توقعات نمو الإقتصاد المصري، المراجعة الرابعة لصندوق النقد، شركات الإتصالات المصرية ترفع الأسعار، شراء ودخول الهواتف المحمولة من خارج البلاد، تصريحات البنك المركزي المصري، نمو سوق الدواء في مصر

الأربعاء 25 ديسمبر 2024

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم في سيناء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي قرار السيد الرئيس إعمالا لصلاحيات سيادته الدستورية وإستجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والإستقرار، وكذا في إطار إهتمام السيد الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.

المؤسسات الدولية وتوقعات نمو الاقتصاد المصري في 2024 - 2025

صندوق النقد يعلن التوصل إلى إتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر التوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد. وقالت البعثة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق ستتمكن مصر من صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) بعد هذا الإتفاق. يأتي ذلك بعد أن عقدت البعثة، بقيادة، إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مباشرة مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر، ثم تم إستكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت. وقالت رئيسة البعثة: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في إنخفاض حاد في عائدات قناة السويس". وأضافت: "في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلا عن البيئة الإقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات مراجعة التزاماتها المالية متوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025-2026)، وهو ما يعتبر أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي من التزامات البرنامج السابقة، على أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027 (بما يتماشى مع الإلتزامات السابقة)".

وذكرت أن هذا التعديل قصير الأجل يسعى إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الإجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان إستدامة الدين. وقالت هولار: "سوف يكون الإستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية ضروريا للحفاظ على إستدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسوف تكون هناك حاجة إلى إهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الإستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة". وأضافت: "في حين أن خطط السلطات لتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية. وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب". وتابعت رئيسة البعثة قائلة: "هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الإحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الإجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية". وإتفق الخبراء والسلطات المصرية أيضا على الحاجة إلى تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، بحسب إيفانا فلادكوفا هولار. وقالت: "في هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسما لتحقيق تكافؤ الفرص، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص للمساعدة في جذب الإستثمارات الأجنبية وتحقيق الإمكانات الإقتصادية الكاملة لمصر". وأضافت: "وبينما تواجه مصر رياحا معاكسة من البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك إتفاق على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج التخارج (الطروحات الحكومية). وأعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من عبء الديون المرتفع". وأكد البنك المركزي المصري إلتزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الإنتقال تدريجيا نحو نظام إستهداف التضخم الكامل، بحسب رئيسة البعثة. وقالت هولار: "كما ينبغي أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية".

مصر ضمن أهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في أفريقيا

أظهرت بيانات إحصائية، أن دول مصر وكينيا و نيجيريا وجنوب أفريقيا، حلت، كالمعتاد، في المراكز الأولى كأهم مقاصد تمويلات المشروعات الناشئة في قارة أفريقيا بنهاية 2024 .وأفادت بيانات "منصة أفريقيا: الصفقة الكبرى" - التي ترصد الإستثمارات المتدفقة على المشروعات الناشئة وقطاع المشروعات المشتركة في أفريقيا - بأن هذا العام شهد إزديادا بواقع 50 مليون دولار أو أكثر، جرى إستثمارها في مشروعات ناشئة في عدة دول أفريقية. وقدرت البيانات حجم الإستثمارات الأجنبية المتدفقة للمشروعات الناشئة في القارة الأفريقية، خلال العام الجاري، بنحو 2.2 مليار دولار. وأضافت أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت قيمة المشروعات الناشئة في كينيا 437 مليون دولار. وجرى الكشف عن صفقتين أخيرتين بمليارات الدولارات، بواسطة "مونيبوينت" النيجيرية، و"تايمي" الجنوب أفريقية؛ وهو ما أشاع روح من التفاؤل في إنتعاش سوق تمويل المشروعات الناشئة في القارة مع نهاية العام.

شركات الإتصالات في مصر ترفع الأسعار بما يصل إلى 30%

وافقت الحكومة المصرية لشركات الإتصالات برفع أسعار باقاتها وفواتير الإتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30% بدءا من الفاتورة الحالية. السماح لشركات الإتصالات برفع أسعار خدماتها، جاء بعد زيادة تكاليفها بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وتحرير سعر صرف الجنيه، وفق مصادر تحدثت مع بلومبرج. ويبلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في مصر 112.98 مليون خط، بحسب أخر تقرير لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أكتوبر الماضي، بينما يبلغ عدد عملاء خطوط الإنترنت الأرضي 11.46 مليون عميل.

تعليق جديد من "إتصالات النواب" بشأن قرار إيقاف دخول الهواتف المحمولة من الخارج

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أن هناك حالة من عدم الفهم خاصة بقرار إيقاف دخول الهواتف المحمولة من الخارج، إعتبارا من يناير 2025، مشيرة إلى أن هذا الموضوع له أولوية على أجندة المناقشة. وأوضحت أن صناعة تكنولوجيا المعلومات زادت في الآونة الأخيرة بمصر ويوجد مناخ طيب في السوق المصرية، بينما هناك هواتف محمولة يتم تهريبها بطريقة غير مشروعة للداخل وتوجد مشكلة في الرقابة. وتابعت: "هناك تهريب ودخول هواتف من السوق الأوروبية بشكل كبير وبالتالي تؤثر على عملية البيع المحلي للهواتف في مصر ومفيش منع ولكن اللي هيجيب تليفون من بره هيدخله بالضريبة المستحقة للدولة، وهيبقى أغلى عما يشتريه من مصر، وده هيكون أغلى في التكلفة، وسيكون لكل مواطن حق دخول هاتف من الخارج كل 3 سنوات دون ضريبة".

"شعبة المحمول": لا قرار رسمي حتى الآن بوقف تشغيل الهواتف الواردة من الخارج

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بوقف تشغيل الهواتف الواردة من الخارج حتى الإبلاغ عنها وتسجيلها ودفع الجمارك عنها. وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات هو الجهة المعنية بهذا الأمر، مشيرا إلى أن المعلومات حول هذه الخطوة تشير إلى أن التنفيذ يشمل الأجهزة الجديدة وليس الأجهزة القديمة.

رئيس شعبة المحمول يكشف تفاصيل منشور المطارات بشأن الهواتف القادمة من الخارج

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية في مصر، حقيقة القرارات الجديدة المتوقعة بشأن الهواتف المستوردة من الخارج. وقال طلعت، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، أن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لم يصدر أي قرارات بشأن الهواتف المستوردة من الخارج. وأشار إلى تعليق منشور في المطارات، والذي ينبه على الركاب بعرض الهاتف المحمول الجديد لدفع الجمارك عليه. وتابع: "المطار نزل بانر يقول للراكب لو معاك تليفون محمول ياريت تعرضه على موظف الجمرك، عشان لو عليه جمارك تدفعه، ده اللي منزله الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات". وأوضح رئيس شعبة المحمول بإتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف المستوردة بالفعل قبل إصدار القرار الرسمي، لن تخضع له، وبالتالي لن تواجه أي مشكلات.

رئيس شعبة الأدوية: 30% معدل نمو السوق المصرية في 2024

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية في مصر، أن دخول الأسواق الخارجية يعتمد على معايير محددة تشمل الإستقرار السياسي والأمني، بالإضافة إلى معدل نمو السوق والبنية التحتية المتوفرة مثل الكهرباء، والمياه، والعمالة. وأوضح "عوف" أن التصدير بأسعار منافسة سيساهم بشكل كبير في إختراق الأسواق الأفريقية، حيث تعد تكلفة الأيدي العاملة في أوروبا أعلى مما يمنح المنتج المصري ميزة تنافسية. وأشار، إلى أن السوق المصري، في الظروف الطبيعية، يشهد نموا سنويا يتراوح بين 10% إلى 12%، وهي نسبة مرتفعة عالميا، مضيفا أن هذا العام قد يصل النمو إلى 25% إلى 30% نتيجة الجهود المبذولة في تحسين الإنتاج والتصدير.

رئيس شعبة الدواجن: 200 مليار جنيه حجم إستثمارات القطاع في مصر

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بإتحاد الغرف التجارية وعضو إتحاد منتجي الدواجن، إستقرار أسعار الدواجن، نافيا وجود أي زيادات حالية أو مستقبلية. وقال في تصريحات تلفزيونية: "الأسعار زي الفل ومفيش أحسن من كده، اطمئنوا مفيش أي زيادة في الأسعار الآن أو الفترة القادمة في 2025، الأسعار لن تزيد". ووصف قطاع الدواجن بأنه من أقوى الصناعات المصرية، بحجم إستثمارات 200 مليار جنيه، وإنتاج 13 مليار بيضة مائدة و1.4 مليار دجاجة سنويا. وأشار إلى انتهاء أزمة الأعلاف وعدم إستقرار سعر الدولار، منوها إلى ثبات جميع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم وجود أي تعطيل لمدخلات إنتاج القطاع الداجني. وأوضح أن سعر كرتونة البيض في السلاسل التجارية يبلغ 155 جنيها مغلفة، في حين يتراوح سعرها في السوق التجاري بين 160 إلى 165 جنيها.

رئيس الإسكان الإجتماعي: شرط وحيد لتطبيق سياسة الأولوية في الحصول على وحدة سكنية

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، أنه تم مد فترة التقديم على وحدات "سكن لكل المصريين" على الموقع الإلكتروني حتى 15 يناير المقبل، بسبب قلق البعض من مواجهة مشكلات في رفع المستندات والضغط على الموقع. وأشارت "عبدالحميد" إلى أنه تم إصدار بيان لكل مواطن تقدم بطلب للحصول على الوحدات وواجه مشكلات في التسجيل على الموقع الإلكتروني، حيث تم تدشين رابط للدخول عليه لتحديد سبب المشكلة وحلها خلال 24 ساعة. وأضافت أن عدد المواطنين الذين رفعوا بياناتهم على الموقع حوالي 260 ألف عميل من الذين قدموا ودفعوا مقدمات الحجز، مشيرة إلى أن عدد الوحدات 79 ألف وحدة والمدن الجديدة كلها بها أولويات، قائلة: "قلنا قبل ذلك لو عدد الحاجزين تجاوز عدد الوحدات هنطبق الأولويات وسنرتب الأولويات بعد الإعلان والفرز، واللي خارج الأولوية هيسحب فلوسه وهيكون له أولوية في إعلانات قادمة".

تثبيت سعر الفائدة على أقساط أراضي المطورين عند 15% عاما آخر

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي للمطورين العقارين عند 15%هذا العام وسيتم تجديدها العام المقبل. وأضاف الشربيني أن الوزارة لديها رصيد كبير من الفرص الإستثمارية في المدن الجديدة ونهر النيل وبجوار المتحف المصري الكبير. وأكد وزير الإسكان أن هناك فرصا تابعة لهيئة التنمية السياحية في البحر الاحمر سيتم طرحها على المستثمرين، بعد عقد إجتماعات معهم خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي

قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على إتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي. يأتي ذلك إستكمالا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي بإعتباره محورا رئيسيا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو إقتصادي شامل ومستدام. وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.

23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في 10 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024 حيث إرتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023). وأوضح المركزي في بيان أن التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 شهدت إرتفاعا بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار). وأشار المركزي إلى أنه بذلك سجلت العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) إرتفاعا بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

رئيس البنك الأهلي المصري يحسم جدل تخفيض الفائدة على شهادات الإدخار الدولارية

قال رئيس البنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، أن البنك لم يخفض بعد الفائدة على الشهادات الإدخارية بالدولار، ومستمر في تلقي إكتتابات العملاء بالشهادات الدولارية "الأهلي بلس" و"الأهلي فورا" بنفس العائد عند 6.5% و8.5%. وأضاف الإتربي: لم نقرر بعد خفض الفائدة على شهادات الدولار.

ڤاليو تصدر سندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه

أعلنت شركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام الإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه، وهو ضمن برنامج إصدارات متعددة بقيمة 10.8 مليارات جنيه. وقالت الشركة في بيان أنها أصدرت خلال عام 2024، 6 سندات توريق متمثلين في الإصدار الثامن وحتى الثالث عشر بقيمة إجمالية تقارب على 4.9 مليارات جنيه. وذكرت، أن هذا الإصدار يعد الصفقة الثالثة ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 16 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، بينما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والتجاري وفا ومؤسسات أخرى في عملية الإكتتاب، وقامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

6 يناير.. نهاية الحق في كوبون العربية للأسمنت

قالت البورصة المصرية، أن الحق في توزيع كوبون شركة العربية للأسمنت لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 6 يناير 2025. وأضافت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون العربية للأسمنت رقم (16) بواقع 1.585 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 12 يناير 2025.

البورصة المصرية تعلن موعد بدء التداول على أسهم هيبكو للاستثمارات التجارية

قررت البورصة المصرية، إدراج أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - قائمة النيل. وأوضحت البورصة أنه تقرر السماح ببدء التداول على أسهم هيبكو للاستثمارات إعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وعلى أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.79 جنيه للسهم. وأضافت أنه سيتم التداول عليها طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت أنها ليس لديها مانع من تسجيل شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية لدى الهيئة بالسجل المعد لذلك.

18 يناير.. عمومية حديد عز تناقش إصدار كفالات تضامنية لشركات تابعة

قررت شركة حديد عز، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري. وأوضحت الشركة أن العمومية سوف تناقش الموافقة على قيام الشركة بإصدار كفالات تضامنية لصالح شركات تابعة وشقيقة ومرتبطة.

العامة للصوامع ترد على أنباء شراء أوناش بقيمة 250 مليون جنيه

قالت شركة العامة للصوامع والتخزين، أنها بصدد شراء شفاط 700 طن/ساعة في ميناء دمياط بدلا من الشفاط PI الذي أصيب في حادث تصادم وقع في أغسطس 2022. وأوضحت الشركة ردا على إستفسارات البورصة حول "شراء أوناش بقيمة 250 مليون جنيه"، أنه سيتم تمويل عملية الشراء من قيمة التعويض التي حصلت عليه الشركة نتيجة الحادث والباقي تمويل ذاتي. وأضافت أنه سوف يتم طرح مناقصة عامة عالمية محدد لها جلسة الفض بتاريخ 29 يناير المقبل، وسيتم تحديد القيمة بعد فض المظاريف المالية.

تابعة لـ"راية القابضة" توقع إتفاقية تعاون مع جارنيت للتطوير العقاري

قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن شركتها التابعة بشكل كامل "راية لإنشاء وإدارة المباني"، وقعت إتفاقية تعاون في تطوير وإدارة المشرعات متعددة الإستخدامات مع شركة جارنيت للتطوير العقاري. وأوضحت الشركة أن راية لإنشاء وإدارة المباني سوف تقوم بإدارة المشروع التجاري الجديد لجارنيت للتطوير العقاري في مدينة الشيخ زايد.

المصرية للاتصالات توقع شراكة إستراتيجية مع تشاينا موبايل إنترناشونال

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، توقيعها إتفاقية تجارية إستراتيجية مع شركة تشاينا موبايل إنترناشونال. وتستهدف الإتفاقية تحقيق الإستفادة المثلى من إستثمارات الشركتين في البنية التحتية للكابلات البحرية ومشاركة مواردهما لتلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم. كما تتضمن الشراكة مجموعة من الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال المبتكرة على مستوى المؤسسات والمصممة خصيصا لتلبية الإحتياجات المتطورة للمؤسسات في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة. وتعد الإتفاقية الإستراتيجية خطوة هامة نحو تعميق الشراكة بين شركة تشاينا موبايل إنترناشونال، المملوكة بالكامل لشركة تشاينا موبايل المعروفة عالميا بإمتلاكها لأكبر شبكة إتصالات وتخدم أكبر قاعدة من العملاء بالإضافة الى ريادتها من حيث مؤشرات الربحية وقيمة العلامة التجارية والتصنيف السوقي، والشركة المصرية للاتصالات الرائدة في تقديم خدمات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة. وتعد هذه الإتفاقية التجارية للبنية التحتية الدولية أحد العناصر الرئيسية لهذه الشراكة، حيث تركز على توسيع نطاق عمل الشركتين حول العالم وتعزز من التزامهما المشترك نحو تقديم المزيد من خدمات الإتصالات الدولية الموثوقة ذات الجودة العالية. وتساهم كذلك في تعزيز تنوع شبكات الشركتين ومرونتها من خلال إضافة مسارات جديدة عبر أنظمة الكابلات الخاصة بكل منهما، مما يضمن تقديم خدمات إتصالات أكثر موثوقية. وتحقق هذه الإتفاقية قيمة إضافية كبيرة وتعكس نهجا فعالا من حيث التكلفة بما يؤكد التزام الشركتين بتطوير وتعزيز البنية التحتية للشبكات في جميع أنحاء العالم. وفي إطار هذه الشراكة ستعمل الشركتان على تطوير وتقديم حزم حلول رقمية متكاملة تستهدف دعم الشركات والمؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي من خلال المزج بين الحلول الرقمية المتقدمة التي توفرها شركة تشاينا موبايل إنترناشونال والخبرة التشغيلية الواسعة الممتدة محليا وإقليميا التي تتمتع بها المصرية للاتصالات. وستواصل الشركتان سعيهما نحو الإستفادة من مواردهما وخبراتهما لتعزيز الخدمات المقدمة للشركات والأفراد حول العالم وتسريع خطى تطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق فوائد إقتصادية وإجتماعية أكبر. وقع الإتفاقية، وانج هو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشاينا موبايل إنترناشونال، ومحمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.