قفزة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ، وإرتفاع ودائع المصريين في البنوك، وبورصة مصر تطلق مؤشر جديد متوافق مع الشريعة الإسلامية
الخميس 13 يونيو 2024
الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية لبنك التنمية الجديد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية لبنك التنمية الجديد لاسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للإقتصادات الناشئة والدول النامية. جاء ذلك خلال إستقبال الرئيس السيسي السيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد (الذراع الإقتصادية لتجمع بريكس) والوفد المرافق لها وذلك بحضور وزيري التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والمالية الدكتور محمد معيط ؛ لإستعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك، حسبما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي. ونوه الرئيس السيسي برؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب - الجنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد إعتزاز مصر بإستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك ..مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع "بريكس"، المؤسسين والجدد. ومن جانبها..أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لإنضمام مصر إلى البنك وإستضافتها للملتقى..مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام بما يدعم جهود تحسين النظام الإقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. وأشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة..منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا .. مشيرة إلى إهتمامها الكبير بالجهد الكبير الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة بما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر إحتياجا.
الرئيس السيسي يوقع قانونا بفتح إعتماد إضافي بالموازنة بـ 320 مليار جنيه لـ 2023- 2024
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح إعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح إعتماد إضافي بإستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه. وتتوزع الإعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه. وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى)، ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
الوزراء المصري: لم ندرس وقف تخفيف أحمال الكهرباء في إجازة العيد
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء في مصر، على آخر مستجدات قرارات الحكومة حول التصدي لسارقي الكهرباء، موضحا موقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في عيد الأضحى. وقال الحمصاني: أن هناك أهمية كبيرة من جانب الحكومة لتحسين أوضاع الكهرباء في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح متحدث الحكومة: "نعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء بمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري؛ وفقا لما أكده الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرا". وحول إلغاء تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر خلال فترة عيد الأضحى؛ قال متحدث مجلس الوزراء: "لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وإذا تم إتخاذ خطوة في هذا الشأن؛ سيتم الإعلان عنها على الفور".
رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات الكهرباء لدى الوزارات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا مع وزراء الكهرباء والإتصالات والإسكان والنقل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والطيران المدني وقطاع الأعمال ونائب وزير المالية، لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركة القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما تقوم به الحكومة من جهود لسداد مستحقات الجهات الخدمية لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، يأتي هذا الإجتماع بهدف سداد مستحقات الكهرباء، خاصة أن الفترة السابقة شهدت عدة إجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول. وأضاف أنه بالفعل قامت عدة وزارات وجهات حكومية بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول، وعلى رأسها وزارة الطيران المدني. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصي الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة. وخلال الإجتماع، إستعرض وزير الكهرباء إجمالي المديونيات المستحقة للشركة القابضة لكهرباء مصر على الوزارات والجهات الحكومية، وتم التعليق من الوزراء والمسئولين المعنيين بتفاصيل ما تم سداده من مستحقات، وكذا خطة هذه الوزارات والجهات لإستكمال سداد ما عليها من متأخرات.
الوزراء المصري: دراسة مشروع توطين صناعة الرقائق الإلكترونية تستغرق عدة أشهر
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن توقيع إتفاقية الرقائق الإلكترونية يأتي في إطار حرص الدولة على التحول الرقمي مع الإعتماد على التصنيع المحلي. وأضاف الحمصاني أن مصر تتميز بمركز لوجستي للتجارة، مضيفا أن إتفاقية الرقائق الإلكترونية تهدف إلى تطوير صناعة الرقائق، حيث تأتي قطاعات الصناعة والزراعة والإتصالات ضمن أهم الملفات التي تعتمد عليها الدولة. وقال المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن مصر تسعى إلى تصنيع المنتجات، وإنتاج الرمال السوداء وسط جهود الدولة لتصنيع الرقائق الإلكترونية، موضحا أنها صناعة مهمة للمستقبل، مضيفا أن كافة الأجهزة المصنعة تعتمد على الرقائق سواء الإلكترونية أو الكهربائية، مع دورها الإستراتيجي في توفير مبالغ دولارية وتطوير الصناعة ودعم قدرات الدولة والصادرات في الفترة المقبلة. كما أوضح المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء أن هناك لجنة مشكلة، لرصد النماذج الناجحة وعمل قائمة بالإستشاريين وإختيار الإستشاريين الأنسب للدراسة بجانب وجود نماذج شركات عالمية ناجحة سيتم التعاون معها للتصنيع في مصر.
شعبة المخابز تكشف حقيقة إدخال الذرة في إنتاج الرغيف المدعم
علق خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، على مقترح إنتاج رغيف الخبز من دقيق القمح والذرة. وقال فكري: بعد الزيادة الأخيرة في سعر رغيف الخبز؛ أعتقد أن مقترح دخول الذرة في إنتاج الخبز لن يتم تنفيذه. وأضاف فكري: هذا المقترح يحتاج إلى دراسة وتجربة على أرض الواقع والتعرف على الإيجابيات والسلبيات قبل التنفيذ. وتابع: "مع زيادة سعر رغيف الخبز أعتقد أنه سيتم الإستمرار في إستخدام دقيق القمح فقط في إنتاج الخبز".
شعبة السكر: شراء 250 ألف طن خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024
قالت شعبة السكر في إتحاد الصناعات المصرية، أن السكر متوافر في الأسواق بكافة المنافذ وإستقرار أسعاره للمستهلكين، وأكدت: "المخزون الإستراتيجي من السكر آمن ويكفي حتى شهر مارس المقبل، بسبب وجود وفرة في إنتاج السكر من القصب والبنجر". وأضاف عضو غرفة الصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر في الإتحاد، حسن الفندي، أن قرار حظر تصدير السكر الذي إتخذته الحكومة عزز من توافر السلعة بشكل كبير وبأسعار تناسب المستهلكين. وأشار إلى أنه يتم إستهلاك 3 ملايين و200 ألف طن سنويا، ويتم إنتاج 2 مليون و800 ألف طن محليا. وكشف أنه تم التعاقد على شراء 250 ألف طن سكر خام تصل خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 ليكون إجمالي الكميات التي تم شراؤها من السكر الخام لتعزيز أرصدة البلاد من السكر، 750 ألف طن وصول خلال الفترة من شهر مايو حتى شهر أكتوبر 2024، مع إستمرار شركات بنجر السكر في إنتاج السكر من البنجر وطرحه بالأسواق مما يعزز المخزون الإستراتيجي من السكر.
مصر تتجه لأسواق بديلة عن القمح الروسي لإرتفاع سعره
أدى إرتفاع سعر القمح الروسي إلى تغيب موسكو عن قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر لشراء القمح في مناقصات دولية، للمرة الثانية على التوالي، خلال شهر يونيو الجاري. وقالت مصادر وثيقة الصلة من الملف لوكالة بلومبرج أن غياب القمح الروسي عن مشتريات مصر لمرتين متتاليتين يعود إلى أن التجار الروس قدموا سعرا بلغ 265 دولارا للطن وخفضوها إلى 260 دولارا للطن وإستقروا عند هذا السعر، فيما جاءت عروض الدول الأخرى بأسعار منخفضة بنحو 27 دولارا في الطن، لذا تم رفض جميع عروض القمح الروسي. وأضافت أن كافة عروض أسعار التجار الروس كانت موحدة. وإنسحبت كبريات شركات تجارة الحبوب الغربية، بما في ذلك "كارغيل" (Cargill Inc) و"فيتيرا" (Viterra)، من روسيا العام الماضي بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية. وللمرة الثانية على التوالي تخلو روسيا من قائمة الدول التي تتعاقد معها مصر على شراء القمح في مناقصة دولية إنتهت مساء يوم الثلاثاء، حيث إشترت 400 ألف طن من رومانيا وأوكرانيا وبلغاريا. وفي مناقصة أُجريت 4 يونيو، قامت بشراء 470 ألف طن قمح من نفس الدول ورفضت جميع العروض الروسية بسبب الأسعار أيضا. وتراوحت أسعار المناقصة الأخيرة بين 233.45 دولار للطن للشحنات الأوكرانية و251.85 دولار للطن لباقي الشحنات، في حين قدمت روسيا سعرا عند 265 دولارا للطن. وزادت القاهرة واردات القمح خلال أول 5 أشهر من 2024 إلى نحو 5.9 مليون طن بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة بلومبرج، تصدرت خلالها روسيا قائمة أكبر دول تصدير القمح لمصر بحجم 4.5 مليون طن بنسبة 75%. وارتفعت واردات مصر من القمح الروسي بنسبة 39% على أساس سنوي خلال 2023، لتبلغ 7.5 مليون طن مقابل 5.4 مليون طن قبل عام. و"كافة الأسواق المشاركة في المناقصة جودة أقماحها جيدة، لذا فإن السعر هو العامل الرئيسي في إتمام المناقصة"، بحسب مسؤول حكومي، الذي أضاف أنه بعد التعاقد على تلك المناقصة إرتفع الإحتياطي الإستراتيجي من القمح إلى 6 أشهر، وأن معدلات توريد القمح المحلى لا تزال مستمرة حتى تحقيق المستهدف إستلامه والبالغ 3.7 ملايين طن قمح محلي. يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتنويع مصادر إستيراد القمح وتخفيف الإعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية في أسعار الحبوب. وخفضت الحكومة المصرية مستهدفها لإستيراد القمح من الخارج خلال العام الجاري، بنحو 17% على أساس سنوي إلى 5 ملايين طن بدلا من مستهدفها السابق عند 6 ملايين طن، بدعم التوقعات المتفائلة بزيادة كميات التوريد المحلية، بحسب ما ذكره وزير التموين المصري علي المصيلحي في وقت سابق من هذا الشهر.
شعبة الذهب: إنخفاض الإنتاج طبيعي بسبب إرتفاع تكاليف الإستخراج
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب بإتحاد الصناعات المصرية، أنه من الطبيعي أن ينخفض إنتاج الذهب بسبب إرتفاع تكاليف الإستخراج من المناجم عالميا. وأضاف واصف: مازال هناك إستكشافات لمناجم الذهب في مصر وكافة دول العالم ومنقدرش نقول أن الذهب بدأ يختفي من العالم. وأوضح: "هناك عدة دول تضع الإحتياطي النقدي الخاص بها في الذهب، وبالتالي يكون الشراء لديها بأطنان من الذهب". وتابع واصف: "أعداد كبيرة من المواطنين في دول كثيرة حول العالم إتجهت على شراء كميات كبيرة من الذهب، مما أدى إلى إرتفاع أسعار الذهب عالميا". وأضاف: "مجلس الذهب العالمي مؤسسة لا تعتبر سند حقيقي يعتمد عليه في سوق الذهب العالمي لكنها مرجع لصناعة الذهب".
إحصاء مصر: تراجع أعداد الأجانب في القطاع الحكومي إلى 978 عاملا في 2023
تراجع إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام ليبلغ 978 أجنبي (منهم 888 ذكور بنسبة 90.8%، 90 إناث بنسبة 9.2%) عام 2023 مقابل1297 أجنبي عام 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 24.6%. وأظهرت النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2023 " الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الدول الأوروبية تمثل العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام عام 2023 حيث بلغ 474 أجنبي بنسبة 48.5%، تليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 216 أجنبي بنسبة 22.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا ـ نيوزيلاندا،... إلخ) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 19 أجنبي فقط بنسبة 1.9%. وأضاف يمثل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 521 أجنبي بنسبة 53.3%، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بعدد 288 أجنبي بنسبة 29.4%، يليها عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج حيث بلغ عددهم 111 أجنبي بنسبة 11.3% من إجمالي عدد الأجانب. وأضاف بلغ عدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 695 أجنبي بنسبة 71.1%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 283 بنسبة 28.9% عام 2023.
محافظ المركزي المصري: الهيكل المالي العالمي لا يواجه الأزمات بالشكل الأمثل
قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، أن البنك عمل على تكوين حزمة كاملة من الإجراءات التي قد تصنف بأنها مؤلمة، وتتعلق بالتضخم وتوقعاته، ونقص العملة الصعبة، وبيئة الأعمال، وكان من الضروري أن تجري كل تلك الإجراءات المالية بنوع من التناغم، مع التعامل مع الإحتياجات الأساسية للأفراد ذوي الدخل المحدود. وأضاف عبدالله في كلمته بجلسة بعنوان "إدارة الأزمات الإقتصادية الكلية: بعض الدروس من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي" ضمن مشاركته بأعمال المنتدى الإفريقي الكاريبي الثالث للتجارة والإستثمار والإجتماعات السنوية الـ31 للبنك الأفريقي للتصدير والإستيراد "أفريكسيم بنك": أن الهيكل المالي العالمي لا يستجيب في الوقت الحالي على النحو الأمثل لمواجهة الأزمات المتكررة التي نشهدها، فالأزمة التالية على وباء كوفيد-19 كانت حادة للغاية، حيث إرتفعت معدلات التضخم بشكل ضخم، وتلا ذلك توترات جيوسياسية، وأثر ذلك على جميع الدول. وأوضح عبدالله: "نفعل المزيد في مصر من أجل تحسين التوجه للفئات الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرامج أخرى تستهدف فئات وأسر محددة بالدعم". وتابع: "بالنسبة لمصر، أصابنا أكثر مما يمكننا أن نتحمل، حيث تزامنت تلك الأزمات مع ضغوط تتعلق بسداد الدين، في الوقت الذي إرتفعت معدلات الفائدة ونسب المخاطر، وتعرضنا لأزمة نقص التدفقات النقدية، والأخطر من ذلك إرتفاع معدلات التضخم؛ وهو المرض العضال الذي على جميع الدول أن تركز على ضرورة مقاومته". وأضاف: "ما حدث في مصر هو إرتفاع لمعدلات التضخم، والأكثر من ذلك هو التقديرات والتوقعات بشأن حدوث المزيد من الإرتفاع لهذه المعدلات، التي أفضت إلى عمليات شراء الأصول؛ ومن ثم الذهاب إلى دائرة خبيثة". وأوضح عبدالله أن الأزمة في مصر صاحبها إقبال على الإحتفاظ بالعملات الأجنبية؛ مما عقد المشكلة وأدى إلى قصور في توفير العملة الصعبة. وذكر أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب معرفة أوجه القصور، حيث إتجهت مصر لرفع معدلات الفائدة بمستويات مرتفعة، وصلت إلى 18%، من أجل إمتصاص السيولة سريعا، ومع ذلك فإن القيام بذلك دون تقدير معدلات التضخم لم يحقق نتائج بشكل كبير، ولذا فإن تقدير التضخم هو العامل الأهم، ويضاف إليه عامل المصداقية من أجل إستعادة الثقة في الأسواق، التي تأتي نتيجة للأفعال وليس الكلمات.
إرتفاع إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار خلال شهر مارس
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، إرتفاعا في إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 19.1 مليار دولار تعادل 1.121 تريليون جنيه. وبحسب بيانات المركزي، التي أعلنها يوم الأربعاء، إرتفعت إستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال مارس إلى 32.7 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 13.6 مليار دولار بنهاية فبراير.
قفزة في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لـ155.6 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري، عن إرتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، بما يعادل 155.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية فبراير 2024. وأشار المركزي في تقريره الشهري الصادر يوم الأربعاء، إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعادل 34.2 مليار جنيه، وإرتفاعها لدى البنوك بما يعادل 121.4 مليار جنيه. في السياق ذاته قال المركزي أن هناك قفزة في صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة، حيث إرتفعت بنحو 721.1 مليار جنيه أي بمعدل 7.9%، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.615 تريليون جنيه بمعدل 18.5%، وإنخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 894.5 مليار جنيه. كما أشار المركزي إلى أن الائتمان المحلي إرتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.273 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 192 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 9.5 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 140.8 مليار جنيه.
إرتفاع ودائع المصريين في البنوك إلى 9.5 تريليون جنيه
قال البنك المركزي المصري، أن ودائع البنوك العاملة، في السوق المحلية المصرية، إرتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه في نهاية شهر يونيو 2023. وأضاف البنك، في تقرير الإستقرار المالي، الذي أصدره يوم الأربعاء، أن تلك الزيادة تمثل معدل نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023. كما أشار التقرير، إلى إرتفاع إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية إلى 5.78 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 5.52 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وسجل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للحكومة نحو 2.75 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.55 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي. فيما بلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة نحو 3.024 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 2.97 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وإرتفع إجمالي ودائع البنوك بما فيها الحكومية إلى 10.6 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 10.3 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مرتفعة من 2.31 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024. كما سجلت الودائع غير الحكومية نحو 8.08 تريليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 7.98 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
48% زيادة في إيرادات "مصر للمقاصة".. و1.02 مليار جنيه أرباحا بـ2023
أعلنت شركة مصر للمقاصة، نتائج أعمالها محققة قفزة في إيرادات نشاط الشركة بنسبة 48% مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 144 مليون جنيه، كما بلغت نسبة زيادة العوائد على إستثمارات الشركة بنسبة 50% مقارنة بعام 2022 بزيادة قدرها 595 مليون جنيه بالإضافة إلى إتخاذ الإدارة لخطوة إستباقية لتعزيز كفاءة نظام توزيع الكوبونات من خلال زيادة دعم مخصصات خطر صرف الكوبونات من 18 مليون جنيه مصري في نهاية عام 2022 إلى 401 مليون جنيه مصري في نهاية 2023، ورغم ذلك حققت الشركة أرباحا تفوق المعدلات المستهدفة لعام 2023 والتي بلغت 1.02 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 2%عن عام 2022. وقال المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، أن الشركة نجحت خلال عام 2023 في تحقيق تحولات مهمة في بيئة ومناخ الأعمال كان لها مردود إيجابي على النتائج المالية، كما ساهمت في تعزيز وترسيخ مكانة الشركة الإقتصادية وتكليل جهودها وحصولها على جائزة أفضل شركة للمقاصة في الوطن العربي لعام 2023 والتي يمنحها إتحاد أسواق المال العربية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للإتحاد، وتعد هذه الجائزة شهادة على إلتزام شركة مصر للمقاصة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها وتعزيز كفاءة السوق المالي المصري. وأوضحت الشركة أسباب نمو نتائج أعمالها عن عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، كنتاج نجاح سياسات الإصلاح الإقتصادي وأثرها الإيجابي على سوق المال المصري، بالإضافة إلى دور الشركة في تقديم أفضل الخدمات لكافة أطراف سوق المال المصري، طبقا لأفضل المعايير العالمية. وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وينظم أعمالها قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000، وللشركة أثر إيجابي واضح في تطوير سوق رأس المال المصري بإعتبارها إحدى أهم دعائمه التي طورت أليات العمل به بما حقق الإستقرار وقلل المخاطر ووفر مناخ أمن للإستثمار.
6 أسهم قيادية تقتنص أكثر من نصف الوزن النسبي للمؤشر الشرعي الجديد "EGX33"
أطلقت البورصة المصرية مؤشر الأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية المكون من 33 سهما، وإقتنص 6 أسهم قيادية أكثر من نصف الوزن النسبي بالمؤشر الجديد، مستحوذين وحدهم على 56.28% من الوزن النسبي للمؤشر. وإستحوذ سهم طلعت مصطفى على الوزن النسبى الأكبر 15%، وإقتنص سهم "السويدي إليكتريك" 10.27% من المؤشر الجديد، وإستحوذ سهم "أبو قير للأسمدة" على 9.08%، فيما إستحوذ سهم "المصرية للإتصالات" على 8.46%، و"فورى" على 7.02%. وجاء سهم "موبكو" فى المركز السادس لمكونات المؤشر بنسبة 6.45%، وتلاه "سيدي كرير للبتروكيماويات" بنحو 4.86%، وتبعه بنك فيصل الإسلامي بنحو 4.27%. وإحتل سهم "إيديتا" المركز التاسع بنحو 3.48% وسهم "أوراسكوم كونستراكشون" على نسبة 3.15%. وتضم قائمة الأسهم المكونة لمؤشر البورصة الجديد: فوري لتكنولوجيا المدفوعات، والمصرية للإتصالات، وراية لخدمات مراكز الإتصالات، وإيديتا، وجهينة، وعبور لاند، وبنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإم إم جروب، وإيجيترانس، وتعليم لخدمات الإدارة، وراية القابضة، والسويدي إليكتريك، وجي بي كوربوريشن، وإبن سينا فارما، ومستشفيات كليوباترا. بالإضافة إلى أسهم: أموك، وأوراسكوم للتنمية مصر، وبالم هيلز، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وسوديك، وإعمار مصر، ومدينة مصر، وغاز مصر، وأوراسكوم كونستراكشن، والنساجون للسجاد، والعز للسيراميك، والعربية لحليج الأقطان، وأيوقير للأسمدة، وموبكو، وسيدبك، ومصر للألومنيوم.
وتشمل اللجنة المراقبة على مؤشر الشريعة كل من عمرو الوردانى، أمين فتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس اللجنة، وعز الدين تهامى، أستاذ المحاسبة المتفرغ بجامعة الأزهر ونائب رئيس لجنة المراقبة، بالإضافة إلى حسنين عبدالمنعم، عضو هيئة الرقابة الشرعية. وأشار الشيخ، إلى أن الضوابط الشرعية تشمل مرحلتين الأولى أن تكون الأسهم عادية وتمارس نشاط مباح شرعيا، والثانية أن لا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة 10% من إجمالى إيرادات الشركة، وقيمة الإستثمارات التى تحمل فوائد لا تتخطى 33% من إجمالى أصول الشركة. كما تضمنت شرط ألا تبلغ قيمة الأموال المقرضة بفوائد 33% من أصول الشركة، وألا تتعدى قيمة الأصول السائلة 70% من إجمالى الأصول. وحددت البورصة المصرية عدة شروط وضوابط شرعية أقرتها لجنة تضم عددا من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية لتوافق الأسهم مع مؤشـرها الجديد 33 EGX، للأسهم الموافقة مع الشريعة الإسلامية. ويضم المؤشر 33 شركة ويمثل أداة للمستثمرين في السوق الراغبين في الإستثمار بالأوراق المالية ذات السيولة المرتفعة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن الشروط والضوابط الشرعية التي أقرتها لجنة تضم عددا من علماء الشريعة الخبراء في فقه المعاملات المالية ما يلي:
- ألا تكون الشركة المساهمة من البنوك التقليدية والشركات غير المصرفية التقليدية.
- ألا تكون من شركات التأمين التقليدي.
- ألا يكون لها معاملات مؤجلة بالذهب أو الفضة أو العملات حيث يحرم فيها الدفع المؤجل.
- ألا تكون من الشركات المشـاركة بالمنتجات ذات الصلة بلحم الخنزير والتجارة أو الإستثمار فيها أو الإعلان عنها، أو إنتاج الأغذية غير الحلال وتعبئتها وتجهيزها أو أي نشاط آخر ذو الصلة بلحم الخنزير والأغذية غير الحلال.
- الإعلام والترفيه، المنتجون والموزعون والمذيعون للموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والبرامج الإذاعية الموسيقية ومشغلي دور السينما "بإستثناء" القنوات الإخبارية - الصحف - القنوات الرياضية - قنوات الأطفال والقنوات التعليمية.
- الإتجار بجميع أنواع الخمور والكحول والتبغ ومنتجاته والمواد المسكرة.
- الإتجار بالمخدرات لأغراض غير طبية.
- عدم الذبح وفقا للمبادئ الإسلامية: الشركات التي لا تتبع الإرشادات الإسلامية في ذبح الحيوانات والمنتجة أو معالجة الأغذية.
أنشطة المقامرة والمراهنات.
- المعلامات غير الأخلاقية مثل "الإتجار بالبشر والإتجار بالأعضاء البشرية والبغاء والمواد الإباحية".
- الدخول في معاملات غير مسموح بها على أساس الديون، مثل خصم صكوك الديون وأخذ عمولة مقابل ضمان الطرف المقترض أو المدين.
- تصنيع وبيع الأسلحة: مصنعو المعدات أو الأجزاء أو المنتجات العسكرية بأنواعها، وإنتاج الأسلحة أو الإتجار بها.
- الأنشطة الضارة بالبيئة أو التي تعرض صحة الكائنات الحية للخطر.
- مشاريع البحوث البيولوجية التي تتعارض مع مبادئ وأساسيات الشريعة، مثل إستنساخ البشر أو إختيار جنس الجنين.
- الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تغيير طبيعة أو بنية الإنسان، ما لم يكن الغرض منها للأغراض الطبية.
- الدخول في تعاملات أو معاملات غير مشروعة "قاعدة عامة".
- ألا يتعدى الدخل المتولد من الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة نسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة.
- ألا تتعدى إجمالى "قيمة الإستثمارات" التي تحمل فوائد، سواء أكانت إستثمارات طويلة أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خال فترة المراجعة أيهما أكبر.
- ألا تتعدى إجمالي "قيمة المبالغ المقترضة" التي تحمل فوائد، سواء أكانت قروض طويلة الأجل أم قصيرة الأجل، نسبة 33% من إجمالي أصول الشركة أو من متوسط قيمة الشركة السوقية خال فترة المراجعة أيهما أكبر.
- ألا تتعدى قيمة الأصول السائلة نسبة 70% من إجمالي أصول الشركة.
"موانئ أبوظبي" تبرم إتفاقية لتطوير ثلاث محطات للسفن السياحية في مصر
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقیع إتفاقیة إمتیاز نهائیة مع الهیئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغیل وإدارة ثلاث محطات للسفن السیاحیة في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشیخ. وبموجب هذه الإتفاقیة، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي إستثمارات إجمالیة تبلغ 4.7 ملیون دولار (17.2 مليون درهم) على مدار الأعوام الخمسة عشر القادمة، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية. والإتفاقية تستهدف تغطية إدارة وتشغيل محطات السفن السیاحیة الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل طور التشغیل عام 2025 وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مشغلي السفن السیاحیة، وتضیف مسارات جدیدة وتعزز زيادة أعداد السیاح القادمين. وأبرمت مجموعة موانئ أبوظبي إتفاقيتي إمتياز بالأحرف الأولى لمدة 30 عاما مع الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية في ميناء العين السخنة. وشهد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع الإتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. كما وقع العقد كل من اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والسيد أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي بمجموعة موانئ أبوظبي. وكانت مجموعة موانئ أبوظبي، قد وقعت في مارس من العام الماضي إتفاقية إمتياز مدتها 30 عاما لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا المصري المطل على البحر الأحمر، بحسب بيان من مكتب أبوظبي للإعلام. كما وقعت موانئ أبوظبي حينها إتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع إتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهم في توسيع أنشطة المجموعة بشكل كبير في مصر.
إي إف چي هيرميس تعلن إتمام الطرح المسوق بالكامل لشركة أرامكو
أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة، إتمام الخدمات الإستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة أرامكو بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وقامت إي إف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبر صفقة طرح مسوق بالكامل في المنطقة. وشهدت الصفقة قيام شركة أرامكو بطرح 1.545 مليار سهم بسعر 27.25 ريال للسهم، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة. ولفت علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب في إي إف چي هيرميس إلى إتمام 10 صفقات منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلي التطور الملحوظ لأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرا عددا من الصفقات الإستراتيجية غير التقليدية.
الدولية للمحاصيل تقترح زيادة رأس المال المرخص إلى مليار جنيه
وافق مجلس إدارة الدولية للمحاصيل الزراعية على إقتراح زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة 500 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المجلس وافق على إعتماد تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به ودعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأس المال وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح "العربية للأقطان" لإضافة نشاط الإستيراد"
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح للشركة العربية لحليج الأقطان بخصوص تعديل غرض الشركة. وأوضحت الهيئة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر نشر إفصاح تعديل غرض الشركة بإضافة نشاط الإستيراد وتعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للشركة.
ماريدايف تتحول للربحية خلال الربع الأول من 2024
كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف، خلال الربع الأول من 2024، عن تحول الشركة للربحية، على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباح بلغت 608.66 ألف دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل خسائر بلغت 480.91 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 16.49 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 14.65 مليون دولار في الربع المقارن من 2023. وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريدايف، صافي ربح بلغ 47.696 مليون دولار خلال 2023، مقابل خسائر بلغت 106.341 مليون دولار في2022. وإرتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي إلى 186.476 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 102.442 مليون دولار في 2022.
عمومية "أسكوم" تعتمد إستمرار الشركة رغم تخطي الخسائر نصف رأس المال
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أسيك للتعدين - أسكوم على إستمرارية الشركة في ظل تحقيق خسائر تعدت نصف رأس المال بنهاية ديسمبر 2023. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية العامة العادية صدقت على القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على القوائم المالية لعام 2023.
البورصة تقر قيد 48.54 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال التوفيق للتأجير
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد 48.54 مليون حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلى - ايه . تى . ليس من 437.33 مليون جنيه إلى 448.67 مليون جنيه بزيادة قدرها 121.34 مليون جنيه. وقالت البورصة في بيان أن الزيادة موزعة على عدد 48.54 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية 2.5 جنيه مصري، بدون مصاريف إصدار والزيادة تسدد من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي. وتابعت: "وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 يوليو 2024، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الإكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 10/06/2024". وأوضحت، أن الحق فى الإكتتاب يكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 12/06/2024، مشيرة أنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 24/06/2024 (تاريخ فتح باب الإكتتاب) تنتهى في يوم الخميس الموافق 18/07/2024 (قبل تاريخ غلق باب الإكتتاب بثلاثة ايام). ووافقت اللجنة، على إدراج حقوق الإكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 48.538.279 حق على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/06/2024 (تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الإكتتاب) بهدف عدم التأثير سلبا على رأس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الإكتتاب. كما وافقت اللجنة، على أن يتم إتاحة حقوق الإكتتاب المشار اليها للتداول إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 24/06/2024 أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الإكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الإكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18/07/2024 (نهاية فترة تداول الحق) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلبا على رأس المال السوقي.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال القاهرة للزيوت
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية ببورصة مصر، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة القاهرة للزيوت والصابون، من 234 مليون جنيه إلى 312 مليون جنيه بزيادة قدرها 78 مليون جنيه. وقالت البورصة في بيان أن الزيادة موزعة على 780 مليون سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم والزيادة مسددة بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين. وأضافت البورصة، أنه تم قيد حق الإكتتاب لشركة القاهرة للزيوت و الصابون-3، منفصلا عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحا للتداول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 (تاريخ فتح باب الإكتتاب) تنتهى في يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 (قبل تاريخ غلق باب الإكتتاب بثلاثة أيام). ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024، مع حذف حق الإكتتاب لشركة القاهرة للزيوت والصابون -3 في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية.
البورصة تقر قيد تخفيض رأسمال السويدي اليكتريك
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السويدي إليكتريك، من 2.17 مليار جنيه مصري إلى 2.14 مليار جنيه بتخفيض قدره 30 مليون جنيه مصري. وقالت البورصة في بيان، أن ذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 30 مليون سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.14 مليون جنيه موزع على 2.14 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم. ووافقت اللجة على أن تدرج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024.
البنك التجاري الدولي مصر يخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية
خفض البنك التجاري الدولي CIBسعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت، وفق ما نشره على موقعه الإلكتروني. ويعد قرار "التجاري الدولي – مصر" هو الأول بشأن خفض أسعار الفائدة على شهادات الإدخار، بعد تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى أدنى مستوى له 27.1%. وبحسب موقع البنك التجاري الدولي، إنخفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية"Prime" إلى 20% بدلا من 22%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه. وتراجع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية "Plus" إلى 21% بدلا من 23%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه. وإنخفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية "Premium" إلى 22% بدلا من 24%، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.