تصريحات الرئيس السيسي، توقيع خطاب نوايا مع منتدي دافوس، تصريحات وزير المالية المصري، قرض لمصر من الأفريقي للتنمية، الصادرات السلعية المصرية

الخميس 23 يناير 2025

الرئيس السيسي: مصر ستدفع بمنتهى القوة في إتجاه تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على إنجاح وقف إطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني. وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال إحتفالية عيد الشرطة الـ73: "أن مصر ستدفع بمنتهى القوة في إتجاه تنفيذ هذا الإتفاق بالكامل سعيا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينين وإعادة الخدمات إلى القطاع ليصبح قابلا للحياة ومنع أى محاولات للتهجير، لأن هذا الأمر ترفضه مصر بشكل قاطع، حفاظا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها". ونوه الرئيس السيسي، بأن إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر شاهدا حيا على الجهود الدءوبة والمساعي المستمرة التي تبذلها مصر إلى جانب شركائها في هذا الشأن .. مضيفا : "أنه وبحكم مسئولية مصر التاريخية ووضعها الإقليمي والتزاماتها الدولية، تسعى بكل طاقاتها وجهودها المخلصة إلى نبذ العنف والسعى نحو السلام". ولفت الرئيس إلى أن العالم والمنطقة يمران بصراعات وتحديات غير مسبوقة تعصف بدول وتدمر مقدرات شعوبها، قائلا: "لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالجهود الدءوبة التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة، ستظل بلادنا بمأمن من تلك الإضطرابات بل أن مصر وكما كانت على مر العصور ستظل واحة للأمن والسلام في المنطقة". وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الملايين من أصحاب الجنسيات الأخرى إختاروا مصر ملاذا آمنا لهم اقتداء بقول الله تعالى "أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين" ، حيث تستضيف مصر ما يزيد على تسعة ملايين ضيف، وتقدم لهم الخدمات التي يحصل عليها المصريون، كونهم ضيوفا كراما لدينا في إطار من الإمتثال للتعاليم الدينية السمحة والإحترام للمنظومة القانونية المصرية.

الرئيس السيسي: نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الأربعاء: "نسعى لبناء دولة قوية وديمقراطية". وأكد الرئيس خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الإحتفال بعيد الشرطة، أن البناء الحقيقي للدولة يتخطى المطالب الفردية للمواطنين. وفسر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سبب عدم شعور المواطنين في فترة الأربعينات أو الخمسينات بالأزمة الإقتصادية، بأنه في ذلك الوقت كان حجم الطلب على الدولار أو العملة الحرة لم يكن كبيرا. وأضاف أن الريف المصري بحجمه في ذلك الوقت كان قادرا على تلبية إحتياجات الشعب سواء على مستوى الريف أو أيضا في الحضر. ولفت إلى أنه كلما زاد عدد السكان وقل الإنتاج في الريف، تظهر الحاجة إلى تغطية هذا الفارق من الخارج. وذكر أن القمح في السابق كان يكفي الإحتياجات المحلية، وكذلك الذرة، كما أنه في السابق أيضا كانت هناك بعض المنتجات يمكن أن تكفي المواطنين دون الحاجة إلى لحوم ودواجن، لكن كل هذا تغير. وأشار إلى عمل الدولة تلبية إحتياجات 120 مليون شخص، لتدبير مطالبهم يوميا، مؤكدا أن الدولة تعمل على زيادة قدرتها وخيرها.

الرئيس السيسي: تصفير الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار هدف إستراتيجي لمصر

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه كلما زاد عدد الشعب المصري وقل إنتاج الريف كلما زاد الطلب على الإستيراد وتلبية هذا الفارق من الخارج. وصرح الرئيس السيسي: "القمح كان ممكن يكفينا وما بقاش يكفينا، والذرة وبعض المنتجات من لحوم ودجاج وبيض، إحنا بنتكلم عن طلبات 120 مليون". وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه على هامش إحتفالية عيد الشرطة الـ73: "هدفنا نزود قدرتنا وخيرنا، ودي معركة ضد نقص الدولار مش ضد الدولار نفسه، وكل اللي بيتكلم عن الاقتصاد والحلول والأفكار أنا معاكم في أي حل ومقترح لأننا أصحاب مصلحة نحل المسألة دي، وبمجرد حلها هنكون في حتة تانية لتقليل فاتورة الإستيراد، ولو فرصة نصدر". وتابع الرئيس: "بس في الأول لازم ننهي الطلب على الدولار والإستيراد؛ وهو هدف إستراتيجي للدولة، إننا نصفر الفارق بين طلبنا للدولار وإنفاقنا للدولار".

الرئيس السيسي: مصر تحتاج 20 مليار دولار لتوفير المواد البترولية سنويا

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الإقتصادية وخفض الأسعار. وأوضح الرئيس السيسي، على هامش إحتفالية عيد الشرطة الـ73، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر. وأكد الرئيس السيسي أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام.

مصر توقع خطاب نوايا مع منتدى دافوس للتعاون بإعداد وتنفيذ "محفز النمو الإقتصادي"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأربعاء، مراسم توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الإقتصادي العالمي؛ وذلك من أجل تعاون الوزارة مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الإقتصادي والتنمية" في مصر، وتعيين الوزارة كرئيس مشارك له، وذلك بحضور "كلاوس شواب"، مؤسس ورئيس المنتدى الإقتصادي العالمي. جاء ذلك على هامش مشاركة مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا. وكان المنتدى الإقتصادي العالمي قد أطلق مبادرة مستقبل النمو خلال الإجتماع السنوي بدافوس في عام 2024، وهي مبادرة لإعادة صياغة المعايير العالمية حول النمو، ودعم صناع القرار في تحقيق توازن أفضل بين كمية ونوعية النمو. وتقدم مسرعات النمو المستقبلية فرصة فريدة من نوعها لدفع العمل على مستوى الدولة وخلق إستراتيجيات النمو معا، وتجمع بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار القادة، عبر القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لدفع النمو المتوازن. وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن توقيع خطاب النوايا يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون مع المنتدى في إعداد وتنفيذ "محفز النمو الإقتصادي والتنمية" في مصر، مع العمل كرئيس مشارك له، فضلا عن التعاون مع الرؤساء المشاركين الآخرين، لتحديد الإتجاه الإستراتيجي والعمل كمدافع عن المسرع، بما يتسق مع الأولويات الإستراتيجية للوزارة. من جانبه، عبر "كلاوس شواب" عن الترحيب بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر والمنتدى، والتي شهدت تطورا خلال السنوات الماضية وتتسع لتضم توقيع خطاب النوايا الخاص بمحفز النمو الإقتصادي والتنمية في مصر. وأوضح، أنه بموجب الخطاب، فإن المنتدى سيسعى إلى العمل عن كثب مع مندوبي الرؤساء المشاركين في الوزارة على إعداد وتنفيذ "محفز النمو الإقتصادي والتنمية" في مصر، وذلك من خلال الإستفادة من رؤى مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع، بالإضافة إلى التعاون وتقديم تحديثات منتظمة للوزارة والمنسق المحلي بشأن المعلومات والموارد الإضافية المفيدة المتاحة، من خلال منصة المنتدى، مع تصميم ورش عمل لدعم التطبيق على مستوى الدولة لرؤى المنتدى الإقتصادي العالمي كجزء من إكمال المشروع، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم للوزارة والمنسق المحلي لمواجهة أية تحديات في هذا الشأن.

وزير المالية: مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار هذا العام

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر ملتزمة بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024 – 2025. وأوضح كجوك، على هامش المنتدى الإقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، أن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، مما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى". وكان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر. وشدد الوزير المصري، على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبرا أنها في صلب إستراتيجية البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تبحث أيضا في إصدار صكوك، نظرا إلى أنها "شهدت نجاحا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية". وألمح الوزير، إلى أن الإصدارات لا تهدف إلى سد فجوة تمويلية في الموازنة، خصوصا أن هناك العديد من المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تغطية هذه الفجوة، معتبرا أن الإصدارات هدفها "إطالة عمر الدين والتنويع، وتلبية بعض الإحتياجات". وأشار كجوك، إلى خطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، وأن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 38% في أول 5 أشهر من السنة المالية، وهو "أعلى معدل نمو من سنوات طويلة".

وزير المالية: نتوقع إنخفاض التضخم بحلول مارس المقبل

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مصر تعتمد على إقتصاد متنوع، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإستقرار ومواصلة الإصلاحات، عاملان أساسيان لدفع عجلة النمو. وأوضح أحمد كجوك أن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة مستقرة ليعمل بكفاءة، ونحن نعمل على توفير هذه البيئة من خلال سياسات وإصلاحات واضحة. وتوقع كجوك - خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن فعاليات منتدى "دافوس"، حول آفاق النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - أن يصل معدل النمو الإقتصادي في مصر إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزا التوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي التي كانت أقل من ذلك، كما توقع إنخفاض معدلات التضخم بحلول مارس القادم، مما سيسهم في إستقرار معدلات الفائدة ويعود بالفائدة على الاقتصاد ككل. وأشار كجوك إلى تحسن أداء قطاع الصناعة وزيادة الإستثمارات، خاصة في المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توفير حزمة من المحفزات للقطاع الخاص، خاصة في مجال السياحة، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى التركيز على دعم الصادرات من خلال تصدير منتجات ذات قيمة مضافة، مع العمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح كجوك، أن مصر تعمل على توسيع القاعدة الضريبية مع الحفاظ على معدلات ضرائب منخفضة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بناء علاقة ثقة مع دافعي الضرائب، قائلا: "قمنا بمراجعة عدد من التشريعات المالية ووضعنا سقفا للاستثمار العام، كما نعمل على تعزيز الحوكمة في القطاع العام لتسريع خطط التنمية". كما أشار وزير المالية، إلى أن النصف الثاني من العام المالي سيشهد تنفيذ صفقات كبرى، مما يعكس التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتحقيق النمو المستدام.

قرض بقيمة 170 مليون دولار من الأفريقي للتنمية لصالح القطاع الخاص في مصر

قدم البنك الأفريقي للتنمية قرضا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الإقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر. وأضاف البنك أن هذا الدعم المالي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي من قبل مجلس إدارة البنك، ويتعلق بالعامين 2024 و2025. وكان الأفريقي للتنمية قد قدم قرضا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بين عامي 2023 و2024، وساهم صندوق التعاون الإقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية. ويتضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الإقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع إستثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الإقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الإنبعاثات الكربونية، ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة إستثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. وأكد الأفريقي للتنمية أهمية أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الإنتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون. وقد إعتبرت المرحلة الأولى من البرنامج ناجحة على نطاق واسع، كما تعد مسائل إستمرار التنوع الإقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الإستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم إستدامة ديون الاقتصاد المصري. وشدد عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، على أن السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تبرر سبب ثقة البنك في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة وإستدامة.

الصادرات السلعية المصرية تسجل 40 مليار دولار خلال 2024

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن الصادرات السلعية المصرية سجلت 40 مليار دولار خلال العام الماضي لأول مرة بنسبة نمو 12.4% مقارنة بنحو 35.6 مليار دولار صادرات خلال 2023، بحسب بيان صادر عن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية. وقال أمين عام شعبة المصدرين، أنه من المتوقع نموها خلال العام الجاري لتواصل الزيادة بنسب كبيرة على أن تصل إجماليا للهدف المحقق خلال العام 2030 الى أكثر من 100 مليار دولار. وأضاف زكي، أن مصر تعتبر بيئة خصبة لجذب الإستثمارات العالمية، مما سيدفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن فرص آمنة ومستقرة في مصر. وأوضح، أن قطاع التصدير المصري يتوقع له تحقيق طفرة كبيرة في العام المقبل، مع إستقرار سعر الصرف وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات المصرية، خصوصا في الأسواق الجديدة التي تسعى الدولة لفتحها. ولفت إلى أهمية التركيز على الأسواق التي تستورد دون قيود على العملات الأجنبية، مما يعزز تدفق العملة الصعبة للبلاد.

الرقابة المالية تعدل قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة ببورصة مصر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها. ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه. وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة. يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة. كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها. ونص القرار كذلك على مد فترة الإعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين - بدلا من شهر - على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الإعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة. يأتي صدور القرار في إطار إستكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.

"بنيان" تحصل على موافقة للقيد في البورصة المصرية.. والطرح خلال النصف الأول

أعلنت شركة بنيان - العاملة في مجال الاستثمار العقاري - حصولها على موافقة القيد في البورصة المصرية تحت رمز التداول، .BONY.CA وقالت بنيان أنها تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية. وكلفت الشركة مجموعة من المؤسسات لإدارة عملية الطرح، حيث تم تعيين "سي آي كابيتال" و"أرقام كابيتال" منسقي ومديري الإكتتاب، و"مباشر" كوكيل طرح، و معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني للطرح. ومن جهته، قال شامل أبو الفضل، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الحصول على موافقة القيد في البورصة خطوة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تحقيق رؤيتنا لتبني أفضل الممارسات العالمية في جعل الإستثمار العقاري في مصر أكثر سهولة وشفافية و تعظيم العائد لجميع المستثمرين، وذلك عن طريق منح فرص إستثمار في العوائد الإيجارية والإرتفاع في قيمة الأصول التجارية المملوكة للشركة. وأكدت بنيان أنها تلتزم بتحقيق رؤيتها لجميع المساهمين، مع ضمان الشفافية والتواصل الكامل طوال فترة عملية الإكتتاب.

أرباح الدلتا للسكر تهبط إلى 1.26 مليار جنيه خلال 2024

كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، عن العام الماضي، إنخفاض أرباح الشركة بنسبة 21%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.26 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 1.59 مليار جنيه خلال العام السابق له 2023. وإنخفضت إيرادات الشركة بنهاية العام الماضي إلى 4.7 مليار جنيه، مقابل 7.02 مليار جنيه خلال 2023. وأرجعت الشركة إنخفاض صافي الربح على أساس سنوي، إلى حالة السوق التي لم تسمح ببيع منتج السكر منذ بداية موسم الإنتاج مما أدى إلى عدم توافر السيولة وزيادة السحب على المكشوف مما ترتب عليه زيادة الفوائد. ومن بين الأسباب كذلك إنخفاض كميات الإنتاج بالإضافة إلى تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات العرضية "تفل البنجر والمولاس" عن العام السابق. يشار إلى أن الدلتا للسكر، سجلت صافي ربح بلغ 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.31 مليار جنيه، مقابل 5.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وإنخفاض كميات السكر المباعة، وزيادة الفائدة المدينة على التسهيلات.

أرباح "نايل سات" تنمو 32% إلى 57.7 مليون دولار خلال 2024

أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، خلال العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 31.8%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 57.68 مليون دولار خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 43.75 مليون دولار في 2023. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 101.14 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 101.82 مليون دولار في العام السابق له. يشار إلى أن المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، حققت أرباحا بلغت 40.66 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 32.07 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2023. وإنخفضت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 75.95 مليون دولار، مقابل 76.54 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

حديد عز تحدد موعد الإفصاح عن القوائم المالية المنتهية في سبتمبر 2024

قالت شركة حديد عز، أنها تتوقع الانتهاء من أعمال مراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في سبتمبر الماضي، وإرسالها للبورصة بنهاية الأسبوع المقبل. جاء ذلك في بيان ردا على إستفسارات البورصة حول مبررات التأخير في إرسال القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عن موعدها.

أرباح "فوديكو" تقفز 318% إلى 91 مليون جنيه خلال 2024

كشفت القوائم المالية لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 318% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 90.78 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 21.71 مليون جنيه خلال 2023. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 317.53 مليون جنيه، مقابل 157.3 مليون جنيه في 2023. يشار إلى أن الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية - فوديكو، سجلت صافي ربح بلغ 78.13 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 19.79 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 236.28 مليون جنيه، مقابل 106.14 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

عمومية أوراسكوم المالية تقرر تغيير إسم الشركة وإعدام أسهم الخزينة

وافقت الجمعية غير العادية لشركة أوراسكوم المالية القابضة، على تغيير إسم الشركة ليصبح أو بي المالية القابضة. وقالت الشركة أن العمومية وافقت كذلك على إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليها من تخفيض رأس المال المصدر.

ليفت سلاب مصر تحدد موعد عموميتها لمناقشة تعديل الغرض وخفض وزيادة رأس المال

قررت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 15 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة أن العمومية سوف تناقش تغيير إسم الشركة وتعديل الغرض بإضافة نشاط التطوير العقاري وشراء حصص بالشركات العقارية، وكذلك تعديل المواد 4 - 26- 39- 53 من النظام الأساسي. كما سوف تنظر العمومية في الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 25 قرشا إلى 16 قرشا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل والبالغ 561.255 مليون سهم، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه، ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الإسمية للسهم 16 قرشا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الإسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك. وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه، وإعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة.