضحت إدارة الشركة أن القرار ليس له ثمة تأثير مالي أو تشغيلي على أداء الشركة، نظرا لأن المنشأة الفندقية ما زالت في مرحلة رفع الكفاءة والتطوير.
”مطاحن شمال القاهرة” تخطط لضخ 200 مليون جنيه لتطوير مطاحنها خلال 3 سنوات
أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة عن خطتها الإستثمارية لتطوير مطاحن الشركة خلال السنوات القادمة، بإجمالي إستثمارات مستهدفة يبلغ نحو 200 مليون جنيه. وبحسب إفصاح مرسل لبورصة مصر، أوضحت الشركة أن الخطة تتضمن ضخ مبلغ 70 مليون جنيه سنويا لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من العام المالي 2026- 2027 حتى عام 2028 – 2029. وأشارت الشركة إلى أن هذه الإستثمارات تأتي وفقا للموازنة التقديرية التي وافق عليها مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 30 أبريل 2026.
أرباح “إيسترن كومباني” ترتفع 39% لتسجل 8.98 مليار جنيه في 9 أشهر
أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة الشرقية - إيسترن كومباني عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ نمو أرباح الشركة بنسبة 39% على أساس سنوي. وبحسب الإفصاح المرسل لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح بلغ نحو 8.98 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 6.48 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، بلغ صافي المبيعات (الإيرادات) للشركة نحو 32.72 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2026، مقارنة بنحو 29.56 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بمعدل نمو يقارب 11%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، بلغ صافي الربح المستقل نحو 9 مليارات جنيه خلال المدة المرصودة، مقابل 6.48 مليار جنيه في فترة المقارنة، محققا نموا يتقارب 39%.
أرباح مصر بني سويف للأسمنت تصعد هامشيا إلى 2.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر بني سويف للأسمنت عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 2% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.10 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 2.06 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت مبيعات (إيرادات) الشركة خلال الفترة نحو 4.73 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.06 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.12 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل صافي ربح مستقل بلغ نحو 2.05 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
أرباح “جهينة” تقفز 60% إلى ملياري جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 60% على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، حققت الشركة صافي ربح مجمع بعد الضرائب بلغ 2.03 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل صافي ربح بلغ 1.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت صافي المبيعات (الإيرادات) للشركة المجمعة خلال الفترة نحو 27.66 مليار جنيه، مقارنة بـ 22.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للشركة، بلغ صافي الربح بعد الضرائب نحو 1.41 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 957.03 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.