تراجع التضخم الأمريكي في يونيو إلى ثلاثة بالمائة
الجمعة 12 يوليو 2024
مصر وإسرائيل تبحثان نظام مراقبة على الحدود مع غزة
كشفت مصادر أن إسرائيل ومصر تناقشان مسألة "نظام مراقبة" لمكافحة التهريب عبر الحدود الفلسطينية المصرية. وقال مصدران مصريان ومصدر ثالث مطلع لوكالات الأنباء أن مفاوضين إسرائيليين ومصريين يجرون محادثات بشأن نظام مراقبة إلكتروني على الحدود بين قطاع غزة ومصر قد يتيح سحب القوات الإسرائيلية من المنطقة إذا تم الإتفاق على وقف لإطلاق النار. وقال مصدران أن إسرائيل ومصر تناقشان نظام مراقبة لمكافحة التهريب على الحدود بين القطاع ومصر، وذلك في إطار محادثات وقف إطلاق النار في غزة. وأفاد مصدر ثالث بأنه بموجب الإتفاق على نظام المراقبة ستسحب إسرائيل قواتها من منطقة الحدود بين غزة ومصر. ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار لأن حركة حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل لقواتها هناك.
60 واقعة قرصنة خلال عام 2024 ومضيق سنغافورة الأخطر عالميا
أعلن المكتب البحري الدولي تسجيل 60 واقعة قرصنة في المياه الدولية خلال النصف الأول من 2024 ويتشابه العدد مع الأعوام السابقة، حيث تم تسجيل 65 واقعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي و58 واقعة خلال عام 2022 و68 خلال عام 2021. وقال المكتب، الذي يعد جزءا من غرفة التجارة الدولية، في بيان صحفي: أن العنف ضد أفراد طواقم عمل السفن إرتفع بصورة كبيرة خلال عام 2024 وقد تم إحتجاز 85 شخصا كرهينة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ 36 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقال مدير المكتب البحري، مايكل هويليت، أنه رغم إنخفاض حوادث القرصنة إجمالا " فلا يوجد مجال للتراخي". ووفقا لإحصاءات المكتب البحري، فإن المنطقة الأكثر خطورة كانت مضيق سنغافورة، الذي سجل 13 واقعة، وجاءت في المرتبة الثانية إندونيسيا بواقع 12 واقعة تليها بنجلادش بـ 10 وقائع، والصومال ،7 وفي 84 % من الحالات، تمكن القراصنة بنجاح من الصعود على السفن أو إختطافها. وأضاف هويليت: "نحن مستمرون في الحث على توخي الحذر تجاه حوادث القرصنة الصومالية". وحث أصحاب السفن على "تعزيز قوة سفنهم" وإتباع الإرشادات والممارسات المثلى عند الإبحار عبر المياه الصومالية.
إرتفاع توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر
إرتفعت توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر سبتمبر المقبل، بعد إنخفاض معدل التضخم الشهري في يونيو للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات. وأظهرت أداة "فيد واتش"، إرتفاعا في توقعات المستثمرين لخفض الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في إجتماع سبتمبر إلى 89.6% من 69.7% قبل يوم واحد. كما إرتفعت إحتمالات تخفيض تكاليف الإقتراض بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، حيث زادت فرصة أن ينهي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية العام عند نطاق 4.50% و4.75%، إلى 41.7% من 26.2% في الجلسة السابقة.
تراجع التضخم الأمريكي في يونيو إلى 3%
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إنخفاض معدل التضخم في يونيو مقارنة بالشهر السابق عليه، مما يدعم توقعات خفض أسعار الفائدة. وتباطأ مؤشر التضخم الأمريكي خلال يونيو الماضي إلى 3% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات. وعزز هبوط مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، بشكل غير متوقع، الآراء القائلة بأن إتجاه الإنكماش عاد إلى مساره الصحيح، ويدفع ذلك بنك الإحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى نحو خفض الفائدة، وفق "رويترز". وجاء تراجع التضخم الأمريكي خلال يونيو، كثاني شهر من قراءات مؤشر التضخم الهادئة، وقد يساعد ذلك في تعزيز الثقة بين صناع السياسة النقدية، في البنك المركزي الأمريكي، بعودة التضخم قرب المستهدف. وجاء صعود مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة مع إرتفاع بنسبة 3.3% في مايو. وكان خبراء الإقتصاد الذين إستطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس شهري، وزيادة بنسبة 3.1% على أساس سنوي. وتباطأ الإرتفاع السنوي في أسعار المستهلكين من ذروة بلغت 9.1% في يونيو 2022. وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك في أعقاب تقارير الأسبوع الماضي، التي أفادت بأن معدل البطالة إرتفع إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف عند 4.1% في يونيو من 4.0% في مايو. وأقر رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بالإتجاه المتحسن الأخير في ضغوط الأسعار، لكنه أخبر المشرعين في الكونجرس، خلال شهادته نصف السنوية، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الحالي، أنه لم يكن مستعدا بعد للإعلان عن التغلب على التضخم، وأنه وأعضاء مجلس إدارة البنك يحتاجون مزيدا من البيانات. وأدى تباطؤ سوق العمل وتباطؤ الإقتصاد الأمريكي، إلى توقع الأسواق المالية ومعظم خبراء الإقتصاد أن يبدأ بنك الإحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
تراجع طلبات الرهن العقاري الأمريكي بنسبة 0.2%
تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من الربع الثالث، وتضمنت نتائج الأسبوع الماضي تعديلا بسبب عطلة الرابع من يوليو. وبحسب جمعية مصرفي الرهن العقاري، إنخفض حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 0.2% على أساس معدل موسميا، خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، بعد تراجعها بنسبة 2.6% في الأسبوع الأخير من شهر يونيو. وقال جويل كان، نائب كبير الإقتصاديين لدى الجمعية: "أدى الإرتفاع الأخير في فائدة الرهن العقاري إلى تباطؤ الطلب، وإنخفضت طلبات إعادة التمويل للأسبوع الرابع على التوالي، لإفتقار معظم المقترضين للحوافز".
تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.5% خلال يونيو
كشف مكتب الإحصاءات الإتحادي الألماني أن مؤشر التضخم في ألمانيا تراجع في يونيو إلى 2.5% مؤكدا بذلك ما ورد في بيانات أولية سبق الإعلان عنها. وصعدت أسعار المستهلكين في ألمانيا، التي تم تنسيقها لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الإتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو، وفق "رويترز". وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال خبراء الإقتصاد، ومجموعات أعمال لـ"رويترز"، أن حزمة النمو الإقتصادي الجديدة في ألمانيا لن تنعش الناتج المحلي كما توقعت الحكومة. وقدمت الحكومة، إجراءات لتعزيز النمو الإقتصادي كجزء من إتفاق الميزانية، بعد أشهر من المحادثات بين الائتلاف الثلاثي المنقسم الذي يتزعمه المستشار الألماني، أولاف شولتز. وتأمل الحكومة الألمانية، أن تؤدي الإجراءات إلى نمو إضافي يزيد على نصف نقطة مئوية في عام 2025، لكن خبراء الإقتصاد شككوا في ذلك. وقال هولجر شميدينج، كبير خبراء الإقتصاد في "بيرينبيرج": "يظل برنامج تحفيز النمو متواضعا، ومع بعض الحظ قد يضيف 0.1% إلى 0.2% من النمو الإقتصادي، العام المقبل". كان الإقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، بعدما أثرت تكاليف الطاقة المرتفعة والطلبات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة القياسية على الإقتصاد. وتتوقع الحكومة أن ينمو الإقتصاد بنسبة 0.3% خلال العام الحالي، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فقط في عام 2025، وفقا للتوقعات المقدمة في أبريل. وأظهرت بيانات، يوم الإثنين الماضي، أن الصادرات إنخفضت أكثر من المتوقع في مايو، مما يدل على أن الإقتصاد الألماني، كدولة موجهة نحو التصدير، سيستمر في النضال وسط تباطؤ التعافي في الطلب العالمي، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والحواجز التجارية.