إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر، البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة، البنك المركزي يمدد الأفق الزمنى لمعدلات التضخم، ضوابط إستيراد السيارات للإستعمال الشخصي، صندوق مصر السيادي، إيرادات قناة السويس
الأحد 29 ديسمبر 2024
الرئيس السيسي يبحث مع ماكرون جذب المزيد من إستثمارات الشركات الفرنسية لمصر
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم أمس السبت، إتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا وسبل تعزيزها. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خصوصا الإقتصادية والإستثمارية، مع الإشارة إلى ضرورة جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار في مشاريع التنمية بمصر. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الإتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية. وأكد الرئيسان أهمية سرعة التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع تسهيل تبادل الرهائن والمحتجزين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لتخفيف معاناة المدنيين. كما تم التأكيد على ضرورة تجنب التصعيد والحد من أي تهديد لحرب شاملة في المنطقة. وأشاد ماكرون خلال الإتصال بالجهود المكثفة التي تبذلها مصر منذ إندلاع الأزمة في غزة، معربا عن دعم فرنسا الكامل لمصر في مساعيها لتحقيق تسوية تضمن الأمن والإستقرار في المنطقة. كما تطرق الإتصال إلى تطورات الأزمة السورية، حيث شدد الرئيسان على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وأكدا ضرورة البدء في عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري، بما يسهم في تحقيق حل مستدام للأزمة. وفي السياق ذاته، ناقش الجانبان الوضع في لبنان، حيث أكدا ضرورة إستكمال تنفيذ بنود إتفاق وقف إطلاق النار؛ وفق قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما دعا الرئيسان إلى مواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، مع تسريع عملية إنتخاب رئيس جديد للبلاد لضمان إستقرارها السياسي والإجتماعي. يأتي الإتصال في إطار التنسيق المستمر بين البلدين إزاء القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وزير خارجية سوريا: نتطلع لبناء علاقات مهمة وإستراتيجية مع مصر
كشف وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، عن نظرته للعلاقات مع مصر في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد. وقال الشيباني أنه يتطلع إلى بناء علاقات إستراتيجية مع مصر بناء على إحترام سيادة البلدين. وكتب الشيباني عبر حسابه على منصة إكس: "نتطلع إلى بناء علاقات هامة وإستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت إحترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤونهما".
السياحة المصرية توضح ملابسات تعرض سائح روماني للضرب
قالت وزارة السياحة المصرية، في بيان صادر يوم الخميس الماضي، أن مواقع التواصل تداولت واقعة تعرض سائح روماني يدعى "بيلجن استاملا" للضرب قبل أيام بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال تردده على سوبر ماركت لشراء بعض إحتياجاته. وتابعت الوزارة، أن أحد العاملين بالسوبر ماركت إعتقد أن الروماني بصدد الاعتداء عليه مما دفعه لإحداث إصابة به، مضيفة أنه وعلى الفور تم نقله لمستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج والرعاية اللازمين. وذكرت الوزارة، أن السائح بحالة جيدة ومستقرة الآن، مؤكدة أنه يتم علاجه على نفقة الدولة.
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الجنيه
قرر البنك المركزي المصري، الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، في إجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 27.25% للإيداع و 28.25% للإقراض. وكان البنك المركزي المصري قد قرر تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في أخر 4 إجتماعات للجنة السياسة النقدية في مايو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر 2024، بعد الرفع الاستثنائي للفائدة في شهر مارس. ويشهد الاقتصاد المصري تشديد نقدي لما يزيد عن عامين وتسعة أشهر، إذ صعدت أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 19 نقطة مئوية كاملة (1900 نقطة أساس) منذ شهر مارس 2022، مرتفعة من مستوى 8.25% سعر الإيداع و9.25% سعر الإقراض إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. يذكر أن البنك المركزي المصري، قرر خلال العام الجاري 2024 في إجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط مئوية كاملة، من مستوى 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض، إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ضمن حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تم تطبيقها. ومنذ بداية عام 2024 رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس حيث صعدت بمقدار نقطتين مئويتين في إجتماع فبراير، ثم 6 نقاط مئوية في الإجتماع الاستثنائي بمارس.
المركزي المصري يقرر تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى 2028
قرر البنك المركزي المصري خلال إجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب. وأكد البنك المركزي، في بيان صحفي، أن ذلك يأتي إتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو إعتماد إطار متكامل لإستهداف التضخم.
مصر تحدد ضوابط جديدة لإستيراد السيارات للاستعمال الشخصي
أصدر وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، القرار رقم 319 لسنة 2024 لتنظيم سوق السيارات في مصر. ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 289 (تابع) لسنة 2024، قرار وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، رقم 319 لسنة 2024، بشأن شروط إستيراد السيارات للاستعمال الشخصي. وجاء في المادة الأولي من القرار، أنه يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يقتصر الإستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات، مع تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له. كما يشترط وفقا للقرار، سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية "استيفاء نموذج رقم (4)"، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التى تم سداد قيمتها من الخارج. وتضمنت المادة الثانية من القرار بأنه لا تسرى أحكام المادة الأولى من هذا القرار على، ما تم شحنه أو وصوله إلى المواني المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح إعتماداته المستندية أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار، ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأيضا السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، مع الإلتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك. وذكرت الوقائع المصرية أن هذا القرار الصادر عن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الإستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى موافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على المذكرة المعروضة بشأن الرؤية المقدمة من الوزارة لتنظيم سوق السيارات في مصر. فيما تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 43 (تابع) الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 2024، القانون رقم 158 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. وتم تعديل تعريف الوزير المختص في المادة الأولى من القانون ليصبح "الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء". ونصت المادة الثانية على أن الصندوق السيادي ينشأ كشخصية إعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي في محافظة القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل وخارج البلاد بقرار من مجلس الإدارة. ووفق المادة 18 (فقرة أولى)، تتكون الجمعية العمومية للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، ويترأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشؤون الإستثمار والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والإقتصادية والقانونية، وتكون مدة عضوية الخبراء أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في ذات السياق، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3601 لسنة 2024، والذي ينص على أن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية هو "الوزير المختص" في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018.
رئيس قناة السويس: 61% نسبة الإنخفاض في الإيرادات خلال 2024
كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن إنخفاض حجم إيرادات القناة بنسبة 61% خلال عام 2024. وأكد في تصريحات تليفزيونية، يوم أمس السبت، أن حجم تأثير التوترات في البحر الأحمر وفي المنطقة بسبب التصعيد الإسرائيلي على حركة الملاحة. وتابع: "عدد السفن التي تمر في قناة السويس في عام 2023 كان 26 ألفا و400 سفينة وفي عام 2024 عدد السفن التي تمر في قناة السويس 13 ألفا و200 سفينة بإنخفاض 50%". وأضاف ربيع: "الإيرادات في 2023 كانت 10 مليارات و200 مليون دولار والعام الحالي حققنا إيرادات 4 مليارات بنسبة إنخفاض 61%". وتابع أسامة ربيع: "هناك ظروف خارجة عن إرادة قناة السويس بسبب التصعيد في المنطقة وتوترات البحر الأحمر".
رئيس قناة السويس: سنعمل على تعميق قناة السويس لـ 27 مترا
كشف أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل تطوير القطاع الجنوبي للقناة، موضحا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية كبيرة ستسهم في تعزيز الأمان الملاحي وزيادة كفاءة الملاحة في القناة. وأضاف في تصريحات تليفزيونية أن مشروع إزدواج القناة في منطقة البحيرات المرة سيزيد مساحة الإزدواج 10 كيلومترات؛ مما يسهم في تسهيل مرور السفن. وأشار إلى أن هذا التطوير سيكون له أهمية خاصة في تحسين القطاع الجنوبي الذي كان يعاني من ضيق في بداية تشغيله، حيث تم توسيع عرضه لتمكين السفن من المرور بسهولة. وأوضح أن إزدواجية القناة في هذه المنطقة ستسهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للقناة، مما يتيح مرور من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا. وأكد أن جميع المشروعات المتعلقة بتطوير القناة تمت بإستخدام الجنيه المصري، بالإضافة إلى الكراكات والمعدات المصرية، وبأيادي مصرية دون التأثير على سير المجرى الملاحي أثناء التنفيذ. وأشار إلى أنه بعد تطوير القطاع الجنوبي في أبريل الماضي، لم يحدث أي شحوط في المنطقة، وأنه سيتم أيضا تعميق القناة إلى 27 مترا. وأوضح أيضا أنه تم إصلاح سفينة أصيبت بصاروخ من الحوثيين بشكل كامل. وإختتم بتأكيده على أن قناة السويس لا تتوقف عن العمل على مدار الـ 24 ساعة، حيث تقدم الخدمات الملاحية بأعلى مستوى لتعزيز العائد الدولاري من القناة.
البترول المصرية: تنفيذ مشروع رقمي لإحكام مراقبة تداول البوتاجاز
تابع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، صلاح عبدالكريم، تنفيذ مشروع مراقبة تداول البوتاجاز بإستخدام منظومة "سكادا" الرقمية في مقر شركة بتروجاس بالقاهرة. وأوضحت وزارة البترول أن المشروع يتم تنفيذه ضمن رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق التحول الرقمي بأنشطة قطاع البترول، لإحكام الرقابة على تداول البوتاجاز بالسوق المحلي. وإستعرض رئيس شركة بتروجاس، محمد إبراهيم فرحات، موقف المشروع، موضحا أنه يعمل على الوقوف اللحظي على أرصدة البوتاجاز المتاحة في كل مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، والربط على غرفة الوقود بهيئة البترول لالتقاط وتسجيل الكميات. وتعتبر هذه هي المرحلة الأولى في تطبيق منظومة سكادا التي تشمل مواقع الشركة في (الجيزة/سوهاج/الإسكندرية) على أن تبدأ من اليوم الأحد المرحلة الثانية، لينتهي العمل بها في 31 مايو 2025 لتغطية كافة محطات ومواقع شركة بتروجاس. كما إستعرض كافة خطط التحول الرقمي في منظومة البوتاجاز بالشركة التي تستمر حتى عام 2028، وتشمل إلى جانب هذا المشروع مشروعات أخرى لمراقبة أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج ومراقبة وإدارة السيارات الصهريجية لنقل البوتاجاز، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة إسطوانات البوتاجاز. ووجه المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، بضرورة إتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع الشركة بكل دقة وحزم للحفاظ على العنصر البشري، لكونه الثروة الحقيقية لقطاع البترول.
رئيس الوزراء المصري يطلب مساعدة القطاع الخاص لخلق إنطباع إيجابي أمام المستثمر الأجنبي
طالب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، من القطاع الخاص المساعدة في خلق إنطباع إيجابي، فعندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق. ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه بالمستثمرين إلى أن الدولة المصرية مهتمة بكل القطاعات، إلا أنها تولي إهتماما وتركيزا لبعض القطاعات ذات التنافسية الأعلى، والتي نتمتع بمزايا نسبية فيها، مشيرا إلى أن القطاعات يتكامل عملها بشكل واضح، وتدعم بعضها بعضا، ويتم النظر لعمل القطاعات بصورة شاملة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعا مثل التشييد والبناء يسهم في تشغيل العديد من القطاعات والصناعات الأخرى. وأضاف مصطفى مدبولي أن الجميع يتفق على أن الفترة القادمة تتطلب العمل على تحسين مناخ الأعمال والإستثمار بشكل أكبر، من خلال قرارات إدارية وحزم ومبادرات وغيرها، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص الوطني دورا مهما في دعم جهود الحكومة في عملية النمو والتنمية. وتابع: نأمل أن يسهم القطاع الخاص معنا في الحديث عما تبذله الدولة المصرية من جهود حقيقية لتهيئة مناخ أفضل للأعمال، وتغيير الصورة النمطية السائدة؛ لأن هذا من شأنه تحقيق إستقرار هذا البلد وهو ما سيعود بالنفع والمصلحة لكل من الدولة والقطاع الخاص.
رئيس البنك الأهلي: 2360 شركة خرجت في النصف الأول من 2024 من مصر للإمارات
قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن 2360 شركة خرجت في النصف الأول من العام الجاري 2024 من مصر إلى الإمارات، بسبب التسهيلات في بيئة الأعمال هناك. وأضاف في لقاء مع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن مصر دولة لديها الإمكانات كافة، وأن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3% و6% خلال عام 2025.
إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بعد توقف 12 عاما
أعلن أحمد شاكر، العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، عن إعادة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بعد توقف 12 عاما. وأوضح أحمد شاكر، يوم أمس السبت: " أن حجم الصادرات المصرية من الحرير الصناعي والبولستر 2.3 مليون دولار ".وإستعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، خطة التطوير التي شهدتها الصناعة منذ عام 2014، حيث تم تطوير المواد الخام المستخدمة لضمان إخراج منتج جودته عالية، بجانب تطوير شركات الغزل والنسيج ، مؤكدا:"بنكتب تاريخ جديد في هذه الصناعة". وقال شاكر أنه بالنسبة لزراعة القطن العام الماضي كانت المساحة المنزرعة حوالي 250 فدان، وهذا العام زادت لتصل إلى 311 ألف فدان. ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس السبت، إلى مدينة المحلة الكبرى لزيارة تفقدية في مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
الحكومة المصرية: تصنيع القطن محليا بدلا من تصديره كمادة خام
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم تصنيع القطن محليا بدلا من تصديره كمادة خام. جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، يوم أمس السبت، تعليقا على تفقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة بعد رفع كفاءتها. وتابع: "الإنتاج شغال وشهدنا تواجد مصانع غزل ونسيج تنتج بالفعل"، مضيفا: "نستهدف الوصول بسلسلة الإنتاج لتطوير صناعة الملابس الجاهزة في مصر". وإستكمل: "نعمل على زيادة القيمة المضافة من مصانع الغزل والنسيج وهناك بعض المنتجات التي يتم إنتاجها من مصانع الغزل والنسيج والشركة القابضة تتوسع في عمل موديلات وبراندات جديدة وتستهدف زيادة الإنتاجية".
رويترز: مصر تشتري كميات من القمح تكفي إحتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز"، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية إحتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025. ولم يكشف المصدران، التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماما، مما دفع بعض المتداولين للتساؤل عن حجم الصفقات. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر إسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علنا، لـ"رويترز"، أن عقود جهاز مستقبل مصر بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا. وأضافا، أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت في الوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة. وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلا عن عدم وضوح شروط الشراء. وصرح إدوارد زيرنين، رئيس إتحاد مصدري الحبوب في روسيا، لوكالة "رويترز": لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة.. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها. وقال متعامل أوروبي، أن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها "ليست قريبة على الإطلاق" من الرقم الذي ذكره المصدران. وقال متعامل أخر أن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري.
المالية: مصر إستقبلت هواتف محمولة مهربة بـ 60 مليار جنيه خلال سنة
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن مصر إستقبلت هواتف محمولة مهربة بقيمة 60 مليار جنيه على مدار عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه مصري في الشهر. وأوضح الكيلاني أن التهريب هو السبب في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر. وتابع: مسموح لكل مسافر الدخول بهاتف شخصي واحد، ويخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من قيمة الهاتف، وإذا خرج المسافر من منطقة الجمارك بدون دفع الرسوم فسيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لطلب تسديد الرسوم خلال 90 يوما. وأضاف: إذا لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المحددة فسيتم وقف التعامل مع الهاتف من جانب شركات الإتصالات الأربعة. وأشار إلى أن القرار ينطبق على جميع الهواتف المحمولة دون استثناء، موضحا أنه تم تدريب العاملين في الجمارك على سرعة إنهاء الإجراءات دون تكدس.
البنك التجاري الدولي ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بـ 679 مليون جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي مصر عن إتمامه الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس - وهي شركة تمويل إستهلاكي - بـ 679 مليون جنيه. وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال إستحقاق 12 و24 و36 شهرا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج. وحصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد إحتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الإكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك. وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، أن التعاون مع شركة وان فاينانس يؤكد التزامنا بتقديم حلول مالية مخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وقالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "يؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث ينظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد". وقام التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير ومرتب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، إشتركت شركة CI Assets Mangement والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.
البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال بنك قناة السويس إلى 6.5 مليار جنيه
قالت البورصة المصرية، أن بنك قناة السويس، تقدم بمستندات أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه. وأضافت البورصة أن الزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه بإصدار عدد 150 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 10جنيه للسهم، تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2023. كما تقدم بمستندات قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني للبنك وذلك في ضوء تعديل المادة 4 من النظام الأساسي. وأشارت البورصة إلى أن المستندات المقدمة من البنك جاري دراستها وفحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
البورصة تفحص قيد تخفيض رأسمال بالم هيلز للتعمير إلى 5.7 مليار جنيه
قالت إدارة البورصة، أن شركة بالم هيلز للتعمير، تقدمت بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 5.883 مليار جنيه إلى 5.759 مليار جنيه. وأضافت البورصة أن التخفيض قدره 123.361 مليون جنيه عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 61.68 مليون سهم بقيمة إسمية 2 جنيه. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها و إستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
بلتون القابضة تتقدم للبورصة بمستندات إقرار الإثابة والتحفيز من خلال أسهم مجانية
قالت البورصة المصرية، أنها تلقت من شركة بلتون القابضة، إفصاح إقرار نظام الإثابة والتحفيز للسادة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين و المديرين و العاملين بالشركة وشركاتها التابعة، من خلال نظام منح أسهم مجانية. وأضافت البورصة أن الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في إقرار النظام المقترح، طبقا للمادة رقم (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (61) من الإجراءات التنفيذية لها. وأوضحت أنه جاري فحص المستندات وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.
الرقابة المالية ترفض تظلم "روبكس العالمية" بشأن تجزئة السهم
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، بشأن عدم موافقة الرقابة المالية على تقرير إفصاح التجزئة الإسمية للسهم. وقالت الرقابة المالية أن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلا ورفضته موضوعا. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد رفضت تقرير إفصاح شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، بشأن تحزئة القيمة الإسمية للسهم، لعدم وجود أي مبررات جوهرية بشأن تجزئة القيمة الإسمية للسهم وعدم توافر المعايير والمؤشرات الكمية والكيفية اللازمة للسير في إجراءات تجزية السهم، وعدم موافاة الهيئة بخطة تطوير واضحة تبرر التجزئة. يشار إلى روبكس أرجعت قرار التجزئة إلى إمتلاك المساهم الرئيسي وهي شركة الرتيم للتنمية والتعمير نسبة 86.64% من أسهم الشركة، وأن النسبة المتبقية من الأسهم المطروحة للتداول الحر في السوق تعد بسيطة جدا من إجمالي الأسهم. وتهدف من خلال التجزئة وتعديل القيمة الإسمية للسهم إلى زيادة عدد المساهمين ومخاطبة شريحة جديدة منهم وتوسيع قاعدة الملكية والرغبة في زيادة كفاء أداء السهم في السوق ورفع معدلات التداول وتحسين مستوى السيولة لضمان تجاوب السهم مع تطوير أداء الشركة والتحسن في مؤشراتها.
تعيين وليد عصام الدين رئيسا لمجلس إدارة الصعيد العامة للمقاولات
قالت شركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري، أنه تقرر تعيين وليد محمد عصام الدين رئيسا لمجلس إدارة الشركة. وأوضحت الشركة أن قرار التعيين جاء بعد تغيير شركة الصفوة للاستشارات والتنمية ممثلها في مجلس الإدارة ليصبح وليد عصام الدين بدلا من أحمد سليمان القدري.
المطورون العرب تقر نظاما جديدا لسياسة توزيعات الأرباح على المساهمين
قررت شركة المطورون العرب القابضة، وضع سياسة توزيعات أرباح على المساهمين بنسبة 100% من رأسمال الشركة الحالي. وأوضحت الشركة أن القرار يتضمن مد خطة التوزيعات 5 سنوات بداية من العام المقبل، وأن تكون نسبة التوزيعات السنوية ما بين 30% و50% من صافي ربح العام القابل للتوزيع.