وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الراهنة، مصر تستهدف جذب 4.1 تريليون جنيه عبر 7 مناطق إستثمارية جديدة، النقل المصرية تتيح الإشتراكات بمونوريل شرق النيل
الإثنين 1 يونيو 2026
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الراهنة
أجرى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، للتشاور حول التطورات التي يشهدها لبنان الشقيق. وصرح، السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد خلال الإتصال، يوم السبت الماضي، على تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في مواجهة التحديات الدقيقة الراهنة. وشدد وزير الخارجية على الموقف المصري الداعي بضرورة إنسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه يمثل خرقا صارخا لقواعد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أكد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، لاسيما الجيش اللبناني، لتمكينها من الإضطلاع بمسؤولياتها في بسط سلطتها وسيادتها على كامل التراب الوطني، مشددا في هذا السياق على ضرورة تحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية بإعتبار ذلك الركيزة الأساسية لحفظ أمن وإستقرار لبنان، ومساندة خيار الدولة وصون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق.
مصر تستهدف جذب 4.1 تريليون جنيه عبر 7 مناطق إستثمارية جديدة
قالت الحكومة المصرية أنه يجري حاليا إنشاء 7 مناطق إستثمارية جديدة في 3 محافظات، تقع في مناطق كبرى. وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، يوم أمس الأحد؛ تستهدف المناطق إستيعاب 214 مشروعا بإجمالي حجم إستثمارات يقدر بنحو 4.1 تريليون جنيه، سيتم ضخها على مدار 20 عاما. ومن المتوقع أن تسهم هذه المناطق الجديدة في توفير نحو 1.2 مليون فرصة عمل، بما يعزز من التنمية الإقتصادية الشاملة ويخلق بيئة إستثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وبحسب البيان؛ تضم الخريطة الإستثمارية في مصر الحالية 12 منطقة إستثمارية قائمة في 6 محافظات. وتحتوي المناطق الإستثمارية على 1277 مشروعا، بإجمالي حجم إستثمارات يصل إلى 66.3 مليار جنيه، كما توفر هذه المشاريع نحو 77.5 ألف فرصة عمل. وأظهرت مؤشرات الأداء وإتجاهات النمو في هذه المناطق الإستثمارية خلال الفترة من 2023 إلى 2025 تحولا نوعيا ملموسا، حيث إرتفعت رؤوس الأموال المستثمرة خلال عام 2025، وهو ما يعكس زيادة واضحة في متوسط حجم الإستثمار لكل مشروع، ويؤكد جدوى السياسات الإستثمارية التي تعتمدها الدولة لدعم الاقتصاد وجذب المستثمرين.
النقل المصرية تتيح الإشتراكات بمونوريل شرق النيل بتخفيض التذكرة 50 %
أعلنت وزارة النقل، يوم أمس الأحد، عن إتاحة نظام مميز للاشتراكات في مشروع مونوريل شرق النيل، من خلال تخفيض قيمة التذكرة 50% لكافة أنواع الإشتراكات (الأسبوعية - الشهرية - الربع سنوية)، وذلك تزامنا مع تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة خلال الفترة الماضية لخدمة جمهور الركاب. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإشتراك الأسبوعي والمحدد بـ 14 رحلة بمدة صلاحية 14 يوما (منطقة واحدة بعدد 5 محطات) يأتي بقيمة 140 جنيها، أما فيما يخص المنطقتين بعدد 10 محطات فيأتي بقيمة 280 جنيها، والثلاث مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 385 جنيها، والأربع مناطق “الخط كامل” بعدد 22 محطة بقيمة 560 جنيها. وأضافت أنه تم تحديد الإشتراك الشهري والمحدد بعدد 60 رحلة بمدة صلاحية 60 يوما (منطقة واحدة بعدد 5 محطات) بقيمة 600 جنيه، والمنطقتين بعدد 10 محطات بقيمة 1200 جنيه، والثلاث مناطق بعدد 15 محطة بقيمة 1650 جنيها، والأربع مناطق “الخط كامل” بعدد 22 محطة بقيمة 2400 جنيه. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد الإشتراك الربع سنوي لعدد 180 رحلة بمدة صلاحية 180 يوما (منطقة واحدة بعدد 5 محطات) بقيمة 1800 جنيه، فيما تم تحديد الإشتراك في المنطقتين لعدد 10 محطات بقيمة 3600 جنيه، والثلاث مناطق لعدد 15 محطة بقيمة 4950 جنيها، والأربع مناطق “الخط كامل” لعدد 22 محطة بقيمة 7200 جنيه. وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى بالكامل تقع بالنسبة للموظفين بالعاصمة الجديدة، بعدد 14 محطة فقط، وذلك من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وبالتالي فإن جميع تذاكر وإشتراكات الموظفين تأتي بحد أقصى في المنطقة الثالثة من منظومة التذاكر والإشتراكات. وأشارت إلى أن شركة أكتا التي تقوم بتسيير أتوبيسات النقل الجماعي داخل العاصمة الجديدة وفرت أتوبيسات أمام محطة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة لنقل الركاب القادمين إلى العاصمة عبر قطارات المونوريل إلى الوزارات المختلفة وكافة أنحاء العاصمة الجديدة.