مصر تناقش مع فنلندا والبرتغال تعزيز علاقات التعاون ودعم جهود الإستقرار في غزة، ميرسك وهاباج-لويد تعيدان توجيه خدمة شحن عبر قناة السويس، مؤشر مديري المشتريات في مصر، مصر تخطط لإصدار سندات دولية

الأربعاء 4 فبراير 2026

مصر تناقش مع فنلندا والبرتغال تعزيز علاقات التعاون ودعم جهود الإستقرار في غزة

تلقى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالين هاتفيين منفصلين من وزيرة خارجية فنلندا، إلينا فاتونين، ووزير خارجية البرتغال، باولو رانجل. وركز الإتصالان على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكلا البلدين، وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة. وأكد عبد العاطي، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الإقتصادية وجذب الإستثمارات الفنلندية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص، وتشكيل مجلس أعمال مشترك. كما تناول التعاون في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والذكاء الإصطناعي، والتعليم الفني. وأعرب عن الحرص على تطوير العلاقات في المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية مع البرتغال، خاصة مع مرور 50 عاما على استئناف العلاقات الدبلوماسية. ونوه بضرورة عقد الجولة المقبلة للجنة المشتركة، وتنظيم بعثة تجارية برتغالية للقاهرة، وعقد النسخة الثانية من منتدى الشراكة للاستثمار. وفي كلا الإتصالين، إستعرض الوزير المصري الجهود المصرية والدولية المتعلقة بغزة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ إستحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة إنتقالية مؤقتة، وأهمية نشر قوة الإستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات وتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي، وتهيئة المناخ لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وجدد عبد العاطي الإشادة بقرار البرتغال التاريخي الإعتراف بالدولة الفلسطينية، كما نوه بضرورة العمل لاستئناف الحوار حول الملف النووي الإيراني. وشدد الوزير في كلا الإتصالين على أهمية خفض التصعيد في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية لتحقيق الأمن والإستقرار الإقليمي.

ميرسك وهاباج-لويد تعيدان توجيه خدمة شحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس

قالت شركة ميرسك، يوم أمس الثلاثاء، أنها، وهاباج-لويد للشحن، ستغيران مسار إحدى خدماتهما المشتركة لتمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس. وتدرس شركات الشحن العودة إلى ممر التجارة الحيوي بين آسيا وأوروبا بعد تحويل مسار السفن إلى الإبحار حول أفريقيا أواخر عام 2023 عقب هجمات في البحر الأحمر شنتها جماعة الحوثي اليمنية في حملة قالت أنها للتضامن مع الفلسطينيين في غزة. وذكرت ميرسك، أن مساعدة بحرية ستتولى تأمين عمليات العبور، مضيفة “سيتم إتخاذ أعلى معايير الأمن الممكنة، إذ تبقى سلامة الطاقم والسفن وشحنات العملاء على رأس أولويات الشركتين”. وأسست الشركتان شبكة العام الماضي في محاولة لخفض تكاليف الشحن وتحسين الإلتزام بجداول الرحلات.

شعبة الإتصالات بمصر: مقترح بإلغاء الضرائب والسماح بإعفاء هاتفين لكل مسافر

قدمت شعبة الإتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، يوم أمس الثلاثاء، مقترحا متكاملا من 3 بنود يهدف إلى خفض أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، في ظل إرتفاع تكلفتها على المستهلكين. وتضمن المقترح إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، بما يسهم في تقليل السعر النهائي للمستهلك، إلى جانب السماح لكل مسافر بإعفاء هاتفين من الرسوم الجمركية كل سنتين. كما شمل المقترح تشكيل لجنة لمتابعة ومراقبة أسعار الهواتف المحمولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وشعبة الإتصالات والمحمول بالغرف التجارية، بما يضمن ضبط السوق وتحقيق التوازن السعري.

“ستاندرد آند بورز”: مصر تواجه التزامات دين خارجي بـ 27 مليار دولار في 2026

تواجه مصر التزامات دين خارجي تبلغ نحو 27 مليار دولار في العام الحالي 2026، مستحوذة بمفردها على ثلث المدفوعات الحكومية الخارجية في أفريقيا خلال العام، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني. وقالت وكالة التصنيف الائتماني أن مصر وأنجولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا تتصدر قائمة الدول الأفريقية من حيث الإلتزامات الخارجية هذا العام. وبحسب التقرير، فإن مدفوعات الدين الخارجي الحكومي للقارة السمراء من المتوقع أن تتجاوز 90 مليار دولار في 2026. وقالت الوكالة: “الحكومات الأفريقية تواجه مخاطر متزايدة فيما يتعلق بالديون مع إرتفاع جداول سداد الديون بالعملات الصعبة في عام 2026، مما يزيد الضغط على الإحتياطيات الأجنبية ويعزز مخاطر إعادة التمويل”. وكتبت، بنجامين يونج، من ستاندرد آند بورز: “إرتفاع الدين الهيكلي وإنخفاض الإيرادات وتركزها في مناطق محددة يشكل مخاطر رئيسية”. وأضافت: “مدفوعات الدين الخارجي الحكومي تقترب من ذروتها”. ووفق تقرير الوكالة الدولية، فإن مدفوعات الديون الخارجية الحكومية في المنطقة الآن تزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2012. ورغم التحديات، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن متوسط التصنيفات السيادية في المنطقة وصل إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2020 وهو ما يعكس زخم الإصلاحات وتحسن النمو، لكنه يشير إلى إستقرار مؤشرات الائتمان أكثر من تحسنها الفعلي، حيث تحتاج التعديلات الهيكلية لخفض أعباء الديون إلى فترات زمنية أطول. وتابعت ستاندرد آند بورز: “مع تيسير الأوضاع المالية العالمية، وسعي المستثمرين لتنويع إستثماراتهم، أعيد فتح الباب أمام بعض الدول الأفريقية للاستفادة من أسواق رأس المال العالمية”. ومع ذلك، لجأت بعض الدول مثل جمهورية الكونغو إلى تقديم عوائد تتجاوز 10% مؤخرا، مما يعد مكلفا للغاية، بينما إتجهت حكومات أخرى إلى صفقات خارج السوق، مثل الإكتتابات الخاصة أو مقايضات العائد الإجمالي. و“من المتوقع أن يظل النمو الإقتصادي الأفريقي مستقرا مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% في 2026، بينما يتوقع إنخفاض العجز المالي قليلا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، سيبقى الدين الحكومي مرتفعا عند نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط”، كما ذكرت ستاندرد آند بورز. كما أشارت مؤسسة التصنيف الائتماني إلى أن إرتفاع عبء سداد الديون يدفع العديد من الحكومات إلى تبني إستراتيجيات لإدارة الإلتزامات مثل عمليات إعادة الشراء والتبادل وتمديد آجال الإستحقاق، للحد من مخاطر إعادة التمويل. ومن أبرز الدول التي تنتهج هذه الإستراتيجيات، ساحل العاج وبنين وأوغندا وجمهورية الكونغو وموزمبيق وكينيا وجنوب أفريقيا.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يناير إلى 49.8 نقطة

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يناير 2026 ليسجل مستوى دون حاجز 50 نقطة، رغم إرتفاع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global ، الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن المؤشر تراجع إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 نقطة في ديسمبر السابق له مما يشير إلى أن ظروف التشغيل قد تراجعت بشكل طفيف. وبحسب التقرير إستمرت زيادة النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يناير الماضي؛ لتمتد بذلك أطول سلسلة من التوسع منذ أواخر 2020، إلا أن هذا التوسع جاء وسط إنخفاض في معدلات الطلب، حيث بذلت الشركات المزيد من الجهد لتصفية الطلبات المتراكمة. وأدى إرتفاع فائض الطاقة الإنتاجية إلى خفض أعداد العاملين وتقليص المشتريات في حين ساهم تباطؤ ضغوط التكاليف في تسجيل أول إنخفاض في أسعار المبيعات منذ خمس سنوات ونصف؛ وفقا للتقرير. وساهم الإنتعاش في النشاط التجاري ومخزون المشتريات في رفع مؤشر مدراء المشتريات، ولكن ذلك قوبل بإنخفاض الطلبات والتوظيف، وتحسن طفيف في مواعيد التسليم للموردين. ومع ذلك، ظل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي أعلى من متوسطه على المدى الطوير ومتسقا مع وتيرة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط.

مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول

قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن وزارته تخطط لإصدار سندات دولية خلال العام الحالي. وأضاف الوزير، أنه من المستهدف إصدار سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026. وكان كجوك قد كشف في يوليو الماضي عن خطط لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مضيفا أن الحكومة تدرس إصدار أدوات مالية تشمل سندات مقومة باليورو والدولار وسندات إستدامة، بهدف تغطية حوالي 40% من إحتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال السنة المالية الحالية.

رئيس الرقابة المالية: تعديلات جديدة لقواعد القيد في البورصة المصرية

قال، محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعديلات قواعد القيد في البورصة ليست بمنأى عن إحتياجات السوق، أو وضع قواعد جديدة؛ لافتا إلى أن إرتفاع مؤشرات الثقة في الشركات المقيدة بالبورصة يعطي إنطباعا جاذبا للاستثمار. وأوضح فريد، أن التعديلات الجديدة لقواعد القيد في البورصة لها شق رقابي وأخر يتعلق بالتعقب الوظيفي لضمان الإستدامة، مؤكدا توقيعه على القرار، وفي إنتظار نشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن قواعد القيد ليست هدفا ولكنها أداة لتمكين الشركات من الطرح، وتطبيقا لقواعد الحوكمة، وتمكين الشركات في أطوار النمو، وأن يكون لها قدرة على الإستحواذ. جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية لفعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال بعنوان “التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الإستثماري”، بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من المستثمرين ورواد المال والأعمال. وأشار إلى التركيز على إستيعاب المستثمرين لضخ إستثمارات جديدة في السوق من خلال حرية الدخول أو الخروج من السوق، منوها بأن طبيعة التضخم في مصر لا تمكن المستثمر من البقاء لفترة طويلة؛ ولذا تأتي أهمية التعديلات الجديدة؛ لإتاحة فترة التخارج. وكشف عن إستحداث نظام جديد للسوق الثانوي للسندات؛ لضمان نشاط الأسواق المالية على جميع المستويات، مضيفا أن عملية التطوير ليست قواعد للتطوير، ولكن لابد من الشركات العاملة في ذات المجال أن تكون لديها نفس القناعة، وألا تنظر تحت قدمها للمكاسب الآنية.

بنكا الأهلي المصري والبركة يمنحان شركة عقارية تمويلا بقيمة 1.42 مليار جنيه

منح تحالف مصرفي مكون من البنك الأهلي المصري وبنك البركة تمويل مشترك إلى شركة القمزي للتطوير العقاري بقيمة 1.42 مليار جنيه لتمويل تكاليف إنشاءات في الساحل الشمالي. ويقود البنك الأهلي المصري التحالف المصرفي ويقوم بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه مصري، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه مصري. حضر مراسم توقيع إتفاقية التمويل، محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وحازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، و المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وسهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة. ويعكس التمويل ثقة كبار المؤسسات المصرفية في شركة القمزي وجديتها وسابقة أعمالها القوية وكذلك خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير مشروعات كبري في مصر والإمارات. وعقب التوقيع، أكد، محمد الاتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، أن مشاركة البنك في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار إستراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي إحتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية، مشيرا إلى أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل. وأضاف، أن البنك الأهلي المصري يحرص على الدخول في شراكات مصرفية فعالة تسهم في تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التي تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر للقطاعات الإقتصادية الحيوية. ومن جانبه قال، حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، أن المساهمة في هذا التمويل الإستراتيجي بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، تأثكيدا على قدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الإقتصادية والعمرانية. وتعقيبا علي ذلك، أوضح، ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، أن المشروع يقع على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بمنطقة الضبعة، وتبلغ إستثمارات المشروع 33 مليار جنيه.

الرقابة المالية تقر إجراءات “ماكرو جروب” بشأن نظام الإثابة والتحفيز

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدم ممانعتها قيام شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بنشر تقرير الإفصاح الخاص بنظام الإثابة والتحفيز المقترح للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة. وأوضحت الهيئة في بيان أن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على النظام المقترح، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في التوقيع على التقرير وإدخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية. وشددت الهيئة على ضرورة التزام الشركة بأحكام المواد من (149) إلى (152 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، مع الإلتزام بالإفصاح الكامل للمساهمين بالجمعية عن تفاصيل نظام الإثابة وأسلوب تمويله ومبررات تطبيقه.

البورصة تعلن تنفيذ صفقة شراء أسهم المتضررين من شطب “أكرو مصر” بـ279.5 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، شراء أسهم المتضررين من قرار الشطب الإختياري بقيمة 279.52 مليون جنيه. وقالت البورصة أنها شهدت تنفيذ شراء عدد 2.162 مليون سهم من أسهم رأسمال الشركة المصدرة بسعر 129.29 جنيه للسهم. ويأتي هذا تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أكرو مصر بالموافقة على الشطب الإختياري وإتاحة التخارج للمساهمين. وكانت لجنة القيد قد قررت مسبقا إدراج أسهم الشركة بالسوق غير النشط لحين إتمام إجراءات الشطب. و يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمقيد 550,546,000 جنيها مصريا، ويتوزع على 55,054,600 سهما، بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، ممثلة في 15 إصدارا.

“أسكوم” تقرر تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم خزينة وتعديل “النصاب القانوني”

وافق مجلس إدارة شركة أسيك للتعدين (أسكوم)، على مقترح بتخفيض رأسمال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه إلى 487.024 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن قيمة التخفيض تبلغ نحو 12.975 مليون جنيه. ومن المقرر تنفيذ هذا القرار عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي سبق للشركة شراؤها من المساهمين، والبالغ عددها 1.297 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وفي سياق متصل، أقر المجلس تعديل نص المادة (46) من النظام الأساسي، والمتعلقة بـ “النصاب القانوني” لصحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة. وبموجب التعديل المقترح، يصبح إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة المصدر (25%)، بدلا من “نصف رأس المال” (50%) كما كان متبعا في السابق. وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في هذه المقترحات، مع تفويضه في إدخال أية تعديلات قد تطلبها الجهات الرقابية (الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة المصرية) على تقرير الإفصاح.