تصريحات رئيس الوزراء المصري، إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي المصري، منظومة جديدة لمنع التلاعب في الأدوية، تعديلات قانون العمل في مصر
الخميس 31 أكتوبر 2024
رئيس الوزراء المصري: مصر تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الدولة تقوم بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك هاجسا لكل دول المنطقة ألا يتحول التصعيد إلى حرب إقليمية. وأعرب مدبولي - خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة - عن أمله ألا يتحول التصعيد بين إسرائيل وإيران إلى حرب إقليمية، مضيفا أن الدولة تقوم بجهد كبير جدا على مستوى الدبلوماسية الخارجية لإيقاف الحرب الحالية في غزة ولبنان. وأشار إلى أن كل تصعيد تدفعه كل دول المنطقة، وهو كان سببا في حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة النظر في مراجعة البرنامج مع صندوق النقد الدولي بهدف إستيعاب المستجدات المتلاحقة بعد الإتفاق مع الصندوق على المستهدفات.
مصر تعيد تشكيل لجنة "الدين الخارجي" وتحدد شروط وضوابط الإقتراض
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الإقتراض الخارجي. ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وتكون مقررة اللجنة، والمالية، والإستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للإقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الإستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
الفجوة التمويلية
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الإقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للإقتراض الخارجي (سقف الدين)، وتطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة. وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة. وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الإقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
ضوابط التعاقد
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض. ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الإقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الإحتياجات الإستراتيجية في حال الظروف الإقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوري ربع سنوي، والإتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة. وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
أمانة فنية
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الإستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته وإستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
"الوزراء" المصري: لا مانع من مراجعة تواريخ إتخاذ الإجراءات مع "النقد الدولي"
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات الهامة. وذكر الحمصاني أن زيارة مسئولي صندوق النقد، لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي. وتابع: لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ إتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي. وذكر المتحدث أن مجلس الوزراء نفى الشائعات التي تم تداولها بشأن تعويم الجنيه، معلقا: عملية إدارة النقد من إختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم إتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب.
رئيس الوزراء المصري: ناقشنا مع صندوق النقد عدم تحمل المواطن المصري مزيدا من الأعباء
أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن وزراء المجموعة الإقتصادية ومحافظ البنك المركزي أجروا مناقشات بناءة مع فريق صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المراجعة والتفاوض لا تتضمن الحصول على أي مبالغ جديدة ولا قروض إضافية أو أي شيء لكن ما تم الحديث عنه هو الرغبة في مراجعة الالتزامات والمستهدفات وتوقيتات تحقيقها طبقا للظروف والمستجدات الموجودة بما لا يحمل المواطن المصري مزيدا من الأعباء الإضافية خلال الفترة القادمة. وأضاف رئيس الوزراء، أنهم يحاولون الحديث مع صندوق النقد على إطالة أمد بعض الإجراءات من أجل تخفيف الظروف غير المسبوقة الموجودة الآن، مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سيشهد زيارة رسمية من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لمصر ويعقب زيارتها مباشرة وصول فريق المراجعة من الصندوق لبدء إجراءات المراجعة الرابعة للبرنامج مع الصندوق.
"الوزراء" المصري يكشف شرط تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الإقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد. وذكر الحمصاني أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية. كما أوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة في تخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتلبية إحتياجات إستراتيجية. وتابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن التقارير العالمية، أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة. فيما أشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية إحتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.
رئيس الوزراء المصري: منظومة جديدة لمنع التلاعب والاحتكار في مجال الأدوية
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتتبع أماكن وجود وتخزين الأدوية من خلال الباركود لكي نطمئن لعدم وجود محاولة للتلاعب وأي ممارسات إحتكارية قد تتم. وطمأن رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، المواطنين على الإحتياطي الإستراتيجي من السلع، مؤكدا أن الإحتياطات آمنة جدا، ولدينا كم جيد جدا من السلع الأساسية ولا يوجد أي نقص في السلع الإستراتيجية. وفيما يخص قطاع الأدوية، قال مدبولي: "إننا عبرنا الأزمة التي كانت موجودة وكل الأدوية الأساسية متوفرة بالكامل الآن، وأننا نعمل مع شركات التصنيع لكي تضع المخزون الإستراتيجي لديها لـ 6 شهور قادمة". ولفت مصطفى مدبولي إلى الإتفاقية التي تم توقيعها خلال الأسبوع الجاري لإقامة مصنع لإنتاج السيارات الكهرباء في مصر، مشيرا إلى أن الدولة تتباحث مع أكثر من شركة في مجال السيارات وخاصة إنتاج السيارات الهجين والكهربائية، وذلك في إطار السعي لتوطين صناعة هذه النوعية من السيارات لتغطية السوق المحلي ولأن تكون فرصة لزيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.
رئيس الوزراء المصري: الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن جدا
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الإحتياطي الإستراتيجي للسلع آمن جدا ولا يوجد نقص فيها، مشيرا إلى توافر جميع الأدوية الأساسية للمواطنين. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة: "نعمل على الإتجاهات كافة لتهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية ومنافسة". وأشار مدبولي إلى أن التطورات في المنطقة تستدعي الإجتماع بالمفكرين للاستماع لرؤياهم، مؤكدا الحرص على الإستماع لكل الرؤى المختلفة من أصحاب الخبرة والفكر.
رئيس الوزراء المصري: حوافز كبيرة للمشروعات التي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على إنطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال. وتطرق مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة، إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الإجتماع تم الإتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الإستثمار في مصر. وواصل: "شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الإستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الإنتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية".
مصر تنشئ "وحدة تخطيط الطاقة" تتبع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء المصري خلال إجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات هامة، حيث وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء وحدة دائمة برئاسة مجلس الوزراء تسمى "وحدة تخطيط الطاقة". ونص مشروع القرار على أن يكون تشكيل الوحدة برئاسة أحد من ذوي الخبرة المتخصصين يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: الدفاع، والنقل، والصناعة، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والإستثمار والتجارة الخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الأعمال العام، وجهاز المخابرات العامة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء. كما تضم في عضويتها 3 من الخبراء والمتخصصين في تخطيط الطاقة يرشحهم رئيس الوحدة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها. وتختص الوحدة بإقتراح إستراتيجيات وسياسات الطاقة المتكاملة والخطط التنفيذية ومراجعتها بصفة دورية، وتقديم المشورة الفنية للمجلس الأعلى للطاقة، بجانب إبداء الرأي الفني في مدى توافق وملاءمة الخطط القطاعية للوزارات مع إستراتيجية الطاقة. كما تختص بإعداد الدراسات والتقارير الفنية فيما يخص مشروعات الطاقة وكفاءة إستخدامها، بالإضافة إلى إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالطاقة وكفاءة إستخدامها، والموضوعات التي يحيلها إليها المجلس الأعلى للطاقة، أو رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة تنفيذ إستراتيجية الطاقة وتحديثها بصفة دورية، طبقا للمستجدات الوطنية، والإقليمية، والعالمية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. كما تختص الوحدة بالتنسيق مع القطاعات المستهلكة للطاقة، فيما يخص تطور الأحمال وخطط وبرامج كفاءة إستخدام الطاقة، وزيادة الوعي بأهميتها لدى المستهلكين، وغيرها من الإختصاصات الأخرى. وتعمل الوحدة كأمانة فنية للمجلس الأعلى للطاقة، وتتولى إعداد جدول أعماله، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه. وتجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لإعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء .
الوزراء المصري يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهمة، حيث وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررا)، تنص على أنه "للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إعتبارا من العام الدراسي 2024 - 2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الإلتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى إجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقا للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية، بحسب الأحوال. ويأتي ذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الإلتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب، وعدم تجاوز الطاقة الإستيعابية للكلية مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الإلتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. كما نص مشروع القانون على أنه "يقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور إجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الإلتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم، وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مخرجات التعليم من الكوادر المؤهلة لسوق العمل".
رئيس الوزراء: إجراءات عاجلة للسيطرة على أسعار البيض تشمل تقليل حلقات الوساطة
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء المصري ، أن الحكومة تدخلت في ملف إستيراد البيض كحل سريع لمواجهة إرتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست الحل المستدام للمشكلة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تدعم إنتاج البيض من خلال توفير العلف والعديد من الإجراءات الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في حلقات الوساطة التي تزيد من تكلفة المنتج عند وصوله للمواطن، حيث تشمل هذه الحلقات عدة مستويات من التوزيع، مما ينعكس سلبا على الأسعار النهائية. وأضاف مدبولي أن الحكومة قررت إتخاذ إجراءات فورية لتحقيق توازن في الأسعار، مع التأكيد على ضرورة كسر هذه الحلقات الوسيطة. وكلف مدبولي، كلا من وزرات التموين والزراعة والتنمية المحلية بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، لوضع تصور شامل يهدف إلى ضمان وصول المنتج إلى المواطن بهامش ربح معقول، ويشجع على دعم الصناعة المحلية.
رئيس الوزراء المصري: قرار بعدم المساس بأي مبنى ذو قيمة تاريخية حتى غير المسجل كأثر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، التزام الدولة الكامل بالحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمصر، في تعليقه على قضية مقابر الإمام الشافعي. وأوضح مدبولي أن هذه المنطقة ذات قيمة تتجاوز كونها مجرد مقابر، فهي تضم مواقع أثرية مسجلة وأخرى تعتبر مباني تراثية ذات قيمة تاريخية، مشددا على ضرورة الحفاظ على كل ما يمثل جزءا من هوية مصر الثقافية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه فور حدوث مشكلة تتعلق بهذه المواقع، تم توجيه كافة الوزارات المعنية لوقف أي تجاوزات على الفور، وإعادة التأكيد على ضرورة إحترام المباني ذات القيمة التاريخية والمعمارية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك بحزم لمعالجة أي سوء فهم أو تجاوز قد يحدث، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة على صون هذا التراث الذي يمثل جزءا أصيلا من الهوية المصرية. وأضاف أن الحكومة ستستمر في إتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المواقع التراثية، وأن أي أخطاء أو تجاوزات لن تتكرر في المستقبل، بما يعكس التزام الدولة بحماية تاريخها وإرثها الحضاري.
تعديلات على قانون العمل في مصر
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يوفر للعاملين الأمان الوظيفي المناسب. وأضاف أن قانون العمل الجديد يتبنى مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء. وأوضح مجدي البدوي، أن القانون الجديد يؤكد على أهمية خلق توازن بين العمال وصاحب العمل؛ بما يضمن تنظيم العلاقة الثنائية بينهم في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية. وأشار نائب رئيس إتحاد عمال مصر، إلى أن أبرز تعديلات قانون العمل الجديد، هو أن فصل العامل سيكون عن طريق المحكمة وليس من خلال صاحب العمل. وتابع البدوي: من بين التعديلات الجديدة، هو أنه لم يعتد بإمضاء إستمارة إنهاء الخدمة - والمعروفة بإسم "إستمارة 6" - إلا التي يمضيها العامل في مكتب العمل الخاص به في نفس يوم إنهاء خدمته، حيث لوحظ أن بعض أصحاب العمل يجبرون العاملين على إمضاء هذه الإستمارة فور تعيينهم في العمل، والتي تعتبر بمثابة إستقالة في أي وقت دون حق.
البرلمان المصري يناقش إمكانية رصف الشوارع بـ"الإنترلوك" بدلا من الأسفلت
كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، تفاصيل إجتماع محلية البرلمان يوم أمس الأربعاء، لمناقشة إمكانية رصف الشوارع ببلاط الإنترلوك بدلا من رصفها بالمواد التقليدية مثل الأسفلت. وأوضح السجيني أنه يتم العمل ببلاط الإنترلوك في العمران القديم بمواصفات محددة تشترط عدم إتساع مساحة الشارع من ناحية العرض. وأشار رئيس محلية النواب، إلى أهمية إستبدال رصف طرق الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك كبديل عن الأسفلت مما يساهم في الحفاظ على المكون الدولاري الذي يخصص لإستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف. وأوضح السجيني، أن أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها إلى 8 أمتار، لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفة الإنترلوك، وهناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلي طبقات إضافية قبل وضع الإنترلوك، وعلى الرغم من ذلك فإن الإنترلوك أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت. وأضاف النائب أحمد السجيني، أن بلاط الإنترلوك يساهم في تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لإستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف بالأسفلت، كما أنه يتميز بسهولة فكه وتركيبه، وسيوفر فرص عمل كثيرة للشباب. وأوضح السجيني، أن تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلي 800 جنيها للمتر في الطبقة الواحدة، ويتخطى الـ1000 جنيه للطبقتين، مقابل 400 جنيها في تكلفة متر الإنترلوك.
"إنستاباي" يعلن تأثر خدماته لمدة 3 ساعات تزامنا مع بدء التوقيت الشتوي
أعلنت إدارة تطبيق "إنستاباي" في مصر عن تأثر خدماتها مساء اليوم الخميس بسبب تطبيق التوقيت الشتوي. وذكرت الإدارة أن بعض الخدمات المقدمة من بعض البنوك ستتأثر مساء اليوم الخميس لمدة 3 ساعات من الساعة 11 مساء وحتى 2 صباح يوم الجمعة لتحديث الأنظمة. يذكر أنه سيتم تطبيق التوقيت الشتوي في مصر بدءا من اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من 12 صباحا.
زاهي حواس يطالب بزيادة سعر تذكرة "المتحف المصري الكبير" للسائحين
طالب زاهي حواس، عالم الآثار، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، برفع أسعار تذاكر المتاحف على السائح الأجنبي، مع إلزامه بدفع قيمة التذكرة بالعملة الأجنبية. وقال "حواس" أن السائح في نيويورك يدفع 22 دولارا لدخول متحف. وأضاف عالم الآثار أن عدد الزائرين للمتاحف يتجاوز الـ 10 آلاف يوميا، وسعر التذكرة لا يتجاوز الـ 1100 جنيه للأجنبي، مؤكدا على ضرورة رفع أسعار التذاكر على المتحف المصري الكبير. وأوضح "حواس"، أن الدولة تحتاج إلى زيادة عدد الفنادق المجاورة للمتاحف، موضحا أن هناك مشكلات تواجه السياحة في مصر بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث يظن البعض أن التوترات في لبنان وغزة تؤثر على مصر.
وزير السياحة المصري: طريقة تنظيف أسود قصر النيل صحيحة وبإشراف الأعلى للآثار
قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن موضوع أسود مدخل كوبري قصر النيل، أخذ ضجة كبيرة على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أن محافظة القاهرة بدأت في حملة كبيرة لتنظيف وصيانة التماثيل الموجودة في المحافظة، وإستعانت بالمجلس الأعلى للآثار، لما لديه من خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه التماثيل. وأضاف فتحي خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، عقب إجتماع الحكومة، أن المجلس الأعلى للآثار يعمل وفقا لخطة معينة، وتنظيف الأسود تم أولا بطريقة محددة بإستخدام الهواء، وبعد ذلك تم غسله بصابون متعادل مخصص لهذا النوع من التماثيل، وبعد ذلك تم وضع مادة عازلة عليه، وهذا العازل قد يبدو لامعا، لكن مع التغيرات الجوية سيأخذ التمثال شكله الطبيعي. وأشار إلى أن هذا الموضوع مدروس علميا، وهناك معرفة كافية بطريقة التعامل مع هذه التماثيل، والأهم من ذلك، أن هذه التماثيل تم عمل صيانة لها قبل ذلك، وبدى نجاح هذه الصيانة في عدم وجود أي نوع من الصدأ عند الكشف عليها، وهذا دليل على أن طريقة الصيانة كانت صحيحة.
وزير مالية مصر يستعرض مزايا التسهيلات الضريبية لدعم رواد الأعمال
إستعرض وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي، أهم مزايا التسهيلات الضريبية التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وتهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتقديم تسهيلات ضريبية للممولين. وأوضح الوزير أن الحزمة تشمل مشروعات ذات حجم أعمال سنوي لا يتجاوز 15 مليون جنيه، وذلك من خلال إعفائها من ضرائب الدمغة ورسم التنمية، وتبسيط الضريبة على الأرباح التجارية. وتتيح هذه الحزمة دفع ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي لتوفير السيولة اللازمة لهذه المشروعات، مع التزامات سنوية أخرى تمنحها مساحة مالية أكبر للنمو. وأكد الوزير أن إنضمام أي مشروع للنظام الجديد يمثل "بداية جديدة"؛ إذ يتم إحتساب الالتزامات الضريبية من تاريخ التسجيل دون النظر إلى ما قبل ذلك. كما إستعرض الوزير مشروع قانون آخر يهدف إلى تسوية أوضاع الممولين وتسهيل إجراءاتهم الضريبية، حيث أوضح أن التقارير المالية المقدمة من الممولين عن السنوات الخمس الماضية ستقبل دون فحص، مما يهدف إلى إعادة الثقة بين الجهات الضريبية والممولين، مبينا أن الإجراءات ستكون مبسطة لتسهيل التزام الممولين وضمان إستقرارهم المالي. وأضاف أن التعديلات تتضمن حلولا للتقديرات الضريبية الجزافية التي كانت تثقل كاهل الممولين، حيث يسمح بدفع مبلغ ثابت لإغلاق الملف الضريبي، والحصول على شهادة تفيد بسداد جميع الضرائب المستحقة، كما تتضمن النصوص الجديدة إلغاء الغرامات الإضافية التي تتجاوز أصل الضريبة. وأكد الوزير أن التعديلات الجديدة على العقوبات تتيح تدرجا يراعي الفروق بين الحالات الضريبية؛ وهو ما يمنح لجان إنهاء المنازعات والقضاء مساحة مرنة في تقدير الغرامات. وأفاد الوزير بأن هذه الحزمة تعد المرحلة الأولى من مجموعة تسهيلات ضريبية تتضمن أيضا تسهيلات ضريبية عقارية وحزمة من التيسيرات الجمركية لتعزيز النشاط الإقتصادي، مشيرا إلى أن جميع هذه الإصلاحات جاءت بالتشاور مع مجتمع الأعمال وتستهدف تحقيق نمو إقتصادي مستدام في مصر.
الضرائب المصرية تلزم صناع المحتوى بإثبات تكاليف ومصروفات النشاط كافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية إلتزام مزاولي أنشطة صناعة المحتوى بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط. وذكرت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته يوم أمس الأربعاء، أن التكاليف والمصروفات مثل: التكاليف المباشرة اللازمة لمزاولة النشاط حسب طبيعة المحتوى، تكاليف شراء معدات التصوير، والأجور والمرتبات التي يتقاضاها العاملون نظير عملهم مع صانع المحتوى مثل مديري الصفحات والوسطاء. وأشارت إلى إثبات الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولو العمل الحر من تصميم وتعديل وبرمجة الفيديوهات والصوتيات والمحتوى المقدم في التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط. وكانت المصلحة قد أوضحت أن صناعة المحتوى هي صناعة أو إنشاء المحتوى وصناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية والموسيقية أو الأغاني أو البث المرئي أو الصوتي أو عن طريق المدونات الإلكترونية المكتوبة أو المرئية ونشر وبث المعلومات في سياقات محددة على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل والكمبيوتر المختلفة مثل:(يوتيوب، سناب شات، تيك توك، تويتر، إنستجرام، فيمو، لايك، سبوتيفاي، ساوند كلاود، فيس بوك)، وذلك لإفادة الجمهور أو للترفيه ويتحقق من خلالها إيرادات.
مصر توقع عقد مشروع لإنتاج البولي يوريثان بمنطقة السخنة الصناعية بـ100 مليون جنيه
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، صباح أمس الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع "مجموعة بيرل – Pearl Group" لإنتاج البولي يوريثان، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، بإستثمارات أولية بقيمة 100 مليون جنيه. وسيكون المشروع داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC" بمنطقة المصانع الجاهزة، على مساحة 5 آلاف متر مربع،، وبحجم عمالة متوقعة حوالي 45 عامل، وذلك تمهيدا للمرحلة الثانية التي ستشهد ضخ مزيد من الإستثمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط. وسيتم بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2025، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 20 ألف طن من مادة البولي يوريثان. وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، ومارتن كروكزينا، مدير شركة بيرل بولي يوريثان نورث أفريكا. وأوضح وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الإقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الإستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة بيرل؛ خاصة وأن الشركة تستهدف الوصول لأسواق الدول الأفريقية ودول جنوب أوروبا. كما أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الإقتصادية تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الإستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل إقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أن صناعة البولي يوريثان من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية. ومجموعة بيرل هي شركة تقدم حلول عزل البولي يوريثان (PU) وتطبيقات أخرى تعتمد على البولي يوريثان مثل العزل الحراري وطلاء الأجزاء الهيكلية وغيرها، ولديها خبرة داخل أسواق الشرق الأوسط تزيد عن 35 عاما، كما تمتلك إستثمارات في السعودية والإمارات والهند، وإختارت المجموعة إنشاء مشروعها داخل إقتصادية قناة السويس كونها تمثل منصة تصدير للدول المجاورة.
مصر للطيران تتسلم التقرير النهائي لطائرة مختفية منذ 2016
أصدرت شركة مصر للطيران بيانا إعلاميا يوم أمس الاربعاء بشأن رحلتها MS 804 التي تعرضت لحادث يوم 19مايو 2016. وأكدت شركة مصر للطيران أنه تم إستلام التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى بشأن الرحلة رقم MS804، مشيرة إلى أنه تمت مشاركته مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم . وذكر البيان: "سوف تظل قلوبنا مع الأسر والأحباء الذين ما زالوا يتحملون مرارة الحزن العميق لهذه الخسارة ". وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت في 19 مايو عام 2016 عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبا. كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية .
بنك ناصر الإجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل لتسهيل صرف معاشات نوفمبر
قررت مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024، وذلك لتسهيل صرف معاشات شهر نوفمبر للمستحقين وتخفيف الزحام بالفروع. وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي في بيان، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي إهتماما كبيرا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل. وأشارت مايا مرسي، إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخرا بإستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا، وذلك تعزيزا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي. وأصدرت وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية بإستمرار، كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، كما تم إصدار التعليمات بمتابعة إنتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.
إتحاد بنوك مصر: البنوك المصرية ملتزمة بتدبير النقد الأجنبي لعمليات الإستيراد دون قيود
قال رئيس إتحاد بنوك مصر، محمد الإتربي، أن جميع البنوك المصرية تلتزم بتغطية جميع عمليات تدبير النقد الأجنبي اللازمة للعمليات الإستيرادية في مختلف القطاعات؛ دون أي إشتراطات أو قيود تتعلق بتدبير العملات الأجنبية من خارج النظام المصرفي الرسمي. وأكد الأتربي قوة وصلابة الإجراءات الإقتصادية المتخذة وفعاليتها في تعزيز إستقرار السوق النقدي والقضاء على أي قنوات غير رسمية لتداول العملات الأجنبية.
أرباح العامة للصوامع والتخزين تنمو 61% خلال الربع الأول
أظهرت المؤشرات المالية لشركة العامة للصوامع والتخزين، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023-2024، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 60.9% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 61.93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 38.02 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 226.33 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 225.89 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023-2024. يشار إلى أن العامة للصوامع والتخزين، سجلت صافي ربح بلغ 206.02 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 141.54 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.34 مليار جنيه، مقابل 1.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
الرقابة المالية تقر إجراءات "فوديكو" بشأن زيادة رأس المال عبر توزيعات مجانية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بشأن زيادة رأس المال المصدر. وقالت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 63.25 مليون جنيه إلى 72.73 مليون جنيه بزيادة قدرها 9.48 مليون جنيه موزعة على 1.89 مليون سهم بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم. والزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمول من الأرباح المرحلة وفقا للمركز المالي في 2023.
الإسكندرية لتداول الحاويات تصدر توضيحا بشأن التوزيعات النقدية
قالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أن التوزيعات النقدية التي أقرتها عمومية الشركة سوف تكون لكافة المساهمين. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنه تم إحتساب المعادل بالجنيه لمبلغ 10 ملايين دولار بسعر صرف 30 يونيو الماضي (48.08) جنيه. وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، قد قررت توزيع كوبون نقدي دولاري على المساهمين بقيمة 0.003356 دولارا للسهم، وكوبون آخر بالجنيه المصري قدره 1.72 جنيه للسهم. كما قررت العمومية صرف مكافأة سنوية خالصة الضرائب لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وللعضو المنتدب التنفيذي بقيمة 2 مليون جنيه لكل منهما، وصرف 1.5 مليون جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل نص المادة 55 من النظام الأساسي للشركة.
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح السير في إجراءات زيادة رأسمال المطورون العرب
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة المطورون العرب القابضة، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر أن ذلك بشأن قرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 15 أغسطس 2024، للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.91 مليون جنيه موزعة على 6.18 مليار سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم عن طريق دعوى قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة نقدا.
البورصة تقر قيد تخفيض رأسمال حديد عز عن طريق إعدام أسهم خزينة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع لشركة حديد عز من 2.716 مليار جنيه إلى 2.711 مليار جنيه. وأوضحت البورصة أن التخفيض قدره 4.552 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 910.481 سهم ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 2.711 مليار جنيه موزعا على 542.354.546 سهم بقيمة إسمية 5 جنيه للسهم. وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 كما يلي :-(ص 1 : ص 16) 542.354.546 سهم.
"كابو" تقرر زيادة رأس المال عن طريق الإكتتاب والحصول على تمويل من شركتين
إعتمد مجلس إدارة شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، تقرير الإفصاح بشأن زيادة رأسمال الشركة، والحصول على تمويل جاري المساهمين. وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال من 464.69 مليون جنيه إلى 564.69 مليون جنيه بزيادة قدرها 100 مليون جنيه، عن طريق زيادة نقدية بالقيمة الإسمية للسهم تقتصر على قدامى مساهمي الشركة. وأضافت أن مجلس الإدارة قرر الحصول على تمويل جاري المساهمين من الشركة العربية لحليج الأقطان بقيمة 20 مليون جنيه - بعائد - وكذلك الحصول على تمويل من شركة أموال العربية للأقطان بمبلغ 5 ملايين جنيه -بعائد. وأشارت إلى أنه سيتم العرض على الجمعية العمومية العادية للحصول على الموافقة كون الشركتين المانحتين للتمويل من الأطراف المرتبطة. وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، عن العام المالي الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 88.4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 207.91 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024 مقابل أرباح بقيمة 110.36 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وبلغت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي نحو 975.96 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 572.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي المقارن. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام المالي الماضي إلى 97.72 مليون جنيه، مقابل 20.5 مليون جنيه في العام المالي السابق له. يشار إلى أن النصر للملابس والمنسوجات - كابو، حققت أرباح بلغت 193.06 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024، مقابل أرباح بقيمة 90.44 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وبلغت مبيعات الشركة خلال الفترة 699.84 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 395.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
"إي فاينانس": "إي كاردز" تقرر تغيير علامتها التجارية لتصبح "إي نوڤيت"
أعلنت شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع الحكومي للمدفوعات الإلكترونية في مصر، عن تغيير الإسم والعلامة التجارية لتصبح "إي نوڤيت" بدلا من "إي كاردز"، وذلك تماشيا مع الإستراتيجية الجديدة للشركة في مواكبة الإبتكار والتطوير والتوسع في المزيد من الخدمات والأنشطة الجديدة. وذكرت "إي فاينانس" أن الإسم الجديد يشير إلى المزج بين الحلول الرقمية والإلكترونية المتمثلة في حرف "E"، كهوية مشتركة بين جميع شركات مجموعة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، و"Novate" ، المشتقة من مصدر الإبتكار “innovate”. وأضافت أنه تم إختيار الإسم الجديد للشركة إستكمالا للنجاحات التي قدمتها في دعم التحول الرقمي لكثير من المشروعات القومية للوزارات والهيئات ومع جميع البنوك على مدار 15 عاما. وأشارت إلى أن الشركة قامت بإحداث عدة تغيرات في هيكلها المؤسسي وإضافة العديد من الخدمات الرقمية المبتكرة لتتناسب مع إستراتيجية الشركة الجديدة للتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة والتي إستوجبت تطوير الإسم والعلامة التجارية. وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة لشركة "إي نوڤيت"، أن التطورات المتلاحقة والمستمرة في مجالات التكنولوجيا تستوجب على جميع العاملين في القطاع مواصلة التطوير ومواكبة كافة المستجدات بل والمساهمة أيضا في إحداث التغيير والإبتكار لتغطية تطلعات وإحتياجات الأسواق .وأضاف أن مجموعة "إي فاينانس" حرصت على الإستمرار في التطوير وضخ المزيد من الإستثمارات الضخمة لتعزيز البنية التحتية للمجموعة ومختلف شركاتها التابعة لتكون أكثر قدرة على مواكبة التطوير والمساهمة بقوة في الإبتكار والإبداع داخل أسواق التكنولوجيا المالية في مصر وخارجها مع مواصلة توسع الأنشطة القائمة وضم أنشطة جديدة. من جانبها، قالت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة "إي نوڤيت" (إي كاردز سابقا)، أن الشركة سوف تشهد مزيدا من التطوير والتوسعات الداعمة للإبتكار والإدارة للإسهام في خلق ميزة تنافسية في السوق من خلال تقديم باقة من الخدمات والمنتجات الفريدة والمتنوعة لتشغيل وإدارة الحلول الذكية للمدفوعات الرقمية، بالإضافة إلى تحديث مركز البطاقات، والتوسع في عدد من الحلول والخدمات مع إستحداث خدمات جديدة. جدير بالذكر أن شركة "إي كاردز" التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية كانت قد تأسست عام 2020 لتكون الذراع الرئيسي لإصدار وإدارة البطاقات المصرفية وغير المصرفية للحكومة المصرية والبنوك، كما عملت الشركة على رقمنة مدفوعات العديد من المشروعات القومية العملاقة، وأصدرت أكثر من 50 مليون بطاقة على مدار السنوات والتي تضمنت بطاقات تكافل وكرامة، وكارت الفلاح ميزة، وكروت المعاشات، ونفذت العديد من الحلول الذكية لقطاع النقل، وغيرها من المشروعات الأخرى مع القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات .وقامت "إي كاردز" بتوسيع نطاق خدماتها لتتضمن حلولا متكاملة لأنظمة الدفع الرقمي وتقديم حلول رقمية مبتكرة للمؤسسات المالية وغير المالية، تهدف إلى تمكين المؤسسات من تبني تقنيات الدفع الحديثة، وتعزيز الشمول المالي عبر خدمات رقمية تساهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بشكل آمن وفعال.
سبيد ميديكال: تأجيل دعوى أكت فاينانشال إلى 26 نوفمبر 2024
كشفت شركة سبيد ميديكال، عن مستجدات الدعوى رقم 857 لسنة 15 ق المقامة من شركة أكت فاينانشال للاستشارات، والمحدد لها جلسة بتاريخ 29 أكتوبر 2024. وقالت سبيد في بيان لبورصة مصر أنه تم بتأجيل القضية إلى جلسة 26 نوفمبر 2024. كانت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، أوضحت أن المحكمة قررت ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبيان عما إذا كانت الشركة المدعية تكبدت خسائر مالية تعود إلى الإفصاح المضلل الذي قامت به الشركة المدعي عليها والمدعي عليهم في شأن الإفصاحات محل الدعوى، وكذلك بيان الأضرار بالشركة المدعية إن وجدت ومافاتها من مكاسب.
عمومية الإسكندرية لتداول الحاويات تقر توزيع كوبون دولاري وآخر بالجنيه
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي دولاري على المساهمين بقيمة 0.003356 دولارا للسهم، وكوبون آخر بالجنيه المصري قدره 1.72 جنيه للسهم. كما قررت العمومية صرف مكافأة سنوية خالصة الضرائب لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وللعضو المنتدب التنفيذي بقيمة 2 مليون جنيه لكل منهما، وصرف 1.5 مليون جنيه لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة. وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على تعديل نص المادة 55 من النظام الأساسي للشركة.
"غاز مصر" توقع إتفاقا لتنفيذ مشروع بمدينة القويرة الصناعية في الأردن
قالت شركة غاز مصر، أنها وقعت إتفاقا مع شركة تطوير العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتنفيذ مشروع تزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي. وأوضحت الشركة ردا على إستفسارات البورصة أن الإتفاقية تتضمن إنشاء شبكة أنابيب الغاز والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة سلامة عامة.
الرقابة المالية تقر إجراءات بالم هيلز بشأن تخفيض رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة بالم هيلز للتعمير بشأن تخفيض رأس المال، عن طريق إعدام أسهم خزينة. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن تخفيض رأس المال المصدر من 5.883 مليار جنيه إلى 5.759 مليار جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة وعددها 61.68 مليون سهم بالقيمة الإسمية للسهم 2 جنيه بإجمالي قيمة 123.36 مليون جنيه.