تصريحات الرئيس السيسي، صندوق النقد يشيد بالإصلاح الإقتصادي في مصر، المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة، نمو في حركة السياحة المصرية، مشروع رأس الحكمة، تصنيع الفوسفات في مصر، إتفاقيات لإستيراد الغاز

الأحد 25 مايو 2025

الرئيس السيسي يؤكد أهمية الدعم الدولي للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إتصال هاتفي تلقاه من ،كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وشهد الإتصال إستعراض مجمل العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، والتأكيد على رغبة الجانبين في تطويرها وإستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف القطاعات، كما تم التأكيد على حرص الدولتين على إستمرار التشاور والتنسيق على المستوى السياسي بما يحقق مصالحهما المشتركة، بحسب صفحة المتحدث الرسمي على موقع فيس بوك. وتناول الإتصال الأوضاع الإقليمية، حيث إستمع رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى رؤية الرئيس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، والجهود التي تقوم بها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد على رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، والإشارة إلى أهمية تجسيد الدعم الدولي الجاري للخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة في خطوات عملية يتم تنفيذها فور وقف إطلاق النار. كما ثمن الرئيس الموقف البريطاني الإيجابي تجاه تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة. وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني إتفقا على مواصلة التنسيق بين البلدين ازاء التطورات الإقليمية والدولية.

الرئيس السيسي يشدد على ضرورة محاسبة المتسببين في أزمة البنزين الأخيرة

إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث الجهود المبذوله لتلبية إحتياجات المواطنين من المواد البترولية وأزمة البنزين الأخيرة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول وضع الإستكشافات والإحتياطيات البترولية، حيث أشار السيد وزير البترول في هذا الصدد الى الإكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو 2024 وحتى شهر مايو 2025. وفي ذات السياق، تم إستعراض الإستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة إتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان إستقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول أيضا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الإستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول على أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، وأنه جاري إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع المتسببين فيها. ومن جانبه، شدد السيد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها. وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الإستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، وإستعرض السيد وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد أكد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يسهم في تلبية إحتياجات التنمية والإستهلاك، ويخفض الفاتورة الإستيرادية، كما وجه سيادته بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلا عن تكثيف أنشطة البحث والإستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء إستكشافات جديدة، إلى جانب مواصلة العمل على جذب الإستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

الرئيس السيسي يبحث مع "شل" تعزيز الإستثمارات في قطاع الطاقة المصري

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم الخميس الماضي، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، لتعزيز التعاون بقطاع البترول. وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد المنشاوي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، حيث أكد الرئيس على الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير مناخ الإستثمار وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على حرص شركة "شل" على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري. وأشار إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين، ومؤكدا على أهمية قيام شركة "شل" بتكثيف أنشطة الإستكشاف والتنمية بمناطق الإمتياز التابعة لها، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج بما يسهم في إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع البترول والغاز المصري، تحقيقا للمنفعة المشتركة. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي للشركة أكد من جانبه على حرص الشركة على الإستمرار في التعاون مع مصر، وإستكشاف المزيد من الفرص في قطاع الطاقة المصري الواعد، بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، مشيدا بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتذليل العقبات في هذا الإطار.

صندوق النقد: مصر أحرزت تقدما في الإصلاح الإقتصادي وتحسنا في معدلات التضخم

أشادت مديرة إدارة الإتصال بصندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الإقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وإحتياطات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك - في تصريح صحفي، يوم الجمعة الماضية - على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الإقتصادية وتعزيز نمو إقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لإستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحفي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة إختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الإجتماعات بشكل إفتراضي للتوصل إلى إتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم إستكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى - قبل أسابيع - مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الإقتصادية في إطار برنامج "تسهيل الصندوق الممدد". وأوضحت أنه مع تزايد إستقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الإقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في إجتماعها، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 24.00%، وسعر الإقراض إلى 25.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%. ويعكس القرار آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تراجعت توقعات النمو العالمي في ظل إضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد وتصاعد التوترات في سياسات التجارة؛ مما دفع العديد من البنوك المركزية إلى إعتماد نهج أكثر حذرا. في الوقت ذاته، شهدت أسعار النفط ضغوطا من جانب العرض وتوقعات بإنخفاض الطلب، بينما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل أقل حدة نتيجة لمخاطر مناخية. ومحليا، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0% مقارنة بــ4.3% في الربع السابق. وأشارت تقديرات فجوة الناتج إلى بقاء الاقتصاد دون طاقته القصوى؛ مما يقلل من الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وسجل معدل البطالة إنخفاضا طفيفا ليبلغ 6.3% في الربع الأول من العام، مقارنة بــ6.4% في الربع الرابع من 2024. وشهد التضخم السنوي تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من العام، مدفوعا بتراجع الضغوط التضخمية، وسياسات التقييد النقدي، وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، إستقر معدل التضخم العام عند 13.9%، والتضخم الأساسي عند 10.4%؛ نتيجة لإنخفاض أسعار السلع الغذائية، رغم إرتفاع أسعار بعض السلع غير الغذائية الخاضعة لتحديد إداري. وأشارت اللجنة إلى تحسن توقعات التضخم مدفوعة بإنخفاض التضخم الضمني، وتراجع حدة التوترات التجارية وسعر الصرف؛ مما أتاح مواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الإجتماع السابق. ومع إستمرار بعض المخاطر الصعودية المرتبطة بالسياسات الحمائية والصراعات الإقليمية، أكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم القرارات بناء على كل إجتماع وظروفه، وستستخدم كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم المستهدف عند 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

25% نموا في حركة السياحة خلال الربع الأول من عام 2025

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة في مؤشرات الحركة السياحية، حيث سجلت نسبة نمو بلغت 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فضلا عن تحقيق زيادة في نسب الإشغال الفندقي بنسبة 40%، مما يعكس تعافي القطاع وإزدهاره. وشدد الوزير علي أن هذا النمو في أعداد السائحين يتطلب التوسع في الإستثمارات الفندقية لزيادة الطاقة الإستيعابية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على المقصد السياحي المصري. وكان وزير السياحة والآثار قد إلتقى في وقت سابق، بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، حيث بحث الجانبان التجهيزات والترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر بعنوان "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية"، والمقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر القادم، من أجل طرح الفرص الإستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون بين القطاعين السياحي والمصرفي. وتسعى وزارة السياحة والآثار إلى زيادة فرص الإستثمار السياحي الموجودة في مصر بما يسهم في بناء منشآت فندقية جديدة أو إعادة تأهيل وتطوير عدد من المنشآت الفندقية الموجودة بالفعل، من أجل زيادة الطاقة الفندقية في مصر كهدف رئيسي لزيادة أعداد السائحين.

خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية دائمة وليس موسمية

أكد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منطقة الساحل الشمالي، بإعتبارها من المناطق الواعدة سياحيا وإستثماريا، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن تحديد المناطق ذات الأولوية لجذب الإستثمارات وتطويرها، على غرار النجاحات المحققة في العلمين الجديدة ورأس الحكمة. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء قد قام مؤخرا بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة الأعمال الجارية، في إطار الإستعداد المبكر لموسم صيف 2025، الذي تستهدف الدولة أن يكون موسما سياحيا استثنائيا، على المستويين المحلي والدولي. وأوضح أن هناك تنسيقا وثيقا بين وزارتي السياحة والطيران المدني لتنشيط السياحة في الساحل الشمالي، من خلال حملات دعائية وتجهيزات متكاملة، تشمل الفنادق، والفعاليات، والخدمات الترفيهية، مؤكدا أن الهدف هو تحويل الساحل إلى وجهة سياحية دائمة، وليس مجرد وجهة موسمية.

موافقة نهائية على تعديل قانون مجلس الشيوخ في مصر مع الإبقاء على عدد المقاعد

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في مصر، بإجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحسب بيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية، عن موافقة الحكومة على مشروع القانون المقترح لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعد، يتم إنتخابهم ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي. وتضمن مشروع القانون إعادة تقسيم الدوائر بنظام الإنتخاب بالقوائم المغلقة، بواقع دائرتين يخصص لكل منهما (37) مقعدا، ودائرتين يخصص لكل منهما (13) مقعدا، مع الإبقاء على الدوائر والمقاعد بنظام الإنتخاب الفردي في مجلس الشيوخ بدون تعديل. ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية في ختام إجتماعها على مشروع القانون بصفة نهائية.

وزير الإستثمار المصري يبحث مع "مدن" الإماراتية تطورات مشروع رأس الحكمة

إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، عبدالله الساهي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة مدن العقارية القابضة، لإستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر، إلى جانب إستعراض فرص ومقومات الإستثمار بالسوق المصري. وقال الوزير المصري، بحسب بيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية، أن اللقاء إستعرض جهود الشركة لتطوير مشروع رأس الحكمة حيث تعد الشركة المطور الرئيسي للمشروع بالكامل مع مطورين بارزين في مصر والإمارات وشركات عالمية، حيث أعلنت مجموعة مدن القابضة خلال شهر فبراير من العام الجاري أنها حققت تقدما في تصميم المخطط الرئيسي لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي. وأكد الخطيب إستعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجموعة مدن القابضة في تنفيذ مشروع رأس الحكمة. كما إستعرض الوزير الفرص الإستثمارية التي يتم إعدادها حاليا للطرح في إطار صندوق مصر السيادي لاسيما الأصول بمنطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية. وأشار الخطيب إلى جهود الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الإستثمار في مصر من خلال تنفيذ إصلاحات مالية، ونقدية، وتجارية تستهدف توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، والمصدرين والمستوردين وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. ونوه الوزير بأن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الإستثمارية المتميزة التي تؤهله لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية؛ وذلك لتوفير إحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

متحدث الوزراء: بدأنا في تسليم أراضي المرحلة الأول من مشروع "رأس الحكمة"

أعلن المتحدث بإسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة بدأت فعليا في تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة للجانب الإماراتي، ضمن الإتفاق الإستثماري الهادف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية، على غرار مدينة العلمين الجديدة. وأوضح أن عمليات التسليم تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وقد تم الانتهاء من تسليم جزء كبير من المرحلة الأولى، على أن تستكمل باقي الأراضي خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء يتابع بشكل دوري الموقف التنفيذي للمشروع، ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات التسليم. وأشار إلى أن الجانب الإماراتي بدأ في تنفيذ عدد من الإنشاءات، من بينها فندق كبير جاري العمل على بنائه، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وتجارية أخرى، تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل في المنطقة.

مصر.. "الغرف التجارية" تبحث مع الصين تعزيز التعاون بالسيارات الكهربائية والزراعة

إجتمع الإتحاد العام للغرف التجارية في مصر، برئاسة أحمد الوكيل، بمقره، مع وفد من ممثلي الحزب الصيني الحاكم عن مقاطعه شاندونج برئاسة أمين الحزب عن المقاطعة وكبار الشركات الصينية في قطاعات السيارات الكهربائية والحاصلات الزراعية والإلكترونيات وممثلي وزارة التجارة عن المقاطعة ونحو 60 من الشركات المصرية. وأوضح الإتحاد العام للغرف التجارية، أن، حسام بحرية، رئيس قطاعات الشؤون الإقتصادية ونائب أمين عام إتحاد الغرف الأفريقية، إستعرض - خلال الإجتماع - حجم العلاقات المصرية الصينية ومحاور العمل التجاري والإستثماري؛ حيث أن الإتحاد العام هو الممثل الشرعي لمجتمع رجال الأعمال بأعضاء تبلغ 5 ملايين شركة يمثلون قطاعات التجارة والإستثمار، كما يقوم الإتحاد بدوره بإستخدام آلياته وعضويته في إتحاد الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية وإتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة متضمنه الإتحاد الأوروبي والدول العربية وأفريقيا و"الميركسور" وصربيا وغيرها؛ ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 15 مليار دولار. وأضاف الإتحاد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 14.6 مليار دولار في عام 2022، مع وجود فائض تجاري لصالح الصين بسبب إستيراد مصر لآلات ومعدات وإلكترونيات ومواد خام، وتركزت الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والقطن، والمواد البترولية، والفوسفات، والصادرات الصينية تشمل السلع المصنعة، والتكنولوجيا، ومعدات البنية التحتية. وبالنسبة للتعاون الإستثماري، أوضح الإتحاد أن مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس تعد محورا رئيسيا للاستثمارات الصينية، حيث ضخت الصين إستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في المنطقة الصناعية المشتركة، TEDA ، منذ 2008، التي تضم أكثر من 100 شركة، وفي العاصمة الإدارية الجديدة؛ تشارك شركات صينية مثل، CSCEC ، في بناء أبراج ومشروعات سكنية، والطاقة المتجددة ومشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية (مثل محطة بنبان) وطاقة الرياح، وبالنسبة لمبادرة الحزام والطريق فمصر شريك إستراتيجي في المبادرة؛ مما عزز تمويل مشروعات النقل والطاقة. ومن آليات تعزيز العلاقات، أشار إلى أنه تم توقيع إتفاقيات لتعزيز الإستثمار وتجنب الإزدواج الضريبي. وإنشاء المنصات المشتركة مثل منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي يسهل الحوار بين القطاع الخاص في البلدين. وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجا للتعاون مع إمكانات نمو كبيرة في ظل التكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، كما تسعى البلدان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول نهاية 2025، مع تعزيز الإستثمار في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، والإستفادة من الموقع الإستراتيجي لمصر كجسر بين أفريقيا وأوروبا.

تصنيع الفوسفات في مصر بدلا من تصديره خاما لتعظيم القيمة المضافة

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية (واديكو)، لإعتماد نتائج أعمال عام 2024، حيث أكد خلال الإجتماع أهمية تعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية، لا سيما الفوسفات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تصنيع الخامات محليا بدلا من تصديرها خاما، لتحقيق أعلى عائد إقتصادي ممكن. وشدد على ضرورة إعداد رؤية مستقبلية متكاملة تمتد لخمس سنوات، لتوسيع أعمال الشركة التي تنفذ مهام التعدين في مختلف مراحله، وتعمل على إستخراج وإستغلال الخامات التعدينية، موجها بضرورة وضع خطة تمكن الشركة من الإنطلاق خارج الحدود لأول مرة. كما أكد الوزير أهمية الإلتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية في كافة أنشطة قطاع التعدين، ورفع الوعي بهذا الملف، مع إدراج السلامة المهنية كأحد محاور منتدى مصر الدولي للتعدين المقرر عقده في يوليو المقبل. وأشاد بمشروع تطوير قرية الطوناب في مركز إدفو بأسوان، الذي نفذته واديكو ضمن مساهماتها المجتمعية، واصفا إياه بالنموذج المتكامل للمشروعات المجتمعية التي تلبي إحتياجات المواطنين وتدعم الإستدامة البيئية، داعيا إلى تكرار هذه التجربة في مناطق أخرى ضمن إستراتيجية المسؤولية المجتمعية للقطاع. من جانبه، إستعرض أمجد غنيم، رئيس شركة واديكو، نشاط الشركة ونتائج أعمالها خلال العام، موضحا أن الشركة تنفذ عمليات تعدين متكاملة لإستخراج خامات الفوسفات والكاولين الرملي والفلسبار، في مناطق تمتد من إدفو بأسوان إلى وادي قنا جنوبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية وإمكانات لوجستية متقدمة يجري تطويرها لدعم خطط التوسع والإنتاج. وأشار إلى أن عام 2024 شهد تحقيق نتائج قياسية في مجال الإستكشاف والإنتاج، حيث أسفرت أعمال الحفر عن إضافة إحتياطيات جديدة من خام الفوسفات تقدر بـ6.6 مليون طن، بزيادة بلغت 160% مقارنة بعام 2023، وبنسبة 53% عن إجمالي ما تم إضافته منذ تأسيس الشركة قبل نحو عقدين. وأوضح أن الشركة سجلت طفرة في إستخراج خام الفوسفات الخشن، حيث بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون طن بزيادة 92% عن العام السابق، فيما إرتفع الإحتياطي بنهاية 2024 إلى 6.4 مليون طن مقابل 5 ملايين طن في بداية العام، مما يعكس كفاءة عالية في إدارة الموارد وإستدامة النشاط، مع إمتلاك إحتياطي مؤكد يغطي التزامات الشركة التعاقدية حتى عام 2030. وذكر أن المساحات المستكشفة لخام الفوسفات زادت بنسبة 35% مع إضافة منطقتي عمل جديدتين، كما إرتفع إنتاج الكاولين الرملي بنسبة 20% ليصل إلى نحو 186 ألف طن.

مصر تتفاوض مع شركات طاقة بينها أرامكو لإستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" و"فيتول"، لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، مما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة أن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضا لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهرا وثلاث سنوات. وأوضحت أن الإرتفاع في حجم الإحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهريا على واردات الغاز هذا الصيف، بدءا من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الإعتماد على السوق الفوري المتقلب، لكنه يعكس أيضا التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدرا للغاز. وتحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وإرتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود، هذا الأسبوع، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوما. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حاليا عند نحو 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، في حين تباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيجورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على إستفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر قد أعلنت خططا لإضافة وحدات عائمة لإستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن إتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، مما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

الإحصاء المصري: إرتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية 3.9% خلال مارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إرتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بنسبة قدرها 3.9%، موضحا أنها بلغت 120.47 خلال شهر مارس 2025 (أولي) مقابل 115.93 خلال شهر فبراير 2025 (نهائي). جاء ذلك وفقا للبيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية التي أصدرها الجهاز عن شهـر مارس 2025، حيث قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النشاط الصناعي، (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وحول الأنشطة الإقتصادية التي شهدت إرتفاعا، أوضح الجهاز، أن الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 160.02 خـلال شـهـر مارس 2025 مـقارنة بشهـر فبراير 2025 الذي بلغ خلاله 145.24، بنسـبة إرتفاع قدرها 10.18% وذلك لزيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان. ونوه، بأن الرقم القياسي لصناعة الفلزات القاعدية بلغ 65.92 خلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025 حيـث بلغ 53.64 بنسـبة إرتفاع قدرها 22.89% وذلك لإرتفاع إنتاج حديد التسليح. وحول الأنشطة الإقتصادية التي شهدت إنخفاضا، أشار الجهاز، إلى أن الرقـم القياسي لصناعة منتجات التبغ بلغ 118.84 خـلال شهر مارس 2025 مقارنة بشهـر فبراير 2025 حيــث بلغ 163.78 بنسبـة إنخـفـاض قـدرها 27.44% وذلك لإنخفاض الطلب على السجائر. وأكد، أن الرقم القياسي لطباعة وإستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بلغ 115.18 خـلال شهــــر مارس 2025 مقــارنـة بشــهر فبراير 2025 حــيــث بلغ 134.61 بـنســبـة إنخفاض قـدرهـا 14.43% وذلك لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.

إي فاينانس للاستثمارات تصدر توضيحا بشأن قيمة وموعد التوزيعات النقدية

أصدرت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، توضيحا بشأن توزيع الكوبون النقدي. وقالت الشركة أنه سوف يحدد لاحقا موعد توزيع الكوبون النقدي بعد توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، على أن يوزع قبل 30 يونيو المقبل. وأضافت أنه سوف يحسب قيمة الكوبون النقدي على عدد الأسهم بعد الزيادة المجانية لتكون قيمة الكوبون 0.1144 جنيه لكل سهم بنفس القيمة الإجمالية المعتمدة في الجمعية العادية المنعقدة في مارس الماضي. يشار إلي أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 1 يونيو المقبل. ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة يوم الإثنين الموافق 2 يونيو المقبل. وقررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية من 1.155 مليار جنيه إلى 1.733 مليار جنيه، والزيادة قدرها 577.77 مليون جنيه بإصدار عدد 1.15 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 50 قرشا للسهم (بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) تمويلا من الإحتياطيات الناتجة عن إحتياطيات مدفوعات مبنية على أسهم وعلاوة إصدار (إحتياطي خاص) والظاهرة بالقوائم المالية للعام الماضي. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 2 يونيو 2025 كما يلي: - (ص 1: ص 12): 3,466,666,667 سهم.

ڤاليو تصدر سندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه

أعلنت شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لمجموعة إي اف جي القابضة ، إتمام الإصدار الخامس عشر لسندات التوريق بقيمة 1.036 مليار جنيه، بالتعاون مع شركة إي اف چي هيرميس، بنك الإستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة. وقالت الشركة في بيان أنه بهذا الإصدار، تصل إجمالي قيمة إصدارات ڤاليو من سندات التوريق إلى 12.3 مليار جنيه مصر، مشيرة إلى أن تلك الصفقة تعد هي الإصدار الخامس ضمن برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 16 مليار جنيه. وأوضحت، أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وقال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو، أن الإصدار الجديد يساهم في دعم الخطط التوسعية وتعزيز هيكل رأس المال، في التوجه نحو تنويع مصادر التمويل من خلال عمليات التوريق ليتيح مواصلة تطوير حلول مالية في السوق المصري. جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.

مصر بني سويف للأسمنت ترفع حصتها في مصر للأسمنت - قنا لـ11.03%

رفعت شركة مصر بني سويف للأسمنت، حصتها في رأسمال شركة مصر للأسمنت - قنا من 0.65% إلى 11.03%. وأشترت مصر بني سويف للأسمنت نحو 9.96 مليون سهم من رأسمال مصر للأسمنت - قنا بقيمة إجمالية للصفقة 299.87 مليون جنيه بمتوسط سعر 30.08 جنيه للسهم، وفقا للشركة المنفذة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة 79.95 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، BLOCK TRADING ، على أسهم شركة المصرية للمنتجعات السياحية. وقالت الشركة أن ذلك لعدد 9,406,470 سهم بقيمة 79,954,995 جنيه.

تنفيذ صفقة على أسهم القابضة المصرية الكويتية بقيمة 286.89 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، BLOCK TRADING، على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية. وقالت البورصة أن ذلك لعدد 11,250,632 سهم بقيمة 286,891,116 جنيه.

تنفيذ صفقة على أسهم "إيسترن كومباني" بقيمة 4.79 مليار جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة الشرقية - إيسترن كومباني. وأوضحت البورصة، أن جلسة يوم الخميس الماضي، قد شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير، BLOCK TRADING، على أسهم إيسترن كومباني لعدد 147.04 مليون سهم بقيمة 4.793 مليار جنيه.

مدينة مصر تطلق مشروعا في تاج سيتي باستثمارات تتجاوز مليار دولار

أعلنت شركة مدينة مصر، بالتعاون مع، Innovative Media Productions IMP، وSony Pictures Entertainment، عن مشروع، Shark Tank Business Park، أول مجمع أعمال في العالم مستوحى من البرنامج التلفزيوني العالمي الشهير، Shark Tank، وذلك في مشروع تاج سيتي. ويمتد مشروع، Shark Tank Business Park ، على مساحة تزيد عن 20 فدانا، ويضم 16 مبنى، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2029؛ وذلك بإستثمار يتجاوز ما يعادل مليار دولار أمريكي.