مناقشات الرئيس السيسي مع شركة إكسون موبيل، الحكومة وإدراج شركات في البورصة المصرية، تعاملات الإنتربنك في مصر، تعزيز الإستكشافات البترولية في مصر، مد مدة عرض القوائم المالية للشركات على الجمعيات

الأربعاء 1 أبريل 2026

الرئيس السيسي يناقش مع “إكسون موبيل” تعزيز أنشطتها الإستكشافية في مصر

إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس الثلاثاء، جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية لشئون الإستكشاف. وحضر اللقاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبيتر كلارك، نائب رئيس الشركة للغاز المسال، والمهندس عمرو أبو عيطة، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة، والمهندس ضياء سهيل، رئيس شركة إكسون موبيل مصر ابستريم ليمتد للاستكشاف والإنتاج، والمهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة لشركة إكسون موبيل مصر. وقال، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع جاء في إطار حرص الرئيس على متابعة أنشطة الإستكشاف الجارية في الأراضي والمياه المصرية. وأكد الرئيس حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع شركة إكسون موبيل وكافة الشركات العاملة والمهتمة بالسوق المصرية، مستعرضا جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة عبر تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الحكومية بهدف تهيئة بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس شركة إكسون موبيل أشار إلى أن الشركة تواصل، بالتعاون مع شركة قطر للطاقة، أنشطة الإستكشاف في المياه العميقة بمنطقتي الإمتياز الممنوحتين للشركتين في البحر المتوسط، وهما “القاهرة” و”مصري”، بوتيرة متسارعة بهدف تحديد موارد الغاز الطبيعي المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري. وأوضح أن الشركتين تخططان لبدء برنامج الحفر في شرق البحر المتوسط بحلول نهاية العام الجاري، بدء بحفر بئر إستكشافية في منطقتي “القاهرة” و “مصري” البحريتين، حيث تعمل الشركتان حاليا على التعاقد مع سفينة حفر لهذا الغرض. وإستعرض رئيس شركة إكسون موبيل خطط الشركة المستقبلية بشأن الإكتشافات الكبيرة في حقلي “غلوكوس” و”بيغاسوس” في البلوك 10 القبرصي المجاور، وسبل تطوير إنتاج الحقلين من الغاز من خلال مفهوم مبتكر ونقل الغاز للإسالة في مصر، بما يعود بالنفع على قبرص ومصر والمستثمرين. وقال المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على الأولوية التي تمثلها إستكشافات الغاز الطبيعي الجديدة بالنسبة لمصر، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة وإمداداتها. كما أشار الرئيس إلى التزام الدولة بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز خلال الشهور القليلة القادمة.

الحكومة تدرج 10 شركات مملوكة للدولة قيدا مؤقتا في البورصة المصرية

عقد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إجتماعا مع، حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، وهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية. وخلال الإجتماع، إستعرض حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى “صندوق مصر السيادي”، مشيرا إلى أنه عقد عدة إجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها. وأشار، الدكتور هاشم السيد، إلى أنه يتم حاليا متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، التي سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية. وفي الوقت نفسه، إستعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة. وأوضح، هاشم السيد، أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات. كما أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك إهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة. وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.

تعاملات الإنتربنك في مصر تقفز 26% إلى 9.35 مليار دولار مع تصاعد التوترات

قفزت قيمة تعاملات سوق الإنتربنك للدولار في مصر بنسبة 26% خلال شهر مارس 2026، لتصل إلى نحو 9.35 مليار دولار، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية. وجاء هذا الإرتفاع مدفوعا بتزايد التخارج الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. وتعد سوق الإنتربنك آلية داخلية بين البنوك العاملة في مصر، يشرف عليها البنك المركزي، لبيع وشراء العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار؛ بهدف تلبية إحتياجات التمويل والسيولة. وبحسب البيانات؛ فإن متوسط التعاملات الأسبوعية المعتادة في سوق الإنتربنك يتراوح بين 750 مليون دولار و1.2 مليار دولار؛ مما يعكس الزيادة الملحوظة في النشاط خلال الفترة الأخيرة. وتزامن ذلك مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 12% خلال مارس، ليصل إلى أكثر من 54 جنيها مقابل الدولار الأمريكي، متأثرا بضغوط خروج الإستثمارات الأجنبية.

مصر تفقد نحو 4.4 مليار دولار من “الأموال الساخنة” في مارس

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب خروجا ملحوظا من أدوات الدين الحكومية المصرية خلال شهر مارس 2026، بقيمة بلغت نحو 4.4 مليار دولار، في ظل تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية. وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن ما يعرف بـ”الأموال الساخنة” شهد صافي تخارج بنحو 4.39 مليار دولار خلال الشهر، مع تذبذب واضح في إتجاهات المستثمرين الأجانب على مدار الأسابيع. وخلال الأسبوعين الأولين من الحرب، تجاوزت التدفقات الخارجة مستوى 6 مليارات دولار، قبل أن يعكس المستثمرون إتجاههم مؤقتا في الأسبوع الثالث مسجلين صافي دخول بنحو 3.57 مليار دولار، مدفوعين بتوقعات تهدئة محتملة للصراع. إلا أن الأسبوع الأخير من مارس شهد عودة موجة التخارج مجددا، على خلفية تضارب التصريحات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن التوصل إلى إتفاق لوقف الحرب. وفي سياق متصل، أسهمت ضغوط خروج الإستثمارات الأجنبية في تراجع متوسط سعر صرف الجنيه المصري بأكثر من 12% أمام الدولار، ليصل إلى نحو 54.64 جنيه للدولار بنهاية التعاملات.

دراجون أويل تبحث تمديد إمتياز خليج السويس 30 عاما وتستثمر 3 مليارات دولار بمصر

كشف، عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة “دراجون أويل”، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، عن مباحثات جارية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمديد إمتياز عمل الشركة في منطقة خليج السويس لمدة تتراوح بين 20 و30 عاما، في إطار خطط الشركة لتعزيز وجودها في السوق المصرية. وأوضح المازمي، على هامش مؤتمر “إيجبس” المنعقد بالقاهرة، يوم أمس الثلاثاء، أن هذه المباحثات تتزامن مع خطة لضخ إستثمارات جديدة تصل إلى 3 مليارات دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بما يدعم توسع أنشطة الشركة في قطاع الطاقة. وأشار إلى أن إنتاج الشركة في مصر يسجل حاليا أعلى مستوياته منذ دخولها السوق قبل نحو 7 أعوام، مدعوما بالإعتماد على التقنيات الحديثة في عمليات البحث والإنتاج. وأضاف أن “دراجون أويل” تستهدف أن تصبح ضمن أكبر شريكين أجنبيين في قطاع الطاقة بمصر، صعودا من المركز الثالث الذي تحتله حاليا، بما يعكس ثقة الشركة في فرص النمو بالسوق المحلية.

“بي بي” البريطانية تعتزم ضخ إستثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار في مصر

تعتزم “بي بي” البريطانية، ضخ إستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة في مصر، لتمويل مشروعات تنمية الغاز وأعمال الإستكشاف وحفر آبار جديدة، مع فتح الباب لضخ تدفقات رأسمالية إضافية. وقال، ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة “بي بي”، أن الشركة لها تاريخ طويل وممتد في السوق المصرية، مؤكدا إهتمامها بمشروعات الطاقة ليس فقط في البحر المتوسط، بل وفي منطقة البحر الأحمر أيضا. وأوضح “لين خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الشركة تثمن الإجراءات والقرارات التي إتخذتها الدولة في قطاع البترول والغاز، قائلا: “أن هذه القرارات تتسم بالوضوح التام، وقد أسهمت في تحفيزنا على إتخاذ خطوات إستثمارية مهمة”. وخلال اللقاء، إستعرض نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة منخفضة الكربون بشركة “بي بي” محفظة أعمال الشركة في مصر، والتي تتضمن المشاركة في 14 منطقة إمتياز في البحر المتوسط، بإجمالي 12 موقعا في مرحلة التنمية والإنتاج، وموقعين في مرحلة الإستكشاف. وأكد، ويليام لين، التزام شركة “بي بي” البريطانية بمواصلة ضخ الإستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري. وإلتقى “مدبولي” بـ”لين”، على هامش إنعقاد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026”، الذي إنطلقت فعالياته في نسخته التاسعة، برعاية فخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأبدى رئيس الوزراء المصري تطلعه لضخ المزيد من الإستثمارات خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد “لين” التزام الشركة بتعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومة المصرية، مستفيدة من تواجدها القوي على المستويين المحلي والإقليمي.

مد مدة عرض القوائم المالية للشركات على الجمعيات العمومية لمايو المقبل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 82 لسنة 2026 بشأن مد مدة عرض القوائم المالية السنوية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية لمدة 15 يوما إضافية. ووفق بيان من الهيئة، يوم أمس الثلاثاء، يأتي ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور، وتيسيرا على شركات ومجمعات التأمين، وفي إستجابة لمطالب ممثلي شركات التأمين خلال لقائهم مع، الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية. وسمح القرار للشركات ومجمعات التأمين بعرض القوائم المالية السنوية على الجمعية العامة لكل منها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات بشأنها مرفقا به تقرير مجلس الإدارة لتكون في موعد غايته 15 مايو 2026 بدلا من 30 أبريل 2026. وبحسب البيان، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدما نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الإستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون أبوقير للأسمدة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، يوم أمس الثلاثاء، عن الجدول الزمني لصرف الكوبون النقدي رقم (48) لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بناء على الخطاب الوارد من الشركة. وأوضحت البورصة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أنه تقرر توزيع الكوبون بواقع 2.30 جنيه للسهم الواحد، على أن يتم الصرف للمساهمين على قسطين وفقا للمواعيد التالية: القسط الأول: بقيمة 1.00 جنيه، ويتم الصرف إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2026. القسط الثاني: بقيمة 1.30 جنيه، ويتم الصرف إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026. وأشار البيان إلى أن الحق في التوزيع النقدي (القسطين) ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026.

البورصة تقر تغيير إسم “إيكمي” إلى “فيوتشر كير للصناعات الطبية”

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة، يوم أمس الثلاثاء، على تعديل إسم شركة الدولية للصناعات الطبية – إيكمي، (ICMI.CA). وبحسب بيان البورصة، تقرر تعديل إسم الشركة ليصبح “شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية “ (Future Care For Medical Industries - FCMI). ويأتي هذا القرار في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). كما أقرت اللجنة تعديل رمز السهم (Ticker) الخاص بالشركة بقاعدة بيانات البورصة المصرية ليصبح “FCMD.CA” بدلا من الكود الحالي “ICMI.CA”. وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج تعديل إسم الشركة والرمز الجديد وبدء التعامل بهما إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026.

البورصة تقر قيد 10 مليارات حق إكتتاب زيادة رأسمال “المطورون العرب”

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد 10 مليارات حق إكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة المطورون العرب القابضة. وقالت البورصة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أنه سيتم إدراج حقوق الإكتتاب على قاعدة البيانات بدءا من جلسة اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026 (أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق) تحت كود (EGS924C1C018)، مع إيقاف التعامل عليها حتى موعد بدء التداول الفعلي. وتستهدف الشركة زيادة رأس مالها المصدر والمدفوع من 1.39 مليار جنيه إلى 2.39 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه. وتأتي الزيادة موزعة على 10 مليارات سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية البالغة 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها قرش واحد لكل عشرة أسهم. ويقتصر الإكتتاب على قدامى المساهمين حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، وذلك بنسبة 71.92% تقريبا من عدد الأسهم المملوكة لكل مساهم قبل الزيادة. ويبدأ تداول الحق منفصلا عن السهم الأصلي إعتبارا من يوم الأحد 5 أبريل 2026 (تاريخ فتح باب الإكتتاب)، وينتهي في جلسة الثلاثاء 14 أبريل 2026. وأكدت لجنة القيد ضرورة التزام الشركة بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الإكتتاب، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة حول أوجه إستخدام حصيلة الزيادة للسنتين الماليتين التاليتين، واستيفاء ملاحظات الرقابة المالية بشأن القوائم المالية إعتبارا من نتائج أعمال ديسمبر 2025.

بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة بنك القاهرة إلى 30.5 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك القاهرة (مقيد قيد مؤقت) من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه. وبحسب بيان البورصة، يوم أمس الثلاثاء، الزيادة نقدية قدرها 10 مليارات جنيه موزعه على عدد 5 مليارات سهم بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الإكتتاب النقدي لصالح بنك مصر(المساهم الرئيسي) مع تنازل باقى المساهمين عن حق الأولوية في الإكتتاب في أسهم الزيادة. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 06 أبريل 2026 كما يلي:- (ص 1 : ص 7) 15.250 مليار سهم × 2 جنيه للسهم الواحد. وذلك على أن يلتزم البنك بانهاء إجراءات التسجيل لدى الهيئة و طرح أسهمه بالبورصة في ضوء ما ورد بكتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2025 بشأن عدم ممانعة الهيئة على مد مهلة إتمام إجراءات طرح أسهم البنك لمدة تنتهي في 30 يونيو 2026.

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بنك قناة السويس من 10 مليار جنيه إلي 15 مليار جنيه. وبحسب بيان البورصة، يوم أمس الثلاثاء، تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس من 6.5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه بإصدار عدد 350 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 10 جنيه للسهم، (بواقع 0.5384615384 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة )، وذلك تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2024. يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.5384615384 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل 2026. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 15 أبريل 2026 كما يلي:- (ص 1 : ص 18 ) 1,000,000,000 سهم.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون العربية للأسمنت

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العربية للأسمنت بإغلاق جلسة يوم الخميس 09 أبريل 2026. وأضافت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون العربية للأسمنت رقم (18) بواقع 5.340 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 16 أبريل 2026. وتأتي هذه التوزيعات المقترحة بعد أن حققت الشركة أداء ماليا استثنائيا في 2025؛ حيث قفز صافي الربح المجمع بنسبة 209.5% ليصل إلى 3.59 مليار جنيه؛ مدعوما بنمو المبيعات التي تجاوزت 12.4 مليار جنيه.

عمومية “كريدي أجريكول” تقرر توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.32 جنيه للسهم

إعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر، القوائم المالية السنوية ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2025. وأوضح البنك في إفصاح لبورصة مصر، أنه تقرر توزيع كوبون نقدي بواقع 3.32 جنيه لكل سهم. وحددت الجمعية يوم 19 أبريل 2026 كآخر تاريخ لحامل السهم لإستحقاق التوزيع، على أن يبدأ الصرف فعليا إعتبارا من 22 أبريل.

“جورميه إيجيبت” تقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين عن أرباح 2025

وافق مجلس إدارة شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، أن المجلس إقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 0.2169 جنيه (نحو 21.69 قرشا) للسهم الواحد. ويأتي مقترح التوزيع مدعوما بالأداء القوي للشركة خلال العام الماضي، إذ حققت أرباحا مجمعة بلغت 211.21 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 135.04 مليون جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 2.87 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.11 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 185.691 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 106.88 مليون جنيه في 2024.

مجلس إدارة “راميدا” يقترح توزيع كوبون نقدي وزيادة رأس المال

وافق مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، على مقترح توزيع الأرباح عن العام المالي 2025، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، وافق المجلس بالإجماع على مقترح توزيع جزء من أرباح عام 2025 والأرباح المحتجزة كالتالي: توزيعات نقدية للمساهمين: بمبلغ 60 مليون جنيه، بواقع 3 قروش لكل سهم. توزيعات نقدية للعاملين: بمبلغ 21 مليون جنيه. مكافأة وبدلات مجلس الإدارة: بمبلغ 8.86 مليون جنيه عن عام 2025. وأشار مجلس الإدارة إلى أنه سيستمر في تقييم فرص توزيع أرباح إضافية خلال النصف الثاني من عام 2026، بناء على تطورات الأوضاع الإقتصادية وأداء الشركة. وعلى صعيد آخر، وافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس مال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه إلى 508.2 مليون جنيه. وتأتي الزيادة التي تقدر بـ 8.2 مليون جنيه من خلال إصدار أسهم زيادة تخصص بالكامل لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة، على أن تمول نقديا من مدفوعات المستفيدين بالنظام.

الرقابة المالية تقر نشرة زيادة رأسمال “نهر الخير”.. وتوضح مواعيد الإكتتاب

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنشر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. وبحسب إفصاح الرقابة المالية، يوم أمس الثلاثاء، تستهدف الشركة زيادة رأسمالها من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه. وتتم الزيادة من خلال طرح 1.9 مليار سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع قرشين ونصف (2.5 قرش) لكل 10 أسهم من أسهم الزيادة. ووفقا لنشرة الإكتتاب التي أقرتها الهيئة، جاءت المواعيد المقررة كالتالي: الحق في الإكتتاب: يحق لقدامى المساهمين حاملي السهم ومشترييه حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 الإكتتاب في حدود 0.95 سهم لكل سهم أصلي. تداول حق الإكتتاب: يتم تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من الثلاثاء 14 أبريل 2026 وحتى 28 أبريل 2026. فتح باب الإكتتاب: يبدأ الإكتتاب الفعلي إعتبارا من يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، مع جواز غلق الباب قبل هذا الموعد في حال تمام التغطية. ويتم الإكتتاب من خلال كافة فروع بنك قطر الوطني الأهلي، أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقا لتقرير الأداء الإقتصادي المعتمد.

القاهرة للزيوت والصابون تتحول للخسائروتتكبد 75.4 مليون جنيه خلال 2025

كشفت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، عن العام الماضي، تحول الشركة إلى الخسائر، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي خسائر بلغ 75.41 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 132.14 مليون جنيه في 2024. وتراجعت إيرادات النشاط إلى 769.44 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.06 مليار جنيه إيرادات في العام السابق له.

عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات يقر توزيع أسهم مجانية عن أرباح 2025

إعتمدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، نتائج الأعمال السنوية وحساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، صدقت الجمعية العامة على توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 3.235294 سهم لكل عشرة أسهم أصلية من أسهم البنك. وبلغت القيمة الإجمالية للتوزيعات على المساهمين نحو 4.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه في العام السابق. وأظهرت مستندات البنك أن صافي أرباح السنة القابلة للتوزيع بلغت 6.003 مليار جنيه، وبعد إضافة أرباح محتجزة من أول السنة بقيمة 1.992 مليار جنيه، وصل إجمالي المبلغ القابل للتوزيع إلى 7.99 مليار جنيه، وجاء كالتالي: الإحتياطي القانوني: 600.37 مليون جنيه. حصة العاملين: 720.45 مليون جنيه. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 95 مليون جنيه. رسم دعم وتطوير الجهاز المصرفي: 60.03 مليون جنيه. أرباح محتجزة لآخر السنة: 2.12 مليار جنيه.

رغم إيرادات الـ4 مليارات.. التكاليف تضغط على أرباح “راميدا” لتهبط 22% في 2025

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، خلال العام الماضي، إنخفاض أرباح الشركة بنسبة 22%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 313.21 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 401.8 مليون جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 4.09 مليار جنيه، مقابل 2.76 مليار جنيه إيرادات خلال العام السابق له. فيما زادت تكلفة إيرادات الشركة إلى 2.11 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 1.48 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، إنخفضت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 312.71 مليون جنيه، مقابل 373.23 مليون جنيه في العام السابق له.

أرباح أوراسكوم كونستراكشون تقفز 54% خلال 2025

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 53.7% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 205.7 مليون دولار خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 133.8 مليون دولار في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.04 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 3.25 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إرتفعت خسائر الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 22.8 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 17.1 مليون دولار في 2024.

طلعت مصطفى تقر توزيع كوبون نقدي وترحل 1.34 مليار جنيه

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نتائج الأعمال السنوية لعام 2025 وحساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر الماضي. وبحسب محضر إجتماع الجمعية المرسل للبورصة المصرية، يوم أمس الثلاثاء، وافق المساهمون على توزيع كوبون نقدي بقيمة 30 قرشا للسهم الواحد (الكوبون رقم 13). وتقرر صرف التوزيعات النقدية على قسطين متساويين كالتالي: القسط الأول: بحد أقصى 31 مايو 2026. القسط الثاني: بحد أقصى 31 يوليو 2026. وصدقت الجمعية على توزيعات إجمالية للمساهمين بلغت قيمتها 618.19 مليون جنيه من إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع، والتي سجلت نحو 2.01 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2025، وجاء حساب توزيع الأرباح كالتالي: أرباح العام: 839.85 مليون جنيه. أرباح مرحلة (من العام السابق): 1.17 مليار جنيه. إحتياطي قانوني (5%): 41.99 مليون جنيه. حصة العاملين: 8 ملايين جنيه. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة: 3.6 مليون جنيه. أرباح مرحلة للعام القادم: 1.34 مليار جنيه.