جولدمان ساكس: 3 عوامل سترفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 16.5 مليار دولار في 4 سنوات
الإثنين 24 يونيو 2024
باليوم العالمي للخدمة العامة.. الرئيس السيسي يؤكد دعم جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف الرئيس السيسي عبر صفحته بموقع فيس بوك: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام".
زيادة عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء أمس واليوم فقط
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول، في بيان صحفي، أنه نظرا لزيادة معدلات الإستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الإرتفاع، وبالتالي زيادة إستهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال يوم أمس الأحد واليوم الإثنين فقط، لساعة إضافية. وأكد البيان أن هذه الزيادة في تخفيف الأحمال ستكون من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية. وبدأ مركز التحكم القومي بالكهرباء، أمس في تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات بسبب نقص كميات الوقود والغاز الطبيعي الذي يتم توريده لمحطات الكهرباء، بالتزامن مع إرتفاع معدلات الإستهلاك. وأضاف مصدر في تصريحات لـ"العربية" أن إرتفاع درجات الحرارة وموجة الحر التي تشهدها مصر خلال اليومين الحاليين، أدى إلى إرتفاع معدلات الإستهلاك بشكل عام حيث تخطى الإستهلاك 35 ألف ميجاوات، لافتا إلى أنه يأمل أن تكون الزيادة في مدة الإنقطاعات مؤقتة لحين زيادة كميات الغاز. وطالبت الحكومة المواطنين بضرورة العمل على ترشيد الإستهلاك خاصة من أجهزة التكييف والمبردات، لافتا إلى أن ضبط التكييف على درجة حرارة 25 وإغلاق الستائر والأبواب وغيرها من الإجراءات تؤدي إلى خفض الإستهلاك، بالإضافة إلى خفض قيمة الفاتورة الشهرية الخاصة بالكهرباء. وكانت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء قد كشفت مؤخرا عن خطة للحكومة المصرية سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري ستضمن الحصول على الإحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع إلتزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضا مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.
مركز التحكم القومي للغاز يبحث سيناريوهات مواجهة الموجة الحارة
عقد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماعا موسعا في مركز التحكم القومي للغاز بشركة جاسكو لمتابعة العملية التشغيلية في ضوء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد وترتب عليها زيادة كبيرة في الإستهلاكات. وبحسب بيان صادر يوم الأحد، تم خلال الإجتماع إستعراض سيناريوهات العمل المختلفة في ضوء الموجة الحارة وكيفية مواجهتها.
- - - -وﺇﻧﻔﺮﺍﺟﺔ ﻣﺮﺗﻘﺒﺔ لإﻧﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺠﻴﺔ
رﺟﺤﺖ ﻣﺼﺎدر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪء إﻧﻔﺮاﺟﺔ أزﻣﺔ إﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻊ وﺻــﻮل ﺳﻔﻴﻨﺔ إﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺘﻮرد "ﻫﻮج ﺟﺎﻟﻴﻮن" اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ، وﺿﺨﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮردة ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﻤﻘﺒﻞ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ - واﻟﺘﻰ وﺻﻠﺖ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ - ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻀﺦ ﺷﺤﻨﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺴﺨﻨﺔ. ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ أﻛـﺪت اﻟﻤﺼﺎدر إﺳﺘﻘﺮار وإﻧﺘﻈﺎم إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ أن ﺗﺰاﻳﺪ وﺗﻴﺮة إﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ الإرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻣﺪى ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻮﻗﻮد. وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟﻤﺼﺎدر لجريدة المال أن وزارة اﻟﺒﺘﺮول ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﺸﻜﻞ دورى اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻟﺤﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، ﻟﻀﻤﺎن إﻧﺘﻈﺎم اﻹﻣﺪادات اﻟـﻤـﻮردة ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ. وأﻛﺪت أن ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻏﻴﺮ إﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﻔﻮق اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺮوض اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع وﻟﻴﺲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﺤﺴﺐ، وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻮردة ﺑﻤﺎ ﻳﻀمن إﺳﺘﻘﺮار وإﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. وأﻛـــﺪت أن اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻰ ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳـــﺪ ﻣـﻦ ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟــﻤــﻮردة ﻟﻤﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺎزوت اﻟﺬى ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻗﻞ. ﻓـﻰ ﺳـﻴـﺎق ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺸﻔﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺑـــﻮزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ، أن ﻫﻨﺎك ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ وزارﺗﻰ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺒﺘﺮول ﺗﻌﻘﺪان إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ وﺿﻊ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء. وأﺿـﺎﻓـﺖ اﻟﻤﺼﺎدر أن ﻫﻨﺎك زﻳـــﺎدة ﻓﻰ اﻷﺣﻤﺎل أﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ %2.8 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺧﺮ أﺣﻤﺎل ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﺟﺎزة ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﺣﻤﺎل ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﻦ 2 ﺑﺪلا ﻣﻦ 3 ﻇﻬﺮا ﻟﻤﺪة 3 ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻰ وﻣﺆﻗﺖ ﻟﺤﻴﻦ إﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿﺎع. وأﺷـــﺎرت اﻟـﻤـﺼـﺎدر إﻟــﻰ أن ﻛﻤﻴﺎت اﻟـﻐـﺎز اﻟـﻤـﻮردة ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﻣــﺎزاﻟــﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻧـﻘـﺼـﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﻴﺮه، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟـﻮزارة ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻜﻤﻴﺎت ﺗﻘﺎرب 125 ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻏﺎز ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إرﺗﻔﺎع اﻷﺣﻤﺎل ﺑﺎﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا.
نقيب الفلاحين المصريين يطالب الحكومة بسرعة صرف الأسمدة المدعمة بدلا من تصديرها
أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين يتعرضون لمصائب متتالية في الزراعات هذا الصيف، خاصة مع الإرتفاع الكبير في درجة الحرارة، وهو ما يتسبب في زيادة تكلفة الري وإنتشار الحشرات بشكل كبير، موضحا أن الحرارة تؤثر أيضا على إنتاجية أشجار الفواكه والخضراوات، والحل في يد وزارة الزراعة بسرعة صرف الأسمدة المدعمة للجمعيات بدلا من تصديرها في الوقت الراهن، ولابد من وجود رقابة على السوق الحرة. وأوضح أبوصدام، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن هناك إرتفاعا في أسعار التقاوي، والأسمدة تباع بـ20 ألف جنيه بينما تكلفتها 5 آلاف جنيه فقط وتأخر الأسمدة المدعمة كان سبب في إرتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة، مشددا على أن الفلاحين تصرخ من عدم وجود أسمدة مدعمة أو أسمدة في السوق الحرة. وأشار حسين أبوصدام إلى أن خسائر قبل الحصاد واقع ملموس، مشددا على أن هناك أزمة أخرى بسبب عدم تكافؤ زراعة الأرض مع أسعار المحاصيل في ظل إرتفاع تكلفة الإيجار وتكلفة الري والأسمدة وتكلفة الآلات الزراعية، مؤكدا أن الفلاح المصري في حالة خسارته لن يزرع المحصول مرة أخرى وهو ما سيتسبب في أزمة أخرى.
بلومبرج: مصر تحتجز 13 ألف سيارة في الموانئ وسط غموض الأسباب
تحتجز مصلحة الجمارك المصرية نحو 13 ألف سيارة من مختلف الفئات، (شخصي وتجاري ومخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة)، في عدد من الموانئ منذ منتصف الشهر الماضي، من دون إفصاح رسمي حول أسباب الإحتجاز، وفقا لمستوردين وأعضاء في شعبة السيارات بإتحاد الغرف التجارية تحدثوا لوكالة بلومبرج. الأزمة بدأت منتصف مايو، حيث إكتشفت شركات مستوردة للسيارات أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لا تعمل، وخاطبت وزير المالية محمد معيط الذي أكد وجود عطل فني يتم العمل على إصلاحه، بحسب أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات. وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة "بند جمركي" (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية. وإكتفى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، في تصريح مقتضب لوكالة بلومبرج، برد أسباب الإحتجاز إلى "وجود بعض الإجراءات للحوكمة"، من دون توضيح ما هي هذه الإجراءات أو موعد الانتهاء من تنفيذها. كما لم تجب وزارة المالية على محاولات وكالة بلومبرج للإستفسار عن أسباب وقف الإستيراد وموعد الإفراج عن السيارات المحتجزة. من جهته، أكد هلالي لوكالة بلومبرج إحتجاز حوالي 13 ألف سيارة، وسط تضارب في الأسباب ما بين عطل فني في منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وبين تعليمات شفهية من رئيس المصلحة بوقف إستيراد السيارات الشخصية والتجارية والمخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة. وأكد أيضا أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن هناك وقفا لإستيراد السيارات منذ أكثر من شهر، محذرا في حديثه لوكالة بلومبرج من "كارثة جديدة قد تحل بمنظومة سوق السيارات". وإعتبر أن هذه "الكارثة" ستتمثل بإرتفاع الأسعار ما بين 5% إلى 10% كحد أدنى، في حال لم تسارع مصلحة الجمارك إلى الإفراج عن السيارات المحتجزة، وإعادة السماح بالإستيراد مرة أخرى. وفي محاولة من الشركات المستوردة لحل الأزمة، لجأت إلى تغيير البند الجمركي للسيارات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، لكنهم فوجئوا بمنع ذلك أيضا.
- - - - - وإجتماع مرتقب بين “المالية” و”التجارة” لبحث تعطل الإفراج عن السيارات بالموانئ
تعكف الحكومة حاليا على مراجعة آلية الإفراج الجمركى عن بند السيارات بشكل عام بما فيها التجارى والإستخدام الشخصى، ومن المتوقع عقد لقاء بين وزارتى المالية والتجارة والصناعة بمجلس الوزراء خلال أسبوعين للخروج بقواعد تنفيذية جديدة بحسب مسئول حكومى تحدث لـ "البورصة". وأوضح المسئول أن غرامات الأرضيات نتيجة تأخر الإفراجات الجمركية تحددها هيئة الموانئ مع التوكيلات الملاحية، ويقتصر دور المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك على تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فقط. وقدر أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة ليمانز جروب للإستيراد، قيمة الغرامات اليومية التى يتحملها أصحاب السيارات المحتجزة داخل الموانئ لمختلف الفئات (شخصى، وتجارى، ومعاقين) بنحو 1.3 مليون دولار. حيث تقدر الغرامة بـ 100 دولار للسيارة الواحدة مقابل بقائها بالميناء ليوم واحد، موضحا أن إجمالى السيارات غير المفرج عنها حتى الآن يبلغ 13 ألف سيارة. وأشار هلالى إلى أن لجنة المستوردين بشعبة السيارات بصدد تقديم مذكر لوزارة المالية تتضمن المطالبة بإصدار منشور رسمى لتنظيم حركة الإستيراد بقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة، حيث أن الإجراءات خلال الفترة الأخيرة جاءت بناء على تعليمات شفاهية بحسب وصفه، ولم يتم إصدار بها قرار رسمى من الجهات المعنية. من جانبه، قال إبراهيم شلبى رئيس شعبة النقل الدولى ببورسعيد، أن الشعبة تلقت العديد من الشكاوى من المستخلصين بشأن تعثر الإفراج عن سيارات المعاقين، وأن هناك نوايا لوضع ضوابط جديدة لإستيرادها منها خفض السعة اللترية فى إطار تقليل التلاعبات التى تتم للحصول عليها من بعض المستوردين، وطالب بزيادة مدة حظر البيع للسيارات الفارهة من تلك الفئة لتصل 10 سنوات بدلا من 5 سنوات. وقال محمد العرجاوى نقيب مستخلصى جمارك الاسكندرية، أن هناك مقترحات يتم دراستها فى الوقت الحالى من جانب مصلحة الجمارك تمهيدا لتثبيتها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات والبضائع العامة ACI ، والخاصة بإستيراد سيارات ذوى الإحتياجات الخاصة. وأضاف العرجاوى أنه من ضمن المقترحات التى يتم دراستها أنه سيكون لزاما على المستورد رفع كارت الخدمات المتكاملة المميكن للشخص المعاق بالإضافة لموافقة مطبوعة من وزارة التضامن وتنازل المعاق عن الدعم فضلا عن تخفيض السعة اللترية للسيارة الواحدة من 1600 لـ 1200 CC.
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﺪﺩ ﻗﺮﺽ مترو ﺃﻧﻔﺎﻕ ﺃﺑﻮقير ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 18 عاما ﺗﻨﺘﻬﻰ 2041
ﻛﺸﻔﺖ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮر ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻏـﺪا اﻟﺜﻼﺛﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺮض ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎر ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ أﺑﻮﻗﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺘﺮو أﻧﻔﺎق ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻰ ﺑﻘﻴﻤﺔ 250 ﻣﻠﻴﻮن ﻳـﻮرو ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻵﺳﻴﻮى للإﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ (AIIB) ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻣﻴﺴﺮة %0.25 ﻳﺘﻢ ﺳﺪادﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 18 ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﻓﻰ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2028 ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺳﻤﺎح ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺗﻨﺘﻬﻰ ﻋﺎم 2041. وبحسب ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﻤـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣــﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻣﻜﺘﺐ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون الإﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب؛ ﻓﺈن اﻟﻘﺮض ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﻖ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق إﺗﻔﻘﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺮض ﺑﻮاﻗﻊ 193 ﻣﻠﻴﻮن ﻳـﻮرو ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، و48.375 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻓﻰ ﺻﻔﻘﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎرات، و7 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻳﻮرو ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت ﻓﻰ ﺟﻤﻠﺔ أﻋﻤﺎل اﻹﺷـﺮاف وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع. وﻛﺎﻧﺖ وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻰ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮد ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻳﻀﻢ ﺷﺮﻛﺘﻰ "أوراﺳﻜﻮم ﻟﻺﻧﺸﺎءات" ، و"ﻛـﻮﻻس رﻳﻞ Colas Rail اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل 30 شهرا. وﻳﺼﻞ ﻃــﻮل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـــﻰ إﻟــﻰ 22 ﻛﻴﻠﻮ ﻣـﺘـﺮا ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺳﻜﻜﻪ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ 43.2 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ، وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻹﻧﺸﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﻨﻔﺬ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﻟﻴﺲ (Thales) أﻋﻤﺎل اﻹﺷﺎرات والإﺗــﺼــﺎﻻت وﺑـﻮاﺑـﺎت اﻟـﺘـﺬاﻛـﺮ، وﻟـﻢ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع. وﺗﻘﺪر ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻧﺤﻮ 1.5 ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﺑﻨﻚ الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻵﺳﻴﻮى، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗرﺿﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ (AFD) ﺑﻮاﻗﻊ 250 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، وﻧﻔﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑﻰ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 750 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻣﻦ ﺑﻨﻚ الإﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷوروﺑـــﻰ، و100 ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وأﺧﻴﺮا ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﻧﻔﺎق ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺎ. وﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﻖ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل، ﻣﻮزﻋﺔ ﺑﻮاﻗﻊ 400 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺸﺮاء 21 ﻗﻄﺎرا ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻂ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪه، و544 ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﻟﺘﻮرﻳﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻹﺷﺎرات واﻟﺘﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰى، و665 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺨﻼف ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻧﻔﺎق ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺮوع. وﺗﺘﻨﺎﻓﺲ 5 ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﻨﺎص ﺻﻔﻘﺔ ﻗﻄﺎرات اﻟﻤﺸﺮوع ﻫﻰ: أﻟﺴﺘﻮم اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻫﻴﻮﻧﺪاى اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وﻛﺎف الأﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، وﺳﻰ.آر.آر.ﺳﻰ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺎش اﻟﺮوﺳﻴﺔ. ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻓﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو اﻷﻧﻔﺎق واﻟﻘﻄﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ إﺗﻔﺎق وزارة اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ دوﻟﻴﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗـﺮض ﻣﻴﺴﺮ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﻖ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ وﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ.
جولدمان ساكس: 3 عوامل سترفع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 16.5 مليار دولار في 4 سنوات
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لعجز ميزان المعاملات الجارية في مصر، من متوسط 12.5 مليار دولار إلى 16.5 مليار دولار، خلال 4 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية الجارية، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي. وقال الخبير الإقتصادي لدي البنك ،فاروق سوسة: “هناك ثلاثة عوامل وراء تعديل التوقعات حيال ميزان المعاملات الجارية أولها ضعف أكبر في إيرادات قناة السويس، إذ أن البنك إفترض في السابق أن إيرادات القناة ستنخفض بواقع النصف في أول ستة أشهر من 2024، لتعود إلى مستوياتها السابقة إعتبارا من يوليو فصاعدا”. وأفاد سوسة أن ثمة بيانات تشير إلى أن إنخفاض الإيرادات سيكون أكثر حدة منذ ذلك، لتتراجع بنحو 60% في أول ستة أشهر من العام، وأضاف أنه علاوة على ذلك، لا توجد دلائل على أن البيئة الجيوسياسية آخذة في التحسن أو أن تدفق حركة العبور سيتعافى في الأجل القصير. وبحسب التقديرات المنشورة في مذكرة البنك، ستتراجع عائدات قناة السويس إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية الجارية، ثم إلى 6.7 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقارنة مع 8.76 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وبحسب تقديرات البنك الأميركي، ستبدأ الإيرادات في التعافي لترتفع إلى 9.6 مليار دولار تقريبا في 2025/ 2026. من ناحية أخرى، قال جولدمان ساكس أن العامل الثاني يتمثل في تقليص تقديراته لصادرات مصر من النفط والغاز ورفع تلك الخاصة بنمو الواردات مما سينتج عنه عجز هيكلي أكبر في المواد الهيدروكربونية مقارنة مع توقعاته السابقة، وقال البنك أن هذه التقديرات تعكس وجهة نظره بأن النمو في الإنتاج المحلي من النفط والغاز ما زال مقيدا بسبب نقص الإستثمار على المدى المتوسط، وبأن المخاطر المحيطة بالأسعار تميل إلى الجانب النزولي. وأضاف أن الإستهلاك المحلي أيضا من المقرر أن يرتفع مع تحسن آفاق النمو، وأن النقص المحلي ستتم تغطيته بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال بدءا من هذا الصيف. في السياق ذاته، قال البنك أن العامل الثالث وراء تعديل التوقعات حيال ميزان المعاملات الجارية يتمثل في رفع توقعاته لواردات الخدمات بما يعكس نموا وتراكما أقوى للطلب وتحسن إتاحة النقد الأجنبي، وأضاف أن ذلك يخفض توقعاته الإجمالية لميزان الخدمات.
ويتوقع البنك أن يتسع عجز ميزان المعاملات الجارية من 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية إلى 5.4% في السنة المالية الجارية، وسيبلغ في المتوسط حوالي 4% في السنة المالية المقبلة وحتى 2026/2027. وقال البنك أن ذلك يمثل مراجعة كبيرة لتوقعاته السابقة، التي قدرت عجز ميزان المعاملات الجارية بحوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2027. وبحسب تقديرات البنك، فإن عجز ميزان المعاملات الجارية سيبلغ 16 مليار دولار في السنة المالية الجارية، و13.5 مليار في 2025/2024، و15.38 مليار في 2026/2025، ثم 17.28 مليار دولار في 2027/2026. وعزا البنك ذلك إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الدولارية عقب تحرير سعر صرف الجنيه في أوائل مارس 2024. ورفع جولدمان ساكس تقديراته لإحتياجات مصر التمويلية الإجمالية، والتي تشمل عجز ميزان المعاملات الجارية بالإضافة إلى سداد الديون الخارجية متوسطة وطويلة الأجل، بشكل نسبي مقارنة مع توقعاته السابقة في منتصف مارس إذ يرى حاليا أن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتسع بأكثر مما توقعه في السابق. وتوقع البنك حزمة تمويلية أكبر من صندوق النقد الدولي وشركائه ستنتج فائض لمصر في التمويل الخارجي بنحو 23 مليار دولار على مدى السنوات المالية الأربع المقبلة، بما في ذلك السنة المالية الحالية، التي تنتهي بنهاية الشهر الجاري. وفيما يتعلق بإصدارات الدين الخارجية، يتوقع البنك أن تعود مصر إلى الأسواق إعتبارا من العام القادم 2025 بإصدارات تبلغ سنويا حوالي ملياري دولار في جميع الأسواق وذلك في كل سنة مالية خلال فترة توقعاته التي تمتد حتى 2027/2026.
من ناحية أخرى، قال البنك الأمريكي أن التطورات التي مرت بها مصر منذ فبراير من العام الجاري لها تأثير عميق على آفاق تدفقات المعاملات الرأسمالية على مدى السنوات القادمة. وأضاف أن تلك التأثيرات تتمثل في إرتفاع قوي في تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة وحدها ستضيف لهذه التدفقات 24 مليار دولار في السنة المالية الجارية، وهو المبلغ الصافي الذي ستسدده الإمارات من مصادر خارجية، مشيرا إلى أنه أضاف هذا إلى مستوى الأساس السابق لديه البالغ نحو تسعة مليارات دولار لتدفقات الإستثمار الأجنبي في 2024. “في حين أن المزيد من الصفقات المماثلة ربما تتم مع شركاء آخرين في الخليج في الأمد القريب، فإنه يفترض بتحفظ أنه سيتم تمويلها من موارد داخلية تتمثل في ودائع تلك الدول في البنك المركزي المصري مما سيكون له تأثير إيجابي على صافي مركز الإحتياطي لدى البنك المركزي المصري، لكنه لن يجلب تدفقات إضافية إلى البلاد”. كما ذكر أيضا أنه إعتبارا من السنة المالية المقبلة، فإن الإستقرار على مستوى الإقتصاد الكلي، وإنحسار المخاوف بشأن العملة، والإستثمارات المتوقعة في رأس الحكمة ومشاريع أخرى مماثلة ستدفع الإستثمارات الأجنبية المباشرة للإرتفاع بقوة فوق خط الأساس السابق البالغ تسعة مليارات دولار لتصل إلى أكثر من 17 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027/2026 وفقا لتوقعاته.
وبحسب تقديرات جولدمان ساكس، سيبلغ الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر 31.5 مليار دولار في السنة المالية الجارية، و11.6 مليار دولار في المقبلة و14.25 مليار دولار في السنة المالية التي تليها. من ناحية أخرى، كرر البنك توقعاته بأن مصر ستشهد صافي تدفقات داخلة للمحافظ بحوالي 15 مليار دولار في السنة المالية الجارية التي تنتهي بنهاية يونيو، بينما أضاف أنه يتوقع المزيد من التدفقات في السنة المالية القادمة بصافي يبلغ نحو أربعة مليارات دولار قبل أن تستقر عند حوالي مليار إلى مليار ونصف المليار دولار بعد ذلك. وذكرت المذكرة البحثية للبنك أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي لمصر ستعوض إرتفاع إحتياجات التمويل الخارجي على مدى السنوات المالية الأربع القادمة مما سيؤدي إلى تعزيز هوامش الأمان المالي من النقد الأجنبي. وقال البنك أن توقعاته تنطوي على زيادة في إجمالي إحتياطيات النقد الأجنبي، بما في ذلك ودائع البنك المركزي المصري في البنوك المحلية بالدولار، لتصل إلى 61 مليار دولار بحلول نهاية 2027. وأفاد أن الإحتياطيات إرتفعت بالفعل لما يزيد على 55 مليار دولار منذ فبراير، لتسجل تحسنا قدره 13 مليار دولار، بينما عاد مقياسه لصافي الإحتياطيات القابل للإستخدام إلى تسجيل رقم إيجابي عند 8.7 مليار دولار في مايو وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2022. ووفقا لجولدمان ساكس، يتوقع خروج تدفقات رأسمالية بقيمة 17 مليار دولار هذا العام إذ أن البنوك المصرية تعزز أصولها الأجنبية وتقلص التزاماتها الأجنبية من أجل إصلاح ميزانياتها العمومية الخارجية. وأضاف أن هذا أدى بالفعل إلى تحسن صافي عجز الأصول الأجنبية للبنوك من 17.6 مليار دولار في فبراير إلى حوالي 2.9 مليار دولار في أبريل، كما يتوقع أن يعود صافي الأصول الأجنبية لتسجيل مركز إيجابي في مايو ويونيو.
المالية: 2.5 تريليون جنيه قيمة خدمات “الدفع والتحصيل الإلكتروني” في 11 شهرا
إرتفعت قيمة خدمات “الدفع والتحصيل الإلكتروني” بنسبة 19% خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 2.5 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.1 تريليون جنيه بالفترة ذاتها من العام الماضي. و“بذلت الدولة جهودا ملموسة خلال العقد الماضي في مجال المدفوعات الرقمية”، بحسب وزير المالية محمد معيط في بيان للوزارة يوم الأحد. وبلغ معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة “المرتبات” نحو 24% بقيمة إجمالية 299.4 مليار جنيه، مقابل نحو 242.2 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وإرتفعت أيضا قيمة خدمة الدفع الإلكتروني للموردين بنسبة 14% لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، مقابل نحو 989.8 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي. ونمت المتحصلات الإلكترونية للجمارك بنسبة 38% بقيمة 284.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024. وسجلت قيمة معاملات التحصيل الإلكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي. وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال”مدفوعة المواطن” في أول 11 شهرا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وزادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية “GPOS” بنسبة 31% حيث بلغت 60.8 مليار جنيه، مقابل 46.3 مليار جنيه عن ذات الفترة العام المالي الماضي. ونمت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، بنسبة 78%، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه.
الإستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ستتجاوز 40 مليار دولار بنهاية 2024
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الإستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية. وأضاف هيبة: كان من المستهدف جذب 10 و12 مليار دولار بنهاية العام، وهذا إنتهى، تجاوزنا هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر.. أرقام الإستثمار الأجنبي ستتخطى 40 مليار دولار بنهاية العام. وأضاف: “نريد أن نتجاوز فكرة ما حجم الإستثمارات التي جذبناها، ونركز بشكل رئيسي على نوعية الإستثمار المستهدف، ومدى إستمراريته، وكيفية تهيئة مناخ إستثمار يجذب المستثمر المحلي والأجنبي بشكل مستدام”. وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تنظيم جولات ترويجية لدول الإتحاد الأوروبي وتجمع “بريكس” خلال الأشهر المتبقية من عام 2024، للترويج للإستثمار في البلاد. كما نوه بأن هيئة الإستثمار تركز حاليا على إستقطاب إستثمارات في 6 قطاعات رئيسية، وهي: الصناعة، والطاقة الخضراء، والتكنولوجيا والإتصالات، والزراعة، واللوجستيات، والرعاية الصحية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإستثمار، أن الحكومة تتطلع لزيادة معدلات منح الرخصة الذهبية للمستثمرين خلال الفترة المقبلة. والرخصة الذهبية عبارة عن موافقة واحدة تصدر لمشروع، تتضمن تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء المصري، ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه، ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للإستثمار. وتتلقى هيئة الإستثمار طلبات مستمرة للحصول على الرخصة الذهبية لكن عدد كبير منها غير مستوفي لإشتراطات ومعايير الحصول عليها، بحسب هيبة، والذي أوضح أن الحكومة توافق على عدة طلبات شهريا وتسعى لزيادة الموافقات الفترة المقبلة. ووفقا لهيبة: “نسعى بإستمرار لإختبار تجربة الرخصة الذهبية في مصر ومدى تأثيرها على مناخ الإستثمار.. ندرس دورة المشروعات التي حصلت على الرخصة من وقت إصدار الموافقة وحتى بدء النشاط لقياس مدى مساهمة الإجراء في الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات”. وأضاف: “أول إختبار قمنا به للرخصة الذهبية كان على مشروع مجمع شركة هاير الصينية، وهو أول مشروع حصل على الرخصة الذهبية، وأظهر الإختبار أن الرخصة الجديدة وفرت 4 أشهر كاملة من خطة تنفيذ المشروع، كما أنها ساعدت على إستقطاب 3 شركات صينية جديدة للبلاد، بجانب دفع شركة هاير لدراسة توسعات جديدة في مصر. وتابع “هذا معناه أن الرخصة الذهبية بدأت تثبت أنها فكرة ناجحة، لكن هل نحن راضون على التنفيذ كدولة؟.. الإجابة لا.. نحن غير راضين عن التجربة بنسبة 100% لأن طموحنا أعلى من ذلك ونحتاج لتحسين التجربة بشكل أكبر، لذا فمن الوارد إدخال بعض التسهيلات والتيسيرات الإضافية، فنحن لن نتوانى في تسهيل الإجراءات على المستثمرين”.
راية القابضة تشتري 279.75 ألف سهم خزينة
أعلنت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية تنفيذ شراء 279.75 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الأحد. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن ذلك جاء تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 27 مايو 2024 بشأن شراء أسهم خزينة.
إدراج القاهرة للزيوت بالقائمة البيضاء لسلامة الغذاء
أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إدراج "مصنع العياط" بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء إعتبارا من 30 مايو الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن إدراج القاهرة للزيوت جاء بعد التأكد من خلال مأموريات الهيئة المعلنة وغير المعلنة إلتزام الشركة بقواعد الهيئة واستيفاء إشتراطاتها. وقالت أن الإدارج في القائمة البيضاء بداية للتوافق مع متطلبات بعض الدول المستوردة التي تشترط التوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء المصرية، كما يساهم الإدراج بالقائمة البيضاء على رفع القيمة التسويقية للشركة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
العرجاني جروب تتعاقد مع الديار القطرية لتنفيذ مشروعات سكنية وفندقية في مصر
وقعت مجموعة العرجاني جروب وشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، عقد شراكة إستراتيجي لتنفيذ مشروع سيتي جيت بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والبرج السكني بفندق سانت ريجينس بالقاهرة ومشروع فندقي بمدينة شرم الشيخ والغردقة. وقع عقد الشراكة كل من وحمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير وتسليم المشاريع في آسيا وأفريقيا بالديار القطرية، وإبراهيم العرجاني رئيس مجموعة العرجاني جروب، بحسب بيان عن شركة العرجاني. وذكرت الشركة أنه من المقرر أن تتعاون مع شركة الديار القطرية في مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء من دراستها. ومن المخطط أن يقام مشروع سيتي جيت على مساحة 8.5 مليون متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 12 مليار دولار. وتمتلك شركة الديار القطرية في مصر محفظة أراضي تمتد إلى 40 مليون متر مربع، ومشروعات في وسط وشرق وغرب القاهرة، ومشروعين على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة. وتعمل الديار القطرية حاليا على تنفيذ أكثر من 50 مشروعا عقاريا وفندقيا في عدد من الدول بقيمة أعمال تبلغ 35 مليار دولار.
خسائر جنوب الوادي للأسمنت تتجاوز 46 مليون جنيه خلال الربع الأول
كشفت القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع خسائر الشركة بنسبة 25% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت خسائر بلغت 46.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 37.05 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 328.37 مليون جنيه، مقابل 338.32 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2023. يشار إلى أن جنوب الوادي للأسمنت، سجلت صافي خسائر بلغ 194.651 مليون جنيه خلال 2023، مقابل خسائر بقيمة 208.741 مليون جنيه في 2022. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 877.426 مليون جنيه، مقابل 873.734 مليون جنيه في 2022.
18 يوليو.. مساهمو إعمار مصر يناقشون الإستحواذ على شركتين
قالت شركة إعمار مصر للتنمية، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر إنعقادها يوم 18 يوليو 2024، ستناقش مقترح مجلس الإدارة بشأن الإستحواذ على كامل أسهم رأس مال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن ذلك عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة إعمار مصر للتنمية بالإستحواذ على نسبة تصل إلى 75% لتتملك حتى 100% من كامل أسهم رأس مال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية مقابل حصول مساهمي شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية على أسهم زيادة في رأس مال شركة إعمار مصر للتنمية وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة. وأوضحت أن الجمعية ستناقش أيضا المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن الإستحواذ نقدا على نسبة تمثل 25% من أسهم رأسمال شركة سكاي تاور للتطوير العقاري والترخيص لمجلس الإدارة في الإستحواذ على نسبة الـ 75% المكملة لنسبة 100% من إجمالي أسهم رأسمال شركة سكاى تاور للتطوير العقاري عن طريق المبادلة من خلال قيام شركة إعمار مصر للتنمية بالإستحواذ على نسبة حتى 100% من كامل أسهم رأسمال شركة سكاى تاور للتطوير العقاري مقابل حصول مساهمي شركة سكاي تاور للتطوير العقاري على أسهم زيادة في رأس مال شركة إعمار مصر للتنمية وذلك بعد تحديد معامل المبادلة من مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة. وتناقش الجمعية دراسة الجدوى والأسباب ومبررات زيادة رأس المال وكذلك تقرير مراقب الحسابات. كما تناقش الجمعية المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة المصدر - بإصدار حد أقصى عدد 3.19 مليار سهم بغرض إتمام عمليات الإستحواذ على شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية وشركة سكاى تاور للتطوير العقاري من خلال مبادلة الأسهم. وتناقش الجمعية زيادة رأس المال المصدر بإصدار حد أقصى عدد 3.19 مليار سهم تخصص بالكامل لمساهمي الشركات محل الإستحواذ وفقا لمعامل المبادلة الذي يحدده المستشار المالي المستقل دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين في الإكتتاب في أسهم الزيادة.
عمومية مصر للفنادق تقرر تجزئة السهم لتعظيم القيمة وتعتمد الموازنة التقديرية
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للفنادق على تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات إلى جنيه واحد. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن تجزئة القيمة الإسمية للسهم بهدف زيادة معدل تداوله في بورصة مصر بما يعظم قيمة السهم لصالح الشركة. كما تقرر تعديل المادتين 6 - 7 من النظام الأساسي للشركة. وعلى صعيد العمومية العادية، إعتمدت الجمعية الموازنة التقديرية لمصر للفنادق عن العام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف 1.22 مليار جنيه، وكذلك الموازنة الإستثمارية بمبلغ 363.84 مليون جنيه.
بعد 13 عاما..القضاء الإداري يرفض دعوى "المصرية للمنتجعات" ضد "التنمية السياحية"
قالت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، أنه صدر حكم يوم السبت 22 يونيو 2024 من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من الشركة ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحة قرر بتاريخ 31 مارس 2011 إلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش الغردقة محافظة البحر الأحمر. وأشارت الشركة إلى أنها بتاريخ 21 سبتمبر 2011 رفعت دعوى رقم 55158 لسنة 65ق قضاء إداري بإلغاء القرار الإداري الصادر عن الهيئة. ولفتت إلى أنه لم يتم الحصول على مسودة الحكم للوقوف على الحكم في باقي الطلبات الواردة في الدعوة ومنها على سبيل المثال أحقية الشركة في إسترداد مقدم التعاقد المسدد مقابل تخصيص المرحلة الثالثة. وأفادت الشركة بأنه يجوز الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وفقا للمستشار القانوني لها.
أسيك للتعدين تتحول للخسائر وتتكبد 25.6 مليون جنيه خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسيك للتعدين - أسكوم، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت خسائر بلغت 25.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 38.58 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 759.97 مليون جنيه، مقابل 498.26 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023. وفي مقابل ذلك، زادت تكاليف النشاط خلال الفترة المرصودة إلى 616.43 مليون جنيه، مقابل 384.15 مليون جنيه في المدة المقارنة من العام الماضي. وفيما يخص الأعمال المستقلة، حققت الشركة خسائر بقيمة 59.99 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 6.31 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وسجلت صافي ربح بلغ 1.958 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 96.907 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة من العقود مع العملاء خلال العام الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 1.36 مليار جنيه في 2022.