البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، ردود أفعال حماس وإسرائيل علي القمة العربية، بوتين يتوسط بين إيران وأمريكا، أمريكا تصنف الحوثيين منظمة إرهابية، أخبار شركة أرامكو السعودية

الأربعاء 5 مارس 2025

23 قرارا.. تفاصيل البيان الختامي للقمة العربية الطارئة

إحتضنت العاصمة المصرية القاهرة، يوم أمس الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع. وفي البيان الختامي، قرر قادة الدول العربية:

- التأكيد على أن خيارنا الإستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ويضمن الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، إستنادا لمبادرة السلام العربية للعام 2002 التي تعبر بثبات ووضوح التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها. والتأكيد على رفضنا الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والإستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

- تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي سياق العمل على إنهاء كافة الصراعات بالشرق الأوسط، مع تأكيد الإستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، وكافة الشركاء في المجتمع الدولي، لاستئناف مفاوضات السلام بغية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية.

- تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا ، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، بإعتبار ذلك إنتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا، وكذلك إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.

- إدانة القرار الصادر مؤخرا عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تعد إنتهاكا لإتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إتفاقية جنيف الرابعة، والإعراب عن رفض إستخدام إسرائيل لسلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.

- التحذير في هذا السياق من أن أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني، أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الإستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، وبما يعد تهديدا واضحا لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة؛ والتأكيد في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

- إعتماد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية - بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية وإستنادا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة - بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة بإعتبارها خطة عربية جامعة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان.

- التأكيد على الأولوية القصوى لإستكمال تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، وبما يؤدي إلى وقف دائم للعدوان على غزة وإنسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور "فيلادلفيا"، ويضمن النفاذ الآمن والكافي للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية، دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع، وتسهيل عودة أهالي القطاع إلى مناطقهم وديارهم، والتنويه إلى الدور الإيجابي الذي إضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في التوصل لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية ودولة قطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.

- الترحيب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.

-التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الإتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره. وكذلك تكليف وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لاسيما مع الأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالتنسيق مع العضويين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن، الجزائر والصومال، في إطار جهودهما الملموسة في دعم القضايا العربية بوجه عام والقضية الفلسطينية بوجه خاص، وذلك لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن إتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض إنسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.

- الترحيب بالقرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة إنتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية للعودة إلى غزة، تجسيدا للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ وكذلك تثمين الطرح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية لتأهيل وتدريب كوادر الشرطة الفلسطينية بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن يدار من قبل المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقا لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.

- دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

- الترحيب بجهود دولة فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل وعلى جميع المستويات، والعمل على بناء مؤسسات قوية ومستدامة قادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وسعيها لإجراء إنتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة، تنفيذ إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة والنهوض بالاقتصاد وتمكين المرأة والشباب وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة. والتنويه بأن جهود الإصلاح داخل دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية هي خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية في مواجهة التحديات، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والإستقلال. والتأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف الوطنية الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

- المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك الإستيطان والفصل العنصري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية، والإقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وإنتهاك حرمة الأماكن المقدسة، وتأكيد الرفض الكامل، والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا من مخيمات ومدن الضفة الغربية أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، وبما يزيد الوضع الإقليمي إشتعالا وتعقيدا.

- الدعوة، مع حلول شهر رمضان المبارك، إلى خفض التصعيد في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرض على الكراهية والعنف والتي ندينها بشدة، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، وبما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة؛ والتأكيد على ضرورة إحترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، والتأكيد أيضا على دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف.

- دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية، بإعتبارها رئيسا للجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة، والإتحاد الأوروبي، والنرويج؛ والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في يونيو 2025.

- التأكيد على الدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس وبالأخص في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام إلى تقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان إستمرارها في أداء مهامها، ومطالبة الأمم المتحدة بإتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين؛ أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم، مع التشديد في هذا السياق على إدانة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر وكالة "الأونروا"، وهي الخطوة الإسرائيلية التي تعكس إستخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته.

- الدعوة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، والذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة؛ أسوة بمبادرة "إستعادة الأمل "الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة.

- حث الدول على الإلتزام بتنفيذ الرأيين الإستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن جرائم إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، مع التشديد على ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة والجرائم التي إرتكبت في حق الشعب الفلسطيني من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم. وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة.

- تكليف لجنة قانونية من الدول العربية، الأطراف بإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، لدراسة إعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزء من جريمة الإبادة الجماعية.

- التأكيد على ضرورة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والإلتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالإنسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دوليا، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الإلتزام بمدرجات إتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع الجمهورية اللبنانية وأمنها وإستقرارها وسيادتها.

-إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الجمهورية العربية السورية والتوغل داخل أراضيها والذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي وعدوانا على سيادة سوريا وتصعيدا خطيرا يزيد من التوتر والصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها والإنسحاب من الأراضي السورية التي إحتلتها في خرق واضح لإتفاق الهدنة

- للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها.

- تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ هذا البيان وعرض تقرير بشأنه على القمة العربية في دورتها العادية الـ34 القادمة.

- تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية على إستضافتها لمؤتمر القمة الطارئ.

ردود أفعال حماس وإسرائيل على القمة العربية الطارئة وخطة إعادة إعمار غزة

تتوالى ردود الأفعال المتعلقة بمخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، الرابع من مارس، في العاصمة المصرية، القاهرة، والتي أعلنت إعتماد الخطة المصرية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة الفلسطيني. وأكد البيان الختامي للقمة على رفض التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، بحسب ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط. وذكر أبو الغيط أن خطة إعادة الإعمار ترسم مسارا سياسيا وأمنيا جديدا في غزة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تشكيل لجنة ‏تكنوقراط لإدارة القطاع لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعوة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في غزة والضفة الغربية.

حماس ترحب بالخطة

من جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية عن ترحيبها بخطة إعادة إعمار غزة التي إعتمدتها القمة العربية الطارئة، داعية إلى توفير جميع مقومات نجاح الخطة. كما رحبت الحركة بالدعوة لإجراء إنتخابات فلسطينية، مثمنة الجهود المصرية في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، بحسب بيان أصدرته الحركة في وقت لاحق من إنعقاد القمة.

رد الفعل الإسرائيلي

من ناحيتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية "لم يتناول حقائق الوضع بعد السابع من أكتوبر 2023". وبحسب وكالة رويترز، دعت إسرائيل الدول المسؤولة في المنطقة إلى "التحرر من القيود الماضية والتعاون من أجل إيجاد مستقبل من الإستقرار والأمن في المنطقة".

الرئيس السيسي: نرحب بأي مقترحات لضمان نجاح الخطة

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعليقا على القمة بعد انتهائها على صفحته على فيسبوك. وقال الرئيس السيسي: "في هذا اليوم الهام من تاريخ القضية الفلسطينية، أشكر القادة العرب المشاركين في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، وأثمن الإجماع العربي على دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير". وأضاف: "نرحب بأي مقترحات أو أفكار من المجتمع الدولي لضمان نجاح هذه الخطة، والتي يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع خطة أكبر للسلام". وقال الرئيس السيسي: "أتطلع للعمل مع الأشقاء العرب والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والمجتمع الدولي من أجل تبنى خطة تهدف إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وإنهاء جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن أمن وإستقرار شعوب المنطقة كافة وإقامة الدولة الفلسطينية".

رئيس وزراء فلسطين: تدشين هيئة مستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أنه سيتم تدشين هيئة مستقلة لإعادة إعمار قطاع غزة. وأوضح محمد مصطفى، في تصريحات، عقب القمة العربية الطارئة، أن هيئة إعادة الإعمار سيكون لها مجلس إدارة مستقل ومجلس إشراف دولي. وتابع، أن أموال إعادة الإعمار ستذهب لصندوق ائتمان دولي سيكون على الأغلب في البنك الدولي بهدف ضمان الشفافية. وأكد: "نسعى لتجاوز العقبات التي قد تعرقل تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.. نمر بمرحلة غاية في الخطورة والوقت مناسب لشحذ الهمم من أجل مواجهة التحديات". وذكر: "نأمل بمساهمة حقيقية لتقوية الصف الوطني الفلسطيني ونؤكد أهمية توحيد غزة والضفة الغربية". ولفت، إلى أن البيان الختامي لقمة القاهرة يتناول كل جوانب القضية الفلسطينية، مضيفا "سنعمل مع الأطراف كافة لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة".

رئيس الوزراء الكندي: رسوم ترامب الجمركية "أمر غبي" والكنديون أمام طريق صعب

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، يوم أمس الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "أمر غبي للغاية"، بينما حذر الكنديين من طريق "صعب" في المستقبل. وأدلى ترودو بهذه التعليقات بعد أن دخلت الجولة الأولى من الرسوم الجمركية الأمريكية والرسوم الجمركية المضادة الكندية حيز التنفيذ، يوم أمس الثلاثاء، مما يمثل بداية حرب تجارية بين الحلفاء القدامى في أمريكا الشمالية. ونقلت شبكة "جلوبال نيوز" عن ترودو قوله خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا: "إلى زملائي الكنديين، لن أزين الأمر.. سيكون هذا صعبا، على الرغم من أننا جميعا سنعمل معا لأن هذا ما نفعله".. إعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، تم فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على جميع السلع المتجهة إلى الولايات المتحدة من كل من كندا والمكسيك، مع رسوم جمركية بنسبة 10% على صادرات الطاقة الكندية.. وردا على ذلك، ردت كندا بفرض تعريفات جمركية أولية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار، مع فرض تعريفات جمركية إضافية على سلع أمريكية أخرى بقيمة 125 مليار دولار بعد ثلاثة أسابيع". وأضاف، أنه بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المضادة، ستقدم أوتاوا أيضا مطالبات بحل النزاعات في منظمة التجارة العالمية ومن خلال إتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لهذه "الإجراءات غير القانونية"، وتابع: "هذا هو الوقت المناسب للرد بقوة وإظهار أن القتال مع كندا لن يكون له فائزون". وكان ترودو قد قال في بيان صدر يوم الإثنين الماضي، قبل ساعات من الموعد النهائي الأمريكي: "لن تدع كندا هذا القرار غير المبرر يمر دون إجابة".. وأضاف: "ستظل تعريفاتنا الجمركية سارية حتى يتم سحب الإجراء التجاري الأمريكي، وإذا لم تتوقف التعريفات الجمركية الأمريكية، فنحن في مناقشات نشطة ومستمرة مع المقاطعات والأقاليم لمتابعة العديد من التدابير غير الجمركية.. بينما نحث الإدارة الأمريكية على إعادة النظر في تعريفاتها الجمركية، تظل كندا ثابتة في الدفاع عن إقتصادنا ووظائفنا وعمالنا ومن أجل صفقة عادلة".

الكرملين: بوتين وافق على الوساطة بين إيران وأمريكا

أعلن الكرملين، يوم أمس الثلاثاء، أن روسيا والولايات المتحدة إتفقتا على عقد محادثات منفصلة بشأن إيران. وأوضح الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على أن يلعب دور الوسيط بين أمريكا وإيران. وقالت روسيا أن أي تطبيع للعلاقات مع الولايات المتحدة يتطلب رفع العقوبات المفروضة على موسكو. ورد المتحدث بإسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال حول تقرير لرويترز أفاد بأن الولايات المتحدة تضع خطة لتخفيف العقوبات الروسية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس دونالد ترامب لإستعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا. وقال بيسكوف "ربما يكون من السابق لأوانه قول أي شيء، لم نسمع أي تصريحات رسمية، لكن على أي حال، موقفنا تجاه العقوبات معروف جيدا، ونعتبرها غير قانونية". وأضاف "بالطبع إذا تحدثنا عن تطبيع العلاقات الثنائية، فيجب تحريرها من ذلك العبء المسمى عقوبات". وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى قد فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. ونقل تقرير رويترز عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما أن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة إعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها عن روسيا لكي يناقشها مسؤولون أمريكيون مع مندوبين روس في الأيام المقبلة.

وزارة الخارجية الأمريكية تصنف رسميا الحوثيين منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، تصنيف جماعة الحوثي، منظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس دونالد ترامب منذ توليه منصبه. وجاء في بيان الخارجية، أن "أنشطة الحوثيين تشكل تهديدا لأمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، كما تعرض سلامة أقرب شركائنا الإقليميين وإستقرار التجارة البحرية العالمية للخطر، وذلك وفقا للأمر التنفيذي 14175 الصادر عن الرئيس ترامب". وأشارت، إلى أن الحوثيين نفذوا منذ عام 2023 مئات الهجمات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى إستهدافهم القوات الأمريكية التي تدافع عن حرية الملاحة والشركاء الإقليميين. ولفتت، إلى أن الجماعة إمتنعت عن إستهداف السفن التي ترفع العلم الصيني، بينما إستهدفت السفن الأمريكية والحليفة. وأكدت واشنطن، أنها لن تتسامح مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت غطاء الأنشطة التجارية المشروعة، مشددة على أن هذه الخطوة تعكس التزام إدارة ترامب بحماية المصالح الأمنية الأمريكية وسلامة المواطنين، كما تساهم في الحد من الدعم الذي تتلقاه الجماعات الإرهابية. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع أمرا تنفيذيا يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وكانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى أدرجت الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية في يناير 2021.

الصين تعلق إستيراد الأخشاب وفول الصويا من أمريكا بشكل فوري

أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك، يوم أمس الثلاثاء، تعليق إستيراد الأخشاب وفول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنها قررت تعليق إستيراد الأخشاب من الولايات المتحدة بشكل فوري، وذلك وفقا للقوانين ذات الصلة، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع إدخال الكائنات الضارة وحماية الإنتاج الزراعي في الصين، فضلا عن حماية أمنها الإيكولوجي. وأضافت الهيئة، أن الجمارك الصينية إكتشفت حديثا آفات حجر صحي، تشمل خنافس اللحاء والخنافس طويلة القرون، في الأخشاب المستوردة من الولايات المتحدة. كما أعلنت تعليق واردات فول الصويا من ثلاث شركات أمريكية بعد إكتشاف وجود فطر الإرجوت ومادة طلاء البذور في فول الصويا المستورد من أمريكا. وذكرت الهيئة، أنه سيتم تعليق أهلية ثلاث شركات أمريكية لتصدير فول الصويا إعتبارا من يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين الصينيين، وضمان سلامة الحبوب المستوردة، وتم إتخاذها وفقا للقوانين واللوائح الصينية وكذا اللوائح ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين، إعتبارا من 4 مارس. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين في فبراير من هذا العام.

ترامب يرسم خطا أحمرا لمنع الصين من خفض قيمة عملتها

تعمل تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعزيز سياسة العملة الصينية، مما يدعم موقف البنك المركزي من أجل التمسك بإستراتيجيته المتمثلة في الحفاظ على إستقرار اليوان، حتى في مواجهة حرب تجارية وشيكة. وقال ترامب أن اليابان والصين تضعان الولايات المتحدة في وضع غير عادل عندما تضعف عملتيهما، مسلطا الضوء على إجراء قال محللون أن بكين قد تفكر فيه لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية. وقد تردع تعليقاته بنك الشعب الصيني عن تسليح اليوان لتجنب إثارة استياء الولايات المتحدة. وحتى الآن، لم يبدي بنك الشعب الصيني أي نية لإضعاف العملة ردا على الرسوم الجمركية المرتفعة. والواقع أن البنك كان يحاول صد ضغوط خفض قيمة العملة منذ فوز ترامب بالإنتخابات الأميركية في نوفمبر. وقد حدد البنك المركزي الصيني إنخفاض قيمة اليوان عند نحو 7.3 يوان للدولار من خلال إستخدام سعره المرجعي اليومي، الذي يحد من تحركات اليوان في الداخل بنسبة 2% على كلا الجانبين، منذ أواخر يناير. كما أرجأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، وأوقف عمليات شراء السندات حتى الآن هذا العام، وتسامح مع ضغوط التمويل بين البنوك لمنع المزيد من إنخفاض قيمة اليوان وتدفقات رأس المال إلى الخارج. وقال كين تشيونج، كبير إستراتيجيي الصرف الأجنبي في آسيا لدى بنك ميزوهو في هونج كونج: "على الرغم من الزيادة الإضافية المقبلة في التعريفات الجمركية بنسبة 10%، فمن المرجح أن يمتنع بنك الشعب الصيني عن تعديل سياسته الثابتة لتثبيت قيمة اليوان، في ضوء تحذير ترامب من إنخفاض قيمة اليوان". "قد يميل بنك الشعب الصيني أيضا إلى الحفاظ على إستقرار العملة خلال المؤتمر الشعبي الوطني". وتصاعدت التوترات التجارية بين أكبر إقتصادين في العالم، يوم أمس الثلاثاء، حيث فرضت الصين رسوما جمركية على بعض الصادرات الأميركية مباشرة بعد أن فرض ترامب رسوما جمركية كان قد وعد بها في وقت سابق. وهذا يضع أي رد إنتقامي محتمل من جانب الولايات المتحدة في دائرة الضوء. وظهرت التكهنات بشأن خفض قيمة اليوان العام الماضي عندما أدى تباطؤ النمو في الصين ومخاطر الإنكماش المطول إلى تأجيج الدعوات إلى تحفيز أكثر جرأة من جانب صناع السياسات. كما زعم البعض أن بكين قد تضعف عملتها لتخفيف تأثير التعريفات الجمركية. وفي يناير، توقع بعض المحللين أن يضعف اليوان نحو 7.5 أو حتى 8 يوانات مقابل الدولار بحلول نهاية العام، وذلك إعتمادا على كيفية تطبيق الرسوم. ومع ذلك، ساعدت خسائر الدولار وسط رهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب الإحتياطي الفيدرالي، والدفاع القوي من جانب بنك الشعب الصيني عن اليوان، وإرتفاع أسهم التكنولوجيا الصينية في تهدئة بعض هذه الرهانات الهبوطية. وقامت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أميركا للأوراق المالية مؤخرا بترقية بعض توقعاتهما لليوان على الرغم من التهديدات الجديدة بفرض رسوم جمركية من جانب ترامب.

رئيسة المفوضية الأوروبية: الخطط الدفاعية قد تجمع 800 مليار يورو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الثلاثاء، أن الخطط الجديدة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الصناعات الدفاعية وزيادة القدرات العسكرية في أوروبا قد تجمع ما يقرب من 800 مليار يورو (841.4 مليار دولار). وذكرت فون دير لاين أن الإتحاد الأوروبي سيقترح منح الدول الأعضاء مجالا أوسع لضخ أموال في الإستثمارات الدفاعية، فضلا عن 150 مليار يورو في شكل قروض لتلك الإستثمارات، وسيسعى أيضا إلى حشد رأس مال خاص، وفق رويترز.

تركيا تعتقل 17 شخصا بتهمة التلاعب في البورصة

أفادت قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية أن السلطات التركية إعتقلت يوم أمس الثلاثاء 17 شخصا يشتبه في أنهم أحدثوا "تحركات غير عادية" في بورصة إسطنبول وشاركوا في التلاعب بأدوات سوق رأس المال. وقالت القناة الحكومية أن السلطات إعتقلت المشتبه بهم في إطار تحقيق يجريه مكتب المدعي العام في إسطنبول بتهم تتعلق بإحداث تقلبات مصطنعة في الأسواق لتحقيق أرباح بشكل غير عادل. وأضافت القناة أن التحقيق مستمر وأنه قد يتم إعتقال آخرين.

5 من كبار تنفيذيي أرامكو السعودية يتحصلون على مكافآت بقيمة 116 مليون ريال

تراجعت بشكل طفيف مكافآت 5 من كبار تنفيذيي أرامكو السعودية خلال العام الماضي بنحو 0.9%، متأثره بتراجع بعض بنود المكافآت المتغيرة والمتعلقة بخطط التحفيز قصيرة الأجل وكذلك توزيعات الأسهم. وحققت "أرامكو" أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، صافي أرباح خلال العام الماضي 398.4 مليار ريال، لتتراجع الأرباح 12.4%، متأثره بتراجع المبيعات وكذلك متوسط أسعار النفط. ووفقا لتقرير، بلغت مكافآت 5 من كبار تنفيذيي الشركة بمن فيهم أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، نحو 115.9 مليون ريال، منها 29.9 مليون ريال عبارة عن مكافئات ثابتة "رواتب وبدلات" ونحو 50.7 مليون ريال مكافآت متغيرة، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة. وبلغ متوسط دخل التنفيذي في أرامكو السعودية خلال العام الماضي نحو 23.2 مليون ريال، وبمتوسط شهري يبلغ 1.9 مليون ريال، الذي يشمل الرواتب وأي مكافآت أخرى. وخلال السنوات الأربع الماضية حافظت الشركة على معدل الرواتب لكبار التنفيذيين عند 0.2% و 0.3% من الأرباح الصافية. من جهة أخرى، حصل أعضاء مجلس إدارة أرامكو السعودية خلال العام الماضي، على مكافآت بقيمة 13.4 مليون ريال، بزيادة 11% عن العام الذي سبقه. وأوضحت الشركة في تقريرها السنوي، أن المكافآت والرواتب تأخذ بعين الإعتبار مستوى كل منصب ومتطلباته بما فيها المسؤوليات والمؤهلات العلمية وكذلك الخبرة العملية، إضافة إلى مراعاة الأوضاع الإقتصادية والأجور المتعارف عليها في الشركات المماثلة.

رئيس أرامكو السعودية: نتوقع مزيدا من النمو بالطلب العالمي على النفط في 2025

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة في عام 2024م يؤكد مرونة أرامكو السعودية الاستثنائية وقدرتها على الإستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية؛ وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهميها وعملائها. وأضاف الناصر، تعليقا على النتائج المالية لعام 2024م: "الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ونتوقع مزيدا من النمو في عام 2025. ونظرا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري". وتابع الناصر: "كما أننا نعتمد ونطبق تقنيات وحلول الذكاء الإصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا؛ بما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة". وأكد رئيس أرامكو، أن الإنضباط الرأسمالي يشكل جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية؛ مما يمكنها من تحقيق النمو والإستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.

إرتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار ومخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء مع تراجع الدولار وإرتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد الصراعات التجارية بعد دخول رسوم جمركية أميركية حيز التنفيذ. وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2911.88 دولار للأونصة في الساعة 02:16 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1916 بتوقيت غرينتش). وإرتفع المعدن النفيس بنحو 11% منذ بداية العام، وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2956.15 دولار يوم 24 فبراير. وإرتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 2920.60 دولار عند التسوية، بحسب وكالة رويترز. ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء. ووصلت الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الصين إلى 20% بعد رفعها 10% إضافية. وردت الصين على الإجراءات الأميركية برسوم جمركية إضافية بنسبة تتراوح بين 10% و15% على واردات معينة من الولايات المتحدة إعتبارا من العاشر من مارس، إلى جانب عدد من القيود التصديرية الجديدة على شركات أميركية معينة. كما أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركية بقيمة 30 مليار دولار كندي بدءا من يوم الثلاثاء. وفي نفس الوقت تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6%، يوم أمس الثلاثاء، مسجلا أقل مستوى له منذ شهر ديسمبر مما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. ويسلط المستثمرون تركيزهم على تقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن مؤسسة، ADP ، يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة للحصول على أدلة على مسار معدلات الفائدة والسياسة النقدية في الإحتياطي الفدرالي. وعن المعادن الأخرى، إرتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 31.88 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.9% إلى 962.30 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 946.25 دولار.

أسعار برنت تنخفض لأقل مستوياتها في نحو 6 أشهر خلال تعاملات الثلاثاء

هبطت أسعار النفط إلى أقل مستوياتها في عدة أشهر خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء بعد تقارير عن سعي تحالف "أوبك+" لتنفيذ زيادات الإنتاج المتفق عليها في شهر أبريل. وتزامن ذلك مع فرض المزيد من الضغوط الهبوطية على الأسعار من خلال دخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، فضلا عن الرسوم الجمركية الإنتقامية التي أعلنتها الصين. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا أو 0.8% إلى 71.04 دولار للبرميل عند التسوية. وكان أقل مستوى للخام خلال الجلسة 69.75 دولار للبرميل والذي يعد أدنى مستوى له منذ سبتمبر. وإنخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 11 سنتا أو 0.2% لتسجل عند التسوية 68.26 دولار للبرميل. وشهدت الجلسة تراجع الخام إلى مستوى 66.77 دولار وهو أقل مستوياته منذ شهر نوفمبر. يأتي ذلك بعد أن قررت مجموعة "أوبك+" التي تجمع عدد من الدول المصدرة للنفط، على رأسها السعودية وروسيا، يوم الإثنين الماضي، إعتزامها تطبيق زيادة مخططة في إنتاج النفط خلال شهر أبريل بمقدار 138 ألف برميل يوميا، وهي الأولى منذ العام 2022. ويتزامن ذلك مع دخول الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 10% على الطاقة الكندية، بينما رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية بنسبة 10% ليصبح الإجمالي 20%. ويتوقع محللون أن تؤثر الرسوم الجمركية سلبا على النشاط الإقتصادي والطلب على الطاقة، وهو ما ينعكس بضغوط هبوطية على أسعار النفط. في المقابل، ردت الصين بشكل سريع على الولايات المتحدة معلنة عن زيادات بنسبة 10%-15% في الرسوم الجمركية على الواردات التي تغطي مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، كما وضعت 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والإستثمار. وقلصت الأسعار في وقت لاحق من الجلسة من خسائرها مع تخفيف بعض المخاوف الأولية بشأن الرسوم الجمركية. علاوة على ذلك، هدأت بعض التوترات الجيوسياسية بعد أن أعرب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، عن آسفه على الصدام غير العادي في البيت الأبيض بواشنطن الأسبوع الماضي مع ترامب، مضيفا أن كييف مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك بعد قرار الرئيس الأميركي بإيقاف جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وهو ما يأتي تزامنا مع تقرير لرويترز يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأميركيون خلال المحادثات مع موسكو. وقد يؤدي رفع العقوبات إلى ضخ المزيد من النفط الروسي في السوق. لكن محللين من بنك، Goldman Sachs ، قالوا، يوم الإثنين الماضي، أن تدفقات النفط الروسية مقيدة بهدف إنتاج أوبك+ أكثر من تقيدها بالعقوبات. وذكر البنك أيضا أن المعروض من الخام الذي كان أعلى من المتوقع، إلى جانب تراجع الطلب نتيجة تباطؤ النشاط الإقتصادي في الولايات المتحدة، وتصعيد فرض التعرفات الجمركية، كلها عوامل تشكل مخاطر سلبية على توقعات أسعار النفط.

أسهم Citigroup تفقد 9 مليارات دولار في يوم واحد.. وخسائر حادة لأسهم السيارات الأميركية

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة يوم أمس الثلاثاء مع تصاعد التوترات التجارية في أعقاب التعرفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على كندا والمكسيك والصين، إذ دخلت الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، حيز التنفيذ يوم أمس الثلاثاء. وردت الصين وكندا بينما تعهدت الرئيسة المكسيكية بالرد بالمثل، دون إعطاء تفاصيل. وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 1.5% أي ما يعادل 670 نقطة في يوم الثلاثاء ليغلق عند أدنى مستوياته في 7 أسابيع. وتراجع مؤشر S&P500 بنسبة 1.2% ليغلق عند أدنى مستوياته في 4 أشهر وتحديدا منذ إعلان فوز ترامب بالإنتخابات الرئاسية. كما أغلق مؤشر ناسداك المركب منخفضا بعد إنحرافه إلى منطقة التصحيح خلال الجلسة لكنه قلص الخسائر في تداول متقلب، ليغلق منخفضا بنسبة 9.3% عن أعلى مستوى إغلاق قياسي له في 16 ديسمبر الماضي. وإرتفع مؤشر الخوف في وول ستريت (التقلبات) بنسبة 3% ليغلق عند أعلى مستوياته منذ 18 ديسمبر الماضي. وهبط سهم Citigroup بنسبة 6% ليتكبد أكبر خسارة يومية في 7 أشهر، ويفقد البنك 9 مليارات دولار من قيمته السوقية في يوم واحد. كما سجلت معظم أسهم البنوك الكبرى خسائر حادة في جلسة الثلاثاء. وجاءت هذه الخسائر مع تفاقم مخاوف التباطؤ الإقتصادي نتيجة سياسات ترامب الجمركية والتي من المتوقع أن تنعكس سلبا على ربحية البنوك الأميركية. وإنخفضت أسهم General Motors بنسبة 4.5% في جلسة الثلاثاء ليغلق عند أدنى مستوياته في 5 أشهر، كما تراجع سهم Ford بنسبة 3% ليتكبد أكبر خسارة يومية في شهر. وتعتبر كلتا الشركتين الأمريكيتين من أكبر المتضررين من الرسوم الجمركية على كندا بسبب إمتلاكهما سلاسل توريد واسعة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية.

الأسهم الأوروبية تنضم لموجة بيع في الأسواق العالمية مع سريان رسوم ترمب الجمركية

إنضمت الأسهم الأوروبية إلى موجة بيع في السوق العالمية، يوم أمس الثلاثاء، بعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، مما أثار مخاوف من إمكانية فرض رسوم مماثلة على أوروبا. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 08:11 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجله في الجلسة السابقة. وطرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في الأسبوع الماضي فكرة فرض رسوم جمركية 25% على السيارات الواردة من الإتحاد الأوروبي إضافة إلى سلع أخرى. وإنخفضت أسهم شركات صناعة السيارات، المعرضة لفرض الرسوم، يوم الثلاثاء، إذ تراجع سهم ستيلانتس 3.6% ونزل سهم بي.إم.دبليو 3% وخسر سهم بورشه 1.6%. وهبط المؤشر الفرعي للسيارات ومكوناتها 2.6%. وتراجعت أسهم شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، كيرينج وإل.في.إم.إتش وهيرمس، بما يتراوح بين 1.7% و2.3% بعد أن ضاعف ترمب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%. وسارعت الصين إلى الرد بإعلان فرض رسوم جمركية تراوحت بين 10% و15% على واردات أمريكية معينة ابتداء من 10 مارس، في تصعيد للحرب التجارية بين أكبر إقتصادين في العالم. وقاد مؤشر النفط والغاز خسائر القطاعات، إذ إنخفض 2.8% مقتفيا أثر إتجاه الهبوط في أسعار الخام عالميا. وعلى النقيض من ذلك، إرتفع مؤشر الطيران والدفاع على مستوى المنطقة 0.8% بعدما أوقف ترمب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مما يشير إلى أن الدول الأوروبية قد تضطر إلى زيادة إنفاقها الدفاعي. وقفز سهم تاليس بنحو 9% بعد تسجيل مجموعة الدفاع والتكنولوجيا ربحا أقوى من المتوقع في 2024، على الرغم من الخسائر في قسم الفضاء.