زعيمة المعارضة الفنزويلية تهدي ترامب ميدالية نوبل، ترامب يشكل مجلسا تنفيذيا للإشراف على غزة، تصريحات ترامب بشأن قيادة جديدة في إيران، أمريكا تحذر دمشق من مهاجمة الأكراد، الكونجرس والإغلاق الحكومي

الأحد 18 يناير 2026

زعيمة المعارضة الفنزويلية تهدي ترامب ميدالية نوبل

أهدت زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، ميدالية جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، خلال إجتماع في البيت الأبيض، في محاولة للتأثير على جهوده الرامية إلى رسم مستقبل بلادها السياسي. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يعتزم الإحتفاظ بالميدالية. وقال ترامب في منشور له على وسائل التواصل الإجتماعي مساء الخميس الماضي، أن ماتشودو سلمت له جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده، شاكرا إيها ومشيرا إلى أنها لفتة رائعة تعكس الإحترام المتبادل. ووصفت ماتشادو الإجتماع بأنه ممتاز، وقالت أن الهدية جاءت تقديرا لما وصفته بالتزامه بحرية الشعب الفنزويلي. ونشر البيت الأبيض لاحقا صورة لترامب وماتشادو، يظهر فيها الرئيس وهو يحمل إطارا ذهبيا كبيرا يعرض الميدالية. وجاء في النص المصاحب للصورة: “إلى الرئيس دونالد جيه. ترامب، تقديرا لقيادتكم الاستثنائية في تعزيز السلام من خلال القوة”، ووصف هذه اللفتة بأنها “رمز شخصي للامتنان نيابة عن الشعب الفنزويلي”. وجاءت محاولة ماتشادو لإقناع ترامب بعد أن رفض فكرة تنصيبها زعيمة لفنزويلا خلفا للرئيس المخلوع، نيكولاس مادورو. وسعى ترامب علنا للفوز بالجائزة قبل منحها لماتشادو الشهر الماضي، وأبدى استياء شديدا عند تجاهله. ورغم أن ماتشادو منحت ترامب الميدالية الذهبية التي تمنح للفائزين بالجائزة، إلا أن التكريم يبقى لها؛ فقد صرح معهد نوبل النرويجي بأن الجائزة غير قابلة للتحويل أو المشاركة أو الإلغاء. ولطالما أبدى الرئيس الجمهوري رغبته في الفوز بالجائزة، وربطها في بعض الأحيان بإنجازاته الدبلوماسية. وشكل لقاء الغداء، الذي إستمر لأكثر من ساعة بقليل، أول لقاء مباشر بينهما. وإلتقت ماتشادو بأكثر من إثني عشر سيناتورا، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مبنى الكابيتول، إذ وجدت عادة حلفاء أكثر حماسا. وخلال الزيارة، صرحت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن ترامب كان يتطلع إلى لقاء ماتشادو، لكنه تمسك بتقييمه الواقعي بأنها لا تحظى حاليا بالدعم اللازم لقيادة البلاد على المدى القريب. وتتنافس ماتشادو، التي فرت من دولة أمريكا الجنوبية في عملية هروب جريئة عبر البحر في ديسمبر، على كسب ود ترامب مع أعضاء حكومة فنزويلا وتسعى لضمان أن يكون لها دور في حكم البلاد في المستقبل.

إدارة ترامب تمضي في خطة غزة رغم “إعتراض نتنياهو”

كشف موقع أكسيوس أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمضي قدما في المرحلة الثانية من إتفاق غزة رغم إعتراض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع أكسيوس، في إشارة إلى نتنياهو: “هذا عرضنا، وليس عرضه. لقد أنجزنا في غزة خلال الأشهر الماضية أمورا لم يكن أحد يتوقعها، وسنواصل التقدم”. وأصدر نتنياهو بيانا غير معتاد إعترض فيه على “المجلس التنفيذي” لغزة، الذي عينه البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضية. وقال نتنياهو: “لم يكن هناك تنسيق مع إسرائيل بشأن هذا الإعلان، وهو يتعارض مع سياستها. وقد وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية بطرح هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي”. وتضم اللجنة، التي ترفع تقاريرها إلى مجلس السلام برئاسة ترامب، وزير خارجية تركيا ومسؤولا قطريا رفيع المستوى، على الرغم من إصرار نتنياهو على أن هاتين الدولتين لا دور لهما في إدارة غزة. وأوضح مسؤول أميركي رفيع المستوى أن نتنياهو لم يستشر بشأن عضوية اللجنة لأنه لا يملك رأيا في هذا الشأن. وأضاف: “إذا كان يريد منا التعامل مع غزة، فسيكون ذلك وفقا لنهجنا. لقد تفاوضنا معه. فليركز على إيران، ولنتعامل نحن مع غزة. لن نجادل معه. سيمارس سياسته، وسنواصل المضي قدما في خطتنا. لا يمكنه حقا معارضتنا”. وبين المسؤول أنه ما لم يرغب نتنياهو في إعادة إرسال القوات الإسرائيلية إلى القتال في غزة، مع إنسحاب الولايات المتحدة من هذه القضية، فسيتعين عليه الموافقة على البرنامج الأميركي، وتابع: “نحن نقدم له خدمة. إذا فشل هذا، فسيقول: لقد حذرناكم. ونحن نعلم أنه إذا نجح، فسينسب الفضل لنفسه”. وذكر المسؤول الأميركي، أنه على الرغم من تشكك نتنياهو الشديد في نجاح الخطة الأميركية، إلا أنه معجب بمضمونها. وقال المسؤول: “لم يكن أحد في إسرائيل يعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة، لكننا تمكنا من ذلك”. وكشف مسؤولون أميركيون أن حماس أشارت سرا إلى إستعدادها لقبول خطة نزع السلاح الأميركية والبدء في عملية نزع السلاح، وقالوا أن الستين يوما القادمة ستخصص لتسريع هذه العملية.

ترامب يشكل مجلسا تنفيذيا للإشراف على غزة

قال البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شكل مجلسا تنفيذيا ضمن “مجلس السلام”، يتولى الإشراف على تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأوضح البيت الأبيض، أن أعضاء المجلس سيتولون حقائب محددة تتعلق بتثبيت الحوكمة، وإعادة إعمار غزة، وجذب الإستثمارات، وتعبئة التمويل، وذلك وفق ما نقلته قناة “إكسترا نيوز”. ووفقا للقناة، أعلن البيت الأبيض تعيين، الوزير حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية، عضوا بالمجلس التنفيذي لغزة، للمساهمة في تقديم خدمات رفيعة المستوى ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والإستقرار في القطاع. كما أفاد البيت الأبيض بتعيين، الميجر جنرال جاسبر جيفيرز، قائدا لقوة الإستقرار الدولية، فيما يشغل، نيكولاي ملادينوف، عضو المجلس التنفيذي، منصب الممثل السامي لغزة.

السعودية ترحب بتشكيل مجلس السلام وبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة

رحبت وزارة الخارجية بالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بوصفها هيئة إنتقالية مؤقتة، أنشئت عملا بقرار مجلس الأمن رقم 2803. كما رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مجلس السلام، معربة عن تقديرها لقيادته والجهود التي بذلها لوقف الحرب في غزة، والتزامه بإنسحاب الجيش الإسرائيلي، ومنع ضم أي جزء من الضفة الغربية، والدفع نحو إحلال السلام المستدام في المنطقة، كما ثمنت في هذا الإطار جهود الوسطاء كل من قطر ومصر وتركيا. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية أهمية دعم أعمال اللجنة الوطنية الفلسطينية المؤقتة للقيام بمهامها في إدارة الشؤون اليومية لسكان قطاع غزة، مع الحفاظ على الإرتباط المؤسسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان وحدة غزة، ورفض أي محاولات لتقسيمها. كما شددت في هذا السياق على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الإنتهاكات، وضمان الدخول غير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسرعة إطلاق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في جميع أنحاء غزة، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في قطاع غزة، وصولا إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي لجميع الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.

ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الوقت قد حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، معتبرا أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، يتحمل مسؤولية “التدمير الكامل لبلاده”. وأضاف ترامب في تصريحات لموقع “بوليتيكو”، عقب إطلاعه على منشورات نشرها خامنئي على منصة إكس: “القيادة لا تكون بالخوف والموت، ما هو مذنب به، بصفته قائدا لبلد، هو التدمير الكامل للدولة وإستخدام العنف بمستويات لم تشاهد من قبل”. وردا على إتهامات خامنئي له بالتحريض على الإضطرابات وسقوط قتلى، قال ترامب أن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف للحفاظ على السيطرة، مضيفا: “ينبغي على القيادة أن تركز على إدارة شؤون البلاد بشكل صحيح، لا قتل الناس بالآلاف للحفاظ على الحكم”. وبشأن الإحتجاجات الأخيرة، أشار ترامب إلى أن “آلاف المتظاهرين قتلوا خلال الأسابيع الماضية”، لافتا إلى أنه لوح سابقا بخيار التدخل العسكري قبل أن يغير موقفه بعد تلقيه معلومات تفيد بتوقف أعمال القتل، قائلا: “أفضل قرار أتخذ أخيرا هو عدم شنق أكثر من 800 شخص قبل أيام”. ومهاجما المرشد، وصف ترامب خامنئي بأنه “رجل مريض”، وقال: “بلاده أصبحت أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة”، مؤكدا أن “القيادة تقوم على الإحترام، لا على الخوف والموت”.

الجيش السوري يعلن السيطرة على مطار الطبقة العسكري

أعلن الجيش السوري، اليوم الأحد، السيطرة على مطار الطبقة العسكري وطرد مسلحي حزب العمال الكردستاني منه. كما ذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قواته فرضت سيطرتها على سد المنصورة (سد البعث سابقا)، وبلدتي رطلة والحمام بريف الرقة، وأصبحت تبعد عن المدخل الغربي لمدينة الرقة أقل من 5 كيلومترات. في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية دخول الجيش السوري إلى مدينة الطبقة غرب الفرات، مبينة أن قواتها “لا تزال في مواقعها، وقد تم تمشيط مدينة المنصورة بالكامل من أي خلايا حاولت المساس بالأمن”.

غراهام يحذر دمشق من مهاجمة الأكراد ويهدد بإعادة “قيصر”

قال السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، يوم أمس السبت، أنه سيبذل قصارى جهده لإعادة تفعيل عقوبات قانون قيصر وتشديدها في حال أقدمت الحكومة السورية على عمل عسكري. وأضاف غراهام في منشور على منصة إكس، أن إستخدام الحكومة السورية الجديدة القوة العسكرية ضد الأكراد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة إستقرار كبيرة في سوريا والمنطقة. وأكد أن مثل هذه الخطوة ستكشف، بحسب تعبيره، كل ما يحتاج إلى معرفته عن طبيعة هذا النظام الجديد. ووفق وقت سابق، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن مسؤولين أميركيين كبار يشعرون بالقلق من أن يؤدي هجوم عسكري سوري جديد ضد قسد إلى حملة أوسع نطاقا ضد القوات المدعومة من الولايات المتحدة، مما يهدد بزعزعة إستقرار سوريا وزيادة الإنقسام بين شريكين أمنيين أميركيين رئيسيين يقاتلان تنظيم داعش. ووفق الصحيفة، فقد قدرت وكالات الإستخبارات الأميركية أن الشرع يخطط لعملية واسعة النطاق ومتعددة الجبهات، بدعم من الجيش التركي، ضد قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي، وربما تمتد عبر نهر الفرات إلى شمال شرق سوريا، وفقا لمسؤولين أميركيين. ومن شأن هذه العملية أن توسع نطاق القتال إلى شمال شرق سوريا حيث تنتشر معظم القوات الأميركية. ويخشى المشرعون والمسؤولون العسكريون الأميركيون بشكل خاص من أنه إذا إمتد القتال إلى شمال شرق سوريا، فإن المقاتلين الأكراد السوريين الذين يحرسون مئات من سجناء تنظيم داعش في منشآت في جميع أنحاء المنطقة سيتركون مواقعهم، مما يؤدي إلى هروب العديد منهم. وقال المسؤولون الأميركيون أنهم هددوا بإعادة فرض عقوبات قانون قيصر على الحكومة السورية إذا مضت دمشق قدما في الهجوم الأوسع نطاقا.

خطة سويدية لإنعاش التوظيف بتخفيضات ضريبية قوية

تعهدت وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتسون، بإتخاذ إجراءات حاسمة لخفض معدلات البطالة التي وصفتها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”، وذلك عبر حزمة إقتصادية تركز على تخفيضات ضريبة الدخل وتشديد شروط الحصول على الإعانات الإجتماعية. ومع إقتراب الإنتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر المقبل، تسعى حكومة يمين الوسط في ستوكهولم لتحفيز أكبر إقتصاد في دول الشمال الأوروبي، مستهدفة تحقيق نمو بنسبة 3% هذا العام لإنهاء حالة الركود التي دامت قرابة ثلاث سنوات. ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يظل معدل البطالة المتوقع عند 8.1% تحديا سياسيا كبيرا، كونه يضع السويد بين الدول الأعلى بطالة في الإتحاد الأوروبي، مما يفرض ضغوطا موازية للتحولات الإقتصادية التي تشهدها القوى الكبرى تحت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتوجهاته لتعزيز معدلات التوظيف الوطنية. وتتضمن الميزانية السويدية لهذا العام أكبر زيادة مالية منذ الجائحة، حيث تم تخصيص 80 مليار كرونة (نحو 8.7 مليار دولار) لدعم خفض الضرائب وتحفيز العودة إلى سوق العمل. وتفرض السياسات الجديدة على متلقي الإعانات المشاركة الإلزامية في أنشطة تدريبية وتأهيلية تديرها الدولة، بهدف تحويلهم إلى عناصر نشطة في الاقتصاد. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز التنافسية السويدية في وقت يراقب فيه العالم سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإقتصادية القائمة على تقليل الأعباء الضريبية وجذب الإستثمارات، وهي الإستراتيجية التي يبدو أن الحكومة السويدية تتبنى أجزاء منها لضمان إستقرار سوق العمل المحلي مطلع عام 2026. وتواجه وزيرة المالية، سفانتسون، المنتمية لحزب المعتدلين، إنتقادات حادة من المعارضة بقيادة، ماغدالينا أندرسون، زعيمة حزب الديمقراطيين الإجتماعيين، التي وصفت السياسات الحالية بأنها تساهم في “بطالة جماعية” وتخدم أصحاب الدخل المرتفع فقط. وفي المقابل، تدافع سفانتسون عن رؤيتها بالقول أن أزمة البطالة هي نتاج قرارات الحكومات السابقة التي سمحت بمعدلات هجرة عالية دون توفير برامج إندماج كافية. وتؤكد الحكومة الحالية أنها تعمل “خطوة بخطوة” لإصلاح مجالات التعليم والحوافز والمزايا الضريبية، لضمان إستيعاب القوى العاملة المهاجرة والمحلية في دورة الإنتاج الجديدة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية السائدة نحو حماية الأسواق الوطنية وتوطين الوظائف.

الكونغرس الأمريكي يسابق الزمن لتجنب إغلاق حكومي

يتجه الكونغرس الأمريكي بخطى ثابتة نحو تجنب إغلاق حكومي جديد قبل الموعد النهائي للتمويل في 30 يناير الجاري، وذلك عبر تمرير حزمة مشاريع قوانين توافقية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويهدف هذا التحرك الإستراتيجي إلى تخفيف حدة تخفيضات الإنفاق العميقة التي طالبت بها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنع تكرار سيناريو الإغلاق المرير الذي شهده عام 2025 وإستمر لمدة قياسية بلغت 43 يوما. وأكد قادة لجان المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ أن التعاون الحالي يمثل تحولا جوهريا في الديناميكيات السياسية، حيث أبدى الديمقراطيون مرونة ملحوظة متخلين عن إستخدام سلاح الإغلاق للضغط في ملفات المهاجرين أو الرعاية الصحية، لضمان إستمرار عمل المؤسسات الفيدرالية تحت إشراف المشرعين بدلا من مكتب الميزانية بالبيت الأبيض. ورغم التصعيد اللفظي من الجناح التقدمي ضد حملات مداهمة المهاجرين التي تنفذها إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) بأوامر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن الإتجاه العام في واشنطن يميل نحو الإستقرار المالي. وتتضمن المسودات الحالية رفضا صريحا لتقليص ميزانيات مؤسسة العلوم الوطنية ووكالة “ناسا”، كما تزيد من تمويل وزارة الخارجية بمقدار 19 مليار دولار عما إقترحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويعكس هذا التوجه رغبة الكونغرس في الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة الخارجي عبر إستمرار المساعدات الدولية، وهي الخطوة التي تمثل رفضا ضمنيا لمقترحات إيلون ماسك ووزارة كفاءة الحكومة التي سعت لإنهاء تلك البرامج، مؤكدة على أن المساعدات الخارجية تظل أداة حيوية لبسط النفوذ العالمي بتكلفة زهيدة. وتتركز العثرة الرئيسية في مفاوضات التمويل حول ميزانية وزارة الأمن الداخلي، حيث يسعى المفاوضون الديمقراطيون لفرض قيود تشغيلية صارمة على عملاء الهجرة ردا على الحوادث الأخيرة في مينيسوتا. وتتضمن المطالب إلزام العملاء بارتداء كاميرات مثبتة، ومنع إستخدام الأقنعة أثناء الدوريات، وحظر المداهمات في المدارس ودور العبادة، بالإضافة إلى تقييد قدرة الإدارة بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على سحب أموال من قطاعات أخرى لتغطية تكاليف ترحيل المهاجرين. ومع ذلك، يدرك الديمقراطيون المعتدلون أن تعطيل تمويل الوكالة قد يؤدي إلى فوضى أمنية، لذا يرجح الخبراء التوصل إلى حل وسط يضمن إستمرار العمل مع فرض “ضوابط سلوكية” بدلا من خفض التمويل المباشر. وفي سياق متصل، يهدف إقرار هذه الحزمة من القوانين إلى توفير غطاء قانوني لمواجهة أي محاولات مستقبلية من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتجميد الإنفاق بشكل أحادي. وتضمن الحزمة إستمرار عمل وكالات كان الرئيس يرغب في إغلاقها، مثل الصندوق الوطني للفنون، والصندوق الوطني للديمقراطية، مع إعادة تمويل بيانات الأرصاد الجوية والتعداد السكاني. ويرى المشرعون أن تثبيت هذه المخصصات في قانون الموازنة سيعزز من موقفهم في التقاضي ضد أي تجاوزات تنفيذية قد تصدر عن البيت الأبيض. ومع إستمرار التحضير لإنتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، يسعى الديمقراطيون لرسم خط دفاعي يمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تقليص الخدمات الأساسية، معتبرين أن إدارة الدولة هي مسؤولية دستورية تقع في قلب مهام الكونغرس.

ترامب يتردد في ترشيح هاسيت لرئاسة “الفيدرالي”

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تردد مفاجئ في ترشيح، كيفن هاسيت، مدير المجلس الإقتصادي الوطني، لمنصب رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، معتبرا أن نقل هاسيت إلى البنك المركزي سيحرم الإدارة من أحد أبرز المتحدثين بإسمها في الشؤون الإقتصادية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حديثه لهاسيت قائلا: “أريدك أن تبقى في مكانك.. إذا نقلتك سأخسرك، وهذا يقلقني بشدة”، في إشارة إلى تفضيله بقاء هاسيت كذراع يمين له في البيت الأبيض بدلا من خلافة جيروم باول. وتسببت هذه التصريحات في رد فعل فوري بالأسواق، حيث إنتعش الدولار من أدنى مستوياته، بينما تحولت مؤشرات الأسهم إلى التراجع وسط حالة من عدم اليقين بشأن هوية الربان القادم لأقوى بنك مركزي في العالم. ويأتي هذا التردد في وقت تشتعل فيه المعركة بين البيت الأبيض والمؤسسة النقدية، حيث ندد جيروم باول بالتحقيقات التي تجريها وزارة العدل، واصفا إياها بمحاولة لتقويض إستقلالية البنك المركزي. وفي المقابل، يرى مسؤولو الإدارة بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هذه التحقيقات ضرورية لضمان حسن إدارة أموال دافعي الضرائب. ومع إقتراب نهاية ولاية باول في 15 مايو المقبل، تبدو عملية الإختيار معقدة، خاصة مع دخول أسماء جديدة إلى حلبة المنافسة مثل، “كيفن وارش”، الحاكم السابق للفيدرالي، و”ريك ريدر”، المدير التنفيذي لشركة بلاك روك، الذي شوهد في البيت الأبيض مؤخرا لإجراء مقابلات رسمية مطلع عام 2026. ولا تقتصر تحديات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على إختيار الإسم المناسب فحسب، بل تمتد إلى ضمان مصادقة مجلس الشيوخ، حيث يواجه معارضة حتى من داخل حزبه. فقد تعهد السيناتور الجمهوري البارز، توم تيليس، بمعارضة أي مرشح يطرحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن شؤون الإحتياطي الفيدرالي، وهو الموقف الذي يشاركه فيه أعضاء آخرون يخشون من تداعيات الصراع المفتوح بين الإدارة والبنك المركزي. ورغم أن هاسيت كان يعتبر المرشح الأوفر حظا، إلا أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أن القائمة لا تزال مفتوحة. ويقود وزير الخزانة، سكوت بيسنت، عملية البحث عن بديل باول، بعد أن إستبعد نفسه من الترشيح.

ترامب يهدد بمقاضاة “جيه بي مورغان”

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنك “جيه بي مورغان تشيس” ورئيسه التنفيذي، جيمي دايمون، ملوحا بإتخاذ إجراءات قانونية ضد أكبر بنك في الولايات المتحدة، على خلفية ما وصفه بـ”الإلغاء غير المبرر للتعامل المصرفي” معه عقب أحداث إقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وجاءت تصريحات ترامب في منشور له، يوم أمس السبت؛ ردا على تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” أفاد بأنه عرض قبل أشهر على دايمون تولي منصب رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي؛ وهو ما إعتبره دايمون مزحة في حينه. ونفى ترامب صحة هذا التقرير، مؤكدا أنه لم يقدم أي عرض من هذا النوع، وقال: “لم يكن هناك أي عرض على الإطلاق، بل إنني سأقاضي جيه بي مورغان تشيس خلال الأسبوعين المقبلين بسبب قيامه، بشكل غير صحيح وغير ملائم، بإلغاء التعامل المصرفي معي بعد إحتجاجات 6 يناير”. ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الدعوى أو الأسس القانونية التي يستند إليها، فيما لم يصدر أي تعليق فوري من بنك “جيه بي مورغان تشيس” ردا على هذه التصريحات حتى الآن.

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على بعض الدول بسبب جرينلاند

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، أنه قد يفرض رسوما جمركية على بعض الدول إذا لم تتعاون بشأن جرينلاند. وأضاف ترامب خلال فعالية في البيت الأبيض مرتبطة بالرعاية الصحية: “نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، لذلك قد أفعل ذلك”. وتظهر هذه التصريحات أن ترامب، الذي تصاعدت محاولاته للاستحواذ على جرينلاند في الأشهر الأخيرة، يلجأ إلى أحد أدواته المفضلة للضغط على الدول الأجنبية. وقالت إدارة ترامب سابقا أنها تدرس عدة خيارات، بما في ذلك إستخدام القوات العسكرية، من أجل الإستحواذ على الإقليم الدنماركي. ويؤكد ترامب أن إمتلاك الولايات المتحدة لجرينلاند أمر ضروري للأمن القومي، رغم أن هناك بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية هناك، بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالصين وروسيا. وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تفكر أيضا في تقديم عرض لشراء الجزيرة القطبية، لكن كل من جرينلاند والدنمارك أكدتا مرارا أن الإقليم غير معروض للبيع ولا ترغب في الإنضمام إلى الولايات المتحدة. وبعد إجتماع وفد من جرينلاند والدنمارك مع نائب الرئيس، جيه دي فان، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، في واشنطن، يوم الخميس الماضي، قال الوفد أن هناك “خلافا جوهريا” مع ترامب. وقد وسع ترامب إستخدام الحكومة للرسوم الجمركية بشكل كبير منذ عودته للسلطة، مما رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية الإجمالي إلى نحو 17%.

إجتماع طارئ لسفراء الإتحاد الأوروبي على خلفية تهديدات ترامب برفع الرسوم

يعقد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الإتحاد الأوروبي إجتماعا طارئا، اليوم الأحد، لبحث تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تعهد خلالها برفع الرسوم الجمركية على حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين إلى أن يسمح لواشنطن بشراء جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك. وذكرت قبرص، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس السبت، أنها دعت إلى عقد هذا الإجتماع العاجل لمناقشة الموقف وتنسيق الرد الأوروبي. وأفاد دبلوماسيون في الإتحاد الأوروبي بأن الإجتماع من المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت جرينتش)، وسط ترقب لموقف موحد إزاء التصعيد الأمريكي المحتمل.

الإتحاد الأوروبي و”ميركوسور” يوقعان أكبر إتفاق تجارة حرة منذ عقدين

وقع الإتحاد الأوروبي وتكتل “ميركوسور” رسميا، يوم أمس السبت، واحدة من أضخم إتفاقيات التجارة الحرة في العالم، بعد مفاوضات إستمرت لأكثر من عشرين عاما، في خطوة تعزز حضور أوروبا الإقتصادي في أمريكا الجنوبية وتعيد رسم خريطة الشراكات التجارية العالمية. وجرى التوقيع في العاصمة الباراغوايانية أسونسيون، بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى جانب قادة دول “ميركوسور” التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، وذلك بعد أسبوع من موافقة الإتحاد الأوروبي رسميا على الإتفاق. ومن شأن الإتفاق إنشاء سوق متكاملة تضم نحو 780 مليون مستهلك، بما يعزز موقع أوروبا في منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتشهد تنافسا متزايدا بين الولايات المتحدة والصين. وقد رأت فون دير لاين وقادة من أمريكا الجنوبية، بينهم الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن الإتفاق يمثل تأكيدا على إستقلال القرار الإقتصادي الأوروبي. وقالت فون دير لاين خلال مراسم التوقيع أن الإتفاق “يعكس خيارا واضحا: التجارة العادلة بدلا من الرسوم الجمركية، والشراكة طويلة الأمد بدلا من العزلة”، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق فوائد ملموسة للشعوب والشركات على جانبي الأطلسي. ويأتي التوقيع في توقيت تشهد فيه أمريكا الجنوبية إهتماما أمريكيا متجددا، في ظل تحركات سياسية وأمنية لواشنطن في المنطقة؛ وهو ما يمنح الإتفاق الأوروبي بعدا إستراتيجيا إضافيا.

ترامب يطرح خطة لإستخدام مدخرات التقاعد في شراء المنازل

يتجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للإعلان عن مبادرة إقتصادية وصفت بـ “الجريئة” خلال مشاركته في منتدى دافوس الإقتصادي بسويسرا تهدف إلى تمكين المواطنين من إستخدام أموال خطط التقاعد (401k) كدفعة أولى لشراء المنازل. وأوضح، كيفن هاسيت، مدير المجلس الإقتصادي الوطني، أن الخطة النهائية ستسمح للمدخرين بسحب جزء من أصولهم التقاعدية وتحويلها إلى ملكية عقارية، بحيث تضاف قيمة المنزل كأصل ينمو داخل محفظة التقاعد بمرور الوقت. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة أزمة إرتفاع تكاليف السكن التي تضاعفت بعد الجائحة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقديم حلول ملموسة للناخبين قبل إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وتعد هذه المبادرة جزءا من حزمة أوسع أطلق عليها هاسيت “الأوراق الرابحة” لتعزيز القدرة الشرائية للأمريكيين، حيث تأتي عقب إصدار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا لشركتي “فاني ماي” و”فريدي ماك” بشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار. وتهدف هذه التحركات إلى خفض هوامش الربح على القروض العقارية وجعل فوائد الرهن العقاري لمدة 30 عاما في متناول شريحة أوسع من المقترضين، خاصة في ظل الركود التاريخي الذي يشهده سوق العقارات. ويرى البيت الأبيض أن دمج أصول التقاعد بقطاع السكن سيخلق طفرة في ملكية المنازل، وهو ما يراه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وسيلة فعالة لإعادة الزخم للاقتصاد الوطني مطلع عام 2026. وبالتوازي مع خطة السكن، كشف هاسيت عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بوضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10%. وأشار إلى أن الإدارة تجري مباحثات مكثفة مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى البنوك لإطلاق ما يعرف بـ “بطاقات ترامب”، وهي بطاقات ائتمانية بفوائد مخفضة تمنح “طوعا” للأفراد الذين يتمتعون بدخل مستقر ولكنهم يعانون من ضعف القدرة المالية. وتراهن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على أن هذه الخطوة لن تتطلب بالضرورة تشريعا من الكونغرس، بل ستعتمد على توافق مع القطاع المصرفي لتلبية إحتياجات الفئات التي لا يشملها النظام المالي التقليدي، مما يعزز من صورة الرئيس كداعم للطبقات الوسطى والعاملة. وفي سياق التشريعات المالية، يدرس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع قادة الكونغرس، جون ثون، ومايك جونسون، إمكانية الدفع بمشروع قانون “المصالحة” لعام 2026، والذي سيسمح للأغلبية الجمهورية بتمرير إصلاحات ضريبية ومالية دون الحاجة لتأييد الديمقراطيين.

إرتفاع مفاجئ للإنتاج الصناعي بالولايات المتحدة في ديسمبر

إرتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر، بدعم من زيادة إنتاج المعادن الأساسية التي عوضت التراجع في مصانع تجميع السيارات، لكن النشاط الصناعي إنكمش في الربع الرابع في ظل التحديات الناتجة عن الرسوم الجمركية على الواردات. وأفاد مجلس الإحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة الماضية، أن إنتاج قطاع التصنيع إرتفع 0.2% الشهر الماضي، بعد تعديل الزيادة في نوفمبر إلى 0.3%. وتوقع الإقتصاديون الذين إستطلعت “رويترز”آرائهم إنخفاض الإنتاج في القطاع، الذي يمثل 10.1% من الاقتصاد، بنسبة 0.2%. وعلى أساس سنوي، إرتفع الإنتاج في المصانع بنسبة 2.0% في ديسمبر. ومع ذلك، إنخفض بمعدل سنوي معدل موسميا بنسبة 0.7% في الربع الرابع بعد أن نما بنسبة 2.8% في الربع الثالث. وقد تأثر قطاع التصنيع بالرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الواردات. وعلى الرغم من أن الرسوم الجمركية دعمت صناعات مثل المعادن الأساسية التي واجهت منافسة شديدة من الخارج، وأن طفرة إستثمارات الذكاء الإصطناعي ساعدت بعض القطاعات، إلا أن بقية قطاع التصنيع واجهت صعوبات، حيث فقد القطاع 68,000 وظيفة خلال عام 2025. وأشار الإقتصاديون منذ فترة طويلة إلى أن نهضة التصنيع كانت مستحيلة بسبب مشكلات هيكلية، بما في ذلك نقص العمالة، وكانوا يتوقعون بعض التحسن هذا العام مع دخول تخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب حيز التنفيذ. وقفز إنتاج المعادن الأساسية بنسبة 2.4%. كما سجل إنتاج المعدات الكهربائية والأجهزة والمكونات، بالإضافة إلى صناعة الطيران والنقل المتنوع، زيادات كبيرة. لكن إنتاج السيارات إنخفض بنسبة 1.1%، مسجلا التراجع للشهر الرابع على التوالي، فيما هبط إنتاج السيارات بنسبة 2.8% على أساس سنوي في ديسمبر.

إرتفاع أسعار الواردات الأمريكية في الفترة من سبتمبر حتي نوفمبر

قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أن أسعار الواردات في الولايات المتحدة إرتفعت بنسبة 0.4% خلال الشهرين من سبتمبر حتى نوفمبر. وأدى إغلاق الحكومة الذي إستمر 43 يوما إلى منع جمع بيانات الإستطلاع لشهر أكتوبر، ونتيجة لذلك لم ينشر مكتب الإحصاءات التغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. ومع ذلك، نشرت التغيرات الشهرية لعدد محدود من المؤشرات المحسوبة من بيانات لا تجمع في الإستطلاعات. وإرتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.1% على مدار إثنى عشر شهرا حتى نوفمبر. كما منع الإغلاق الطويل الأمد جمع البيانات اللازمة لإعداد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر. وعلى الرغم من أن جمع بيانات مؤشر أسعار المنتجين لم يتأثر، إلا أن معالجة البيانات تأخرت. وتساهم بعض مكونات مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين وأسعار الواردات في حساب مؤشرات أسعار النفقات الإستهلاكية الشخصية، وهي مقاييس التضخم التي يتابعها الإحتياطي الفيدرالي لتحقيق مستهدفه البالغ 2%. وإنخفضت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.5% خلال فترة الشهرين المنتهية في نوفمبر، كما إنخفضت بنسبة 6.6% خلال 12 شهرا حتى نوفمبر. وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 0.7% في نوفمبر بعد أن إرتفعت بنسبة 1.4% في أكتوبر. وعند إستبعاد أسعار الوقود والغذاء، إرتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9% خلال 12 شهرا حتى نوفمبر، وهو ما يعكس تراجع قيمة الدولار مقابل عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وسجل الدولار الأمريكي المرجح تجاريا إنخفاضا بنحو 7.2% في عام 2025. ومن المتوقع تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي في نطاق 3.50%-3.75% خلال إجتماعه المزمع في السابع والعشرين والثامن والعشرين من يناير، حتى مع إستيعاب الشركات لمعظم الرسوم الجمركية، مما يمنع التضخم من الإرتفاع الحاد.

تراجع مفاجئ في طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تراجعت أعداد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الإنخفاض يرجع على الأرجح إلى الصعوبات المستمرة في تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية في هذا الوقت من العام. وأفادت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة إنخفضت بمقدار 9,000 لتصل إلى 198,000 طلب موسميا معدلا للأسبوع المنتهي في العاشر من يناير، فيما توقع الإقتصاديون بلوغها 215,000 طلب. كما أظهر التقرير إنخفاض عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 19,000 ليصل إلى 1.884 مليون موسميا للأسبوع المنتهي في الثالث من يناير. ويظل سوق العمل في حالة ركود نسبي، مع إستمرار إنخفاض عمليات التسريح وتباطؤ التوظيف. ويشير الإقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التجارية والمعادية للهجرة قللت من كل من الطلب في سوق العمل. كما أن الشركات غير متأكدة من إحتياجاتها الفعلية للموظفين بسبب إستثماراتها الكبيرة في الذكاء الإصطناعي، مما قلص من عمليات التوظيف. وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت عن زيادة الوظائف غير الزراعية بمقدار 50,000 وظيفة في ديسمبر. وأضاف الاقتصاد 584,000 وظيفة في 2025، وهو أدنى عدد خلال خمس سنوات، بمعدل حوالي 49,000 وظيفة شهريا. وإنخفض معدل البطالة إلى 4.4% من 4.5% في نوفمبر، لكن البطالة طويلة الأمد ما زالت مستمرة.

خطة أمريكية لتبادل النفط الفنزويلي لتعزيز الإحتياطي الإستراتيجي

تبحث وزارة الطاقة الأمريكية خطة لمبادلة النفط الفنزويلي الثقيل بنفط أمريكي متوسط وحامضي “متوسط الكبريت” من أجل ملء الإحتياطي النفطي الإستراتيجي، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدرين، يوم الجمعة الماضية. وأوضحت المصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى إلى نقل النفط الفنزويلي إلى خزانات التخزين في ميناء لويزيانا النفطي البحري، حيث يمكن شحنه لاحقا إلى المصافي. وفي المقابل، ستوفر الشركات نفطا أمريكيا متوسطا وحامضيا يمكن ضخه مباشرة في منشآت تخزين الإحتياطي النفطي الإستراتيجي. وكانت الحكومة الأمريكية قد إستخدمت آلية المبادلات النفطية في السابق لإطلاق النفط من الإحتياطي أو إعادة ملئه. وعادة ما تقوم هذه المبادلة على قيام شركة تكرير بإستعارة كميات من نفط الإحتياطي لفترة قصيرة، في حالات مثل الأعاصير أو إضطرابات الإمدادات المؤقتة، على أن تعيد الكمية كاملة لاحقا، بالإضافة إلى علاوة تتمثل في كمية إضافية من النفط. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، عن إتمام أول صفقة بيع للنفط الفنزويلي بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية. وأضاف المسؤول أنه من المتوقع إتمام صفقات بيع إضافية للنفط خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

“شيفرون” تستعد لتطوير حقل “ليفياثان” الإسرائيلي

وافقت شركة “شيفرون” وشركاؤها، يوم الجمعة الماضية، على خطط لتوسيع الإنتاج بشكل هائل في حقل “ليفياثان” للغاز الإسرائيلي الشاسع، وهو مشروع من المقرر أن يمد مصر وغيرها بما يزيد عن 35 مليار دولار من الغاز الطبيعي، بحسب “رويترز”. وسيعزز التوسع إمدادات الغاز من “ليفياثان” بمقدار 9 مليارات متر مكعب سنويا إلى حوالي 21 مليار متر مكعب، وهي تدفقات من المتوقع أن تزود المنطقة وكذلك أوروبا في صورة غاز طبيعي مسال. ويعتبر “ليفياثان” أحد أكبر حقول الغاز في شرق البحر المتوسط بإحتياطي قابل للاستخراج يقدر بنحو 635 مليار متر مكعب. وقالت شركة “نيو ميد إنرجي” الشريكة أن التوسع سيرفع إجمالي إنتاج إسرائيل من الغاز بأكثر من 25%. وتوصلت “شيفرون” الأمريكية العملاقة وشركاؤها إلى إتفاق مع مصر العام الماضي بشأن صادرات الغاز. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع توسيع “ليفياثان”، الذي تبلغ ميزانيته 2.36 مليار دولار، العمل في عام 2029، وفقا لنيو ميد. ويشمل شركاء “ليفياثان” شركة “شيفرون” المتوسطية المحدودة كمشغل بحصة 39.66%، و”نيو ميد” بحصة 45.34%، وشركة “راتيو إنرجيز” بحصة 15%. وإرتفعت أسهم “نيو ميد” بنسبة 5.2% في تداولات تل أبيب، بينما حققت “راتيو” مكاسب بنسبة 3.7%. وبلغت مبيعات “ليفياثان”، الذي تم إكتشافه في 2010، حوالي 10.9 مليار متر مكعب في عام 2025، أو ما يعادل حوالي 2.23 مليار دولار. وتتضمن أصول “شيفرون” في شرق البحر المتوسط حقل “تامار” المنتج للغاز قبالة سواحل إسرائيل وحقل “أفروديت” للغاز قبالة قبرص، والذي لا يزال قيد التطوير.

“أدنوك” الإماراتية تدرس الاستثمار في سوق النفط الفنزويلي

تدرس شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الدخول في سوق النفط الفنزويلي، ويمكن أن تبحث عن شراكة مع منتج دولي آخر للمشاركة في مشاريع الغاز في البلاد، بحسب ما أفادت “بلومبيرج نيوز”، يوم الخميس الماضي، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر. وقالت “بلومبيرج” أن إهتمام “أدنوك” كان أوليا وسيعتمد على هياكل قانونية ومالية واضحة للاستثمار، مضيفة أن أي مقاربة في فنزويلا ستتطلب تنسيقا مع الولايات المتحدة وسيتم إجراؤها عبر “إكس أر جي” ذراع الإستثمارات الدولية لشركة “أدنوك”. وحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مدراء شركات النفط الأمريكية على إنفاق 100 مليار دولار لإحياء صناعة النفط في فنزويلا بعد أن إعتقلت القوات الأمريكية زعيمها، نيكولاس مادورو، في غارة ليلية على العاصمة في الثالث من يناير الجاري. وكانت “أدنوك” تتابع إستراتيجية طموحة للتوسع العالمي، خاصة عبر “إكس أر جي”، التي تمتلك حاليا شركة “كوفسترو” الألمانية للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى حصص في مصفاة للغاز الطبيعي المسال في تكساس وعدة شركات تابعة لأدنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتهدف “إكس أر جي” إلى أن تكون من بين أكبر ثلاثة لاعبين في مجال الكيماويات عالميا ومن أكبر خمسة في مجال الغاز الطبيعي، وذلك بحلول عام 2050. وقد تضخمت أصولها إلى أكثر من 150 مليار دولار من أكثر من 80 مليار دولار عند الإعلان عن إنطلاقها قبل أكثر من عام بقليل. وتمتلك فنزويلا أكبر إحتياطيات نفط مؤكدة في العالم بالإضافة إلى إحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي.

النفط يسجل مكاسب طفيفة مع إستمرار المخاوف بشأن الإمدادات مع تقييم السوق لمخاطر الإمداد

إرتفعت أسعار النفط عند التسوية مسجلة مكاسب أسبوعية طفيفة، يوم الجمعة الماضية، حيث قيم المشاركون في السوق المخاوف بشأن مخاطر الإمدادات، على الرغم من تراجع إحتمالات توجيه ضربة أميركية لإيران، وذلك قبل عطلة مارتن لوثر كينغ التي تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة. وصعد خام برنت 33 سنتا، أو 0.52%، ليصل عند التسوية إلى 64.09 دولارا للبرميل. بينما إرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا بما يعادل 0.42% عند التسوية مسجلة 59.44 دولار للبرميل. وعند هذه المستويات، يتجه برنت نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.‌7%، وخام غرب تكساس الوسيط ‌نحو مكاسب 1.2%. وسجل برنت إرتفاعا طفيفا بأكثر من دولار واحد عند أعلى مستوى له خلال اليوم، في ظل إستمرار المستثمرين في تقييم إحتمال إنقطاع ​الإمدادات في حال تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وكان كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد سجلا أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الأسبوع، بعد تصاعد الإحتجاجات في إيران، وتلميح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إمكانية توجيه ضربات للبلاد. ولا تزال أسعار برنت متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وقال محللو شركة BMI في مذكرة لعملائهم: “بالنظر إلى الإضطرابات السياسية المحتملة في إيران، من المرجح أن تشهد أسعار النفط تقلبات أكبر، حيث تستوعب الأسواق إحتمالية حدوث إضطرابات في الإمدادات”. وفي وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، صرح ترامب بأن حملة طهران على المتظاهرين بدأت تخف، مما بدد المخاوف بشأن أي عمل عسكري محتمل قد يعطل إمدادات النفط. ولا يزال المحللون متشائمين بشأن توقعات زيادة المعروض هذا العام، على الرغم من توقعات أوبك السابقة بتوازن السوق.

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية رغم تزايد عمليات جني الأرباح وتراجع المخاطر الجيوسياسية

إنخفض سعر الذهب لكنه سجل مكاسب أسبوعية، يوم الجمعة الماضية، على الرغم من جني للأرباح بعد مستويات غير مسبوقة بلغها المعدن النفيس في الآونة الأخيرة، في حين أدت مؤشرات على إنحسار التوتر الجيوسياسي إلى مزيد من التراجع في جاذبيته كملاذ آمن. وإنخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4606.54 دولارا للأونصة. ورغم التراجع، سجل المعدن مكاسبه الأسبوعية الثانية على التوالي، بنحو 1.9%، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4642.72 دولارا، يوم الأربعاء الماضي. أما العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير، فقد إستقرت على إنخفاض بنسبة 0.6% عند 4595.40 دولارا. ويسجل الدولار مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية إنخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل وفقا للعوامل الموسمية، وهو أدنى من توقعات 215 ألف طلب بحسب إستطلاع رويترز. ويجعل إرتفاع الدولار المعادن المسعرة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وقال أشخاص داخل إيران، إتصلت بهم رويترز، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن الإحتجاجات يبدو أنها تراجعت منذ يوم الإثنين الماضي، فيما تبنى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لهجة أقل حدة بشأن التدخل العسكري ضد طهران. وعلى الصعيد التجاري، توصلت الولايات المتحدة وتايوان، يوم الخميس الماضي، إلى إتفاق يخفض الرسوم الجمركية على العديد من صادرات أشباه الموصلات التايوانية، ويوجه إستثمارات جديدة نحو قطاع التكنولوجيا الأميركي، مما قد يثير غضب الصين. في غضون ذلك، من المتوقع أن يبقي مجلس الإحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وفقا لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إنخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 90.70 دولار للأونصة، لكنها حققت مكاسب أسبوعية تزيد على 13% بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية. وإنخفض البلاتين 2.8% إلى 2,342.14 دولار للأونصة، وفقد البلاديوم 2.3% ليصل إلى 1,759.07 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق.