مباحثات الإمارات ومصر، مباحثات مصر وجنوب السودان، المرحلة الأولي من حياة كريمة، قطاع الإتصالات في مصر، إنترنت الأشياء في مصر، خطة لزيادة الإنتاج والإكتشافات بقطاع البترول
الخميس 26 فبراير 2026
الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية
بحث، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال إتصال هاتفي، مع، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، العلاقات الراسخة بين الإمارات ومصر وسبل تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات. وتناول الإتصال المستجدات الإقليمية، خصوصا الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ومسارات دعم الأمن والإستقرار وصون السلم الإقليمي. كما ناقش الوزيران تنفيذ إستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتحقيق الإستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، وجهود تعزيز الإستجابة الإنسانية لإحتياجات المدنيين في قطاع غزة. كما تطرق الإتصال إلى التطورات المأساوية في الحرب الأهلية بالسودان، مؤكدين على أهمية التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين.
مصر وجنوب السودان تؤكدان رفض الإجراءات الأحادية بملف حوض النيل
إستقبل، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الأربعاء؛ ماندي سيماياكومبا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين. وأكد الوزيران، بحسب بيان صحفي، على أهمية البناء على مخرجات زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش إجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين. وألمح الوزير عبدالعاطي، إلى دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والإستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق للتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية، مؤكدا دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لإستعادة الشمولية، والحرص على إستمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على إستدامة النهر ويصون بيئته ويعظم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول حوض النيل.
الحكومة المصرية: تخصيص 15 مليار جنيه لإستكمال المرحلة الأولى من “حياة كريمة”
قال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تضمنت توفير مخصصات مالية إضافية وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها. وأوضح الحمصاني أنه ووفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء ضمن الحزمة الإجتماعية الأخيرة، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لإستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع التأكيد على الإسراع في التنفيذ تمهيدا لبدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة في أقرب وقت ممكن، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى. وأشار إلى أن المبادرة تعد من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات الأساسية في القرى الأكثر إحتياجا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع حتى الآن، شملت قطاعات الصحة والتعليم والمرافق والبنية التحتية. وأضاف أن المبادرة ركزت على توفير خدمات كانت تفتقر إليها بعض القرى لسنوات طويلة، مثل محطات مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، والوحدات الصحية، إلى جانب تطوير المدارس وتحسين الخدمات اليومية المرتبطة بحياة المواطنين، مؤكدا أنه مع إستكمال المبادرة، من المستهدف الوصول بنسبة التغطية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي إلى 100% في القرى المستهدفة.
فيتش: تخصيص الترددات يسهم في تحسين خدمات الجيل الخامس في مصر
توقعت مؤسسة فيتش أن يسهم توقيع الحكومة المصرية إتفاقيات تخصيص ترددات لشركات الإتصالات بواقع 410 ميجاهرتز وبقيمة تصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في تعزيز البنية التحتية الرقمية وجودة خدمات الإتصالات في مصر. وأكدت مؤسسة فيتش، يوم أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة الحكومة لدعم التحول الرقمي وتطوير شبكات الإتصالات، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما خدمات الجيل الخامس، ويعزز تنافسية السوق وإستدامة البنية الأساسية للاتصالات. وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع الإتفاقية، التي تمثل أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الإتصالات المصري، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الترددات المخصصة لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر.
إتفاقيات جديدة بقطاع الإتصالات لدعم الإستثمارات وتحسين خدمات المحمول في مصر
وقع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر، إتفاقيات تسهم في ضخ مزيد من الإستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بمصر. وقال، رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع هذه الإتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الإقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في دفع جهود تطوير خدمات الإتصالات المقدمة للمواطنين. وثمن جهود الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات للوصول إلى هذه الإتفاقيات، مثمنا ما أبدته الشركتان من تعاون ومرونة أسهما في التوصل إليها. جدير بالذكر أن هذه الإتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على إستمرار التعاون البناء بين الشركات العاملة في قطاع الإتصالات بما له من أثر إيجابي على تشجيع الإستثمار في هذا القطاع الحيوي.
“تنظيم الإتصالات” يمنح “مرسيديس بنز” تراخيص خدمات إنترنت الأشياء للسيارات في مصر
وقع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة، ويأتي التوقيع في إطار إستراتيجية “مصر الرقمية” التي تهدف إلى توطين أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات أكثر تطورا وأمانا للمستخدم المصري، وإستكمالا لرؤية الجهاز في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال إستخدام خدمات “إنترنت الأشياء”. وقع على منح التراخيص، محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، وستيفاني فولز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة، وبحضور عدد من قيادات الجهاز وممثلي شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة. وعلى هامش التوقيع، صرح، محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن التوقيع على منح التراخيص الجديدة إلى شركة مرسيديس بنز ايجيبت للتجارة يعد خطوة هامة لدعم التحول الرقمي وتعزيز منظومة المركبات الذكية في السوق المصري، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية مصر الرقمية، كما أوضح أن إتاحة خدمات إنترنت الأشياء للسيارات سيسهم في رفع مستويات الأمان والسلامة على الطرق، وتحسين تجربة المستخدم، فضلا عن دعم كفاءة إدارة وتشغيل المركبات. وأكد شمروخ على حرص الجهاز على وضع أطر تنظيمية واضحة تضمن التشغيل الآمن لهذه الخدمات مع الإلتزام الكامل بمعايير حماية البيانات والخصوصية، مشيرا إلى أن منح التراخيص يتم وفق ضوابط فنية وتنظيمية دقيقة تضمن جودة الخدمة وإستدامتها. وأضاف أن الجهاز مستمر في فتح المجال أمام مزيد من الشركات والعلامات التجارية العالمية للاستفادة من البنية الأساسية الرقمية المتطورة في مصر، بما يعزز من تنافسية السوق ويواكب التطورات العالمية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويمكن “إنترنت الأشياء” للسيارات السائق من الإستفادة من أنظمة الملاحة والتتبع ووسائل الإستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، كما كان الجهاز قد سبق أن أتاح لسبع علامات تجارية عالمية متخصصة في تصنيع المركبات الذكية، تشغيل خدمات “إنترنت الأشياء” للسيارات في مصر.
“البترول” المصرية: خطة خمسية لزيادة الإنتاج والإكتشافات بالتعاون مع شركاء أجانب
أكد، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن قطاع البترول بصدد تنفيذ خطة متكاملة للخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع شركائه الأجانب، بهدف تكثيف أنشطة البحث والإستكشاف وتحقيق إكتشافات جديدة تسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز. وأشار بدوي، بحسب بيان صحفي صادر، يوم أمس الأربعاء، إلى أن الخطة تتضمن التوسع في إستخدام التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الإصطناعي في إدارة الخزانات، ورفع كفاءة الأداء، والوصول إلى موارد وطبقات جيولوجية يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، بما يحقق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج والإحتياطيات. جاء ذلك خلال إنعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول لإعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، بحضور، المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونوابه، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والإستكشاف، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة. كما شهدت الجمعية حضور، المهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، والمهندس ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس إنرجي. وأكد الوزير، أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد الفرص الواعدة لتكثيف أعمال الإستكشاف، بالتوازي مع تحديد التحديات ومعالجتها، وسرعة إستغلال الفرص الإستثمارية ذات الجدوى المرتفعة. وشدد، على أن خطة الوزارة تتبنى نهجا مختلفا يعتمد على أساليب مبتكرة للوصول إلى المكامن البترولية وتنفيذ عمليات الحفر، بما يسهم في تعزيز الإحتياطيات البترولية في مصر.
نجيب ساويرس: إضطرابات إيران لن يكون لها أثر إقتصادي كبير على مصر
قال، المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، أن إندلاع حرب محتملة ضد إيران من شأنه أن يدفع أسعار النفط إلى الإرتفاع، في ظل حساسية الأسواق تجاه أي إضطرابات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن تأثير تلك المخاوف على الاقتصاد المصري يظل محدودا، مشيرا إلى أن مصر أصبحت في وضع مالي أقوى بفضل إرتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي، مما يمنحها قدرة أكبر على إمتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع تقلبات الأسواق. وأضاف ساويرس أن تداعيات الحرب قد تحمل أبعادا إقتصادية إيجابية لبعض دول المنطقة من زاوية إرتفاع أسعار النفط، فضلا عن إنعكاسات سياسية محتملة إذا ما أسهمت التطورات في تقليص النفوذ الإيراني في دول مثل لبنان وسوريا والعراق، معتبرا أن أي تغيرات داخل إيران قد تفتح أفاقا إستثمارية واسعة مستقبلا.
“حماية المنافسة” المصري يوافق على إستحواذات جديدة.. أبرزها “البركة مصر”
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الإقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الموافقة على طلب إستحواذ شركة “سي في سي كابيتال بارتنرز بي إل سي” على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركة “سميث ديتيكشون جروب ليميتد”. كما وافقت اللجنة على طلب إستحواذ كل من بنك “البركة مصر” وشركة “البركة كابيتال الإسلامية” للاستثمارات المالية وشركة “تنفيذ” للاستثمار العقاري والتطوير العمراني على عدد 12,550,000 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة “أملاك” للتمويل مصر. وأقرت اللجنة طلب إستحواذ شركة “شينكر سينو كو ليمتد” على 100% من إجمالي أسهم شركة “دي اس في سلوشنز كو ليمتد”.
عمومية “مينا فارم” تقر إقتراض 13.2 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار”
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، على شروط وأحكام عقد قرض مزمع الحصول عليه من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن القرض تصل قيمته بحد أقصى إلى 13.25 مليون يورو. ويهدف التمويل إلى إعادة تمويل جزء من القروض قصيرة ومتوسطة الأجل الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى تمويل متطلبات النفقات الرأسمالية لتطوير منشأة الإنتاج الجديد والتمويل الجزئي لتطوير أكاديمية تدريب مهني جديدة. وبحسب البيان، بلغت نسبة التصويت بالموافقة على القرار نحو 84.45% من الأسهم الحاضرة في الإجتماع، بإجمالي عدد أسهم بلغ 9.94 مليون سهم. وفوضت الجمعية العامة كلا من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على كافة مستندات التمويل والضمانات المرتبطة بالقرض، مع منحهم صلاحية الإقتراض والرهن لضمان تنفيذ المشروع.