مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر توفر نحو 300 ألف فرصة عمل
ترسم وثيقة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ) ملامح هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، بإعتبارهما أحد أهم محركات النمو الإقتصادي خلال السنوات المقبلة. وتضع الوثيقة الهيدروجين الأخضر في صدارة الصناعات التي تراهن عليها الدولة خلال السنوات المقبلة، ليس بإعتباره مصدرا للطاقة فحسب، وإنما كصناعة قادرة على تحقيق قيمة مضافة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق عالمي يتسارع نحو الطاقة النظيفة. وتشير التقديرات إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر ستوفر نحو 300 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف فرصة مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، فيما تستهدف الدولة رفع الإنتاج إلى أكثر من 1.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، في خطوة تعكس طموحها للتحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السوق العالمية. وتستهدف الدولة إنتاج نحو 13 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر، يتم تحويلها إلى قرابة 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة بالطاقة المتجددة وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود خفض الإنبعاثات الكربونية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا.