صندوق النقد: تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى 29 يوليو، ورفع أسعار بعض الخدمات والأدوية.. في تصريحات جديدة لرئيس الوزراء المصري

الأربعاء 10 يوليو 2024

صندوق النقد: تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر إلى 29 يوليو

 أجل صندوق النقد الدولي، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى يوم 29 يوليو الجاري بعدما كانت على جدول إجتماعاته المقررة اليوم الأربعاء. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن الإجتماع تم تأجيله إلى 29 يوليو، من دون توضيح أسباب. من ناحية أخرى، أرجع مسؤول حكومي، التأجيل إلى "عدم استيفاء بعض الشروط"، مشيرا إلى أنها إجراءات بسيطة من قبل الصندوق سيتم توضيحها قريبا. وأجرت بعثة من صندوق النقد زيارة إلى القاهرة في مايو الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي. وإعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعتين الأولى والثانية، والمنشور في مارس الماضي، فإن إجراء المراجعة الثالثة يلزم مصر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المالية العامة، ونشر تقارير التدقيق السنوية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات المالية، وتنفيذ خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وتقييم إحتياجاته من إعادة الرسملة بناء على التشاور مع موظفي صندوق النقد، والنظر في إستكمال البنك المركزي الإمتثال لمعايير المحاسبة المصرية. وإضافة لما سبق، على مصر تطوير إستراتيجية السداد لتسوية المدفوعات المتراكمة لمتأخرات الهيئة المصرية العامة للبترول عن عقود التوريد المقومة، مع مراعاة عدم تراكم أي متأخرات جديدة، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة بنهاية يونيو 2024، ونشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية بنهاية أبريل 2024.

رفع أسعار بعض الخدمات والأدوية.. تصريحات جديدة لرئيس الوزراء المصري

 أدلى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، عددا من التصريحات الصحفية، عقب أول إجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد. وسيطر الملف الإقتصادي على أغلب تصريحات رئيس الوزراء، التي أكد فيها قرب حل أزمة الكهرباء ونواقص الأدوية، بالإضافة إلى تأكيده تنفيذ خطة تقليل الدين الأجنبي والمحلي. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم إستعراضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وهي 4 محاور رئيسية، مضيفا أن كل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض. ولفت إلى التساؤل الذي طرحه البعض حول سبب إقتران برنامج عمل الحكومة الحالية بثلاث سنوات قادمة، موضحا أن الحكومة قامت بوضع رؤية تمتد إلى عام 2030، ولكن في ظل حجم حالتي عدم اليقين وعدم الإستقرار الذي يشهده العالم، وحدوث متغيرات يومية، أصبح من غير الواقعي وضع خطط لمدى زمني بعيد، ليكون الأكثر منطقية في هذا الإطار أن نضع خطة على مدى زمني قصير، مضيفا أنه لذلك تم إختيار النصف الأول من الفترة الرئاسية الحالية، والذي يمثل 3 سنوات، ليكون التركيز فيه على تنفيذ مشروعات بعينها لتحقيق الرؤية المستهدفة، مع عدم إغفال مستهدفات رؤية مصر 2030، معتبرا أن الأمر المعتاد في البرامج الحكومية هو أن تمتد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات على الأكثر. وأضاف أن الحكومة أرادت التركيز خلال أول 3 سنوات من الفترة الرئاسية على برامج تنفيذية واضحة، ومستهدفات محددة، يمكن أن تتحقق خلال الشهور الأولى، ويلمسها المواطن، إلا أن ذلك لا يمنع، أنه إذا مرت السنة الأولى من البرنامج، وإتضحت الرؤية بصورة أكبر، أن تبدأ الحكومة وضع خطوات تنفيذية لبقية المدة الرئاسية، معتبرا أنه كان يجب أن تضع الحكومة نصب أعينها فترة زمنية محددة تحاول أن تنتهي خلالها من أكبر حجم من المشروعات. وتطرق رئيس مجلس الوزراء، مرة أخرى، إلى تكليفاته إلى الوزراء خلال الإجتماع الأول للحكومة، موضحا أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين يتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهما، هما مشكلتا الكهرباء وضبط الأسعار، معتبرا أن التعامل مع هاتين المشكلتين تمثلان أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها. وأضاف رئيس الوزراء أنه أكد على الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع مختلف أطياف الدولة المصرية، بداية من مجلس النواب، ومن ذلك الحرص الكامل على الإلتزام بحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، من جانب الوزراء وكبار المسؤولين، وأن يكون هناك تواصل فاعل ومستمر مع البرلمان بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ".

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الوزراء ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بحيث يكون لدى كل وزير فريق محترف يدير الملف الإعلامي له، ويكون قادرا على إيصال الرسائل المهمة لكل المواطنين، مشيرا إلى أهمية الإنتباه لأي موضوع بصورة إستباقية، حيث أنه عندما نقوم بشرح المشكلات وحجم التحديات للمواطن وإيضاح الخطوات المتخذة في هذا الصدد، فإنه يتفهم الإجراءات التي تتخذها الدولة، بعكس ما يحدث عندما يتفاجأ بموقف، مشيرا إلى أهمية مبادرة أجهزة الدولة بقدر الإمكان بعرض أية تحديات بصورة منتظمة، ووضع المواطن وكل وسائل الإعلام في الصورة مع أجهزة الدولة في هذا الشأن، ونضع آلية للتحرك في هذا الصدد. كما لفت رئيس الوزراء إلى أنه أكد خلال إجتماع مجلس الوزراء ضرورة الحرص على تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، من خلال التنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، وإستكمال تنفيذ توصياته المقسمة إلى عدة محاور متخصصة في مختلف المجالات والتي تهم أطياف المجتمع المصري بأسره، بحيث يبدأ كل وزير أو مجموعة من الوزراء المعنيين بملف محدد بالتعاون مع مجلس الأمناء لتحويل هذه التوصيات إلى خطط زمنية بتوقيتات محددة، وقال: سأتابع تنفيذ ذلك شخصيا من خلال الآليات التي تضمن التواصل الفعال والتنسيق المستمر مع مجلس الأمناء، كما سنكون حريصين على التواصل مع جميع الآليات الأخرى المعنية بالمواطن المصري، وكل من يمثل المواطن خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: سنبدأ تنفيذ برنامج الحكومة الذي أعلنا عنه أمام البرلمان، ولن ننتظر 100 يوم ليتم تقييم أداء الحكومة بصدده، ولنرى صداه في الشارع المصري، لأننا لدينا حرص شديد على أن يكون تنفيذ البرنامج الحكومي له أثر ملموس على المواطن بعد أول شهر فقط من تنفيذه على أرض الواقع، ويكون هناك بصمات واضحة في التفاعل بصورة إيجابية مع المشكلات التي تواجه المواطنين، ويلمس المواطن ذلك بنفسه.  وإختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن هذه هي أهم الرسائل التي وجهها للوزراء خلال إجتماع الحكومة، والتنويه إلى أن تركيز العمل خلال الفترة المقبلة سيكون على تنفيذ برنامج الحكومة، وضمان البدء الفوري في ذلك، مضيفا أنه كلما أسرعنا في هذا الأمر أكسب ذلك الحكومة مصداقية لدى المواطن والشارع المصري؛ حتى يثق المواطن في أن ما يتم الإعلان عنه يتم تنفيذه بالفعل. وكانت أبرز تصريحات رئيس الوزراء المصري:

- بدأنا تجربة واقعية لوقف تخفيف الأحمال الخاصة بالكهرباء.

- شحنات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء تصل تباعا.

- سنظل عرضة للصدمات بدون حل لأزمة الفجوة الدولارية.

- تحريك محسوب لبعض الأدوية وحريصون على ثبات الأسعار.

- كل المصانع تعمل بكامل طاقتها مع توافر الدولار.

- تنفيذ خطة تقليل الدين الأجنبي والمحلي.

- تحريك أسعار بعض الخدمات لإصلاح المنظومة المالية.

- سددنا 25% من مستحقات شركات البترول الأجنبية.

رئيس الوزراء المصري: عقد إجتماع أول مجموعتين وزاريتين الأسبوع المقبل

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع المقبل سيشهد إجتماع أول مجموعتين وزاريتين وهما المجموعة الخاصة بالتنمية البشرية، والمجموعة الخاصة بالتنمية الصناعية، مشيرا إلى أنه سيكون حريصا على حضور الإجتماعين. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول إجتماع لمجلس الوزراء في تشكيله، وعرضته قناة إكسترا نيوز: "الملفان في منتهى الأهمية، والدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا على مدار السنوات الـ6 الماضية في تحديث المناهج ووضع شكل جديد للمناهج التعليمية". وتابع: "هذا الأمر وضعه طارق شوقي، وعندما تغير لم نتغير لكننا نستمر على النهج نفسه، إذ أن تحديث المناهج يجب أن يتم، وكل تركيزنا على وضع الآليات الفعالة لتنفيذه على الأرض بطريقة سليمة، ولا نغير مسارات، وحتى لو تغير الأشخاص فإننا نسير وفق مسار معين، وما يتغير هو التكتيك الخاص بتنفيذه، وعندما نجد عراقيل على الأرض فإننا نطور ونسرع الخطى في التنفيذ حتى نحقق المستهدف".

ما هي معايير إختيار وزراء الحكومة المصرية الجديدة؟

قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إختيار أعضاء الحكومة الجديدة تم بناء على رؤية وتقييمات وتنسيق بين جميع أجهزة الدولة. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر أن معيار الكفاءة والقدرة على الإدارة ووضع رؤية واضحة كانت أهم معايير إختيار الوزراء الجدد. وتابع، أن الخبرة العملية كانت عاملا مهما في إختيار أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدا أن التقييم لأعضاء الحكومة الجديدة سيكون بصورة سريعة. وكشف مدبولي، أن المعيار في ظل التحديات الموجودة في كل مرحلة هي القدرة على الشخص الذي يتم إختياره بأن يكون ملم بصورة كبيرة بالملف المسؤول عنه ويعرف المشكلات والتحديات الموجودة فيه، ولديه رؤية لكيفية إقتحام هذه المشكلات والتحديات، وأن تكون هذه الرؤية ليست تقليدية، ولديه بعض الأفكار الجديدة. وذكر، أن المعايير تتضمن أن يكون قادرا أن يتعامل مع الملفات ولديه مستهدفات واضحة، والتي بناء عليه أضعها أمامه لمحاسبته عندما يتم إختياره على أساس متابعة ما قاله وقدرته على التنفيذ. وأكد أن القدرة العملية على الأرض شيء مهم للغاية، لأن أحيانا الإختيار للجانب الأكاديمي وحده غير كافي، وأحيانا القطاع الخاص وحده ليس كافي، بالعكس أحيانا أحتاج المزيج بين الجانبين.

متحدث الوزراء المصري: هناك ضرورة لتحريك أسعار الوقود والكهرباء تدريجيا

قال المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن رئيس الوزراء أعلن سابقا وأكد أن الدولة إلتزمت خلال الفترة الماضية على مدار العام ونصف السابقة، بعدم تحريك أسعار الوقود أو الكهرباء، مراعاه للمواطن المصري. وأضاف الحمصاني أن هناك حاجة إلى تحريك تدريجي في أسعار الوقود والكهرباء، مؤكدا أن تحريك الأسعار الغرض منه توفير ولو قدر بسيط من تكلفة قطاع الكهرباء حتى تستمر الخدمة. وتابع المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تحريك الأسعار سيكون بقدر بسيط وسيراعي المواطنين، ولو تم تحريك أسعار الكهرباء سيكون هناك إستمرارا لدعم الفئات محدودة الدخل.

متحدث الوزراء المصري: تخفيف الأحمال ينتهي في الأسبوع الثالث من يوليو

 قال المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن تواصل الحكومة مع المواطنين والإعلام سيكون محلا للإهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التواصل مع الرأي العام ومشاركة كافة الموضوعات ذات الأولوية وسيكون محل إهتمام ومتابعة الفترة المقبلة. وأضاف الحمصاني أن الحكومة ملتزمة بما أعلنه رئيس الوزراء من وقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، موضحا أن ما تم يوم أمس الثلاثاء من وقف تخفيف الأحمال هو محاولة لمعرفة الحجم الدقيق من الوقود لإحتياج قطاع الكهرباء. وقال: ما يحدث هو محاولة لمعرفة الحجم الحقيقي المطلوب ومع انتهاء يوم أمس تم قياس حجم الإستهلاك ومعرفة الإحتياجات وبناء عليه سيتم تحديد الحجم المطلوب من الوقود، وإحنا لا ننتظر للأسبوع الثالث من شهر يوليو، لأن الدولة وفرت 1.2 مليار دولار لشراء إحتياجات الوقود لقطاع الكهرباء.

"سيمنس" تؤكد إلتزامها بدعم ومساندة الحكومة المصرية في توفير الكهرباء المستدامة

أكدت شركة سيمنس للطاقة إلتزامها الكامل في دعم ومساندة الحكومه المصرية فى توفير الكهرباء المستدامة لشعب مصر. وذكرت الشركة في بيان ردا على ادعاءات غير صحيحة تم تداولها مؤخرا في بعض وسائل الإعلام وعدد من منصات التواصل الإجتماعي أن الشركة تؤكد على أن محطات الكهرباء، التي تقوم شركة سيمنس للطاقة بتشغيلها، مستمرة فى العمل على توليد الكهرباء المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء ولا يوجد لدى الشركة أي نية لوقف الأعمال بأي من هذه المحطات. ومن الجدير بالذكر أن المدفوعات المستحقة لشركة سيمنس للطاقة تسير وفق ما هو متفق عليه مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وهذا ما صرح به أشرف حماسة، المدير التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بمصر. وفي أكتوبر الماضي،  وقعت إنترو للموارد المستدامة، بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة عالية الكفاءة في مصر والمنطقة بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030؛ وذلك بهدف تقليل الإنبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي.

وزير الصحة المصري: إرتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود من 30%-35%

قال نائب رئيس الوزراء المصري ووزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، أن ملف الدواء مهم وله أبعاد خاصة بالأمن القومي المصري، مضيفا أنه تأثر كأي سلعة بها مكونات مستوردة بالدولار خلال العام والنصف الأخيرين. وتابع الوزير أنه منذ بداية الأزمة وإستشعار عدم وجود عملة تغطي الإحتياجات، تم وضع أولويات حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص، مؤكدا أن الضيوف من غزة والسودان، كان لهم تأثير على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام، من خلال زيادة الطلب، وثبات المعروض. وأضاف أنه كانت هناك نواقص في بعض أنواع الأدوية، ولكن يوجد أدوية بديلة أو مثيلة وهذه ثقافة غير معتمدة لدينا في مصر، موضحا أنه في حال عدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب، يقال أن الدواء "ناقص" في السوق. وواصل نائب رئيس الوزراء، أن مصر أحد أرخص دول العالم في أسعار الدواء، كما أن غير القادر من المواطنين لا يتأثرون بإرتفاع الأسعار، مضيفا أن الدولة توفره لهم وصناعة الدواء المصرية تغطي 95% من إحتياجات السوق. وقال أن هناك 69 مليون مواطن مؤمن عليهم في منظومة التأمين الصحي الموجودة منذ الستينيات، يضاف عليهم المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما أن إجراءات تسعير الدواء من إختصاصات هيئة الدواء المصرية. وقال الوزير، أن إرتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود من 30%-35%، كما إعتذر للمواطنين عن نقص بعض الأدوية في الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وأكد الوزير أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة، لن يكون هناك نقصا في أي أدوية مستوردة أو محلية، حيث بدأ إستيراد المواد الخام لإعادة تشغيل الإنتاج وسيتم بالتعاون مع الفريق كامل الوزير.

أحمد كجوك وزير المالية الجديد يستقيل من مجلس إدارة "طلعت مصطفى"

 أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تلقيها خطابا من شركة مصر للتأمين بصفتها عضو في مجلس إدارة الشركة بإستقالة وزير المالية أحمد أشرف علي كجوك. وقالت المجموعة في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن أحمد كجوك إستقال من تمثيله لمصر للتأمين في عضوية مجلس إدارة الشركة لكونه تم تعينه وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة.

إستقالة وزير الإستثمار حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة شركة إيديتا

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنها تلقت إستقالة حسن محمد حسن الخطيب من عضوية مجلس إدارة الشركة، وعضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لتوليه منصب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في التشكيل الوزاري الجديد. ووفقا للبيان المرسل إلى البورصة المصرية ، فإنه جاري عرض إستقالة الوزير على مجلس إدارة الشركة لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

 توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين وتسليمها

تابع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وذلك في إجتماع بحضور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري. وأكد شريف الشربيني أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل، وتسليمها للمستحقين، حيث أن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وتوفر له المسكن الملائم. وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجاري تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور منخفضى الدخل، منها 55.5 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة - أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - العاشر من رمضان - بدر - 15 مايو)، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية تم وجاري تنفيذها بالمدن الجديدة والمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – محور متوسطي الدخل. وإستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، القوانين الحاكمة للصندوق، ومجلس إدارته، وهيكله التنظيمى، وموارده المالية، وشروط الإستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل، ومؤشرات الأداء، وآليات تواصل المواطنين مع الصندوق، ومنظومة الشكاوى الإلكترونية، وإجراءات ضبط مخالفات قانون الإسكان الإجتماعى.

سكك حديد مصر تكشف تفاصيل خروج قطار مطروح عن القضبان

أعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية أنه أثناء سير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط "مطروح / محرم بك" بين محطتي "جلال" و"الضبعة" حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد. وأكدت الهيئة في بيان صادر، يوم الثلاثاء، عدم وقوع أي إصابات، ولكن نتج عن ذلك توقف خط "مطروح / محرم بك" وعلى الفور تم الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والإستعداد بالسكة الحديد لإستعادة التشغيل المعتاد. ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، بتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وسرعة الإستعداد بالسكة لتشغيل خط "مطروح/محرم بك" على وجه السرعة.

مصر تحدد سقفا لإستيراد السيارات بـ10 آلاف سيارة شهريا

وضعت مصر، بدءا من شهر يونيو الماضي، سقفا لعدد السيارات الممكن إستيرادها بواقع 10 آلاف سيارة كحد أقصى شهريا. وقالت مصادر حكومية قريبة الصلة من الملف في تصريحات لوكالة بلومبرج أن القرار يأتي ضمن محاولات الحكومة لترشيد إستخدام الدولار وعدم الإفراط في الإستيراد. وتتوافق هذه التصريحات مع وضع مصلحة الجمارك المصرية خطة لتنظيم عمليات الإفراج عن السيارات المستوردة، بحيث لا يتعدى التسجيل المسبق للسيارات المستوردة تامة الصنع حاجز الـ10 آلاف سيارة فقط شهريا. تطبيق هذا الإجراء بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم إستيرادها خلال عام لن يتجاوز 120 ألفا. وهذا الرقم يبقى أكثر بـ33% عما تم إستيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيرا عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية قال، أن "الحكومة ممثلة بمصلحة الجمارك، أصدرت تعليمات شفهية للمسؤولين في الجمارك بالسماح فقط بالإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر، ووقف الإفراج تماما عن السيارات الخاصة بالأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة، لحين تعديل القانون الخاص بإعفائهم من الضريبة الجمركية، بعد إكتشاف تلاعب البعض وإستغلال الأمر بشكل غير قانوني". الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قال بشأن تحديد 10 آلاف سيارة شهريا كسقف للإفراج الجمركي منذ يونيو، أنه من ضمن "موضوعات محل دراسة". ومنتصف مايو 2023، إكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا يعمل، وهو ما دفع البعض للإستيراد على "بند مخالف" مما تسبب في إحتجاز مصلحة الجمارك المصرية نحو 18 ألف سيارة من مختلف الفئات. وبعد أكثر من شهر على هذه الخطوة، بدأت جمارك مصر الأسبوع الماضي الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه عن كل سيارة، لمخالفتها منظومة (ACI)  . لكن قبل نهاية الأسبوع، وتحديدا يوم الخميس الماضي أوقفت الإفراجات بعد خروج نحو 10 آلاف سيارة من الموانئ وهو الحد الأقصى للإستيراد الشهري الذي بدأ تطبيقه يونيو الماضي.

الوزراء المصري يوافق على 5 إتفاقيات بترولية بإستثمارات 200 مليون دولار

 وافق مجلس الوزراء ـ مبدئيا ـ على عدد 5 مشروعات لإتفاقيات إلتزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، بإستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار. وتضمنت مشروعات الإتفاقيات: مشروع إتفاقية الإلتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ‏IEOC Production B.V ، ومشروع إتفاقية الإلتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة V‏IEOC Production B. ، ومشروع إتفاقية الإلتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام وإستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة  "ZN BV" LTD. كما تضمنت مشروعات الإتفاقيات: مشروع تعديل إتفاقية الإلتزام للبحث عن البترول وتنميته وإستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 105 لسنة 2014 فيما بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، ومشروع إتفاقية الإلتزام للبحث عن البترول وتنميته وإستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية فيما بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.

واردات مصر من القمح ترتفع 28.3% خلال النصف الأول 2024

رفعت مصر حجم وارداتها من القمح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 28.3%، بفعل توافر الدولار بالبنوك في الأشهر الأخيرة، فضلا عن إنخفاض أسعار القمح عالميا.  وقال مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج أن حجم كميات القمح الواردة إلى مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2024 بلغ 6.8 مليون طن، مقارنة بـ5.3 مليون طن في الفترة المماثله من العام الماضي. وتعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وهي تشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويا للقطاعين الحكومي والخاص. وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول إستهلاكا للقمح في موسم 2023/2024 بما يزيد عن 20 مليون طن متري، وهو ما يمثل 2.6% من الإستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية. أحد كبار تجار إستيراد القمح عزا، أسباب زيادة الواردات خلال النصف الأول إلى "إرتفاع عدد اللاجئين بشكل كبير في مصر بالفترة الأخيرة، مما إنعكس علي زيادة حجم إستهلاك القمح محليا. ومن الأسباب الرئيسية أيضا توافر الدولار بالبنوك في الشهور الثلاثة الأخيرة، مما أتاح زيادة إستيراد السلع الإستراتيجية". وبحسب وثيقة إطلعت عليها بلومبرج، إحتلت روسيا المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 77% من إجمالي الواردات، وبكميات بلغت 5.3 مليون طن، تلتها أوكرانيا بحجم 1.1 مليون طن، ثم رومانيا بكميات بلغت نحو 200 ألف طن. كانت روسيا قد غابت عن قائمة الدول التي تعاقدت معها مصر لشراء القمح في مناقصتين دوليتين خلال الشهر الماضي، بسبب إرتفاع أسعار القمح الروسي عن باقي المصادر. وتغيبت روسيا عن قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر لشراء القمح في مناقصات دولية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، خلال شهر يونيو الجاري. الوثيقة أظهرت أن مصر زدات كميات وارداتها من القمح خلال الشهور الثلاثة الأخيرة التي أعقبت تحرير سعر الصرف بنحو 200 ألف طن، حيث بلغت واردات القمح في الربع الأول 3.3 مليون طن، وزادت في الربع الثاني إلى 3.5 مليون طن. وإشترت وزارة التموين حتى الآن من المزارعين المصريين نحو 3.6 مليون طن، من إجمالي مستهدف يبلغ نحو 3.7 مليون طن خلال موسم التوريد المحلي الذي بدأ في 15 أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس 2024. ويبدأ موسم زراعة القمح في مصر منتصف نوفمبر، ويستمر حتى نهاية يناير من كل عام. في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل وحتى منتصف يوليو. المسؤول الحكومي نوه لوكالة بلومبرج بأن إنخفاض أسعار القمح عالميا كان سببا أساسيا أيضا في زيادة واردات مصر من الخارج خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كان متوسط السعر 240 دولارا للطن.

شراكة مصرية إماراتية لتنفيذ مشروع عقاري على النيل بقيمة 500 مليون دولار

 وقعت شركة KSH  للإستثمار التابعة للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، شراكة إستراتيجية مع شركة SKG القابضة المصرية لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع العقارات عبر تنفيذ مشروع في منطقة طناش بالقاهرة المطلة على جزيرة الوراق على مساحة 20 ألف متر مربع. وذكر بيان صحفي أن قيمة تطوير المشروع تبلغ 24 مليار جنيه مصري (بما يعادل 500 مليون دولار)، ويشمل إنشاء 3 أبراج سكنية وتجارية وفندق ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 4 سنوات. مثل الشركتين في التوقيع على هذا الإتفاق كل من عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي العضو المنتدب للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH للإستثمارات، وأحمد منصور الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH ، وصفوت القليوبي رئيس مجلس إدارة شركة SKG القابضة. وتعقيبا على هذه الشراكة الإستراتيجية، قال عبد الجليل البلوكي، العضو المنتدب للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH للإستثمار، أن المشروع يعكس إلتزام الدائرة الخاصة بالإستثمار في مشروعات إستراتيجية تعزز النمو الإقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة. وأوضح أحمد منصور الرئيس التنفيذي للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان وشركة KSH للإستثمارات، أن التعاون مع شركة SKG القابضة المصرية سيساهم في تحقيق رؤية مشتركة للتنمية المستدامة وتنفيذ عدد آخر من المشروعات في القاهرة ومدينة الشيخ زايد ومنطقة الساحل الشمالي وغيرها من المناطق ويعد هذا الإتفاق خطوة أولي كجزء من إتفاق شراكة إستراتيجية بين الكيانين الإقتصاديين لتطوير الأعمال في مصر. من جانبه، أكد رجل الأعمال المصري صفوت القليوبي، رئيس شركة SKG القابضة المصرية، أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في قطاع العقارات، مضيفا أن المشروع سيقدم مفهوما جديدا للحياة العصرية من خلال توفير وحدات سكنية وتجارية، بالإضافة إلى فندق، وتعكس هذه الشراكة الثقة الدولية في الإقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية. وأوضح، أن هذا المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية في منطقة طناش، وسيساهم في تحسين جودة الحياة لسكان المنطقة والمناطق المحيطة بها. كما يعزز هذا التعاون القوي بين مصر والإمارات في مجال الإستثمار والتنمية العقارية.

رئيس البورصة المصرية: زيادة عدد العملاء همي الأول ولا يعنيني هبوط أو صعود الأسهم

قال رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، أن ما يهمه بالأساس، هو فقط زيادة عدد العملاء وكمية التداول، وليس هبوط أو صعود أسعار التداول. وأضاف أن البورصة تكون في طريق جيد إذا كان المتوسط اليومي لعدد العملاء في إزدياد، كذلك الأمر بالنسبة لحجم التداول. وأشار إلى أن البورصة تسعى لتوسيع قاعدة المتعاملين وضم عدد أكبر من العملاء بشكل مستمر، موضحا أن إنخفاض متوسط أعمار العملاء يعني تحقيق البورصة النجاح المطلوب. وشدد على أن تنوع العملاء هو أحد المؤشرات المهمة التي ينظر إليها، لافتا إلى أنه يتم التركيز دائما على عدد العملاء غير المصريين ونسبتهم في عملية التداول. وأشار إلى أن الدولة إتخذت خطوات متقدمة ساهمت في إنهاء إحجام المتداولين غير المصريين عن الإقبال على البورصة، مستشهدا بأن البورصة كانت مهددة بالخروج من المؤشرات الدولية لكن الرؤية إختلفت في هذه الآونة. من ناحية أخرى، قال الشيخ أن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات يوسع دائرة الحوار المجتمعي عبر الوصول لغير الأعضاء في البورصة، وأضاف أن منصة حوار البورصة تمثل وسيلة جديدة لزيادة فاعلية الحوار المجتمعي. وأشار إلى أن كل مواطن يحق له طرح سؤال أو مقترح من خلال منصة الحوار، لافتا إلى أن سيتم جمع المقترحات ودراستها ومن ثم الرد على أصحابها. وشدد على أن العمل بمعزل عن العناصر الفاعلة في السوق يمثل فشلا، وبالتالي يتوجب أن يكون هناك تواصل دائم وسماع المقترحات. كما أكد أن إستراتيجية البورصة التي صدرت في يناير الماضي، جاءت نتيجة جهد يتمثل الجزء الأكبر منه في مقترحات المواطنين، كاشفا عن تعديل أفكار في الإستراتيجية بناء على التواصل مع المواطنين. وكانت إدارة البورصة، قد أعلنت عن إطلاق منصة لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي على موقعها الإلكتروني تحت إسم "منصة حوار البورصة".

بنوك مصرية ترفع رسوم بعض خدماتها المصرفية

رفعت بنوك مصرية تعريفة الرسوم الإدارية على بعض خدماتها المصرفية المقدمة لعملائها، وأبرزها الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة، وذلك بزيادات ربع سنوية تراوحت بين 20 و30 جنيها. وجاء بنكا الأهلي المصري ومصر أكبر بنوك حكومية في مقدمة البنوك التي طبقت زيادات على تعريفة بعض خدماتها المصرفية الأيام الماضية، في حين إكتفت بعض البنوك الخاصة بالزيادات التي طبقتها على خدماتها خلال الربع الأول من العام الحالي، وأبرزها بنوك العربي الأفريقي الدولي والتعمير والإسكان وبنك القاهرة. بينما تراجع البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر عن قرار زيادة العمولات والرسوم التي أقرها مايو الماضي، وقال في رسالة لعملائه، أنه قام "بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلا قبل تطبيقها".

وأظهر مسح أجراه موقع "العربية" علي رسوم بعض الخدمات المصرفية بكبرى البنوك، زيادة البنك الأهلي المصري المصاريف الإدارية إلى 50 جنيها كل 3 شهور لمن لديهم حساب جاري أو توفير، وذلك بديلا عن 30 جنيها عن نفس المدة. كما رفع البنك رسوم كشف الحساب الورقي إلى 75 جنيها بديلا عن 60 جنيها كل 3 أشهر، بخلاف فرض رسوم تتراوح بين 30 و50 جنيها شهريا في حال إنخفاض رصيد العميل الدائن عن 2500 جنيه، وفقا لمسؤولي خدمة العملاء بالبنك. وكذلك رفع بنك مصر بداية من يونيو الماضي مصاريف التجديد السنوية لبطاقاته لتتراوح بين 150 إلى 350 جنيها وفقا لفئة البطاقة وحدها الائتماني. كما يتقاضى بنك مصر رسوما على الحسابات المصرفية للأفراد سواء جارية أو توفير بقيمة 105 جنيهات كل 3 أشهر. وقال مسؤول عمليات مصرفية بأحد البنوك أن رفع رسوم وعمولات بعض الخدمات المصرفية إجراء متوقع ومنطقي في ظل إرتفاع تكلفة التشغيل والأجور والخدمات. "

البنوك تراعي عند زيادة الرسوم تباين شرائح العملاء ، ونوعية الخدمة نفسها، حتى لا تسبب أعباء على العميل"، وفقا للمسؤول. وإستبعد أن تؤثر المصروفات الإدارية على الحسابات المصرفية في معدلات نمو الشمول المالي، خاصة وأن البنوك حريصة على إطلاق عدد من المبادرات الدورية التى تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات، والتي ساهمت بالفعل في زيادة حسابات المواطنين المصرفية. وفتحت البنوك العاملة في مصر 6.5 مليون حساب، و2.3 مليون محفظة إلكترونية، و6.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع في الفترة بين عامي 2017 و 2023 ، وفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري. ويبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات مسبقة الدفع 15.7 مليون عميل بنسبة 44% بنهاية ديسمبر 2023، وفقا للمركزي المصري. كما سجل عدد المواطنين الذين يمتلكون بطاقات إئتمان 3.5 مليون عميل بنسبة نمو 10% بنهاية ديسمبر 2023.  وبلغت نسبة الإناث اللاتي تمتلكن بطاقات بنكية 38% بينما وصلت نسبة الذكور 62% من إجمالي حاملي البطاقات.

"جريش للزجاج" تعلن عن صفقة إندماج مع شركة هاي جلاس في مصر

 أعلنت شركة جريش المتخصصة في صناعة الزجاج، عن شراكة إستراتيجية من خلال صفقة إندماج مع شركة هاي جلاس، لتعزيز فرص النمو على النطاق المحلي والعالمي. وقال شهير جريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات جريش، في مؤتمر صحفي، عن أهمية هذه الخطوة الإستراتيجية، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج بمقدار يبلغ 150 متر مربع سنويا من زجاج السيارات، وذلك بالإضافة إلى زيادة القوى العاملة. وأضاف جريش، أن تعاون منتجات شركة هاي جلاس في تصنيع زجاج السيارات بجانب منتجات مجموعة منتجات جريش من الزجاج العازل للحرارة والزجاج المانع للصوت، يهدف إلى توفير مجموعة أكبر من الخدمات والحلول. ونوه شهير جريش، بأهمية قطاع صناعة الزجاج وصادرات مصر من الزجاج والتي إرتفعت إلى 608.57 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يجعل الصناعة شريكا فاعلا في نمو الإقتصاد المحلي ومصدرا حيويا لرفع إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .وتصدر شركة جريش إلى أكثر من 40 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، بمتوسط ​​نسبة تصدير تبلغ 30%  من إجمالي إنتاجها. وتسعى الشركة الى التوسع في الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة، حيث يشكل زجاج السيارات ما يقرب من 50% من إجمالي مبيعات الشركة، وتعمل الشركة بطاقة شهرية تبلغ 150 ألف متر مربع من زجاج السيارات.

البنك المصري الخليجي يعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

قال البنك المصري الخليجي، أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري. وأضاف البنك في بيان لبورصة مصر أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.02122 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة إعتبارا من يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري. كانت البورصة المصرية، قد قالت أن البنك المصري الخليجي تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 499.5 مليون دولار أمريكي إلى 510.1 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 10.6 مليون دولار أمريكي. وأضافت أن الزيادة موزعة على عدد 10.6 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها دولار أمريكي للسهم تمويلا من توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للبنك المنتهية في 2023. وأوضحت أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بورصة مصر تعلن تعديل مواعيد توزيع الأسهم المجانية لشركتين

أعلنت البورصة المصرية، تعديل تواريخ توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال كل من شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، و مصرف أبوظبى الإسلامي - مصر. وقالت البورصة في بيان أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة إعتبارا من 14 يوليو الجاري بدلا من 11 يوليو. كما سيتم توزيع الأسهم المجانية لشركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية بواقع 0.24999 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة إعتبارا من 14 يوليو الجاري بدلا من 11 يوليو. وكانت البورصة المصرية، قد قررت تعطيل العمل يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024 بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2024.

طلعت مصطفى: مبيعات مشروع "ساوث ميد" تسجل 200 مليار جنيه في 6 أيام

 أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تحقيقها مبيعات بقيمة 340 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) حتى يوم الأحد الماضي 8 يوليو الجاري، مقارنة بنحو 47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بزيادة 7 أضعاف. وقالت الشركة، في بيان أن مشروع ساوث ميد حقق مبيعات بقيمة 200 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) في ستة أيام عمل فقط، مؤكدة أن تلك المبيعات تجعلها أسرع وأكبر شركة تحقيقا للمبيعات لمشروع واحد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضافت أن مشروعها في السعودية "بنان" حقق مبيعات تقدر بنحو 40 مليار جنيه منذ إطلاقه في مايو الماضي. كما أشارت إلى أن قطاع الفنادق للمجموعة من المتوقع له أن يحقق إيرادات مجمعة أكثر من 300 مليون دولار. وتوقعت الشركة أن تزيد مبيعاتها لهذا العام من الأرباح قبل الضرائب بحوالي 41 مليار جنيه خلال الـ4- 5 سنوات القادمة، بالإضافة إلى 30 مليار جنيه من الأرباح قبل الضرائب من المبيعات التي بلغت 145 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. وأطلقت طلعت مصطفى، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، المبيعات الرسمية للمشروع الواقع ما بين الكيلو 165 إلى الكيلو 170 من الإسكندرية -  مطروح، وبالقرب من مطار العلمين الدولي. ويمتد الشروع على مساحة تصل إلى 23 مليون متر مربع وعلى خط ساحلي بطول 8 كيلومترات بإستثمارات تقدر بنحو تريليون جنيه أي بما يعادل 21 مليار دولار. وتوقعت طلعت مصطفى، أن يحقق "ساوث ميد" مبيعات ضخمة تتجاوز 1.6 تريليون جنيه على مدار مدة المشروع، كما أنه من المتوقع أن يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في الإقتصاد المصري بنحو 2.4 تريليون جنيه مما يؤدي لخلق 1.6 مليون فرصة عمل جديدة. كما سيسهم المشروع في توفير إيرادات ضريبية جديدة لخزينة الدولة تقدر بنحو 283 مليار جنيه.

إسناد تنفيذ أعمال بزهراء المعادي على "النصر للأعمال" بقيمة 260.2 مليون جنيه

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، حصولها على تنفيذ مشروع مبنى كمبوند 1 على قطع الأراضي 1- 2 بلوك س46 بالشطر الثامن بزهراء المعادي، من شركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن القيمة الإجمالية لتلك الأعمال تبلغ 260.26 مليون جنيه بخلاف ضريبة القيمة المضافة.