الرقابة المالية المصرية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض إنبعاثات كربونية
الأحد 24 نوفمبر 2024
الرقابة المالية المصرية: تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض إنبعاثات كربونية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن تنفيذ صفقة بيع 350 شهادة خفض إنبعاثات كربونية من مشروع محافظة المنيا المجمع، أحد مشروعات خفض الإنبعاثات الكربونية للجمعية المصرية للزراعة الحيوية المقيد بقاعدة بيانات الهيئة لصالح الإتحاد المصري للتأمين. وأوضحت الهيئة في بيان أنه تم تنفيذ العملية وفقا لآلية Pre-arranged deals عن طريق شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، والحاصلة على رخصة للتعامل على شهادات خفض الكربون الطوعية من الهيئة. وكشفت الرقابة المالية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إستكمال تنفيذ هذه الصفقة التي تتم على مرحلتين، الأولى تتضمن 350 شهادة. كانت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد دشنت أغسطس 2024 أول سوق كربون طوعي، منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، في مصر، بحضور 6 وزراء، عبر تسجيل مشروعات خفض الإنبعاثات الكربونية الطوعية بقاعدة بيانات الهيئة وإصدار وتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التنظيمية بالتعاون مع وزارة البيئة. وبدأ تفعيل السوق في أغسطس 2024 بتنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض إنبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية. وفي ذات السياق كان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، قد شارك في مبادرة الإتحاد المصري للتأمين بزراعة عدد من الأشجار، في مدينة شرم الشيخ، على هامش إنطلاق الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة، والذي نظمه الإتحاد المصري للتأمين، كمساهمة في خفض الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف المؤتمر. من جانبه قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، أن الإتحاد يهتم بشكل خاص منذ فترة بتفعيل مبادئ الإستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الإنبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض. ولفت أن الإتحاد قام بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بإحتساب متوسط الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى وقام الإتحاد المصري للتأمين بأخذ المبادرة الاولى في شراء هذه الشهادات، كما سيقوم في المرحلة القادمة بتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الإنبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة. تأتي تلك التحركات من قبل الهيئة إستكمالا لدعم جهود الدولة المصرية في تطوير الأسواق المنظمة وما تم الإعلان عنه في مؤتمر كوب 27 من العمل على تدشين أسواق الكربون الطوعية، حيث قامت الهيئة بإتخاذ العديد من الإجراءات منها إستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن إعتبار شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الإنبعاثات الكربونية وإختصاصاتها. ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير إعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض، وكذلك إعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، وإعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.