الرئيس السيسي يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين
سلم، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رسالة خطية من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يوم أمس السبت، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك. وجرى تسليم الرسالة بحضور، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني. من جانبه، طلب ملك البحرين نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدا حرصه على مواصلة تطويرها ودفعها إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. وصرح، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تأكيد قوة العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، والإشادة بمستوى التعاون القائم بين البلدين، مع التشديد على أهمية مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات الشعبين. وأعرب عبدالعاطي عن تقدير مصر لدور ملك البحرين في دعم العلاقات الثنائية وتعزيزها، كما إستعرض الجهود المصرية المبذولة لاحتواء التصعيد والتطورات التي تشهدها المنطقة، والعمل على منع إتساع نطاق التوترات التي قد تؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني. وأكد وزير الخارجية تضامن مصر الكامل مع أمن البحرين وإستقرارها، ورفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادتها أو سلامة أراضيها، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
الرئيس السيسي من المجر: مشروعات مشتركة قبل مئوية العلاقات في 2028
أجرى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، مباحثات مع الرئيس المجري، الدكتور أندراش باكا، في العاصمة بودابست، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى المجر، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الإقتصادي والإستراتيجي، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس السيسي خلال لقاء ثنائي في قصر شاندور إعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمعها بالمجر، وحرصها على مواصلة تطويرها والارتقاء بها، لا سيما مع إقتراب مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2028. وأشار الرئيس إلى أهمية البناء على إعلان الشراكة الإستراتيجية الموقع بين البلدين عام 2023، بإعتباره إطارا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، والعمل على ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات وبرامج عملية تحقق المصالح المشتركة للشعبين. كما أكد أهمية التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها السكك الحديدية والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية توسيع التعاون في مشروعات البنية الأساسية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون السياحي، وأهمية إنتظام إنعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني ومواصلة الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا السياق، وجه الرئيس السيسي الدعوة إلى الرئيس المجري لزيارة مصر. من جانبه، رحب الرئيس المجري بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدا تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وما يجمع البلدين والشعبين من روابط وثيقة وتعاون ممتد في مختلف المجالات. وأشار إلى أن المجر تنظر إلى مصر بإعتبارها شريكا بالغ الأهمية، معربا عن تقديره للسياسة المصرية في مختلف المجالات، ولدور الرئيس السيسي في دعم الأمن والإستقرار، مشيدا بما يتمتع به من حكمة وقدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية. وأكد الرئيس المجري تفهم بلاده لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي. وتطرقت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، حيث أشاد الرئيس المجري بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وإستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، والجهود التي تبذلها لتسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في صون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك مع الرئيس المجري لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يخدم مصالح الشعبين وتطلعاتهما.
مصر تدين تصاعد هجمات الطائرات المسيرة في السودان
أدانت جمهورية مصر العربية تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة التي تستهدف المنشآت المدنية والحيوية في السودان، وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين وتدمير للبنية التحتية، مؤكدة أن هذه الهجمات تمثل إنتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في بيان، على رفض مصر الكامل لجميع أشكال العنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء، مؤكدة ضرورة الإلتزام بحمايتهم وتجنب تعريضهم لمخاطر العمليات العسكرية. وجددت مصر موقفها الثابت الداعي إلى وقف تدفق الأسلحة عبر الدول المجاورة للسودان إلى ميليشيا الدعم السريع، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما شددت القاهرة على أهمية إحترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه، والإمتناع عن التدخل في شؤونه الداخلية، داعية إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وأكدت مصر ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتلبي تطلعاته في تحقيق الأمن والإستقرار.
صندوق النقد يستهدف حسم المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر قبل منتصف ديسمبر
يستهدف صندوق النقد الدولي التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل مع مصر، تمهيدا لعرضه على المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليه قبل منتصف ديسمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”. وتأتي المراجعة المرتقبة قبل انتهاء البرنامج الحالي في 15 ديسمبر 2026، في إطار متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الإقتصادية والإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق. وقالت، جولي كوزاك، مديرة إدارة الإتصالات بصندوق النقد الدولي، أن المناقشات ستركز على إستمرار إتباع سياسة نقدية متشددة، إلى جانب مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بما يدعم الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي. ومن شأن التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء أن يمهد الطريق أمام عرض نتائج المراجعة على المجلس التنفيذي للصندوق لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
مصر تطلق منظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع الوقود
تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لمراقبة توزيع المنتجات البترولية في محافظة بورسعيد، بإستخدام الملصق الإلكتروني للسيارات، بهدف إحكام الرقابة على تداول الوقود والحد من التسرب والتهريب والممارسات غير المشروعة. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التشغيل التجريبي للمنظومة سيستمر لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يركبوا الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، بالتوازي مع إستكمال ربط جميع محطات تموين السيارات في المحافظة بالمنظومة الجديدة. وتعتمد المنظومة، التي أعدت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على قراءة بيانات تموين الوقود وتجميعها من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور، بما يتيح تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية في مختلف مراحل تداولها، وصولا إلى المستهلك النهائي. وأكدت وزارة البترول أن تطبيق المنظومة الجديدة لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمستهلكين، مشددة على إستمرار تلبية إحتياجات المواطنين من الوقود. وتستهدف المنظومة تعزيز القدرة على رصد أنماط الإستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، ورفع كفاءة توزيع المنتجات البترولية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في إدارة وتداول الوقود.
تحركات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز وتقليص الإستيراد
تفقد، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم القومي بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، (NATA)، بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، لمتابعة منظومة تشغيل الشبكة وإدارة تدفقات الغاز، والتأكد من جاهزيتها لتأمين إحتياجات السوق المحلية في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها أسواق الطاقة الإقليمية والعالمية. وإطلع الوزير، خلال الزيارة، على آليات التحكم في تدفقات الغاز الطبيعي وضمان وصوله إلى مختلف قطاعات الإستهلاك، بحضور، المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس محمد مرزوق، رئيس شركة “جاسكو”، وفريق العمل بمركز التحكم. وإستعرض مسؤولو المركز الموقف الحالي لإمدادات الغاز الطبيعي من مصادرها المختلفة، سواء الإنتاج المحلي أو الإستيراد، إلى جانب آليات إستقبال الغاز ونقله وتوزيعه عبر الشبكة القومية، بما يضمن تلبية إحتياجات قطاعات الكهرباء والصناعة وغيرها من القطاعات المستهلكة. كما تابع الوزير منظومة المراقبة والتحكم في تدفقات الغاز، وآليات التعامل الفوري مع التغيرات في معدلات الإمداد والإستهلاك، بما يتيح مرونة في توزيع الكميات المتاحة وفقا لأولويات وإحتياجات القطاعات المختلفة، ويسهم في الحفاظ على إستقرار الشبكة وإستمرارية الإمدادات. وأكد بدوي أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات التابعة لقطاع البترول، ورفع كفاءة إدارة منظومة الغاز الطبيعي، مع تكثيف الجهود لتسريع إدخال آبار جديدة إلى خريطة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات الإنتاج؛ بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك والحد من الإعتماد على الإستيراد. وأشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز قدرة الدولة على تأمين إحتياجاتها من الطاقة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتطورات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية. وأشاد الوزير بجهود العاملين في مركز التحكم القومي، ودورهم في إدارة وتشغيل الشبكة ومتابعة تدفقات الغاز على مدار الساعة، مؤكدا ضرورة مواصلة تطوير كفاءة التشغيل وتعزيز سرعة الإستجابة للمتغيرات، بما يدعم إستقرار الشبكة ويضمن إستمرار إمدادات الغاز لمختلف القطاعات.
إكتشاف بترولي جديد يضيف 1500 برميل زيت و8 ملايين قدم مكعب غاز يوميا
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح شركة بترونفرتيتي، التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في حفر البئر الإستكشافية “لوركان-6” بمنطقة شمال خليج الزيت في جبل الزيت بالصحراء الشرقية، بمعدلات إنتاج أولية تصل إلى 1500 برميل من الزيت الخام و8 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا. ويأتي الإكتشاف في إطار جهود الوزارة لتكثيف أنشطة البحث والإستكشاف وتنمية الموارد البترولية، وزيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال التوسع في أعمال الحفر وإستغلال الفرص الواعدة بمناطق الإمتياز، بالتعاون مع الشركاء الإستثماريين وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول. وتنفذ أعمال البحث والإستكشاف في منطقة إمتياز شركة بترونفرتيتي بإستثمارات من شركتي “دانا بتروليوم” والشركة الكورية الوطنية للبترول (KNOC)، بما يدعم مواصلة عمليات الإستكشاف وتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة. ومن المقرر ربط البئر “لوركان-6” على الإنتاج عقب الانتهاء من برنامج الإختبارات وإستكمال الإجراءات الفنية اللازمة، بما يسهم في إضافة الكميات المكتشفة إلى الإنتاج المحلي. وفي الوقت نفسه، تتواصل أعمال تحديث البيانات والخرائط الجيولوجية وتحليل نتائج الإختبارات، بهدف تحديد فرص حفر آبار إستكشافية جديدة وتعظيم الإستفادة من الإمكانات البترولية في منطقة جبل الزيت، دعما لجهود زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.
وزير الكهرباء: مصر أنفقت 900 مليون جنيه لعودة شركة النصر للعمل مرة أخرى
قال، محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري، أن الدولة أنفقت نحو 900 مليون جنيه لعودة شركة النصر للعمل مرة أخرى. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الإعلان عن إطلاق أول سيارة كهربائية مصنعة في مصر. وأضاف وزير الكهرباء أن الوزارة تستهدف تقليل وقت شحن السيارات الكهربائية مستقبلا لتصل إلى 5 و10 دقائق، في إشارة إلى أن شحن السيارات الكهربائية السريع يتجاوز 30 دقيقة، والبطىء يبلغ 3 - 6 ساعات. وأشار وزير الكهرباء، إلى أن العالم أنتج نحو 11 مليون سيارة كهربائية منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم، موضحا أن التحول لتصنيع السيارات الكهربائية محليا مسألة هامة. وأوضح أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة الصناعة لدخول الخامات والمكونات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية بدون جمارك تشجيعا للتصنيع المحلي. ولفت إلى أن وزارة الكهرباء أخذت إحتياطاتها لتوفير الشواحن اللازمة لتشغيل السيارات الكهربائية في مصر. يشار إلى أن “إس إن أوتوموتيف” مملوكة بالشراكة بين مجموعة الصافي بنسبة 76% وشركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة 24%.
مصر تبحث مع “المانع القابضة” القطرية إقامة مشروعات إنتاجية جديدة
التقى، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة المانع القابضة القطرية، بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مشاركته في منتدى الإستثمار العالمي الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، لبحث تطورات إستثمارات المجموعة في مصر، ومتابعة مشروعاتها القائمة، وإستكشاف فرص التوسع في عدد من القطاعات الإقتصادية. وتناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات المجموعة في مصر، كما بحث الجانبان خطط مجموعة المانع القابضة للتوسع في إستثماراتها بالسوق المصرية من خلال إقامة مشروعات جديدة، بما يفتح مجالات إضافية للتعاون الإستثماري في الأنشطة الإنتاجية. وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إستمرار التواصل المباشر مع المستثمرين ومتابعة تطورات مشروعاتهم، والتعرف على إحتياجاتهم والتحديات التي قد تواجه تنفيذ خططهم الإستثمارية، والعمل على بحث الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يدعم إستقرار الإستثمارات القائمة ويهيئ المجال للتوسع فيها وإقامة مشروعات جديدة. وإستعرض الوزير الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات محل إهتمام المجموعة، مؤكدا إستعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة بشأن المشروعات المطروحة وتيسير التواصل مع الجهات المعنية، بما يساعد المجموعة على دراسة الفرص المتاحة وتحديد مجالات التوسع الإستثماري في مصر.
قريبا.. إلزام الشركات المصرية غير المدرجة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها
كشفت، إيمان منصور، نائب رئيس هيئة الإستثمار في مصر، عن إقتراب إقرار تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، تتضمن الإعتراف بإتفاقيات المساهمين غير المدرجة في النظام الأساسي للشركات، إلى جانب تقنين عقود الدين القابلة للتحول إلى أسهم. وقالت منصور، على هامش مؤتمر CEO Women في القاهرة، أن التعديلات المرتقبة تستهدف توفير مزيد من المرونة والتيسيرات أمام عمليات الإندماج والإستحواذ، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحسين آليات تنفيذ الصفقات. وأضافت أن هيئة الإستثمار تستعد لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لإعتماد القيمة العادلة للشركات في الصفقات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بتقييم الشركات وتعزيز كفاءة عمليات الإستثمار. وأشارت نائب رئيس هيئة الإستثمار إلى أن التعديلات ستتضمن إلزام الشركات غير المدرجة في البورصة بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، أسوة بالشركات المقيدة، بما يعزز مشاركة المرأة في الإدارة والقيادة داخل القطاع الخاص المصري.
المركزي المصري يفاجئ الأسواق ويرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
رفع البنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تستهدف ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم وسط بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية. وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.0%، ورفع سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.0%. كما رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. ورفع البنك سعر الائتمان والخصم إلى 20.5%. وجاء القرار ضمن جهود السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية والحفاظ على إستقرار التوقعات الإقتصادية. كما أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو (668.82 مليون دولار) لمدة عام واحد في مزاد علني يوم الثاني من نوفمبر. وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يأتي في ظل بيئة خارجية غير مواتية وإستمرار إرتفاع مستويات عدم اليقين. وإستهدف القرار دعم المسار النزولي للتضخم وترسيخ توقعات الأسواق بشأن إستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت المعدلات الشهرية للتضخم العام والأساسي تسارعا في سبتمبر 2026 لتسجل 1.3% و0.8%، على التوالي، مقارنة بأغسطس 2026. وتحديدا، جاءت الزيادة في المعدلات الشهرية للتضخم الأساسي إنعكاسا لإرتفاع أسعار الغذاء الأساسية وتطوراتها الموسمية، وفق بيان المركزي المصري. ورغم التراجع الشهري في تضخم السلع غير الغذائية، فإن مستواه لا يزال مرتفعا بصفة عامة. وفي الوقت ذاته، واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي مسارها النزولي، إذ إنخفضت إلى 13.9% و14.1% على التوالي في سبتمبر 2026، مدعومة بإستقرار المعدلات الشهرية للتضخم خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2026، بحسب بيان المركزي المصري.
“ستاندرد تشارترد”: مصر تفقد نحو 15 مليار دولار من إستثمارات الأموال الساخنة
قدر بنك “ستاندرد تشارترد” حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر بما يتراوح بين 10 و15 مليار دولار، مقارنة بأعلى مستوى بلغته هذه الإستثمارات في البلاد، بحسب ما قاله، مازن بربير، رئيس تداول العملات الإقليمي بالبنك، في مقابلة مع “الشرق بلومبرج”. وأضاف رئيس قطاع الأسواق في “ستاندرد تشارترد”، أن مستثمري الأموال الساخنة في مصر “يختبرون السوق المصرية مع كل محنة.. والإمتحان ينتهي لصالح السوق المصرية”. وألمح إلى أن سهولة الخروج الآمن لمستثمري الأموال الساخنة عند الأزمات تعد سببا رئيسيا في عودتهم بقوة أكبر مع انتهاء الأزمة، لافتا إلى أن الأموال الأجنبية قادرة على العودة بقوة إلى السوق المصرية فور إستقرار الأوضاع وإنقشاع الضبابية الإقليمية. وقال، أن رفع أسعار الفائدة في مصر 100 نقطة أساس يعد خطوة إستباقية ورسالة للأسواق بإستخدام أدوات السياسة النقدية لمواجهة التضخم وجذب الإستثمارات. كما إعتبر مازن بربير خطوة البنك المركزي رسالة للسوق المحلية والأسواق العالمية أيضا بإستخدام كافة الأدوات المتاحة لمواجهة التحديات الإقتصادية. وسجلت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية أعلى مستوى لها في نهاية يونيو 2026، بعدما قفزت إلى 55.1 مليار دولار، مع عودة التدفقات التي خرجت من السوق خلال موجة التوترات الجيوسياسية بين أميركا وإيران، في تحول يعكس عودة قوية لشهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المحلية، بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة نهاية سبتمبر الماضي. وتسببت الحرب آنذاك في خروج نحو 15.8 مليار دولار خلال أول شهرين من التوترات، لتتراجع إلى 36.04 مليار دولار بنهاية مارس، قبل أن تعاود الإرتفاع بقوة خلال الأشهر الثلاثة التالية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية يونيو. وتزامن الخروج القوي لإستثمارات الأجانب مع عمليات تخارج كبيرة في السوق الثانوية لأذون الخزانة، إذ سجل المستثمرون الأجانب صافي خروج بنحو 3.5 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، وفقا للتقرير الشهري للبورصة المصرية. وتأتي التخارجات بعد موجة بيع عنيفة عقب موافقة مجلس النواب المصري، يوم الإثنين الماضي، بأغلبية ثلثي أعضائه على تفويض، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم السعودية عسكريا، “إذا تطلب الأمر وبعد التنسيق بين البلدين”. وزادت التخارجات الجزئية للمستثمرين الأجانب من الضغوط على سعر صرف الجنيه المصري، الذي تراجع إلى أدنى مستوى تاريخي له، متجاوزا 56 جنيها للدولار بنهاية تعاملات الخميس في البنوك المصرية، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
“فريدة” تحقق مبيعات دفترية بـ6.5 مليار جنيه منذ إطلاقها في مصر
قال، أحمد صقر، مدير صندوق صقر العقاري ومؤسس منصة “فريدة” للملكية الجزئية العقارية، أن المنصة نجحت في تحقيق مبيعات دفترية بقيمة تقارب 6.5 مليار جنيه منذ إطلاق التطبيق في مصر خلال مارس 2025، رغم حالة الركود التي يشهدها السوق العقاري. وأوضح صقر، على هامش ملتقى التكنولوجيا المالية Fintech Industry Retreat، الذي نظمته شركة JRNY بمدينة العلمين، أن التكامل بين التكنولوجيا والتشريعات المنظمة يتيح للشركات تقديم حلول مبتكرة تسهم في تنشيط السوق العقاري. وأشار مؤسس “فريدة” إلى أن نموذج العمل بالمنصة يعتمد على مسارين لتحقيق العوائد؛ الأول بيع العقارات وتحقيق مكاسب رأسمالية، ويمثل نحو 40% من الإيرادات، والثاني العائد الإيجاري الذي يشكل نحو 60%. وأضاف أن المنصة نجحت في إتاحة إعادة البيع من خلال التطبيق، وأتمت 15 عملية تخارج، فيما تجاوزت المساحات المؤجرة لديها 1000 متر مربع، مؤكدا إنتظام حصول حاملي الوثائق العقارية على عوائدهم الإيجارية. وكشف صقر عن نجاح المنصة مؤخرا في توفير سوق ثانوية، وصفها بأنها الأولى من نوعها في مصر، تتيح لحاملي الوثائق العقارية إعادة بيعها عبر المنصة، بحيث يستردها الصندوق ويعيد إصدارها للمالك الجديد. وأوضح أن الشركة تعتمد حاليا على التمويل الذاتي والعوائد المحققة، مع إستهداف مواصلة العمل بهذه الآلية حتى مارس المقبل، في ظل نجاحها في الوصول إلى الربحية خلال فترة قصيرة. وأشار صقر إلى أن الشركة تتوقع الإعلان عن سياسة الإسترداد الخاصة بالصندوق في مارس 2027، موضحا أنها ستبحث حينها العروض التمويلية أو المشاركة في جولات تمويل، بعد تحقيق أهدافها المتعلقة بالقيمة العادلة المستهدفة للشركة، التي رفض الإفصاح عنها. وتأتي هذه التطورات في إطار توجه المنصة إلى توظيف التكنولوجيا لتوسيع فرص الإستثمار العقاري، من خلال إتاحة الملكية الجزئية وتوفير آليات لإعادة بيع الوثائق، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة إستثماراتهم العقارية.