تصريحات الرئيس السيسي في إحتفالية عيد الشرطة، تصريحات البنك الأفريقي للتنمية حول الاقتصاد المصري، تصريحات رئيس البنك التجاري الدولي، بنك ناصر يطرح شهادة سند
الأحد 25 يناير 2026
الرئيس السيسي: لم نتورط في مؤامرات ضد أحد وكل مسؤول سيحاسب
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في إحتفالية عيد الشرطة المصرية الـ74، أن الدولة تنفذ برنامجا لتطوير مؤسساتها بشكل أمين وعقلاني وبإصلاح عميق يقوم على الرفق وطول البال، مشددا على أن كل مسؤول، من أعلى مستوى إلى أصغر موقع، سيحاسب أمام الله على ما تولاه من مسؤوليات. وقال الرئيس السيسي أن الله يوفق من يشاء بعدل وكرم، داعيا كل من لا يدرك حقيقة أوضاع مؤسسته إلى مراجعة نفسه، مؤكدا أن التقدم لا يتحقق إلا بالأخذ بالأسباب والعمل الجاد، وأن سنن الله في الأرض لا تحابي أحدا. وشدد الرئيس على أن الوحدة الوطنية تمثل الدرع الحصين للمصريين، وأن عزيمة الشعب المصري هي حائط الصد الذي تتحطم عليه الشائعات، مؤكدا أن مصر ستظل عصية على الفتن وماضية في طريق البناء والرخاء. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر، منذ عام 2014 وحتى الآن، لم تتورط في أي مؤامرات أو أعمال تخريب أو إيذاء لأي دولة أو شعب في المنطقة، مشيرا إلى أن كل من يتسبب في إراقة الدماء أو تدمير الأوطان سيحاسب أمام الله. وأكد الرئيس أهمية النقد الذاتي داخل مؤسسات الدولة، داعيا كل مؤسسة إلى تقييم أوضاعها بصدق وأمانة، مشددا على أن الإصلاح يتم بالتدرج وليس بالهدم. كما حذر الرئيس من مخاطر الأفكار المتطرفة والجهل بالدين، مؤكدا أن قتل الأبرياء يتنافى مع جوهر العقيدة، وأن الدولة لم تستهدف دماء أحد، وإنما سعت دائما إلى الإصلاح والتوافق. وفيما يتعلق بالشباب، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تحصين النشء من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أهمية دور وزارات الإتصالات والداخلية والتعليم والجامعات والمؤسسات الدينية في نشر الوعي، مع توفير أنشطة للطلاب وتعزيز التلاحم بين الدولة وشعبها لحماية مستقبل الوطن.
الرئيس السيسي: برنامج عقلاني لتطوير مؤسسات الدولة ومصر تسير في الطريق الصحيح
أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية إعتمدت برنامجا متكاملا لتطوير مختلف مؤسسات الدولة، يتم تنفيذه بشكل هادئ وعقلاني، بما يضمن تحقيق الإصلاح دون إحداث إضطرابات. وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في الإحتفال بعيد الشرطة، يوم أمس السبت، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو المزيد من الإصلاحات الإقتصادية، مشددا على أن الطريق الذي تسلكه الدولة حاليا هو الطريق الصحيح، رغم التحديات الإقليمية والدولية. ودعا الرئيس جميع مؤسسات الدولة إلى ممارسة النقد الذاتي البناء، بإعتباره أداة أساسية لتحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التلاحم بين مؤسسات الدولة والشعب للحفاظ على الإستقرار ودفع مسيرة التنمية. وفي الشأن الإقليمي، شدد الرئيس السيسي على أن الجهات التي نشرت الميليشيات المسلحة كانت سببا رئيسيا في تدمير عدد من دول المنطقة، مؤكدا أن الوحدة الوطنية تمثل “الدرع العظيم” للدولة المصرية. كما أكد أن مصر لم تتورط في أي مؤامرة ضد أي دولة في المنطقة، وأن سياستها الخارجية تقوم على إحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمضي بعزيمة لا تنكسر نحو إستكمال مسار الإصلاح الإقتصادي وبناء دولة قوية ومستقرة.
الرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين ومصر ضد تقسيم دول المنطقة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددا على ضرورة عدم عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومجددا التأكيد على أن إتفاق شرم الشيخ شاهد على الجهود المصرية المستمرة لدعم القضية الفلسطينية. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الإحتفال بعيد الشرطة، يوم أمس السبت، أن مصر ترفض إنشاء أي كيانات أو ميليشيات موازية لمؤسسات الدولة الوطنية، وتؤكد تمسكها بوحدة الدول ورفض أي مساعي لتقسيم دول المنطقة. وأضاف أن مصر أصبحت ملاذا آمنا للملايين من أبناء الدول الأخرى، وستظل واحة للأمن والإستقرار بسواعد قواتها المسلحة والشرطة، وجهود مؤسسات الدولة كافة، ووعي الشعب المصري. وأشار الرئيس إلى أن الأديان السماوية والقيم الإنسانية ترفض الممارسات البشعة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن أي إضطراب يحدث في أي دولة تمتد آثاره السلبية من الحاضر إلى المستقبل. وفي الشأن الداخلي، شدد الرئيس السيسي، على ضرورة تلاحم مؤسسات الدولة مع الشعب لحماية الوطن وزيادة وعي الشباب، لافتا إلى أن مواجهة التحديات الحديثة، خاصة الفكرية والأمنية التي أفرزتها التكنولوجيا، لا تكون بالمقاربة الأمنية فقط، بل بتكامل أدوار جميع أجهزة ومؤسسات الدولة ونشر الوعي المجتمعي. وأكد الرئيس، أن الدولة تعمل من أجل سلامة وإستقرار الوطن وليس من أجل أفراد، مشيرا إلى أن صندوق تكريم الشهداء دعم أسر الشهداء والمصابين منذ عام 1948 وحتى الآن، ومؤكدا الوفاء الدائم لتضحيات الشهداء والمصابين.
البنك الأفريقي للتنمية: الاقتصاد المصري يتجه لمسار أقوى وأكثر إستدامة
أكد ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يسير نحو مسار أقوى وأكثر إستدامة، مدعوما بعدد من العوامل التي تعزز الثقة في أدائه، من بينها إرتفاع القدرة التنافسية، وتنامي دور وإمكانات القطاع الخاص. وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن بيئة الأعمال والتوجه نحو تنويع القاعدة الإقتصادية، بما يدعم النمو طويل الأجل، لاسيما في ظل التركيز على النمو الأخضر والمستدام. وجاء هذا التأكيد عقب موافقة البنك الأفريقي للتنمية على منح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التنوع الإقتصادي، مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن التمويل الجديد يعكس ثقة البنك في مسار الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ودورها في تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة.
رئيس “الجمارك” يوضح سبب إرتفاع الهواتف المحمولة داخل مصر
رد، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على تساؤلات الإعلامية لميس الحديدي بشأن مدى وجود صناعة محلية حقيقية للهواتف المحمولة في مصر، مؤكدا أن نسبة المكون المحلي تختلف من شركة لأخرى، وأنها ترتفع تدريجيا مع إستمرارية الإنتاج وتوسع عمليات التصنيع داخل البلاد. وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” على قناة “النهار”، أن الشركات العاملة في مصر هي شركات عالمية تمتلك مصانع داخل الدولة، وتعمل بأيدي مصرية، وتنتج هواتف تطرح في السوق المحلية ويتم تصديرها إلى الخارج، مما يجعلها منتجات مصرية وفق المعايير الصناعية المتعارف عليها. وفيما يتعلق بإرتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي مقارنة بالخارج، حتى بعد سداد الرسوم الجمركية، أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن تذبذب الأسعار يعد سمة طبيعية عند تطبيق قرارات جديدة، موضحا أن الأسواق تشهد تقلبات مؤقتة قبل أن تعود إلى الإستقرار. وأكد أن وجود نحو 15 شركة منتجة لمعظم العلامات التجارية العالمية، باستثناء شركة واحدة، يمثل ضمانة حقيقية للمنافسة، خاصة مع إنتاجها مختلف الفئات السعرية، من الإقتصادية إلى مرتفعة السعر. وإختتم أموي تصريحاته بالتأكيد على أن التنافس بين الشركات داخل سوق ديناميكي بحجم السوق المصري يدفعها إلى تقديم أفضل العروض للمستهلكين، سواء من حيث الأسعار أو خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع، وهو ما يسهم في تحقيق توازن السوق ومنع الممارسات الإحتكارية.
الغرفة التجارية: تعدد الجهات والرسوم يرفعان تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر
قال، كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرفة التجارية، أن صناعة الهاتف المحمول في مصر تواجه تحديات رئيسية في مقدمتها تعدد الجهات المعنية وكثرة الرسوم المفروضة، وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة التصنيع المحلي ويضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة في السوق. وأوضح غنيم أن المصنعين يتعاملون مع عدد كبير من الجهات المختلفة، إلى جانب تحصيل رسوم متعددة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة تكلفة إنتاج الهواتف المحمولة داخل السوق المحلية، ويمثل عبئا حقيقيا على نمو الصناعة. وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي إلى أن صناعة الهواتف المحمولة تعد من القطاعات الواعدة في مصر، وقادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، حال توافر بيئة داعمة ومحفزة للاستثمار والنمو الصناعي. وطالب غنيم بضرورة التنسيق بين وزير الصناعة وإتحاد الصناعات المصرية لإنشاء غرفة صناعة متخصصة للهواتف المحمولة والصناعات المغذية لها، إلى جانب تأسيس مجلس تصديري يسهم في فتح أسواق خارجية جديدة ودعم التوسع الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن هناك تحركات جارية لتبني هذه المقترحات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن جميع العلامات التجارية للهواتف المحمولة يتم تصنيعها محليا داخل مصر، باستثناء شركة “آبل”، مؤكدا أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب خفض الرسوم المفروضة على المصنعين بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
“القومي للاتصالات”: سنتحدث مع شركات الهواتف لخفض أسعارها بمصر
قال، محمد إبراهيم، المتحدث بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أنه سيتم التواصل مع الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر لخفض أسعار منتجاتها. وأضاف أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر أغلى من الخارج بسبب قلة أعداد الهواتف المنتجة حاليا مقارنة بالخارج. وأوضح أنه كلما زاد الإستهلاك المحلي للهواتف المنتجة داخل مصر، سيقل سعرها تدريجيا، والذي إنخفض بالفعل خلال عام بنسبة 20%. وذكر المتحدث بإسم الجهاز أنه يوجد 15 علامة تجارية في مصر لإنتاج وتصنيع الهواتف تغطي 92% من الهواتف التي يستهلكها المصريون.
“المركزي المصري” يبيع أذون خزانة بـ116 مليار جنيه متجاوزا المستهدف بأكثر من 22%
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية بقيمة 116.15 مليار جنيه خلال عطاء، يوم الخميس الماضي، متجاوزا السيولة المستهدف جمعها بنحو 22%، مقارنة بالمستهدف البالغ 95 مليار جنيه. وشمل العطاء بيع أذون خزانة لأجل 6 أشهر، حيث سجل متوسط سعر الفائدة تراجعا طفيفا ليصل إلى نحو 25.2%، مقابل 25.31% في العطاء السابق، في إشارة إلى تحسن نسبي في تكلفة الإقتراض الحكومي. كما شهد العطاء ذاته إنخفاض متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل سنة إلى نحو 24%، مقارنة بنحو 24.26% في الطرح السابق، مما يعكس إستمرار الطلب القوي من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية.
رئيس البنك التجاري الدولي: ننتظر الحصول على موافقات المركزي لإصدار رخصة إنشاء بنك رقمي
قال، هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أن البنك يستهدف بدء تحقيق أرباح من مصرفه في كينيا إعتبارا من عام 2026. وأوضح عز العرب، أن البنك التجاري الدولي إستحوذ في أبريل 2020 على نسبة 51% من مصرف مايفير (Mayfair) الكيني، في صفقة بلغت قيمتها 35.35 مليون دولار، وتم تغيير إسم البنك إلى “ماي فير سي آي بي”، قبل أن يستحوذ في عام 2023 على الحصة المتبقية البالغة 49%. وأشار عز العرب إلى أن مصرف كينيا كان يواجه تحديات عند الإستحواذ عليه، إلا أنه تم التعامل معها بنجاح، مؤكدا أن منطقة شرق أفريقيا تعد سوقا إستراتيجية للبنك، خاصة في ظل كون مصر من أكبر مستوردي الشاي والقهوة من كينيا. وأضاف، أن البنك إنتهى من الإختبارات التكنولوجية الخاصة بالبنك الرقمي، وينتظر حاليا الحصول على موافقات البنك المركزي المصري لإصدار رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، مع توقعات ببدء التشغيل قبل نهاية عام 2026، لافتا إلى أن نحو 90% من معاملات البنك تتم حاليا عبر الهاتف المحمول. وفيما يخص أسعار الفائدة، قال عز العرب أن خفضها يشجع النشاط الإقتصادي، مشيرا إلى أن فروق أسعار الفائدة يتحملها المستهلك في النهاية، مؤكدا أن خفض الفائدة يمنح الشركات ميزة تنافسية ويسهم في دعم الصادرات. وأوضح أن إرتفاع أسعار الفائدة يعد مرحلة مؤقتة تختلف من إقتصاد لآخر، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تستهدف في النهاية الوصول إلى مستويات مستقرة. وأكد عز العرب أن مصر تمتلك خبرة واسعة في إدارة الأزمات، لافتا إلى أن البلاد واجهت العديد من الأزمات خلال الـ15 عاما الماضية، مما أكسبها قدرة كبيرة على التعامل مع التحديات الإقتصادية المختلفة.
بنك ناصر يطرح شهادة “سند” بعائد يصل إلى 18%
أعلن بنك ناصر الإجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، عن طرح شهادة “سند الإدخارية” الجديدة لمدة عام، بعائد 18% يصرف سنويا، و17% يصرف شهريا، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم أعلى عائد متاح بالسوق المصرفية، وتعزيز سياسات الشمول المالي والتحول الرقمي، وتنشيط ثقافة الإدخار لدى مختلف فئات المجتمع. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن طرح الشهادة يأتي إستكمالا لدور بنك ناصر الإجتماعي في تقديم منتجات مصرفية جاذبة تلبي إحتياجات المواطنين وتسهم في تحقيق الإستقرار المالي، مشيرة إلى إستمرار البنك في تطوير أدواته الإدخارية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويخدم الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية في آن واحد. وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي أن قيمة الشهادة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها، مع إحتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، وإتاحة إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة وفقا للقواعد المنظمة المعتمدة. من جانبه قال، أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك، وفي ضوء إهتمامه بمختلف فئات المجتمع ولا سيما كبار السن، قرر الإستمرار في طرح شهادة “رد الجميل” لأجل ثلاث سنوات بعائد 18.25% سنويا و16.75% شهريا، دعما لدوره الإجتماعي والتكافلي وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة. وأضاف أن بنك ناصر الإجتماعي يواصل تقديم مجموعة متنوعة من الأوعية الإدخارية، تشمل شهادات بعائد تراكمي يصل إلى 20.5% لمدة ثلاث سنوات، وعائد تراكمي 18.5% لمدة عام ونصف يصرفان في نهاية المدة، إلى جانب شهادة ثلاثية بعائد 18% سنويا و17% ربع سنوي و16.5% شهريا، فضلا عن حساب “يوم بيوم” بعائد يومي تراكمي يبلغ 11.75%، وذلك في إطار التزام البنك بتوسيع قاعدة المستفيدين ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الإجتماعية.
شركة تخفض حصتها في “فوري” إلى 1.8% بصفقة قيمتها 657 مليون جنيه
قلصت شركة ريسبونسبلتي بارتيسيبيشنز موريشيوس حصتها في رأس مال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 3.003% إلى 1.826%. وباعت الشركة 40 مليون سهم من أسهم “فوري” في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 657.064 مليون جنيه. وجاءت العملية بمتوسط سعر تنفيذ بلغ 16.426 جنيه للسهم، وفقا لإفصاح شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المنفذة للصفقة والصادر لبورصة مصر، يوم الخميس الماضي.
بقيمة 937.6 مليون جنيه.. صندوق يبيع أسهما من رأسمال “فوري” ويخفض حصته لـ4.4%
خفض صندوق “المصري الأمريكي إنتربرايز” (Egyptian American Enterprise Fund) حصته في رأسمال شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 6.104% إلى 4.427%. وباع الصندوق 57.1 مليون سهم من أسهم “فوري” في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 937.63 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر التنفيذ في الصفقة 16.42 جنيه للسهم، وفقا لبيان شركة إي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية المنفذة للعملية، والصادر لبورصة مصر، يوم الخميس الماضي.
بورصة مصر تحدد موعد فتح “سوق الصفقات” لشطب “أكرو مصر” بـ129.29 جنيه للسهم
أعلنت البورصة المصرية، موعد فتح سوف الصفقات تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بشأن شطب قيد أسهم الشركة المصدرة إختياريا. وقالت البورصة في إفصاح، يوم الخميس الماضي، أنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول يوم 25 يناير 2026 وحتى جلسة تداول يوم 01 فبراير 2026 لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 129.29 جنيه للسهم. وكانت لجنة قيد الأوراق المالية، قررت إدراج (تداول) أسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بالسوق غير النشط، إعتبارا من بداية جلسة يوم الأربعاء الماضي، وذلك في إطار السير بإجراءات شطب قيد أسهم أكرو مصر للشدات (شطبا إختياريا)، برأس مال مصدر ومقيد 550.546 مليون جنيه موزع على 55.054 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد (ممثلا في خمسة عشر إصدار) من جدول قيد الأوراق المالية المصرية “ أسهم”. وعلى أن تلتزم الشركة بشراء أسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب الإختياري وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع بالقيمة العادلة البالغة (129.29) جنيه للسهم الواحد بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة.
15 فبراير.. عمومية “قطر الوطني” تناقش توزيعات 2025 وإصدار سندات بـ50 مليار جنيه
قرر بنك قطر الوطني، دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية أبرز البنود التالية:
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مشروع توزيع الأرباح عن عام 2025.
- التصديق على إنتخاب محمد علاء الدين محمد خيرت كعضو مجلس إدارة تنفيذي للدورة (2028-2025).
- إخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.
بينما تضمن جدول الأعمال العمومية غير العادية، النظر في الموافقة على إصدار برنامج سندات متعددة الإصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليار جنيه، لتلبية إحتياجات البنك خلال الفترة من 2026 وحتى 2029. وكان بنك قطر الوطني، قد إقترح توزيع كوبون نقدي قدره 2 جنيه للسهم، رهنا بموافقة البنك المركزي المصري والجمعية العامة العادية للبنك.
مدينة مصر للإسكان تعتزم توزيع أسهم مجانية عبر التنازل عن أسهم الخزينة
قررت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن العمومية سوف تنظر في إعتماد قرار التنازل عن أسهم الخزينة المملوكة للشركة ومنحها كأسهم مجانية للمساهمين. وأكدت الشركة الحصول بالفعل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ هذا الإجراء.
عمومية المصري لتنمية الصادرات تعتمد تعيينات جديدة بمجلس الإدارة
وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على قرارات بشأن تشكيل مجلس الإدارة. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، فقد وافقت العمومية على ترشيح محمد أحمد محمد شوقي، نائبا لرئيس مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) من ذوي الخبرة بدورته الحالية (2028-2025). كما وافقت على ترشيح مي عبد الحميد أحمد السيد، عضوا غير تنفيذي بمجلس الإدارة ممثلة عن “بنك مصر”. فيما قررت الجمعية رفض الطلب المقدم من أشرف شوقي مسيحة، لإقرار ترشيحه لعضوية مجلس الإدارة عن مساهمي الأقلية. ووافقت العمومية على فتح باب الترشح مجددا على مقعد مساهمي الأقلية، مع تفويض مجلس الإدارة في إتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة البنك المركزي المصري بالأسماء المرشحة.