الرئيس السيسي يصدق على قانونين للتنقيب عن البترول، الحكومة المصرية تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الشامل في خمسة محافظات، الحكومة تبدأ إعداد إستراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات
الإثنين 25 مايو 2026
الرئيس السيسي يصدق على قانونين للتنقيب عن البترول
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانونين رقمي 159 و162 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات متخصصة للبحث عن البترول وإستغلاله في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس. وتضمن القانون رقم 159 لسنة 2025 الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “تييرا بتروليوم إل تي دي” للبحث عن البترول وإستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية. كما شمل القانون رقم 162 لسنة 2025 الترخيص بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد” للبحث عن البترول وتنميته وإستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
مصر والإتحاد الأوروبي يبحثان مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية
أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إتصالا هاتفيا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وذلك في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية الراهنة. وأوضح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية أن الإتصال تناول تبادل الرؤى بشأن مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، إلى جانب التطورات المتسارعة في المنطقة. وإستعرض الوزير المصري الجهود التي تبذلها القاهرة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين من أجل خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، مؤكدا أهمية الإلتزام بالمسار الدبلوماسي وتغليب لغة الحوار بما يضمن إستقرار المنطقة وحماية أمن شعوبها وحرية الملاحة الدولية. ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها للدور المصري في دعم جهود التهدئة الإقليمية، مؤكدة تطلع الإتحاد الأوروبي إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
الحكومة المصرية تستعد لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الشامل في 5 محافظات
تابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، وخطة التوسع في المنظومة، تمهيدا لبدء تنفيذ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى في 6 محافظات. وأكد مدبولي، خلال إجتماع ضم عددا من الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، مشيرا إلى نجاح المرحلة الأولى في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليا لتطبيق المرحلة الثانية من المنظومة في 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية. من جانبه قال، خالد عبد الغفار، أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تستهدف إعادة حوكمة المنظومة وتعزيز مواردها، إلى جانب معالجة الملاحظات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون. وأشار الوزير إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل عمل ثلاث هيئات رئيسية، تشمل هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وفق معايير الجودة. وخلال الإجتماع إستعرض، الدكتور إيهاب أبو عيش، مؤشرات أداء المنظومة، موضحا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 5.4 مليون مواطن في المحافظات الست، بنسبة تسجيل وصلت إلى 83.6% من السكان المستهدفين. وأضاف أن نسبة غير القادرين المسجلين بالمنظومة تمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، فيما بلغت نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة 35%، بإجمالي 582 جهة متعاقدة حتى أبريل 2026.
الحكومة المصرية تبدأ إعداد إستراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعا، يوم أمس الأحد، لإستعراض خطوات إعداد إستراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، تنفيذا لتكليفات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إطار شامل لهذا القطاع الحيوي. وأكد مدبولي أن الإستراتيجية المرتقبة ستعتمد على مشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن إنشاء مراكز البيانات يرتبط بشكل مباشر بتوافر الطاقة الكهربائية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي جرى حصر مواقعها من قبل وزارة الكهرباء لتحديد المناطق الأنسب للتنفيذ. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إعداد إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لقطاع مراكز البيانات، بما يضمن تحقيق الإستخدام الأمثل للبنية التحتية وتعزيز جاهزية الدولة في هذا المجال. وخلال الإجتماع، إستعرض وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز محاور رؤية تطوير مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات الرقمية، من خلال الإستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وكثافة الكابلات البحرية، إلى جانب جذب إستثمارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الإصطناعي. كما عرض المسؤولون بوزارة الإتصالات الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والجاري تنفيذها، إضافة إلى المفاوضات مع شركات محلية وعالمية لإنشاء مراكز بيانات داخل مصر. وإستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤية الوزارة بشأن المواقع المقترحة وإجراءات التعاقد وأسعار الطاقة المرتبطة بالمشروع، فيما أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديد مواقع مناسبة داخل المدن الجديدة وفق معايير فنية. وإختتم الإجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ التكليفات الرئاسية ووضع إستراتيجية متكاملة لتنظيم قطاع مراكز البيانات، في ظل تزايد إهتمام المستثمرين بالدخول إلى السوق المصرية في هذا المجال.
رئيس العاصمة الإدارية: الانتهاء من مخطط المرحلة الثانية خلال شهرين
كشف، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن قرب الانتهاء من المخطط النهائي للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهرين، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي، في ظل تزايد الطلبات الإستثمارية والإقبال على المشروعات داخل المدينة. وأوضح عباس، خلال مداخلة تلفزيونية، أن أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بالمرحلة الثانية بدأت بالفعل، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تمتد بشكل طولي إستكمالا للمرحلة الأولى، بين طريقي السخنة والسويس، وترتبط بمناطق التوسعات المستقبلية. وأكد أن تكلفة البنية الأساسية للمرحلة الثانية ستكون أقل من المرحلة الأولى، نتيجة تنفيذ مرافق إستراتيجية ضخمة مسبقا، تشمل محطات المياه والصرف الصحي التي تخدم حتى المرحلة الثالثة من المشروع. وأشار إلى أن الشركة تنفذ حاليا محطة مياه تعد الأكبر داخل العاصمة الإدارية بتمويل ذاتي، ومن المقرر تشغيلها بالكامل خلال الربع الأول من العام المقبل. وأضاف رئيس شركة العاصمة الإدارية أن حجم الإنفاق على البنية الأساسية للمرحلة الأولى تجاوز 200 مليار جنيه، بينما تخطت القيمة الإجمالية للأصول والإستثمارات داخل المشروع 360 مليار جنيه. كما أوضح أن الشركة سددت أكثر من 32 مليار جنيه ضرائب خلال السنوات العشر الماضية، لافتا إلى أنها تتولى شراء الكهرباء من وزارة الكهرباء وإعادة توزيعها داخل العاصمة وفق رخصة التوزيع الممنوحة لها.
العاصمة الإدارية: إستعدادات لفتح مناطق جديدة للزيارة وتوسعات في الحي الدبلوماسي
أكد، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطوير داخل العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تنفيذ تجارب تشغيل جديدة وفتح مناطق مخصصة للزيارة والأنشطة، في إطار خطة لإبراز حجم الإنجاز داخل المدينة. وأوضح عباس، خلال مداخلة تلفزيونية، أن هناك إستعدادات لفتح مناطق جديدة للتجربة، من بينها ما وصفه بتجربة “الطابع الأخضر”، والتي تمتد لعدة أيام وتتيح للجمهور زيارة العاصمة والتصوير والإستمتاع بالأنشطة والخدمات المتاحة. وأشار إلى أن الفعاليات السابقة داخل العاصمة شهدت إقبالا جماهيريا كبيرا تجاوز عشرات الآلاف من الزوار، مؤكدا أن المدينة أصبحت وجهة للفعاليات الرسمية والجولات الميدانية، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع. وفيما يتعلق بمنظومة النقل، أوضح أن العاصمة تعتمد على وسائل مواصلات حديثة ونقل جماعي متطور، من بينها مونوريل القاهرة، الذي يربط مناطق متعددة ويساهم في تقليل زمن التنقل، إضافة إلى الإعتماد على منظومة نقل كهربائية مستدامة. كما أشار إلى تقدم أعمال تطوير الحي الدبلوماسي، موضحا أنه يشهد توسعا في إنشاء السفارات والمباني الخدمية والمدارس والفنادق، مع إستقبال وفود وسفراء من دول مختلفة لمتابعة التطورات على أرض الواقع. وإختتم بالتأكيد على تزايد إهتمام المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يتم تنفيذه من بنية تحتية وخدمات متكاملة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
“الري” تصدر بيانا توضيحيا بشأن أعمال إزالة جارية للتعديات في الجيزة
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن أعمال الإزالة الجارية لبعض المنشآت المقامة على نهر النيل بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة تأتي في إطار تطبيق القانون وحماية مجرى النهر وأملاك الدولة العامة، وذلك ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الواقعة المرتبطة برجل الأعمال، أكمل قرطام. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن نتائج الرفع المساحي وبحث الملكية أظهرت أن إجمالي مساحة التواجد محل النزاع تبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع، بينها أكثر من 14 ألف متر تمثل تعديات على أملاك الدولة العامة ومجرى نهر النيل. وأضافت أن التعديات تشمل أعمال ردم داخل مجرى النهر بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع، إلى جانب تعديات على جسر شبرامنت بمساحة تقارب 2700 متر مربع، مشيرة إلى إقامة منشآت ثابتة داخل المناطق المحظور البناء بها وفقا للقانون. وأكدت الوزارة أن الإجراءات تستند إلى قرارات اللجنة العليا لتصويب التواجدات بقطاع شبرا - حلوان، وأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مشددة على أن تطبيق القانون يتم دون تمييز أو إعتبارات شخصية أو سياسية. وأشارت إلى أن الممثل القانوني لصاحب الشأن طلب مهلة لتنفيذ الإزالة على نفقته الخاصة حتى نهاية مايو الجاري، إلا أن الأعمال لم تنفذ حتى الآن، مؤكدة أن أجهزة الوزارة ستستكمل الإزالات عقب انتهاء المهلة. وشددت الوزارة على أن أي عروض للتبرع أو التنازل عن المنشآت المخالفة لا تمنحها شرعية قانونية، مؤكدة أن الدولة لا تسمح بتحويل التعديات إلى أوضاع مشروعة تحت أي مسمى. وأضاف البيان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل وفرعيه بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن “المشروع القومي لضبط نهر النيل”، موضحة أن عدد حالات الإزالة المنفذة حتى الآن إقترب من 800 حالة، في إطار حماية المجرى المائي والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
مدير مرصد الذهب: إرتفاع الأسعار يدفع المصنعية في مصر إلى 450 جنيها
أكد، الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب، أن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت إرتفاعات كبيرة منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، بلغت نحو 3 آلاف جنيه للجرام، مما إنعكس بشكل مباشر على حركة السوق وقرارات التصنيع. وأوضح أن هذه الزيادات دفعت مصانع الذهب إلى رفع قيمة المصنعية، نتيجة إرتفاع نسبة الفاقد أثناء عمليات التصنيع، مشيرا إلى أن متوسط المصنعية في السوق المصري يتراوح حاليا بين 350 و450 جنيها. وأضاف أن سوق السبائك يشهد حالة من الإنتعاش مقارنة بالمشغولات الذهبية، التي تعاني من حالة ركود في المبيعات، محذرا من أن إستمرار إرتفاع المصنعية قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في سوق المشغولات، الذي يمثل الركيزة الأساسية لصناعة الذهب في مصر. وأشار فاروق إلى أن السبائك باتت تستحوذ على نحو 75% من حركة التداول في السوق المحلي، بإعتبارها الخيار الأكثر ربحية للتجار والمستثمرين. وأوضح أن تسعير الذهب في مصر يعتمد على أسعار البورصة العالمية وسعر صرف الدولار محليا، إلى جانب آليات العرض والطلب، مؤكدا أن تأثير سعر الصرف يعد عاملا حاسما في تحديد الأسعار. كما لفت إلى وجود تحديات تتعلق بإختلاف الأوزان في الذهب المستورد مقارنة بالمعايير الدولية، معتبرا أن السوق المصري يواجه ضغوطا في هذا الملف خلال الفترة الحالية.
الإحصاء: 6.6% إرتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في مارس الماضي
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل 128.14 خلال شهر مارس 2026 (أولي) مقابل 120.21 خلال شهر فبراير 2026 (نهائي)، بنسبة إرتفاع 6.6%. وبحسب البيان، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وسجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 181.21 خلال مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026، حيث بلغ 149.08 بنسبة إرتفاع 21.55%، وذلك لزيادة الإنتاج في المواسم والأعياد. ووفقا للبيان، بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 119.38 خلال شهر مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026 حيث بلغ 101.89، بنسبة إرتفاع 17.17%، وذلك لتلبية إحتياجات السوق. وبلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 130,34 خلال مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026، حيث سجل 147.87، بنسبـة إنخفاض 11.86%، وذلك وفقا لإحتياجات السوق. وسجل الرقـم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 77.95 خلال مارس 2026 مقارنة بشهر فبراير 2026، ليبلغ 81.81، بنسبة إنخفاض 4.72%، وذلك وفقا لإحتياجات السوق.
3 يونيو.. إنتقال أسهم “توسع للتخصيم” للسوق الرئيسي بالبورصة المصرية
قررت لجنة قيد الاوراق المالية؛ قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة توسع للتخصيم TAWASOA For Factoring ، (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة)، من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه. وبحسب إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الأحد؛ فإن الزيادة قدرها 40 مليون جنيه موزعه على 40 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم؛ مسددة عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والزيادة تمثل (الإصدار الخامس). كما تم الموافقة على تعديل قيد وإدراج أسهم شركة توسع للتخصيم TAWASOA For Factoring المقيدة وفقا للمادة رقم (9) من قواعد القيد (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) لتصبح مقيدة وفقا للمادة رقم (7) من قواعد القيد (بالسوق الرئيسي ) وذلك طبقا للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك بذات بيانات قيد أسهم الشركة بعد قيد أسهم الزيادة النقدية، وذلك إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 3 يونيو المقبل. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 3 يونيو المقبل كما يلي: - (ص 1: ص 5) 115,000,000 سهم × 1 جنيه مصري للسهم الواحد بمراعاة الاتي: حذف حق الإكتتاب لشركة/ توسع للتخصيم TAWASOA for Factoring -1 في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية. وعلى أن يكون سعر الفتح بالسوق الرئيسي هو أخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل التعديل. وأن يتم إدراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية. وعلى أن تلتزم الشركة بنشر إفصاحاتها وفقا لقواعد القيد بالسوق الرئيسي ووفقا للمادة (7) من قواعد القيد.
بتراجع 38%.. أرباح “ليسيكو مصر” تسجل 67.9 مليون جنيه في الربع الأول
تراجعت الأرباح المجمعة لشركة ليسيكو مصر؛ خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 38% على الرغم من نمو المبيعات الإجمالية للمجموعة. وأوضحت الشركة، في قوائمها المالية المجمعة المرسلة لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 67.946 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 109.918 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025. ونمت صافي مبيعات المجموعة (المجمعة) خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 1.956 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.690 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد النتائج المستقلة؛ أظهرت المؤشرات تحقيق طفرة في الأرباح بنسبة نمو بلغت 69%، حيث سجل الصافي بعد الضرائب 72.463 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 42.867 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
بواقع 20 جنيها للسهم.. عمومية مصر بني سويف للأسمنت تقر توزيعات أرباح على دفعتين
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت، مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام الماضي. وأوضحت الشركة، في بيان عن ملخص قرارات الجمعية المرسل لبورصة مصر، أن العمومية وافقت على توزيع نقدي بواقع 20 جنيها للسهم الواحد، على أن يتم الصرف للمساهمين على دفعتين متساويتين. وأشارت الشركة إلى أن الدفعة الأولى بقيمة 10 جنيهات للسهم سيتم صرفها بتاريخ 18 يونيو 2026، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية بقيمة 10 جنيهات أيضا قبل نهاية ديسمبر 2026. وأضاف البيان أن الجمعية إعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة، والقوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في ديسمبر الماضي. وعلى صعيد آخر، وافقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، كما أسفرت نتائج الإنتخابات بنظام التصويت التراكمي عن إنتخاب مجلس إدارة جديد لشركة “مصر بني سويف للأسمنت” لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات.
أرباح “أكتوبر فارما” تقفز إلى 77.15 مليون جنيه في الربع الأول
قفزت أرباح شركة أكتوبر فارما، بنسبة 34.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من تراجع المصروفات التمويلية وتحقيق أرباح فروق عملة وفوائد دائنة. وأوضحت الشركة، في قوائمها المالية الدورية المرسلة لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 77.149 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 57.279 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025. وإستقرت صافي مبيعات الشركة (الدورية) خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 386.165 مليون جنيه، مقارنة بـ 386.087 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
“المصرية للدواجن” تتحول للربحية في الربع الأول
تحولت الشركة المصرية للدواجن (إجيبكو)، من الخسارة إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من قفزة إيرادات النشاط. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح (مجمع) بلغ 7.150 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مقابل خسائر بلغت 2.809 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025. وقفزت إيرادات نشاط الشركة (المجمعة) خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 22.642 مليون جنيه، مقارنة بـ 1.408 مليون جنيه فقط في الربع المقارن من العام الماضي. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة للشركة، تراجعت خسائر الشركة خلال الربع الأول لتسجل 2.059 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.706 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.
أرباح “كونتكت القابضة” ترتفع 11.4% خلال الربع الأول 2026
كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة كونتكت المالية القابضة، عن الربع الأول من العام الجاري، نمو صافي أرباح الشركة بنسبة 11.4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي أرباح مجمعة بلغت 89.13 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2026، مقابل أرباح بلغت 80.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح المجمعة نحو 65.705 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 58.406 مليون جنيه في الفترة المقارنة، في حين بلغت حقوق أصحاب الحصص غير المسيطرة 23.4 مليون جنيه، مقابل 21.6 مليون جنيه. وعلى صعيد الأعمال المستقلة، أظهرت المؤشرات المالية لشركة كونتكت المالية القابضة إرتفاع خسائرها بنسبة 51.6% لتسجل صافي خسارة مستقلة بلغت 18.454 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2026، مقابل خسائر بلغت 12.174 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.
شراكة بين طلعت مصطفى و”صلة” التابعة للسيادي السعودي لإطلاق مشروع في قطاع الترفيه
أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة؛ عن توقيع إتفاقية تحالف إستراتيجي مع شركة “صلة”، إحدى الشركات التابعة لصندوق الإستثمارات العامة السعودي؛ بهدف تطوير منظومة ترفيهية متكاملة في مصر. وأوضحت المجموعة، في بيان لإفصاح البورصة المصرية، أن الشراكة تستهدف إطلاق مشروع مشترك لصناعة وإدارة تجارب الفعاليات والترفيه في مصر، يدمج بين خبرة “طلعت مصطفى” في تطوير المجتمعات العمرانية والفنادق، وخبرة “صلة” في تصميم التجارب وإدارة الفعاليات وصناعة المحتوى. وأضاف البيان أن التوسع في قطاع الترفيه يأتي مدعوما بالقاعدة الجماهيرية للمجموعة، والتي تشمل نحو 1.5 مليون ساكن في مجتمعاتها العمرانية، إلى جانب 1.5 مليون زائر سنويا للفنادق والمشروعات السياحية التابعة لها في القاهرة، الإسكندرية، الساحل الشمالي، شرم الشيخ، الأقصر، وأسوان. ويتضمن الإتفاق إطلاق مشروع “المسار” (CORRIDOR)؛ وهو منصة ترفيهية عابرة للحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لتقديم سلسلة من التجارب المنسقة. وأشارت المجموعة إلى أن شركة “صلة” ستتولى الإشراف على الإدارة المتكاملة، وتنسيق المحتوى، والعمليات الميدانية للتجارب الترفيهية الحية عبر مجتمعات المجموعة؛ لافتة إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار إستراتيجية المجموعة الهادفة لتنمية وتنويع مصادر الدخل المتكرر والتوسع في القطاعات ذات معدلات النمو المرتفعة.
تغطية الإكتتاب في الأسهم غير المغطاة لـ “نهر الخير” 254.2 مرة
أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن نتائج الإكتتاب للجزء غير المغطى من أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنه تم تغطية الإكتتاب بمعدل 254.27 مرة؛ وبذلك تصبح نسبة التخصيص في المرحلة الثانية 0.393% تقريبا. وكانت الشركة قد فتحت باب الإكتتاب للجزء غير المغطى البالغ 25.6 مليون سهم بقيمة إسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد؛ وذلك يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026 ولمدة 3 أيام، حيث أغلق الإكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري. وأضافت أن الإكتتاب تم لقدامى المساهمين ومشتري حق الإكتتاب في عدد 6.511 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 667.43 مليون جنيه مصري. يشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد وافقت بتاريخ 29 مارس 2026 على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 200 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه، بزيادة قدرها 190 مليون جنيه لعدد 1.9 مليار سهم بقيمة إسمية 10 قروش للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بواقع 2.5 قرش لكل 10 أسهم من أسهم الزيادة.
أرباح “دومتي” تقفز 581% خلال الربع الأول من 2026
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، خلال الربع الأول من العام الجاري، نمو أرباح الشركة بنسبة 581.5%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحا بلغت 72.19 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 10.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة (صافي المبيعات) خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.559 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.251 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بلغت 68.34 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل أرباح بلغت 10.04 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025.