مصر تتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 3.9% من الناتج المحلي العام المالي الحالي، والمركزي المصري: رصيد الذهب بالإحتياطي الأجنبي إرتفع لـ9.557 مليار دولار

الأربعاء 19 يونيو 2024

مصر تتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 3.9% من الناتج المحلي العام المالي الحالي

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية أن يبلغ العجز الكلي 3.9% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 6%؜ بنهاية يونيو 2023، رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وإرتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين. ورجح الوزير في بيان، نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذا فى الإعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية. وأكد معيط أن الإقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر إستقرارا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما إتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الإنضباط المالي، وإستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الإستثمارات الخاصة لتحقيق نمو إقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة "فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز" بدأت تتحرك إيجابيا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6%؜ في السنة المالية 2025/ 2026.

وأضاف وزير المالية أن الخطوات التصحيحية للمسار الإقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2% بنهاية العام المالي الحالي و4.2%؜ في العام المالي 2024/ 2025، وتحقيق فائض أولى 5.8%؜ من الناتج المحلى مقابل 1.6% العام المالى الماضي،، ونتوقع أيضا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب إرتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الإجتماعية والأجور والصحة والتعليم. وأكد الوزير أننا ماضون فى تنفيذ إستراتيجية لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، ونستهدف مع نهاية الموازنة الجارية النزول بمعدلات الدين إلى 90%؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% في العام المالي الماضي ونستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% فى العام المالي المقبل،؜ وصولا لأقل من 80% بحلول 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من ضغوط الإحتياجات التمويلية.

كان وزير المالية قد أعلن في مؤشرات الأداء المالي للموازنة خلال الـ 11 شهرا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، أنه تم توفير كل إحتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156 مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة. وأوضح أن حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية إرتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر إحتياجا، كما إرتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج تكافل وكرامة إلى 32 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 52%، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة. وأشار معيط، إلى إنخفاض حجم الإستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

"بلومبرج": مستثمرون يطلبون عوائد أعلى لشراء أدوات الدين المصرية

طلب مستثمرون سعر فائدة أعلى خلال الأسبوع الماضي لشراء السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكي، وكان الإرتفاع في علاوة مخاطر أدوات الدين هو الأعلى بين الأسواق الناشئة البالغ حجم سوق سنداتها نحو 1.98 تريليون دولار. وبحسب وكالة بلومبرج، إرتفعت علاوة مخاطر السندات المصرية، وهي الفرق بين عائد السندات المصرية ونظيراتها الأمريكية بـ28 نقطة أساس الأسبوع الماضي لتصل إلى 563 نقطة أساس، بحسب مؤشر "بلومبرج" لسندات الأسواق الناشئة الدولارية، وخلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط العائد على السندات المصرية 10.06% عند تعديل الآجل إلى 5.37 عام. يأتي ذلك وسط إرتفاع علاوة مخاطر سندات الأسواق الناشئة بنحو 4 نقاط أساس لتصل إلى 236 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية لنفس العائد الأسبوع الماضي. وعلى صعيد أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، قال "جولدمان ساكس" أن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية قصيرة الأجل فقد زخمه، في إنعكاس حاد للمشاعر بعد بضعة أشهر فقط من الحماس على اقتناء أدوات الدين الحكومية في أعقاب تغييرات مفاجئة في السياسات الإقتصادية. وقال فاروق سوسة، الخبير الإقتصادي في البنك ان "أسعار الفائدة الحالية جعلت سندات الخزانة قصيرة الأجل غير جذابة بشكل كبير". وأضاف في تقرير: "لا يتجاوز العائد الأقصى لأذون الخزانة 26% لجميع آجال الإستحقاق بعد خصم الضريبة، وهو ما يجعلها أقل بنحو 700 نقطة أساس من سعر الفائدة القياسي (الحقيقي) في مصر". من ناحية أخرى، عبر آخرون عن تفاؤلهم بشأن آفاق الإقتصاد المصري، إذ قال تشارلي روبرتسون من "إف آي إم بارتنرز" أنه لا يرى أي سبب وجيه لضعف شهية المستثمرين، كما توقع خفض أسعار الفائدة في غضون بضعة أشهر.

المركزي المصري: رصيد الذهب بالإحتياطي الأجنبي إرتفع لـ9.557 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، أن رصيد الذهب في الإحتياطي الأجنبي لمصر إرتفع إلى نحو 9.557 مليار دولار، ما يعادل نحو 456 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال شهر. وأعلن المركزي، أن صافي الإحتياطات الأجنبية، والذي سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024، إرتفع بمقدار 5.125 مليار دولار. وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للإحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية، بما يؤمن إحتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

إرتفاع الصادرات السلعية لـ16 مليار و550 مليون دولار بأول 5 أشهر من 2024

 أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، يوم الثلاثاء، إستمرار إرتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليار و551 مليون دولار، مقابل 15 مليار و74 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بفارق مليار و477 مليون دولار بنسبة إرتفاع 9.8%. كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر، لافتا إلى أن هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير. وأوضح "سمير" أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و310 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار. وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار، والمفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.