الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية، مصر تبحث سبل تعزيز التعاون العسكري مع إندونيسيا، تأهيل سنترال رمسيس، مصر تعيد فتح وديان، مصر مرشحة للعودة إلى مؤشر جي بي مورجان، مصر تسعى لزيادة إصدار السندات
الأحد 13 يوليو 2025
الرئيس السيسي يتوجه إلى غينيا الاستوائية للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي التنسيقية
توجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، إلى مالابو، عاصمة غينيا الإستوائية، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة لإجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس يشارك في الإجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال إفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس السيسي خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والإستقرار في القارة الإفريقية. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس السيسي خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وسبل تعزيز الإستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الإفريقية للرخاء والإزدهار.
مصر تبحث سبل تعزيز التعاون العسكري مع إندونيسيا
التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شافري شمس الدين، وزير الدفاع بدولة إندونيسيا، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة إعتزازه بالعلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والإندونيسية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري مستقبلا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. من جانبه، أشار وزير الدفاع بدولة إندونيسيا إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة في البلدين، في مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإندونيسية، والسفير والملحق العسكري الإندونيسي بالقاهرة.
بدء أعمال تأهيل سنترال رمسيس تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء
أجرى محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، جولة تفقدية لمتابعة أعمال إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس، التي بدأت تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حيث تتولى شركة المقاولون العرب مسؤولية التنفيذ ضمن خطة عاجلة لتطوير المبنى وتحسين بنيته التحتية. وتشهد المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس حاليا تواجدا مكثفا لفرق العمل المتخصصة التي بدأت عمليات الترميم والصيانة، وسط إجراءات إحترازية مشددة تتضمن إنتشار سيارات الإطفاء وفرق الحماية المدنية في موقع العمل لضمان سلامة العاملين والمواطنين، ومنع وقوع أي طوارئ خلال تنفيذ الأعمال. وأكدت محافظة القاهرة أن أعمال إعادة التأهيل تتم على نحو عاجل، وبمتابعة مباشرة من الجهات المعنية، لضمان إتمام المشروع بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، بما يواكب خطة الدولة لتطوير المنشآت الخدمية الحيوية في العاصمة.
تشجيعا للسياحة.. مصر تعيد فتح وديان بعد 10 سنين من الإغلاق
أكد خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن قرار فتح الوديان بعد عشر سنوات من الإغلاق يعكس وعي القيادة السياسية وشجاعتها، مشيرا إلى أن توقيت إتخاذ القرار دقيق وحساس ولا يصدر إلا عن قيادة مدركة لأهمية المرحلة المقبلة. وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن معركة السلاح قد إنتهت، وأن التحدي القادم يتمثل في معركة التعمير، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن تحرير دون وجود تنمية حقيقية وتواجد بشري فاعل. وأشار إلى أن هذه الرؤية الواضحة هي ما دفع الرئيس للتصديق على إستراتيجية تنموية شاملة لمحافظة جنوب سيناء، ترتكز على إستدامة السياحة، ورفع موقع جنوب سيناء على الخريطة السياحية العالمية، من خلال تطوير المنتج السياحي وفقا لأعلى المعايير الدولية. ووصف مبارك جنوب سيناء بأنها "أرض الفيروز"، وأنها تزخر بتنوع جغرافي وجيولوجي وجيوسياسي وهبها الله لمصر، مؤكدا أن بها مواقع فريدة محفوظة بعناية إلهية، وتتمتع بخيرات طبيعية تمثل مصدر رزق وأمل للشباب والمواطنين. وفي حديثه عن "سياحة الوديان"، أكد المحافظ أنها تمثل أحد أشكال السياحة المتميزة، مشيدا بتكاتف وتكامل جهود مختلف أجهزة الدولة لحماية هذه المناطق والحفاظ على خصوصيتها. وشدد على أن مصر ليست فقط داعية للسلام، بل هي دولة تحمي البيئة وتسعى إلى إستدامة مواردها الطبيعية؛ وهو ما ينسجم مع التوجهات العالمية في دعم السياحة البيئية وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الطبيعة.
وزير الصناعة يفتتح مصنع زجاج هندسي ويضع حجر أساس لمصنع ثلاجات بـ133 مليون دولار
قام، كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بإفتتاح مصنعا للزجاج الهندسي ووضع حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر بمحافظة المنوفية، بإستثمارات تصل إلى 133 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة. وإفتتح الوزير مصنع الزجاج الهندسي بالشراكة مع شركة يوتاتشي اليابانية. وبلغت إستثمارات المصنع 25 مليون دولار، ويعتمد كليا على المكون المحلي، مع خطط لتصدير 50% من إنتاجه إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويوفر المصنع حوالي 300 فرصة عمل مباشرة. كما وضع الوزير حجر الأساس لمصنع جديد لإنتاج الثلاجات والديب فريزر تابع لمجموعة شركات العربي، بالشراكة مع شركة شارب اليابانية. ويقع المصنع على مساحة 107 آلاف متر مربع، بإستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار. ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية 900 ألف وحدة سنويا. ويسهم المشروعان معا في توفير أكثر من 4000 فرصة عمل مباشرة. وأكد الوزير خلال جولته أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بالصناعة “بإعتبارها قاطرة التنمية وركيزة أساسية لبناء إقتصاد قوي”. وأشار إلى أن هذه المشروعات تجسد “ترجمة فعلية لرؤية مصر الصناعية 2030، والخطة العاجلة التي أقرها فخامة الرئيس لدعم وتشغيل المصانع، وتوطين الصناعة المحلية، وجذب الإستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري”.
معهد التمويل الدولي: مصر تسعى لزيادة إصدار السندات لتمديد أجال إستحقاق الدين
توقع تقرير لمعهد التمويل الدولي، صدر حديثا، أن مصر تسعى إلى تمديد أجال إستحقاق الدين عبر تقليل الإعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل وزيادة إصدار السندات. وأضاف التقرير أن هذه العملية تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع وفقا لبيانات الطروحات الأخيرة، نتيجة علاوة مخاطر إقليمية مؤقتة بسبب التوترات الأخيرة والتي تسببت في إرتفاع العوائد مجددا خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى أن أي تصعيد محتمل بالمنطقة قد يعيق محاولات الدولة في خفض تكلفة الدين. وأشار التقرير إلى أن الأداء المالي القوي للاقتصاد المصري ساهم في الإستمرار في إمكانية تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس. وشدد التقرير على أن مصر تمتعت بدعم قوي من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال متأخرة فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة. وأضاف التقرير أن قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل مراجعته الخامسة ودمجها مع المراجعة السادسة في الخريف يشير إلى عدم الرضا عن التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في برنامج بيع الأصول.
مصر مرشحة للعودة إلى مؤشر “جي بي مورجان” بعد عام من الإستبعاد
دخلت مصر ضمن قائمة الدول المرشحة للانضمام مجددا إلى مؤشر “جي بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية، في وقت تدرس فيه المجموعة الأمريكية خفض الوزن النسبي لأكبر المصدرين، على رأسها الصين والهند، بهدف تعزيز التنوع داخل المؤشر. وأفاد تقرير لوكالة “بلومبرج” بأن مصر وكازاخستان ونيجيريا والأرجنتين تعد من أبرز الدول المرشحة للانضمام إلى مؤشر، “GBI-EM Global Diversified” ، التابع لـ”جي بي مورجان”، وهو المؤشر المرجعي لأكثر من 200 مليار دولار من الأصول المدارة في سندات الأسواق الناشئة. وتدرس المجموعة المصرفية الأمريكية خفض الحد الأقصى لوزن أي دولة داخل المؤشر من 10% إلى 8.5%، بما يسهم في تعزيز تمثيل الدول ذات تكلفة الإقتراض الأعلى، ويزيد متوسط العائد على المؤشر، رغم ما تحمله هذه الخطوة من مخاطر أعلى. وأشارت “بلومبرج” إلى أن هذه التعديلات لا تزال في مرحلة المشاورات الأولية مع المستثمرين، ولم يتخذ بشأنها قرار نهائي بعد. وكانت “جي بي مورجان” قد طرحت في عام 2023 مقترحا مشابها لخفض وزن الصين إلى 6%، لكنها تراجعت عنه لاحقا. وتضمنت الوثائق أن التعديلات المقترحة قد تشمل تخفيض أوزان دول مثل: الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك وماليزيا، مقابل تعزيز أوزان البرازيل، جنوب أفريقيا، بولندا وكولومبيا، بهدف إعادة التوازن إلى المؤشر لصالح إقتصادات متوسطة وصغيرة الحجم. وكشفت الوثائق عن نية المجموعة تطوير مؤشر جديد لسندات الأسواق الحدودية، (Frontier Markets)، تبلغ قيمة إصداراته القابلة للإدراج نحو 344 مليار دولار، تغطي 521 إصدارا في 21 سوقا و20 عملة. كانت مصر قد إنضمت رسميا إلى مؤشر “جي بي مورجان” لسندات الأسواق الناشئة في فبراير 2022، وهو ما عكس حينها ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصرية. وفي يناير 2024، تم إستبعاد مصر من سلسلة مؤشرات السندات الحكومية، نتيجة مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي، بحسب ما أعلنه “جي بي مورجان”، الذي أشار إلى أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر 2023 نحو 0.61%، عبر 13 إصدارا بالجنيه المصري، بآجال تتراوح بين 2024 و2030. وتسعى مصر منذ ذلك الحين إلى العودة للمؤشر، عبر تسريع تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وضمان إستقرار سوق النقد. وأكدت مديرة إدارة الإتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال المراجعة الخامسة لبرنامج مصر في مايو الماضي، أن القاهرة حققت تقدما ملحوظا في الإصلاحات، مع تحسن التضخم وزيادة إحتياطي النقد الأجنبي. ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 14.4% في يونيو الماضي، مقابل 16.5% في مايو 2025. كما إرتفع إحتياطي النقد الأجنبي إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.