الحكومة المصرية تحدد إشتراطات مبادرة “شمس الصناعة”
وافقت الحكومة المصرية على إشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية “مبادرة شمس الصناعة” في إطار التوجه نحو التوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي. وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل إستهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء. كما تستهدف المبادرة، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية. وتضمنت الإشتراطات المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام “الإستهلاك الذاتي” داخل المنشأة الصناعية، وكذا نموذج تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا للنماذج المعتمدة. وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والإشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، وتصنف المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويطبق بشأنها مسار سريع وفقا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الإستهلاك والمصانع التصديرية، مع إتباع إجراءات الربط المعتمدة.