الأمم المتحدة مهددة بالإفلاس، أمريكا والمفاوضات مع إيران، إيران والمناورات البحرية مع روسيا والصين، ترشيحات رئيس مجلس الوزراء العراقي، ترامب يقاضي مصلحة الضرائب والخزانة الأمريكية، الاقتصاد الأمريكي

الأحد 1 فبراير 2026

الأمم المتحدة مهددة بالإفلاس بسبب تأخر المدفوعات الأمريكية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من أن أموال المنظمة قد تنفد بحلول شهر يوليو المقبل، فيما تواصل الأمم المتحدة مواجهة أزمة مالية حادة نتيجة تأخر المدفوعات الأمريكية. “المنظمة تواجه إنهيارا ماليا وشيكا، وقد تستنفذ الميزانية خلال الأشهر الستة المقبلة”، بحسب رسالة جوتيريش إلى الاعضاء بتاريخ 28 يناير، إطلعت عليها وكالة “بلومبرج”. وقد واجهت المنظمة ضغوطا مالية خاصة منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي هاجم المنظمات الدولية ورفض دفع مستحقاتها، مفضلا تمويل القضايا بشكل انتقائي. ويعد نقص التمويل الأمريكي مسألة حرجة، إذ تتحمل الولايات المتحدة نحو 22% من ميزانية الأمم المتحدة، ولا تزال مدينة للمنظمة بحوالي 1.4 مليار دولار من السنوات السابقة، إضافة إلى 767 مليون دولار مستحقة هذا العام. وفي عام 2025، لم تدفع واشنطن أيا من مستحقاتها البالغة 826 مليون دولار، رغم تعهدها بدفع 2 مليار دولار لذراع الأمم المتحدة الإنسانية في ديسمبر الماضي. وفي مواجهة الأزمة، شرعت الأمم المتحدة منذ 2024 في خفض النفقات وإجراء إصلاحات داخلية، منها تقليص الميزانية بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي، وإيقاف توفير المناشف الورقية في مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك لتوفير نحو 100 ألف دولار. وفي الوقت نفسه، يسعى البيت الأبيض إلى إطلاق مجلس سلام خاص به، كان الهدف الأولي للمجلس المساعدة في إدارة غزة بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد تصوره ترامب كبديل للأمم المتحدة.

مسؤولون أميركيون يقللون من فرص التوصل لإتفاق مع طهران

قلل مسؤولون أميركيون من فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة، رغم إبداء الجانب الإيراني تفاؤله بشأن إحراز تقدم في المفاوضات بين الجانبين. وبحسب ما نقل موقع أكسيوس، يوم أمس السبت، فقد أشار مسؤولون أميركيون إلى أن فرص التوصل إلى حل دبلوماسي لا تزال محدودة، لافتين إلى أن الإيرانيين لم يظهروا إستعدادا حقيقيا لقبول الشروط الأميركية اللازمة لإبرام إتفاق. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أمر بحشد عسكري أميركي واسع في منطقة الخليج العربي، تحسبا لإحتمال توجيه ضربة إلى إيران. ويؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، ولا يزال منفتحا على خيار الحل الدبلوماسي. في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع، مقرب من قيادة البلاد، يوم أمس السبت، أن هناك تقدما في الجهود الرامية إلى إطلاق مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وكان الرئيس الأميركي قد قال، يوم أمس السبت، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، أن إيران تتفاوض، مضيفا: “في المرة الأخيرة التي تفاوضوا فيها، إضطررنا إلى تدمير برنامجهم النووي، ولم ينجح الأمر. ثم دمرناه بطريقة مختلفة، وسنرى ما سيحدث”.

هاكابي: ترامب لا يطلق “تهديدات جوفاء” تجاه إيران

قال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يطلق “تهديدات جوفاء” تجاه إيران، مؤكدا أن قرار توجيه ضربة أميركية لم يتخذ بعد. وأوضح هاكابي، في مقابلة بثها التلفزيون الإسرائيلي، يوم أمس السبت: “هذا رئيس قطع وعودا كثيرة، ومن الصعب أن تجد وعدا واحدا لم يفي به. إنه لا يطلق تهديدات جوفاء. ما أود قوله للشعب الإيراني هو: إنتبهوا جيدا لما يقوله الرئيس، وثقوا به. إنه سيفي بوعده”. وأشار إلى أن ترامب يأمل دائما في حل سلمي يوقف النظام الإيراني عن تهديد إسرائيل والولايات المتحدة، ويتخلى عن برنامجه النووي، قائلا: “أعتقد أن القرار لم يتخذ بعد. الرئيس ترامب متفائل دائما بأفضل النتائج. إنه، كما لا ننسى، فن التفاوض. وإذا تمكن من تحقيق ذلك، فسيكون الوضع مثاليا”. لكن هاكابي أضاف أن ترامب، إذا لم ينجح في الحل الدبلوماسي، “لا يخشى فعل ما أثبت إستعداده لفعله الصيف الماضي عند حرضه على عملية (مطرقة منتصف الليل)”، في إشارة إلى الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو 2025. وأشار السفير إلى أنه لا يعلم الجدول الزمني لأي هجوم محتمل على إيران، أو ما إذا كانت إيران ستقوم بأي خطوة ضد إسرائيل، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يسمع ترامب يحدد مهلة نهائية أو إنذارا بشأن القرار، داعيا الإسرائيليين إلى مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، “وإذا إنطلقت صفارات الإنذار، فعليهم الرد”.

إيران تحذر: عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس السبت، أن عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث. وأجرى، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم أمس السبت، إتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه والمسؤولين الإقليميين والدوليين، شملت، عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ومحمد بن عبد الرحمن، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، وهاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، وبدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان. وتناولت الإتصالات تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل تصاعد حدة التوتر بالمنطقة، وسبل احتواء التصعيد ومنع إنزلاق الإقليم إلى مزيد من عدم الإستقرار. وتم الإتفاق، خلال سلسلة الإتصالات، على مواصلة العمل المشترك من أجل خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع القضايا الإقليمية.

إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء أمس السبت، أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستقام في أواخر شهر فبراير. وأوضح المراسل أن التمرين المشترك الثامن لـ”حزام الأمن البحري“ سينفذ في منطقة شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من البحرية الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى البحريتين الروسية والصينية. ومن المقرر أن تبدأ إيران تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز،اليوم الأحد الأول من فبراير، وتستمر على مدار يومين، وفق قناة برس تي في الحكومية. ودعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم أمس السبت، الحرس الثوري الإيراني إلى تجنب السلوك التصعيدي في الخليج العربي، عقب إعلان طهران عزمها إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، تبدأ اليوم الأحد. وقالت “سنتكوم”، في بيان أن إيران أعلنت “أمس أن الحرس الثوري سيجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد”. وأضافت: “نحث الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر”. يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري أميركي كبير وتوقعات متنامية بعمل عسكري ضد إيران، لكن لا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يستكشف فرصة التوصل لإتفاق مع إيران في اللحظات الأخيرة. وقال ترامب أن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أوضح ترامب: “إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث”، ملمحا إلى إحتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي. وأضاف الرئيس الأميركي منتقدا التجارب السابقة: “في آخر مرة كنا نتفاوض معهم إضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر”. يأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، عن وجود “تقدم” نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأميركية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري. وكتب لاريجاني، يوم أمس السبت، في منشور على منصة “إكس”: “خلافا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم”، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيدا عن التصعيد الإعلامي.

الإطار التنسيقي يتمسك بنوري المالكي مرشحا لرئاسة الوزراء

أكد الإطار التنسيقي في العراق، يوم أمس السبت، تمسكه بنوري المالكي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء، مؤكدا أن عملية إختيار رئيس الحكومة “شأن سيادي” يرفض التدخلات الأجنبية، حيث شدد التحالف، وفق وسائل إعلام محلية، على أن إختيار رئيس مجلس الوزراء هو “شأن دستوري عراقي خالص” يتم وفق آليات وطنية تراعي المصلحة العليا بعيدا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية. وأكد الإطار أن العراق “دولة مؤسسات” قادرة على إدارة إستحقاقاتها الدستورية بناء على إرادة ممثلي الشعب. وأبدى التحالف حرصه على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي والقوى الفاعلة، شريطة أن تقوم على “الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”. وشدد على ضرورة إحترام التوقيتات الدستورية والإلتزام بالمسار القانوني لتشكيل الحكومة. وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أكد أن الولايات ‌المتحدة لن تساعد العراق بعد الآن إذا إختار نوري ‌المالكي رئيسا للوزراء. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: “نسمع أن دولة العراق العظيمة قد تتخذ خيارا (سيئا للغاية) بإعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء”. وأضاف: “في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، إنحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة. ‍وينبغي عدم السماح بتكرار ذلك”. وإختتم قائلا أنه “إذا توقفت واشنطن عن مساعدة العراق فلن يكون لديه أي فرصة للنجاح أو الإزدهار أو الحرية”.

ترامب يقاضي مصلحة الضرائب والخزانة الأمريكية بـ10 مليارات دولار

رفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإشتراك مع إبنيه، دونالد جونيور، وإريك، ومؤسسة ترامب، دعوى قضائية كبرى ضد وزارة الخزانة الأمريكية ومصلحة الضرائب، (IRS)، مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليار دولار. وتتهم الدعوى، التي رفعت، يوم الخميس الماضي، أمام محكمة ميامي الفيدرالية، الوكالتين بالفشل في حماية سرية إقراراته الضريبية، مما أدى إلى تسريبها لوسائل الإعلام خلال فترة ولايته الأولى. وتستند الدعوى إلى قضية “تشارلز ليتلجون”، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب، الذي أقر بذنبه في سرقة بيانات ترامب وآلاف الأمريكيين الأثرياء وتسريبها لصحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “بروبابليكا”. وأكد الفريق القانوني للرئيس أن هذا الإخفاق التقني والأمني تسبب في أضرار مالية فادحة وأساء لسمعة العائلة التجارية، فضلا عن إستخدامه كأداة للضغط السياسي خلال الحملات الإنتخابية السابقة. يأتي هذا التحرك القضائي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة الخزانة، تحت قيادة الوزير، سكوت بيسنت، عن إلغاء عقود بقيمة 21 مليون دولار مع شركة “بوز ألين هاملتون”، التي كان يعمل بها ليتلجون، وذلك لتقصيرها في تأمين البيانات الحساسة. وتضع هذه الدعوى الرئيس في موقف قانوني فريد، حيث يقاضي بصفته الشخصية جهات حكومية تابعة للإدارة التي يرأسها، مما يثير تساؤلات حول كيفية تعامل وزارة العدل مع القضية وإحتمالات التوصل إلى تسوية مالية ضخمة. وتعد هذه القضية جزءا من إستراتيجية قانونية واسعة يتبعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منذ عودته للبيت الأبيض، حيث إستهدف وسائل الإعلام وبنوكا كبرى مثل “جيه بي مورغان”، بمطالبات تعويضية إجمالية تجاوزت 50 مليار دولار. وتهدف هذه التحركات، بحسب مكتبه القانوني، إلى محاسبة المؤسسات التي ساهمت في “تشويه صورته” أو “تسييس البيانات الحكومية السرية” لخدمة أجندات حزبية.

ترامب يرشح كيفن وارش لرئاسة الفيدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا عن ترشيح، كيفن وارش، (55 عاما)، ليتولى رئاسة مجلس الإحتياطي الفيدرالي، واصفا إياه في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” بأنه “شخصية مثالية” ستحفر إسمها كأحد أعظم رؤساء البنك المركزي في التاريخ. وجاء هذا الإختيار ليضع حدا لشهور من التكهنات، حيث من المقرر أن يخلف وارش الرئيس الحالي، جيروم باول، عند انتهاء ولايته في مايو المقبل، وهو ما يمثل عودة قوية لوارش بعد أن تم تجاوزه في عام 2017. وعقب الإعلان مباشرة، شهدت الأسواق المالية حالة من “إعادة التمركز”؛ حيث قلصت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية جزءا من خسائرها الصباحية، رغم بقائها في المنطقة الحمراء. وإنخفضت العقود الآجلة لمؤشر “داو جونز” بنسبة 0.33%، بينما تراجع مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 0.56%، في إشارة إلى تقييم المستثمرين لنهج وارش الذي يعرف بميوله نحو “الإنضباط المالي” رغم دعواته الأخيرة لخفض أسعار الفائدة تماشيا مع رؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. ويأتي ترشيح وارش في توقيت حساس، حيث يواجه البنك المركزي ضغوطا سياسية متزايدة وتحديات قانونية تتعلق بتحقيقات وزارة العدل. وينظر إلى وارش كخلفية إقتصادية “أكثر تقليدية” مقارنة بمرشحين آخرين، وهو ما قد يساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إستقلالية القرار النقدي. ومع ذلك، فإن إنحيازه في عام 2025 لموقف الرئيس بضرورة خفض الفائدة أثار تساؤلات حول مدى التزامه بسياسات الفيدرالي التقليدية في مواجهة التضخم. وتفاعلت سوق السندات وصرف العملات بقوة مع الخبر؛ حيث واصل الدولار مكاسبه مدعوما بتوقعات أن يكون وارش أكثر “تشددا” في إدارة السيولة وتقليص ميزانية الفيدرالي، مما أدى إلى تراجع أسعار الذهب والمعادن. وتتجه الأنظار الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث ستكون عملية التثبيت إختبارا حقيقيا لمستقبل السياسة النقدية الأمريكية في عهد وارش، وقدرته على تحقيق التوازن بين رغبات الإدارة في تحفيز النمو وبين الحفاظ على إستقرار الأسعار.

مستشار ترامب الإقتصادي ينتقد الفيدرالي لتثبيت الفائدة

إنتقد كبير المستشارين الإقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الجمعة الماضية، مجلس الإحتياطي الفيدرالي لعدم خفضه أسعار الفائدة، كما دعا في الوقت نفسه إلى الإسراع بالموافقة على تعيين، كيفن وارش، رئيسا جديدا للاحتياطي الفيدرالي. وأقر هاسيت، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، بوجود قضايا قانونية تحيط بالإحتياطي الفيدرالي قد تؤخر عملية الموافقة، لكنه شدد على أنها “ينبغي أن تحل بسرعة”. وأشار إلى تحقيق تجريه وزارة العدل الأمريكية بشأن الإحتياطي الفيدرالي، ويتعلق بتكلفة مشروع تجديد أحد مباني البنك المركزي. وكان رئيس الإحتياطي الفيدرالي الحالي، جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، قد وصف هذه الخطوات القانونية غير المسبوقة بأنها شكل من أشكال العقاب لعدم التزام الإحتياطي الفيدرالي بتوجيهات البيت الأبيض. وقد واجه التحقيق إدانات واسعة، حيث قال السيناتور الجمهوري، توم تيليس، أنه سيعرقل تمرير أي مرشحين للاحتياطي الفيدرالي إلى أن يتم حل هذه القضية. وقال هاسيت خلال المقابلة: “البيت الأبيض واثق بدرجة كبيرة، كبيرة جدا، من أن كيفن وارش مرشح ممتاز، وأنه يجب تأكيد تعيينه في أسرع وقت ممكن، وكل الموارد المتاحة لدينا تقف خلفه وتدعم هذا الهدف”. وأضاف هاسيت، الذي كان هو نفسه ضمن القائمة المختصرة لمنصب رئيس الإحتياطي الفيدرالي، أنه غير منزعج من عدم إختياره، وإمتنع عن مناقشة توجهات وارش السياسية، قائلا أن المرشح قادر على توضيح آرائه بنفسه. وفيما يتعلق بردود فعل الأسواق على ترشيح وارش، قلل هاسيت من المخاوف، معتبرا أن عائدات السندات الحكومية “ينبغي أن تنخفض عبر جميع آجال الإستحقاق”، لأن “العجز المالي السنوي تم تقليصه”. ورغم ضعف الدولار مؤخرا، أكد هاسيت أن هناك “العديد من الأسباب الإقتصادية الجيدة التي تدعو إلى الرغبة في دولار قوي”.

نائبة الفيدرالي الأمريكي تدعو للتأني قبل خفض الفائدة

قالت، ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف، أن الظروف الحالية تبرر التمهل قبل المضي قدما في خفض إضافي لأسعار الفائدة، في ظل إستمرار إرتفاع معدلات التضخم، وعدم اليقين المرتبط بالتشوهات المحتملة في البيانات الإقتصادية الناتجة عن الإغلاق الحكومي القياسي خلال العام الماضي. وأوضحت بومان أن المخاطر الهبوطية التي تحيط بسوق العمل لا تزال قائمة، لكنها تميل في الوقت نفسه إلى تبني مسار أكثر تدرجا للوصول بالسياسة النقدية إلى المستوى المحايد خلال العام الجاري. وفي تصريحات معدة ألقتها خلال فعالية عقدت في جزيرة أواهو بولاية هاواي، يوم الجمعة الماضية، قالت بومان أن خفض أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في الجزء الأخير من العام الماضي يمنح صانعي السياسة مساحة كافية للانتظار؛ بهدف تقييم آثار تخفيف القيود النقدية على الأوضاع المالية العامة ومدى دعمها لسوق العمل. وأعربت بومان عن دعمها لقرار الإحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد ثلاث تخفيضات متتالية نفذت بنهاية العام الماضي. وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، مع الإبقاء على سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في حين فضل المحافظان، ستيفن ميران، وكريستوفر والر، خفض الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية. وكشفت بومان أنها كانت تتوقع تنفيذ ثلاثة تخفيضات للفائدة خلال عام 2026 عند إعداد توقعاتها الإقتصادية في ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن النقاش الأساسي دار حول توقيت هذه التخفيضات، وما إذا كان من الأنسب الإسراع بالوصول إلى المستوى المحايد بحلول إجتماع أبريل، أم إتباع نهج أكثر ترويا على مدار العام. وأبدت بومان ثقتها في عودة التضخم إلى مستهدف الإحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع إنحسار آثار الرسوم الجمركية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن سوق العمل لا تزال معرضة لبعض المخاطر، رغم ظهور مؤشرات محدودة على إستقرارها.

عجز الميزان التجاري الأمريكي يرتفع بنسبة 94%

أفاد مكتب الإحصاء الأمريكي، يوم الخميس الماضي، بأن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين حول العالم كاد أن يتضاعف في شهر نوفمبر، مع إتساع العجز مع الإتحاد الأوروبي، وبدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في التغلغل داخل الاقتصاد. وبعد شهر سجل فيه العجز التجاري أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2009، قفز العجز إلى 56.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 94.6% مقارنة بشهر أكتوبر. وشكل العجز مع الإتحاد الأوروبي نحو ثلث هذه الزيادة، حيث إرتفع عجز تجارة السلع بمقدار 8.2 مليارات دولار. في المقابل، تراجع عجز تجارة السلع مع الصين بنحو مليار دولار ليصل إلى 13.9 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، بلغ إجمالي العجز التجاري حتى شهر نوفمبر 839.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويأتي هذا الإرتفاع في العجز التجاري على عكس مساعي الرئيس ترامب لإستخدام الرسوم الجمركية للحد من الإختلالات التجارية العالمية. فعند إعلان ما عرف بـ”الرسوم الجمركية الشاملة” في أبريل 2025، إعتمد البيت الأبيض على مستويات العجز التجاري مع الدول المختلفة كأساس لتحديد قيمة الرسوم المفروضة. ومع مرور الوقت، خفف ترامب من حدة موقفه. ففي أغسطس، جرى التوصل إلى إتفاق إطار بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، نص على تثبيت معدل الرسوم الجمركية عند 15% على معظم السلع الأوروبية، وسعى إلى تهدئة العلاقات التجارية بين الجانبين.

إرتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين في ديسمبر مدفوعة بقطاع الخدمات

إرتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، إذ يبدو أن الشركات نقلت التكاليف المرتفعة الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات إلى المستهلكين، مما يشير إلى إحتمال إرتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي إرتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي، بعد إرتفاعه بنسبة 0.2% في نوفمبر دون تعديل. وتوقع إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم إرتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2%. وخلال الإثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر، إرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.0% بعد إرتفاعه بنفس النسبة في نوفمبر. وقد إستكمل مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الآن إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يوما. وسارع الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الجمعة الماضية، لتجنب إغلاق آخر في منتصف الليل، الأمر الذي كان سيؤخر إصدار البيانات من مكتب إحصاءات العمل، بما في ذلك تقرير التوظيف لشهر يناير المقرر صدوره يوم الجمعة المقبل. وجاء الإرتفاع الأكبر من المتوقع في أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعا بزيادة قدرها 0.7% في أسعار الخدمات. وشكلت الزيادة البالغة 1.7% في هوامش الربح لخدمات تجارة الطلب النهائي، والتي تقيس التغيرات في هوامش الربح التي يحصل عليها تجار الجملة والتجزئة، ثلثي الزيادة في أسعار الخدمات. وتحملت الشركات جزءا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، مما حال دون حدوث إرتفاع حاد في التضخم. وثبت مجلس الإحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. وعزا رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تجاوز التضخم للحدود المسموح بها إلى الرسوم الجمركية، متوقعا بلوغ التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية ذروته في منتصف العام تقريبا. ولم تشهد أسعار السلع المنتجة أي تغيير في ديسمبر.

إنخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية طفيفا

إنخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة طفيفا خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر لا يزال يعكس مستوى منخفض نسبيا من عمليات تسريح العمال، إلا أن ضعف وتيرة التوظيف يثير القلق بين الأسر بشأن أوضاع سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، أن طلبات إعانة البطالة لأول مرة على مستوى الولايات تراجعت بمقدار ألف طلب لتصل إلى 209 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يناير. كما جرى تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع بمقدار 10 آلاف طلب لتسجل 210 آلاف طلب. وتوقع إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم تسجيل 205 آلاف طلب خلال الأسبوع الأخير. وشملت بيانات المطالبات عطلة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، التي صادفت يوم الإثنين الماضي. وعلى الرغم من ذلك، ظلت طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة تاريخيا، حيث تتجنب الشركات تسريح العمال أثناء تقييمها لما وصفه إقتصاديون بمشهد إقتصادي دائم التغير، يرتبط في معظمه بالرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وأعلنت شركتا “يو بي إس” و”أمازون” الأسبوع الجاري عن خفض وظائف، إلا أن هذه التسريحات من المرجح ألا يكون لها تأثير كبير على بيانات طلبات إعانة البطالة. وكانت عمليات تسريح بارزة شهدها العام الماضي، بما في ذلك لدى الشركتين، لم تؤدي إلى إرتفاع ملحوظ في طلبات إعانة البطالة. وقال رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الأربعاء الماضي، أن “مؤشرات سوق العمل تشير إلى أن الأوضاع قد تكون في طريقها إلى الإستقرار بعد فترة من التباطؤ التدريجي”. وقرر الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%. وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، المعروفة بإسم طلبات إعانة البطالة المستمرة، وهو مؤشر على التوظيف، إنخفض بمقدار 38 ألف شخص ليصل إلى 1.827 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في السابع عشر من يناير. وتراجع معدل البطالة إلى 4.4% في ديسمبر مقارنة بـ4.5% في نوفمبر، ومن المرجح أن يكون المعدل قد ظل مرتفعا خلال الشهر الجاري. ومن المقرر أن يصدر تقرير التوظيف الأمريكي المرتقب لشهر يناير عن مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة المقبل.

ترامب يهدد بفرض رسوم على الدول التي تزود كوبا بالنفط

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، بفرض رسوم جمركية جديدة على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما يصعد حملة الضغط على الجزيرة ذات الحكم الشيوعي والخصم اللدود للولايات المتحدة. وكشف عن ذلك عبر أمر تنفيذي في إطار إعلان حالة طوارئ وطنية، لكن الخطوة لم تصل إلى حد تحديد معدل التعريفات الجمركية أو تحديد الدول التي قد تواجه منتجاتها الرسوم الأمريكية. وردت وسائل الإعلام الحكومية في كوبا بعد وقت قصير من إعلان ترامب، محذرة من أن الأمر يهدد بإحداث شلل في عمليات توليد الكهرباء والإنتاج الزراعي وإمدادات المياه والخدمات الصحية في جزيرة تعاني بالفعل من أزمة إقتصادية خانقة. وقالت حكومة كوبا في بيان نقله التلفزيون: “ما هو الهدف؟ إبادة الشعب الكوبي... ستخنق الحكومة الأمريكية جميع مناحي الحياة”. وبعد مداهمة عسكرية في فنزويلا لإعتقال الرئيس نيكولاس مادورو لوح ترامب مرارا بتحرك ضد كوبا والضغط على قيادتها. وقال ترامب هذا الأسبوع أن “كوبا ستنهار قريبا جدا”، مضيفا أن فنزويلا، التي كانت سابقا أكبر مورد للنفط إلى الجزيرة، لم ترسل النفط ولا الأموال إلى كوبا في الآونة الأخيرة.

زعيم كوريا الشمالية يعلن مشاريع كبرى قبيل مؤتمر الحزب الحاكم

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن، الزعيم كيم جونج أون، حدد هدفا لتنفيذ مشاريع بناء واسعة النطاق هذا العام، بما في ذلك مصانع في 20 منطقة بشكل متزامن. يأتي ذلك مع إستعداد كوريا الشمالية لعقد المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم، الذي سيقام قريبا لوضع أهداف سياسية رئيسية. وقال كيم في كلمة ألقاها، يوم الخميس الماضي، ونقلتها الوكالة: “نحن الآن نقف على خط البداية في كفاحنا العظيم لعام آخر، بهدف تغيير شكل المناطق”. وأضاف “سيتم بناء مرافق للصحة العامة والمجمعات الترفيهية، إلى جانب مصانع إقليمية في 20 منطقة بالبلاد ... وهذا يعني أن ما يقرب من ثلث المدن والمقاطعات في البلاد ستشهد تحولا”. وذكرت الوكالة أن اللجنة المركزية لحزب العمال إختارت يوم الأربعاء الماضي مندوبين لإرسالهم إلى المؤتمر التاسع، دون تحديد موعد إنعقاده.

باستثناء الذهب.. مدغشقر ترفع الحظر عن تراخيص التعدين بعد 16 عاما

أعلنت حكومة مدغشقر رفع الحظر الذي دام 16 عاما على إصدار تصاريح التعدين الجديدة لمعظم المعادن، مع إستمرار تعليق تصاريح تعدين الذهب؛ بسبب تحديات تنظيمية. وكانت الحكومة في مدغشقر قد فرضت الحظر منذ عام 2010 لإجراء مراجعة شاملة لحوكمة قطاع التعدين والإطار القانوني، مما أدى إلى توقف إصدار تراخيص جديدة طوال هذه الفترة. ويعد التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد في مدغشقر، وتشمل الصادرات الرئيسية النيكل والكوبالت والجرافيت والإلمينيت، في حين يظل مشروع “أمباتوفي” للنيكل والكوبالت أبرز العمليات التعدينية ويجذب إستثمارات أجنبية كبيرة. وقال وزير المناجم، كارل أندريامباراني - خلال مؤتمر صحفي: “تصريح التعدين أداة أساسية تتيح للمشغلين والمستثمرين العمل بشكل قانوني، ولهذا قررت الحكومة رفع الحظر على إصدار التصاريح”. وحتى عام 2023، كانت هناك نحو 1650 طلبا للحصول على تصاريح تعدين معلقة لدى الإدارة المختصة، وفق تقرير مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية (EITI) المنشور في نهاية 2025. ومع ذلك، قررت الحكومة الحفاظ على الحظر المفروض على تصاريح تعدين الذهب، مشيرة إلى الفروقات الكبيرة بين الإنتاج الرسمي المعلن وحجم التعدين الحرفي الفعلي. وأوضح وزير المناجم أن كمية الذهب المعلن العام الماضي بلغت نحو 13 كيلو جراما فقط، ووصفها بأنها “ضئيلة” مقارنة بشدة النشاط التعديني في البلاد.. مضيفا: “الحكومة غير قادرة حاليا على تنظيم هذا القطاع بفعالية أو إنشاء نظام رقابي صارم”.

عطل فني ببورصة لندن للمعادن يعمق جراح أسبوع التقلبات

شهدت بورصة لندن للمعادن (LME) تأخيرا لمدة ساعة كاملة في بدء جلسة التداول الإلكتروني، يوم الجمعة الماضية، إثر عطل فني مفاجئ أربك حسابات المتداولين في أكبر منصة عالمية لتحديد أسعار المعادن الأساسية. وجاء هذا التوقف في توقيت حرج للغاية، حيث بدأ التداول في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت هونغ كونغ، ليزيد من حالة التوتر التي سادت الأسواق بعد أسبوع من التذبذبات السعرية الحادة، وفق بلومبرج. وسجلت أسعار النحاس في البورصة، يوم الخميس الماضي، قفزة تاريخية بنسبة 11%، وهي أكبر مكسب يومي منذ عام 2008، لتلامس مستوى قياسيا تجاوز 14,500 دولار للطن. وأثار العطل الفني مخاوف المتداولين بشأن القدرة على تصفية المراكز المالية أو تغطية الخسائر المحتملة، خاصة بعد تلقي إشعارات رسمية بتوقف النظام، مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول الأطراف الأكثر تضررا من هذا الإنقطاع المباغت. وتضع هذه الحادثة ملف “الموثوقية التقنية” في بورصة لندن تحت مجهر النقد مجددا، لاسيما بعد أزمة سوق النيكل في عام 2022 وما تبعها من إصلاحات تنظيمية شاملة. ورغم أن الأعطال الفنية طالت منصات عالمية أخرى مؤخرا مثل مجموعة، “CME”، إلا أن خصوصية سوق المعادن في مطلع عام 2026، المتأثر بموجات مضاربة محمومة تقودها الأسواق الصينية، جعلت من هذا التأخير مادة دسمة للقلق الإستثماري. وإنعكس استئناف التداول بضغوط بيعية واضحة، حيث تراجع سعر النحاس بنسبة 3.9% فور إفتتاح البورصة، مقتفيا أثر الإنخفاضات التي سجلتها بورصة شنغهاي للعقود الآجلة في وقت سابق من اليوم. وتعكس هذه التحركات السريعة مدى حساسية السوق العالمية وإرتباطها الوثيق بالأداء التقني للمنصات الكبرى، في ظل تسارع وتيرة التداول ووصول أحجام العقود الآجلة للمعادن الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.