توسع القطاع المصرفي المصري في مبادرات التمويل المستدام
يعزز القطاع المصرفي المصري، بقيادة البنك المركزي المصري، التزامه بالتمويل المستدام، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وتعمل البنوك على توسيع خدماتها المالية والتمويلية مع دمج الإعتبارات البيئية والإجتماعية، بما يتماشى مع الجهود العالمية للإستدامة. ويشجع البنك المركزي البنوك على تمويل المشروعات الداعمة للإستدامة الإقتصادية والبيئية، مع التركيز على تمويل محطات الطاقة المتجددة، ومشروعات إعادة تدوير المخلفات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم تطوير منتجات مالية مخصصة لذوي الدخل المحدود وذوي الهمم. وأطلقت البنوك أكثر من 24 برنامجا تمويليا مبتكرا في قطاعات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، والتحول الرقمي. كما طرح 31 بنكا منتجات مالية تدعم إقتصادا تنافسيا ومتعدد الموارد، مما يعزز المرونة الإقتصادية، ويوفر فرص عمل، ويحسن بيئة الأعمال، ويشجع ريادة الأعمال والشمول المالي. وساهمت البنوك المصرية في تحقيق 12 هدفا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تقديم منتجات مالية متخصصة للمجتمعات الأكثر إحتياجا، وتمويل المزارعين وصغار المنتجين، وتوفير خدمات مخصصة لذوي الهمم، مما يدعم هدف تقليل الفجوات الإجتماعية. كما طرحت البنوك برامج تمويلية لتغطية المصروفات الدراسية، إلى جانب منتجات مالية وغير مالية لدعم رائدات الأعمال وتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي إطار دعم الطاقة النظيفة والعمل المناخي، أطلقت البنوك برامج للتمويل الأخضر وإصدار السندات الخضراء، مما يعزز التزامها بالإستدامة البيئية. كما تبنى القطاع المصرفي المصري مبادئ العمل المصرفي المسؤول الصادرة عن مبادرة الأمم المتحدة للتمويل المستدام، حيث حقق معدل إمتثال بلغ 75% من إجمالي محفظته، مما يعزز الأثر البيئي والإجتماعي مع تقليل المخاطر. وحصلت مصر في عام 2024 على تصنيف "متقدم" بدلا من "متطور" من قبل شبكة التمويل المصرفي المستدام (SBFN)، التابعة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومجموعة البنك الدولي، وذلك تقديرا لجهودها في تطوير وتنفيذ أطر التمويل المستدام وفقا لأفضل الممارسات العالمية. ومنذ إنضمامها إلى SBFN، تحسن تصنيف مصر أربع مرات، مما يعكس دورها المتنامي في هذا المجال. ومن خلال الإلتزام بالمبادئ المستدامة، يعزز القطاع المصرفي المصري إستقراره المالي ويدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء إقتصاد أكثر مرونة وشمولية ومسؤولية بيئيا، لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.