رئيس الوزراء المصري يتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد مصر في إجتماعات الأمم المتحدة
غادر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، صباح يوم أمس الإثنين، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، لترؤس وفد مصر في إجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بتكليف من، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وبحسب بيان من مجلس الوزارء، أفتتحت أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 سبتمبر 2026، وتستمر أعمالها حتى 7 سبتمبر 2027، تحت شعار: “إستعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة في خدمة الجميع”. ويرأس الدورة، الدكتور خليل الرحمن، وزير خارجية بنجلاديش. ومن المقرر أن تبدأ المناقشة العامة للدورة في 22 سبتمبر 2026، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، وتستمر حتى 28 سبتمبر 2026. ووفقا للبيان، يمثل يوم 22 سبتمبر 2026 الموعد المقرر لبدء المناقشة العامة، فيما تشهد الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر 2026 عددا من الإجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية المرتبطة بأعمال الجمعية العامة. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء عددا من الكلمات والبيانات، خلال الفعاليات والإجتماعات المختلفة التي تعقد في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سيعقد رئيس مجلس الوزراء عددا من اللقاءات والإجتماعات رفيعة المستوى على هامش أعمال الدورة، فضلا عن عقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من رؤساء المنظمات الدولية، ورؤساء وممثلي عدد من الشركات العالمية البارزة في مختلف القطاعات.
صندوق النقد: الدين العام وإحتياجات مصر التمويلية لا تزال مرتفعة
قال، أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على إستيعاب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الصدمة المالية لم تسفر عن تراجع إقتصادي كبير، وظل النمو قويا. وأضاف ماطي أن إرتفاع التضخم في مصر الناتج عن إنخفاض قيمة العملة كان أقل حدة من التوقعات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحاجة لا تزال قائمة لتنفيذ إصلاحات حاسمة لإطلاق العنان لنمو إقتصادي أقوى. وأشار إلى إستمرار وجود مواطن ضعف كبيرة في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدين العام وإجمالي الإحتياجات التمويلية لا يزالان عند مستويات مرتفعة، كما لا تزال درجة إنكشاف البنوك أمام الحكومة مرتفعة. وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أن يظل إجمالي الإحتياجات التمويلية في حدود 40% من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القريب.
مصر تبحث مع الصين تعزيز التعاون في بناء المحطات الفضائية
بحث، ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مع وفدا صينيا تابعا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، (CMA)، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات بناء المحطات الفضائية وتطوير الأقمار الصناعية خاصة إستكمال انشاء المركز الوطني للبيانات الفضائية المنشأ بتوجيهات القيادة السياسية لأحكام السيطرة والحوكمة الرقمية لكافة البيانات الفضائية. وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، بما يسهم في دعم مجالات تكنولوجيا الفضاء، والإستفادة من الخبرات الصينية في تصميم وتطوير البنية التحتية الفضائية والأقمار الصناعية، فضلا عن بحث فرص التعاون المستقبلية بين الجانبين. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، تأكيدا على عمق العلاقات وروابط التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.
وزير المالية المصري: القطاع الخاص يستحوذ على 63% من إجمالي الإستثمارات في مصر
أجرى، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، حوارا مفتوحا مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أعرب خلاله عن تقديره لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يعمل في مصر. وقال كجوك: “شكرا لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي اللي بيشتغل في مصر”، موضحا أن القطاع الخاص إستعاد نشاطه بقوة، وإستحوذ على 63% من إجمالي الإستثمارات خلال العام الماضي، وفقا لبيان صحفي صادر، يوم أمس الإثنين. وأضاف الوزير، أن الإستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو، مسجلة زيادة بنسبة 32% خلال العام المالي الماضي، بعدما إرتفعت بنسبة 77% في العام الأسبق، لافتا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في إيجاد إقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية وإستدامة. وأوضح كجوك، أن الإستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداء قويا للغاية، متوقعا الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية. وأشار، إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن، وأن معدل النمو يتسارع مع أداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي. وقال، أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، كما تتحسن العوائد على السندات الدولية المصرية بشكل ملحوظ وقوي. وأضاف: “نحن سعداء بأن نرى تحسنا ملحوظا وقويا في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث قدمنا عددا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول”، مؤكدا إستهداف جذب الشركات الكبرى للتسجيل في البورصة. وأكد وزير المالية دعم الأنشطة الخدمية بقوة، مشيرا إلى أنها قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية وسريعة وخلق فرص عمل بمعدلات مرتفعة. ولفت إلى تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، بما يعكس توسيع قاعدة الممولين. وأوضح، أن وزارة المالية إنتهجت مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الإمتثال الطوعي، مؤكدا إستكمال هذا النهج من خلال التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة الممولين، بما يعود بالنفع على الجميع.
مصر تستهدف رفع الإيرادات الضريبية إلى 14.2% من الناتج في 2026-2027
قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن هناك مؤشرات على وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80%، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن النسبة الأسبوع المقبل. وأضاف كجوك، على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، يوم أمس الإثنين، أن تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية تشهد تحسنا رغم التحديات. وأشار، إلى إطلاق حزمة من الحوافز الضريبية لتشجيع الشركات على طرح أسهمها في البورصة. وأوضح وزير المالية، أن مصر تستهدف وصول نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2026-2027، مقابل 13% بنهاية العام المالي 2025-2026.
تحويلات المصـريين بالخارج ترتفع إلى 29.7 مليار دولار خلال 7 أشهر
إرتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 28.1% على أساس سنوي. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري؛ سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 29.7 مليار دولار خلال المدة من يناير حتى نهاية يوليو 2026؛ مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق. كما واصلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج مسارها التصاعدي، حيث إرتفعت بمعدل 20.0% خلال شهر يوليو 2026 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال شهر يوليو 2025.
أمريكا تفرض رسوم إغراق ودعم على واردات حديد التسليح من مصر
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قرارات نهائية بفرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق ورسوم تعويضية على واردات حديد التسليح القادمة من مصر وبلغاريا وفيتنام، عقب تحقيقات موسعة بدأت في يونيو 2025 بناء على شكوى مقدمة من التحالف التجاري لمنتجي الصلب الأمريكيين، بدعوى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة. وقضت القرارات النهائية بفرض هوامش إغراق بلغت 53.27% على جميع الشركات البلغارية، بينما تراوحت الهوامش للشركات المصرية بين 34.20% لمجموعة حديد عز و52.73% لشركتي المراكبي للصلب والسويس للصلب، إلى جانب رسوم تعويضية لمكافحة الدعم بنسبة 29.51%. وسجلت الشركات الفيتنامية أعلى هامش إغراق، بنسبة بلغت 136.57%، إلى جانب رسوم تعويضية بنسبة 1.08%. وجاء النشر الرسمي للقرار النهائي في 28 يوليو 2026، بعدما أكدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية تعرض مصنعي الصلب المحليين لأضرار مادية جراء تدفق هذه الشحنات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه أمريكي نحو تعزيز الحماية الجمركية وتشديد القيود على المنتجات المدعومة التي تدخل السوق الأمريكية بأسعار تقل عن القيمة العادلة. ويرى خبراء في قطاع التعدين والصلب أن التشديد الأمريكي قد يدفع إلى تغيرات في آليات السوق العالمية، في ظل تزايد أهمية إجراءات حماية التجارة والحواجز الجمركية والإدارية في تحديد فرص الوصول إلى الأسواق الرئيسية، إلى جانب تكلفة الإنتاج ومعدلات الطلب ومستويات الطاقة الإنتاجية لدى المصانع. ومع تراجع فرص دخول السوق الأمريكية أمام مصدري الدول الثلاث، قد تتجه كميات من حديد التسليح إلى البحث عن منافذ بديلة في الشرق الأوسط وأوروبا والأسواق الآسيوية. ومن شأن تغير إتجاه هذه التدفقات أن يؤثر في مستويات الأسعار والمنافسة في الأسواق الإقليمية والبديلة. وتفرض التطورات الأخيرة على شركات الصلب الإقليمية متابعة مستويات الأسعار العالمية وحركة الشحن البحري والجوي عن كثب، للتكيف مع ضغوط العرض الإضافية المحتملة في الأسواق المستهدفة، والحد من تأثيرها على المبيعات المحلية.
بي إنفستمنتس تخفض حصتها في جورميه إيجيبت إلى 33.5%
شهدت جلسة تداول 20 سبتمبر 2026 تنفيذ صفقة بيع جزء من حصة شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية. وباعت بي إنفستمنتس عدد 26 مليون سهم من رأسمال جورميه إيجيبت عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. وبلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 416 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع بلغ 16 جنيهًا للسهم الواحد. وعقب تنفيذ الصفقة، إنخفضت نسبة ملكية “بي إنفستمنتس القابضة” في الشركة من 40% إلى 33.5%.
تحول “جنوب الوادي للأسمنت” للربحية بتسجيل 137 مليون جنيه في النصف الأول
كشفت القوائم المالية المستقلة لشركة جنوب الوادي للأسمنت عن النصف الأول من العام الجاري؛ تحول الشركة للربحية على أساس سنوي. وبحسب القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر؛ حققت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 136.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، مقابل صافي خسائر بلغ 102.38 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق. وبلغت مبيعات نشاط الأسمنت خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026 نحو 1.45 مليار جنيه، مقابل 1.31 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.
تنفيذ عرض الشراء الإجباري لبنك البركة على أسهم “التوفيق للتأجير التمويلي”
أعلنت البورصة المصرية تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي - أية.تي.ليس عن طريق مبادلة الأسهم فقط دون الخيار النقدي. وأوضحت البورصة أن جلسة يوم أمس الإثنين شهدت تنفيذ العرض لعدد 273.72 مليون سهم من أسهم الشركة المصدرة بمعامل مبادلة يبلغ 0.1919 سهم من أسهم زيادة رأس مال بنك البركة - مصر مقابل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي. وكان عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي يتضمن الإستحواذ حتى عدد 329.47 مليون سهم بما يمثل 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة المستهدفة.
“بي إنفستمنتس” تبيع جزءا من حصتها في “جورميه” بصفقة 416 مليون جنيه
أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة تنفيذ بيع جزء من حصتها في شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية بعدد 26 مليون سهم. وبلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 416 مليون جنيه بحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر. وبذلك تصبح نسبة حصة “بي إنفستمنتس القابضة” في “جورميه” نحو 33.5% عقب إتمام الصفقة.
”المصري لتنمية الصادرات” يحدد نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية
أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات؛ نهاية الحق وموعد توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال. وبحسب إفصاح البنك للبورصة؛ ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026. ومن المقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.3235294117 سهم مجاني، إعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026. وتبلغ قيمة زيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 4.4 مليار جنيه لترتفع بها رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة مقدرة بـ 440 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد، ممولة من الأرباح المحجوزة ورصيد أرباح العام من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع وفقا للقوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.