الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة في مصر
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة العمل على توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، والسعي نحو تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة إقتصادية مرتفعة بدلا من الاكتفاء بإستغلالها في صورتها الأولية. جاء ذلك خلال إجتماع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية. وتابع الرئيس السيسي خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، والذي يسهم في تحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلا من 42% عام 2030. وفي هذا الصدد، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا عقدا لتدعيم الشبكة القومية بخط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت لنقل طاقة الرياح من خليج السويس إلى مناطق الإستهلاك بالجمهورية، وذلك في إطار تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة. وشهد الإجتماع إستعراضا لجهود تعزيز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة بإستخدام تقنية البطاريات، فضلا عن دعم البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا الشأن. وإستعرض محمود عصمت عددا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة وبطاريات تخزين الطاقة، المنفذة والجارية والمستهدف تشغيلها خلال الفترة القادمة، وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة بناء مزيج طاقة أكثر تنوعا وإستدامة، بهدف تعزيز أمن الطاقة، وخفض الإنبعاثات، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري. وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات تحلية مياه البحر، ومن ذلك مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة والذي يستهدف تنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، بالإعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة، فضلا عن عدد من مشروعات التحلية الأخرى التي تتم من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين المتخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بتلك المشروعات. وخلال الإجتماع، إستعرض وزي المالية آخر التطورات الإقتصادية والمالية والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، وموقف التعاون مع العديد من المؤسسات المالية الدولية وكذلك جهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة، حيث شدد الرئيس على أهمية هذا الموضوع وضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للمساندة والمساعدة في تنفيذ جهود وخطط خفض مديونية أجهزة الموازنة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الشأن.
القاهرة: نتابع حالة المصري الذي إجتاز الحدود إلى إسرائيل
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم أمس الثلاثاء، أنها تتابع حالة مواطن مصري إجتاز السياج الحدودي إلى داخل إسرائيل، وفق ما نشرته وسائل إعلام، يوم أمس الثلاثاء. وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المواطن متغيب عن منزله منذ يوليو الماضي، ويعاني من إضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنها تتابع الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مصر. وفي وقت سابق، من يوم أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه ألقى القبض خلال الليل على مدني مصري بعد أن عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل قرب منطقة نيتسانا. وأوضح الجيش الإسرائيلي: “عقب رصده، هرعت القوات إلى المكان وأوقفته، وتم نقله لإستكمال التحقيق لدى قوات الأمن”. وأضاف: “نتعامل مع الواقعة بجدية بالغة ونواصل إبقاء قواتنا على مستوى عال من الجاهزية الدفاعية في المنطقة”. وتبقى أسباب عبور المواطن المصري في الواقعة الأخيرة غير معلنة، إذ لم يوضح الجيش الإسرائيلي دوافعه أو ما إذا كان يحمل أي متعلقات، مكتفيا بالإشارة إلى نقله لإستكمال التحقيق لدى الأجهزة الأمنية. وتمتد الحدود بين مصر وإسرائيل لنحو 200 كيلومتر، من منطقة رفح شمالا على البحر المتوسط، وصولا إلى طابا جنوبا عند خليج العقبة، وتخضع لترتيبات أمنية مرتبطة بمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979. وتقع منطقة نيتسانا، التي أعلن الجيش الإسرائيلي توقيف المواطن المصري قربها، بمحاذاة الحدود المصرية، وتضم معبرا حدوديا يستخدم أساسا لنقل البضائع بين البلدين. وتواصل مصر وإسرائيل التنسيق الأمني بشأن الحدود المشتركة، في إطار الترتيبات المنصوص عليها في معاهدة السلام والإتفاقات ذات الصلة. وشهدت الحدود خلال السنوات الماضية إجراءات أمنية مشددة، شملت إقامة سياج حدودي مزود بأنظمة مراقبة، بهدف الحد من عمليات التسلل والتهريب عبر المناطق الصحراوية. وفي يونيو 2023، شهدت الحدود حادثا أمنيا أسفر عن مقتل 3 جنود إسرائيليين وعنصر أمن مصري. وقالت القاهرة آنذاك أن عنصر الأمن كان يطارد مهربين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في ملابسات الحادث. وفي مايو 2024، وقع حادث إطلاق نار آخر قرب معبر رفح الحدودي، أسفر عن مقتل عنصر أمن مصري، وأعلنت القاهرة وتل أبيب فتح تحقيق في ملابساته.
بوتين: قروض حكومية روسية بمليارات الدولارات لتمويل محطة مصر النووية
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الثلاثاء، أن بلاده تعزز التعاون في مجال الطاقة مع مصر، وأن أحد أكبر مشاريعها هو بناء محطة نووية. وأضاف بوتين خلال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، يوم أمس الثلاثاء: “نعمل بنشاط على تطوير التعاون مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة، ومن أكبر مشاريعنا المشتركة بناء محطة نووية”، وفق وكالة “سبوتنيك”. وأشار، إلى أن “بناء المحطة النووية يمول بقروض حكومية روسية بمليارات الدولارات.. ويسير المشروع بنجاح كبير بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي”. وتستضيف العاصمة الروسية موسكو، في 27 أكتوبر 2026، القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، بمشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك في مركز التجارة الدولية بموسكو، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المنتدى. ويضم المنتدى 12 دولة عضوا، هي الجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا وروسيا وترينيداد وتوباجو وغينيا الاستوائية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ثماني دول بصفة مراقب، هي أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو والسنغال. كما وجهت الدعوة إلى تركمانستان وجنوب أفريقيا للمشاركة بصفة دولتين ضيفتين. ومن المقرر أن تتمثل بعض الدول المشاركة على أعلى المستويات، فيما ستشارك دول أخرى على مستوى رؤساء الوزراء ونواب الرؤساء، بينما ستكون غالبية الوفود الأخرى ممثلة على المستوى الوزاري.
مصر تستهدف توفير مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة خلال 4 سنوات
قال، المستشار محمد عادل، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهدا توقيع حزمة من إتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”. وأشار عادل إلى أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجه الدولة لإشراك القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية، وتوفير سكن ملائم للمواطنين، وإتاحة أنماط متنوعة من الإسكان في السوق العقارية. وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الحزمة تمثل نموذجا للشراكة يحقق التوازن بين البعد الإجتماعي والجدوى افقتصادية للمطور، لافتا إلى تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة للمواطنين المستحقين، وفقا للضوابط والأسعار التي يحددها صندوق الإسكان الإجتماعي. وأضاف، أن النسبة المتبقية، البالغة 20%، تخصص للوحدات التجارية التي تطور وتسوق وفقا لأسعار السوق، بما يتيح للمطورين تحقيق عائد إستثماري مناسب. وقال: “هنا هنقدر نحقق التوازن المطلوب بين السكن الملائم والأسعار الميسرة.. وفي نفس الوقت، من خلال الـ20% التي ستكون متاحة للمطور العقاري، يضمن تحقيق الجدوى والعائد الإستثماري المناسب”. وأشار عادل، إلى أن الحزمة تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية والتوجيهات الصادرة عن منتدى مصر 2026، وفي إطار إهتمام الدولة بالتنمية الحضارية، موضحا أنه جرى تنفيذ 1.8 مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي منذ عام 2014 وحتى الآن، خصص منها 1.1 مليون وحدة لمحدودي الدخل. وذكر، أن المستهدف هو إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، وتوفير نحو مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقا للتكليفات الصادرة عن منتدى مصر 2026. وأوضح، أن الوحدات السكنية ستطرح بمساحة 90 مترا مربعا، كاملة التشطيب، ضمن مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات إجتماعية وتعليمية وغيرها، مع توفير أسعار وتسهيلات وفترات سداد ملائمة للمواطنين. وأكد، أن هذا النهج يعكس مفهوم التنمية الحضارية والعمرانية بمفهومها الأشمل، مشيرا إلى ما حققته الدولة من تطور في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
خروج أكثر من مليار دولار من أذون الخزانة المصرية خلال يومين
واصل المستثمرون الأجانب مبيعاتهم من أذون وسندات الخزانة المصرية في السوق الثانوية خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء، ليتجاوز إجمالي صافي تخارجاتهم مليار دولار خلال يومين فقط، بالتزامن مع مطالبة المستثمرين الرئيسيين في السوق الأولية بعوائد تصل إلى 30% على أذون الخزانة. وأظهرت البيانات، أن تعاملات المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة المحلية في السوق الثانوية سجلت صافي بيع بقيمة 39.2 مليار جنيه خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء، بما يعادل نحو 698.5 مليون دولار. وكان المستثمرون الأجانب قد سجلوا صافي بيع لأذون الخزانة المحلية بقيمة 39.1 مليار جنيه، بما يعادل نحو 695.4 مليون دولار، خلال الجلسة السابقة، ليتجاوز إجمالي صافي مبيعاتهم مليار دولار في يومين. وتأتي هذه التخارجات في ظل تراجع إستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بعدد من الأسواق الناشئة، من بينها مصر، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وإرتفاع أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة، وهي عوامل تزيد الضغوط على الأسواق الناشئة والعملات المحلية. وفي هذا السياق، تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستويات قياسية، متجاوز 56 جنيه للدولار الواحد. وتزامنت مبيعات الأجانب في السوق الثانوية مع إرتفاع أسعار العائد التي طلبها المستثمرون الرئيسيون في السوق الأولية على أذون الخزانة إلى مستويات تجاوزت 30%، خلال عطاء يوم الأحد الماضي. وشمل العطاء أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوم، وأذون بقيمة 80 مليار جنيه لأجل 273 يوم. وتتيح السوق الثانوية للمستثمرين تداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، بما يسمح لهم بإعادة بيع أدوات الدين التي سبق شراؤها قبل موعد إستحقاقها.
تنظيم الإتصالات المصري يوجه بمضاعفة باقة الإنترنت إلى 100 جيجابايت بالسعر نفسه
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية الخاصة بإشتراك 150 جنيها لتصبح 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على سعر الإشتراك دون أي زيادة. وقال الجهاز في بيان أن إطلاق الخدمة يبدأ من 1 نوفمبر 2026، في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها دولة رئيس الوزراء. وتندرج هذه الخطوة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة لتوفير بدائل كافيه للمواطنين تساعد على سهولة الوصول إلى خدمات الإتصالات لتوسيع إستخدام المواطنين للخدمات الحكومية الرقمية ودعما لعملية التحول الرقمي. وكان الجهاز قد أطلق باقة إنترنت أرضي جديدة في شهر مايو الماضي بسعة 50 جيجا بسعر 150 جنيها لتكون أقل باقة في السوق موجهة للفئات ذات الإستهلاك المنخفض، في إطار دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين. وفي هذا السياق أعرب، محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، عن فخره بالمشاركة في إطلاق هذه المبادرة الوطنية، مؤكدا أن “توجيه الشركات بتقديم هذه الباقة يأتي تجسيدا لدور الجهاز كمنظم للقطاع وميسر لخدماته”، موضحا أن المبادرة “تهدف إلى تمكين الأسر من الوصول إلى خدمات إتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم إندماجها في المجتمع الرقمي ويعزز جودة حياتها”. وأوضح الجهاز، أنه يواصل، متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات مقدمة الخدمة، للتأكد من وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يرسخ دوره في توجيه سياسات القطاع وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية.
المركزي يلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل تعديل السياسات الإستثمارية لصناديقها
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إجراء أي تعديلات على السياسات الإستثمارية لصناديق الإستثمار التابعة لها، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأدوات التي تستثمر بها الصناديق أو النسب الإستثمارية المقررة لكل منها، والتي قد يترتب عليها تغيير طبيعة الصندوق. وأكد البنك المركزي، في خطاب موجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك بتاريخ 27 أكتوبر 2026، ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة قبل إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعتماد التعديلات من الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح الخطاب أن هذا التوجيه يأتي في ضوء الضوابط الرقابية المنظمة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك، وإتساقا مع المادة 41 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن استيفاء موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق الإستثمار التابعة للبنوك قبل الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلى أن البنك المركزي لاحظ قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الإستثمارية لبعض الصناديق القائمة لديها، عما سبق أن وافق عليه عند تأسيسها، مما إستدعى التأكيد على ضرورة إخضاع أي تعديلات على سياساتها الإستثمارية لموافقته المسبقة. وشدد البنك المركزي على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة نشاط صناديق الإستثمار التابعة للبنوك، بما يدعم سلامة وإستقرار القطاع المصرفي ويعزز ثقة المتعاملين فيه.
“عز العرب - السويدي” تضخ 5 مليارات جنيه لتصنيع سيارات “أومودا” و”جايكو”
تعتزم شركة “عز العرب – السويدي” المصرية رفع إستثماراتها إلى 10 مليارات جنيه، من خلال ضخ إستثمارات إضافية بقيمة نحو 5 مليارات جنيه مخصصة للتصنيع وخطوط الإنتاج، بحسب، أحمد فتحي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالشركة. وقال فتحي أن الإستثمارات الجديدة ترتبط بتوسيع أنشطة التصنيع المحلي للعلامتين التجاريتين “أومودا” و”جايكو”، موضحا أنه تم إختيار 4 طرازات من العلامتين للتصنيع المحلي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 4 آلاف سيارة سنوي. وأضاف أن الشركة تخطط لبدء الإنتاج خلال النصف الثاني من عام 2027. وجاءت تصريحات أحمد فتحي على هامش بدء إطلاق طرازات “جايكو” في مصر.
بنك قناة السويس يعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية
أعلن بنك قناة السويس؛ نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر؛ ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026. ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.5 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة؛ إعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026. وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2026 وافقت على زيادة رأس مال البنك المصدر من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه تمويلا من الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، وموزعة على عدد 500 مليون سهم مجاني توزع على مساهمي البنك.
“إم إن تي-حالا” تقرر زيادة رأس المال لصالح المساهم الرئيسي
وافق مجلس إدارة شركة أم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، على زيادة رأس مال الشركة المصدر من 160 مليون جنيه إلى 176.33 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، أن الزيادة تأتي تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2026، من خلال إصدار عدد أسهم لا يزيد عما سيتم بيعها في الطرح العام و/أو الخاص وبما لا يجاوز 170 مليون سهم، وعلى أن يقتصر الإكتتاب في تلك الزيادة على شركة إم إن تي انفستمنتس بي في MNT Investments B.V ، المساهم الرئيسي المشارك في الطرح والبائع لجزء من أسهمه في الطرح العام و/أو الخاص والراغب في الإكتتاب بذات سعر الطرح النهائي. وفيما يلي أبرز تفاصيل زيادة رأس المال:
- طريقة الإصدار: عن طريق إصدار عدد 163,265,306 سهما يكتتب فيها بالسعر النهائي للطرح والبالغ 24.50 جنيه للسهم.
- علاوة الإصدار: يجتنب الفارق بين سعر الإكتتاب والقيمة الإسمية للسهم (علاوة الإصدار) في حساب إحتياطي خاص يبلغ قدره 3,983,673,464.40 جنيه.