فيتش ترفع تصنيف مصر السيادي، مدير صندوق النقد تصل إلي مصر، معدل نمو الاقتصاد المصري، تصريحات وزارة المالية المصرية، تصريحات البنك المركزي المصري، تراجع أعداد المواليد في مصر
الأحد 3 نوفمبر 2024
القاهرة تستضيف إجتماع مجلس الوحدة الإقتصادية للاتحادات العربية المتخصصة.. اليوم
أعلن محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، عن إنعقاد الإجتماع الدوري الستين للإتحادات العربية النوعية المتخصصة، اليوم الأحد بمقر المجلس في القاهرة، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء ورؤساء وأمناء الإتحادات المتخصصة. وأوضح الأمين العام أن هذا الإجتماع يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها المنطقة العربية، مشددا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التكامل الإقتصادي العربي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين مستوى معيشة الشعوب العربية، وتعزيز التجارة البينية وفتح آفاق جديدة للنمو الإقتصادي بما يخدم مشروعات التنمية في الدول العربية. وتطرق الإجتماع إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية اعتداءات متواصلة أودت بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وأصابت قرابة 100 ألف آخرين، إلى جانب التصعيد على الجبهة اللبنانية وما خلفه من خسائر. وأكد الني على ضرورة تكاتف الإتحادات العربية النوعية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه ودعم لبنان في مواجهة التحديات الأمنية.
بحضور "نظيف" و"محلب".. رئيس الوزراء يحتفي بمرور 50 عاما على خريجي هندسة القاهرة
شارك مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في إحتفالية اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة (دفعات 1969-1973) بقاعة الإحتفالات الكبرى، حيث رحب في كلمته بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم رئيسا وزراء مصر الأسبقان، أحمد نظيف وإبراهيم محلب، إضافة إلى وزراء ورؤساء جامعات وأساتذة من كلية الهندسة. وأعرب مدبولي عن فخره بكونه أحد خريجي هذه الكلية العريقة، مشيرا إلى تاريخه كطالب على يد أساتذتها، مشيدا بالدور الذي لعبته كلية الهندسة في مسيرة التعليم والهندسة منذ تأسيسها بأمر من محمد على تحت إسم "المهندسخانة" للتخصص في مشروعات الري العملاقة. وأضاف مدبولي أن الكلية ساهمت في تخريج أجيال من المهندسين الذين لعبوا أدوارا بارزة في تنفيذ مشروعات قومية في مصر وعدد من الدول العربية والدول المتقدمة، مشيرا إلى أن عددا من خريجيها وصلوا لمناصب قيادية في جامعات ومؤسسات دولية. وتحدث مدبولي بفخر عن الإنجازات الهندسية في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدا أن هذه المشروعات العملاقة تأتي ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة، مشيرا إلى إعجاب الزوار الأجانب بحجم وسرعة هذه الإنجازات، ومشيدا بطلبهم إشراك المؤسسات الهندسية المصرية في مشروعات ببلدانهم. وإختتم مدبولي كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لأساتذته، معبرا عن إعتزازه بكونه أحد أبناء هذه الكلية الرائدة، ومؤكدا ضرورة مواكبة المؤسسات الهندسية لمتطلبات العصر وتطوراته المتسارعة.
رئيس الوزراء الإثيوبي: مستعدون لمساعدة مصر والسودان حال مواجهتهما نقصا بالمياه
أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن إستعداد بلاده لدعم مصر والسودان في حال تعرضها لنقص في موارد المياه. جاء ذلك خلال خطابه أمام البرلمان الإثيوبي، حيث تناول مسألة سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على نهر النيل وأعلن إكتمال بنائه بنسبة 100%، مما أثار توترات دبلوماسية مع القاهرة والخرطوم. وفي سياق حديثه عن السد، أوضح أبي أحمد أن "بناء مشروع بهذا الحجم بمواردنا الذاتية يعكس عدم وجود عوائق تمنع تقدم إثيوبيا"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، كما حاول طمأنة دولتي المصب، مؤكدا أن عملية ملء السد تمت دون التسبب بضرر لهما. وأضاف رئيس الوزراء، أن إثيوبيا مستعدة لدعم مصر والسودان في حالة تعرضهما لأي نقص في المياه.
مواعيد فتح وإغلاق المحلات في مصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي
حددت السلطات المصرية، مواعيد فتح وإغلاق المحلات في البلاد بعد تطبيق التوقيت الشتوي. وبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر منتصف ليل يوم الخميس الماضي، حيث تم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، أي أن الساعة 12:00 صباحا أصبحت 11:00 مساء. ومن المقرر أن تكون مواعيد وقواعد فتح وإغلاق المحلات في مصر بعد تطبيق التوقيت الشتوي كالتالي:
- المحال والمولات من 7 صباحا إلى 10 مساء.
- ساعة إضافية الخميس والجمعة بالإضافة إلى الأعياد لتغلق في 11 مساء.
- المطاعم والكافيهات من 5 صباحا إلى 12 منتصف الليل.
- الورش من 8 صباحا إلى 6 مساء.
- إستمرار خدمة "تيك آواي" وتوصيل الطلبات طوال 24 ساعة.
- استثناء الورش على الطرق ومحطات الوقود والصيدليات.
- تستثنى من المواعيد محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
"فيتش" ترفع تصنيف مصر السيادي إلى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صدر، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة، إلى أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الإستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية. وتابع التقرير: "قد تعافت إحتياطيات النقد الأجنبي، ونحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي.. كما إنخفضت المخاطر التي تهدد المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الإستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع إنخفاضا ملحوظا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر". وألمحت، إلي أن الإحتياطيات الدولية إرتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقرب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير.
ويعكس هذا 24 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (التي أضافت أيضا إلى سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار أمريكي في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير. وقد تم تحويل الـ 11 مليار دولار المتبقية من إستثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي. ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس تسهيلات صندوق النقد الدولي الممدد (EFF) المعززة بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الإتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات. وتوقع التقرير، أن يبلغ متوسط الإستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار على مدار السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 (السنة المالية 2025) والسنة المالية 2026، مع إستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية، وفي رأس الحكمة. ويساعد هذا في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي إتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025، و4% في السنة المالية 2026، مقيدا فقط بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وإنخفاض عائدات قناة السويس. وتتوقع وكالة فيتش إحتياطيات النقد الأجنبي عند 4.4 شهرا من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى من متوسط "B" البالغ 3.8 شهرا.
ويساعد رصد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، حيث لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38% في مارس، ولم يتباعد سعر الصرف في السوق الموازية. وإرتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك. وفي حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد ساهمت في إنخفاض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها مؤخرا، فإننا لا نعتقد أن إختلالا كبيرا في توازن العملة قد نتج عن ذلك. ومع ذلك، فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر إختبارا أكبر لإلتزام السلطات بمزيد من المرونة.
مدير صندوق النقد تصل مصر لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين
وصلت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية، بهدف الإطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري وطبيعة الوضع الإقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي. وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن تعقد جورجييفا عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الإقتصادية. وستتناول هذه اللقاءات جميع ملفات العمل الإقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في إطار البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. كما سيعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء، حيث سيتم عرض التطورات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري.
صندوق النقد: 4.5% معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا بإستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة. وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الإقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الإستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الإقتصادي، حيث إنخرطت الحكومة في مشروعات ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية؛ بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الإستثمار، ومن بين هذه المشروعات يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في إزدهار قطاع البناء، الذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرا مضاعفا يعزز النمو الإقتصادي بشكل عام. أما قطاع الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لإقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال إكتشافات مثل حقل الغاز "ظهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل إعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الإستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشروعات البنية التحتية، سيكونان محورين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين. ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري إتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب وإستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لإستدامة النمو. وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لإستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة. وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة؛ وهو أمر ضروري لضمان إستدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
خبير إقتصادي: الحكومة المصرية ستقدم 3 طلبات لمديرة صندوق النقد اليوم
توقع الخبير الإقتصادي، محمد أنيس، أن تقدم الحكومة المصرية 3 طلبات لمديرة صندوق النقد الدولي في لقاء سيعقد اليوم الأحد بالقاهرة. وأوضح الخبير في تصريحات لبرنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، أن الطلبات أولها مد أجل برنامج تخفيض دعم المحروقات ليكون في عام 2026 بدلا من انتهائه العام المقبل. وتابع: الطلب الثاني يتعلق بزيادة قيمة البرنامج البالغة حاليا 8 مليارات دولار، خاصة بعد خسارة خزانة الدولة 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس. أما الطلب الثالث سيكون مد أجل برنامج الدعم لينتهي في 2027 بدلا من عام 2026.
توقعات "موازنة" النواب: إيرادات "إقتصادية" قناة السويس ستتفوق على الممر الملاحي
أكد فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي واجهتها مصر في كورونا والفترة من 2011 لـ2013 أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري ولم نشهد خلال هذه الفترات ضخ إستثمارات خارجية، موضحا أنه كانت هناك مخاطر عالية ما أثر على حصيلة النقد الأجنبي بسبب التأثر في السياحة والإستثمار. وأشار "الفقي" إلى أن الأموال الساخنة تفيد ولكن لا بد من وضع التدابير الإحتياطية لعدم التعرض لمخاطر هروب هذه الأموال للخارج، مشددا على أنه لا بد أن يكون للأموال الساخنة سعر صرف محدد، موضحا أن سعر الصرف المرن حائط صد عند خروج الأموال الساخنة من أي دولة. وأوضح أن الوافد الجديد للنقد الأجنبي هو حصيلة العائد من خدمات التعهيد وهي عبارة عن الأنشطة الخدمية التي تقدمها الهيئات مثل الخدمات المقدمة بمنطقة قناة السويس، مؤكدا أن خدمات التعهيد مهمة جدا الآن ولها منافع كبيرة على الاقتصاد. وتابع: "المنطقة الإقتصادية لقناة السويس متوقع أن تحقق إيرادات تفوق العائد من القناة نفسها"، موضحا أن إتفاق برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 كان لا بد منه.
قناة السويس: نلتزم بتطبيق إتفاقية القسطنطينية دون تمييز لجنسية السفن العابرة
أكدت هيئة قناة السويس إلتزامها بتطبيق الإتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك إتساقا مع بنود إتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم. وأوضحت الهيئة، في بيان صادر يوم الجمعة الماضية، أن ذلك يأتي ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الإجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي. وبينت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة. وجدير بالإشارة، أن إتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الإستفادة من هذا المرفق العالمي، التي عبرت عنها الإتفاقية في مادتها الأولى بالنص على" أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها."
فائض الموازنة الأولي يرتفع إلى 90 مليار جنيه خلال الربع الأول
أعلنت وزارة المالية المصرية، أن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة إرتفع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه، مقابل 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وذكرت الوزارة أن هذا الفائض هو أعلى فائض أولي تم تحقيقه خلال نفس الفترة تاريخيا، ويمثل 4 أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأضافت، أن عجز الموازنة إنخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه أي ما يعادل 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 أشهر، مقابل 455.8 مليار جنيه ما يعادل 3.26% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت الوزارة، ذلك إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 45% خلال فترة الدراسة مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاما)، فضلا عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالحدود القانونية. وأوضحت، أن إجمالي الإيرادات العامة إرتفع بنحو 135 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه، مقابل 335 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9% من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1%. وأشارت، إلى أن المصروفات العامة إرتفعت بنسبة 4.7% بنحو 36.9 مليار جنيه لتسجل 827.7 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 790.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء إستمرار جهود الحكومة في إتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والإهتمام بزيادة الإنفاق الإجتماعي والإستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
إنخفاض مدفوعات الفوائد في مصر إلى 451.9 مليار جنيه خلال الربع الأول
ذكرت وزارة المالية، أن مدفوعات الفوائد إنخفضت بنحو 25.6 مليار جنيه لتصل إلى 451.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، مقابل 477.4 مليار جنيه. يأتي ذلك في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالحدود القانونية. وأضافت الوزارة أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الإستثمارات) إنخفض بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقابل 40.5 مليار جنيه، وذلك في ضوء جهود خفض الإستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالإلتزام بسقف الإنفاق الإستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024 / 2025. وأشارت، إلى إرتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3% ليحقق 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر مقارنة مع 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقابل 28.4 مليار جنيه. ولفتت، إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنسبة 39.8% ليصل إلى 133 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 95.1 مليار جنيه، وإرتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7.8 مليار ليسجل 26.1 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 2.6 مليار جنيه. وأوضحت، أن الإنفاق لدعم الصادرات إرتفع ليبلغ 1.9 مليار جنيه، والإنفاق لدعم الإنتاج الصناعي إرتفع ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) إرتفع بنحو ملياري جنيه ليسجل 9.7 مليار جنيه، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بنحو 3 مليارات جنيه مسجلا 53.6 مليار جنيه. وأشارت الوزارة، إلى أن الإنفاق على الصحة إرتفع بنسبة 33% ليسجل 46.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل نحو 34.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما إرتفع الإنفاق على التعليم بنحو 28.4% ليبلغ 77.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 60.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
"المركزي" المصري: 29.6% إرتفاعا في المعروض النقدي خلال سبتمبر الماضي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع المعروض النقدي بنحو 29.6% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي. وبلغ المعروض النقدي في مصر خلال سبتمبر الماضي 11.081 تريليون جنيه، مقارنة بـ8.551 تريليون جنيه في الشهر نفسه قبل عام، بحسب وكالة "رويترز". وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لمصر إنخفض 3.53 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف العام في مايو. وإنخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في أغسطس من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو، أي 9.72 مليار دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، إستنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.
"المركزي" المصري: صافي الأصول الأجنبية ينخفض للشهر الثاني على التوالي
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية لمصر إنخفض 3.53 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف العام في مايو. وإنخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه مصري في أغسطس من 644.8 مليار جنيه في نهاية يوليو، أي 9.72 مليار دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، وفقا لحسابات وكالة "رويترز" إستنادا إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك. وكشفت بيانات البنك المركزي، إرتفاع المعروض النقدي 29.59% في سبتمبر الماضي على أساس سنوي ليبلغ 11.081 تريليون جنيه مقارنة بـ8.551 تريليون جنيه في الشهر نفسه قبل عام.
شعبة الدواجن المصرية: السعر العادل لكرتونة البيض 120 جنيها
أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك فجوة أدت إلى الإتجاه لإستيراد البيض من الخارج. وقال عبدالعزيز السيد: "هناك إرتفاع مبالغ في الأسعار وسعر طبق البيض في المزرعة من 160 لـ 185 ويصل للمستهلك بـ 180 جنيها وهذا سعر مبالغ فيه". وتابع: "السعر العادل لطبق البيض في السوق هو 120 جنيها ووصول السعر لـ 180 جنيها غير منطقي بالمرة". وأكمل: "الدولة توفر الدولار بكميات مناسبة لإستيراد مستلزمات إنتاج البيض والدواجن". وأضاف: "على المنتجين توفير المنتج للمواطن بسعر عادل ومن حق الدولة التحرك لإستيراد البيض من الخارج لتوفيره بسعر عادل".
"شعبة الذهب" المصرية تنصح بشراء المعدن الأصفر في الوقت الراهن
أكد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالإتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن أسعار الذهب تشهد تحركات قوية وعنيفة مؤخرا على المستوى العالمي، متأثرة بالظروف السياسية والإقتصادية الراهنة. وأشار ميلاد، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن سعر أونصة الذهب بلغ الأسبوع الماضي 2790 دولارا للأوقية، لكنه شهد إنخفاضا يوم الجمعة الماضية ليصل إلى 2740 دولارا، مسجلا تراجعا قدره 50 دولارا، مما ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلي بإنخفاض مماثل. وأوضح ميلاد أن الإنتخابات الأمريكية المقبلة تعد من العوامل المؤثرة بقوة على حركة أسعار الذهب، لافتا إلى أن الذهب يعد إستثمارا آمنا، ويمكن شراءه وتخزينه بثقة. ونصح المهتمين بالإستثمار على المدى الطويل بالشراء في الوقت الحالي، مؤكدا أن الذهب يظل ملاذا آمنا لا يفقد قيمته بمرور الزمن.
التعبئة العامة والإحصاء: تراجع أعداد المواليد في مصر آخر 5 سنوات
أعلن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة، يوم السبت الماضي. وكان عدد السكان قد بلغ 106 ملايين نسمة، الخميس 8 فبراير 2024، وفقا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان، ومع بلوغ عدد السكان 107 ملايين نسمة، يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة في 8 أشهـر و28 يوما. ويلاحظ تزايد الفترة الزمنية للوصول إلى 107 ملايين نسمة لتصبح 268 يوما مقابل 250 يوما خلال المليون السابق و245 يوما خلال فترة تحقق المليون الأسبق نظرا لتراجع متوسط أعداد المواليد اليومية إلى 5385 مولودا مقابل 5599 مولودا خلال فترة الوصول إلى 106 ملايين نسمة و5683 مولودا للوصول إلى 105 ملايين نسمة. وبلغ عدد المواليد 1.443 مليـون خلال الفترة من 8 فبراير 2024 إلى 2 نوفمبر 2024 بمتوسط 5385 مولودا يوميا و224 مولودا كل ساعة و3.7 مولود في الدقيقة بما يعني متوسط مولود كل 16 ثانية تقريبا. ووفق البيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان، إنخفض معدل المواليد من (21.1) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى (19.4) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلى معــدلات للمـواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب، فيما سجلت محافظــات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقــل المعــدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب. وأضاف الجهاز، أنه يلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضا بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية حيث إنخفض معـدل الإنـجاب من (3.5) طفل لكل سيدة عـام 2014 إلى (2.85) طفل لكل سيدة عام 2021. ووفقا لبيانات المواليد المسجلة بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد إستمر الإنخفاض في معدل الإنـجاب حيث بلغ (2.76) طفل لكل سيدة عام 2022 ثم (2.54) طفل لكل سيدة عام 2023.
"البترول" المصرية: بدء تفعيل إتفاقية التعاون مع إمارة الفجيرة
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وحكومة إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة تنفيذ بنود إتفاق التعاون الموقع بينهما في أغسطس الماضي، حيث إستقبلت الموانئ الناقلة البترولية الأولى ضمن هذا الإتفاق. وأوضحت وزارة البترول في بيان، أن نطاق التعاون بين الجانبين، وفقا لبنود الإتفاق، يشمل نقل تجربة تطوير ميناء الفجيرة وإنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمراء على البحر المتوسط، إستثمارا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتقدمة لدى قطاع البترول بميناء الحمراء وتداول المنتجات البترولية من خلال تسهيلات الميناء. كما يتضمن توريد منتجات بترولية لتغطية جانب من الإحتياجات المحلية. وأوضح كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال إستقباله المستشار أحمد عادل عطية، مستشار حكومة الفجيرة، والمهندس هاني عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز، بحضور المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للنقل والتسويق، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول البترول، وإستثمار مقومات البنية التحتية المتميزة بالموانئ والتسهيلات القائمة وتطويرها. وأعرب عن إعتزازه ببدء باكورة التعاون بين الجانبين تمهيدا لإستكمال بنود التعاون لتحويل منطقة ميناء الحمراء بالبحر المتوسط إلى منطقة لوجستية لتداول المنتجات البترولية، بما يفتح آفاق عمل جديدة بين مصر والإمارات في مجال البترول.
انتهاء الهيكل الخرساني لأطول برج على ساحل البحر المتوسط في العلمين الجديدة
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، عن الانتهاء من الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني، أطول برج على ساحل البحر المتوسط، ضمن مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة. وبدأ تنفيذ البرج في فبراير 2022، وإكتمل هيكله الخرساني يوم الخميس الماضي، ليصل إرتفاعه إلى أكثر من 300 متر ويتكون من 67 طابقا، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض. ويقع البرج ضمن مشروع أبراج الداون تاون الذي يضم 4 أبراج أخرى بإرتفاعات تصل إلى 200 متر و56 طابقا، بمساحة إجمالية تبلغ 320 ألف متر مربع، وتحيط به بحيرات العلمين "كريستال لاجون" وممشى سياحي مع العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارية، ليجعل المشروع وجهة عالمية المستوى. وتحدث الشربيني عن التحديات الهندسية في بناء البرج بإرتفاعه وتصميمه الفريد على شكل "Y"، حيث إستهلك الهيكل الخرساني نحو 140 ألف متر مكعب من الخرسانة، شملت أكبر قاعدة خرسانية في أفريقيا بكمية 19.6 ألف متر مكعب. وبلغت المساحة الإجمالية لأرض المشروع 463 ألف متر مربع، في حين أن مساحة البوديوم تصل إلى 96 ألف متر مربع، ومساحة الطابق الواحد 3 آلاف متر مربع. وقد تم تنفيذ البرج بتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ودار الهندسة للاستشارات، والشركة الصينية "CSCEC" ، بمعدلات تنفيذ عالمية أُنجز خلالها بناء كل طابق في غضون سبعة أيام.
الصين تتفق على إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
شهد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وني هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، توقيع إتفاقية لإدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الإتفاقية تمت بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحالف شركتي "UMI" ، التابعة لمجموعة "CSCEC" الصينية، وشركة "IGI" الدولية، وذلك بعد الإحتفال بإنجاز الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني بالعلمين الجديدة. وأوضح الشربيني أن التحالف سيقوم، بالتنسيق مع شركتي "CSCEC" ، و"دار الهندسة"، بالإشراف على إستلام الأبراج وتنفيذ الإختبارات التشغيلية، يلي ذلك مباشرة مرحلة الإدارة والتشغيل، حيث سيتم إستخدام المكون المحلي والعمالة المصرية عبر برامج تدريبية متقدمة. وسيقوم التحالف أيضا بإدارة وصيانة المرافق بإستخدام تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي وتطبيقات توفير الطاقة ومراقبة الإنبعاثات الكربونية، وذلك وفق أعلى المعايير الدولية. وتتألف منطقة الأعمال المركزية من 20 برجا متنوع الإستخدام، منها 10 أبراج إدارية وتجارية وخدمية بمساحة 806 آلاف متر مربع، بإرتفاعات تصل إلى 175 مترا، و5 أبراج سكنية تحتوي على 1700 وحدة بمساحة إجمالية 102 ألف متر مربع، إضافة إلى الأبراج الهلالية المخصصة للفنادق والشقق الفندقية والخدمات العامة، بإرتفاع يصل إلى 64 مترا. ويعد البرج الأيقوني، بإرتفاع 400 متر، الأبرز في منطقة الأعمال المركزية، وهو الأعلى في أفريقيا ويضم مزيجا من الأنشطة الفندقية والتجارية والإدارية، ويحتوي على فندق عالمي يظهر لأول مرة في مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى 40 طابقا للمكاتب الإدارية، و10 طوابق للشقق الفندقية، و30 طابقا للفندق بمجموع 183 غرفة.
بنوك مصرية تتفق على قرض بـ 4.4 مليار جنيه لـ "السعودية المصرية للتعمير"
وقع تحالف مصرفي يضم 8 بنوك مصرية بقيادة بنك أبوظبي الأول مصر إتفاق قرض مع الشركة السعودية المصرية للتعمير بقيمة 4.35 مليار جنيه. ويمتد القرض لسبع سنوات لصالح أحد المشروعات العقارية التابعة للشركة السعودية المصرية للتعمير. وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي الاول- مصر، محمد عباس فايد، أن حصة البنك من المشروع تبلغ نحو 800 مليون جنيه مصري.
"حسن علام" توقع إتفاقية لإطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل" بالسعودية
وقعت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي إتفاقية مع شركة CRRC هونج كونج المحدودة، وشركة CRRC Nanjing Puzhen المحدودة، إلى جانب مجموعة حسن علام للإنشاءات السعودية المحدودة، لإطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل". ويهدف المشروع إلى توفير حلول نقل سهلة، مستدامة وفعالة، مما يعزز رؤية المملكة في إنشاء مدينة ذكية تعتمد على خيارات نقل مبتكرة تقلل من الإعتماد على المركبات الخاصة. ومن جانبه، أعرب عمرو علام، الرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة حسن علام القابضة، عن سعادته لكون المجموعة جزءا من هذا المشروع الحيوي الذي يمثل خطوة تاريخية في تطوير الرياض، ويعد إنجازا مهما في مسيرتها نحو تعزيز شبكات النقل ودعم النمو الإقتصادي المستدام.
أرباح زهراء المعادي للإستثمار تنمو 57% خلال 9 أشهر
كشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 57% على أساس سنوي. وأوضحت زهراء المعادي، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 343.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 219.01 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن زهراء المعادي للإستثمار والتعمير، سجلت صافي ربح بلغ 250.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 117.03 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 338.96 مليون جنيه، مقابل 269.18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة أرباحا بلغت 83.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.