ولاية أمريكية تقاضي “لوريال” لإخفاء أدلة على تسبب منتجاتها بالسرطان
رفعت ولاية أريزونا دعوى قضائية ضد شركة “لوريال” الفرنسية وفرعها في الولايات المتحدة، متهمة شركة مستحضرات التجميل بإخفاء أدلة تشير إلى أن منتجات فرد الشعر التي تنتجها قد تسبب السرطان لدى النساء، في وقت تواجه فيه الشركة آلاف الدعاوى المماثلة من مستخدمات هذه المنتجات وأسرهن، بحسب “رويترز”. ورفعت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريستين مايز، وهي ديمقراطية، الدعوى في محكمة بالولاية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي، لتصبح أريزونا أول ولاية تقاضي شركة بشأن مخاطر السرطان المزعومة المرتبطة بمنتجات فرد الشعر. وإتهمت الدعوى شركة “لوريال” بإنتهاك قوانين حماية المستهلك في الولاية من خلال تسويق منتجات فرد الشعر، التي تستخدمها النساء من أصول أفريقية بأغلبية، دون تحذير المستهلكات من المخاطر المزعومة للإصابة بسرطاني المبيض والرحم. وتطالب الولاية بفرض غرامات وتعويضات، إلى جانب إصدار أمر قضائي يجبر “لوريال” على وقف بيع المنتجات ما لم تحذر المستهلكات من مخاطر الإصابة بالسرطان. وقالت دعوى أريزونا أن “لوريال” والشركات المرتبطة بها، خلال تسويق هذه المنتجات للنساء والأطفال على مدى عقود، “إستغلت قرونا من الضغوط الإجتماعية ومعايير الجمال التمييزية التي تؤثر على الأشخاص من أصول أفريقية، بينما أعطت الأولوية للأرباح على حساب سلامة المستهلك”. وتأتي الدعوى في وقت تواجه فيه الشركة أكثر من 12 ألف دعوى قضائية مماثلة رفعتها نساء أو أسرهن، جرى دمجها أمام محكمة إتحادية في شيكاغو ضمن إجراءات التقاضي متعدد المناطق، وهي آلية تهدف إلى إدارة الدعاوى المرفوعة في ولايات قضائية متعددة بكفاءة أكبر. وقال متحدث بإسم “لوريال الولايات المتحدة” أن الشركة واثقة من سلامة منتجاتها، وترى أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أساس قانوني أو علمي. ويتم تسويق المنتجات، التي تحمل أسماء تجارية من بينها “دارك آند لافلي” و”أوبتيموم” وغيرها، على أنها قادرة على فرد الشعر ذي الملمس المجعد بشكل دائم. وبدأت الدعاوى القضائية الأولى بعد نشر دراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في عام 2022، وخلصت إلى أن النساء اللاتي إستخدمن هذه المنتجات عدة مرات سنويا كن أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم بأكثر من الضعف. وقال متحدث “لوريال”، يوم الجمعة الماضية، أن الدراسة لم تثبت وجود علاقة سببية بين إستخدام هذه المنتجات وأي من الحالات الصحية التي تدعيها المدعيات. وتطالب الدعاوى بتعويضات لجبر الأضرار التي لحقت بالنساء، بما في ذلك الألم والمعاناة، فضلا عن الأضرار الإقتصادية المتعلقة بالفواتير الطبية وتكلفة المنتجات، من بين أمور أخرى. وتشمل الدعاوى شركة “لوريال”، إلى جانب “ريفلون” وغيرها من الشركات المصنعة لهذه المنتجات. كما نفت “ريفلون” وجود صلة بين منتجاتها والإصابة بالسرطان. وتظهر سجلات المحكمة أن إجراءات التقاضي متعدد المناطق لا تزال مستمرة، ومن المحتمل أن تبدأ المحاكمات العام المقبل.
رئيس الوزراء الهندي يعلن تبني “إعلان نيودلهي” خلال قمة بريكس
أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يوم أمس السبت، تبني “إعلان نيودلهي” خلال القمة الثامنة عشرة لمجموعة بريكس التي تعقد حاليا في نيودلهي. وهنأ مودي، وفقا لما ذكرته قناة (إنديا تي في) الهندية، الدول الأعضاء بالمجموعة على تبني الإعلان، مشيرا إلى أن مسئولية المجموعة في الوقت الحالي هي ترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة. وأضاف مودي أنه “إلى جانب تنوع آرائنا، فإن إلتزامنا المشترك بالتعاون في إطار تجمع بريكس قد ظهر جليا. والمناقشات التي أجريناها اليوم، تبرهن على أن العالم المتغير لا يمكن أن تقوده مؤسسات عفا عليها الزمن، وأن الإصلاحات أصبحت ضرورية في التمثيل والإستجابة ووضع القواعد. ونؤكد أن الجنوب العالمي يجب أن يحظى بمشاركة مكافئة في تنمية تكنولوجيات المستقبل والقواعد التي تحكمها. كما ينبغي سد الفجوة بين القرارات ونتائجها من خلال الشراكة والعمل الجماعي. وإنطلقت في وقت سابق من يوم يوم أمس السبت أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة “بريكس” بمقر إنعقاد القمة في مركز “بهارات ماندابام” بالعاصمة الهندية (نيودلهي) بحضور قادة الدول الأعضاء بالمجموعة. وتعقد القمة هذا العام تحت شعار “بناء الصمود والإبتكار والتعاون والإستدامة”، وتضم مجموعة بريكس في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قبل أن تتوسع في عام 2024 لتشمل مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية. وإنضمت إندونيسيا إلى المجموعة العام الماضي.
بغداد وطهران تبحثان الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية
أجرى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إتصالا هاتفيا مع، وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وآخر الإجراءات التي أعقبت الهجوم على السعودية من الأراضي العراقية. وبحث الوزيران الإجراءات العراقية المتعلقة ببعض المنافذ الحدودية وسبل معالجتها، والهجوم الذي إستهدف المملكة العربية السعودية ومسار عمل لجنة التحقيق المشتركة. وشدد الوزيران، فؤاد حسين، وعباس عراقجي، بحسب بيان للخارجية العراقية، على أن معالجة أزمات المنطقة، بما فيها الوضع في اليمن، يجب أن تمر عبر الحوار والمفاوضات وخفض التوتر، بما يحفظ أمن المنطقة وإستقرارها. كما ناقشا الإجتماع المرتقب في سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بمشاركة دول الجوار الثماني ومجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، حيث أكد الوزير العراقي دعم بغداد لهذا المسار ومشاركتها فيه. يأتي هذا الإتصال في أعقاب إعلان السلطات العراقية، يوم أمس السبت، إغلاق عدد من المنافذ الحدودية ضمن إجراءات “إدارية وأمنية” وللتحقيق في “خروقات ومخالفات” وقعت فيها، غداة تأكيد بغداد أن الاعتداءات التي إستهدفت السعودية إنطلقت من أحد المواقع داخل محافظة ميسان جنوبي البلاد. وقد شملت المنافذ التي أغلقت أمام حركة المسافرين والبضائع بشكل كامل حتى إشعار آخر: منفذ الشلامجة في محافظة البصرة، ومنفذ الشيب في محافظة ميسان، ومنفذ مندلي في محافظة ديالى، بينما أبقي على منفذي زرباطية والمنذرية مفتوحين أمام حركة المسافرين. ووجه رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، وأمر بإعفاء قائد العمليات من منصبه، إلى جانب إعفاء قائد شرطة المحافظة ومديري الأجهزة الأمنية فيها وإحالتهم إلى التحقيق، على خلفية ثبوت إنطلاق الاعتداءات التي طالت السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. كما أعلنت بغداد موافقتها على طلب إيراني بإجراء تحقيق مشترك بشأن إكتشاف منصات لإطلاق الطائرات المسيرة قرب الحدود بين البلدين. وكانت السعودية قد أعلنت، يوم الجمعة الماضية، أن خط أنابيب “شرق-غرب” في منطقتي الرياض والمدينة المنورة تعرض لإستهدافات بطائرات مسيرة قادمة من العراق، مما أدى إلى إصابات بشرية وبعض الأضرار، فيما أوقفت وزارة الطاقة السعودية الخط إحترازيا. وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة قررت، بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي “عدم الرد في هذه المرحلة” وإتاحة الفرصة لحكومة بغداد لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاعتداءات المنطلقة من أراضيها، مع إحتفاظها بحق إتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها.
إصابتان وأضرار بمسجد إثر سقوط مقذوف حوثي في جازان
أعلن الدفاع المدني السعودي، مساء أمس السبت، إصابة شخصين وتضرر مسجد وعدد من المباني والمركبات، إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة الحوثي على محافظة الطوال بمنطقة جازان. وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودية أن الفرق المختصة باشرت الحادث، ونفذت الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وشدد على أن إستهداف الأعيان المدنية يمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
الجيش الأميركي يعيد توجيه 100 سفينة بعيدا عن إيران
أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، يوم أمس السبت، إعادة توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين، في إطار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وقالت “سنتكوم“، في بيان عبر منصة “إكس”، أن قواتها أعادت “توجيه 100 سفينة تجارية خلال الأيام الستين الماضية، وذلك منذ أن استأنفت الولايات المتحدة فرض حصار الجدار الفولاذي على إيران”. وأضافت: “لم تستطع أي سفينة عبور منطقة الحصار من دون الحصول على إذن من القوات الأميركية”، مؤكدة أن أفراد الجيش الأميركي يواصلون تنفيذ المهمة وفي حالة تأهب كامل. وفرضت الولايات المتحدة الحصار لمنع السفن من التوجه إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، في مسعى لقطع الإيرادات عن طهران. وجاءت الخطوة بعدما أغلقت إيران مضيق هرمز الإستراتيجي، إثر الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على طهران في أواخر فبراير الماضي.
المركزي الإيراني: الضغوط الإقتصادية علينا خطأ في الحسابات
قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصرهمتي، أن الإجراءات التي إتخذتها واشنطن حتى الآن، بما في ذلك القيود المفروضة على الإيرادات والتجارة، تهدف إلى تصعيد التوقعات والتأثير مؤقتا على أوضاع الأسواق. وأشار همتي إلى العقوبات والضغوط الإقتصادية القصوى التي تفرضها الولايات المتحدة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تستهدف التأثير على الأسواق في المدى القصير. وقال: “الضغوط الإقتصادية ليست سياسة، بل هي خطأ في الحسابات، سيدفع الأمريكيون ثمنه”. وردا على وعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إنتخابات الكونغرس، قال همتي أن الوعد بتقديم 5 آلاف دولار لكل مواطن أمريكي في حال فوز الجمهوريين، ما هو إلا جزء من كلفة هذا “الخطأ في الحسابات”.
روسيا ترفض وقف القتال مع أوكرانيا
أعلنت موسكو، يوم أمس السبت، إستعدادها لاستئناف المفاوضات مع كييف، لكنها رفضت تعليق العمليات العسكرية خلال المحادثات، في وقت أبدى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إستعداده للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال قمة مجموعة العشرين في ميامي. وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش قمة “بريكس” في نيودلهي، أن بلاده لا تفتقر إلى حسن النية ومستعدة لإجراء مفاوضات مع الجانب الأوكراني. وأضاف، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية: “نظل على إستعداد للمفاوضات، لكن العمليات العسكرية لن تعلق طوال فترة المفاوضات”. وجدد لافروف عرض موسكو عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في العاصمة الروسية، قائلا: “إذا أراد اللقاء، فليأتي - - يعد هذا بالفعل لفتة هائلة لحسن النية من جانبنا”. وسبق أن رفض زيلينسكي عرضا مماثلا قدمه بوتين قبل أشهر لعقد اللقاء في موسكو. وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أبدى الرئيس الأوكراني إستعداده للقاء بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في مدينة ميامي الأميركية في ديسمبر المقبل. وردا على سؤال من هيئة البث الألمانية “دويتشه فيله” بشأن حضوره إذا تلقى الرئيسان دعوة إلى القمة، قال زيلينسكي: “نعم، بالطبع. علينا أن نحضر. علينا أن نلتقي ونتحدث ونتخذ قرارات”. وأضاف: “الأمر لا يتعلق بالكلمات. ما سأقوله له أو ما يريد أن يقوله لي، لا يهم. ما يهم هو النتيجة فقط”. وتأتي المواقف الروسية والأوكرانية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إعادة تحريك الجهود المتعثرة لإنهاء الحرب التي دخلت عامها الخامس. وزار المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، موسكو وكييف نهاية الأسبوع الماضي، ضمن تحركات أميركية تهدف إلى استئناف مسار التفاوض. ووصف زيلينسكي زيارة المبعوثين بأنها “إشارة جيدة”، مؤكدا أن توجههما إلى كل من كييف وموسكو يمثل “إحتراما لشعبنا”. وكان بوتين ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، قد بحثا تطورات الحرب خلال إتصال هاتفي إستمر ساعة، وصفه الكرملين بأنه “صريح للغاية” وبناء.
عشرات الآلاف يتظاهرون بألمانيا ضد اليمين المتطرف
شارك نحو 150 ألف شخص، وفق تقديرات المنظمين، في تظاهرات شهدتها نحو 20 مدينة ألمانية، يوم أمس السبت، إحتجاجا على صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، والمطالبة بحظره. وجاءت الإحتجاجات بعد تحقيق الحزب فوزا كاسحا في إنتخابات ولاية ساكسونيا، وتصدره النتائج بنحو %44 من الأصوات. ونظمت التحركات في مدن عدة، بينها برلين وهامبورغ وميونيخ، بدعوة من حركة “بروف” التي تطالب بحظر الحزب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “إحظروا حزب البديل من أجل ألمانيا الآن“ و”الديمقراطية لا تحتاج إلى بدائل”. وقال، كريستوف باوتس، رئيس مجموعة “كامباكت”، المشاركة في تنظيم الإحتجاجات، أن “فئة واسعة من المجتمع المدني تنزل إلى الشارع لمنع أعداء الدستور، أي حزب البديل من أجل ألمانيا في ساكسونيا-أنهالت، من الوصول إلى السلطة”. وبحسب مجموعة “كامباكت“، شارك نحو 25 ألف شخص في تظاهرة هامبورغ، و12 ألفا في ميونيخ، بينما قالت الشرطة أن عدة آلاف شاركوا في تحركات شهدتها برلين. وتصاعدت الدعوات إلى حظر الحزب بعدما بدأ محادثات مع قوى سياسية ونواب آخرين لتشكيل أول حكومة إقليمية لليمين المتطرف في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم حصوله على نحو 44% من الأصوات، مقابل 17% للاتحاد الديمقراطي المسيحي، أخفق الحزب بفارق ثلاثة مقاعد في تحقيق الأغلبية المطلقة. وتفرض القوانين الألمانية شروطا صارمة لحظر الأحزاب. وفي المقابل، نظم حزب “البديل من أجل ألمانيا” تظاهرة مضادة في العاصمة برلين، شاركت فيها، كريستين برينكر، مرشحة الحزب الرئيسية للانتخابات الإقليمية المقررة الأسبوع المقبل.
“عائد ترامب”.. وعد إنتخابي بتوزيع 5000 دولار يواجه عقبات التمويل
تثير خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنح كل مواطن بالغ 5000 دولار كـ”عائد ترامب” مشروطة بفوز الجمهوريين في إنتخابات التجديد النصفي، تشكيكا واسعا حول إمكانية تطبيقها عمليا، في ظل قدرتها على إضافة أكثر من 1.2 تريليون دولار للتكلفة الإجمالية. وتأتي هذه التعهدات لمواجهة تراجع مستويات الشعبية والمخاوف الإقتصادية لدى الناخبين، إلا أن غياب آليات التمويل المحددة يرجح الإستعانة بالإقتراض الحكومي في حال عدم تقليص الإنفاق أو فرض ضرائب جديدة لتغطية الخطة. ويتطلب إقرار برامج الدعم النقدي المباشر موافقة الكونجرس، مما يجعل فرص التمرير ضئيلة في ظل حجم الدين العام المرتفع وأولويات الإنفاق الأخرى، إضافة إلى رفض سابق لمقترحات مماثلة تعتمد على عائدات الرسوم الجمركية. ويرى خبراء إقتصاد أن ضخ هذه المبالغ الضخمة للإنفاق الإستهلاكي قد يؤدي إلى تسريع معدلات التضخم وزيادة الضغوط على أسعار السلع، على غرار الآثار الناتجة عن حزم التحفيز السابقة.
بيسنت: بنك كبير سيخضع للعقوبات الأمريكية يوم الإثنين
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على “بنك كبير” الأسبوع المقبل. وصرح بيسنت، خلال ظهوره على قناة “ريال أمريكاز فويس”: “سننفذ ذلك يوم الإثنين لأننا نريد تكريم ذكرى مواطنينا الذين سقطوا في أحداث 11 سبتمبر، لكن راقبوا هذا الملف يوم الإثنين”. ولم يكشف بيسنت إسم المؤسسة المالية المستهدفة ولا الدولة التي تتبع لها. يأتي هذا الإعلان بعد أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على فروع دبي التابعة لثاني أكبر بنك في مصر، الذي يعتقد أنه قدم للإيرانيين تمويلا بقيمة 1.8 مليار دولار. وقال بيسنت أن البنك التركي المصنف في المرتبة الثلاثين من حيث الحجم، والذي “كان يقدم أموالا للإيرانيين”، سيغلق أيضا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 4 سبتمبر فرض عقوبات على المؤسسة المالية التركية “غولدن غلوبال ياتيريم بنكاسي” وشركاتها التابعة. ومنذ إندلاع الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الإجراءات الإقتصادية ضد إيران، شملت فرض عقوبات متتالية. غير أن إدارة ترامب صعدت ضغوطها الشهر الماضي عبر ما أسماه بيسنت “عملية النبذ الإقتصادي”، التي فرضت عقوبات على نحو 60 كيانا وسفينة وفردا. كما جرى توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل الجهات المتورطة في التعامل التجاري مع إيران في قطاعات من بينها الشحن والتكنولوجيا.
عجز الموازنة الأمريكية يتراجع 52% في أغسطس لـ167 مليار دولار
تراجع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية إلى 167 مليار دولار في أغسطس، بإنخفاض 52% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية. وجاء هذا الإنخفاض نتيجة تراجع الإنفاق، بما في ذلك إنخفاض مبالغ رد الرسوم الجمركية، وتراجع مدفوعات الفوائد، إلى جانب تحولات في مواعيد صرف بعض المزايا الحكومية، بحسب “إنفستنج”. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2026، بلغ العجز التراكمي 1.97 تريليون دولار، ليظل شبه مستقر مقارنة بالعام السابق. ويتجاوز هذا الرقم بالفعل العجز المسجل خلال السنة المالية 2025 بأكملها، والبالغ 1.775 تريليون دولار. وعند تعديل البيانات وفقا للتحولات الزمنية التي أدت إلى نقل بعض مدفوعات برنامج “ميديكير” وغيرها من المدفوعات من أغسطس إلى يوليو، يبلغ العجز الشهري 248 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 مليارات دولار مقارنة بأغسطس 2025. وتراجع الإنفاق الحكومي في أغسطس بنسبة 24% إلى 527 مليار دولار على أساس غير معدل، كما إنخفضت مدفوعات الفوائد على الدين الفيدرالي بمقدار 14 مليار دولار، وعزا مسؤول بوزارة الخزانة هذا التراجع إلى تغيرات في إحتساب الإستحقاقات المرتبطة بالتضخم. وعلى أساس السنة المالية حتى الآن، إرتفعت مدفوعات الفوائد بمقدار 143 مليار دولار، أو 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت الإيرادات الفيدرالية في أغسطس بمقدار 16 مليار دولار، أو 5%، إلى 360 مليار دولار. وساهمت الإيرادات الجمركية بمبلغ 12.84 مليار دولار على أساس صافي، مسجلة أول زيادة منذ أبريل، بينما بلغت مبالغ رد الرسوم الجمركية 10.54 مليار دولار خلال الشهر، أي نحو ثلث المبلغ الذي جرى رده في يوليو والبالغ 33.38 مليار دولار.
إرتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.4% على أساس شهري بأغسطس
تسارع نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس، مدفوعا بإرتفاع أسعار البنزين بعد إنخفاضها على مدى شهرين متتاليين، وهو ما عزز توقعات الأسواق المالية بأن مجلس الإحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المستهلكين إرتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أغسطس، بعد زيادة طفيفة بلغت 0.1% في يوليو. وعلى أساس سنوي، إرتفع معدل التضخم إلى 3.4% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في أغسطس، وهو نفس مستوى الزيادة المسجل في يوليو. وأظهرت البيانات إرتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في أغسطس، مقارنة بزيادة 0.2% في يوليو، بينما سجل التضخم الأساسي السنوي 2.4% بعد أن بلغ 2.5% في الشهر السابق. ويأتي تقرير التضخم الأخير قبل إجتماع مجلس الإحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الحالي، حيث سيعد أحد أهم المؤشرات الحاسمة لتحديد قرار السياسة النقدية، في ظل ترقب الأسواق لإحتمالات رفع أسعار الفائدة.
إرتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) توافقا ملحوظا مع توقعات السوق، ما يقدم مؤشرات مهمة حول إتجاهات التضخم الحالية فى الاقتصاد. ويقيس هذا المؤشر متوسط التغير عبر الزمن فى أسعار البيع التي يحصل عليها المنتجون المحليون مقابل مخرجاتهم، وقد سجل إرتفاعا فعليا بنسبة 0.4%. ويتطابق هذا الرقم مع التوقعات التي أشارت إلى إرتفاع بنسبة 0.4%، مما يعني أن ضغوط التكاليف على مستوى التصنيع تتطور كما توقع الإقتصاديون ومحللو السوق. ويعد مؤشر أسعار المنتجين مؤشرا إستباقيا لتضخم أسعار المستهلك، إذ يعكس التغيرات فى الأسعار من منظور البائع وليس المستهلك، ما يجعله عنصرا أساسيا فى تشكيل توقعات السوق وإعتبارات السياسة النقدية. وبالمقارنة مع البيانات السابقة، سجل المؤشر إرتفاعا ملحوظا عن قراءة الشهر الماضي التي بلغت 0.1%. وتشير هذه الحركة الصعودية إلى تنامي زخم التضخم على مستوى المنتجين، وهو ما قد ينعكس فى النهاية على إرتفاع أسعار المستهلك إذا إستمر هذا الإتجاه. ويبرز هذا الإرتفاع عن الشهر السابق إحتمال تصاعد ضغوط التكاليف داخل سلاسل الإمداد، وهو ما قد يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات. ويمكن تفسير توافق مؤشر أسعار المنتجين مع التوقعات بإعتباره عامل إستقرار للدولار الأمريكي، إذ يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تتسارع بما يتجاوز المستويات المتوقعة. وقد يمنح هذا الثبات فى البيانات بعض الطمأنينة للمستثمرين وصناع السياسات، الذين يراقبون عن كثب مؤشرات التضخم لتقييم صحة الاقتصاد وتعديل سياسات أسعار الفائدة تبعا لذلك.
تراجع إعانات البطالة الأمريكية إلى 206 ألف طلب
إنخفضت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 1,000 طلب لتصل، بعد التعديل الموسمي، إلى 206 آلاف طلب خلال الأسبوع المنتهي فى 5 سبتمبر، وفقا لما ذكرته وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي. وكان إقتصاديون شملهم إستطلاع لوكالة “رويترز” قد توقعوا تسجيل 205 آلاف طلب خلال الأسبوع الأخير. وظلت الطلبات محصورة فى نطاق ضيق بين 189 و212 ألف طلب منذ منتصف يوليو، بما يتسق مع سوق عمل يستعيد توازنه بعد أن واجه عقبة إمتدت من نهاية الربيع وحتى معظم فترة الصيف. وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن الوظائف خارج القطاع الزراعي قفزت بمقدار 162 ألف وظيفة فى أغسطس، وهو أكبر مكسب فى خمسة أشهر، بعد إرتفاع بلغ 21 ألف وظيفة فى يوليو. وظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%. ورغم تسارع وتيرة نمو الوظائف، لا تزال البطالة طويلة الأمد تمثل مشكلة، حيث إقترب متوسط مدة البطالة فى أغسطس من أعلى مستوياته منذ أربع سنوات ونصف. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمستوى التوظيف، تراجع بمقدار 1,000 شخص ليصل، بعد التعديل الموسمي، إلى 1.774 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي فى 29 أغسطس.
معدلات الرهن العقاري الأمريكية تتجاوز 7% لأول مرة منذ 2025
تجاوز متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الشائع لمدة 30 عاما والثابت، يوم الخميس الماضي، مستوى 7% للمرة الأولى منذ مايو 2025، ليسجل 7.07%، وفقا لبيانات “مورتجيدج نيوز ديلي”، مرتفعا بمقدار 10 نقاط أساس عن يوم الأربعاء الماضي، علما بأن نقطة الأساس تعادل 0.01%. وتتحرك معدلات الرهن العقاري بشكل غير مباشر مع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي إرتفع مجددا، يوم الخميس الماضي، مع قفزة أسعار النفط، متجاوزا تأثير قراءة تضخم أسعار الجملة التي أظهرت إرتفاع الأسعار بنسبة 0.4% في أغسطس، بما يتماشى مع تقديرات إجماع “داو جونز”. وقال، ماثيو جراهام، الرئيس التنفيذي للعمليات في “مورتجيدج نيوز ديلي”: “كانت الأيام القليلة الماضية صعبة على سوق السندات، إذ كان التركيز أمس على وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ورد الفعل على إعلان إعادة شراء سندات الخزانة، بينما ينصب التركيز اليوم على القفزة المفاجئة في أسعار النفط خلال الليل، ورد الفعل الفاتر على مؤشر أسعار المنتجين”. وإرتفعت معدلات الرهن العقاري منذ بداية الحرب مع إيران، بعدما سجلت 5.99% في اليوم السابق لإندلاع الحرب. وللمقارنة، فإن مشتريا لمنزل بقيمة 430 ألف دولار، وهو ما يقارب متوسط سعر المنازل على المستوى الوطني، ويمول الشراء بقرض ثابت لمدة 30 عاما مع سداد دفعة مقدمة بنسبة 20%، يدفع اليوم 244 دولارا إضافيا شهريا من أصل القرض والفائدة، مقارنة بما كان سيدفعه في نهاية فبراير. وكانت أسهم شركات بناء المنازل الأمريكية تتحرك بالفعل نحو الإنخفاض، يوم الخميس الماضي، بعد أن أظهر تقرير شهري عن مبيعات المنازل القائمة تراجع المبيعات وإرتفاع أسعار المنازل، حتى مع زيادة المعروض.
أسعار الديزل في أمريكا تتجاوز 6 دولارات للجالون لأول مرة
إرتفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة لتتجاوز مستوى 6 دولارات للجالون لأول مرة على الإطلاق، وفقا لمعطيات الجمعية الأمريكية للسيارات، مما أثار مخاوف متزايدة من تجدد موجة التضخم المدفوعة بأسعار الطاقة مع الإقتراب من موسم ذروة الإستهلاك والطلب على الوقود. وسجل متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني 6.0556 دولارا للجالون، في حين إقترب السعر في ولاية كاليفورنيا من مستوى 8 دولارات، وهو ما يعكس حدة الضغوط على التكاليف التشغيلية وقطاعات النقل والشحن والزراعة والتسخين التي تعتمد بشكل مباشر على هذا الوقود. وجاء هذا الإرتفاع القياسي نتيجة الإضطرابات الجيوسياسية المستمرة، بما فيها توقف حركة الشحن وتراجع طاقة التكرير قرب الممرات المائية الحيوية كمضيق هرمز وباب المندب، فضلا عن تراجع الصادرات وتأثر سلاسل الإمداد العالمية للوقود، مما يثير تكهنات ببقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة. وتشكل زيادة الأسعار ضغطا على المشهد الإقتصادي قبل إنتخابات التجديد النصفي، خاصة في الولايات التي تعتمد بصورة كثيفة على زيت التدفئة أو الأنشطة الزراعية، وسط خيارات محدودة أمام الإدارة الأمريكية للتعامل مع إرتفاع الأسعار، مثل زيادة السحب من الإحتياطي البترولي الإستراتيجي.
الإتفاق النفطي الأمريكي الفنزويلي يواجه مخاطر سياسية وإستثمارية كبيرة
يرى العديد من الخبراء أن الإتفاق المعلن بين البيت الأبيض والسلطات الإنتقالية في فنزويلا حول إدارة إحتياطيات النفط الفنزويلي ينطوي على تعقيدات ومخاطر إستثمارية وسياسية بارزة. وينص الترتيب على إسناد تطوير الإحتياطيات لشركة “نورث أميركات بلو إنرجي بارتنرز” (NABEP)، مع حصول البنتاجون على حصة 35% في الشركة الأم، وتأمين حق واشنطن في شراء حصص نفطية بشروط تفضيلية، دون تمويل مباشر من أموال المكلفين الأمريكيين. وعلى الرغم من الرهان على ضخ إستثمارات بقيمة 100 مليار دولار لإعادة تحريك الاقتصاد الفنزويلي وتوفير فرص العمل، يرى معارضون ومحللون أن توقيع الإتفاقية عبر مسؤولين إنتقاليين قد يحرم الصفقة من الشرعية الشعبية والسياسية داخل البلاد. وتزيد التخوفات المتعلقة بعدم الإستقرار السياسي وتاريخ القيادات التنفيذية للشركة المعنية من تعقيد جهود جذب رأس المال الخاص ورؤوس الأموال الأجنبية، مما قد ينعكس سلبا على خطط زيادة الإنتاج والتطوير المرتقبة.
وكالة الطاقة الدولية: الضربات الأوكرانية تضعف صناعة تكرير النفط الروسية
أكدت وكالة الطاقة الدولية أن قطاع تكرير النفط الروسي يعاني تدهورا تراكميا جراء العقوبات الدولية التي تعرقل تعافيه من الضربات الأوكرانية المكثفة بالمسيرات، موضحة أن تكرار الهجمات والبطء في إجراء الإصلاحات يؤثران سلبا على كفاءة تشغيل النظام التكريري. وأفادت الوكالة في تقريرها الشهري بخفض توقعاتها لمعالجة النفط الروسي خلال الأشهر الـ 18 القادمة إلى نحو 4 ملايين برميل يوميا، بتراجع 30% عن مستويات ما قبل غزو أوكرانيا، مشيرة إلى أن إستمرار تأخر توريد قطع الغيار وإقتراب الشتاء سيزيدان من الضغوط التشغيلية. وتعرضت المصافي الروسية للقصف 22 مرة على الأقل خلال أغسطس الماضي، حيث ركزت الضربات على وحدات المعالجة الثانوية التي يتطلب إستبدالها ما بين 6 إلى 8 أشهر، في وقت تمنع فيه العقوبات الغربية وصول المعدات والتقنيات اللازمة لإكمال عمليات الصيانة. ودفعت أزمة نقص الإمدادات الحكومة الروسية إلى فرض حظر مؤقت على صادرات الديزل والبنزين ووقود الطائرات لتأمين السوق المحلية، مع لجوء بعض المناطق لتقنين الوقود، كما خفضت الوكالة توقعاتها لإمدادات النفط الخام الروسي لعام 2026 بمقدار 125 ألف برميل يوميا لتصل إلى 8.7 مليون برميل يوميا.
“أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الخميس الماضي، في تقريرها الشهري الذي إطلعت عليه رويترز، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 إلى 380 ألف برميل يوميا، في خامس تعديل بالخفض على التوالي. ولا تزال المنظمة تتوقع تأثيرا أقل على الإستهلاك منذ بدء الحرب على إيران مقارنة بتوقعات جهات أخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع إنخفاض الطلب في 2026. وأشار التقرير إلى أن أوبك رفعت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2027. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.05 دولار، أو 4%، إلى 105.26 دولار للبرميل، وتجاوز سعر النفط الأمريكي مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، بعدما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.99 دولار، أو 4.15%، إلى 100.04 دولار.
النفط يسجل مكاسب أسبوعية قوية للأسبوع الثاني على التوالي وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لكنها أنهت الأسبوع فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ منتصف مايو، إذ فاقمت الهجمات المتزايدة على طرق الشحن الرئيسية في الشرق الأوسط المخاوف من حدوث إضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار أو 2.81% لتبلغ عند التسوية 104.61 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.43 دولار أو 2.37% لتبلغ عند التسوية 100.05دولار للبرميل. ووصل الخامان في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ منتصف مايو. وتبددت مكاسب حققها الخامان بعد أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وزراء خارجية في الشرق الأوسط يحاولون التوصل إلى إتفاق مؤقت مع إيران لإدارة حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وصعد الخامان بأكثر من 6%، يوم الخميس الماضي، عقب تصاعد الهجمات على حركة الشحن في المنطقة. وسيطرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على ميناء المخا اليمني، يوم الخميس الماضي، مما يشكل تهديدا إضافيا لحركة الملاحة في البحر الأحمر، في وقت إنحسرت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في ظل إشتداد الهجمات على ناقلات النفط في المنطقة خلال الأيام الماضية. ويقول المحللون أن الهجمات التي شنت من اليمن على منشآت الطاقة السعودية شكلت تصعيدا تجاوز حدود إيران ومضيق هرمز، وأثارت مخاوف من حدوث إضطرابات طويلة الأمد في المنطقة ككل. من جانبه، حذر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أن الولايات المتحدة ربما تقصف بيكاكس ماونتن في إيران، الواقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وتوقع انتهاء الحرب بعد إنتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي سياق التصعيد، أعلنت إيران أنها هاجمت 10 سفن بالقرب من المضيق، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن ضربت الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية. وأعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أنه سيصعد رد فعله على أي هجمات جديدة. وأفادت خدمة جاز بادي لتتبع أسعار الوقود بأن متوسط سعر الديزل على المستوى الوطني في الولايات المتحدة تجاوز 6 دولارات للجالون، يوم الخميس الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في ظل تقلص الإمدادات نتيجة للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية. وحول أسواق الطاقة، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 380 ألف برميل يوميا، وفقا لنسخة من تقريرها الشهري، في خامس تعديل على التوالي بالخفض. وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط تراجع 640 ألف برميل يوميا في أغسطس.
الذهب يتكبد خسارة أسبوعية وسط إرتفاع مخاوف التضخم والرهان على رفع الفائدة الأميركية
إرتفع الذهب في المعاملات الفورية، لكنه تكبد خسارة أسبوعية، يوم الجمعة الماضية، بعد تراجعه في الآونة الأخيرة وإستقراره على المدى القصير رغم زيادة التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد صدور بيانات أميركية قوية عن التضخم. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.75% إلى 4348.03 دولار للأونصة. ومع ذلك، سجل المعدن خسارة أسبوعية بنحو 1.83%. وإستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 4408.90 دولار تقريبا عند التسوية. وسجلت العقود خسائر أسبوعية بنحو 1.51%. وإنخفضت الأسعار بنحو 2%، يوم الخميس الماضي، بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين إرتفاع الأسعار في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات في ظل زيادة تكلفة منتجات الطاقة. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المستهلكين إرتفع 0.4% الشهر الماضي، بعد صعود طفيف بنسبة 0.1% في يوليو. وخلال الإثني عشر شهرا المنتهية في أغسطس، إرتفع معدل التضخم الإستهلاكي 3.4% بعد صعوده بالنسبة نفسها في يوليو. وتراجعت أسعار النفط، لكنها بقيت في طريقها لإنهاء الأسبوع على إرتفاع. وتؤجج زيادة أسعار النفط مخاوف التضخم وتعزز التوقعات بأن مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة. وفي حين ينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن إرتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة، CME، يرى المتعاملون الآن إحتمالا بنسبة 85% لرفع أسعار الفائدة في إجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي الأسبوع المقبل، إرتفاعا من 67% قبل صدور البيانات. وكان الطلب على الذهب في الهند ضعيفا خلال الأسبوع الماضي بسبب تقلبات الأسعار التي ثبطت عزيمة المشترين، بينما ظل الطلب الإستثماري قويا في الصين، أكبر مستهلك للذهب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إرتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1% إلى 64.86 دولار للأونصة، لكنها إنخفضت 2% منذ بداية الأسبوع. وزاد البلاتين 1.5% إلى 1803.94دولار، وصعد البلاديوم 2.9% إلى 1318.91 دولار. ويتجه المعدنان نحو تسجيل خسائر أسبوعية.
“وول ستريت” تغلق على إرتفاع مع زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة
أغلقت وول ستريت على إرتفاع، يوم الجمعة الماضية، مع تراجع أسعار النفط وصدور بيانات قوية للتضخم عززت التوقعات بأن مجلس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لمكافحة التضخم. وقفز سهم شركة ديل لصناعة خوادم الذكاء الإصطناعي إلى مستوى قياسي، فيما إرتفعت أيضا أسهم هيوليت باكارد إنتربرايز وإتش.بي بعد أن تجاوزت نتائج أوراكل الفصلية توقعات السوق. لكن سهم أوراكل تراجع. وتسارعت وتيرة إرتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي مع إنتعاش أسعار البنزين بعد إنخفاضها شهريين متتاليين، مما زاد الضغط على البنك المركزي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم. وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتداولين يرون إحتمالا يقترب من 90% أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في إجتماعه للسياسات النقدية، يوم الأربعاء الماضي، مقارنة مع 72%، يوم الخميس الماضي. وتظهر بيانات أولية إرتفاع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 64.84 نقطة، أو 0.85%، ليغلق عند 7656.54 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 245.85 نقطة، أو 0.94%، إلى 26327.58. وإرتفع المؤشر داو جونز الصناعي 502.12 نقطة، أو 0.96%، إلى 52566.22 نقطة.