إدارة ترامب ترفض طلبا إسرائيليا بشأن سوريا، أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين بالجنائية الدولية، إسرائيل ونزع السلاح من الخط الأصفر، مشروع شروق الشمس لإعادة إعمار غزة، المرحلة الثانية من خطة غزة

الأحد 21 ديسمبر 2025

إدارة ترامب ترفض طلبا إسرائيليا بشأن سوريا.. وتعد بـ”تعويض”

كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة رفضت طلبا إسرائيليا، بالإبقاء على بعض العقوبات الأميركية على سوريا، لكنها وعدت إسرائيل بـ”تعويض” لم يكشف عنه. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلبوا من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإبقاء على بعض العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، لإستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات المستقبلية. إلا أن الطلب الإسرائيلي قوبل بالرفض، وفق المصدر ذاته. وكان الكونغرس الأميركي قد فرض عقوبات “قانون قيصر“ على الحكومة السورية ونظامها المالي عام 2019، لمعاقبة الرئيس السوري آنذاك، بشار الأسد، على إنتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب، التي بدأت عام 2011 وإستمرت قرابة 14 عاما. وبعد إطاحة الأسد في ديسمبر من العام الماضي، إرتفعت المطالبات بإلغاء العقوبات لأنها “تعيق المستثمرين الدوليين عن إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتعرقل جهود سوريا لإعادة بناء إقتصادها وبنيتها التحتية المنهكة”. وكان ترامب، الذي سبق أن رفع العقوبات مؤقتا بأمر تنفيذي، قد وقع، مساء الخميس الماضي، على الإلغاء النهائي لقانون قيصر، بعد أن أقره الكونغرس كجزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي للبلاد. ويوم أمس السبت، أعربت وزارة الخارجية السورية عن “شكرها” للولايات المتحدة على رفع العقوبات، مؤكدة أن ذلك “سيساهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعافي والإستقرار”. وأفادت “كان” أن جهات مقربة من نتنياهو مارست ضغوطا كبيرة على المسؤولين في إدارة ترامب عن الملف السوري، للإبقاء على بعض العقوبات. وذكرت التقارير أن من بين المسؤولين الأميركيين الذين تواصل معهم الإسرائيليون، المبعوث الخاص إلى سوريا، توم براك، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي. وأكدت “كان” أن إدارة ترامب وعدت إسرائيل بـ”تعويض” لم يفصح عن تفاصيله، مقابل رفع العقوبات عن سوريا. وأعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى إتفاق دبلوماسي بين إسرائيل وسوريا، ينهي حالة التصعيد العسكري التي تنتهجها الأولى منذ إطاحة نظام الأسد قبل نحو عام.

أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين بالجنائية الدولية لإستهدافهما إسرائيل

قال، وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الخميس الماضي، أن واشنطن ستفرض عقوبات على إثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية لإستهدافهما إسرائيل، ليرتفع بذلك عدد كبار مسؤولي المحكمة الخاضعين للعقوبات الأمريكية إلى 11. وتابع روبيو في بيان: “أدرج اليوم على قائمة العقوبات قاضيين من المحكمة الجنائية الدولية، وهما جوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203”، في إشارة إلى الأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في فبراير الماضي والذي يقضي بفرض عقوبات على المحكمة. وأضاف أن القاضيين “شاركا بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم دون موافقة إسرائيل”. وأشار روبيو في البيان إلى أن القاضيين صوتا هذا الأسبوع على رفض أحد الطعون التي تقدمت بها إسرائيل حول تحقيق المحكمة في تصرفات إسرائيل خلال الحرب على غزة. وكان القاضيان جزءا من هيئة رفضت إلغاء قرار لمحكمة أدنى درجة يسمح للادعاء العام بتوسيع نطاق التحقيق، فيما يشتبه بجرائم جرى إرتكابها ضمن إختصاصها، ليشمل وقائع أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وعبرت المحكمة الجنائية الدولية عن إستنكارها للعقوبات الجديدة، وهي الجولة الرابعة من الإجراءات هذا العام. وقالت في بيان: “تمثل هذه العقوبات هجوما سافرا على إستقلال مؤسسة قضائية نزيهة”، مضيفة أن هذه الإجراءات تعرض النظام القانوني الدولي للخطر. والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية لكن الأراضي الفلسطينية إنضمت إليها بوصفها عضوا عام 2015. وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرات إعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها إستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة. وتتضمن العقوبات الأمريكية التي فرضت في فبراير تجميد أي أصول أمريكية للقاضيين المذكورين، ومنعهما وأسرتيهما من دخول الأراضي الأمريكية.

الجيش الإسرائيلي “ينتهي من نزع السلاح من الخط الأصفر”

كشف مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش أوشك على الانتهاء من نزع السلاح من منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة، الواقعة تحت سيطرته. وتمثل منطقة الخط الأصفر نحو 52% من مساحة قطاع غزة، أي أكثر قليلا من نصفه، وتمتد على طول شرق القطاع. وقال المصدر للقناة 12 الإسرائيلية: “بعد شهرين ونصف من دخول إتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تنهي قوات الجيش الإسرائيلي العاملة على طول الخط الأصفر حاليا عملية تطهير المنطقة بأكملها”. وتابع: “هذا يعني أن الجيش الإسرائيلي قد أوشك على الانتهاء من تطهير 52% من مساحة قطاع غزة، التي تسيطر عليها إسرائيل”. وقالت القناة 12 أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، عملت 6 ألوية داخل الخط الأصفر، ودمرت عشرات الكيلومترات من البنية التحتية فوق الأرض وتحتها”. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مؤخرا أن الخط الأصفر “هو في الواقع الحدود الجديدة”، وأن المهمة الموكلة للقوات هي “تطهير المنطقة بأكملها وتدمير البنية التحتية للإرهاب فيها”. وأكد الجيش الإسرائيلي أن عمل قواته مستمر في قطاع غزة، مشيرا إلى وجود ما سماه “بقايا من البنية التحتية للإرهاب في هذه المنطقة”. لكن مصادر القناة 12، أشارت إلى أن “الوضع خارج الخط الأصفر، في المنطقة التي تسيطر عليها حركة حماس من قطاع، ليس إيجابيا من وجهة نظر إسرائيل”. وتابعت القناة: “في نقاش أمني عقد خلال الأسبوع، أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن حماس تبث الرعب والخوف في قطاع غزة، وبالتالي تمكنت من إعادة فرض سيطرتها، رغم أنه يجب عليها نزع سلاحها وعدم المشاركة في الحكومة في غزة كجزء من إتفاق وقف إطلاق النار”. وتصر إسرائيل على عدم الإنتقال إلى المرحلة الثانية من الإتفاق ومغادرة الخط الأصفر حتى يتم نزع سلاح حماس، وإستبعادها من مستقبل القطاع.

إجتماع رباعي لبحث المرحلة الثانية من خطة غزة

قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، أن ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا عقدوا إجتماعا في مدينة ميامي لمراجعة التقدم المحرز في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، وبحث الخطوات التالية للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام. ووفقا لبيان مشترك، أكد المجتمعون أن المرحلة الأولى سجلت تقدما ملحوظا، تمثل في توسيع المساعدات الإنسانية، وعودة جثامين عدد من الرهائن، وإنسحاب جزئي للقوات، وتراجع مستوى الأعمال القتالية داخل القطاع. وشدد المشاركون على أهمية تمكين هيئة حكم في غزة تعمل ضمن سلطة غزة الموحدة، لضمان حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام، بإعتبار ذلك ركنا أساسيا في ترتيبات المرحلة الثانية. وجددت الأطراف دعمها لتفعيل مجلس السلام كآلية إنتقالية تشرف على الملفات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، مع التشديد على أهمية التنسيق المرحلي والرصد الفعال بالشراكة مع المؤسسات المحلية والجهات الدولية. وأكد البيان الإلتزام بخطة السلام ذات البنود العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والإلتزام بالتفاهمات، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من الإتفاق.

مشروع “شروق الشمس” .. خطة أميركية جديدة لإعادة إعمار غزة

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، عن مبادرة أميركية تحمل إسم “مشروع شروق الشمس” لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تتجاوز 112 مليار دولار على مدى 10 سنوات، وفق ما أوردته الصحيفة. وبحسب التقرير، أعدت الخطة على يد فريق يضم مقربين من الرئيس الأميركي، من بينهم، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتهدف إلى إعادة تأهيل القطاع وتطوير البنية التحتية للنقل والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة. وتقترح الخطة أن تلعب الولايات المتحدة دور “الركيزة” في تمويل المشروع، من خلال المساهمة بنحو 20% من كلفة إعادة الإعمار عبر منح وضمانات ديون تصل إلى قرابة 60 مليار دولار. وقد جرى عرض المبادرة على دول مانحة محتملة، دون تحديد مصادر تمويل بقية المبلغ. وتتضمن خارطة الطريق تنفيذا مرحليا يبدأ بإزالة الأنقاض وتقديم المساعدات الإنسانية، ثم الإنتقال إلى بناء مساكن دائمة ومؤسسات تعليمية وطبية ودينية، إلى جانب شق الطرق وربط البنية التحتية. وفي مراحل لاحقة، تشمل الخطة مشاريع طويلة الأمد مثل تطوير الواجهة الساحلية، وإنشاء وسائل نقل حديثة، ومشاريع عقارية. وأشار التقرير إلى أن تنفيذ المبادرة مشروط بنزع سلاح حركة حماس وتفكيك شبكة الأنفاق في القطاع. ونقل عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم أن غياب الإستقرار الأمني سيجعل من الصعب تأمين تمويل دولي، مع إبداء بعضهم شكوكا بشأن إمكانية تنفيذ الخطة على أرض الواقع. وأفاد التقرير بوجود تباين داخل الإدارة الأميركية بشأن جدوى المبادرة، إذ شكك بعض المسؤولين في إمكانية نزع سلاح حماس، وهو شرط أساسي للمضي قدما، وكذلك في إستعداد الدول للإقدام على إستثمار مبالغ ضخمة في منطقة تعاني من عدم الإستقرار.

نتنياهو يعتزم عرض خطط جديدة لضرب إيران على ترامب

تستعد إسرائيل لطرح ملف حساس على طاولة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية ديسمبر، حيث يعتزم نتنياهو، وفق ما نقلته شبكة “إن بي سي” عن مصادر إطلاع ترامب على تقديرات إستخباراتية جديدة بشأن توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة بناء منشآت دمرتها الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال العام الجاري، إضافة إلى عرض خيارات لشن ضربات عسكرية جديدة. وبحسب مصدر مطلع وأربعة مسؤوليين أميركيين سابقين، فإن إسرائيل ترى أن طهران عادت لتشغيل خطوط إنتاج صاروخية وتعمل على ترميم دفاعاتها الجوية بعد الضربات التي إستهدفت مواقعها في 2024، مما دفع تل أبيب إلى إعتبار هذه الأنشطة “تهديدا فوريا” يتطلب ردا سريعا. ويتوقع أن يقدم نتنياهو لترامب مجموعة من السيناريوهات، تتراوح بين تنفيذ إسرائيل العملية منفردة، أو بدعم أميركي محدود، أو عمليات مشتركة واسعة، وصولا إلى خيار تتولى فيه الولايات المتحدة الضربة بشكل كامل، وهي ذات الخيارات التي طرحت على الرئيس الأميركي خلال العملية التي نفذتها واشنطن ضد المنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي. وقال مصدر مطلع أن “إسرائيل تعتقد أن إيران قد تصل إلى إنتاج 3 آلاف صاروخ باليستي شهريا إذا تركت دون ردع”، مضيفا “أن إعادة بناء الدفاعات الجوية عبر منظومات بديلة للـS-300 ، قد يمنح طهران قدرة أكبر على حماية منشآتها النووية مستقبلا”. وتأتي هذه المخاوف بينما تظهر طهران إستعدادا للعودة إلى مسار دبلوماسي مع واشنطن، وهو ما قد يعقد مسعى إسرائيل للحصول على موافقة ترامب على ضربات جديدة. وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي أن إيران “يمكنها أن تحاول” إعادة بناء برنامجها الصاروخي، لكنه حذر بأنها “ستضرب بقوة إذا فعلت ذلك دون إتفاق”. ومن المتوقع أن يشكل اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب محطة مفصلية تحدد مسار المواجهة المحتملة مع إيران خلال المرحلة المقبلة، سواء عبر مسار التصعيد العسكري أو خيار العودة إلى طاولة التفاوض.

العراق يعلق على تقارير عن “قرب تعرضه لضربات عسكرية”

نفت الإستخبارات العراقية، اليوم الأحد، تقارير ذكرت أن بغداد تلقت رسائل تحذير حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية. وذكر بيان لجهاز الإستخبارات الوطني العراقي وزع بعد منتصف ليل أمس السبت، أن الحكومة العراقية “لم تتلقي أي رسالة من هذا النوع”. ودعا البيان وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في التعاطي مع قضايا تمس الأمن القومي للدولة العراقية”. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الحكومة العراقية تلقت رسالتي تحذير من دولة عربية وجهاز إستخباراتي غربي حول قرب تعرض العراق لضربات عسكرية. وفي السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية العراقية صحة مقطع فيديو متداول على بعض منصات التواصل الإجتماعي، يظهر أشخاصا من الجانب السوري حاولوا عبور الجدار الأسمنتي على الشريط الحدودي بين البلدين. وأوضح بيان لوزارة الداخلية: “في الوقت الذي ننفي به هذه الأنباء، نؤكد أن مقطع الفيديو هذا لم يكن على حدودنا، وأنه لدولة جارة أخرى من خلال حجم الكتل التي ظهرت في الفيديو”. وذكر البيان: “لا يوجد أي عملية تسلل سجلت لدينا، خاصة أن هناك إجراءات صارمة ورصينة تفرضها قيادة قوات الحدود والقطاعات الأمنية الأخرى لحماية حدودنا من أي محاولة للتسلل”.

الولايات المتحدة تحتجز ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا

إحتجزت الولايات المتحدة، يوم أمس ‌السبت، ​ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، حسبما أعلنت ​وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، في ‌منشور على منصة “⁠إكس”. وقالت نويم: “ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع ⁠للعقوبات الذي يستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة”. وأوضحت أن ‌خفر السواحل الأميركي إحتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأميركية. ونشرت الوزيرة مقطع فيديو لإحتجاز الناقلة، عبر منصة “إكس”. ويأتي الإحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضغوطها على فنزويلا، بفرض حصار نفطي. وفي الأسبوع الماضي صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ووصفها بأنها “قرصنة بحرية”. وكانت السفينة الجديدة التي ترفع علم بنما تنقل نفطا فنزويليا، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”. وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع “حصارا شاملا” على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الأميركية المبحرة من فنزويلا وإليها. وقال في مقابلة بثت، يوم الجمعة الماضية، أنه لا يستبعد إمكانية شن حرب على فنزويلا. وتتهم الولايات المتحدة مادورو بتزعم شبكة لتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه، وضاعفت الإجراءات الإقتصادية والعسكرية للضغط على كراكاس. ونشرت واشنطن قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ونفذت سلسلة من الضربات إستهدفت قوارب تشتبه في أنها تابعة لمهربي مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

ترامب يوقع إتفاقا مع تسع شركات أدوية لخفض أسعارها

أعلن، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتسع شركات أدوية كبرى، يوم الجمعة الماضية، التوصل إلى إتفاقات من شأنها خفض أسعار الأدوية التي تبيعها هذه الشركات لبرنامج “ميديكيد” الحكومي، وكذلك للمرضى الذين يدفعون نقدا، في أحدث مساعيه لمواءمة تكاليف الأدوية في الولايات المتحدة مع نظيراتها في الدول الغنية الأخرى. وشملت الإتفاقات شركات “بريستول مايرز سكويب”، و”جيلياد ساينسز”، و”ميرك”، و”جينينتيك” التابعة لشركة “روش”. كما وقعت كل من “نوفارتس”، و”أمجين”، و”بورينجر إنجلهايم”، و”سانوفي”، و”جلاكسو سميث كلاين” على هذه الإتفاقات. وبموجب هذه الإتفاقات، ستخفض كل شركة أسعار معظم أدويتها المقدمة لبرنامج “ميديكيد” المخصص لذوي الدخل المنخفض، وفق ما ذكره مسؤولون في الإدارة الأمريكية، مؤكدين تحقيق “وفورات ضخمة” في أسعار الأدوية، دون الكشف عن أرقام محددة. وقد مارس ترامب ضغوطا متواصلة على شركات الأدوية لخفض الأسعار إلى مستويات مماثلة لتلك المعمول بها خارج الولايات المتحدة. وبعث في يوليو برسائل إلى قادة 17 شركة أدوية كبرى، دعاهم فيها إلى تقديم أسعار أرخص لبرنامج “ميديكيد”، وضمان طرح الأدوية الجديدة بأسعار لا تتجاوز تلك المعمول بها في الدول الغنية الأخرى. ولم تتضح بعد التفاصيل الكاملة لكل إتفاق، غير أن المسؤولين أوضحوا أنها تشمل خفض أسعار البيع المباشر للمستهلك نقدا لبعض الأدوية، وربما عبر موقع، “TrumpRx.gov”، إضافة إلى طرح الأدوية الجديدة في السوق الأمريكية بأسعار مساوية لأسعارها في الدول الغنية الأخرى، وزيادة التصنيع المحلي. وفي المقابل، ستحصل الشركات على إعفاء من الرسوم الجمركية لمدة ثلاث سنوات. وسبق أن أبرمت خمس شركات إتفاقات مع الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار، وهي “فايزر”، و”إيلي ليلي”، و”أسترازينيكا”، و”نوفو نورديسك”، و”إي إم دي سيرونو”. ولم توقع “ريجينيرون”، و”جونسون آند جونسون”، و”أبفي” إتفاقات بعد مع الحكومة الأمريكية.

إنخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية مع إستمرار التقلبات الموسمية

كشفت البيانات الأمريكية تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، معاكسا الإرتفاع الحاد الأسبوع السابق، ومشيرا إلى أن ظروف سوق العمل ظلت مستقرة في ديسمبر. وأظهرت وزارة العمل، يوم الخميس الماضي، أن طلبات إعانات البطالة لأول مرة إنخفضت بمقدار 13 ألفا لتصل إلى 224 ألف طلب معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في الثالث عشر من ديسمبر. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين شملهم إستطلاع “رويترز” بلوغها 225 ألف طلب للأسبوع الأخير. وشهدت الطلبات تقلبات حادة في الأسابيع الأخيرة، بسبب الصعوبات في تعديل البيانات مع حلول عطلة عيد الشكر. ولم يتغير الوضع العام لسوق العمل كثيرا، حيث يتردد أصحاب العمل في توظيف المزيد من العمال، لكنهم لم يشرعوا في تسريحات جماعية أيضا. ويرى الإقتصاديون أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسببت في صدمة غير متوقعة للشركات، التي إستجابت عن طريق التراجع عن زيادة عدد الموظفين. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء الماضي، إرتفاع الوظائف غير الزراعية، بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر. ورغم بلوغ معدل البطالة مستوى 4.6% في نوفمبر، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2021، فقد تأثر بعوامل تقنية مرتبطة بالإغلاق الحكومي الذي إستمر 43 يوما. وخفض الإحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق 3.50%–3.75%، لكنهم أشاروا إلى التوقف عن إستمرار خفض الفائدة مؤقتا مع إنتظار إشارات أوضح حول إتجاه سوق العمل والتضخم.

النفط يسجل خسارة للأسبوع الثاني بعد تصريح ترامب بأنه لا يستبعد الحرب مع فنزويلا

إرتفعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لكنها سجلت إنخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي وسط الإحتمالات المتزايدة للتوصل لإتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لا يستبعد نشوب حرب مع فنزويلا. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا أو 1.09% لتبلغ عند التسوية 60.47 دولار للبرميل. وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي ترتفع 51 سنتا أو 0.91% لتبلغ عند التسوية 56.66 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، إنخفض خام ‌برنت 1.3% وتراجع الخام الأميركي 1.4%. وإرتفعت أسعار النفط الخام الأميركي يوم الجمعة بعد أن صرح الرئيس دونالد ترامب لشبكة NBC News بأنه لا يستبعد نشوب حرب مع فنزويلا، العضو في منظمة أوبك. وقال ترامب للشبكة في مقابلة هاتفية: “لا أستبعد ذلك، كلا”. وإمتنع عن الإفصاح عما إذا كان هدفه الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وأضاف ترامب لشبكة NBC: “هو يعلم تماما ما أريده. هو أعلم من أي شخص آخر”. ويتوقع المحللون على نطاق واسع فائضا في المعروض النفطي العالمي العام المقبل، مدفوعا بزيادة الإنتاج من مجموعة أوبك+، إلى جانب الولايات المتحدة ومنتجين ‌آخرين. إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أنه يعتقد أن المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا “تقترب من إنجاز شيء ما”، وذلك قبيل إجتماع مقرر بين الولايات المتحدة ومسؤولين روس مطلع الأسبوع الحالي. ويأتي ذلك في وقت لم يتضح فيه بعد كيف ستنفذ الولايات المتحدة إعلان ترامب بحظر دخول أو خروج ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من فنزويلا. وتشكل إمدادات فنزويلا نحو 1% من الإمدادات العالمية. وفي خطوة غير مسبوقة، إحتجز خفر السواحل الأميركي الأسبوع الماضي ناقلة نفط فنزويلية. ويرى محللون أن إتخاذ مزيد من الإجراءات التي تستهدف النفط الروسي قد يشكل خطرا أكبر على الإمدادات مقارنة بالحصار الذي فرضه ترامب على ناقلات النفط الفنزويلية. وسمحت فنزويلا، يوم الخميس الماضي، لناقلتي نفط خام كبيرتين غير خاضعتين للعقوبات بالإبحار إلى الصين، وفقا لمصدرين مطلعين على عمليات تصدير النفط الفنزويلي. وتوقع محللون في بنك أوف أميركا أن يؤدي إنخفاض أسعار النفط إلى تقليص المعروض، مما قد يحول دون حدوث هبوط حاد للأسعار.

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية.. والفضة ترتفع إلى رقم قياسي جديد

إرتفعت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لتغلق قرب مستواها القياسي وتسجل مكاسب أسبوعية، متجاهلة إرتفاع الدولار وتحذيرات مسؤول بالفدرالي الأميركي بشأن تشوه بيانات التضخم. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4338.37 دولار للأونصة، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9%. وإرتفعت العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب 0.​1% إلى 4370.10 دولار. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى ‌في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أيضا. وسجلت الفضة إرتفاعا قياسيا في المعاملات الفورية إلى 66.89 دولار للأونصة. في حين حقق المعدن الأبيض مكاسب بنحو 125% منذ بداية العام، متفوقا على الذهب الذي سجل إرتفاعا سنويا بنحو 65%. ويأتي ذلك مع إستقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوع، مما يزيد من تكلفة الذهب المسعر بالدولار على حائزي العملات الأخرى. وقال رئيس الإحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة الماضية، أن “عوامل فنية” ربما شوهت بيانات التضخم لشهر نوفمبر، مما أدى إلى إنخفاض المؤشر الرئيسي عن مستواه الطبيعي. وأضاف ويليامز: “كانت هناك بعض العوامل العملية الخاصة التي ترتبط بعدم تمكنهم من جمع البيانات في أكتوبر، وكذلك في النصف الأول من نوفمبر. ونتيجة لذلك، أعتقد أن البيانات قد تشوهت في بعض الفئات، مما أدى إلى إنخفاض مؤشر أسعار المستهلك، ربما بمقدار عشر القيمة أو نحو ذلك”. وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إرتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو مستوى أقل من توقعات خبراء الاقتصاد عند 3.1%، رغم إستمرار التحديات المتعلقة بإرتفاع تكاليف المعيشة. وكان الفدرالي الأميركي قد خفض معدلات الفائدة مؤخرا بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام، وهو ما يدعم عادة الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، إرتفعت أسعار البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولار للأونصة بعد أن لامست أعلى مستوى لها في أكثر من 17 عاما، بينما تراجع البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولار بعد تسجيله أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.