إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وقرارات تنظيمية قريبا، توقيع مشروع غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بإستثمارات مليوني دولار
الخميس 12 فبراير 2026
متحدث الحكومة المصرية: إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال وقرارات تنظيمية قريبا
أكد، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الإجتماع الذي عقد، يوم أمس الأربعاء، تناول الجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الماضية لمتابعة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها إعادة هيكلة بعض الهيئات الإقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم الإستفادة من أصول الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي. وأوضح الحمصاني أنه يجري حاليا إعداد عدد من الشركات تمهيدا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو قيدها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن إختيار آلية الطرح أو الشراكة مع القطاع الخاص يتم وفق دراسات إقتصادية متأنية لكل شركة على حدة، بما يحقق أقصى إستفادة للاقتصاد الوطني. وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إلى أنه في ضوء القرارات الأخيرة، يجري العمل على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم الوضع الجديد للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدا أن هذه القرارات ستصدر قريبا عن مجلس الوزراء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وأضاف، أن أحد محاور الإجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر قرارات تنظيمية واضحة. وأكد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء سيعلن خلال المؤتمر الصحفي المرتقب تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، إلى جانب ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل التي سيتم إستعراضها خلال الإجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء.
توقيع مشروع “غراس مصر” لتصنيع الأسمدة والمبيدات الزراعية بإستثمارات مليوني دولار
شهد، وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يوم أمس الأربعاء، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة. ويقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، بإستثمارات مصرية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي (تعادل 94 مليون جنيه مصري)، ويوفر نحو 70 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف طن سنويا. ووقع العقد، وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، ووليد عبد الرشيد بسيوني، مدير شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية. وأكد، وليد جمال الدين، أن توقيع مشروع غراس مصر يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة لدعم الإستثمارات المصرية الواعدة في قطاع حيوي. وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في إحلال الواردات من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يتم إستيرادها من الخارج، مما يعكس التزام الهيئة بتوطين الصناعات الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الأساسية، ويسهم في إحلال الواردات وتقليل الإعتماد على الأسواق الخارجية. وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين من خلال توفير بيئة إستثمارية متكاملة، تشمل تسهيلات إدارية ولوجستية وفنية، بالإضافة إلى حزم خدمات مخصصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة. كما أكد أن هذه المشروعات تعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الإقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي والزراعي في تحقيق الرؤية الوطنية الصناعية لمصر، بما يحقق قيمة مضافة ملموسة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء. الجدير بالذكر أن مشروع غراس مصر يعد إضافة نوعية لمجموعة الإستثمارات المصرية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والتي تتكامل مع الإستثمارات الأجنبية لتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل، مما يعكس نجاح الهيئة في جذب الإستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليا وعالميا.
منتجو الدواجن بمصر: نرفض إستيراد مجزءات الدواجن من الخارج
أكد، ثروت الزيني، نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن بمصر، أن وزارة الزراعة ليست جهة معنية بإستيراد الدواجن من الخارج، وإنما يتركز دورها في دعم وتعظيم الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي. وأوضح الزيني أن صناعة الدواجن في مصر تعد من القطاعات الكبرى، إذ يعمل بها أكثر من 3.5 مليون عامل، بإستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن القطاع نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن التصدير إلى الخارج. وشدد نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن على رفض إستيراد المجزءات وأوراك الدواجن من الخارج، موضحا أن من الصعب التحقق من مطابقة عمليات الذبح للشريعة الإسلامية في هذه الحالة. وأضاف: “لا نتحدث عن إستيراد الدواجن الكاملة المجمدة، وإنما عن المجزءات وأوراك الدواجن”، مؤكدا أن الإنتاج المحلي يشهد معدلات مرتفعة خلال العام الجاري. ولفت الزيني، إلى أن شهر رمضان يمثل موسما استثنائيا يشهد زيادة كبيرة في الطلب، مع إقبال المواطنين على شراء وتخزين الدواجن، مما يرفع معدلات الإستهلاك خلال هذه الفترة.
إرتفاع أرباح “البركة - مصر” السنوية 33.5% لتتجاوز 4 مليارات جنيه
حقق بنك البركة - مصر، صافي أرباح بعد الضريبة 4,02 مليار جنيه بزيادة 33.5% مقارنة بعام 2024، فيما بلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 5,66 مليار جنيه بنسبة نمو 31.8%. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي في الأنشطة التشغيلية، حيث إرتفع صافي الدخل من العائد إلى 7,46 مليار جنيه بنمو 24.9%، كما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى نموا ملحوظا بنسبة 27.9% ليصل إلى 1,39مليار جنيه، وهو ما يمثل 15.7% من إجمالي الإيرادات التشغيلية التي بلغت 8,85 مليار جنيه بزيادة 25.3%. وتعزز هذه النتائج من كفاءة أداء البنك، وهو ما إنعكس على المؤشرات المالية خلال العام، حيث حقق عائدا على إجمالى الأصول (ROA%) حوالي 2.7%، بينما بلغ العائد على إجمالى حقوق الملكية (ROE%) حوالي 28.7%. وإرتفع إجمالي الأصول بنسبة نمو 14.2% مسجلا 145,9 مليار جنيه، فيما بلغت إجمالي حقوق الملكية 15,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025 بنسبة نمو 24.7%. وشهد عام 2025 توسعا كبيرا في محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء لتصل إلى 75,9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 15,3 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 25.2% مقارنة بنهاية عام 2024، وفي المقابل، إرتفعت محفظة ودائع العملاء لتسجل 122,7 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بنسبة نمو بلغت 15.2%، وبزيادة قدرها 16,1 مليار جنيه، مما يعكس الثقة المتنامية في البنك، هذا إلى جانب تطور نسبة التمويلات إلى الودائع والتى بلغت 61,9% بنهاية عام 2025. وعلى مستوى القطاعات المختلفة، سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للمؤسسات زيادة قدرها 9,7 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 20.2% مقارنة بنهاية عام 2024 لتسجل 57,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025، حيث سجلت محفظة تمويلات الشركات الكبرى والتمويلات المشتركة نسبة نمو بلغت 33%، بزيادة قدرها 13,1 مليار جنيه لتصل إلى 52,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، في حين سجلت محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 4,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025. أما بالنسبة لقطاعات التجزئة المصرفية، فقد سجلت محفظة التمويلات والتسهيلات للأفراد نموا قويا بنسبة 44.5% لتصل إلى 18,1 مليار جنيه بزيادة 5.6 مليار جنيه، حيث سجلت محفظة التمويلات الشخصية نسبة نمو بلغت 44.2% لتسجل 17,6 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بينما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد نسبة نمو بلغت 92.8% لتسجل إلى 469 مليون جنيه بنهاية عام 2025. كما شهدت ودائع الأفراد نموا ملحوظا بنسبة 32.2% بزيادة 20,2 مليار جنيه مقارنة بنهاية عام 2024، لتسجل 82,9 مليار جنيه بنهاية عام 2025 وتمثل نحو 67.5% من إجمالي ودائع العملاء، بينما بلغت ودائع الشركات 39,8 مليار جنيه بنهاية عام 2025.
صافي أرباح بنك القاهرة يرتفع 30% إلى 16.1 مليار جنيه في 2025
إرتفع صافي الربح لبنك القاهرة خلال العام 2025، بنسبة 30% ليصل إلي 16.1 مليار جنيه مصري، ونمو إيرادات التشغيل بنسبة 20% لتصل إلي 41.5 مليار جنيه مصري. وحقق بنك القاهرة أداء إيجابيا خلال العام المالي 2025، حيث سجل نموا في صافي أرباحه بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق. وإرتفعت الأرباح قبل الضرائب لبنك القاهرة بنهاية العام المالي 2025 بنسبة 29%، مدفوعا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما حقق بنك القاهرة صافي أرباح بعد الضرائب بلغت 16.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 30% عن صافي أرباح عام 2024 التي بلغت 12.4 مليار جنيه مصري. وإرتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 21% ليصل إلى 34.1 مليار جنيه مصري. ونتج ذلك عن زيادة عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 16%، وزيادة تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 13%. وإرتفعت صافي الأتعاب والعمولات بنسبة 10% لتصل إلى 6.3 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 5.7 مليار جنيه مصري عام 2024. ونمت الإيرادات التشغيلية إلى 41.5 مليار جنيه مقارنة بـ 34.7 مليار جنيه بنهاية العام السابق 2024 بمعدل نمو 20%. كما سجلت المصروفات الإدارية بنهاية العام المالي 2025 بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري بنسبة 26% مقارنة عام 2024. وإرتفع إجمالي الأصول بنسبة 10% ليصل إلى 533 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 483 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق. وسجلت إجمالي محفظة القروض 258 مليار جنيه مصري بنمو 13% بنهاية العام المالي 2025، وجاء النمو مدفوعا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 17.1 مليار جنيه و13.5 مليار جنيه في قروض الأفراد. وسجلت ودائع العملاء إرتفاعا بقيمة 49 مليار جنيه مصري لتصل إلى 401 مليار جنيه مصري بنسبة زيادة 14% بنهاية العام المالي 2025، مقارنة بـ 352 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق 2024. وإستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 60% من إجمالي الودائع، بينما إستحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 40% من إجمالي الودائع في نهاية العام المالي 2025. و بلغت القروض غير المنتظمة 3.6% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة 185%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية العام المالي 2025. وبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 18.42% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 22.06% بنهاية العام المالي 2025.
إرتفاع أرباح الإمارات دبي الوطني مصر 15% إلى 6.1 مليار جنيه خلال 2025
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، التابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الإماراتية، تحقيق صافي أرباح قدره 6.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 5.3 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 15%. وحقق البنك إجمالي إيرادات 15.3 مليار جنيه مصري مقابل 13.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 12.5%. وعلى مستوى المركز المالي، إرتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 208 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 159 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 31%، فيما إرتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 17.4 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، محققة معدل نمو سنوي بلغ 32%، وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) 33%، والعائد على متوسط الأصول (ROAA) 3.6% ، بينما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 30%. وعلى صعيد التوظيفات، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء نحو 96 مليار جنيه مصري مقابل 84.1 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 14%، منها 74 مليار جنيه لقروض الشركات و المؤسسات مقابل 67.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بنسبة نمو 10%، و22 مليار جنيه لقروض الأفراد مقابل 16.9 مليار جنيه بمعدل نمو 29% بنهاية ديسمبر 2024. أما علي صعيد الودائع، فقد إرتفعت إجمالي ودائع العملاء إلى 170 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 128.2 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 33%، منها 100 مليار جنيه ودائع مؤسسات مقابل 82.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 22%، و70 مليار جنيه ودائع أفراد مقابل 46.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بمعدل نمو 51%، بما يعزز من متانة القاعدة التمويلية وتنويع أدوات التوظيف.
تحالف يبدي الرغبة في الإستحواذ على 51% من “سبينالكس”
أعلنت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، عن تلقيها خطابا من تحالف يضم شركتي “نيوكونستركشن كيميكال” و”أسكوم للاستثمار العقاري”، يبدي فيه الرغبة والنية في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة مسيطرة من رأس مال الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العرض المستهدف يتضمن الإستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من إجمالي أسهم رأس مال “سبينالكس”. ويأتي هذا العرض في إطار الخطط التوسعية للتحالف لتحقيق التكامل التشغيلي والإستراتيجي بين الطرفين. وبالنسبة للسعر المستهدف، أشار الخطاب إلى أنه سيتم تحديده وفقا لمتوسط سعر الإقفال اليومي للأسهم المتداولة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ الخطاب، مع حفظ حق التحالف في إعادة النظر في آلية تحديد السعر في ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة. وأوضحت أن طريقة التمويل عبارة مصادر ذاتية من موارد التحالف ومساهميه. يذكر أن إتمام العرض مشروط بموافقة مجلس إدارة الشركة المستهدفة على تمكين التحالف من إجراء الفحص النافي للجهالة المالي والقانوني، تمهيدا لإعداد ملف عرض الشراء الإجباري وتقديمه للهيئة العامة للرقابة المالية.