الرئيس السيسي يشدد على تدريس البرمجة والذكاء الإصطناعي وإتقان العربية ونزاهة الإمتحانات، رئيس الوزراء يستعرض رؤية الحكومة المصرية لمرحلة ما بعد صندوق النقد، تصريحات وزير التخطيط، تداول العقود الآجلة

الإثنين 23 فبراير 2026

الرئيس السيسي يشدد على تدريس البرمجة والذكاء الإصطناعي وإتقان العربية ونزاهة الإمتحانات

شدد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الإهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الإصطناعي، وإتاحتها للطلاب بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا أهمية بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، بما يلبي إحتياجات سوق العمل المتزايدة. جاء ذلك خلال إجتماع عقده، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحسب صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية. وإستعرض الوزير محمد عبد اللطيف جهود الوزارة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس مادة البرمجة والذكاء الإصطناعي بالتعاون مع اليابان، بإعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. كما تم إستعراض إجراءات توزيع أجهزة التابلت على طلاب التعليم الفني، وتدريس مناهج البرمجة والذكاء الإصطناعي، والسعي لتحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، من خلال التعاون مع عدد من الدول، وعلى رأسها إيطاليا، حيث تم الإتفاق على تطوير 103 مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي القادم، إلى جانب التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة. وتضمن الإجتماع كذلك إستعراض الجهود المبذولة لإكساب الطلاب مهارات الرقمنة المالية، والموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، وإكسابهم مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلا عن حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة. وفي هذا السياق، أكد الرئيس ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعي قادر على الإسهام في إقتصاد رقمي قائم على المعرفة والإبتكار. وتناول الإجتماع كذلك جهود وزارة التربية والتعليم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، حيث شدد الرئيس على ضرورة إتقان اللغة العربية وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على ذلك. وشهد الإجتماع إستعراض الإستعدادات الخاصة بعقد إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 /2026، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الإمتحانات وضمان نزاهتها، حيث أكد الرئيس أهمية تطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة المنظومة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على مصداقية النتائج وجودة مخرجات العملية التعليمية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق أيضا إلى رفع كفاءة العنصر البشري، حيث تم إستعراض مقترحات لتأهيل وتدريب العاملين بالمدارس، بدءا بعدد 100 مدرسة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع الدول الصديقة والدخول معها في شراكات في مجالي التعليم والتعليم الفني.

رئيس الوزراء يستعرض رؤية الحكومة المصرية لمرحلة ما بعد صندوق النقد

عقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة رؤية وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور عدد من مسؤولي المجموعة الإقتصادية. وأكد رئيس الوزراء أن الوزارة تلعب دورا محوريا في صياغة التوجه الإقتصادي للدولة، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” كإطار لمرحلة ما بعد الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، بما يمهد لإطلاق برنامج إقتصادي وطني متكامل يحدد أولويات العمل خلال السنوات المقبلة، على أن يعرض إطار موازني لثلاث سنوات على البرلمان قريبا. وخلال الإجتماع، إستعرض، أحمد رستم، ملامح خطة الوزارة المستقبلية، موضحا أنها ترتكز على تعزيز الإنتاج، ودعم أمن الطاقة والغذاء، وتحسين جودة حياة المواطنين، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في قطاعات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات والمعادن النادرة. وأشار إلى أن الخطة تستهدف رفع معدلات النمو في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والإتصالات، مع تسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وإستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، وتوجيه الإستثمارات نحو المناطق الأكثر إحتياجا. كما تشمل الرؤية تطوير منظومة التخطيط والاستثمار العام، وتعزيز التحول الرقمي والإبتكار، وتنويع مصادر التمويل، ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو إقتصادي مستدام.

وزير التخطيط: الحكومة المصرية تستهدف معدل نمو 7.5% بحلول عام 2030

إستعرض، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خلال إجتماع عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية. وعرض وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أن توجهات الخطة تستند إلى توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للحكومة في تشكيلها الجديد. وقال أن الخطة تركز على تحقيق التنمية الإقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري، مع تحسين الوضع الإقتصادي بما ينعكس على جودة حياة المواطن. وأكد الوزير أن المواطن يمثل الأولوية الأولى في رؤية الوزارة، بما يتطلب تحسين كفاءة الخدمات العامة وتطويرها بصورة مستدامة. وتسعى الخطة إلى تحقيق نمو إقتصادي تصاعدي ليصل إلى ما بين 6.5% و7.5% بحلول عام 2030، مع الإعتماد على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي والتصدير، بما يدعم توفير فرص عمل جديدة.

متحدث الوزراء المصري: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين

أكد، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن إجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، الذي عقد، يوم السبت الماضي، ركز على تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية، ووضع آليات واضحة لرفع كفاءة الأداء بالمحافظات؛ لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وملف التعديات على الأراضي الزراعية. وأوضح الحمصاني أن الإجتماع، الذي جاء برئاسة، الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على ضرورة أن يحدد كل محافظ ثلاث أولويات عاجلة داخل نطاق محافظته، مع إعداد خطة تحرك واضحة وجدول زمني محدد لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وفي ما يتعلق بآليات التقييم، أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن عملية تقييم أداء المحافظين ليست جديدة؛ لكنها ستفعل بصورة أكثر إنتظاما ودقة خلال المرحلة المقبلة. وبين أن التقييم يعتمد على إستطلاعات رأي يجريها مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات، ومعدلات التحسن في الملفات ذات الأولوية، ومؤشرات الأداء التنفيذي بكل محافظة. وحول ملف التعديات على الأراضي الزراعية، شدد الحمصاني على أن رئيس الوزراء أكد مجددا أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى، بإعتباره مرتبطا بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي. وأشار إلى أن هناك أربعة مؤشرات إلزامية سيتم قياسها شهريا لتقييم أداء المحافظات في هذا الملف، وهي زمن إكتشاف التعدي، زمن تنفيذ الإزالة، معدل تكرار المخالفة، صافي الفقد في الرقعة الزراعية.

تحركات حكومية لتعظيم عوائد التعدين عبر إستثمارات جديدة في الذهب

عقد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إجتماعا مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، برئاسة، ياسر رمضان، لمتابعة خطط تطوير قطاع التعدين بعد تحويل الهيئة إلى هيئة إقتصادية. وشهد الإجتماع إستعراض الإجراءات الجارية لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة المفاوضات مع شركات محلية وعالمية لضخ إستثمارات جديدة في مجالات البحث والإستكشاف، خاصة الذهب، فضلا عن بحث التراخيص الجديدة الخاصة بالبحث وإستغلال الخامات التعدينية. كما ناقش الإجتماع التعاون مع شركات مصرية ودولية لتنفيذ مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وعلى رأسها خام الفوسفات، بما يدعم جهود الدولة في جذب الإستثمارات وزيادة العائد الإقتصادي من قطاع التعدين. وأكد الوزير ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لوضع إستراتيجية متكاملة للاستغلال الأمثل للموارد المعدنية، مع التوجيه بعقد إجتماعات دورية لمجلس الإدارة لضمان متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية.

تفاصيل ضوابط تداول العقود الآجلة بالبورصة المصرية

كشفت اللائحة المنظمة لتداول العقود الآجلة بسوق المشتقات، والتي من المنتظر بدء تفعيلها إعتبارا من الأول من شهر مارس، عن تفاصيل آليات التداول في هذه السوق الجديدة، إلى جانب قواعد التسوية والضمانات المطلوبة، والحدود السعرية المطبقة على العقود. ووفق اللائحة فإن الحدود السعرية للعقود الآجلة ستتوافق مع نظيرتها المطبقة على الأصل محل العقد، بما يضمن إتساق حركة الأسعار بين السوقين وتقليل فرص المضاربة غير المنضبطة. وتسمح الضوابط بتداول عقود مشتقة من الأوراق المالية أو المؤشرات المقيدة، وتشمل نوعين رئيسيين هما: العقود المستقبلية وهي إتفاقات ملزمة بالبيع أو الشراء في تاريخ مستقبلي بسعر محدد سلفا، وعقود الخيارات التي تمنح المشتري حق التنفيذ دون إلزام خلال فترة زمنية معينة وبسعر متفق عليه. وحددت اللائحة الجلسة الرسمية لتداول المشتقات من الساعة 10:00 صباحا وحتى 2:30 ظهرا، على أن تبدأ فترة إدراج وتعديل الأوامر من الساعة 8:30 صباحا. كما تتنوع أنواع الأوامر بين أوامر محددة السعر، وأوامر يومية، وأوامر مشروطة مثل التنفيذ الكامل أو الإلغاء .وحددت البورصة نظاما دقيقا لضمان إستقرار التعاملات في سوق المشتقات، إذ يلزم المستثمر بسداد “هامش مبدئي” يتم إحتسابه وفق نموذج إحصائي يقيس حجم المخاطر المحتملة، وبمستوى أمان يصل إلى 99%، لضمان تغطية أي خسائر متوقعة. كما تلزم اللائحة إيداع ضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة الهامش المبدئي، كإحتياطي وقائي لمواجهة التقلبات المفاجئة في الأسعار. وبموجب الضوابط، أنه في حال تراجع قيمة الضمانات إلى مستوى 20% أو أقل من المطلوب نتيجة تحركات السوق، يتم إخطار العميل فورا بضرورة إستكمالها. وإذا لم يقم بذلك خلال المهلة المحددة، يحق لعضو التسوية إغلاق المراكز المفتوحة للحد من تفاقم الخسائر وحماية إستقرار السوق. وتنص اللائحة على التزام العقود المشتقة بذات الحدود السعرية المطبقة على الأصل محل العقد، سواء كان سهما أو مؤشرا بما يضمن إتساق حركة الأسعار بين السوقين والحد من التقلبات المفرطة. كما منحت البورصة صلاحية إيقاف أو تعليق التداول مؤقتا في حال حدوث تحركات سعرية حادة، بهدف تهدئة التعاملات والحفاظ على إنتظام السوق. وبهدف منع تركز المخاطر، يحق للبورصة تحديد سقف أقصى للمراكز المفتوحة للعميل الواحد، بما يحد من سيطرة أي طرف على حجم كبير من العقود قد يؤثر على إستقرار التداولات. ويمثل إطلاق سوق المشتقات تطورا مهما في هيكل سوق المال المصري، إذ يوفر أدوات تحوط متقدمة تمكن المستثمرين من إدارة المخاطر بكفاءة، كما يعزز تنافسية السوق وقدرته على جذب الإستثمارات المؤسسية الأجنبية.

المركزي المصري: تراجع معدل تضخم السلع المعمرة لـ15.2% بالربع الرابع

أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع معدل تضخم السلع المعمرة إلى 15.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 16.1% في الربع الثالث من نفس العام، و26.99% في الربع الرابع من عام 2024. ويعكس هذا التباطؤ تأثير الأوضاع النقدية التقييدية المستمرة، إلى جانب التطورات الإيجابية في سعر الصرف وإنخفاض التضخم عالميا، مما ساهم في الحد من الضغوط التضخمية على السلع المستوردة. كما سجل تضخم السلع شبه المعمرة إنخفاضا إلى 15.9%، منخفضا من ذروته البالغة 32.5% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس تحسنا تدريجيا في تكاليف هذه السلع. وأظهرت المؤشرات الأولية لشهر يناير 2026 إستمرار هذا الإنخفاض، إذ تراجع تضخم السلع المعمرة إلى 12.3% من 13.9% في ديسمبر 2025، بينما سجل تضخم السلع شبه المعمرة 15.0% نزولا من 15.7% في الشهر السابق.

المركزي يتوقع 5.5% نموا للاقتصاد المصري خلال العام المقبل

رفع البنك المركزي المصري توقعاته لنمو إقتصاد مصر إلى 5.1% خلال العام المالي الحالي، و5.5% للعام المالي المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.8% و5.1%. وأرجع البنك في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 هذا التحسن إلى الزيادة المرتقبة في مساهمات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية غير البترولية، مدعومة بإستمرار دورة التيسير النقدي التي تعزز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص والنشاط الإقتصادي العام. وتشير تقديرات البنك إلى إقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى بحلول نهاية عام 2026، رغم بقائه حاليا دون تلك المستويات. كما لفت التقرير إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس إستمرار تعافي النشاط، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا يقارب 4.9% في الربع الأخير من عام 2025، مدفوعا بقطاعات السياحة والإتصالات، وسط توقعات بأن تظل الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب محدودة، مما يدعم مسار النمو المستدام.

البنك المركزي: الإحتياطي النقدي يغطي نحو 6.3 أشهر من الواردات متجاوزا المستوى الآمن

أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 بأن عجز الميزان التجاري البترولي سجل خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعزا ذلك بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي المرتفع خلال أشهر الصيف، في ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز بنسبة 11% على أساس سنوي. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى إتساع عجز ميزان دخل الإستثمار بصورة طفيفة ليسجل نحو 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة إنخفاض إيرادات دخل الإستثمار مقابل إرتفاع المدفوعات، رغم تراجع مدفوعات الفوائد بشكل طفيف مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. وأوضح البنك أن نسبة مدفوعات الفوائد إلى إيرادات الصادرات من السلع والخدمات واصلت الإنخفاض لتبلغ 8.6% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقابل 11.1% في الربع نفسه من عام 2024، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزامات خدمة الدين الخارجي ويشير إلى تحسن إستدامة ميزان المدفوعات. ومن ناحية أخرى، سجل الحساب المالي والرأسمالي صافي تدفق طفيف للخارج قدره نحو 0.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ 3.8 مليار دولار في الربع المناظر من عام 2024، وجاء ذلك في ضوء التطور الإيجابي المتمثل في مراكمة الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية، والتي بلغت نحو 5.3 مليار دولار خلال الفترة. ولفت التقرير إلى أن العجز المسجل في الحساب المالي والرأسمالي تم تعويضه جزئيا من خلال إستمرار التدفقات المالية المستدامة غير الدائنة، وفي مقدمتها الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات الحافظة المالية، فضلا عن صافي تسهيلات الموردين والمشترين قصيرة الأجل، التي يعكس إرتفاعها تزايد ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة القطاع الخاص المحلي على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل. وفي ضوء هذه التطورات، إرتفع صافي الإحتياطيات الدولية ليسجل نحو 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو من العام ذاته، بما يغطي نحو 6.3 أشهر من الواردات، متجاوزا بذلك مستوى التغطية القياسي البالغ ثلاثة أشهر. كما واصل صافي الإحتياطيات الدولية إرتفاعه خلال الربع الرابع من عام 2025 ليصل إلى نحو 51.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر.

إلزام شركات التخصيم بالإستعلام عن الفواتير إلكترونيا قبل منح التمويل

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالإستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة؛ وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر إزدواج التمويل. وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظاما رقميا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الإستعلام إلكترونيا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن إجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة محمد فريد؛ وذلك قبل تكليفه وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية؛ بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد. ويعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم). كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة؛ وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة؛ بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة. ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميا، بدءا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات؛ بما يسهم في إختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية. ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره؛ بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط الجديدة.

LVP PHARMA ترفع حصتها في “راميدا” بصفقة قيمتها 215.3 مليون جنيه

رفعت شركة، LVP PHARMA ، حصتها في رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا من 9.22% إلى 11.76%. وإشترت “LVP PHARMA”، نحو 51.527 مليون سهم من رأسمال “راميدا” بقيمة إجمالية بلغت 215.303 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر السهم الواحد ضمن الصفقة نحو 4.178 جنيه؛ بحسب شركة السمسرة المنفذة، الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد.

بسبب سعر الصرف.. أرباح “سبينالكس” تهوي بنسبة 99.8% خلال الربع الأول

كشفت القوائم المالية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس، عن الربع الأول من العام المالي الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 99.8% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 59.31 ألف جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 26.82 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وإنخفضت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 159.59 مليون جنيه، مقابل 184.88 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وعزت الشركة هبوط الأرباح إلى تراجع سعر الصرف ومن ثم إنخفاض الإيرادات.

بإعدام أسهم خزينة.. “العربية للأسمنت” تقرر تخفيض رأسمالها

وافق مجلس إدارة الشركة العربية للأسمنت، على مقترح تخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع؛ وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أن مجلس الإدارة قرر تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لتخفيض رأس مال الشركة من 757.479 مليون جنيه إلى 749.734 مليون جنيه. ويبلغ إجمالي قيمة التخفيض المقترح 7,744,510 جنيه، عن طريق إعدام 3,872,255 سهم من أسهم الخزينة، بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم الواحد. وتمثل هذه الأسهم الممحاة نحو 1.02% تقريبا من إجمالي أسهم الشركة. ووافق المجلس على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة لتعكس هيكل رأس المال الجديد بعد التخفيض. وأوضح مجلس الإدارة أن هذه الخطوة تأتي بعد إعتماد دراسة الأسباب الداعية لتخفيض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة، وتقرير مراقب الحسابات بهذا الشأن.

بقيمة سوقية تتجاوز 2.7 مليار دولار.. ترقية طلعت مصطفى بمؤشر “فوتسي راسل”

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن ترقيتها في مؤشر، “FTSE Russell” ، العالمي للشركات؛ لتنتقل من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap). وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، جاءت هذه الخطوة ضمن المراجعة النصف سنوية للمؤشر لشهر مارس 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بعد نجاح المجموعة في استيفاء كافة الشروط والمعايير المطلوبة للترقية، وعلى رأسها القيمة السوقية. وإستندت الترقية إلى تجاوز القيمة السوقية للمجموعة حاجز الـ 2.7 مليار دولار (وفقا لإغلاقات ديسمبر 2025)؛ وهو ما يتخطى الحد الأدنى المطلوب للانضمام لشريحة الشركات المتوسطة. وتعكس هذه الترقية الثقة الدولية المتزايدة في أداء المجموعة المالي والتشغيلي، وقدرة السهم على جذب تدفقات إستثمارية أجنبية جديدة من المؤسسات والصناديق العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الترقية في زيادة وزن سهم “طلعت مصطفى” في المحافظ الدولية؛ مما يعزز من معدلات السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب، ويدعم مكانة الشركة كأحد أكبر الكيانات العقارية المدرجة في الأسواق الناشئة.