الرئيس المصري يوجه بزيادة دخول موظفي الدولة وتقديم تسهيلات ضريبية جديدة، تصريحات رئيس الوزراء المصري، خفض الفائدة في مصر، تحديث أسطول مصر للطيران وتطوير المطارات، إعلان تفاصيل حزمة الحماية الإجتماعية
الأحد 15 فبراير 2026
الرئيس المصري يوجه بزيادة دخول موظفي الدولة وتقديم تسهيلات ضريبية جديدة
أصدر، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، توجيهات بشأن زيادة دخول العاملين بالدولة وحزمة التسهيلات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. وإجتمع، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، بأن الرئيس المصري إطلع خلال الإجتماع على حزمة جديدة للحماية الإجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. ووجه الرئيس السيسي، رئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول أيضا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر إحتياجا، فضلا عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الإنتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة. وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير المالية إستعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي بإعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إستراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والإقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
برئاسة مصر.. مجلس السلم والأمن الأفريقي يصدر بيانين بشأن تطورات السودان والصومال
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بيانين عقب جلستين وزاريتين عقدتا في 12 فبراير، لبحث تطورات الأوضاع في كل من الصومال والسودان، حيث إستعرض المجلس مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلدين، وسبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى إستعادة الإستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة أراضيهما. وأكد المجلس أهمية إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلى جانب ضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي لمعالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام. وجاء إعتماد البيانين تحت الرئاسة المصرية للمجلس، في إنعكاس للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقي، وتعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات في القارة. كما جدد المجلس التزامه بمتابعة تطورات الأوضاع في البلدين، وتفعيل أدوات الإتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على إستقرار المنطقة.
إتصال مصري سعودي يبحث أوضاع غزة والسودان وأمن البحر الأحمر
بحث، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، خلال إتصال هاتفي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك إزاء التطورات الإقليمية. وأكد الجانبان قوة الروابط بين مصر والسعودية، والحرص على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتناول الإتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الوزيران على ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات. وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد الجانبان أهمية تنفيذ إستحقاقات المرحلة الثانية من خطة دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، إلى جانب نشر قوة إستقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية؛ تمهيدا لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يحفظ وحدة الأراضي الفلسطينية. كما بحث الوزيران الإستعدادات لإجتماع مجلس السلام المرتقب في واشنطن، وأكدا ضرورة إستمرار التنسيق العربي والإسلامي لدعم جهود التهدئة وتحقيق الإستقرار الإقليمي. وفي الشأن السوداني، شدد الجانبان على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية وطنية تحافظ على وحدة السودان ومؤسساته. وتطرق الإتصال إلى أمن البحر الأحمر، حيث أكد الوزيران ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة لضمان حرية الملاحة وحماية التجارة الدولية، مع التشديد على قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه ورفض أي أدوار خارجية في إدارته.
مصر والإمارات تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي وتثبيت التهدئة في غزة
أجرى، د. بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين. وأكد الوزيران خلال الإتصال قوة الروابط الأخوية بين مصر والإمارات، وأهمية تعزيز التعاون القائم والإستفادة من الزخم الإيجابي في العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين. كما ناقشا مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشددين على ضرورة العمل الجماعي لتجنب إتساع التوتر في المنطقة، ودعم الجهود الرامية للتهدئة، وتوفير المناخ المناسب للحلول السياسية والدبلوماسية بما يحافظ على الأمن والإستقرار الإقليمي. وتناول الإتصال تطورات قطاع غزة، حيث أكدا على ضرورة تنفيذ إستحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، ونشر قوة الإستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان إستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. كما شدد الوزيران على أهمية إستمرار التنسيق العربي والإسلامي إستعدادا لإجتماع مجلس السلام المرتقب، لدعم تثبيت التهدئة وتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة.
مصر: نعمل على تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الأفريقية على أرض الواقع
أكد، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية شهدت تقدما كبيرا، مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية التي وافقت ووقعت وصادقت على الإتفاقية. وأوضح عبدالعاطي أن العاصمة المصرية إستضافت مؤخرا إجتماعات هامة لمناقشة السلع والخدمات التي ستخضع للإعفاءات الخاصة بالإتفاقية، في خطوة تهدف لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية. وأضاف أن المرحلة الحالية تركز على تنفيذ الإتفاقية على أرض الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالإعفاءات على السلع والخدمات، بما يعزز التكامل الإقتصادي والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في القارة.
مصر.. ضبط شبكة إحتيال عابرة للحدود حاولت الاستيلاء على 3 ملايين دولار
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تفكيك تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود تخصص في تنفيذ عمليات إحتيال رقمي إستهدفت شركات وكيانات إقتصادية في عدة دول، بعدما حاول الاستيلاء على أموال إحدى شركات الدولة. وكشفت التحريات، التي جرت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة التي شهدت الواقعة، عن تورط عناصر أجنبية في إنشاء بريد إلكتروني مزيف يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية، وإستخدامه في إرسال مراسلات مالية مضللة إلى شركة وطنية متعاقدة معها، بهدف الاستيلاء على نحو 3 ملايين دولار من قيمة التعاقد. وبعد عرض الوقائع على النيابة العامة، تأكدت صحة الإتهامات، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكما بالحبس والغرامة. وشددت الهيئة على ضرورة رفع الوعي بمخاطر إستهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، مؤكدة أهمية الإلتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني لمواجهة الجرائم الرقمية التي تستهدف الاستيلاء على الأموال.
رئيس الوزراء المصري يوضح سبب إلغاء وزارة “قطاع الأعمال”
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن التعديل الوزاري الأخير يأتي في إطار رؤية مسبقة إعتبرت الوزارة مرحلة إنتقالية مرتبطة ببرنامج إصلاح وإعادة هيكلة محدد. وأوضح مدبولي أن الوزارة أدت دورها خلال فترة إعادة تنظيم الشركات التابعة، مشيرا إلى أنه أبلغ الوزير السابق بأن توليه الحقيبة قد يكون الأخير من نوعه، بإعتبار أن وجودها كوزارة مستقلة كان مرتبطا بمرحلة إصلاحية مؤقتة يعقبها دمج الإختصاصات ضمن هيكل حكومي أكثر تكاملا. وأضاف أن مسؤولية الإشراف على شركات قطاع الأعمال ستنتقل إلى نائب رئيس الوزراء الجديد، الدكتور حسين عيسى، في إطار توجه الدولة لإعادة تنظيم إدارة الأصول والشركات المملوكة لها، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويرفع كفاءة الأداء. وينهي القرار نحو عشر سنوات من إستقلال وزارة قطاع الأعمال كحقيبة منفصلة، في وقت تضم فيه المنظومة 6 شركات قابضة يتبعها 146 شركة مملوكة للدولة، تمثل قرابة 26% من إجمالي المحفظة الحكومية. وتعمل الشركات التابعة في قطاعات إستراتيجية تشمل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة، والغزل والنسيج، وتشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 75% منها حققت أرباحا بنهاية عام 2025. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تبسيط الهيكل الإداري، وتقليص التداخل البيروقراطي، وتسريع تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعظيم العائد على الإستثمارات العامة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة غير الإستراتيجية، دعما لمسار الإصلاح الإقتصادي وتحسين كفاءة إدارة الأصول العامة.
رئيس الوزراء المصري: تحديث أسطول مصر للطيران وتطوير المطارات ركيزتان لتحقيق مستهدف السياحة
أكد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن إنضمام أول طائرة من طراز،Airbus A350 - 900 ، إلى أسطول مصر للطيران يمثل خطوة مهمة ضمن الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران التي وجه بها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في قدرات النقل الجوي وتعزيز كفاءة المنظومة. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في إحتفالية وزارة الطيران المدني بإنضمام أول طائرة من هذا الطراز، في إطار التعاقد مع شركة إيرباص لتوريد 16 طائرة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم تشغيل الرحلات طويلة المدى ويعزز ربط مصر بالأسواق البعيدة. وأوضح مدبولي أن تطوير منظومة الطيران يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما تحديث أسطول الطائرات، وثانيهما تطوير البنية التحتية للمطارات، مشيرا إلى أن القطاع يمثل أحد عناصر القوة الناعمة للدولة وداعما رئيسيا لحركة السياحة. وأكد أن تحقيق مستهدف إستقبال 30 مليون سائح يتطلب تطوير خطوط الطيران الوطنية وتحسين خدمات المطارات، لافتا إلى تسجيل مطار القاهرة الدولي رقما قياسيا بوصول حركة الركاب اليومية إلى 111.2 ألف راكب؛ مما يستدعي الإسراع بتنفيذ صالة الركاب الجديدة وإستكمال تطوير عدد من المطارات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تحديث منظومة الإدارة والتشغيل وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب التحول إلى المنظومة الرقمية للتخلص من الكارت الورقي، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة السفر. وإختتم مدبولي كلمته بالتأكيد أن مصر تمتلك خطة متكاملة لتطوير قطاع الطيران المدني بما يدعم الاقتصاد القومي وقطاع السياحة، موجها الشكر لكل الجهات المشاركة في تنفيذ صفقة الطائرات ومشروعات التطوير الجارية.
متحدث الوزراء المصري: إعلان تفاصيل حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة اليوم
أكد، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن تفاصيل حزمة الحماية الإجتماعية الجديدة سيتم الإعلان عنها اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية. وأضاف الحمصاني أن الحزمة تستهدف دعم الفئات الأكثر إحتياجا، وعلى رأسها مستفيدو برنامج “تكافل وكرامة” ومظلات الحماية الإجتماعية؛ بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة مع إقتراب شهر رمضان. وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة الشاملة للإصلاح الإقتصادي والتنمية، مستهدفة رفع معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحرص على الحد من تأثيرات الإصلاح الإقتصادي وإرتفاع الأسعار. كما أشار الحمصاني إلى تكثيف الدولة جهودها لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة، مؤكدا أن الحزمة ستطبق في إطار الحفاظ على إستقرار الأسعار مع دعم المواطنين، معتبرا أن هذه التدابير تعكس متابعة دقيقة من القيادة السياسية لإحتياجات المصريين ورفاهيتهم.
إكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم مكعب غاز و5200 برميل يوميا
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، نجاح عدد من شركات قطاع البترول في تحقيق إكتشافات جديدة بالصحراء الغربية، بإجمالي إنتاج يقدر بأكثر من 5200 برميل يوميا من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 34 مليون قدم مكعب غاز يوميا؛ وذلك في ضوء جهود الوزارة لتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الآبار القديمة، وخفض الفاتورة الإستيرادية، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية إحتياجات القطاعات المستهلكة. وقالت الوزارة، في بيان، أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق كشفين جديدين للغاز الأول هو الكشف (شمال أوبرا–2) بمنطقة تنمية مطروح والذي قد تم الإعلان عنه وإختباره سابقا، حيث أظهرت نتائج الإختبارات تحقيق معدلات إنتاج بلغت 21.15 مليون قدم مكعب غاز يوميا، بالإضافة إلى 3274 برميل متكثفات، ومن المخطط ربط البئر على الإنتاج بحلول منتصف الشهر الجاري. كما حققت الشركة كشف غرب الضبعة–X2 بمنطقة إمتياز غرب الضبعة، حيث أسفرت نتائج إختبار البئر عن معدلات إنتاج بلغت 4.15 مليون قدم مكعب غاز يوميا، و336 برميل من المتكثفات، وجاري إستكمال إجراءات ربط البئر على الإنتاج. وفي السياق ذاته، نجحت الشركة العامة للبترول في تحقيق كشف جديد للزيت (GPD-1X) بمنطقة تنمية سنان، حيث أظهرت نتائج الإختبارات تحقيق معدل إنتاج بلغ 625 برميل زيت يوميا، وتم ربط البئر على الإنتاج. كما نجحت شركة بترو فرح والشريك شركة يونايتد إنيرجي في تحقيق كشف (SEMR D-3X)، حيث أظهرت النتائج الأولية للاختبارات معدل إنتاج بلغ 647 برميل زيت يوميا، ومن المقرر ربط البئر على الإنتاج عقب توقيع عقد التنمية. وفي شركة عجيبة للبترول، تم حفر البئر Nada-NE-4، وجاءت نتائج التقييم إيجابية ومن المتوقع أن يحقق إنتاجا يقدر بنحو 340 برميل زيت يوميا و9 ملايين قدم مكعب غاز يوميا.
تحركات حكومية في مصر لتنظيم تدوير المخلفات الإلكترونية
أكدت، منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر وضع ضوابط وآليات فنية وإجرائية تسهم في إحكام السيطرة على المخلفات الإلكترونية والكهربائية. وفي هذا الإطار، عقد، ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إجتماعا مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تنظيم تداول هذا النوع من المخلفات. وتناول الإجتماع مناقشة ضوابط تنظيم عمليات التداول، وآليات التعاون بين الشركات، وسبل تتبع المخلفات، إلى جانب تنظيم المزادات التي تطرحها الجهات الحكومية وقطاعا الأعمال العام والخاص، بما يضمن طرحها للشركات المتخصصة وفقا لقائمة المخلفات المعتمدة والحاصلة على الموافقات البيئية اللازمة. كما تم إستعراض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال، والعمل على تذليل العقبات لضمان كفاءة منظومة إعادة التدوير. ويواصل الجهاز منح التراخيص اللازمة للشركات لمزاولة نشاط معالجة المخلفات الإلكترونية وفقا للضوابط القانونية والبيئية، بما يضمن إعادة تدويرها بصورة آمنة داخل مصانع معتمدة، والحد من تسربها إلى القطاع غير الرسمي؛ حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.
مصر.. إلزام شركات المالية بوثيقة تأمين لمجالس إداراتها
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قرارا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يزيد رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لإستمرار الترخيص. وقال البيان الصادر عن الهيئة أن القرار الذي جرى إعتماده في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 28 يناير 2026، يهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وتشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية. وتحدد المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 أن تكون الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، مع تقدير حدود المسؤولية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر، وبحد أدنى 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات الثلاث المالية السابقة، مع تجديدها سنويا، والإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء للوثيقة خلال فترة سريانها. كما ألزمت المادة الثانية الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، مع تقديم نسخة من الوثيقة للهيئة ونشرها في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الهيئة لترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، إضافة إلى تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع المالي غير المصرفي.
“المركزي” المصري يخفض نسبة الإحتياطي النقدي الملزمة للبنوك إلى 16% وخفض أسعار العائد الأساسية
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، خفض نسبة الإحتياطي النقدي التي تلزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. كما قررت لجنة السياسة النقديـة في إجتماعهـا، يــوم الخميس الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. وتأتي هذه القرارات إنعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ إجتماعها السابق.
بدءا من اليوم.. “الأهلي” و”مصر” يخفضان العائد على شهادات الإدخار المتغيرة 1%
يبدأ بنكا “الأهلي” و”مصر” العمل بأسعار الفائدة الجديدة على شهادات الإدخار ذات العائد المتغير إعتبارا من اليوم الأحد، عقب قرار البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. ويستقبل المودعون في “البنك الأهلي المصري” العائد الجديد على الشهادة البلاتينية المتغيرة عند 19.25% بدلا من 20.25%. بينما يتم تطبيق العائد الجديد على شهادة “يوماتي” في “بنك مصر” ليبلغ 19% بدلا من 20%. وتأتي هذه التعديلات بعد قرار لجنة السياسة النقدية، في مستهل إجتماعاتها لعام 2026، بخفض أسعار الفائدة للإيداع والإقراض والعملية الرئيسية إلى 19%، 20%، و19.5% على الترتيب، مع تقليص نسبة الإحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه من 18% إلى 16%. وإستكمل البنك المركزي بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأها في أبريل 2025، والتي شهدت خلالها أسعار الفائدة تراجعا إجماليا بواقع 725 نقطة أساس عبر 5 تخفيضات متتالية. وتعقيبا على القرار، قالت لجنة السياسة النقدية في بيانها، أن هذه القرارات تأتي إنعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ إجتماعها السابق.
بصفقة تتخطى 416 مليون جنيه.. مساهم جديد ينضم لهيكل ملكية “راميدا”
إستحوذت شركة “LVP PHARMA” على حصة في رأسمال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا. وإشترت الشركة نحو 110.975 مليون سهم لتصبح نسبة ملكيتها 5.548% بعد تنفيذ الصفقة. وبلغت القيمة الإجمالية للعملية نحو 416.122 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء بلغ 3.75 جنيها للسهم الواحد، بحسب شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في إفصاح لبورصة مصر.



