بدعم روسي.. حرس الرئاسة بالنيجر يستعيد السيطرة ويقتل متمردين
إستعاد عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، بدعم من القوات الروسية، قاعدة عسكرية إستراتيجية في العاصمة نيامي، بعد ساعات من سيطرة متمردين عليها، في هجمات منسقة ومباغتة، إستهدفت أيضا مطار نيامي ومقر الرئاسة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر دبلوماسي ومصدرين أمنيين في نيامي، قوله أن الحرس الرئاسي إستعاد السيطرة على القاعدة الجوية بمساعدة من روسيا (تحديدا فيلق أفريقيا الروسي)، مشيرا إلى مقتل عدد من المتمردين. وجاءت عملية الإستعادة بعد هجوم شنه جنود متمردون في وقت مبكر من يوم أمس السبت على مطار نيامي ومقر الرئاسة، مما أدى إلى إطلاق نار وإنفجارات إستمرت لساعات، وتوقف بث التلفزيون والإذاعة الرسميين لفترة وجيزة. ونقلت وكالة رويترز عن شاهد، أن إطلاق نار سمع في المطار والقاعدة الجوية العسكرية التي تضم قوات روسية داعمة للحكومة، وقوات إيطالية تساعد في محاربة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب إنفجارات قوية في الساعات التي سبقت الفجر. وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت غرينتش، بدا أن قوات موالية أحكمت تأمين القصر الرئاسي، لكن المنطقة المحيطة بالمطار ظلت محل نزاع، وفقا لمصدرين أمنيين ودبلوماسي. وقالت وزارة الدفاع في النيجر في وقت لاحق أن القوات المسلحة تستعيد تدريجيا السيطرة على المواقع التي إستولى عليها المتمردون، لكن مصادر أمنية قالت أن المهاجمين كانوا موجودين في المطار حتى فترة ما بعد الظهيرة وأن الوضع العام لا يزال غير واضح. وأشار بيان وزارة الدفاع إلى محاولة المتمردين إحتجاز بعض رفاقهم في القاعدة الجوية العسكرية، دون تقديم تفاصيل. وذكر مصدران أن قوات موالية أرسلت لإستعادة السيطرة على المطار، إما عبر المفاوضات أو بالقوة. وأفاد مصدر أمني وباحث في مركز بون الدولي لدراسات الصراعات، بأن الهجوم شارك فيه أيضا جنود من مناطق والام وتيرا ودوسو في الجنوب الغربي، حيث تكبدت القوات في تلك المنطقة خسائر بشرية كبيرة في معارك مع فرع تنظيم “داعش“، ويزداد الإحباط من الحكومة داخل الوحدات الموجودة على خطوط المواجهة. ويمثل الهجوم أحدث تهديد لحكم الجنرال عبد الرحمن تياني الذي إستولى على السلطة في إنقلاب عام 2023. وكان تياني تعهد بتحسين الأمن في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل والمنتجة الرئيسية لليورانيوم، لكن هجمات المتشددين إستمرت. وبعد استئناف البث، أذاع التلفزيون الرسمي رسالة قال فيها أن جنودا متمردين أطلقوا النار من قاعدة في نيامي على مواقع حساسة في المدينة، وأن قوات الأمن تحركت بسرعة وإحتوت هذا الإضطراب. ونقلت وكالة رويترز عن خبراء، قولهم أنه حتى إذا نجا تياني من التمرد، فإن الإضطرابات تثير إحتمال توجيه موارد كانت ستنفق لقتال المتشددين إلى مواجهة التهديدات الداخلية، مضيفا “ستكون الجماعات المتشددة الرابح الوحيد في هذا الوضع”. وقبل أسبوع واحد فقط، قتل نحو 18 جنديا في هجوم على موقعهم في منطقة دوسو بجنوب البلاد، وأصبحت هذه الهجمات التي تسفر عن أعداد كبيرة من القتلى وتجتاح مواقع الجيش النيجري أمرا شائعا، وقد تواصل تأجيج الإضطرابات وتفاقم التوتر داخل صفوف الجيش.
أزمة “بحيرة أميركا” تتفاقم بين كندا والولايات المتحدة
رد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو في كندا، دوغ فورد، على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إطلاق إسم “بحيرة أميركا” على بحيرة أونتاريو، بوضع لافتة ضخمة بحجم لوحة إعلانية على الشاطئ الكندي تحمل عبارة: “بحيرة أونتاريو. الآن ودائما”. وإرتدى فورد قميص منتخب كندا لكرة القدم، وكشف النقاب عن اللافتة بالقرب من مدينة غريمسبي في أونتاريو، والتقط صورا أمامها، في المنطقة التي تضم ثلث سكان كندا. وجاءت هذه الخطوة التي نفذها رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، في أحدث تعبير عن التحدي، بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الإتحادية الأميركية إلى تسمية بحيرة أونتاريو “بحيرة أميركا”، لكونها تقع في حدود البلاد. وبعد أشهر من فرض الرسوم الجمركية والتهديدات بجعل كندا الولاية الأميركية الـ51، والهجمات الشخصية على قادتها، قوبلت هذه الخطوة في كندا إلى حد كبير بالسخرية. وقال دوغ فورد أن ترامب يحاول تغيير إسم البحيرة لأن أونتاريو وكندا “تدافعان عن نفسيهما”، مؤكدا أن إسم البحيرة سيبقى بعد رحيل الرئيس، وأضاف في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الإجتماعي: “بعد وقت طويل من رحيل الرئيس ترامب، ستظل تسمى بحيرة أونتاريو“. ويأتي هذا الخلاف في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الحليفين منذ فترة طويلة بسبب التجارة، إذ فشلت المفاوضات الأسبوع الماضي، وإتهمت حكومتا البلدين كل منهما الأخرى بتقديم مطالب في اللحظات الأخيرة، كما أعلنت كندا فرض رسوم جمركية إنتقامية من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وقال، نيلسون وايزمان، الأستاذ الفخري في جامعة تورونتو، أن ترامب “يريد من كندا أن تتصرف بوصفها دولة تابعة، لكنها ترفض القيام بذلك، وهذا يثير غضبه”. كما صدر أمر ترامب وسط تصاعد حرب كلامية مع فورد، فقد قال فورد في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الرئيس الأميركي الأسبق، رونالد ريغان، كان “سيتقيأ” بسبب سياسات ترامب الجمركية، وأنه سيكون “مشمئزا من الرئيس ترامب”. ورد ترامب برفض تصريحات فورد ووصفها بأنها “إستعراض فارغ”، واصفا إياه بأنه “تابع” لرئيس الوزراء، مارك كارني، وساخرا منه بإعتباره “الأخ الأقل كاريزما وذكاء، والأقل إثارة للإعجاب عموما” لرئيس بلدية تورونتو الراحل، روب فورد. وواصل ترامب الترويج للاسم الجديد، يوم أمس السبت، إذ أعاد نشر صورة ساخرة تظهر طائر إوزة كندية بشعر أشقر يشبه شعر ترامب، وهي تطلق البنادق بينما تقوم بحماية “بحيرة أميركا“.
إصابات إثر هجوم لمستوطنين على طاقم تلفزيوني أميركي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مستوطنين متطرفين هاجموا أفراد طاقم تلفزيوني أميركي وعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب نابلس بالضفة الغربية، مما أسفر عن إصابة رجل وامرأة، وفق التقارير الأولية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المستوطنين حطموا الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها طاقم شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، بعد مرافقته للعائلة إلى منزلها الذي إضطرت لمغادرته في وقت سابق. وقال، مات برادلي، المراسل الدولي لشبكة “إن بي سي نيوز”، أن المهاجمين قفزوا من سيارة وإعتدوا عليهم بالضرب ثم عادوا إلى سيارتهم. وأضاف أنه تعرض للضرب في ذراعه مرتين، وتلقى العلاج لاحقا في عيادة مجاورة، في الضفة الغربية. من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن إنتشرت في قرية جالود “منعا لأي أعمال شغب إضافية وإعادة للنظام في المنطقة”، مؤكدا إدانته “لكل أشكال العنف بأشد العبارات”.
تحرير سفينة تركية قبالة الصومال
حررت البحرية التركية، بالتعاون مع القوات الصومالية، سفينة إختطفها قراصنة قبالة سواحل الصومال، في عملية إستمرت 10 أيام وأسفرت عن مقتل 14 مسلحا وتدمير 4 زوارق، وفق ما أعلنت السلطات الصومالية، يوم أمس السبت. وقالت الحكومة الصومالية أن العملية إنتهت بإستعادة السيطرة على السفينة “لوتوف”، التي ترفع علم الكاميرون، بعدما أجبر الضغط المتواصل للقوات بقية القراصنة على الفرار منها. وأضافت أن القوات دمرت خلال العملية 4 قوارب إستخدمها القراصنة، فيما قتل 14 منهم، قبل تأمين السفينة التي تمكنت من استئناف رحلتها. وبحسب وزارة الدفاع الصومالية، تعرضت السفينة للاختطاف في 17 أغسطس في منطقة نوجال بولاية بونتلاند. وتظهر بيانات موقع “مارين ترافيك” أن السفينة غادرت تركيا أواخر يوليو، وكانت في طريقها إلى ميناء دار السلام في تنزانيا عندما تعرضت للاختطاف. وقالت مقديشو أن عملية التحرير جرت في إطار إتفاقية التعاون الدفاعي بين الصومال وتركيا، التي تهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية السواحل الصومالية ومكافحة القرصنة.
3 دول عربية تستعد للانضمام لمنظمة “التعاون الرقمي”
أعلنت منظمة التعاون الرقمي موافقة مجلس المنظمة على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إليها بعضوية كاملة، بما يرفع عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة، عقب إستكمال الإجراءات الرسمية للانضمام، وبإجمالي عدد سكان يقترب من 980 مليون نسمة. وتضم قائمة الدول المرشحة للعضوية الكاملة كلا من: ألبانيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وكينيا، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، وزامبيا، على أن تصبح أعضاء رسميين بعد توقيع ميثاق المنظمة وإعتماده والتصديق عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة. كما تستعد المنظمة لإستقبال طاجيكستان عضوا منتسبا، بما يتيح لها الإستفادة من فرص التعاون الرقمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات المرتبطة بالإبتكار والمهارات والشمول الرقمي، بما يتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030. وأكدت، ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن التوسع المرتقب يعكس نجاح نموذج المنظمة الذي بدأ في عام 2020 بمشاركة 5 دول، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي يشهد حاليا صياغة قواعد جديدة تتعلق بالبيانات والذكاء الإصطناعي والتجارة العابرة للحدود. وأوضحت أن زيادة عدد الدول الأعضاء تعزز قدرتها على التعاون والتأثير في صياغة القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي، معتبرة أن إتساع العضوية يمثل أحد مقومات تعزيز السيادة الرقمية للدول. وأشارت اليحيى إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة، وتحويل ما تحقق خلال السنوات الماضية من سياسات ومنصات وشراكات إلى بنية تحتية وإستثمارات وقواعد أكثر رسوخا. ومن شأن التوسع الجديد أن يرفع عدد سكان الدول التي تمثلها المنظمة إلى نحو 980 مليون نسمة، بما يعادل قرابة 12% من سكان العالم، كما يوسع نطاق حضورها الجغرافي للمرة الأولى ليشمل آسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان. وتواصل منظمة التعاون الرقمي تنفيذ أجندتها الإستراتيجية للأعوام 2025-2028، التي تشمل تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الإصطناعي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي. وتستهدف المنظمة من خلال هذه الجهود دعم الدول الأعضاء في تحويل خططها وطموحاتها الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس، عبر تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
بعد مباحثات مع قطر.. وزير الخارجية الإيراني يحدد شروط العودة للدبلوماسية
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إعادة المسار الدبلوماسي إلى الطريق الصحيح ليست مستحيلة، لكنها تتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن سياسة الضغط لا تجدي نفعا. وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة “إكس”، أنه أجرى “مناقشات خلاقة” مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال زيارته إلى طهران. وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن على الولايات المتحدة العمل على بناء الثقة، والتحدث بإحترام، والإعتراف بحقوق إيران، والوفاء بالتزاماتها، بإعتبار ذلك أساسا لإستعادة المسار الدبلوماسي.
خطاب وارش يقلب التوقعات.. إحتمالات رفع الفائدة تعود بقوة للواجهة
أدى خطاب رئيس الإحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، في ندوة جاكسون هول إلى تغيير نظرة المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما شدد على التزام البنك المركزي بمواصلة مكافحة التضخم. وبات المتعاملون في منصات التوقعات يرجحون بشكل أكبر إحتمال رفع الفائدة في سبتمبر، إذ تشير تقديرات منصة Kalshi إلى وجود فرصة بنحو 48% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وقبل الخطاب، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت الفائدة، مع إحتمالات قاربت 70%. كما أظهرت عقود الفيدرالي الآجلة، وفق أداة CME التابعة لمجموعة “FedWatch”، أن الأسواق تسعر إحتمالا يقارب 56% لرفع الفائدة ربع نقطة مئوية خلال إجتماع سبتمبر. وفي منصة Polymarket، قدر المضاربون الإحتمالات عند نحو 49%. وكان المستثمرون قد مالوا بعد إجتماع يوليو إلى ترجيح رفع الفائدة، خاصة مع معارضة ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة لقرار تثبيت الفائدة، مطالبين بمزيد من التشديد لمواجهة التضخم المرتفع. غير أن هذه التوقعات تراجعت خلال الأسابيع الماضية، عقب صدور بيانات وظائف أضعف من المتوقع أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي وظائف في يوليو، إلى جانب تباطؤ نسبي في التضخم، رغم بقائه أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وفي خطابه، أقر وارش بتحسن بيانات التضخم مؤخرا، لكنه حذر من أنها لا تعكس تحسنا جوهريا في الإتجاه العام، مؤكدا ضرورة التأكد من أن التضخم يتجه نحو الهدف “بوضوح وبالسرعة الكافية”، وإلا فإن البنك المركزي “لا يزال أمامه عمل”. وعقب هذه التصريحات، إرتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، حيث صعد العائد على سندات الخزانة لأجل عامين - الأكثر إرتباطا بتوقعات الفائدة - إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو. ومن المقرر أن يصدر الإحتياطي الفيدرالي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 16 سبتمبر، وسط ترقب واسع من الأسواق لأي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.
تراجع إعانات البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي
تراجعت طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بينما إنخفض إجمالي عدد المستفيدين من إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له في شهر، مما يشير إلى سوق عمل مستقرة تمنح الإحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتركيز على كبح التضخم. وفي المقابل، إتسع العجز في تجارة السلع الأمريكية - الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه عبر إستخدامه المكثف للتعريفات الجمركية على الواردات - ليصل إلى أعلى مستوى له في 16 شهرا خلال يوليو، مع تراجع الصادرات للشهر الثالث على التوالي وإرتفاع واردات السلع الرأسمالية مدفوعة بإزدهار الإستثمارات في الذكاء الإصطناعي. ويضع هذا الإتساع في العجز التجاري السلعي التجارة على مسار يشكل عبئا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع على التوالي. وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانات البطالة الأولية إنخفضت بمقدار 4,000 طلب لتصل إلى 203,000 طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 22 أغسطس. وكان إقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 208,000 طلبا للأسبوع نفسه. وتتحرك الطلبات حاليا عند الطرف الأدنى من نطاقها السنوي البالغ بين 189,000 و230,000، مما يشير إلى أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة حتى مع تباطؤ التوظيف. ورغم تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، إنخفض معدل البطالة الأمريكي إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض تاريخيا. كما تراجع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 18,000 ليصل إلى 1.778 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، وفق التقرير. وتغطي بيانات الطلبات المستمرة أسبوع المسح الخاص بتقرير الوظائف الشهري لشهر أغسطس.
أمريكا تدرس فرض رسوم جمركية جديدة على أشباه الموصلات
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي إمكانية فرض جولة جديدة وواسعة النطاق من الرسوم الجمركية على واردات أشباه الموصلات، في خطوة تمتد لتشمل الأجهزة والمنتجات التقنية التي تعتمد عليها بشكل مباشر. وتأتي هذه التحركات في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتوسيع البنية التحتية للذكاء الإصطناعي والتفوق في هذا القطاع الحيوي. وكشفت مصادر مطلعة أن الرسوم المقترحة لن تقتصر على الشرائح الإلكترونية والرقائق منفردة، بل ستتوسع لتبلغ المنتجات النهائية المصنعة بها، مثل حواسيب المحمول، وخوادم مراكز البيانات، وأجهزة الألعاب الإلكترونية. وتشير التفاصيل إلى أن هذه المقترحات لا تزال في مراحلها الأولى وتخضع لمراجعات وتعديلات، مع إتجاه لتطبيقها عبر فترة طرح تدريجية. ويدعم وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، إطارا يعتمد على منح إعفاءات جمركية أو حصص إستيراد معفاة للشركات الأجنبية، بشرط التزامها بزيادة إستثماراتها وبناء قدرات تصنيعية لأشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة. ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع إعادة توطين هذه الصناعة الحساسة وتقليل الإعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية، وسط تأكيدات من البيت الأبيض بأن توطين هذه الصناعة يقع ضمن الأولويات القصوى للإدارة الأمريكية.
كندا تفرض رسوما جمركية 50% على النحاس والفحم الخشبي الأمريكي
أعلنت وزارة المالية الكندية تعديل قائمة العقوبات الإقتصادية والإجراءات الجمركية المضادة المستهدفة للبضائع الأمريكية، وذلك عبر إضافة أسلاك النحاس وفحم الخشب إلى جانب منتجات أخرى مثل الحاويات الزجاجية والصور المطبوعة وبلاط الجص لتخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%. وجاء هذا التعديل بعد قرار حكومة رئيس الوزراء، مارك كارني، استثناء منتجات الأسماك والمأكولات البحرية من قائمة الرد الكندية عقب مشاورات مكثفة مع قطاع مصايد الأسماك المحلي، وفق رويترز. وتسعى أوتاوا من خلال هذه التعديلات إلى الحفاظ على توازن القيمة الإجمالية للواردات الأمريكية المستهدفة بالإجراءات المضادة لتصل إلى نحو 20 مليار دولار، وهو ما يعادل حجم السلع الكندية المتأثرة بالرسوم الأمريكية الأخيرة. ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الإنتقامية الكندية حيز التنفيذ إعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، ردا على الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الواردات الكندية.
مسؤولو المركزي الأوروبي يناقشون اللجوء لسياسة تقييدية لكبح التضخم
ناقش مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مدى الحاجة إلى الإنتقال بالسياسة النقدية إلى مستويات “تقييدية بشكل طفيف” لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف عند 2%، وفقا لملخص إجتماع السياسة النقدية المنعقد في 22 و23 يوليو الماضي. وأظهر التقرير أن كافة الأعضاء إتفقوا على الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل إرتفاع حالة عدم اليقين بشأن إستمرار التضخم، رغم أن بعض المسؤولين أبدوا تأييدهم لرفع الفائدة إستنادا إلى إنخفاض إحتمالات الاستغناء عن التشديد النقدي. ومع إقتراب التضخم من مستوى 3% والنمو الإقتصادي الأقوى من التوقعات، تتزايد التوقعات بإتجاه البنك لرفع تكاليف الإقتراض خلال الأسابيع المقبلة، حيث دعت إيزابيل شنابل إلى رفع الفائدة لمواجهة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما حذر بييرو سيبولوني من الإفراط في التشديد لتفادي الإضرار بالنشاط الإقتصادي. وتركز المناقشات على ما إذا كان سعر الفائدة على الودائع الحالي البالغ 2.25% يتطلب الإرتفاع لتجاوز النطاق المحايد الممتد حتى 2.5%، في حين أشار التحليل الفني إلى أن صعود التضخم الأخير يعود بشكل أساسي لإضطرابات إمدادات الطاقة وليس للطلب الكلي.
الاقتصاد الفرنسي ينجو بصعوبة من الركود
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية إنكماش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري وتوقف نموه تماما في الربع الثاني، متجنبا الركود بصعوبة متناهية، وهو ما يحبط جهود الحكومة للسيطرة على المالية العامة وتقليص العجز المتفاقم. وعزا المعهد تعديل البيانات إلى تراجع الإنتاج الزراعي جراء موجات الحر الشديدة خلال الصيف، إضافة إلى تحديث أسعار قطاع الخدمات، متوقعا إستمرار الضغوط على الحصاد الزراعي خلال الربع الثالث، وهو ما أضعف فرص تحقيق التوقعات الرسمية بنمو 0.7% هذا العام. وتزامن ضعف الأداء الإقتصادي مع إرتفاع تكاليف الإقتراض وإستقرار فارق العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات مقارنة بالنظيرة الألمانية عند 85 نقطة أساس، وسط قلق المستثمرين من عدم القدرة على خفض عجز الميزانية إلى هدف 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية، رولاند ليسكور، أن الحكومة ستحدث توقعاتها المالية بالتزامن مع تقديم الميزانية نهاية سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أهمية طمأنة الأسواق والشركاء الأوروبيين، رغم معارضة البرلمان المنقسم وإرتفاع حالة عدم اليقين السياسي قبيل الإنتخابات الرئاسية. وفي سياق المؤشرات الإقتصادية الأخرى، شهد النصف الأول إنخفاضا متواصلا في حجم الإستثمارات مقابل تحسن محدود في الإنفاق الإستهلاكي والصادرات خلال الربع الثاني، إلى جانب إرتفاع الإستهلاك العائلي في شهر يوليو بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر السابق. في المقابل، تسارع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 2.7% خلال شهر أغسطس متأثرا بزيادة تكاليف الطاقة، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ مايو، مما يضيف ضغوطا جديدة على القوة الشرائية والنمو الإقتصادي العام.
أميركا وفنزويلا تبرمان أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ليلة الجمعة الماضية، أن “الولايات المتحدة الأميركية أبرمت إتفاقية مع فنزويلا بشأن “أضخم صفقة نفط في تاريخ العالم”. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشيال: “بتوجيه مني، وبالعمل الوثيق مع الرئيسة المؤقتة الموقرة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، ومن خلال شراكة مع القطاع الخاص، نجح كل من وزير الخارجية، ماركو روبيو، ووزير الحرب، بيت هيغسيث، في تأمين سيطرة أميركية بأغلبية الحصص على أكثر من 65 مليار برميل من إحتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، وذلك دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأميركي”. وأضاف أن “هذه الصفقة التاريخية تضاعف إحتياطيات النفط الأميركية لأكثر من الضعف، وتزيد بشكل كبير من إمداداتنا النفطية، كما ستؤدي إلى خفض أسعار الوقود بشكل ملموس لجميع الأميركيين لفترة طويلة في المستقبل، مع المساعدة في وضع فنزويلا على مسار نحو نجاح هائل وإزدهار عظيم”. وختم ترامب قائلا: “ستعمل هذه الصفقة على تعزيز العلاقة المتنامية بالفعل بين فنزويلا والولايات المتحدة بشكل كبير”. من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن “هذه الصفقة تعد مكسبا هائلا للشعبين الأميركي والفنزويلي على حد سواء”. وكتب على منصة إكس: “هي تبرهن على كيف تدفع السياسة الخارجية الجريئة للرئيس ترامب نحو تحقيق مكاسب في إطار مبدأ “أميركا أولا”، وذلك من خلال تأمين إحتياطيات مستقرة ونفط منخفض التكلفة في نصف الكرة الأرضية الخاص بنا، وخفض أسعار الوقود هنا في الداخل”. وتابع روبيو: “أما بالنسبة للشعب الفنزويلي، فستجلب هذه الصفقة إستثمارات خاصة تناهز قيمتها 100 مليار دولار، وتدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة، وتدفع عجلة إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي”. ويوم الإثنين 27 يوليو، صرح الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة جمعت أكثر من 13 مليار دولار من مبيعات النفط الخام الفنزويلي منذ الإطاحة بالرئيس السابق، نيكولاس مادورو. وجاءت تصريحات ترامب ردا على سؤال حول تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز قدر حجم الأموال التي جمعتها إدارته من هذه المبيعات. وقال الرئيس للصحفيين على متن طائرة الرئاسة Air Force One أثناء توجهه إلى ولاية ميشيغان لتفقد منشأة تابعة لشركة جنرال موتورز: “13 مليار دولار من فنزويلا؟ أعتقد أن المبلغ أكبر من ذلك بكثير. لقد سددنا تكاليف تلك الحرب عدة مرات”.
إنهيار صادرات النفط الإيرانية وسط حصار بحري أمريكي
تراجعت صادرات النفط الخام الإيرانية بشكل حاد خلال شهر أغسطس الجاري، في ظل إعتماد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الحصار البحري والضغط الإقتصادي لإجبار طهران على التراجع وإبرام إتفاق شامل لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. وأظهرت البيانات الصادرة عن شركة الإستخبارات التجارية “كيبلر” تراجع عمليات تحميل النفط الإيراني للتصدير إلى نحو 260 ألف برميل يوميا فقط حتى منتصف الشهر، بنسبة هبوط تجاوزت 80% مقارنة بـ 1.7 مليون برميل يوميا في أغسطس من العام الماضي. وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري في 14 يوليو ردا على هجمات طالت ناقلات نفطية في مضيق هرمز، وهو ما تسبب في خفض الشحنات البحرية الإيرانية بنسبة 70% مقارنة بشهر يوليو الماضي. وقامت القيادة المركزية الأمريكية حتى الآن بتحويل مسار 75 سفينة تجارية وتعطيل ثلاث سفن أخرى، إضافة إلى الصعود على متن سفينتين لضمان الإمتثال التام للحصار. وأكد خبراء طاقة أن طهران باتت تواجه مصاعب كبيرة في تسيير الشحنات؛ إذ تملك نحو 20 مليون برميل معلقة على متن ناقلات قبالة السواحل الآسيوية بإنتظار التفريغ في الصين، إلى جانب قدرات تخزينية برية محدودة قد تنفد قريبا وتجبر البلاد على خفض الإنتاج المباشر. وتحولت واشنطن إلى تكتيك الحرب الإقتصادية عقب الغارات الجوية الأخيرة، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إطلاق “عملية المنبوذ الإقتصادي” لعزل طهران ماليا وتجفيف منابع دخلها. وتستهدف الإستراتيجية الأمريكية إغلاق القنوات المالية التي تستغلها طهران دوليا، وسط تقديرات بأن إستمرار الحصار يهدد بحرمان إيران من عوائد حيوية لتغطية الواردات الأساسية. وعلى الجانب الآخر، تتمسك طهران بموقفها الرافض للشروط الأمريكية، وتخوض مفاوضات مع عمان لتقاسم السيطرة على حركة الملاحة بالمضيق مقابل رسوم مرور، وهو ما ترفضه واشنطن وحلفاؤها. وتشير بيانات تتبع الملاحة إلى أن الجيش الأمريكي يساهم في تأمين عبور الناقلات عبر ممر جنوبي بمحاذاة السواحل العمانية. وتقدر التدفقات الفعلية للنفط عبر مضيق هرمز حاليا بين 5 إلى 6 ملايين برميل يوميا، مقارنة بنحو 15 مليون برميل يوميا قبل تصاعد الصراع.
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى سبتمبر مع تكثيف أوكرانيا هجماتها على المصافي
مددت روسيا حظر تصدير الديزل المفروض على المنتجين حتى 30 سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف ضمان إستمرار تدفق الإمدادات إلى السوق المحلية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. وقالت الحكومة الروسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، يوم أمس السبت، أن قرار تمديد الحظر أتخذ “لدعم إستقرار سوق الوقود المحلية”، وفقا لوكالة “بلومبرج”. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الضغوط على الإمدادات العالمية من الديزل، في وقت يشهد فيه السوق شحا بالفعل نتيجة تداعيات الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية. وقبل تصاعد الهجمات الأوكرانية على قطاع إنتاج الوقود الروسي خلال الأشهر الأخيرة، كانت روسيا من كبار مصدري الديزل إلى الأسواق العالمية، بحصة بلغت نحو 10% من إجمالي الإمدادات العالمية. وشنت أوكرانيا منذ بداية أغسطس الجاري ما لا يقل عن 21 هجوما على مصافي التكرير الروسية، وهو أعلى عدد من الهجمات خلال شهر واحد منذ إندلاع الحرب في فبراير 2022، مما أسهم أيضا في تجدد نقص البنزين في عدد من المناطق الروسية. وكانت روسيا قد فرضت حظر تصدير الديزل على المنتجين في أوائل يوليو الماضي كإجراء مؤقت، قبل تمديده حتى نهاية أغسطس، مع إستمرار الهجمات الأوكرانية على منشآت إنتاج الوقود. ويستثني الحظر الشحنات المنفذة بموجب الإتفاقيات الحكومية الدولية، إلى جانب المساعدات الإنسانية.
النفط يسجل خسارة أسبوعية رغم إستمرار التوترات بين أميركا إيران
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، وأنهت سلسلة مكاسب إستمرت أسبوعين، بعدما أفاد تقرير بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، غير مهتم بالعودة إلى بنود الإتفاق السابق مع إيران. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.43% لتبلغ عند التسوية 89.31 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.16% لتبلغ عند التسوية 83.40 دولار للبرميل. وأنهى الخامان الأسبوع على إنخفاض، مع نزول خام برنت 5.5% وخام غرب تكساس الوسيط 5.2%. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الوسطاء مرارا بأنها غير مهتمة بإحياء مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو مما يعقد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف المحادثات. وفي وقت سابق، يوم الخميس الماضي، قالت واشنطن أنها لا تجري محادثات مع إيران، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها دول أخرى لتقريب مواقف الطرفين. وفي سياق آخر، تصاعدت التوترات الجيوسياسية بعدما حذرت موسكو من إحتمال إستهداف أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على هجمات شنتها كييف على الأراضي الروسية بإستخدام صواريخ كروز بعيدة المدى زودتها بها بريطانيا. إلا أن ترامب قال أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يهاجم أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، وقلل من أهمية تقارير إعلامية أفادت بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، جون راتكليف، حذر مسؤولين روسا من شن مثل هذه الهجمات. وتعد بريطانيا إحدى الدول المؤسسة لحلف شمال الأطلسي. ويكثف الوسطاء جهودهم لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث وافقت طهران على وضع قائمة بشروط لاستئناف حركة الملاحة الطبيعية بعد أن ضغط مبعوث قطري على الإيرانيين لإحترام حرية الملاحة. ورغم ذلك، لا يزال التعافي المبدئي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز مضطربا. وكان 20% من إمدادات النفط العالمية تمر من خلال المضيق قبل الحرب. وأظهرت بيانات شحن أولية صدرت، يوم الجمعة الماضية، أن سبع سفن شحن تجارية عبرت المضيق، يوم الخميس الماضى، بإنخفاض عن 17 سفينة في اليوم السابق، ودون المتوسط اليومي البالغ 15 سفينة خلال عشرة أيام. وشهد مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي آخر، مرور 17 سفينة شحن، بدخول ست سفن وخروج 11. وأشارت تقديرات لغولدمان ساكس، يوم الخميس الماضي، إلى أن صادرات الخليج من النفط في الفترة الماضية تراوحت بين 15 و16 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بمقدار سبعة إلى ثمانية ملايين برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب لكنه يزيد بمقدار خمسة إلى ستة ملايين برميل يوميا عن المستوى الأدنى المسجل في مارس.
الذهب يتكبد خسارة أسبوعية عقب خطاب رئيس الفدرالي بشأن التضخم
إنخفضت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، وسجلت خسارة أسبوعية عقب كلمة رئيس الإحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، في الندوة السنوية التي تعقد في جاكسون هول بولاية وايومنغ، والتي أبدى خلالها قلقا من التضخم. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 3.18% إلى 4454.50 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس، مسجلا خسارة أسبوعية بنحو 3.22%. وإنخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 2.9% إلى 4529.9 دولار عند التسوية، مسجلة خسارة أسبوعية بنحو 3.22% أيضا. وزاد المتداولون من رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة في سبتمبر بعد تصريح وارش بأن الإحتياطي الفدرالي “سيكون أمامه عمل” إذا لم يكن صناع السياسات واثقين من عودة التضخم الأساسي إلى مستواه المستهدف البالغ 2%؛ وتعد هذه التصريحات أقرب إشارة منه إلى إحتمالية الحاجة لرفع أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط السعرية. وتشير تقديرات المتداولين حاليا إلى إحتمالية بنسبة 56% لرفع أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر، مقارنة بـ 36% قبل تعليقات وارش، وإحتمالية بنسبة 80% لرفعها في ديسمبر، وذلك وفقا لأداة CME FedWatch. وإرتفع الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب، المسعر بالعملة الأميركية، أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وكان المعدن النفيس قد سجل، يوم الثلاثاء الماضي، أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر عند 4696.18 دولارا، مستفيدا من موجة صعود أعقبت إعلان وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عن تدابير لدعم السندات طويلة الأجل. وعادة ما تتراجع جاذبية الذهب في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، نظرا لكونه أصلا لا يدر عائدا. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.51% لتصل إلى 66.995 دولار للأونصة. وإنخفض البلاديوم 0.8% إلى 1339.84 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.6% إلى 1834.83 دولار، ويتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية.
المؤشرات الأوروبية تسجل مكاسب طفيفة بعد تعهد رئيس الفدرالي الأميركي بتخفيف التضخم
إرتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، وسجلت مكاسب طفيفة مع تعافي الأسهم الفرنسية من موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة، في وقت يقرأ فيه المستثمرون كلمة رئيس الفدرالي، كيفن وارش، بشأن التضخم خلال ندوة جاكسون هول. وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 655.04 نقطة، مسجلا مكاسب أسبوعية محدودة بعد تراجعه على مدار أسبوعين متتاليين. وكسب مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1% مغلقا عند 8,404.18 نقطة. وزاد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.29% إلى 10,824.26 نقطة. وإرتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.82%، مسجلا 26,583.35 نقطة. وصعدت أسهم البنوك الفرنسية، سوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا، وكريدي أغريكول، بنسب تراوحت بين 0.8% و1%، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة وسط مخاوف بشأن التوقعات السياسية والمالية قبل الإنتخابات الرئاسية المقررة في الربيع المقبل. وتصدر مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب البورصات الأوروبية، مرتفعا نحو 1% بعدما هبط إلى أدنى مستوى له في شهر خلال الجلسة السابقة. وأعرب رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، يوم الجمعة الماضية، عن قلقه إزاء إرتفاع التضخم، ملمحا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا لم يحرز مزيد من التقدم في تخفيف ضغوط الأسعار. وتجنب وارش، في تصريحاته التي حظيت بمتابعة دقيقة خلال الندوة السنوية لمجلس الإحتياطي الفدرالي في جاكسون هول، وايومنغ، تقديم أي توجيهات مستقبلية - أو إشارات شفهية حول نوايا المجلس - أو التطرق إلى آلية الإستجابة، أي المؤشرات الإقتصادية التي تستدعي تعديل أسعار الفائدة. ومع ذلك، أقر بأن التضخم مرتفع، قائلا: “على الرغم من أن قراءات التضخم هذا الصيف كانت أفضل من المتوقع، إلا أنها لا تشير إلى تحسن ملموس في الإتجاهات الأساسية”. وأضاف: “يجب أن نكون على ثقة بأن التضخم الأساسي يسير نحو هدفنا، بوضوح وبسرعة كافية. وإلا، فسيتعين علينا القيام بعملنا. هذه مهمتنا... مهمتنا... ومسؤوليتنا التي يجب علينا الوفاء بها”. وإرتفعت جميع المؤشرات الفرعية لمؤشر ستوكس 600، وصعد مؤشر قطاع الطاقة، الذي كان الأسوأ أداء خلال الأسبوع، بنسبة 0.6%. وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفز سهم ستراباغ 7.6% بعدما رفعت مجموعة الإنشاءات النمساوية توقعاتها للعام بأكمله. كما صعد سهم مجموعة فرونت لاين النرويجية لناقلات النفط 2.6% عقب إعلان نتائجها للربع الثاني.
الأسهم الأميركية تتراجع بفعل هبوط شركات التكنولوجيا وتشدد وارش
أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات يوم الجمعة الماضية على إنخفاض، بعد كلمة متشددة لرئيس الإحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، دفعت المتداولين والإستراتيجيين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة هذا العام. وأغلق مؤشر “إس آند بي 500” منخفضا 0.3% بعد جلسة متقلبة ضغطت خلالها أسهم التكنولوجيا على المؤشر. وتراجعت جميع مكونات المؤشر الفرعي لأشباه الموصلات، وكانت شركة “إنفيديا“ الأكثر مساهمة في هبوط المجموعة، لتتخلى عن جزء من مكاسبها الحادة التي حققتها يوم الخميس الماضي. كما إنخفض مؤشر “ناسداك 100”، الذي يضم أسهم التكنولوجيا، بنسبة 0.7%، فيما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر “داو جونز الصناعي”. وواصل مؤشر “Cboe” للتقلبات تراجعه، ليتداول فوق مستوى 14 بقليل. وتذبذبت المؤشرات بين المكاسب والخسائر خلال معظم جلسة التداول، التي هيمنت عليها كلمة وارش. وكرر رئيس الإحتياطي الفيدرالي الجديد رفضه تقديم توجيهات مسبقة بشأن مسار السياسة النقدية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التضخم ظل مرتفعا بعناد لفترة طويلة. وقال وارش: “لا ينبغي أن ننغمس في نظام يصبح فيه المشاركون في السوق منشغلين أساسا بالإحتياطي الفيدرالي لمعرفة تحركهم التالي في السوق”، وأضاف أن “الإحتياطي الفيدرالي الأكثر هدوءا” سيكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن هناك عملا يتعين القيام به لكبح التضخم. وباتت السوق تسعر حاليا إحتمالا بنسبة 57% لرفع الفائدة من جانب الإحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية العام. ويتوقع إقتصاديون لدى “باركليز” الآن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر. وقال، سكوت كرونرت، رئيس إستراتيجية الأسهم الأميركية لدى “سيتي غروب”، أن أسواق الأسهم مستعدة إلى حد كبير لهذا السيناريو، لكن مع إفتراضات تتعلق بما يعنيه ذلك بالنسبة إلى “حماية منحنى العائد”. وأشار إلى أن أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة واجهت صعوبات، يوم الجمعة الماضية، نتيجة إعادة المتداولين تسعير إحتمالات خفض الفائدة من جانب الإحتياطي الفيدرالي. وإنخفض مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.4% إلى أدنى مستوى له منذ يوليو. وتاريخيا، لم تكن كلمة رئيس الإحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول محفزا كبيرا للأسهم، إذ تحرك المؤشر في المتوسط 0.4% خلال الأسبوع التالي للمؤتمر منذ عام 2000، إلا عندما تأتي الكلمة قبيل تحول أكبر في السياسة النقدية. وفي الوقت نفسه، تراجع تفاؤل المستهلكين الأميركيين في أغسطس مع تدهور التوقعات الإقتصادية، وفقا لمسح جامعة ميشيغان. كما جاء نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر إعتدالا حتى مارس مقارنة بالتقديرات السابقة. ومن بين التحركات البارزة للأسهم الفردية، كانت “باي بال” الأسوأ أداء في مؤشر “S&P 500”، إذ أنهت الجلسة منخفضة 13%، بعدما تخلت شركة الإستحواذ “أدفنت” وشركة معالجة المدفوعات “سترايب” عن مساعيهما للاستحواذ على شركة التكنولوجيا المالية، مما دفع سهمها إلى الهبوط الحاد. كما تراجعت مجموعة من أسهم التكنولوجيا، يوم الجمعة الماضية، من بينها “مارفيل تكنولوجي”، بعد إعلان نتائج جاءت متوافقة مع التوقعات. وقال توم إيسي، مؤسس “سيفنز ريبورت” (Sevens Report)، أن هذه التحركات يمكن تفسيرها بأن “قطاع التكنولوجيا يشهد بعض عمليات جني الأرباح” بعد الإرتفاع القوي الذي قادته “إنفيديا”، يوم الخميس الماضي. ومع إقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، تمكنت شركات مؤشر “إس آند بي 500” من زيادة أرباحها بنحو 32% على أساس سنوي، وفق بيانات بلومبرغ إنتلجنس. وقال، مايكل هارتنيت، الإستراتيجي لدى “بنك أوف أميركا”، أن المستثمرين يعيدون تموضع محافظهم للاستفادة من إرتفاع ربحية السهم، وإستقرار عوائد السندات عند مستويات محدودة، وقوة النمو، في وقت إستحوذت فيه السندات والأسهم وصناديق النقد على أكبر مخصصات من التدفقات الأسبوعية، بينما شهدت العملات المشفرة والذهب تدفقات خارجة.