كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
بسم الله الرحمن الرحيم
السيدات والسادة... ضيوف مصر الكرام؛
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بكم جميعا مرة أخرى، في نسخة جديدة من “منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين” ذلك المنتدى الذي نجح خلال دوراته الخمس الماضية، في أن يكون ساحة متميزة، نطرح فيها ما يواجه قارتنا الأفريقية من تحديات، ونتبادل الآراء حــول مــا يشــهده العالــم مـــن تحـــولات دعما لجهود تحقيق السلم والأمن والتنمية في أفريقيا، وتعزيزا للتعاون بين أفريقيا ومختلف شركائها الدوليين، بما يساعد على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063. ولعل ما يضفي على المنتدى مزيدا من الخصوصية؛ أنه ينعقد في أسوان هذه المدينة؛ التي تعد صرحا للحضارة منذ فجر التاريخ، وجسرا يربط مصر بعمقها الأفريقي، وبوابة للتجارة والتنقل والتواصل بين الشعوب.
السيدات والسادة،
يأتي لقاؤكم اليوم؛ في لحظة دولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، بما لها من تداعيات تطال جميع الدول على نحو متزايد. وتتحمل قارتنا الأفريقية؛ نصيبا مضاعفا من تداعيات هذا المشهد الدولي المضطرب فمن ناحية؛ تواجه أفريقيا أزمات ونزاعات تهدد السـلم والإسـتقرار، وتقوض مسـارات التنميـة ومن ناحية أخرى؛ تتأثر القارة بشدة بتداعيات الصراعات الدولية، بما في ذلك إرتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، وإضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون. ومن هنا؛ تتعاظم أهمية إنعقاد النسخة السادسة من منتدى أسوان، لمناقشة دور أفريقيا الفاعل، في مواجهة التحديات المتشابكة والإضطرابات، التي تعم المشهد الدولي وفى هذا السياق؛ أود أن أطرح ثلاث رسائل رئيسية على النحو التالي:
أولا- إن التعاون والعمل المشترك، خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا، لاسيما في ظل الظروف الراهنة ومن هذا المنطلق؛ أؤكد أن أوجه القصور القائمة في منظومة العمل متعدد الأطراف، لا يجب أن تكون مبررا للتخلي عن تلك المنظومة، وإنما دافعا قويا لإصلاحها، وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازنا.
ثانيا- إن قارتنا الأفريقية يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلا، في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلق لها وأن تضطلع بدور قيادي؛ في جهود تشكيل نظام دولي أكثر إنصافا وفاعلية.
ثالثا- إن رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة، يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته، ويتيح للدول النامية، فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، بناء على التزام جماعي بالقضاء على الفقر، والحد من أوجه عدم المساواة وهو ما يقتضي إصلاحا جادا للنظام المالي الدولي، ييسر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون.
ولا يفوتني في هذا السياق؛ التأكيد على أن بناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في القارة الأفريقية أو المنطقة العربية، يمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسئولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي، لتوفير الدعم اللازم للدول المعنية.
السيدات والسادة،
في الختام أؤكد ثقتي في أن قارتنا الأفريقية، بما لدى شعوبها من طاقات وإمكانات وإرادة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل؛ أكثر أمنا وعدلا وإزدهارا ليس لشعوبها فحسب؛ بل وللإنسانية جمعاء.
شكرا لكم.. ﴿والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
مصر تدعو البنوك اليونانية للتوسع في تمويل الإستثمارات
أعرب وزير المالية، أحمد كجوك، عن تطلع مصر إلى لعب البنوك اليونانية دورا أكبر في تمويل توسعات الشركات والإستثمارات المشتركة في السوق المحلية. وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مع البنوك اليونانية الرائدة ضمن فعاليات المنتدى الأول للدبلوماسية الإقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، أن السياسة المالية المصرية تدعم النمو والإستثمار، وتفتح آفاقا أوسع للتعاون المصري اليوناني، لافتا إلى تطلع مصر إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية اليونانية. وإستشهد وزير المالية بتحسن الموقف المالي لمصر، في ضوء إرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، محققا الزيادة العاشرة على التوالي، مشيرا إلى إرتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 29.6% لتسجل 47.6 مليار دولار. وتابع: “تراجع تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري“. وأشار وزير المالية أيضا إلى إرتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص إلى 3.7 تريليون جنيه في يوليو 2026، مقابل 3 تريليونات جنيه في يونيو 2025. وأضاف أن مصر تواصل تنويع مصادر التمويل الدولي ضمن خطة إصدارات بقيمة 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن الإستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين تستهدف إطالة آجال الإستحقاق، وتنويع أدوات ومصادر التمويل، وخفض التكلفة.
الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026
أصدر مجلس الوزراء تقريرا شاملا رصد فيه الخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المعنية المختلفة لتوصيات منتدى مصر 2026. وشمل التقرير الإجراءات المرتبطة بكل توصية وآليات التنفيذ والتكلفة التقديرية والمستهدفات المطلوب بلوغها وجداولها الزمنية.
تحديث برنامج رد أعباء الصادرات.. 50% مساندة للشحن و35% زيادة لحوافز المناطق الداخلية
كشف التقرير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الخطط التنفيذية لتوصيات منتدى مصر 2026، عن تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، في إطار خطة تستهدف زيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة. ويتضمن البرنامج الجديد توسيع نطاق دعم الشحن إلى الأسواق المستهدفة، لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة إضافة الي زيادة عدد المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصرية المصدرة. وتشمل مزايا البرنامج المحدث زيادة المساندة المقدمة للشحن البحري والبري إلى الأسواق الجديدة لتصل إلى 50% من التكلفة، بدلا من إقتصارها على الأسواق الأفريقية، إلى جانب إستحداث مساندة للنقل الداخلي بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين، مع حافز إضافي بنسبة 25% للصادرات المتجهة إلى الأسواق المستهدفة. وتضمنت التعديلات كذلك زيادة متوسط المساندة الأساسية للمناطق الداخلية بنسبة 35%، بما يعزز إستفادة الشركات من المخصصات المالية المتاحة، ويوفر حوافز أكبر للقطاعات الواعدة والأنشطة التصديرية المستهدفة. وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة لإعادة هيكلة المنظومة بما يواكب المتغيرات الجيوسياسية، وتبسيط الإجراءات التي أعاقت إستفادة الشركات من البرنامج السابق، وتعظيم الإستفادة من الموازنة المخصصة له، فضلا عن توسيع نطاق المساندة المقدمة للشحن البحري والبري والجوي والشحن السريع. وإمتدت آليات التطوير إلى إستحداث برامج لمساندة النقل الداخلي والتأمين على الشحنات، بما يستهدف خفض الأعباء اللوجستية والتأمينية التي تتحملها الشركات المصدرة، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية. وفي إطار التوسع الجغرافي، يستهدف البرنامج زيادة عدد الأسواق المستفيدة من الحوافز، وتنويع الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية، بما يدعم إنتشارها في أسواق جديدة ويعزز فرص نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الدولية. وتتضمن الأسواق المستهدفة أفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والصين، وهونج كونج، وتايوان، وأستراليا، ونيوزيلندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وجنوب شرق آسيا التي تضم 11 دولة، إلى جانب دول رابطة الدول المستقلة وروسيا. وتتولى وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع وزارة المالية، مسؤولية تنفيذ التعديلات الجديدة، التي بدأ تطبيقها إعتبارا من مشحونات الأول من نوفمبر 2026، على أن يعاد تقييمها في يوليو 2027. وتمول تكاليف التحديث من الموازنة المخصصة لصندوق تنمية الصادرات، دون الحاجة إلى تدبير إعتمادات مالية إضافية.
إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة 42 مليار جنيه
تعتزم الحكومة المصري إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة 42 مليار جنيه خلال الفترة من 2027 و2030. جاء ذلك في التقرير الشامل الذي أصدره مجلس الوزراء وكشف فيه عن الخطط التنفيذية التي أعدتها الجهات المعنية المختلفة لتوصيات منتدى مصر 2026. وأوضح التقرير، أنه سيتم رفع كفاءة أطوال طرق تصل إلى 2972 كم، و479 كوبري مقسمة على 3 أعوام مالية بواقع 14 مليار جنيه لكل عام. وأشار التقرير، إلى أنه تم توجيه المحافظات بحصر الطرق المستهدف رفع كفاءتها، ومن المتوقع تنفيذ 20% من المستهدف خلال 2027\2028، و40% خلال 2028\2029، و40% خلال 2029\2030.
مصر تتفق مع “ويذرفورد” العالمية على إعادة 100 بئر بترولية للإنتاج خلال 18 شهرا
وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إتفاقية إطارية مع، شركة ويذرفورد العالمية، لإعادة نحو 100 بئر بترولية متوقفة إلى الإنتاج خلال 18 شهرا، من خلال برنامج يعتمد على الذكاء الإصطناعي وأحدث التكنولوجيات لتقييم الآبار وتحديد الحلول الفنية المناسبة لإستعادة إنتاجها. ومن المقرر تنفيذ البرنامج في مناطق الإنتاج البرية والبحرية بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الإستفادة من الأصول والإستثمارات القائمة. ويعتمد البرنامج على تحليل بيانات الآبار المتوقفة بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، لتقييم فرص إستعادة الإنتاج وإختيار التكنولوجيا الأنسب لكل بئر، مع تنفيذ أعمال التدخل دون الحاجة إلى إستخدام أجهزة الحفر، بما يسهم في خفض الوقت والتكاليف التشغيلية وتسريع إعادة الآبار إلى الإنتاج. وقال، وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، أن توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الإصطناعي يفتح فرصا جديدة لزيادة الإنتاج من الموارد المتاحة، في إطار الخطة الخمسية للوزارة لزيادة إنتاج البترول والغاز حتى نهاية العام المالي 2029/2030، بالتوازي مع أنشطة البحث والإستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة. وأضاف أن عددا من الآبار المتوقفة لا يزال يمتلك فرصا للعودة إلى الإنتاج، رغم توقفه نتيجة تحديات فنية أو تقادم المعدات، مشيرا إلى أن إجراء التقييم الفني الدقيق وتطبيق التكنولوجيا المناسبة يمكن أن يعيد هذه الآبار إلى خريطة الإنتاج. وأوضح أن الوزارة تعمل على تسريع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل الخبرات وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية الملائمة لطبيعة الحقول المصرية، مؤكدا الإهتمام بكل الفرص التي يمكن أن تضيف كميات جديدة إلى الإنتاج المحلي، مهما كان حجمها. وأشار إلى أن إستعادة إنتاج الآبار المتوقفة تمثل فرصة لتعظيم الإستفادة من الإستثمارات والأصول القائمة، لافتا إلى أن تراكم الإضافات الإنتاجية يسهم في دعم الإنتاج المحلي والحد من فاتورة الإستيراد. وأكد أهمية الشراكة مع ويذرفورد والإستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة لدعم خطط زيادة الإنتاج. من جانبه أشار، جيريش كيه ساليجرام، رئيس ويذرفورد العالمية، إلى إستعداد الشركة لتوظيف خبراتها وتكنولوجياتها في تحقيق مستهدفاته والبدء في أعمال التنفيذ. ولفت إلى أن أسبوعين فقط فصلا بين مناقشة المشروع مع وزير البترول على هامش مؤتمر ومعرض أديبك في أبوظبي، والتوصل إلى الإتفاق وتوقيعه، بما يعكس سرعة التنسيق بين الجانبين والحرص على تحويل المناقشات إلى خطوات تنفيذية.
وزير البترول يبحث مع IRH الإماراتية توسيع الشراكة في توريد الغاز الطبيعي المسال
التقى، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فينيت جي ميهرا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة، IRH Global Trading ، الإماراتية، والوفد المرافق، لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والإستثماري بقطاع البترول المصري. وتناول اللقاء فرص التعاون في أنشطة تجارة وتوريد المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال إلى مصر، وتنويع مصادر الإمداد، بما يدعم جهود تأمين إحتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز مرونة منظومة الإمدادات. كما بحث الجانبان عددا من المقترحات والآليات المبتكرة لتسهيل تمويل واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تنويع مصادر إستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يسهم في توفير إحتياجات السوق المحلية بكفاءة وإستدامة. وأكد المهندس كريم بدوي أهمية تطوير الشراكة مع شركة، IRH، والبناء على خبراتها وإمكاناتها وشبكة أعمالها الممتدة بالأسواق العالمية، لتطوير نماذج تعاون تحقق المصالح المشتركة، وتدعم جهود قطاع البترول في تأمين إمدادات الطاقة وتوفير إحتياجات السوق المحلية. ومن جانبه أكد فينيت جي ميهرا الأهمية الكبيرة للسوق المصرية ضمن إستراتيجية الشركة الإستثمارية والتجارية، مشيرا إلى تطلع الشركة لمضاعفة حجم أعمالها في مصر، من خلال التوسع في أنشطتها وتعزيز التعاون مع قطاع البترول المصرى. وفي ختام اللقاء، إتفق الجانبان على مواصلة التنسيق من خلال فرق العمل، لدراسة المقترحات المطروحة وتحديد آليات تنفيذها، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التجاري والإستثماري ويعزز الشراكة بين الجانبين.
هيئة الإستثمار: مدة تأسيس الشركات إنخفضت إلى يومين بدلا من 28 يوما
قال، محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة نجحت في خفض متوسط مدة تأسيس الشركات إلى نحو يومين، مقارنة بنحو 28 يوما في السابق، مع إمكانية تأسيس بعض الكيانات خلال 3 إلى 4 ساعات فقط. وأوضح عوض، خلال مشاركته في قمة التعليم التنفيذي بجامعة “إسلسكا”، أن تقليص مدة التأسيس تحقق من خلال الربط الرقمي مع الجهات المعنية، ومنها السجل التجاري ووزارة العدل ونقابة المحامين والغرف التجارية والصناعية، إلى جانب الإستعانة بتطبيقات الذكاء الإصطناعي لتسريع الإجراءات والحد من الإحتكاك المباشر بين الموظفين والمستثمرين والمتعاملين. وأضاف أن منظومة العمل الجديدة ربطت بين الحوافز والمتابعة الرقمية للأداء، من خلال لوحات متابعة ونظام نقاط لقياس معدلات الإنجاز، مؤكدا أن التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي يفرضان ضرورة تسريع الإجراءات وتطوير أدوات العمل، دون إلغاء دور العنصر البشري. وأشار رئيس الهيئة إلى أن متطلبات سوق العمل تشهد تغيرات متسارعة بفعل التطورات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي والتحولات الجيوسياسية، مما يجعل الإعتماد على التعليم التقليدي وحده غير كافي لتلبية إحتياجات الشركات. وشدد على أهمية دمج المهارات الحديثة بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب الصيفي، بما يسهم في تقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم وإحتياجات الشركات. ولفت عوض إلى أن الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وصناعة السيارات تأتي ضمن أبرز القطاعات ذات الأولوية والفرص الإستثمارية، مؤكدا أهمية تكامل جهود الدولة والجامعات ومجتمع الأعمال لإعداد كوادر وقيادات قادرة على مواكبة التغيرات وإدارة عملية التطوير.
“مصر للطيران” تتعاقد مع “السعودية للخدمات الأرضية” لتقديم خدمات المناولة بمطارات المملكة
تعاقدت شركة مصر للطيران مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية لتقديم خدمات المناولة الأرضية في مطارات المملكة، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمسافرين على متن أسطول مصر للطيران وتوسيع نقاط التعاون مع كبرى شركات الخدمات بقطاع النقل الجوي. وبموجب هذا التعاقد ستقوم الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتقديم حزمة متكاملة من خدمات المناولة الأرضية لرحلات مصر للطيران في جميع المطارات التجارية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء الناقل الوطني “مصر للطيران”. ويشمل نطاق العقد تقديم كافة خدمات المناولة الأرضية وفق أعلى المعايير التشغيلية، والتي ترتكز على محورين رئيسيين أولهما خدمات الركاب وتشمل إنهاء إجراءات السفر، وإدارة بوابات الصعود إلى الطائرة، وخدمات الصالات، ومناولة الأمتعة، وتقديم الدعم المتكامل للمسافرين، أما المحور الثاني فيشمل خدمات المهبط وتتضمن عمليات التحميل والتفريغ، ومناولة الحقائب، وتزويد الطائرات بجميع الخدمات الأرضية والمساندة المطلوبة على أرض المهبط. كما يشمل العقد دراسة تقديم عدد من الخدمات الإضافية التي تسهم في تطوير وتعزيز تجربة السفر لعملاء مصر للطيران في عدد من مطارات المملكة، بما يدعم خطط التطوير المستمر وتكامل الخدمات بين الجانبين. كانت مصر للطيران للخطوط الجوية قد وقعت إتفاقية تعاون مع شركة، Avis Egypt، إحدى شركات مجموعة عز العرب، لتوفير خدمات النقل السياحي “الليموزين” المجانية لعملاء درجة رجال الأعمال على عدد من الرحلات الدولية التي تشغلها مصر للطيران. وتأتي هذه الشراكة في ضوء إستراتيجية مصر للطيران نحو تعزيز مزايا السفر لعملائها وتقديم خدمات مبتكرة تدعم مكانتها كإحدى شركات الطيران الرائدة في المنطقة من خلال توفير تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة تمتد إلى ما بعد الرحلة الجوية، حيث سيستفيد عملاء درجة رجال الأعمال من خدمة النقل السياحي المجانية من وإلى المطارات المختارة بالعديد من الوجهات الدولية. وتشمل المرحلة الأولى من الإتفاقية عددا من الدول العربية التي تسير إليها مصر للطيران رحلات منتظمة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، البحرين، والأردن، ولبنان، والعراق، وسلطنة عمان، والمغرب، بالإضافة إلى الجزائر، وتونس، وليبيا.
من دمشق وحلب.. الخطوط السورية تعود إلى القاهرة
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، يوم أمس السبت، استئناف الخطوط الجوية السورية رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين دمشق والقاهرة إعتبارا من الخامس من ديسمبر المقبل، وإطلاق رحلات بين القاهرة وحلب بدءا من السابع من الشهر نفسه. وقالت الهيئة أن الخطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي بين سوريا ومصر، وتوفير خيارات إضافية للمسافرين، ضمن جهود توسيع شبكة الوجهات من المطارات السورية وإليها. وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، عمر الحصري، أن البرنامج التشغيلي يتضمن أيضا رحلات داخلية بين دمشق وحلب، لتسهيل حركة السفر بين المدينتين. وأضاف أن استئناف التشغيل يأتي تنفيذا لتفاهمات مع الجانب المصري خلال إجتماعات في مونتريال، شملت الإتفاق على التشغيل المتزامن للناقلات السورية والمصرية.
إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ترتفع 7.3% خلال أغسطس إلى 56.7 مليار دولار
إرتفعت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بنحو 7.3% خلال أغسطس 2026 إلى 56.7 مليار دولار (2.888 تريليون جنيه)، مقابل 52.86 مليار دولار (2.707 تريليون جنيه) بنهاية يوليو، وفق النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري. وتم إحتساب الإستثمارات على أساس سعر صرف 50.92 جنيه للدولار في أغسطس و51.21 جنيه في يوليو. وأظهرت البيانات إستحواذ إستثمارات الأجانب على نحو 41.6% من إجمالي الأرصدة القائمة بنهاية أغسطس، مقابل 41.3% بنهاية يوليو، لتواصل تصدرها قائمة أكبر مكونات الأرصدة القائمة. وأشار البنك المركزي المصري إلى أن أرصدة العملاء الأجانب تتضمن ضمانات ضمن عمليات التمويل الخارجي، بلغت قيمتها نحو 1.562 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026. فيما إرتفع إجمالي الأرصدة القائمة إلى نحو 6.949 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 6.562 تريليون جنيه بنهاية يوليو، بزيادة بلغت نحو 387.7 مليار جنيه خلال شهر. وعلى مستوى الجهات المصرفية، إرتفعت إستثمارات البنوك الخاصة في أذون الخزانة إلى نحو 1.237 تريليون جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 1.219 تريليون جنيه في يوليو، بزيادة بلغت 17.3 مليار جنيه. أما إستثمارات بنوك القطاع العام سجلت زيادة بنحو 109.6 مليار جنيه، لتصل إلى 495.3 مليار جنيه، مقابل 385.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة. كما إرتفعت إستثمارات صناديق الإستثمار في أذون الخزانة إلى نحو 322.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 316.4 مليار جنيه في يوليو، وزادت إستثمارات شركات الإستثمار القابضة إلى 180.5 مليار جنيه، مقابل 176.7 مليار جنيه. وبلغت إستثمارات البنوك المتخصصة نحو 118.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 117.6 مليار جنيه في يوليو، فيما إرتفعت إستثمارات بنك الإستثمار القومي إلى 53.3 مليار جنيه، مقابل 44.3 مليار جنيه خلال الشهر السابق. وعلى مستوى القطاعات الإقتصادية، إرتفعت إستثمارات القطاع العائلي في أذون الخزانة إلى نحو 147.8 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 145 مليار جنيه في يوليو. وزادت أيضا إستثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص إلى 70.5 مليار جنيه، مقابل 66.3 مليار جنيه، وإرتفعت إستثمارات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إلى 68.8 مليار جنيه، مقابل 50.8 مليار جنيه. في المقابل، تراجعت إستثمارات قطاع الخدمات إلى نحو 70.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 88.3 مليار جنيه في يوليو، بإنخفاض بلغ 17.8 مليار جنيه. وسجلت إستثمارات صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاعات الحكومة نحو 107.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس، مقابل 98.2 مليار جنيه في يوليو. فيما بلغت إستثمارات صناديق التأمين نحو 99.4 مليار جنيه، مقابل 90.7 مليار جنيه، وسجلت إستثمارات هيئة البريد المصري نحو 56.1 مليار جنيه، مقابل 56.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز 47.2% إلى 18 مليار دولار خلال 2025/2026
إرتفعت تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنحو 47.2% خلال العام المالي 2025/2026، لتسجل نحو 18 مليار دولار، مقابل 12.22 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2024/2025، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وتوزعت التدفقات المرتبطة بالإستثمار الأجنبي المباشر بين تدفقات داخلة بقيمة 17.99 مليار دولار، وتدفقات خارجة بنحو 15.09 مليار دولار. وعلى مستوى الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، سجلت التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 4.96 مليار دولار، مقابل 3.77 مليار دولار خلال الربع الثالث، بزيادة بلغت نحو 1.2 مليار دولار، ما يعادل 31.7%. وفي سياق متصل، أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق. وسجل التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الإحتياطية للبنك المركزي صافي تدفق للخارج، بما يعكس زيادة في الأصول، بلغ نحو 9.7 مليار دولار، مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق. كما سجل التغير في التزامات البنك المركزي المصري صافي تدفق للخارج، بما يعكس إنخفاضا في الإلتزامات، قدره 695.8 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
9.9 مليار دولار مدفوعات الدين الخارجي لمصر خلال الربع الرابع من 2025/2026
سددت مصر نحو 9.92 مليار دولار أقساطا وفوائد عن الدين الخارجي خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مقابل 12.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي نفسه، بتراجع بلغ نحو 19.3%، ما يعادل 2.38 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وجاء التراجع نتيجة إنخفاض أقساط أصل الدين المسددة إلى نحو 8.08 مليار دولار خلال الربع الأخير، مقابل 10.06 مليار دولار خلال الربع الثالث، بتراجع بلغ 19.6%، بحسب بيانات البنك المركزي. فيما إنخفضت مدفوعات الفوائد إلى نحو 1.84 مليار دولار، مقابل 2.24 مليار دولار خلال فترة المقارنة، بإنخفاض نسبته 17.9%. وعلى مستوى العام المالي 2025/2026، بلغ إجمالي مدفوعات الدين الخارجي نحو 38.22 مليار دولار، مقابل 38.74 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2024/2025، بإنخفاض بلغ نحو 517 مليون دولار، ما يعادل 1.3%. وتوزعت المدفوعات بين أقساط بنحو 30.39 مليار دولار وفوائد بقيمة 7.83 مليار دولار فوائد مدفوعة، لتستحوذ الأقساط على نحو 79.5% من إجمالي المدفوعات، مقابل 20.5% للفوائد. كما أظهرت بيانات البنك المركزي إرتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.2% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مقابل 37.8% خلال الربع الثالث، بزيادة 0.4 نقطة مئوية. في المقابل، تراجعت نسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات السلعية والخدمية حتى 46.8% خلال الربع الرابع، مقابل 65% خلال الربع الثالث، بإنخفاض 18.2 نقطة مئوية، مصحوبة بتراجعها مقارنة بالمتحصلات الجارية إلى 28.9%، مقابل 37.9% خلال فترة المقارنة. كما هوت نسبة الفوائد المدفوعة إلى الصادرات السلعية والخدمية إلى 8.7% خلال الربع الرابع، مقابل 11.8% في الربع الثالث، فيما إنخفضت نسبتها إلى المتحصلات الجارية إلى 5.4%، مقابل 6.9%. وعلى مستوى نصيب الفرد من الدين الخارجي، إرتفع إلى 1535.2 دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، مقابل 1517.1 دولار خلال الربع الثالث، بزيادة 18.1 دولار.
بزيادة 314.8 مليار جنيه.. التسهيلات الائتمانية بالبنوك تلامس 12 تريليون جنيه بنهاية يوليو
أظهرت بيانات البنك المركزي أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغت نحو 11.967 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مدفوعة بإرتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 211.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 3.4%، إلى جانب زيادة التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بنحو 103.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 1.9%. وجاءت الزيادة في أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة نتيجة إرتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 179.6 مليار جنيه، والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 31.9 مليار جنيه. وعلى مستوى توزيع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، إستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 59.5% من إجمالي الأرصدة بنهاية يوليو 2026، فيما بلغت حصة القطاعات غير الموزعة 29.6%، إستحوذ القطاع العائلي وحده على 29.4% منها. وبحسب التوزيع القطاعي، تصدر قطاع الصناعة قائمة الأنشطة الإقتصادية المستفيدة من التسهيلات الائتمانية بنسبة 32.6%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 29.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.3%، فيما بلغت حصة قطاع الزراعة 1.4%.
أى كور الأمريكية تستهدف إستثمار 100 مليون دولار في مصر مع إفتتاح مقرها الجديد
إفتتحت شركة iQor الأمريكية المتخصصة في خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء، مقرها الجديد بالقاهرة الجديدة، وتستهدف ضخ إستثمارات إضافية بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة، لتعزيز توسعاتها في السوق المصرية. وضخت الشركة الأمريكية إستثمارات بقيمة 15 مليون دولار في مصر خلال عامي 2025 و2026، فيما تستهدف زيادة عدد العاملين بمركزها من 500 متخصص حاليا إلى 5000 متخصص خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تضيف نحو 500 فرصة عمل خلال عام 2027، بحسب بيان لوزارة الإتصالات. ويقدم مركز الشركة في مصر خدمات التعهيد وحلول تجربة العملاء لكبرى الشركات العالمية بثماني لغات، تشمل خدمة العملاء والدعم الفني عبر الهاتف والمحادثات النصية والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الإجتماعي، إلى جانب مراجعة المحتوى والخدمات الإدارية وإدارة الحسابات المدينة وتحصيل المستحقات. وخلال الإفتتاح قال، رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها التطور في تقنيات الذكاء الإصطناعي، تتيح فرصا جديدة لنمو صناعة التعهيد، لا تقتصر على زيادة حجم الأعمال والتوسع في مراكز تقديم الخدمات، بل تمتد إلى تطوير نوعية الخدمات المصدرة والتوسع في تقديم خدمات أكثر تخصصا وذات قيمة مضافة للأسواق العالمية. وأوضح أن وزارة الإتصالات تعمل على تهيئة بيئة داعمة لتمكين الشركات من مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة في صناعة التعهيد، ودعم التوسع في تقديم الخدمات المتقدمة القائمة على تقنيات الذكاء الإصطناعي، وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر على تقديم خدمات عالية القيمة المضافة للأسواق العالمية. من جانبه قال، كريس كراولي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة، iQor، أن مصر تمثل إحدى الركائز المهمة في إستراتيجية الشركة للتوسع عالميا، لما تمتلكه من كوادر متعددة اللغات ومؤهلة علميا، وبنية تحتية رقمية متطورة، إلى جانب التزام حكومي واضح بتطوير قطاع التعهيد والارتقاء بقدرته التنافسية عالميا. وأضاف أن عملاء الشركة يعتمدون بصورة متزايدة على الأدوات القائمة على الذكاء الإصطناعي والخبرات التشغيلية والقدرات المتكاملة لإدارة منظومة العمل، موضحا أن الأدوات المدعومة بالذكاء الإصطناعي التي توفرها الشركة لعمليات عملائها تسهم في تحقيق 88% من إيراداتها خلال عام 2026. كما أكد أن الإستثمار في مصر يتيح للشركة توسيع نطاق هذه القدرات، فضلا عن توفير فرص عمل نوعية وتعزيز دور الكفاءات المصرية في تقديم الخدمات لكبرى العلامات التجارية العالمية. بدوره إعتبر، أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، أن إفتتاح مركز الشركة الأمريكية يعزز قاعدة الشركات العالمية العاملة في قطاع التعهيد المصري، بما يعكس جاذبية مصر وتنافسية بيئة الأعمال ونضج منظومة صناعة التعهيد. وأشار إلى أن التحول العالمي نحو خدمات التعهيد المدعومة بالذكاء الإصطناعي يفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة، موضحا أن الهيئة تعمل على جذب وتشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر وتأسيس مراكز متخصصة في الحلول والخدمات القائمة على الذكاء الإصطناعي. وتابع الظاهر: “إيتيدا تدعم تطور مراكز التعهيد القائمة في تبني تطبيقات الذكاء الإصطناعي والإنتقال إلى أنشطة أكثر تقدما، بما يرفع القيمة المضافة للصناعة ويعزز صادرات مصر من الخدمات الرقمية المتقدمة”.



