الرئيس السيسي يوجه رسائل طمأنة ووحدة للمصريين، الإيجار القديم، تصريحات رئيس الوزراء المصري، مؤشرات الاقتصاد المصري، بيانات البنك المركزي المصري، زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي
الخميس 8 يناير 2026
أوعوا تقلقوا ومصر بخير”.. الرئيس السيسي يوجه رسائل طمأنة ووحدة للمصريين
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري وللأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا عمق مشاعر المحبة والإحترام التي تجمع أبناء الوطن الواحد. وخلال كلمته في إحتفالية عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، أعرب الرئيس عن تقديره الخاص لقداسة البابا تواضروس الثاني، قائلا: “قداسة البابا له مكانة عظيمة في قلبي وإحترام كبير لشخصه”. وأكد الرئيس السيسي أن المصريين يحتفلون معا منذ عام 2015 بهذه المناسبة، مشددا على أن علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر قائمة على المحبة دون أي تمييز، وقال: “شعب مصر كله بيحب بعضه ومش هنسمح لحد يضر علاقتنا أو يدخل بينا”. ووجه الرئيس وصية واضحة للمصريين قائلا: “أي مشكلة بفضل الله بتتحل وتفضل مصر بخير وسلام، وبقول للمصريين أوعوا تقلقوا أبدا، بس بشرط خليكوا دايما مع بعض وأوعوا حد يحاول يخلينا نختلف”. وشدد الرئيس على أن وحدة المصريين تمثل الرصيد الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه، مضيفا: “لا توجد بيننا حالة إنتوا وإحنا.. إحنا دايما شعب واحد مسلم ومسيحي”. وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية ميلاد المسيح، في إطار إحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.
رئيس الوزراء المصري: إجتماع حكومي الأسبوع المقبل لتبسيط تسجيل وحدات الإيجار القديم
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم عقد إجتماع مع الوزراء المعنيين الأسبوع المقبل لبحث سبل تبسيط إجراءات تسجيل وحدات الإيجار القديم على المنظومة الحكومية، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتحقيق المستهدفات المرجوة من المنظومة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء. وفي سياق آخر، قال مدبولي أن الحكومة ترحب بكافة أشكال النقد البناء لأدائها في إطار المصلحة العامة، مؤكدا أن من حق جميع المواطنين تقييم ونقد أداء الحكومة بشكل دائم، طالما كان ذلك بعيدا عن التجريح الشخصي، مشيرا إلى أن النقد الموضوعي يعد ضريبة طبيعية للعمل العام. وأوضح رئيس الوزراء، أن بعض المداخلات والآراء المطروحة تعكس أحيانا غيابا جزئيا للصورة الكاملة لدى بعض الفئات، لافتا إلى حرص الحكومة على الإستماع إلى جميع الآراء والمقترحات عبر البرامج والمنصات المختلفة، والوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع. وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، موضحا أن بعض المناطق ما زالت تحتاج إلى إستكمال أعمال التطوير، وتسعى الدولة إلى تسريع وتيرة العمل بها، مؤكدا أن من حق المواطنين في هذه المناطق المطالبة بالتطوير والمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات. وأضاف مدبولي، أن الحكومة تأمل أن يخرج النقد بمقترحات عملية، مشيرا إلى وجود لجان إستشارية تقوم بدراسة عدد من الأفكار والمقترحات، ويتم تبني المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في تحقيق المصلحة العامة للدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تعزيز قنوات التواصل والإستماع إلى مختلف الآراء.
الحكومة المصرية تمد مهلة التقديم للوحدات البديلة 3 أشهر جديدة
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مد فترة التقديم للراغبين في الحصول على وحدات بديلة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستحقين. وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم الثلاثاء الماضي، عقب إجتماع الحكومة، أن الدولة تسير وفق خطة مدروسة رغم المؤثرات والتحديات الخارجية، مشددا على أن مصر حريصة دائما على دعم مبدأي السلام والإستقرار في المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تضع مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة حياة كريمة على رأس أولوياتها، موضحا أن المشروعات المنفذة تمثل حصاد “الجمهورية الجديدة” التي تضع المواطن في قلب عملية التنمية. وأضاف: “نسعى بكل جهد لتلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم”، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطوير جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن ضمن مبادرة “حياة كريمة”. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت تنفيذ مشروعات في 1477 قرية يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، بما يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالريف المصري وتحسين الخدمات الأساسية.
مجلس الوزراء يوافق على زيادة مساهمة مصر في صندوق النقد العربي
وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار “زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من إتفاقية تأسيس الصندوق”. وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية إنطلاقا من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الإقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة إستفادتها من موارد الصندوق حال إستدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
الوزراء المصري يقر إستمرار منح التمويل العقاري لبعض الفئات
إعتمد مجلس الوزراء المصري في إجتماعه الأسبوعي، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار إجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، والمتضمن الموافقة على الإستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري. وقال المجلس في بيان أن ذلك على ملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية الملحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنويا.
المالية: المديونية المصرية عند أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن نسبة رصيد المديونية وصافي الإقتراض شهدت تراجعا كنسبة من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحسن مؤشرات المخاطر في الأسواق الدولية وثقة المستثمرين، حيث إنخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 سنوات لأدنى مستوى منذ 2020، مسجلا أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، كما تراجعت تكلفة وعائد السندات الدولية بنحو 300 إلى 400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تحسن التقييم الدولي للاقتصاد المصري. ووصف المرصد تقريرا إعلاميا عرضته إحدى القنوات العربية حول الدين بأنه “غير مهني وغير دقيق”، مشيرا إلى أنه إعتمد على اجتزاء الأرقام وتجاهل الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى إغفال المديونية الخارجية، بما قد يوحي بشكل خاطئ بإرتفاع رصيد المديونية. وأكد المرصد أن الوزارة تحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر معلومات غير دقيقة أو مضللة حول المالية العامة أو المديونية الحكومية. وأشار المرصد إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تجاوزت 30%، بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، مع نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالعام المالي الماضي؛ مما أسهم في تسجيل فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، أي نحو 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 1.3% في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضح أن عجز الموازنة إستقر عند 4.1% من الناتج المحلي، مع توقعات بتحسن الأداء المالي في النصف الثاني من العام نظرا لتدفق الإيرادات الضريبية وفوائض أرباح الشركات للميزانية العامة. وأكد المرصد الإعلامي إستمرار النتائج المالية الإيجابية، موضحا أن الموازنة قادرة على تحقيق مستهدفاتها للعام المالي الحالي؛ بدعم من الأداء الإقتصادي القوي والمتنوع، وزيادة الإستثمارات الخاصة، وتحسن الصادرات السلعية والخدمية؛ مما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري.
موازنة مصر تحقق 383 مليار جنيه فائضا أوليا في 6 أشهر مع قفزة قوية للإيرادات
قالت وزارة المالية المصرية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة قوية في حجم الإيرادات تتجاوز 30% بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة. وأوضحت الوزارة، في بيان يوم أمس الأربعاء، أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 32% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضافت أن موازنة مصر سجلت خلال النصف الأول من العام المالي الجاري فائضا أوليا يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي مقابل 1.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق. وأكد أن ذلك أسهم في إستقرار عجز الموازنة للناتج المحلي ليحقق 4.1%. وأشارت إلى أن النصف الثاني من العام المالي يحقق دائما أداء ماليا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذا في الإعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية، وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام. وشدد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، على أن إستمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي؛ بسبب الأداء الإقتصادي الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدا للصادرات السلعية والخدمية.
للشهر الثاني.. إستمرار تحسن أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر
حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال ديسمبر على الإستقرار أعلى 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي مما يشير إلى تحسن مستمر في أوضاع القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global ، أن المؤشر إنخفض في ديسمبر من أعلى مستوى له في 61 شهرا ليسجل 50.2 نقطة. ولفت التقرير إلى إستمرار التحسن في ظروف الأعمال التجارية ليسجل بذلك ثاني حالة فقط من التحسن المتتالي في أكثر من خمس سنوات. وقد إستفادت الشركات من زيادة الطلبات الجديدة، مما أدى إلى توسع طفيف في الإنتاج، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو في كلا المجالين مقارنة بشهر نوفمبر، وفقا للتقرير. وإزداد النشاط الشرائي لأول مرة منذ عشرة أشهر، لكن الحذر في التوظيف أدى إلى إنخفاض جديد في معدل التوظيف. وظل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج منخفضا بشكل عام، رغم أنه إرتفع قليلا عن أدنى مستوى له في شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى زيادة هامشية فقط في متوسط أسعار البيع.
إيرادات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ترتفع 55% خلال 5 أشهر
كشف، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن إرتفاع إيرادات الهيئة بنسبة 55% خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2025 - 2026، لتصل إلى 6.25 مليار جنيه، مقارنة بــ4 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأشار جمال الدين إلى أن هذا النمو في الإيرادات جاء مدفوعا بنجاح الجهود الترويجية وبدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالموانئ التابعة للهيئة، مؤكدا إستمرار العمل على تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع الأنشطة الإقتصادية بالمنطقة. ووقع، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة إيه إس تكستايل (AS Tekstil Etiket Sanayi Anonim Şirketi) التركية، المتخصصة في صناعة ملصقات المنسوجات، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 3,000 متر مربع، بإستثمارات تبلغ 4.1 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 193 مليون جنيه مصري). ويستهدف المشروع إنتاج ملصقات ومستلزمات تعريف المنتجات النسيجية بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 60 مليون قطعة سنويا، بما يخدم صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل. ووقع العقد عن الشركة على كوتش؛ مالك الشركة، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
رويترز: تضخم مصر الأساسي مرشح لإرتفاع طفيف إلى 12.5% في ديسمبر
أظهر إستطلاع أجرته وكالة رويترز أن معدل التضخم الأساسي في مصر يرجح أن يكون قد سجل إرتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي ليصل إلى نحو 12.5%، مقارنة بــ12.3% في نوفمبر، في ظل إستمرار إستقرار أسعار المواد الغذائية التي تمثل مكونا رئيسيا في سلة التضخم. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر يوم السبت المقبل، وسط ترقب الأسواق لإتجاهات الأسعار مع إقتراب العام الجديد. وشارك في الإستطلاع 16 محللا إقتصاديا، وأشاروا إلى أن التضخم كان قد واصل التراجع خلال نوفمبر، مدعوما بإستقرار أسعار عدد من السلع الأساسية.
المركزي المصري يعزز إحتياطاته بشراء نحو 80 ألف أونصة ذهب خلال 2025
أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن المركزي إشترى نحو 79.63 ألف أونصة ذهب جديدة خلال عام 2025، في إطار جهوده لدعم وتعزيز إحتياطات النقد الأجنبي. وبحسب البيانات، إرتفع إجمالي رصيد الذهب لدى البنك المركزي إلى نحو 41.59 مليون أونصة بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ40.79 مليون أونصة في نهاية عام 2024. كما أشارت البيانات إلى أن قيمة الذهب ضمن إحتياطات النقد الأجنبي سجلت زيادة بنحو 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي، لتصل إلى 18.17 مليار دولار بنهاية ديسمبر، بما يعكس تنامي دور الذهب كأحد المكونات الرئيسية للاحتياطي النقدي.
الإحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الإحتياطيات الدولية خلال ديسمبر 2025 بنحو 1.236 مليار دولار، مقارنة بشهر نوفمبر السابق له. وبحسب البيانات، وصل صافي الإحتياطيات الدولية إلى 51.452 مليار دولار في ديسمبر، مقابل 50.216 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2025. وتسلمت مصر خلال شهر ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي.