مباحثات مصرية لإحتواء التوتر في المنطقة، الحكومة المصرية تدرس نقل ملكية شركات من قطاع الأعمال، مصر تبدأ التشغيل التجريبي لأول خط للقطار الكهربائي السريع في سبتمبر

الإثنين 3 أغسطس 2026

مصر والعراق تؤكدان أهمية خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، وزير خارجية جمهورية العراق، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب التشاور بشأن أبرز التطورات الإقليمية. وأكد الوزيران خلال الإتصال أهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية، والعمل على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، مع إستمرار التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الإهتمام المشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ودعم مسارات الحوار بما يسهم في إستعادة الأمن والإستقرار وتجنب المزيد من التوتر في المنطقة. وتطرق الإتصال إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية إستكمال تنفيذ إستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، بما يضمن النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، ويمهد للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة.

إتصال مصري كويتي لبحث سبل خفض التصعيد ومنع إتساع الصراع

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، لبحث آخر التطورات الإقليمية، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، ومنع إتساع دائرة الصراع، ودعم مسارات التهدئة والحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في إستعادة الأمن والإستقرار الإقليمي. كما شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة، دعما للجهود الرامية إلى احتواء التوترات، والحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة.

وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان تطورات التصعيد الإقليمي

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، لبحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بشأن المستجدات المتسارعة في المنطقة. وتناول الإتصال نتائج الإتصالات والجهود الدبلوماسية المبذولة لدفع مسار التهدئة، حيث إستعرض الوزيران التحركات الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، إلى جانب مناقشة تداعيات استئناف العمليات العسكرية في المنطقة. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والعودة إلى مسار المفاوضات، بما يسهم في احتواء التوترات وتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمي، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية وإحترام قواعد القانون الدولي، بإعتبارها السبيل الأمثل لتسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.

مباحثات “مصرية - أمريكية” بشأن جهود خفض التصعيد في المنطقة

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء التصعيد في المنطقة. وأكد وزير الخارجية، خلال الإتصال، أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك للحيلولة دون إتساع نطاق التوتر، مشددا على أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والإستقرار. كما دعا عبد العاطي إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمات القائمة، ودعم مسارات التهدئة، بما يهيئ الظروف لاستئناف الحوار ومعالجة جذور الأزمات، ويسهم في حماية أمن وإستقرار المنطقة وتحقيق مصالح شعوبها.

مصر تشدد على تنفيذ إستحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة، لبحث مستجدات الأوضاع في القطاع، في إطار التشاور والتنسيق بشأن تطورات الأزمة. وتناول الإتصال سير المفاوضات الخاصة بإستكمال تنفيذ إستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية تنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، وفي مقدمتها ضمان النفاذ الكامل والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، والإنسحاب الإسرائيلي من القطاع، تمهيدا لبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. كما بحث الجانبان الترتيبات الخاصة بالمرحلة المقبلة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة مباشرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها من داخل القطاع، بما يضمن إدارة المرحلة الإنتقالية بكفاءة والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما نصت عليه الخطة، والإمتناع عن إتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مسارها، بما يسهم في إستعادة الأمن والإستقرار في قطاع غزة والمنطقة.

القوات المسلحة المصرية تبدأ المرحلة الثانية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب

أعلنت القوات المسلحة بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية، وذلك بالتنسيق مع الشرطة المدنية والجهات المعنية، في إطار جهود الدولة للحفاظ على مقدراتها وثرواتها الطبيعية. وتتضمن المرحلة الجديدة تكثيف عمليات التمشيط والمداهمة للمناطق التي ثبت إستخدامها في أنشطة التنقيب غير القانونية، وذلك إستكمالا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى من الحملة. وأكدت القوات المسلحة أن الحملة تأتي ضمن جهود عناصر إنفاذ القانون لحماية الموارد الطبيعية للدولة، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة تستهدف الثروات التعدينية، بالتنسيق الكامل مع مختلف أجهزة الدولة.

مصر تبدأ التشغيل التجريبي لأول خط للقطار الكهربائي السريع في سبتمبر

تستهدف مصر بدء التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، الذي يربط بين العين السخنة والعلمين ومطروح، خلال سبتمبر 2026، على أن تستمر مرحلة التشغيل التجريبي لمدة ستة أشهر. ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تابع الرئيس المصري الموقف التنفيذي لمشروعات النقل، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع، ومونوريل شرق وغرب النيل، ومشروع الأتوبيس الترددي السريع، (BRT)، موجها بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام وفق الجداول الزمنية المحددة. وأضاف البيان أن الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع يستهدفان ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير، إلى جانب تعزيز الربط بين المناطق السياحية ودعم إنشاء محاور تنموية جديدة.

الحكومة المصرية تدرس نقل ملكية شركات من قطاع الأعمال

ناقش، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مقترحات بشأن نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026-2030)، الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وأكد رئيس الوزراء، خلال إجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي والمؤسسي لتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي في إعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، وتطوير أدائها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول العامة، ودعم جهود خفض الدين العام، مع إستمرار تنفيذ خطة توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الإقتصادية. وخلال الإجتماع، إستعرض المسؤولون المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة الأصول غير المستغلة، وسبل تعظيم الإستفادة منها من خلال إعداد فرص إستثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بعد حصرها وتحديد أفضل إستخدام إقتصادي لها. وأكد الإجتماع أن أي توزيع أو نقل لتبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي في إطار إستراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير، أو المشروعات الجارية، مع ضمان إستمرار نشاط الشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.

متحدث “الكهرباء” المصرية: الوزير لم يصرح بعدم زيادة الأسعار في 2026

أكد، منصور عبد الغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الإجتماعي بشأن تصريح يفيد بعدم زيادة أسعار شرائح الكهرباء خلال عام 2026 غير صحيح، مشددا على أن التصريح المنسوب لوزير الكهرباء “مفبرك”. وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الوزارة تعمل على خفض تكاليف التشغيل من خلال التوسع في إستخدام الطاقات المتجددة وتقليل إستهلاك الوقود، بما يسهم في تقليل الإنفاق على الشبكة الكهربائية. وأشار إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة البعد الإجتماعي وتغطية الإلتزامات التشغيلية، مؤكدا أن نظام الشرائح يوفر حماية للفئات الأقل إستهلاكا. وأضاف أن الشريحة الأولى، التي تغطي إستهلاكا من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، لا تزال بسعر 68 قرشا دون تغيير، بينما تمثل الشريحتان الثانية والثالثة الأكثر إستخداما بإجمالي نحو 21 مليون مشترك. ولفت إلى أن متوسط الزيادة الأخيرة في تعريفة الكهرباء بلغ نحو 12%، موضحا أن فاتورة الشريحة الثالثة إرتفعت بنحو 40 جنيها فقط، في حين تتحمل الدولة فارق التكلفة من خلال دعم سنوي يقدر بنحو 103 مليارات جنيه. وأكد المتحدث بإسم وزارة الكهرباء أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة تصل إلى 8.77 جنيه، بينما يتحمل المواطن في الشريحة الأولى نحو 30% فقط من التكلفة الفعلية، فيما تتحمل الدولة النسبة المتبقية في إطار دعمها للمواطنين.

وزير المالية: صندوق إستثماري للمصريين بالخارج في 2027 ومنصة رقمية لتأسيس الشركات

قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات إستثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحا أن الوزارة تسعى لتسهيل الإكتتاب، وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج. وقال كجوك، فى حلقة نقاشية بعنوان: “سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج”، خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، أننا نتعاون مع أكبر البنوك الإستثمارية بالداخل والخارج؛ لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الإستثماري، الذى يستهدف توفير مزايا إستثمارية جديدة للمصريين بالخارج. وأضاف أن الوزارة تعمل مع وزارتي الصناعة، والإستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج، على الإستثمار فى وطنهم، والإستفادة مما توفره الدولة من حوافز إستثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص إقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية. وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تبذل كل الجهد، لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة، للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحا أنه جاري العمل على إدراج الذكاء الإصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات. وأكد كجوك، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، فى إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضا المصريون بالخارج. وأوضح أن هناك 3 مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم إفتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الإفتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز، بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.

الحكومة تطلق خدمة إلكترونية لسداد الفواتير والإلتزامات المالية للمصريين بالخارج

أطلقت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمصريين بالخارج سداد الفواتير والإلتزامات المالية وفواتير المرافق عبر تطبيق “سهل”، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الخدمات الرقمية وتعزيز إرتباط المصريين بوطنهم. وشهد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، الدكتور أحمد رستم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، بهدف توفير خدمات السداد الإلكتروني للمصريين بالخارج بأعلى معايير الكفاءة والأمان. وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، المنعقد تحت شعار “مهما إتغربنا.. مصر تقربنا”، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الوطنية. وأكد الدكتور أحمد رستم أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو بناء جهاز إداري رقمي متطور. وأوضح أن البروتوكول يعزز التعاون بين مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بما يتيح للمصريين بالخارج إنجاز معاملاتهم اليومية وسداد مختلف الإلتزامات المالية والخدمية إلكترونيا من أي مكان في العالم. وأضاف وزير التخطيط أن المصريين بالخارج يمثلون شريكا رئيسيا في مسيرة التنمية، مؤكدا حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تدعم الشمول المالي، وتعزز التواصل مع أبناء الوطن في الخارج، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

الرقابة المالية تمنح شركات التأمين مهلة أخيرة لتوفيق الأوضاع حتى يوليو 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، د.إسلام عزام، قرارا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027. وقالت الهيئة في بيان أن هذه هي المهلة الأخيرة وفقا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024. ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة بإشتراطات متعددة. وقال، د.إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة. وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائما على توفير البيئة المناسبة لإزدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالإبتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة إحتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين. وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لإستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الإكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

“أفريكسيم بنك” يعتزم تدشين مصفاة عالمية للذهب في مصر

يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد “أفريكسيم بنك” إنشاء بنك متخصص للذهب إلى جانب مصفاة عالمية لتكرير الذهب في مصر، ضمن خطة تستهدف توطين صناعة الذهب في القارة الأفريقية وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، بحسب، أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والإستثمار والشركات بالبنك. وقال الزغبي أن “أفريكسيم بنك” يستهدف إنشاء مصفاة حديثة وكبيرة في مصر تضم مخزنا للذهب، بما يتيح إستقطاب الذهب المنتج في الدول الأفريقية لتكريره محليا، تمهيدا لإقامة صناعات للمشغولات الذهبية، وصولا إلى إنشاء مدينة متكاملة للذهب في مرحلة لاحقة. وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود توطين صناعة الذهب داخل أفريقيا، مشيرا إلى أن القارة، رغم إمتلاكها أحد أكبر إحتياطيات الذهب في العالم، تضم عددا محدودا للغاية من المصافي المعتمدة دوليا. وأوضح أن إختيار مصر جاء لما تتمتع به من موقع إستراتيجي وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية، مما يعزز فرص جذب إنتاج الذهب الأفريقي إلى المصفاة المزمع إنشاؤها. وأشار الزغبي إلى أن أفريكسيم بنك سيعمل على تشجيع الدول الأفريقية على توجيه إنتاجها من الذهب إلى مصر، مؤكدا أن المشروع سيمنح الدول والشركات مزايا تمويلية وتجارية، من خلال تمكينها من الإستثمار في الذهب بعد تكريره وتصنيعه، بدلا من تصديره في صورته الخام. وكشف أن بنك الذهب سيكون مؤسسة مالية متخصصة في جميع الأنشطة المرتبطة بالمعدن النفيس، تشمل تمويل البنوك المركزية لدعم إحتياطياتها من الذهب، وتمويل تجارة الذهب بين الدول والشركات، إلى جانب تمويل مشروعات إستخراج الذهب من المناجم في الدول الأفريقية. وأكد الزغبي أن الهدف من إنشاء البنك هو تعزيز سيطرة الدول الأفريقية على ثرواتها من الذهب، وإدارة عمليات تمويله وإستثماره وتجارته عبر مؤسسة مالية مملوكة للدول الأفريقية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية داخل القارة.

بزيادة 22% عن المستهدف.. “المركزي المصري” يبيع أذون خزانة بقيمة 128.7 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 128.7 مليار جنيه في عطاءات أذون الخزانة المحلية لأجلي 91 يوما و273 يوما بجلسة يوم أمس الأحد، وفق البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وتجاوزت السيولة المسحوبة بنسبة 22% القيمة الإجمالية المستهدفة والبالغة 105 مليارات جنيه. وجاء هذا السحب بعد أن فضلت وزارة المالية تخفيض طلبات الفائدة المرتفعة التي إشترطها بعض المستثمرين والذين طالبوا بأسعار عائد وصلت إلى 30% في عطاء أجل 273 يوما، و27.999% في عطاء أجل 91 يوما، حيث وافقت على سحب نحو 52.1% فقط من إجمالي العروض الإسمية المقدمة للأجلين والتي بلغت 247.1 مليار جنيه. وبحسب بيانات البنك المركزي، شهد أجل 91 يوما إستهداف قيمة 35 مليار جنيه، وتلقت المالية عروضا بقيمة 93.49 مليار جنيه، فيما تم الموافقة على سحب 43.78 مليار جنيه منها. وفي هذا العطاء، سجل متوسط العائد المرجح المقبول لهذا الأجل 24.756%، بحد أقصى مقبول بلغ 24.8%. في المقابل، بلغت القيمة المستهدفة لأجل 273 يوما نحو 70 مليار جنيه، وطرحت المؤسسات عروضا بقيمة إسمية بلغت 153.66 مليار جنيه، قبلت منها المالية 84.93 مليار جنيه. بينما سجل متوسط العائد المرجح المقبول للأجزاء المسحوبة 26.046% وبحد أقصى مقبول بلغ 26.1%.

رئيس البورصة: تيسيرات رقمية للمصريين بالخارج لإدارة إستثماراتهم من أي مكان

شاركت البورصة المصرية بفعاليات النسخة السابعة من مؤتمر “المصريين في الخارج”، حيث تم إستعراض أحدث الآليات والخدمات الرقمية المتاحة لتسهيل إستثمار أبناء مصر بالخارج في سوق المال المصري. وأكد، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، خلال مشاركته في النسخة السابعة لمؤتمر “المصريين في الخارج” أن التطورات الرقمية الحالية أتاحت لكل فرد وخارج حدود الوطن متابعة محفظته الإستثمارية وإتمام الأوامر بسهولة تامة من أي مكان في العالم. وأوضح عمر رضوان أن البورصة تستهدف تعميق السوق وزيادة قدرته على إستقطاب شركات جديدة للحصول على تراخيص تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، مشددا على أهمية تكوين محفظة إستثمارية ولو بسيطة، حيث يمكن للمستثمر حسب درجة تقبله للمخاطر تخصيص نسبة مناسبة من ثروته للأسهم، مع إمكانية تطبيق فكرة “الإدخار التراكمي” (Incremental Saving) بوضع مبالغ محددة بشكل دوري شهريا لتحقيق ثروات حقيقية على المدى الطويل بفعل العائد المركب. وأضاف رضوان أن منظومة التكويد الآلي تشهد جهودا لتطويرها لتصبح رقمية بشكل كامل (Fully Digital) بإستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي، لتسهيل التعامل على كافة الأدوات المالية المتاحة بالبورصة كالأسهم، السندات، أذون الخزانة، شهادات الكربون، والعقود الآجلة والمستقبلية. كما تطرق رئيس البورصة إلى الحزم التشريعية والدعم الحكومي المستمر لتعزيز مناخ الإستثمار، بما في ذلك إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإستبدالها بضريبة الدمغة النسبية المخفضة، فضلا عن إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى التي تقيد بالبورصة، مما ساهم في نمو ملحوظ بأحجام التداول اليومية لتتخطى حاجز 13 مليار جنيه. وفي نهاية مشاركته، أكد رضوان على عمق السوق المصري وجاهزيته لإستيعاب شرائح جديدة من المستثمرين والطروحات الكبرى.

مصر للمقاصة تبدأ تنفيذ تعديلات ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بدء تنفيذ التزاماتها بشأن حجز الضريبة وتوريدها تنفيذا لأحكام القانون، إعتبارا من جلسة التداول المنعقدة بتاريخ 29 يوليو 2026، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (153) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والذي تقضي المادة الثالثة منه على بدء العمل بأحكامه إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقالت الشركة في بيان أن التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح وإستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال. وقررت المادة الأولى من القانون المشار إليه فرض ضريبة بنسبة (0.5) في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وخفضت الضريبة المفروضة لتكون بنسبة (0.25) في الألف على كل من البائع والمشتري لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية التي تتم في ذات اليوم وذلك كله للمقيمين أو غير المقيمين، وأعفت من الضريبة المشار إليها جميع العمليات المنفذة على وثائق الإستثمار المقيدة بالبورصة وجميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق طبقا لقانون سوق رأس المال. ونوهت شركة مصر للمقاصة بأنه ونظرا لتمام تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة إعتبارا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، وفي ذات الوقت سيتم إحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة عن جلستي يومي 29 يوليو و30 يوليو على النحو التالي:

(أ) خصم ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة بجلسة 30 يوليو 2026 ضمن تسوية يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2026.

(ب) إحتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026.

وفي جميع الأحوال سيتم إخطار شركات السمسرة مسبقا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وفقا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها. وأكدت شركة مصر للمقاصة جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون، وإستمرارها في التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بما يضمن التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الجديدة، وبما يدعم كفاءة وإستقرار منظومة المقاصة والتسوية في سوق رأس المال المصري.

HSBC يبيع أعمال التجزئة المصرفية في مصر للإمارات دبي الوطني

أعلن بنك إتش إس بي سي، إتفاقه، من خلال وحدته التابعة في مصر، على بيع أعماله في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد إلى بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، في صفقة من المتوقع إستكمالها خلال النصف الثاني من عام 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وأوضح البنك، في بيان، أن الصفقة تشمل محفظة قروض التجزئة المصرفية، والودائع، والحسابات، متوقعا أن تحقق مكسبا قبل الضرائب يقدر بنحو 300 مليون دولار. وأشار إتش إس بي سي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار إستراتيجيته العالمية الرامية إلى تبسيط عملياته وتركيز موارده على الأنشطة التي يتمتع فيها بميزة تنافسية أكبر، مؤكدا في الوقت ذاته إستمرار وجوده في السوق المصرية من خلال خدمات الشركات والمؤسسات، التي يرى أنها تمتلك فرص نمو واعدة. من جانبه، أكد بنك الإمارات دبي الوطني أن الإستحواذ سيعزز مكانته في السوق المصرية، خاصة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة، بما يدعم خططه للتوسع الإقليمي وزيادة قاعدة عملائه في مصر. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، أن الصفقة تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز حضور المجموعة في إحدى أهم أسواقها الإقليمية، مشيرا إلى أن إتمامها يظل مرهونا بالحصول على الموافقات الرقابية واستيفاء جميع الشروط اللازمة. وتأتي الصفقة ضمن توجه أوسع يتبناه إتش إس بي سي لإعادة هيكلة أعماله عالميا، بعدما وضع نشاط التجزئة المصرفية في مصر قيد المراجعة الإستراتيجية خلال عام 2025، مع إستمرار تركيزه على خدمات الشركات والمؤسسات داخل السوق المصرية.

فاليو للتمويل الإستهلاكي تقر طرح إصدار سندات بمليار جنيه

قررت شركة فاليو للتمويل الإستهلاكي؛ طرح سندات الإصدار الأول من البرنامج بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه لمدة 36 شهرا موزعة على شريحتين. ​وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ جاءت تفاصيل الشريحتين كالتالي: ​سندات الشريحة الأولى (أ): بقيمة إجمالية قدرها 460 مليون جنيه، وبقيمة إسمية 100 جنيه للسهم للسند الواحد، ولمدة 13 شهرا، ذات عائد سنوي ثابت يبلغ 20.75% يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الإكتتاب ويصرف الكوبون الأول ابتداء من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريحة. ​سندات الشريحة الثانية (ب): بقيمة إجمالية قدرها 540 مليون جنيه، وبقيمة إسمية 100 جنيه للسند الواحد، ولمدة 36 شهرا، ذات عائد سنوي متغير مرتبط بمتوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي مضافا إليه هامش 1.00%، ويصرف الكوبون الأول ابتداء من الشهر الرابع ثم كل 3 أشهر بعد انتهاء إستهلاك الشريحة الأولى (أ).

أرباح مصر للزيوت والصابون تقفز لأكثر من 17 مليون جنيه خلال النصف الأول

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للزيوت والصابون، عن النصف الأول من العام الجاري؛ إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 59600% على أساس سنوي. ​وأوضحت المؤشرات المالية للشركة في إفصاح لبورصة مصر؛ أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17.31 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 29 ألف جنيه فقط خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. ​كما إرتفعت إيرادات المبيعات لتسجل نحو 1.75 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 12.9%.

إرتفاع أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر إلى 7.55 مليار جنيه في النصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، خلال النصف الأول من العام الجاري، عن إرتفاع صافي أرباح المصرف بعد الضرائب بنسبة 20% على أساس سنوي. ​وقد سجل المصرف صافي أرباح مجمعة بلغ 7.55 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 6.23 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025؛ بحسب إفصاح البنك لبورصة مصر. ​وفي المقابل، بلغ صافي الدخل من العائد نحو 12.25 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 9.56 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. ​أما على صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد سجل المصرف صافي أرباح بلغ 7.34 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 6.04 مليار جنيه في فترة المقارنة من العام السابق.