الرئيس السيسي: تكريم الكونجرس الأمريكي للسادات تقدير لإرثه التاريخي في تحقيق السلام
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للكونجرس الأمريكي لتكريمه إسم الرئيس الراحل، أنور السادات، بمنحه الميدالية الذهبية للكونجرس، تقديرا لإرثه التاريخي الذي يجسد قيمة السلام والقدرة على تحقيقه متى توافرت الإرادة السياسية والشجاعة في إتخاذ القرار. ودعا الرئيس السيسي إلى إستحضار روح السلام وأثرها في منع الصراعات، وتهيئة الأجواء لمستقبل أفضل لجميع الشعوب، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة وتؤثر على العالم بأكمله.
مصر تطلق أول مختبر تنظيمي ومركز إبتكار لتكنولوجيا التجارة
أطلقت مصر أول مختبر تنظيمي ومركز إبتكار لتكنولوجيا التجارة، في خطوة تستهدف توظيف التكنولوجيا والإبتكار لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة التجارة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على زيادة الصادرات. من جانبه قال، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال إطلاق المختبر ومركز الإبتكار، أن المشروع يمثل خطوة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال الإنتقال من تحسين الإجراءات التقليدية إلى إبتكار طرق جديدة لإدارة الخدمات التجارية وتقديمها، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية. وأوضح أن المختبر يستهدف جمع الجهات الحكومية والرقابية وشركات القطاع الخاص والشركات الناشئة والجامعات ومراكز البحث العلمي وشركاء التنمية، للعمل على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات الفعلية التي تواجه المصدرين والمستوردين. وكشف مدبولي عن تلقي المختبر أكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة قبل إنطلاقه رسميا، معتبر ذلك مؤشر على إهتمام الشركات والمبتكرين بالمشاركة في تطوير حلول تكنولوجية لمنظومة التجارة. ووفق مدبولي، “المختبر سيتيح للشركات إختبار الحلول والإبتكارات الجديدة داخل بيئة تنظيمية آمنة ومنضبطة، تحقق التوازن بين تشجيع الإستثمار وإدارة المخاطر وحماية إستقرار المعاملات، مشدد على أن مواكبة التطور التكنولوجي لا تعني تجاوز القواعد التنظيمية والرقابية، وإنما تطويرها بما يسمح بإستيعاب الإبتكار”. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف تسريع إستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي والمدفوعات الرقمية وتمويل التجارة والهوية الرقمية والمستندات الإلكترونية، إلى جانب تقنيات الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما ينعكس على كفاءة منظومة التجارة الخارجية. كما شدد على أن القطاع الخاص ورواد الأعمال شركاء أساسيون في المبادرة، وليسوا مجرد مستفيدين منها، إذ تستهدف الحكومة تحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع وجذب إستثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا.
وأكد مدبولي “أهمية إستمرار التنسيق بين وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية والوزارات والجهات المعنية، موضح أن نجاح المختبر لن يقاس بعدد الأفكار أو الشركات المشاركة فقط، وإنما بقدرته على تحويل الحلول التي تجتاز مرحلة الإختبار إلى خدمات وتطبيقات فعلية يستفيد منها مجتمع الأعمال”. من جانبه قال، محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن المنصة ستفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تسهم في ربط المصدرين بالمستوردين، وتحسين خدمات الشحن والنقل، وتوفير حلول للتخصيم التجاري تتيح للشركات تحصيل مستحقاتها بشكل أسرع، بدل من الإنتظار لفترات قد تصل إلى 60 يوم. ولفت إلى أهمية توظيف الذكاء الإصطناعي في تحديد الأسواق المناسبة لكل شركة وإكتشاف الفرص التصديرية، مشير إلى أن إحدى الشركات بدأت بالفعل إستخدام وكيل ذكاء إصطناعي لإدارة عمليات المبيعات، مما ساعدها على التوسع في أسواق جديدة بعدما إقتصرت لسنوات على التصدير إلى دولة واحدة. وتابع فريد: “التحديات لا ترتبط بالإنتاج أو التمويل فقط، وإنما تشمل أيض نقص المعلومات المتاحة للشركات بشأن فرص التصدير والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لمساعدتها على دخول الأسواق الخارجية”. وأوضح أن نتائج مبادرة “مصر تنطلق للتصدير” كشفت أن 15% فقط من الأشخاص الذين شملتهم المقابلات في المحافظات لديهم معرفة بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالتصدير، ومنها هيئة المعارض وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وبحسب وزير الإستثمار، “الوزارة تعمل على تطوير منصة Trade Tech Sandbox لتجميع بيانات التجارة الخارجية في مكان واحد، بما يشمل بيانات الصادرات والواردات والمعارض والإتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية، لمساعدة الشركات على التعرف على الفرص التصديرية ومتطلبات دخول الأسواق المختلفة”.
15 توصية من صندوق النقد لمصر.. تحريك أسعار الوقود وتشديد السياسة النقدية
حدد صندوق النقد الدولي مجموعة من التوصيات للسلطات المصرية خلال المرحلة المقبلة، في إطار إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي، تستهدف تعزيز إستقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام والإحتياجات التمويلية، واحتواء التضخم، إلى جانب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص ويعزز الإستثمار والنمو وخلق فرص العمل. وجاءت التوصيات في بيان صندوق النقد بعد إتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بما يتيح صرف 1.5 مليار دولار، في إطار إتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. كما تم الإتفاق على الشريحة الثالثة في إطار إتفاق “تسهيل الصلابة والإستدامة”، مما يتيح صرف نحو 800 مليون دولار. وفيما يلي أبرز توصيات صندوق النقد الدولي لمصر:
1- مواصلة تشديد السياسة النقدية وربط قراراتها بالبيانات والتوقعات لاحتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم إلى المستوى المستهدف عند 7% (± نقطتين مئويتين) خلال الربع الرابع من 2027.
2- الحفاظ على مرونة سعر الصرف بإعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، وقصر تدخل البنك المركزي في سوق الصرف على مواجهة التقلبات المفرطة.
3- تطبيق التصحيحات السعرية للوقود في توقيتاتها المناسبة بما يضمن تغطية التكلفة.
4- إستكمال خطة الإستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وخفض الإلتزامات المتراكمة، وتحصيل مستحقاتها لدى جهات القطاع العام.
5- مواصلة تنفيذ سياسة مالية منضبطة تستهدف خفض الدين العام بصورة مستدامة، وتحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027.
6- مواصلة تعبئة الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، مع توجيه الدعم الإجتماعي إلى الأسر الأكثر إحتياج.
7- تعزيز إدارة الدين العام من خلال إطالة آجال إستحقاق الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المحلي، والحد من الإعتماد على الأدوات قصيرة الأجل.
8- خفض إجمالي الإحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، عبر إطالة آجال الدين وتنفيذ عمليات طوعية لإدارة الإلتزامات والإستفادة من حصيلة التخارج من الأصول.
9- مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والحوكمة في البنوك المملوكة للدولة، لحماية الإستقرار المالي.
10- تسريع وتيرة التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
11- تنفيذ الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز الحياد التنافسي والشفافية والرقابة على الكيانات المملوكة للدولة.
12- تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة وتيسير الإستثمار بإعتبارها ركائز أساسية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي وخلق فرص العمل.
13- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يدعم تسارع النمو الإقتصادي بقيادة القطاع الخاص.
14- إستكمال الإصلاحات المرتبطة بالمخاطر المالية الناجمة عن التغيرات المناخية، وتمويل مخاطر الكوارث، وإدارة الموارد المائية، وخفض إنبعاثات الميثان، والرقابة على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
15- الحفاظ على الإنضباط المالي والنقدي والمكاسب المحققة في إستقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الإحتياطيات وهوامش الأمان الخارجية.
الحكومة توافق على تمويل من “الإيفاد” بـ58.22 مليون يورو لتنفيذ مشروع لإدارة المياه
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “الإيفاد”، للمساهمة في تنفيذ مشروع “إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل”. ويأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “برنامج نوفي”، ويستهدف رفع كفاءة إستخدام المياه، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، فضلا عن دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي. وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر، بالشروط والمواصفات ذاتها. ومن المقرر أن يسري التعاقد خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. وخلال الإجتماع الحكومي، يوم أمس الأربعاء، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 في شأن الوقاية من أضرار التدخين. ونص مشروع القرار على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ؛ برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء: التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، وممثلين عن الداخلية، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، إلى جانب إثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين، وللجنة أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة وذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في أداء عملها. وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة والسكان توصيات اللجنة على مجلس الوزراء لإتخاذ اللازم في شأنها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون للجنة أمانة فنية تعاونها في أداء مهامها، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان، وممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة.
فيزا تطلق خدمة أندرويد باي في مصر الأسبوع المقبل
كشفت، ملك البابا، نائب رئيس ومدير عام شركة “فيزا”، عن إستعداد الشركة لإطلاق خدمة جديدة للدفع عبر الهواتف العاملة بنظام أندرويد في مصر الأسبوع المقبل. وقالت البابا أن السوق المصرية تأتي ضمن الأسواق ذات الأولوية لإستثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن “فيزا” تعتبر مصر مركز إقليمي لأعمالها، إذ تضاعف عدد موظفي الشركة وحجم إستثماراتها في السوق المصرية 4 مرات خلال السنوات الأربع الماضية، مع إستمرار خطط التوسع خلال عام 2027. كما أوضحت أن الشركة تستهدف إطلاق مزيد من الحلول والخدمات الجديدة للأفراد والمؤسسات على مدار العام المقبل، من خلال شراكات جديدة. وتابعت: “خدمة الدفع عبر Android Pay ، ستكون أولى الخدمات الجديدة التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال الفترة المقبلة، بعد إتاحة خدمة Apple Pay في السوق المصرية”. وقالت البابا أن أهمية السوق المصرية لا تقتصر على حجم الأعمال المحلية، إذ تستخدمها الشركة مركز إقليمي لخدمة نحو 90 دولة في مناطق أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يتيح فرص أكبر للتوسع في الأعمال والإستفادة من الكفاءات والكوادر المصرية. من جانب آخر، أكدت نائب رئيس ومدير عام شركة “فيزا” أن الأمن السيبراني يمثل أحد المحاور الرئيسية لإستثمارات “فيزا”، مشيرة إلى أن أكبر فرق العمل المتخصصة بالشركة على مستوى العالم تعمل في مجال الأمن السيبراني. وأضافت أن شبكة “فيزا” تحقق معدل موافقة على المعاملات يصل إلى 99.9%، لافتة إلى أن الشركة تعتمد على تقنيات الذكاء الإصطناعي في أنظمة الحماية والأمن منذ سنوات طويلة، وتواصل ضخ إستثمارات لتطوير التكنولوجيا المخصصة لمواجهة المخاطر السيبرانية وتأمين المعاملات.
43% من أسهم الطرح العام لـ”إم إن تي حالا” تطلب التخارج عبر آلية إستقرار السعر
سجلت طلبات إعادة بيع أسهم شركة “إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية” - إم إن تي حالا) عبر آلية إستقرار سعر السهم نحو 20.65 مليون سهم، بما يعادل 43% من إجمالي الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام، وفقا لإعلان البورصة المصرية، يوم أمس الأربعاء). وأوضحت البورصة أن إجمالي كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة (OPR)، والمرتبطة بالطرح العام للشركة، بلغ 20 مليونا و647 ألفا و462 سهما، وذلك مع انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الأوامر يوم 18 نوفمبر 2026. وبإحتساب هذه الكمية وفقا لسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم، تصل القيمة التقديرية للأسهم المطلوب إعادة بيعها إلى نحو 505.9 مليون جنيه، على أن تتحدد القيمة النهائية وفقا لأوامر البيع الصحيحة التي تستوفي شروط الآلية ويتم تنفيذها. في المقابل، أنهى سهم “إم إن تي حالا” تعاملات يوم أمس الأربعاء عند مستوى 21.70 جنيه، منخفضا بنحو 11.4% مقارنة بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه، مما يعكس الفارق بين سعر التداول الحالي والسعر الذي تتيح آلية استقرار السهم للمستثمرين إعادة بيع الأسهم المؤهلة على أساسه. وتتيح آلية إستقرار سعر السهم للمستثمرين الذين حصلوا على أسهم الشركة من خلال الطرح العام، ويرغبون في التخارج منها، تقديم أوامر بيع عبر سوق الصفقات الخاصة، (OPR)، على أن يلتزم مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح البالغ 24.50 جنيه للسهم. وتقتصر الإستفادة من الآلية على الأسهم التي حصل عليها المستثمر من خلال الإكتتاب العام، وإحتفظ بها بعد بدء التداول، ولا تمتد إلى الأسهم التي إشتراها من السوق المفتوحة عقب الإدراج. فيما تتولى شركات السمسرة التحقق من أحقية المستثمرين في الإستفادة من الآلية، من خلال مراجعة أرصدتهم وكشوف حركة حساباتهم لدى شركة مصر للمقاصة، فيما تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة أوامر البيع المسجلة مع شروط الآلية، وإخطار البورصة بأي أوامر غير مستوفاة للشروط. ومع انتهاء فترة الآلية، تنفذ أوامر البيع الصحيحة والمستوفاة للشروط، ويسترد المستثمرون قيمة الأسهم المبيعة على أساس سعر الطرح، من خلال إجراءات التسوية المعتادة عبر شركات السمسرة. وإستمرت الآلية لمدة 30 يوما، بالتزامن مع بدء التداول على السهم في 20 أكتوبر الماضي، وإنتهت يوم 18 نوفمبر.



