إتصال مصري باكستاني لتنسيق المواقف، إتصال مصري أمريكي لبحث تطورات المنطقة، مصر تنتقل إلى المستوى المنخفض في مؤشر الإرهاب العالمي، التصنيف الائتماني لمصر، معدل التضخم في المدن المصرية

الإثنين 13 أبريل 2026

إتصال مصري باكستاني لتنسيق المواقف ودفع الحلول الدبلوماسية

بحث، د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، خلال إتصال هاتفي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، في أعقاب المفاوضات التي إستضافتها إسلام آباد بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح، السفير تميم خلاف، المتحدث بإسم الخارجية، أن الوزير الباكستاني إستعرض نتائج وتفاصيل المباحثات، في إطار التنسيق المستمر بين البلدين، والجهود المشتركة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، خاصة في ظل التحديات الراهنة وتأثيراتها على الأمن الإقليمي. وأكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك لدعم المسار الدبلوماسي، وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يسهم في احتواء التوتر ومنع تصاعد الأوضاع في المنطقة. كما أشاد وزير الخارجية الباكستاني بمستوى التنسيق القائم بين مصر وباكستان وتركيا، مثمنا التعاون المشترك لخفض التصعيد، فيما أعرب وزير الخارجية المصري عن تقديره لدور باكستان في إستضافة المفاوضات، مؤكدا إستمرار التنسيق بين الجانبين لدعم جهود التهدئة. وإتفق الوزيران في ختام الإتصال على تكثيف المشاورات خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، بما يعزز الأمن والإستقرار الإقليمي.

إتصال مصري أمريكي لبحث تطورات المنطقة بعد مفاوضات واشنطن وطهران

تلقى، د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا من، “ستيف ويتكوف”، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ، لبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، في أعقاب المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد. وأوضح، السفير تميم خلاف، أن المبعوث الأمريكي إستعرض خلال الإتصال الموقف الأمريكي في تلك المفاوضات، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وواشنطن. من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري أهمية الإلتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار والحلول السلمية، بما يسهم في التوصل إلى تفاهمات حول مختلف القضايا المطروحة، ويحافظ على الأمن والإستقرار في المنطقة. وأشاد المبعوث الأمريكي بمستوى التنسيق القائم مع مصر، مثمنا دورها في دعم الإستقرار الإقليمي، ومؤكدا تطلع بلاده إلى إستمرار الجهود المصرية في هذا الإطار.

مصر تنتقل إلى المستوى المنخفض في مؤشر الإرهاب العالمي 2026

وفقا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، إنتقلت مصر من المستوى المتوسط إلى المستوى المنخفض في مستويات الإرهاب، وذلك بعد أن إحتلت المركز 32 عالميا في عام 2026، مقارنة بالمركز 29 عالميا في عام 2025. ويصنف المؤشر 163 دولة إعتمادا على أربعة مؤشرات فرعية تشمل: عدد الحوادث الإرهابية، وعدد الوفيات الناتجة عن الجماعات الإرهابية، وعدد الإصابات، وعدد الرهائن الذين تم أخذهم من قبل تلك الجماعات خلال عام معين.

ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B/B” على المدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “مستقرة”، كما أبقت تقييم قابلية التحويل والتحويل الخارجي عند مستوى “B”. وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنا بين آفاق النمو الإقتصادي على المدى المتوسط والزخم القوي للإصلاحات الإقتصادية، مقابل المخاطر المرتبطة بإستمرار التوترات الجيوسياسية لفترة ممتدة. وأشارت، إلى إحتمال خفض التصنيف في حال تراجع التزام الحكومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف، أو في حال تفاقم الإختلالات الإقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية، أو زيادة الضغوط على المالية العامة نتيجة إرتفاع تكاليف الفائدة، فضلا عن تأثير التوترات الجيوسياسية على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الدولية. في المقابل، لفتت إلى إمكانية رفع التصنيف حال تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع، من خلال تسريع وتيرة خفض المديونية أو زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من برنامج الطروحات وبيع أصول الدولة، إلى جانب تعزيز سياسات تنويع الاقتصاد وتحسين جودة التمويل الخارجي. وأكدت الوكالة أن مصر دخلت المرحلة الحالية بإحتياطيات خارجية أقوى مقارنة بالأزمات السابقة، مدعومة بإصلاحات إقتصادية كبيرة نفذت خلال العامين الماضيين، من بينها تحرير سعر الصرف، مما ساهم في الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي وجذب إستثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت أن هذه الإصلاحات دعمت نمو إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وتدفقات المحافظ الإستثمارية، مما أسهم في إرتفاع الإحتياطيات الدولية إلى 52.8 مليار دولار في مارس 2026. وقالت الوكالة، أنه من المرجح أن تؤثر الصدمة العالمية على ميزان مصر الخارجي. فمصر تعد مستوردا صافيا للطاقة منذ عام 2023، حيث تمثل واردات الوقود والغاز نحو 22% و8% من إجمالي واردات السلع على التوالي، وبإعتبارها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، لا تزال مصر معرضة بشدة لتقلبات أسعار الغذاء العالمية. وتابعت: قد تؤدي أزمة إقليمية مطولة إلى إضعاف تدفقات التحويلات المالية - التي يأتي نحو 70% منها من دول مجلس التعاون الخليجي - وإلى تراجع السياحة، في حين أن الإغلاق الفعلي المحتمل لمضيق باب المندب قد يعيق تعافي أحجام العبور عبر قناة السويس .وأكمل التقرير: “قمنا بمراجعة توقعاتنا لعجز الحساب الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بنسبة 4.1% التي توقعناها في أكتوبر 2025.. ونتوقع أن تولي الحكومة أولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط المتجددة على العملة التي أدت إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري بنحو 13% مقابل الدولار منذ 28 فبراير”.

الإحصاء: معدل التضخم في المدن المصرية يتسارع إلى 15.2% في مارس 2026

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الخميس الماضي، عن إرتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 15.2% في مارس 2026 مقابل 13.4% في فبراير السابق له. وأظهر إستطلاع لوكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.7% في ​مارس من 13.4% في فبراير. وأشار الإستطلاع إلى أن التوقعات تأتي في ظل تداعيات ‌الحرب على إيران في قفزة بأسعار الوقود وتراجع قيمة العملة. كما إرتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مارس إلى 13.5% مقابل 11.5% فبراير الماضي. وبحسب البيان؛ فإن معدل التضخم الشهري صعد في مارس إلى 3.3% مقابل 2.7% فبراير 2026. وأوضح البيان، إرتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% نتيجة زيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.5%، وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 5.9%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%. كما إرتفعت أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، وأسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، وزادت أسعار الفاكهة بنسبة 2.0%، وأسعار الخضروات بنسبة 21.8%.

تمديد مواعيد غلق المحال لـ11 مساء حتى 27 أبريل واستثناء للمناطق السياحية

عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم الخميس الماضي، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي - فيما يتعلق بالقرار الخاص بغلق المحال والمطاعم والكافيهات - إلى أن هذا الملف أثار تباينا ملحوظا في الآراء، مؤكدا أن الحكومة تستمع جيدا وتدرس كل ما يتواتر من ردود أفعال في هذا الشأن بعناية. وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن القرار السابق كان يقضي بغلق المحال في تمام الساعة 9 مساء، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساء، لافتا إلى صدور قرار استثنائي بمناسبة أعياد القيامة المجيدة بمد العمل حتى الساعة 11 مساء خلال الفترة من الجمعة وحتى يوم الإثنين. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ناقشت تداعيات قرارات وقف إطلاق النار، وما ترتب عليها من إنخفاض نسبي في أسعار الوقود عالميا، مشددا على أن هذا الأمر مرتبط بإستدامة وقف إطلاق النار. وأعلن رئيس الوزراء أنه تماشيا مع هذه المستجدات، وعلى أمل إستمرار إستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة، فقد قررت الحكومة الإستمرار في تطبيق موعد الغلق للمولات والمحال عند الساعة الحادية عشرة مساء حتى نهاية فترة الشهر التي أُعلن عنها مسبقا، والمقررة في الفترة من 28 مارس إلى 27 أبريل الجاري؛ وبناء عليه، ستكون مواعيد غلق المحال هي الساعة الحادية عشرة مساء، وليس التاسعة كما كان مقررا، وذلك إعتبارا من يوم الجمعة وحتى نهاية المدة في 27 أبريل الجاري. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم التوافق أيضا على استثناء المناطق السياحية والأثرية من قرار الغلق؛ نظرا لما تؤديه من خدمة كبيرة للاقتصاد المصري وقطاع السياحة. وإختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا الملف بتأكيده للمواطنين أن الحكومة تتابع على مدار الساعة موقف وقف إطلاق النار، معربا عن أمله في أن يشهد الأسبوعان القادمان أخبارا جيدة بشأن وقف الحرب بالكامل، مؤكدا أن الحكومة تتفاعل مع هذه الإجراءات، ومعربا عن أمله أيضا في عدم الحاجة لتمديد هذا القرار الاستثنائي الصادر في هذا الإطار.

وزير المالية يطلق مبادرة لترشيد الكهرباء في مصر.. دعوة عاجلة لتقليل الإستهلاك

أعلن، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن إطلاق مبادرة جديدة لترشيد إستهلاك الكهرباء. ويأتي ذلك إنطلاقا من مسئوليته الوطنية بضرورة تكاتف جهود الجميع لترسيخ ثقافة الترشيد فى حياتنا اليومية، بحسب الوزير. وقال كجوك، فى فيديو أعدته وحدة التواصل الإجتماعي بوزارة المالية، ونشره عبر صفحته على “لينكد إن”: “طول ما نور ربنا موجود.. ياريت نوفر فى الكهرباء على قد ما نقدر.. وكل واحد يبدأ بنفسه وبخطوات بسيطة فى البيت والشغل.. إيد فى إيد حنرشد أكيد”. كان كجوك قد كشف أن الدولة مستمرة في مسار الإصلاحات الإقتصادية لتحفيز الإستثمار والإنتاج والتصدير والنمو، لافتا إلى أننا نستهدف “3 طروحات” قبل نهاية السنة المالية الحالية. وأضاف الويز، “نعمل على إستمرار وتيرة الإصلاحات والطروحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الإقتصادى”. وأكد ردا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، أن الحكومة تعاملت بسرعة وإستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة؛ لضمان إستمرار حركة النشاط الإقتصادي وتوفر السلع والمستلزمات.

وزير الطيران المصري: استئناف تدريجي للرحلات مع عدة دول خليجية بدءا من 17 إبريل

أكد، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عودة حركة الطيران تدريجيا إلى عدد من دول الخليج، عقب الحصول على تصاريح تشغيل الرحلات إلى دبي وأبوظبي والشارقة. وأوضح الحفني أن تشغيل الرحلات الجوية لا يعتمد فقط على إتفاقيات النقل الجوي، بل يخضع كذلك لسلطات الطيران المدني في الدول المقصودة. وأشار إلى أنه تم الإتفاق على استئناف الرحلات إلى كل من الرياض وبغداد وسلطنة عمان، على أن تبدأ بواقع ثلاث رحلات إعتبارا من 17 أبريل. وأضاف وزير الطيران المدني أن الوزارة تمكنت من نقل غالبية الركاب العالقين بالخارج خلال فترة الحرب، مؤكدا أن عمليات الإعادة تمت وفق الإمكانيات المتاحة وفي ظل ظروف استثنائية.

خطة عاجلة لزيادة إنتاج البترول في مصر.. وتوجيهات لإستغلال الآبار المتوقفة

وجه، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، كريم بدوي، بضرورة التوسع في إستخدام وحدات الإنتاج المبكر للإسراع بوضع الآبار على خريطة الإنتاج، مع التركيز على إعادة إحياء الآبار المتقادمة وتعظيم الإستفادة منها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي. جاء ذلك خلال حضوره أعمال الجمعية العامة لشركة تنمية للبترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور قيادات الوزارة والهيئات والشركات التابعة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد الوزير خلال الإجتماع أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تمثل أولوية قصوى، لما لها من دور مباشر في خفض فاتورة الإستيراد، مشددا على ضرورة العمل المتوازي على مختلف محاور الإنتاج وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة، إلى جانب تبني رؤى مبتكرة تسهم في تسريع وتيرة الإنتاج. كما كلف شركة “تنمية” بسرعة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لوضع رؤية متكاملة لزيادة الإنتاج، تتضمن حصر الآبار غير المنتجة، وتحديد فرص تطويرها، إلى جانب إعداد تصور واضح للتحديات والحلول المقترحة. من جانبه، إستعرض، المهندس مصطفى عامر، رئيس الشركة، نتائج أعمال عام 2025، مشيرا إلى دور “تنمية” في تنفيذ مشروعات الإنتاج المبكر وإختبارات الآبار، إلى جانب مساهمتها في إستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار بدلا من السولار، فضلا عن نجاحها في تجديد وتأهيل رؤوس الحفر بما يسهم في خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 95 مليار جنيه. وذكرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، يوم أمس الأحد، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 24.46%، وسجل أعلى عائد 24.5%، وسجل أقل عائد 22.5%. كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 24.9%، وبلغ أعلى عائد 25%، وسجل أقل عائد 24.5%. وأشارت إلى أنها قد طرحت، الخميس الماضي، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 45 و50 مليار جنيه على التوالي.

مصر ترفع مخصصات الحماية الإجتماعية في الموازنة الجديدة بنسبة 12%

تتجه الحكومة المصرية إلى تعزيز الإنفاق الإجتماعي في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع جهود ضبط المالية العامة وخفض عجز الموازنة والدين. وأكد، أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تمثل “أمانا وحماية” للمواطنين، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الإجتماعية، بزيادة سنوية 12%. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن مخصصات دعم السلع التموينية بلغت 175.3 مليار جنيه بنمو 10%، ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن، إلى جانب 55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” و”الضمان الإجتماعي” و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”، التي تغطي أكثر من 4.7 مليون أسرة. وأشار الوزير إلى تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بزيادة 39%؛ بهدف مساندة القطاع ومعالجة التشابكات وضمان إستقرار الخدمة، مع رصد مخصصات إضافية لتطوير شبكات النقل والتوزيع. وفي ملف الإسكان، لفت إلى تخصيص 13 مليار جنيه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، عبر دعم المرافق وأسعار الفائدة وتقديم مساندة نقدية مباشرة، فضلا عن 4.6 مليار جنيه لصندوق التنمية الحضرية لتطوير المناطق غير المخططة وتوفير سكن ملائم. كما كشف عن تخصيص 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه، في خطوة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الإعتماد على الإستيراد بدءا من العام المقبل. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% في الموازنة الجديدة، بما يسهم في خفض نسبة الدين وتكلفة خدمته، مشيرا إلى أن تحسن الوضع المالي يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الإجتماعية، مع التأكيد على ضرورة إنعكاس هذا التحسن على حياة المواطنين. وأضاف أن المستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو مستوى يقل عن متوسط عجز الموازنات في الإقتصادات الناشئة، مؤكدا إستمرار العمل على خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على أولويات المواطنين، وتوجيه الإصلاحات المالية لخدمة الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة.

وزير المالية المصري: المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا في معدلات الدين

أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية متوازنة لتحسين مؤشرات المديونية، موجها رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا ملموسا في معدلات الدين وتكلفته وآجاله. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة تمتلك إستراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تشارك في تنفيذها مختلف الجهات، مستهدفة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027. وأشار إلى أن الخطة تتضمن خفض الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار سنويا، وتقليص الإحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، بما يعزز الإستدامة المالية. وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا تقليل فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات، مع توجيه أي إيرادات استثنائية نحو خفض حجم الدين ونسبته للناتج المحلي. وفي سياق متصل، لفت إلى التوسع في تنويع مصادر وأدوات التمويل محليا ودوليا، مع التركيز على التمويلات الميسرة لتقليل الأعباء، إلى جانب الإستمرار في طرح أدوات مثل سندات المواطن والصكوك، وإستحداث أدوات جديدة لجذب شريحة أكبر من المدخرين. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق خفض تراكمي في دين أجهزة الموازنة بنحو 18% خلال الفترة من 2023 حتى يونيو 2027، مقارنة بـزيادة تقدر بنحو 10% في متوسط معدلات الدين بالإقتصادات الناشئة.