كوب31 على حافة الفشل.. خلافات الوقود الأحفوري والتمويل تهدد إتفاق المناخ
دخلت قمة الأمم المتحدة للمناخ “كوب31” مرحلة حرجة، يوم أمس السبت، بعدما إمتدت المفاوضات في مدينة أنطاليا التركية إلى ما بعد موعد إختتامها الرسمي، وسط خلافات عميقة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ، وتحذيرات أوروبية من إحتمال انتهاء المؤتمر دون إتفاق. ويواجه مفاوضون يمثلون نحو 200 دولة صعوبة في تجاوز الإنقسامات بشأن الإلتزامات المناخية والتمويل المخصص للدول النامية، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإنقاذ المفاوضات التي إستمرت أسبوعين، وكان من المقرر إختتامها، يوم الجمعة الماضية، وفق رويترز. وحذر مفوض شؤون المناخ في الإتحاد الأوروبي، ووبك هوكسترا، من أن التكتل لن يقبل بإتفاق ضعيف لمجرد إنهاء المفاوضات، قائلا للصحفيين: “إما أن تكون هناك إتفاقية جيدة أو لن تكون هناك إتفاقية على الإطلاق”. وردا على سؤال بشأن إحتمال إنهيار المحادثات دون التوصل إلى إتفاق، إكتفى هوكسترا بالقول: “سنعرف ذلك”. وتعيد هذه التحذيرات إلى الأذهان إخفاق قمة كوبنهاغن للمناخ عام 2009، عندما عجزت الدول المشاركة عن إعتماد إتفاق كوبنهاغن بتوافق الآراء، في إنتكاسة كبيرة لجهود الدبلوماسية المناخية متعددة الأطراف. وتتركز الخلافات الرئيسية حول مدى إستعداد الدول لتضمين الإتفاق النهائي إشارات صريحة إلى الوقود الأحفوري، الذي يسهم في إرتفاع درجات حرارة الأرض، إلى جانب الإلتزامات المالية المطلوبة لمساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وكشفت مسودة الإتفاق المنشورة، يوم الخميس الماضي، عن إتساع الفجوة بين مواقف الأطراف، بعدما حذفت الإشارات السابقة إلى إنهاء إستخدام الوقود الأحفوري، في خطوة أثارت إعتراضات لدى الدول الساعية إلى تعزيز الإلتزامات المناخية. وبحسب رويترز، قال مراقبون أن السعودية ودولا أخرى من كبار منتجي النفط والغاز عارضت الصياغة المتعلقة بإنهاء إستخدام الوقود الأحفوري. ولم تقتصر التعديلات على ملف الطاقة، إذ إستبعدت المسودة أيضا هدفا مقترحا بقيمة 120 مليار دولار لتمويل جهود الدول النامية في التكيف مع تغير المناخ، مما أضاف عقبة جديدة أمام التوصل إلى توافق. وكان المفاوضون ينتظرون صدور مسودة منقحة، يوم الجمعة الماضية، إلا أن عدم طرح نص جديد حتى بعد ظهر يوم أمس السبت أدى إلى تراجع الآمال في تحقيق إختراق جوهري، مع تصاعد الإحباط بين الوفود المشاركة. وكثفت الرئاسة التركية للمؤتمر إتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لتقريب وجهات النظر، إذ عقد رئيس القمة، مراد كوروم، إجتماعات مع مسؤولين من الإتحاد الأوروبي وأستراليا والسعودية، بحثا عن مخرج للخلافات التي تهدد نتائج المؤتمر. لكن كوروم أقر بصعوبة التوصل إلى إتفاق، داعيا الدول المشاركة إلى إبداء المرونة وتحمل مسؤولياتها تجاه العملية التفاوضية. وقال للصحفيين: “أدعو كل دولة إلى التصرف بمسؤولية. لا فائدة لأحد من إفساد هذه العملية بالتركيز على الكلمات والعبارات”. وفي مؤشر على تعثر المحادثات، بدأ العاملون تفكيك أكشاك الطعام والمعارض داخل مقر المؤتمر، بينما واصلت الوفود التنقل بين غرف الإجتماعات لمناقشة إستراتيجيات التفاوض، وإنتظر آخرون صدور نسخة جديدة من الإتفاق المقترح. وأثار إمتداد المفاوضات إلى ما بعد موعد إختتامها إنتقادات من بعض الدول النامية، التي حذرت من أن إطالة المحادثات قد تتحول إلى وسيلة للضغط على الوفود ودفعها نحو قبول تنازلات إضافية.
وقالت، إيساتو كامارا، مفاوضة جامبيا لشؤون التمويل، أن بعض الدول تبدو وكأنها تستخدم تكتيكات التأخير لإجبار الأطراف الأخرى على قبول نتائج أقل طموحا. وأضافت أن هذه الإستراتيجية، التي سبق إستخدامها في مؤتمرات المناخ، قد تدفع المفاوضين في النهاية إلى قبول الإتفاق المطروح بسبب الإرهاق والرغبة في العودة إلى بلدانهم. ورغم أن مؤتمرات المناخ الأخيرة تجاوزت في مناسبات عديدة مواعيد إختتامها الرسمية قبل التوصل إلى إتفاقات، فإن إستمرار الخلافات الجوهرية بشأن الوقود الأحفوري والتمويل يزيد حالة عدم اليقين المحيطة بنتائج قمة أنطاليا. وتأتي الأزمة التفاوضية في وقت تتعرض فيه الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ لضغوط سياسية وإقتصادية متزايدة، مع إستمرار الحرب وإرتفاع تكاليف المعيشة، مما أدى إلى إحتدام المنافسة على إهتمام الحكومات والرأي العام. وتغيب الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، عن المحادثات للسنة الثانية على التوالي، بعدما أنهى الرئيس دونالد ترامب التعاون في مجال السياسات المناخية، ووصف الإحتباس الحراري بأنه خدعة. ويضيف الغياب الأميركي تحديا سياسيا إلى المفاوضات، في ظل إستمرار الخلافات حول توزيع مسؤوليات خفض الإنبعاثات وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي. وتزداد خطورة تعثر المفاوضات في ضوء تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم يتجه نحو تجاوز إرتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي تعهدت الحكومات بمواصلة الجهود للحد من تجاوزها بموجب إتفاق باريس لعام 2015.
ووفقا لتقرير أممي صدر الشهر الماضي، فإن المسار الحالي لإرتفاع درجات الحرارة لا يتوافق مع هذا الهدف، مما يعزز الحاجة إلى تسريع إجراءات الحد من الإنبعاثات. وتقر مسودة إتفاق كوب31 بالتجاوز المتوقع لهذه العتبة، وتدعو إلى تسريع نشر التقنيات القادرة على خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بهدف المساعدة في إعادة درجات الحرارة إلى مستويات أقل مستقبلا. لكن هذه المقاربة أثارت خلافات إضافية، إذ عارضت بعض الوفود إدراج تقنيات إزالة الكربون، خشية أن توفر مبررا لإستمرار الإعتماد على الوقود الأحفوري بدلا من تقليص إستخدامه. ومع إستمرار الخلافات بشأن ملفات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا، بدأت بعض الوفود التشكيك في قدرة رئاسة المؤتمر على إدارة المفاوضات وصولا إلى نتائج ملموسة. وقالت، بريندا موالي، مفاوضة ملاوي لشؤون الخسائر والأضرار، أن العدد الكبير من القضايا العالقة يعكس وجود مشكلة جوهرية في إدارة المؤتمر. وأضافت: “السؤال هو: هل نواجه أزمة قيادة؟ وهل كانت هناك بالفعل رؤية لهذا المؤتمر؟”. وبينما تستمر الإتصالات بين الوفود في أنطاليا، باتت قمة كوب31 أمام إختبار حاسم لقدرة الدول على تجاوز خلافاتها، إذ تتنافس مساعي التوصل إلى إتفاق يحظى بالإجماع مع مطالب الحفاظ على التزامات مناخية طموحة، وسط مخاوف من أن تنتهي المفاوضات إما بتسوية مخففة أو دون إتفاق.



