الكويت ومصر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي، تمديد قرار العمل عن بعد يوم الأحد، تعيين رئيسا ونائبا لهيئة الاستثمار، قرار بشأن تعاون المالية المصرية مع وكالات التصنيف الائتماني

الخميس 30 أبريل 2026

الكويت ومصر تبحثان تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي

بحث وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد، محمد أبوالوفا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في ملف الأمن الغذائي. وذكرت وزارة التجارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن اللقاء تناول آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والإقتصادية والصناعية والإستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. كما إستعرض الجانبان فرص توسيع الشراكات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري ودعم جهود التنمية. وأكدت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الكويت على توطيد علاقاتها مع الدول الشقيقة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

الحكومة المصرية تعلن تمديد قرار العمل عن بعد يوم الأحد خلال مايو 2026

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو. ويأتي القرار في إطار مد العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، بما يشمل جميع العاملين بالجهات والمنشآت التي نص عليها القرار، إستمرارا لجهود الدولة في ترشيد إستهلاك الموارد وتحسين كفاءة التشغيل.

إقتصادية النواب: إلغاء الغلق المبكر للمحال جاء لحماية العمالة في مصر

كشف، الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع الحكومة عن قرار غلق المحال التجارية مبكرا جاء بعد تقييم شامل لتداعياته الإقتصادية والإجتماعية. وأوضح في تصريحات تليفزيونية أن القرار في بدايته كان إجراء إحترازيا لمواجهة الإرتفاع العالمي في أسعار النفط والطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، بهدف تأمين إمدادات الطاقة وتجنب العودة إلى تخفيف الأحمال. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة أن نحو 20% من العمالة تعتمد على العمل المسائي والليلي، وهو ما جعل إستمرار القرار يمثل عبئا إقتصاديا وإجتماعيا لا يمكن تجاهله. وأكد أن إستجابة الحكومة لمطالب البرلمان والمواطنين بإلغاء القيود جاءت بعد موازنة دقيقة بين المكاسب والخسائر، لافتا إلى أن طبيعة المجتمع المصري تعتمد على النشاط الممتد على مدار اليوم، مما يمثل ميزة إقتصادية مهمة. ودعا محسب إلى ترسيخ ثقافة الترشيد الطوعي لإستهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن إرتفاع الفواتير مؤخرا دفع الكثيرين إلى تقليل الإستهلاك، إلا أن المطلوب هو تحويل ذلك إلى سلوك دائم. وإختتم بالتأكيد على أن مرونة صانع القرار في مراجعة السياسات والتراجع عنها عند ثبوت آثارها السلبية تعكس قدرة الدولة على التكيف والإستجابة لمتغيرات الواقع الإقتصادي.

الدكتور محمد عوض رئيسا تنفيذيا لهيئة الإستثمار ود. إيمان منصور نائبا

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارين رقم 1301 لسنة 2026، ورقم 1302 لسنة 2026، بتعيين، الدكتور محمد عوض، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، والدكتورة إيمان مصطفى منصور، نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. وقد تم قبول إعتذار، المهندس محمد الجوسقي، عن إستكمال مهام عمله كرئيس تنفيذي للهيئة، مع توجيه الشكر له على ما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية. وجرت مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد بمقر مجلس الوزراء، بما يضمن إستمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية. ويتمتع الدكتور محمد عوض بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما في مجالات السياسات الإقتصادية، والتخطيط الإستراتيجي، وإدارة الإستثمارات. وكان يشغل قبل توليه المنصب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث قاد خلال فترة عمله حزمة من الإصلاحات المؤسسية التي إستهدفت رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وميكنة خدمات السجل التجاري، وتحديث بيئة العمل المؤسسي. وفي إطار التحول الرقمي، أسهم في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري عبر منصة مصر الرقمية، بما ساهم في تقليل التكدس وتيسير الإجراءات على المتعاملين، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة، دعما لمبادئ الحوكمة وتكامل الخدمات. كما عمل على تعظيم الإستفادة من الأصول من خلال حصرها وإعادة توظيفها، والتوسع في محفظة الأراضي بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يتيح طرح فرص إستثمارية واعدة في القطاعات التجارية واللوجستية. وفيما يتعلق بملف المستودعات الإستراتيجية، ساهم في دفع الجهود التنفيذية لتطويرها وتعزيز دورها في دعم منظومة الأمن الغذائي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وهو ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة. وشغل الدكتور محمد عوض عددا من المناصب والعضويات في كيانات إقتصادية، من بينها البورصة السلعية - مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، إلى جانب عضويته بالمجلس الإستشاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وفي سياق متصل، تتمتع الدكتورة إيمان منصور بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالي القانون والإستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الإستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وقد حصلت على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، كما أنها وسيط معتمد من مؤسسة CEDR بلندن، ومن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) وصياغة لوائحه التنظيمية. وتمثل مصر في عدد من منظمات وهيئات الأمم المتحدة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، كما شغلت عضوية لجنة التظلمات. وقادت إصدار أكثر من 350 دراسة إقتصادية، ولها عدد من المؤلفات في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها إختيارها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.

قرار حكومي بشأن تعاون “المالية المصرية” مع “موديز” و”فيتش” و”أس آند بي جلوبال”

وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني “موديز للتصنيف الائتماني، وفيتش للتصنيف الائتماني”، وإستمرار التعامل مع مؤسسة أس آند بي جلوبال للتصنيف الائتماني S&P Global، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلا عن الإصدارات الدولية. كما وافق المجلس على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالإنتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتسريع مشروعات الطاقة المتجددة لتخفيف الإعتماد على الوقود الأحفوري. وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرا بدلا من 24 شهرا، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرا بدلا من 30 شهرا.

الوزراء المصري يوافق لـ”النقل النهري” على التعاقد مع “فريكونتس” النمساوية

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة “فريكونتس” النمساوية، للقيام بأعمال إستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، وما يتضمن ذلك من تزويد الوحدات النهرية بأجهزة ملاحية (إتصالات لاسلكية) للرقابة والسيطرة على حركة الملاحة النهرية بنهر النيل والطرق الملاحية، بهدف تجنب العوائق المؤدية للشحوط والتصادم عن طريق أجهزة تعمل بخرائط الكترونية ملاحية بنظام إتصالات (VHF)، وهو نظام معمول به بنهر الدانوب بجمهورية النمسا. كما يستهدف هذا النظام توفير مجري ملاحي آمن على مدار 24 ساعة، وكذا وجود نظام إنذار متطور للتنبيه من الأخطار الملاحية وتوقيعها على الخرائط الالكترونية ونشرها على كافة الوحدات النهرية في ذات اللحظة، بالإضافة إلى أن الإستدامة التشغيلية أهم سمات هذا النظام حيث يحد من متطلبات الصيانة ومرونته في إدخال التعديلات المستمرة نظرا لطبيعة نهر النيل الجيومورفية، وأيضا تأمين الوحدات السياحية بهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة لتعظيم الإيرادات بزيادة النقد الأجنبي، كما يستهدف تخفيف الضغط المروري عن شبكة الطرق القومية نتيجة زيادة حجم المنقول المائي مما يقلل من تكاليف صيانة الطرق الناتجة عن الحمولات الثقيلة ويحافظ على عمرها الإفتراضي.

وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء الأجانب في مصر قريبا

أكد، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الحكومة بتصفير مستحقات الشركاء الأجانب وتحفيز الإستثمارات لتسريع أعمال الإستكشاف في المناطق الواعدة، مشيرا إلى خفضها من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 770 مليون دولار حاليا، مع إستهداف الوصول بها إلى الصفر قبل نهاية يونيو المقبل. جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الوزير في قمة إستكشاف الموارد بالبحرين المتوسط والأحمر، التي تنظمها جمعية الإستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية (SEG) ،بالعاصمة الجديدة، بمشاركة خبراء من 15 دولة و40 شركة عالمية، وبحضور نحو 150 متخصصا في مجالات الإستكشاف الجيولوجي. وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة يظل المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي، مؤكدا إستمرار دور البترول والغاز الطبيعي كركيزة رئيسية في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة، بالتوازي مع خطة الدولة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030. وأشار إلى أن الإستراتيجية الحالية لقطاع البترول ترتكز على تعظيم إنتاج الحقول القائمة وتسريع عمليات الإستكشاف، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للتكرير والبتروكيماويات وسفن التغييز، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى نحو 6%. كما أكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتطوير القطاع، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية. ولفت الوزير إلى أن المسوحات السيزمية الحديثة أسهمت في فتح آفاق جديدة للاستكشاف في مناطق خليج السويس والصحراء الغربية وغرب البحر المتوسط، معتبرا أن البحر الأحمر يمثل وجهة واعدة للفرص الإستكشافية المستقبلية. وأعرب عن تفاؤله بتعزيز الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بمصر، مشيدا بدور خبراء الجيوفيزياء وجمعية SEG، ومؤكدا أن الإستكشاف يمثل نقطة الإنطلاق الأساسية لصناعة البترول، وأن البيانات الحديثة أصبحت أداة رئيسية لتقليل المخاطر وتوجيه الإستثمارات بكفاءة.

إعتماد أوروبي لخطط تطوير المزارع السمكية في مصر

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إعتماد الإتحاد الأوروبي للخطط المقدمة من الجهاز، والتي تستهدف تطبيق منظومة متكاملة للرقابة والتتبع داخل المزارع السمكية، بما يمهد لتصدير الأسماك المصرية إلى دول الإتحاد. وقال المدير التنفيذي للجهاز، اللواء أركان حرب الحسين فرحات، أن هذا الإعتماد يشمل آليات رصد متبقيات العقاقير البيطرية وضمان الإلتزام بالمعايير الصحية، وهو ما يعزز جودة المنتج السمكي المصري ويزيد من قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. ويأتي هذا التطور نتيجة لجهود متواصلة بذلها الجهاز خلال السنوات الماضية، شملت دعم أصحاب المزارع فنيا، وتحديث الضوابط المنظمة للاستزراع السمكي بما يتوافق مع الإشتراطات الأوروبية، إلى جانب تقديم الإرشاد البيطري وتنظيم القوافل المجانية لمواجهة التحديات التي تواجه المزارعين. ودعا الجهاز أصحاب المزارع السمكية إلى سرعة التسجيل في منظومة التتبع والتكويد، للاستفادة من الدعم الفني وإستكمال إجراءات التأهيل للتصدير وفقا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمهد لإعداد “القائمة البيضاء” للمزارع التي تستوفي الإشتراطات الفنية والرقابية، مع التأكد من تطبيق معايير الإتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بمتابعة متبقيات الأدوية البيطرية طوال مراحل الإنتاج. ويمثل هذا الإعتماد خطوة مهمة نحو فتح باب التصدير رسميا للأسماك المصرية إلى أوروبا، بما يدعم حضور مصر في الأسواق الخارجية ويعزز تنافسية قطاع الثروة السمكية.

تحالف إماراتي مصري لتطوير مشروعات عقارية بـ500 مليون دولار في مصر

وقعت شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، عقد شراكة إستراتيجية مع شركة الإمارات جلوبال (EGRI)، التابعة لمجموعة شركات NCE الإماراتية، لتدشين سلسلة مشروعات متعددة الإستخدامات بإستثمارات تقديرية تصل إلى 500 مليون دولار في مصر. ووقع الإتفاقية كل من، عبد الهادي حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة DCUD دلتا كابيتال للتطوير العقاري، وبدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات جلوبال (EGRI). ويستهدف التحالف بدء تطوير محفظة أراضي تصل مساحتها إلى 500 فدان في عام 2027 عبر إنشاء مشروعات متعددة الإستخدامات تجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والخدمية، في القاهرة، وكفر الشيخ، والمحلة الكبرى. وقال، عبد الهادي حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا كابيتال للتطوير العقاري، أن التحالف يعكس ثقة المستثمر العربي في قوة الاقتصاد المصري.

البورصة تقر إضافة أنشطة جديدة لـ “النساجون الشرقيون”

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تعديل غرض شركة النساجون الشرقيون للسجاد. وأوضحت البورصة في بيان، أنه تمت الموافقة على إضافة أنشطة جديدة لغرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة بجدول قيد الأوراق المالية. كما شددت اللجنة على التزام الشركة بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين وتعديلاته، والاستثناءات الواردة بالقانون رقم 173 لسنة 2023، لضمان التوافق القانوني في حال ممارسة أنشطة إستيرادية مرتبطة بالأغراض الجديدة.

البورصة تقر تعديل غرض العربية لحليج الأقطان.. وتضيف أنشطة التصدير والتوكيلات

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تعديل غرض شركة العربية لحليج الأقطان، وإضافة أنشطة جديدة. وأوضحت البورصة في بيان أنه تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، لتشمل الأنشطة الجديدة: الإتجار في الأقطان وحلجها وكبسها وتصنيعها وتسويق منتجاتها، الحصول على التوكيلات التجارية، الإستيراد بكافة أوجه أغراض الشركة. كما وافقت اللجنة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي والخاصة بالمركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

بورصة مصر تقرر إلغاء قيد إحدى الشركات وإعتباره “كأن لم يكن”

قررت البورصة المصرية، إعتبار قيد أسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي “كأن لم يكن”، مع ترتيب كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا القرار. وأوضحت البورصة أنه تقرر رسميا حذف بيانات الشركة نهائيا من قاعدة بيانات البورصة المصرية، بالتزامن مع بداية جلسة تداول اليوم الخميس. جاء هذا القرار بناء على ​الخطابات الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بتاريخ 9 فبراير 2026 و20 أبريل 2026، و​تطبيق المادة (63) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته، مع إخطار الهيئة لإعمال شئونها حيال هذا الأمر.

كونتكت المالية القابضة تعلن تعيين منال حسين عبدالرازق رئيسا لمجلس الإدارة

أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة عن تعيين، منال حسين عبد الرازق، رئيسا لمجلس إدارتها، وذلك إعتبارا من يوم 28 أبريل 2026 ، خلفا لحازم موسى. وتتمتع منال بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعات الخدمات المالية، والقطاعين العام والخاص في مصر. وتشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتي للتطوير العقاري (أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقا)، إلى جانب عملها كمستشار أول لمجموعة تي سي آي سنمار للكيماويات .ويمتد سجلها المهني ليشمل عددا من المناصب القيادية المؤثرة، من بينها تأسيس ورئاسة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (e-Finance)، المنصة الرائدة للمدفوعات الإلكترونية في مصر، بالإضافة إلي توليها مهام منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة تمويل للتمويل العقاري. كما شغلت عضوية مجالس إدارات كل من بنك مصر إيران للتنمية (MIDBANK)، وبنك الإستثمار العربي (AIBANK) المعروف حاليا ببنك نكست (BANK NXT). وقبل إنتقالها إلى القطاع الخاص، شغلت منال مناصب قيادية في الحكومة المصرية لأكثر من 20 عاما، من بينها نائب وزير المالية، ونائب وزير التجارة الخارجية، حيث ساهمت في صياغة وتنفيذ عدد من الإصلاحات الإقتصادية والسياسية المهمة.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون “جهينة”

​أعلنت إدارة البورصة المصرية، مواعيد التوزيع النقدي رقم (29) لشركة جهينة للصناعات الغذائية. وقالت البورصة في إفصاح لبورصة مصر، أن نهاية الحق في توزيع الكوبون النقدي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 11 مايو 2026. وأضافت أنه من المقرر توزيع الكوبون البالغ قيمته 0.400 جنيه (40 قرشا) للسهم الواحد إعتبارا من يوم الخميس 14 مايو 2026. ​وتأتي خطوة صرف الكوبون تنفيذا لقرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 28 أبريل 2026، والتي صدقت بالأغلبية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 قرشا للسهم. ​وجدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية كانت قد أقرت في ذات الجلسة زيادة رأس مال الشركة عبر توزيع سهم مجاني لكل أربعة أسهم أصلية.