رئيس الوزراء المصري: توقيع 35 إتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 67.7 مليار يورو خلال مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي، وصندوق النقد يدرج صرف الشريحة الثالثة لمصر في إجتماعه 10 يوليو
الإثنين 1 يوليو 2024
الرئيس السيسي: سنواصل طريق التنمية ولا رجعة عن تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر- رغم التحديات - تواصل طريق التنمية والنهضة، ولا رجعة في مسار تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين. وقال الرئيس السيسي- خلال كلمة، يوم الأحد؛ بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو 2013 - إننا "نقف اليوم على أرض صلبة كدولة؛ مؤسساتها راسخة يعم فيها الأمن والإستقرار في محيط إقليمي مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات.. دولة؛ تعمل بكل طاقاتها ليل نهار لبناء المصانع وتحديثها وإستصلاح الصحراء بملايين الفدادين، وتحسين الصحة والتعليم إلى ما يليق بقدر الإنسان المصري، وتشييد المدن والطرق، وشبكات الطاقة، والمياه والري، وإنشاء وتطوير شبكة إستراتيجية من المواني، والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة. وأضاف أن "مصر تحتفل اليوم بالذكرى الحادية عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.. التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية.. اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم وإستردوا مقدرات دولتهم، وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار، وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم، رغم كل الصعاب والتحديات، بعد أن أعادوا إكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري، وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل، حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة". وتابع: "منذ عام 2013 وحتى الآن إنتقلنا من حال إلى حال، ساد الإستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى، وعرف الأمان طريقه لقلوبنا، بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد، وإستقرت مؤسسات الدولة، بعد أن كادت تعصف بها الرياح". وإستطرد الرئيس السيسي: أن "خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر، وجسامة التضحيات، وبنينا أساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء، لم نترك قطاعا إلا وإقتحمنا مشكلاته المعقدة وأزماته المتراكمة، لم نهب المسئولية ولم نتجنبها، مدركين قدر وإمكانات شعبنا العظيم".
الرئيس السيسي: ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو تؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام، تأتي لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وإرتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات. وتابع عبر صفحته بموقع فيس بوك: "فمنذ احد عشر عاما، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأسا ممن إعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.. واليوم يضرب المصريون أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك والإصرار على تجاوز الأزمات وتحويلها إلى فرص ونجاحات". وأضاف: "تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين.. وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدا عن إصرارها على عبور كل التحديات، سائلا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائما وأبدا طريق الخير والصواب".
الرئيس السيسي: مصر صمدت أمام مساعي التهجير القسري نحو أراضيها
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن المنطقة تمر بتغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة. وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو: "فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها ضمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين وما بين محاولات خبيثة؛ لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر". وتابع: "كان موقف مصر، نبيلا وشريفا ووطنيا لم تصمت مصر - بالفعل قبل القول - عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أوتيت من قوة وعزم وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير وأسمعت صوتها واضحا جليا حماية لأمنها القومي ومنعا لتصفية الحق الفلسطيني".
القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى قطاع غزة
أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" بأن مصدر مصري رفيع المستوى، قال إن القاهرة تتمسك بإنسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وأضاف المصدر أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، مؤكدا أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية هو شأن فلسطيني داخلي. وأضاف المصدر حسب قناة القاهرة الإخبارية، أن مصر سبق أن أبلغت جميع الأطراف، أن إستعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية، يجب أن يكون من خلال إتفاق بوقف إطلاق النار الدائم من كافة الأطراف، وتبادل المحتجزين.
رئيس الوزراء: توقيع 35 إتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 67.7 مليار يورو خلال مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي
أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع 29 إتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للإتحاد الأوروبي، و6 إتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للإتحاد، أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الإتحاد الأوروبي. كما أشار مدبولي، في الكلمة الختامية لمؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي، إلى توقيع هذه الإتفاقيات، سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية؛ وهو ما يحقق “مستهدفات كبيرة”. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس إهتمام الإتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي وقعت الإتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها: مشروعات الهيدروجين الأخضر، وما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأشار إلى أن هذه المجالات والقطاعات “المهمة والرائدة” حددتها وثيقة مصر 2030، كما تأتي ضمن مستهدفات الإتحاد الأوروبي لدعم الإقتصاد الأخضر خلال المرحلة القادمة. وقال رئيس الوزراء أن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة “الناجحة” بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما ينفق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما يوقع من مذكرات تفاهم وإتفاقيات. وأضاف: “شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما وقع إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع؛ لأن الأرقام التي أعلن عنها من شأنها أن تسهم في دعم الإقتصاد المصري، وزيادة حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الإقتصاد المصري السنوية وزيادتها”. وقال رئيس الوزراء أنه على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التي لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، قد حرص على إستيعاب وإمتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الإستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، للإقتصاد المصري. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الإتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه. ونوه رئيس الوزراء بأن هذا المؤتمر شهد على مدار اليومين عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو ثماني جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين، قاده القطاع الخاص، حول العديد من القطاعات المهمة في الإقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية. وأكد مدبولي عزم مصر المضي قدما في عملية الإصلاح الإقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غد أفضل يسوده الأمن والسلام والإستقرار. كما أعرب عن تطلعه لأن يكون الإتحاد الأوروبي شريك فاعل في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين. ودعا مدبولي لإستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري، والأوروبي، متطلعا لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
التموين المصرية: إتفاقية مع "التنمية الفرنسية" لإنشاء 20 صومعة بـ 56 مليون يورو
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أنه تم توقيع إتفاقية مع وكالة التنمية الفرنسية على هامش مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي، لإنشاء الصوامع ودعم التخزين الأخضر بمنحة تقدر بـ 56 مليون يورو، مما يسهم في ضبط ورفع كفاءة وتداول القمح، لافتا إلى أن القمح من أهم السلع الإستراتيجية في مصر. وقال مصيلحي- في تصريحات صحفية، على هامش إنعقاد مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي- أن المنحة ستغطي تكلفة تنفيذ أكثر من 20 صومعة حقلية تم التخطيط لها في المحافظات كثيفة القمح: مثل (المنيا والشرقية والدقهلية والغربية). وأضاف أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ الصوامع خاصة في ظل وجود التصميمات الخاصة بها، وتمتد مدة التنفيذ بين 12 و14 شهرا. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الصوامع الحقلية هو تقريب المسافة للمزارع لتوريد القمح، مضيفا أن مصر شهدت طفرة كبيرة في التخزين وصلت إلى 3.4 مليون طن، لافتا إلى أن الصوامع ساهمت في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن، وتعد هذه الإنجازات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أكد أن إحتياطيات مصر الإستراتيجية من القمح تكفي 6.6 شهر "أعلى درجات الإحتياطي"، بالإضافة إلى ما نقوم بإستيراده. وأوضح أنه تم دفع حوالي أكثر من 45 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن في الموسم الحالي للقمح، لافتا إلى أن عمليات التوريد مستمرة حتى 15 يوليو المقبل، وأنه من المتوقع الوصول إلى 3.6 مليون طن. كما أشار إلى أن المستهدف توريد أقماح محلية بكمية تصل إلى ثلاثة ملايين و551 ألف طن، بفضل الأراضي المستصلحة حديثا في توشكى وشرق العوينات، منوها إلى أن رفع أسعار توريد القمح المحلي ساهم في زيادة عمليات التوريد هذا العام.
طرح 153 فرصة إستثمارية أمام الشركات الأوروبية بـ2 مليار دولار
قال رئيس الهيئة العامة للإستثمار، حسام هيبة، أنه تم طرح 153 فرصة إستثمارية أمام القطاع الخاص الأوروبي بنحو 2 مليار دولار، مضيفا أنه تم توقيع عدد من الإتفاقيات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة الأوروبية. وتابع رئيس الهيئة العامة للإستثمار، في تصريحات تلفزيوينة، يوم الأحد، أن الدولة تتطلع لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهدف الأساسي من تلك الشراكات الإستراتيجية إرسالها للسوق المحلية وإستخدمها في التصدير. وأوضح، أن الشركات تضم شراكات في المجال الطبي، ومجال الري، ومحطات التحلية، والغزل والنسيج.
هيئة الإستثمار: أصدرنا 31 رخصة ذهبية تختصر 5 أشهر من الإجراءات
قال رئيس هيئة الإستثمار المصرية، حسام هيبة، أن حجم ما تم توقيعه حتى الآن بين مصر والشركات الأوروبية، من خلال ما تم الإتفاق عليه من رفع الشراكة بين الجانبين إلى "إستراتيجية"، أو مذكرات التفاهم التي تم تحويلها إلى إتفاقيات جاهزة للتنفيذ بلغ 40 مليار يورو. وأضاف هيبة على هامش اليوم الثاني من منتدى الشراكة "الإستثمار المصري - الأوروبي المشترك"، أن القيمة الكبيرة عبارة عن رؤوس أموال وتكاليف إستثمارية كلية أوروبية، سيتم ضخها في السوق المصرية. وفيما يخص تطورات الرخص الذهبية، قال هيبة أن الهيئة أصدرت بالفعل 31 رخصة ذهبية للمستثمرين، وتم تشغيل 4 أو 5 رخص ذهبية منها بالفعل، أحدها إفتتحها رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الرخص الذهبية تختصر حتى 5 أشهر من وقت الإجراءات.
الإستثمار المصرية: لا توجد أي مشكلة حالية في تحويل أرباح المستثمرين للخارج
قال رئيس هيئة الإستثمار المصرية، حسام هيبة، أن حجم ما تم توقيعه حتى الآن بين مصر والشركات الأوروبية، من خلال ما تم الإتفاق عليه من رفع الشراكة بين الجانبين إلى "إستراتيجية"، أو مذكرات التفاهم التي تم تحويلها إلى إتفاقيات جاهزة للتنفيذ بلغ 40 مليار يورو. وأضاف هيبة على هامش اليوم الثاني من منتدى الشراكة "الإستثمار المصري - الأوروبي المشترك"، أن القيمة الكبيرة عبارة عن رؤوس أموال وتكاليف استثمارية كلية أوروبية، سيتم ضخها في السوق المصرية. وأوضح أن الحوافز التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمر الأوروبي، تتلخص في تيسير الإجراءات وتبسيط القوانين ولوائح العمل، بالإضافة إلى تسهيل الدخول للسوق المصرية، بالإضافة إلى إتاحة تأسيس الشركات إلكترونيا، وتخصيص الأراضي وترفيقها خلال شهر واحد، كذلك إصدار التراخيص الكاملة للمشروع في فترة لا تتخطى 20 يوما. وأضاف هيبة أنه يمكن للمستثمرين الدخول في السوق المصرية، عن طريق المدن الصناعية أو المناطق الإستثمارية أو المناطق الحرة المرفقة، مضيفا أنه لا توجد أي مشكلة في تحويل أرباح المستثمرين الأجانب خارج البلاد، كما أشار إلى أن بعض المستثمرين أبلغوا البنوك، رغبتهم في الإبقاء على أموالهم بالعملة الصعبة داخل القطاع المصرفي المصري. وقال رئيس هيئة الإستثمار المصرية، أن البنك المركزي المصري نفذ خطة لإعادة هيكلة تسعير الجنيه المصري، كما أتاح شراء عقود آجلة للعملات الأجنبية، في إطار التحوط المستقبلي ضد تقلبات سعر الصرف.
مصدر حكومي: توصيات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة المصرية الجديدة
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، بأن مصدر حكومي مصري، قال أن توصيات المرحلة الأولى من مخرجات الحوار الوطني ضمن برنامج الحكومة الجديدة. وأشار المصدر في تصريحاته لـ"إكسترا نيوز" إلى أن الحكومة الجديدة ستتقدم بحزمة تشريعية لمجلس النواب لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وكانت توصيات الحوار الوطني، تضمنت فيما يتعلق بالحكومة، ضرورة تعيين وزير للإقتصاد يشرف على قضايا الإستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الإقتصادية على المستوى القومي.
صندوق النقد يدرج صرف الشريحة الثالثة لمصر في إجتماعه 10 يوليو
وضع صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من القرض المقدم لمصر، على جدول إجتماعات مجلس إدارته في 10 يوليو المقبل للمناقشة. وبوجب برنامج مصر، يحق للقاهرة بعد صرف الشريحة الثالثة من القرض، التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة. وكان الصندوق أعلن انتهاء فريق الخبراء بالصندوق مع الحكومة المصرية من إجراءات المراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. كان صندوق النقد الدولي صرف في أبريل الماضي لمصر الشريحة الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار من قرض مصر.
الفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لغلق المحال والمولات
قال المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية المصرية، الدكتور خالد قاسم، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة أعلنت المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، بحضور عدد من الجهات والوزارات المسئولة. وأضاف قاسم أن مواعيد فتح المحال التجارية يوميا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة 7 صباحا على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها. وعلق قائلا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة المشار إليها إعتبارا من الساعة 10 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا. ونوه متحدث التنمية المحلية قائلا: "مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميا خلال الفترة المشار إليها إعتبارا من الساعة 6 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع إستمرار خدمات التيك آواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم و الكافيهات، على أن يزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا". وعلق: "فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليا في التوقيتات الصيفية إعتبارا من الساعة 8 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 7 مساء، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظا على توفير الخدمات المهمة لهم". وأضاف: "استثناء من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين".
المصرية الإماراتية تنفذ مدينة للصناعات المغذية للسيارات بـ 27 مليار جنيه
أعلنت الشركة المصرية الإماراتية للتطوير والإستثمار، إعتزام تنفيذ مدينة صناعية متكاملة للصناعات المغذية للسيارات، بإستثمارات مصرية إماراتية تبلغ نحو 27 مليار جنيه، في إطار مخططات مصر للتنمية العمرانية والصناعية. وأكد علاء علي، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية الإماراتية للتطوير والإستثمار، أن المرحلة الأولى للمشروع تأتي على مساحة 140 ألف متر بإستثمارات 2 مليار جنيه، ومن المستهدف أن تصل إجمالي مساحة المشروع لـ 3 مليون متر خلال 3 سنوات على أن يضم أنشطة متنوعة للصناعات الغذائية والهندسية. وأشار علي، إلى أن الإقتصاد المصري لديه فرص إستثمار واعدة فى ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التي حققها خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن المشروع يتوافق مع خطط الدولة لدعم الصناعات الوطنية. وتابع، أن الشركة بدأت أعمال تنفيذ المشروع، وإنتهت من تنفيذ حوالي 20% من المشروع ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ بالكامل خلال عام. وأشار علاء على إلى نقطة هامة وهى انشاء معهد فني تقني لتدريب العمالة بالمشروع، بالإضافة إلى إطلاق الشركة مركز إستشاري لتوفير الدعم الكامل للمصنعين بالمشروع. وأكد على أن الشركة تخطط لانشاء أول منصة لبيع وتصدير مكونات السيارات بالخارج.