من شنغهاي.. مصر تعرض خططها للتحول الأخضر وتعزيز الأمن المائي والطاقة المستدامة
السبت 28 يونيو 2025
من شنغهاي.. مصر تعرض خططها للتحول الأخضر وتعزيز الأمن المائي والطاقة المستدامة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، في أعمال المائدة المستديرة الخاصة بقطاعي معالجة المياه والطاقة المستدامة، والتي عقدت ضمن سلسلة الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتبادل الخبرات بين مصر والشركاء الدوليين، وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتحول الأخضر وتأمين الموارد الحيوية على المدى الطويل. وأكد الوزير، أن مصر تنفذ حاليا إستراتيجية وطنية شاملة لمعالجة المياه، ترتكز على تنويع مصادر المياه وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة، من خلال التوسع في معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها، وتحلية مياه البحر، وتحسين كفاءة نظم الري، موضحا أن هذه الإستراتيجية تمثل إستجابة عملية للتحديات المائية، وتشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي والتنمية الزراعية والصناعية. ونوه الخطيب، بأن هناك مشروعات مصرية ضخمة في هذا المجال، والتي تمكن من إعادة تدوير المياه وتوجيهها لأغراض الزراعة والتنمية. وأكد الوزير، أن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتل مكانة محورية في تنفيذ هذه المشروعات، لاسيما في مجالات تحلية المياه، وشبكات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، مؤكدا التزام الدولة بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالطاقة، أشار الخطيب، إلى أن مصر تطبق إستراتيجية وطنية للطاقة المستدامة تستهدف الوصول إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، بالإعتماد على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتماشى هذه الإستراتيجية مع رؤية مصر 2030، وتقوم على تنويع مزيج الطاقة وتعزيز الإعتماد على مصادر نظيفة ومرنة. وشدد الوزير، على أن إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 تعد الإطار الحاكم لهذا التوجه، حيث تفتح أفاقا واسعة أمام الإستثمارات في الطاقة الخضراء والبنية التحتية الداعمة، وتدعم خطط مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة النظيفة في المنطقة. وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات معالجة المياه والطاقة المستدامة، مؤكدا التزام الدولة بمواصلة العمل المشترك وتبادل الخبرات، وتشجيع الشراكات طويلة الأمد مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.