الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية
إجتمع السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، مع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع شهد إستعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية. وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة إستثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الإتصالات، منوها بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت 4.8 مليار دولار خلال عام 2025/2026، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي. وأكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة وفقا للمعايير الدولية. وذكر، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الإجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الإستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويا في المرحلة الأولى، وصولا إلى 110 ملايين راكب سنويا بعد عام 2041. وأكد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي والتحول الرقمي، مع مراعاة أعلى معايير الإستدامة البيئية، وكفاءة إستخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك المشروعات المقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويا إلى الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية، حيث أشار السيد وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حاليا الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، منوها بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، موضحا أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، والإستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة. وفي ذات السياق، أكد السيد الرئيس سرعة العمل على تنفيذ توجيهات سيادته بمنتدى مصر 2026 فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المنظمة للنقل الجوي، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى 30%.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف
إجتمع السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، مع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الإجتماع جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومواجهة الفكر المتطرف، حيث إستعرض السيد وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمواجهة التطرف الفكري، مشيرا إلى إفتتاح مركز الذكاء الإصطناعي التابع للوزارة الأسبوع الماضي، وقبلها إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالإعتماد على تقنيات الذكاء الإصطناعي، وذلك بالإضافة إلى عرض الترتيبات النهائية لإنطلاق الموسم الثاني من (دولة التلاوة)، يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة “صحح مفاهيمك” ومتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميا، بما يعزز الوصول إلى الشباب عبر مختلف المنصات الإلكترونية. وأوضح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بالصدد، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة السيد الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر إتساعا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مشيرا إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجا معاصرا للعطاء المستدام، منوها في هذا الصدد ببدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد على ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، كما أكد سيادته على أهمية مواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ولجعله أكثر قدرة على الإستجابة لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، موجها سيادته بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية، والمدارس والجامعات، وغيرها، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية.
صندوق النقد: تقدم مهم في مفاوضات المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر.. والمحادثات مستمرة
أعلن صندوق النقد الدولي إحراز تقدم مهم في المناقشات مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، مؤكدا إستمرار المحادثات خلال الفترة المقبلة، بهدف التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء. وقالت، جولي كوزاك، مديرة إدارة الإتصالات بالصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أن بعثة الصندوق زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الجاري، وعقدت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية، شهدت إحراز تقدم مهم، مشيرة إلى أن الجانبين يواصلان العمل لإستكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج. وأضافت أن الصندوق سيعلن مزيدا من التفاصيل بمجرد التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء، دون تحديد موعد متوقع لإنهاء المراجعة. وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكدت كوزاك أن إستمرار التقدم في أجندة التخارج من الأصول المملوكة للدولة يظل أحد الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي مع مصر. وأوضحت أن الهدف من تسريع برنامج التخارج يتمثل في تقليص بصمة الدولة في النشاط الإقتصادي، وإفساح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لزيادة إستثماراته، ودعم النمو الإقتصادي وخلق فرص العمل. تأتي تصريحات الصندوق في أعقاب إعلان الحكومة خططا لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب التحركات المتعلقة بطرح بنك القاهرة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. ورفضت مديرة إدارة الإتصالات الخوض في تفاصيل المناقشات الجارية بشأن برنامج الطرح في البورصة، مؤكدة أن الصندوق سيقدم مزيدا من الإيضاحات بعد انتهاء المحادثات بين فريقه والسلطات المصرية. وبشأن إمكانية دخول مصر في برنامج تمويل جديد مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي، قالت كوزاك أن تركيز المؤسسة ينصب حاليا على إستكمال المناقشات الخاصة بالبرنامج القائم، وأنها ستعلن عن الخطوات المقبلة بمجرد توافر مستجدات. وأضافت أن تحديد ما سيأتي بعد البرنامج الحالي يعود بالأساس إلى السلطات المصرية، مؤكدة إستعداد الصندوق لمواصلة دعم مصر من خلال المشورة الإقتصادية والتحليل الإقتصادي وبناء القدرات، أو عبر تمويل مستقبلي إذا رأت السلطات المصرية ذلك مناسبا.
رئيس الوزراء يتفقد مصنعا لمنتجات الكهرباء والإضاءة بإستثمارات 100 مليون جنيه
تفقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع “ريدي رونج REDY RONG” ، لمنتجات الكهرباء والإضاءة، وذلك في أثناء جولته التفقدية بالمنطقة الإستثمارية، بمدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التوسع في تصنيع منتجات ومكونات الكهرباء والإضاءة محليا، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإعتماد على المنتجات المصرية في تلبية إحتياجات السوق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتوفير المزيد من فرص العمل، مشددا على أهمية دعم المصانع التي تطور قدراتها الإنتاجية وتتبنى التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها على المنافسة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة إستثمارية وصناعية جاذبة، تتيح للشركات القائمة التوسع في أنشطتها وزيادة طاقاتها الإنتاجية، وتشجع على إقامة مشروعات جديدة تسهم في تنويع القاعدة الصناعية، وتوفير منتجات محلية قادرة على تلبية إحتياجات السوق وفتح آفاق أوسع للنمو والتصدير. من جانبه أكد، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تشجيع الشركات على توظيف الإبتكار والبحث العلمي في تطوير بدائل محلية للمواد التقليدية، بما يدعم كفاءة المشروعات الإنشائية ويرفع القيمة المضافة للمنتج المصري. وأضاف الوزير أن دعم الشركات المبتكرة يسهم في توسيع قاعدة المنتجات المصرية ذات القيمة المضافة، وتعزيز فرص نموها وتنافسيتها في الأسواق. وخلال الجولة، إستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من، رضا مهنا، مؤسس ومدير شركة “ريدي رونج”، حول نشاط الشركة التي بدأت بوحدة إنتاجية واحدة عام 2022، ثم توسعت تدريجيا لتصل إلى 9 وحدات إنتاجية، مع زيادة إستثماراتها وتطوير قدراتها التصنيعية، موضحا أن منتجات الشركة تشمل لمبات الإضاءة، ومنتجات LED، وحلول الإضاءة الداخلية والخارجية، إلى جانب مكونات وحدات التغذية الكهربائية، (Power Supply)، ومشغلات الإضاءة (Drivers) ولوحات الدوائر الإلكترونية (PCB). وفي هذا الإطار، أوضح أن المصنع يقع على مساحة 4000 متر مربع، بإستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويوفر نحو 350 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية تصل إلى 35 مليون قطعة سنويا، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالشركة إرتفع من نحو 40 إلى 350 عاملا. وأوضح أن الشركة نجحت في الوصول بنسبة المكون المحلي في منتجاتها إلى نحو 60%. وتم خلال الجولة، إستعراض منظومة إختبارات الجودة التي تخضع لها المنتجات ومكوناتها قبل طرحها بالأسواق، في إطار حرص الشركة على تطبيق معايير الجودة ورفع كفاءة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة.
رئيس الوزراء يتفقد مصنع المركز العربي - النحاس بإستثمارات 100 مليون جنيه
تفقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة “المركز العربي - النحاس” للصناعات الهندسية، بالمنطقة الإستثمارية بمدينة ميت غمر، والمتخصص في تصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وذلك ضمن زيارته لمحافظة الدقهلية. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جولته، إهتمام الدولة بدعم وتوطين الصناعات الهندسية، وتشجيع الإستثمارات المحلية التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير منتجات مصرية قادرة على تلبية إحتياجات السوق، مشددا على أهمية التوسع في الإعتماد على المكونات المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع، بما يدعم تنافسية الصناعة الوطنية ويوفر المزيد من فرص العمل. وخلال تفقده المصنع، تعرف الدكتور مصطفى مدبولي على مراحل التصنيع المختلفة وخط الإنتاج المتكامل، والتي تشمل قص ألواح الصاج وفقا للتصميمات المطلوبة، ثم عمليات الثني والتشكيل واللحام والخراطة، وصولا إلى تجميع المكونات المصنعة محليا مع المكونات الأخرى، ومنها المنتجات الزجاجية والبلاستيكية، لإنتاج كشافات الإنارة في صورتها النهائية. وإستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من، المهندس إسلام النحاس، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط الشركة، موضحا أنها تعمل في مجال الصناعات الهندسية وتشكيل المعادن، وتتخصص في إنتاج كشافات الإضاءة المستخدمة في إنارة الشوارع والميادين، إلى جانب تصنيع اللوحات الكهربائية. وأوضح أن الشركة تأسست عام 2021 بالمنطقة الإستثمارية بمدينة ميت غمر، على مساحة تبلغ 1728 مترا مربعا، بإستثمارات تصل إلى نحو 100 مليون جنيه، وتمكنت من بدء الإنتاج خلال ستة أشهر فقط من تاريخ إستلام الوحدات، بما يعكس سرعة تنفيذ المشروع والبدء في تشغيله. كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل كشافات إنارة الشوارع والميادين واللوحات الكهربائية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 500 ألف قطعة، بما يسهم في تلبية جانب من إحتياجات السوق المحلية، وتعزيز توافر المنتجات الوطنية في مجال الصناعات الهندسية. ومن جانبه أوضح، المهندس أمير النحاس، مدير التسويق بالشركة، أن منتجات “المركز العربي - النحاس” يتم توريدها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية إحتياجات عدد من المشروعات، من بينها العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب توريد اللوحات الكهربائية ومختلف أنواع كشافات الإضاءة للسوق المحلية. وأشار مدير التسويق إلى حصول الشركة على شهادات الجودة الدولية، بما في ذلك شهادات الأيزو الثلاث ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001، إلى جانب شهادات إعتماد الجودة الصادرة عن معامل دولية، من بينها DEKRA وUL وTÜV، لافتا إلى أن الشركة توفر نحو 80 فرصة عمل، وتمتلك شبكة توزيع تغطي معظم محافظات الجمهورية من خلال أسطول من سيارات النقل والوكلاء. وفي ختام جولته بالمصنع، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على إجراء حوار مع عدد من العاملين، للاطمئنان على أحوالهم والتعرف على طبيعة عملهم، حيث إستفسر عن مؤهلاتهم الدراسية ومحل إقامتهم والمسافات التي يقطعونها يوميا للوصول إلى مقر العمل، وقد أكد العاملون أن الأمور تسير بصورة جيدة، وأن إدارة المصنع توفر لهم إحتياجاتهم ومتطلبات العمل، معربين عن إرتياحهم لظروف العمل بالمصنع.
مصر تبحث مع “جنرال موتورز” و”بروكتر آند جامبل” التوسع في الأنشطة الإستثمارية
بحث وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، مع مسؤولي شركتي “جنرال موتورز” و”بروكتر آند جامبل” فرص تعزيز إستثماراتهما في مصر والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وذلك خلال لقاءين عقدهما على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بالعاصمة الأمريكية واشنطن. والتقى فريد مع، توم كارجيل، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة، General Motors، لبحث فرص تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وتطوير الصناعات المغذية وجذب المزيد من الموردين العالميين، إلى جانب تعزيز تنافسية السيارات المصنعة في مصر بالأسواق الخارجية. وتناول اللقاء كذلك فرص التوسع في صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، بما يدعم تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على تلبية إحتياجات السوق وزيادة فرص التصدير. كما ناقش وزير الإستثمار مع، أوميد أوسكوي، المدير الأول والمستشار القانوني المشارك بشركة، Procter & Gamble، فرص التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأفريقية، والإستفادة من الإتفاقيات التجارية التي تربط مصر بهذه الأسواق. وتطرق اللقاء إلى قواعد المنشأ ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة منتجات الشركة المصنعة في مصر على المنافسة إقليميا ودوليا. من جانبه أكد فريد حرص مصر على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه أنشطتها الإستثمارية والتصديرية، مشيرا إلى أهمية هذه الشركات في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز إندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية. وتعد General Motors من كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، وتمتلك إستثمارات وأنشطة إنتاجية في مصر. فيما تعمل Procter & Gamble في قطاعات المنتجات الإستهلاكية، بما يشمل منتجات العناية الشخصية والمنزلية، ولها أنشطة إنتاجية وتصديرية في السوق المصرية.
وزارة المالية: أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات
أكدت وزارة المالية، أنها تعمل على إستراتيجية لإدارة الأصول والإلتزامات من خلال أنشطة تضمن الإستغلال الأمثل بأكبر عائد إقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات. وأضافت الوزارة أن هناك مخططا إستراتيجيا لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات إستثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد إقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة. وأوضحت أنه سيتم الإستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الإنتفاع أو إقامة مشروعات إستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الإستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الإقتصادية لهذه الإستثمارات لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين. وأشارت إلى أنها تعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الإقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الإجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن. وأكدت المالية، أن إستراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويا، بلغت في العام 2025/ 2026 نسبة 4.9% من الناتج المحلي. وأوضحت الوزارة، أننا نعمل على الإستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات إستثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.
“المركزي المصري” يبيع أذون خزانة بقيمة 114 مليار جنيه
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 114.03 مليار جنيه عبر عطاءين لأجلين مختلفين في جلسة يوم الخميس الماضي. وسجلت الحصيلة زيادة بنحو 14% عن القيمة المستهدفة من قبل الحكومة والبالغة 100 مليار جنيه، بحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي. وتوزعت الحصيلة المقبولة بين 46.22 مليار جنيه لعطاء أجل 182 يوما مقابل مستهدف 25 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 25.024%، وبحد أقصى بلغ 25.099%. كما قبلت المالية 67.81 مليار جنيه لأجل 364 يوما مقابل مستهدف 75 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح بلغ 26.073%، وبحد أقصى بلغ 26.201%. وبلغ إجمالي العروض المقدمة من المستثمرين في عطاءات اليوم نحو 282.19 مليار جنيه للشريحتين، متضمنة 99.41 مليار جنيه لعطاء أجل 182 يوما بمتوسط عائد طلبه المستثمرون 25.434%، و182.79 مليار جنيه لعطاء أجل 364 يوما بمتوسط عائد مطلوب 26.447%. وحدد البنك المركزي موعد إصدار الأذون للشريحتين، الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026؛ لتستحق أذون أجل 182 يوما في 18 مايو 2027، بينما تستحق أذون أجل 364 يوما في 16 نوفمبر 2027. وتعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ولتلبية الإحتياجات التمويلية للقطاعات المختلفة.
المصرف المتحد يعين سي آي كابيتال لدراسة إستثماراته وتحديد سبل الإستفادة منها
وافق مجلس إدارة المصرف المتحد على تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية للنظر في إستثمارات البنك، وتحديد السبل المثلى للاستفادة من تلك الإستثمارات. وأفاد المصرف في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية أن مجلس الإدارة قرر أيضا تعيين شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، كمستشار مالي مستقل، لتحديد القيمة العادلة للاستثمارات التي تحددها شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الإكتتابات في الأوراق المالية. وذكر، أن المجلس عين أيضا مكتب معتوق بسيوني وحناوي للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار قانوني لتقدم الدعم القانوني بشأن السبل المقترحة للاستفادة من إستثمارات البنك.
المصرف المتحد يسجل 1.75 مليار جنيه أرباحا مجمعة في 9 أشهر بإنخفاض 3%
سجل المصرف المتحد صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 1.750 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.804 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بإنخفاض 3%. وصعد هامش الفوائد، وفقا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية بنسبة 15% إلى 4.492 مليار جنيه، خلال الفترة يناير - سبتمبر 2026، مقابل 3.918 مليار جنيه بالفترة المقارنة. وإرتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 12% إلى 11.788 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 10.490 مليار جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي. وصعدت مصروفات الفوائد إلى 7.296 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 6.573 مليار جنيه بالفترة المناظرة. وسجل هامش الفوائد إلى الإيرادات 38%، خلال نفس الفترة، مقابل 37% بالفترة المماثلة العام الماضي. وصعد إجمالي الودائع بنسبة 31% إلى 99.355 مليار جنيه، خلال الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 75.722 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق المصرف المتحد صافي ربح بقيمة 1.662 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.720 مليار جنيه بالفترة المناظرة، بإنخفاض 3%.
المصري لتنمية الصادرات يحقق 4.8 مليار جنيه أرباحا مجمعة في 9 أشهر بإرتفاع 11.9%
حقق البنك المصري لتنمية الصادرات 11.96% نموا في صافي أرباحه المجمعة، ليصل إلى 4.829 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 4.313 مليار جنيه بالفترة المناظرة، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع صافي الدخل من العائد، وفقا لقائمة الدخل المرسلة إلى البورصة المصرية إلى 8.090 مليار جنيه، خلال الفترة يناير - سبتمبر 2026، مقابل 7.257 مليار جنيه بالفترة المقارنة. وصعد عائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 23.494 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 22.159 مليار جنيه بالفترة ذاتها العام الماضي. وإرتفعت تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 15.404 مليار جنيه، في أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقابل 14.602 مليار جنيه بالفترة المناظرة. وصعد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.255 مليار جنيه، خلال الفترة يناير - سبتمبر 2026، مقابل 1.239 مليار جنيه بالفترة المقارنة. وصعدت ودائع العملاء إلى 166.728 مليار جنيه، خلال نفس الفترة، مقابل 143.283 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وعلى صعيد الأعمال المستقلة، حقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 4.652 مليار جنيه، خلال الفترة يناير - سبتمبر 2026، مقابل 4.215 مليار جنيه بالفترة المناظرة.