مباحثات الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي، تصريحات رئيس الوزراء المصري حول اللاجئين في مصر، مراجعة قرار ترشيد الإنارة بالشوارع، رفع الحد الأدني للأجور، زيادة سعر توريد أردب القمح
الخميس 2 أبريل 2026
الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي يشددان على ضرورة التنسيق العربي ومنع إتساع الصراع بالمنطقة
تلقى، رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم أمس الأربعاء، إتصالا هاتفيا من، رئيس جمهورية مصر العربية؛ عبد الفتاح السيسي. وجرى خلال الإتصال، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ إستعراض التطورات المتسارعة والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على أمنها وإستقرارها. وأكد الجانبان، خلال الإتصال، على ضرورة مواصلة التنسيق العربي المشترك، وتكثيف الجهود المبذولة لتفعيل الحوار وتغليب المسار الدبلوماسي لإيقاف الحرب بشكل فوري، وتجنب الإنزلاق نحو فوضى شاملة تهدد إستقرار المنطقة بالكامل. وشدد الجانبان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية في التحرك لوقف الأعمال العسكرية، ومنع إتساع رقعة الصراع وإنعكاساته الخطيرة على الاقتصاد العالمي، وضمان إستدامة الإستقرار والسلم الإقليمي والدولي.
رئيس الوزراء المصري: إستضافة مصر لأكثر من 10 ملايين مهاجر تتطلب دعما دوليا أوسع
التقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملف الهجرة، بحضور، السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي. وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون القائم مع المنظمة، مؤكدا تطلع الحكومة إلى توسيع هذه الشراكة بما يدعم الإدارة الشاملة لملف الهجرة ويعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتسق مع مبادئ الميثاق العالمي للهجرة. وأكد مدبولي أن مصر تتبنى نهجا متكاملا في التعامل مع ملف الهجرة، يشمل تطوير منظومة التعليم والتدريب لتوفير فرص عمل لائقة داخل البلاد وخارجها، وفتح مسارات شرعية لإنتقال العمالة مع ضمان حماية حقوقهم، إلى جانب تعزيز جهود إدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. وأشار رئيس الوزراء إلى الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية نتيجة إستضافة أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، مؤكدا أهمية إستمرار دعم المنظمة الدولية للهجرة للبرامج التدريبية والتأهيلية التي تنفذها مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين. من جانبه، أوضح، السفير عمرو الشربيني، أن القاهرة إستضافت الإجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة، في إطار التحضير للمنتدى الدولي لمراجعة تنفيذ الميثاق المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل؛ بهدف تعزيز التنسيق الأفريقي في هذا الملف في ظل التحديات الإقتصادية والسياسية والبيئية المتسارعة. بدورها، أشادت، إيمي بوب، بالدور الذي تضطلع به مصر في إدارة ملف الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، مثمنة إستضافتها للاجتماع الوزاري، ومؤكدة حرص المنظمة على تعزيز التعاون مع القاهرة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم الدول الأعضاء لضمان إنعكاس الأولويات الأفريقية في سياسات حوكمة الهجرة العالمية.
رئيس الوزراء المصري: سنراجع قرار ترشيد الإنارة بالشوارع مراعاة للشق الأمني
قال، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه ستتم مراجعة قرار ترشيد الإنارة بالشوارع مراعاة للشق الأمني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي وردا على سؤال بشأن إضاءة الشوارع خلال تطبيق خطة ترشيد الكهرباء، مؤكدا أن الحكومة توفر ثلثي الإنارة مع الإعلانات، وأنه يتم متابعة الأمر بالصورة لضمان عدم التأثير على الأمن العام. وأشار مدبولي إلى أن العالم يمر بأزمة غير مسبوقة تؤثر على الطاقة بشكل واسع، وأن الحكومة تختار الإجراءات التي لا تؤثر مباشرة على المواطن، مع تطبيقها بشكل تدريجي لضمان الإستدامة. وأضاف رئيس الوزراء أن مصر إتخذت إجراءات إستباقية أشادت بها مؤسسات دولية، داعيا المواطنين إلى المشاركة في ترشيد الإستهلاك للكهرباء والوقود وتقليل المشاوير غير الضرورية، مشددا على أن الإلتزام الجماعي سيساعد على تجاوز الأزمة، مؤكدا أن أي زيادة مستقبلية في أسعار الوقود ستتطلب إجراءات أصعب إذا لم يتم الترشيد الآن.
استثناء مؤقت في مواعيد غلق المحال خلال أعياد القيامة وشم النسيم
قررت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية منح استثناء خاص في مواعيد إغلاق المحال التجارية والمنشآت الخدمية تزامنا مع إحتفالات الأقباط بأعياد أحد السعف وخميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة، وصولا إلى عيد شم النسيم. وينص القرار على مد ساعات العمل بدءا من يوم 5 أبريل، ليكون موعد الإغلاق في الساعة العاشرة مساء حتى يوم 10 أبريل، ثم يمتد الإغلاق إلى الساعة الحادية عشرة مساء خلال الفترة من 10 أبريل وحتى الإثنين 13 أبريل 2026، بما يشمل كامل فترة الإحتفالات الدينية والإجتماعية. وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية أن القرار يستهدف تمكين المواطنين من شراء إحتياجاتهم والإستعداد لمراسم وإحتفالات الأعياد دون ضغوط زمنية، مع إستمرار أجهزة الدولة في متابعة الإلتزام بالضوابط التنظيمية وضمان الحفاظ على الإنضباط في الشارع. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه حكومي لمراعاة البعد الإجتماعي والإنساني عند تطبيق إجراءات تنظيم العمل والإغلاق، بما يحقق التوازن بين خطط ترشيد إستهلاك الموارد ومتطلبات المناسبات الدينية والإجتماعية.
رئيس الوزراء المصري: زيادة الأجور 21% وتعويض استثنائي للمعلمين والقطاع الصحي
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بند الأجور في الموازنة إرتفع بنسبة 21%، مع تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الرئيس السيسي دعا في مؤتمر مصر للطاقة إلى السلام وضرورة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأشار رئيس الوزراء إلى أن “هناك إجراءات عنيفة في كل دولة حول العالم للتعامل مع تداعيات الحرب”، مؤكدا أن تدمير منشآت الطاقة بعد انتهاء الحرب سيستغرق سنوات حتى تعود للعمل مرة أخرى، مما يبرز أهمية حماية هذه المنشآت الحيوية.
الحكومة المصرية تعلن مصير زيادة المعاشات
أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن زيادة المعاشات السنوية تصرف إعتبارا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنها تعمل حاليا على الانتهاء من الدراسات الإكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة للعام الجاري، في إطار الإجراءات المنظمة لإحتساب الزيادات السنوية. وأضافت الهيئة أنه سيتم الإعلان رسميا عن نسبة الزيادة فور الانتهاء من هذه الدراسات، وذلك في أقرب وقت ممكن، بما يضمن الشفافية وتوضيح الرؤية أمام أصحاب المعاشات.
رسميا.. زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 8000 جنيه
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار ألف جنيه ليصل إلي 8000 جنيه، مشيرا إلى أن بند الأجور في الموازنة إرتفع بنسبة 21%، مع تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي.
بتوجيهات رئاسية.. زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسعى لتقديم حوافز أفضل للقطاعات الإنتاجية في ظل المتغيرات الإقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن دعم الفلاح المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة الحالية. وأوضح رئيس الوزراء أن تحديد سعر 2500 جنيه لتوريد القمح يعد حافزا مجزيا للفلاحين، بما يتماشى مع الأسعار العالمية ويضمن تحقيق عائد عادل يشجع على زيادة الإنتاج الزراعي. وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الإعتماد على الإستيراد، مؤكدا إستمرار الحكومة في تقديم أوجه الدعم المختلفة للقطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
مساعد رئيس الوزراء: خطة لطرح 1% من شركة العاصمة الإدارية بالبورصة
قال، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء المصري، أنه تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها؛ مما يعكس جدية الحكومة في إنشاء وحدة مستقلة لا تخضع لأي معوقات. وأضاف “السيد”، خلال الندوة التعريفية التي ينظمها حزب الوفد لشرح طبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، أن إحدى مواد القانون تنص على عدم جواز قيام أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بتأسيس شركة إلا بعد الحصول على موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أن الحكومة تخطط لطرح حصة تصل إلى 1% من شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة، مضيفا أن الحكومة تقدمت بالفعل بطلب للبورصة المصرية لقيد أسهم شركة النصر للتعدين التابعة للقابضة المعدنية، التي حققت أرباحا بنحو 8.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025. وأشار إلى أنه سيتم تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، على أن يعلن عنها مطلع الأسبوع المقبل، وستكون متاحة على موقع رئاسة مجلس الوزراء، وأوضح أن الدول باتت تركز على كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، مؤكدا أن الدولة أدركت أهمية البحث عن آليات فعالة لإدارة هذه الأصول. وأشار إلى أن ملكية الدولة للشركات تعود إلى مرحلة التمصير عام 1957، مرورا بمراحل الإنفتاح الإقتصادي والإصلاحات المحدودة، ثم إنشاء الشركات القابضة ووزارة قطاع الأعمال، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ إصلاح هيكلي شامل، وهو ما جاء في إطار القانون رقم 170 لسنة 2025. وأكد أن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة يستهدف حسم مسألة إدارة سياسات هذه الشركات، بما يحقق حوكمة دور الدولة في النشاط الإقتصادي. وأضاف أنه تم إعداد برنامج بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي لحصر الشركات المملوكة للدولة، كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بإلزام الجهات المختلفة بتزويد الوحدة ببياناتها. ولفت إلى وجود تجارب دولية ناجحة، مثل سنغافورة وماليزيا، حيث كانت الشركات المملوكة للدولة موزعة على وزارات متعددة. وتابع: “نسعى لتجميع هذه الشركات ضمن محفظة موحدة، بما يضمن توجيه عوائدها إلى الموازنة العامة للدولة”، مؤكدا ضرورة وجود إطار مؤسسي موحد يسهم في جذب الإستثمارات وتعزيز النمو الإقتصادي من خلال إدارة هذه الشركات بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
مصر ترفع حيازتها من السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 4 سنوات
إرتفعت حيازة مصر من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.16 مليار دولار في يناير الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ يناير 2022. وجاء هذا الإرتفاع بعد أن إستثمرت مصر نحو 999 مليون دولار في الديون الأمريكية خلال الشهر ذاته، إضافة إلى إجمالي الحيازة البالغة 171 مليون دولار بنهاية العام الماضي. ويعكس ذلك تعزيز الدولة لاستثماراتها في الأصول الأمريكية كجزء من إدارة إحتياطاتها المالية.
خروج 810 ملايين دولار من الإستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية.. الأربعاء
سجلت البورصة المصرية صافي خروج إستثمارات أجنبية وعربية بقيمة 810 ملايين دولار، رغم إرتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، وفقا لتقرير صادر عن البورصة. وأظهرت بيانات البنك المركزي صعود الجنيه 96 قرشا ليسجل 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع، بعد أن وصل سابقا إلى أدنى مستوى قرب 55 جنيها. وأوضح مدير أسواق النقد والدخل الثابت في إحدى شركات الإستثمار المالي أن التناقض بين صافي الخروج وصعود الجنيه يعود إلى أن التقرير اليومي يعكس تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بعد يومين، ومن المتوقع أن تظهر مشتريات الأجانب في التعاملات، يوم الإثنين المقبل.
مصر تفرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصلب لمدة 3 أعوام
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات عدد من منتجات الصلب إعتبارا من الأول من أبريل 2026 ولمدة ثلاث سنوات، وذلك عقب انتهاء التحقيقات الفنية التي أثبتت وجود زيادة كبيرة في الواردات تسببت في ضرر جسيم للصناعة المحلية. وشملت القرارات فرض رسوم بنسبة 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارا للطن، و13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارا، و14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارا، و14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارا، إضافة إلى 13.6% على مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن بحد أدنى 76 دولارا للطن، على أن تتناقص هذه النسب تدريجيا على مدار فترة التطبيق. وأظهرت التحقيقات التي أجراها قطاع المعالجات التجارية بالوزارة أن واردات بعض منتجات الصلب إرتفعت بشكل حاد خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث قفزت واردات البيليت بنسبة 1213%، والصاج الساخن بنسبة 116%، بينما إرتفعت واردات الصاج البارد والمجلفن والملون بنسبة 86%، وهو ما إنعكس سلبا على أداء المصانع المحلية المتكاملة وشبه المتكاملة. وألزمت القرارات المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تفصيلية شهرية عن الإنتاج والواردات والمبيعات، على أن تتم مراجعة التدابير كل ثلاثة أشهر في ضوء تطورات السوق وتحليل المؤشرات الإقتصادية، بما يسمح بتعديل الإجراءات عند الحاجة. وكانت الوزارة قد فرضت في سبتمبر 2025 تدابير وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على نفس المنتجات، عقب شكاوى تقدمت بها شركات محلية، وهو ما مهد لإصدار القرارات النهائية بعد إستكمال التحقيقات وعقد جلسات إستماع موسعة لجميع الأطراف المعنية. وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق التدابير المؤقتة ساهم بالفعل في تحفيز بعض الشركات على زيادة طاقاتها الإنتاجية والتعاقد على أفران جديدة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، بما يساعد على تلبية إحتياجات السوق المحلي وتقليل الإعتماد على الإستيراد. وأوضحت أن القرار يأتي في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميا ووجود فائض إنتاج في صناعة الصلب، مما أدى إلى تدفق الواردات إلى الأسواق الأقل فرضا للرسوم، وهو ما إستدعى إتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية. وأكدت الوزارة إستمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لدراسة حوافز إضافية تستهدف دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، في إطار إستراتيجية أوسع لتوطين الصناعات الثقيلة وتقليل العجز في الميزان التجاري.
عمومية “بيراميزا للفنادق” تقر توزيع كوبون نقدي بواقع 4 جنيهات للسهم
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2025، وحساب مقترح توزيع الأرباح. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، وافقت العمومية على توزيع مبلغ 474 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 4 جنيهات لكل سهم (بواقع 20% من رأس المال المصدر والمدفوع). وأوضح البيان أن التوزيع سيتم لعدد 23.7 مليون سهم، وذلك بعد إستبعاد أسهم الخزينة البالغ عددها 1.65 مليون سهم. وتقرر أن يتم صرف الكوبون للمساهمين خلال شهر مايو 2026، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون بنك كريدي أجريكول – مصر
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لبنك كريدى أجريكول - مصر، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026. وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (37) بواقع 3.3233369969 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 22 أبريل 2026. ويأتي ذلك بعد أن إعتمدت الجمعية العامة العادية لبنك كريدي أجريكول مصر، القوائم المالية السنوية ومشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2025. وتضمن قرار العمومية توزيع كويون نقدي بواقع 3.32 جنيه لكل سهم.