المبادرة الرئاسية المصرية للتنمية البشرية، مجلس التنمية الإقتصادية، عدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

رئيس الوزراء المصري: المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية تجسد إهتمام الدولة بالعنصر البشري

ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراءالمصري، كلمة خلال الإحتفالية التي أقيمت يوم أمس بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة ؛ بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وإستهل رئيس الوزراء كلمته، بتوجيه خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة إنطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وخلال كلمته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه المبادرة تعد تجسيدا لإهتمام الدولة بالعنصر البشري، كما تأتي إعلانا لبدء عقد إجتماعي جديد يبرز إستثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان، كما أنها تسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية، الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الإقتصادي والإجتماعي عن كاهل المواطنين. ودعا مدبولي الشعب المصري، بمختلف فئاته،  للتأمل في إسم المبادرة، مؤكدا أنه لم يأتي بالمصادفة؛ حيث أن تكليفات الرئيس السيسي تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش “بداية” جديدة في شتى مناحي الحياة. وأوضح أن نحو 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الأشمل والأعم، الذي يتمثل في تغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية إلى الأفضل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مرحلة التحضير لإطلاق المبادرة تضمنت إطلاق مبادرة “سفراء التنمية البشرية”؛ حتى يتمكن الجميع من المشاركة الفاعلة في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وأشار مدبولي إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان، وقدراته وإكسابه مختلف المهارات، التي تحتاجها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لوطننا الحبيب. وأكد أن الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة هو المسار الذي تنطلق من خلاله مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، داعيا جموع الشعب المصري العظيم إلى المشاركة في المبادرة والإستفادة من خدماتها، كما دعا المجتمع المدني إلى التعاون لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية. وإختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وجميع الجهات المعنية والمشاركة في التحضير والإعداد لإطلاق هذه المبادرة المهمة التي ستسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، معربا عن تمنياته للجميع بالتوفيق.

البنك المركزي المصري يشارك في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

يشارك البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي بتمويل وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية في مجالي المسؤولية المجتمعية والشمول المالي، ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقتها يوم أمس المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتستمر لمدة 100 يوم. وتتضمن المشروعات القضاء على قوائم الإنتظار وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيز أول مركز قومي لزراعة الكبد وتطوير المدارس الفنية وفتح حسابات بنكية بدون مصاريف والتمويل متناهي الصغر والتوعية المالية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم برامج وأنشطة وخدمات متنوعة للتيسير على المواطنين في كافة المحافظات. وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المركزي حريص على دعم جهود الدولة للتنمية في كافة المجالات، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة للنهوض بالمجتمع وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وتابع عبدالله: “تأتي مشاركتنا في مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) لتنفيذ العديد من المشروعات الواعدة ذات الأثر الملموس في قطاعات الصحة والتعليم والشمول المالي، بما يساهم في تحقيق أهداف المبادرة التي تمثل نموذجا للتعاون المثمر بين كافة مؤسسات الدولة للتيسير على المواطنين”. وتشمل مجهودات البنك المركزي التي يشارك بها في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، إضافة إلى المبادرات التي يتم تنفيذها من خلال قطاع المسئولية المجتمعية والممولة من قبل القطاع المصرفي، ومنها مشروعات الصحة والتعليم علي الأتي:

- مبادرة “القضاء على قوائم الإنتظار” بالتعاون مع وزارة الصحة و”صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة” لتركيب دعامات وقسطرة وإجراء عمليات القلب المفتوح، وتوفير عدد 4000 مفصل لإجراء جراحات العظام، وتغطية جراحات زراعة القرنية بكافة المحافظات بالإضافة إلى تمويل تكلفة العديد من العمليات الجراحية في مختلف التخصصات الأخرى.

- مبادرة “تطوير المستشفيات الجامعية” من خلال تمويل الإنشاءات الجديدة، تطوير المباني الحالية، توفير التجهيزات اللازمة والأجهزة الطبية، وذلك بالعديد من المستشفيات الجامعية منها جامعة القاهرة والمدينة الطبية بعين شمس وتطوير المعهد القومي للأورام.

- إعداد وتجهيز وتوفير الأجهزة الطبية لأول مركز قومي لزراعة الكبد في مصر والشرق الأوسط التابع لجامعة المنصورة.

- مبادرة “صحتك أمانة” بالتعاون مع مؤسسة بهية للكشف المبكر عن أورام الثدي.

- المساهمة في مبادرة تطوير عدد 100 مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية ووزارة التربية والتعليم.

- مبادرة تقديم منح دراسية (كلية – جزئية) بعدد من الجامعات المصرية.

وتمتد مشاركة البنك المركزي في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” لتتضمن العديد من الأنشطة  التي يتم تنفيذها، من خلال قطاع الشمول المالي، ومنها فعاليات الشمول المالي التي أقرها البنك، خلال سبتمبر وأكتوبر وديسمبر 2024، وكذلك عبر مشاركة القطاع المصرفي في مبادرة “حياه كريمة”، والتي يسمح خلال هذه المبادرات قيام البنوك بالتواجد خارج فروعها في كافة محافظات الجمهورية، والقيام بالعديد من الأنشطة منها فتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وفتح محافظ الهاتف المحمول، وأيضا الترويج للمنتجات المصرفية وتوفير التمويل للمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة متنوعة للتوعية والتثقيف المالي بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات ذات الصلة.

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن الهجوم السيبراني على لبنان

أجرى بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، إتصالين هاتفيين مساء يوم أمس الثلاثاء، مع كل من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، وعبدالله بو حبيب وزير الخارجية؛ وذلك لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الإتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبدالعاطي نقل توجيهات رئيس الجمهورية بالتواصل السريع مع الاشقاء في لبنان بهدف الإعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان الشقيق، وتأكيد حرص مصر على أمن وإستقرار لبنان وعدم إنتهاك سيادته من أي طرف خارجي، وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج. وجدد وزير الخارجية خلال الإتصالين علي التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، مؤكدا على أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشرا واضحا على أن المنطقة بصدد منعطف خطير جراء تصرفات أحادية غير مسؤولة ومتهورة، والتي ستؤدي إلى تبعات ستلقي بظلالها على إستقرار المنطقة بأسرها. وأكد، على الأهمية البالغة لمنع التصعيد؛ وهو ما يتحقق بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى إتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

مصر تشكل مجلسا للتنمية الإقتصادية لدعم النمو

قالت مصادر أن مصر شكلت مجلسا إستشاريا للتنمية الإقتصادية، ويضم وزراء سابقين ومستثمرين ورؤساء منظمات أعمال وأكاديميين. و أبرز الشخصيات التي يضمها المجلس في عضويته وزيرا المالية السابقين يوسف بطرس غالي- في حكومة الدكتور أحمد نظيف - وهاني قدري دميان - في حكومة إبراهيم محلب - وكريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي إف جي" القابضة، وأشرف أصبري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية؛ وفق المصادر التي تحدثت إلى منصة "العربية". كما يضم المجلس الرئيس الحالي لإتحاد الصناعات المصرية محمد زكي السويدي، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب المصري خلال الدورة البرلمانية الماضية 2015-2020، والدكتور حسام عبدالقادر الأستاذ بجامعة عين شمس. وأضافت: "تم إختيار المستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصرية السابق، أمينا عاما للمجلس، والدكتور حسين عيسى منسقا عاما للمجلس خلال جلسة إجرائية يوم الأربعاء الماضي، على أن يتم عقد جلسة أخرى خلال الشهر الجاري لوضع أجندة عمل للمجلس". وسيعمل المجلس على إصدار الدراسات في المناحي الإقتصادية المختلفة، وإبداء الرأي إستشاريا في السياسات الإقتصادية الحالية أو اللازمة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر؛ بما يكون من شأنه دعم النمو الإقتصادي في إطار سياسة الدولة بتحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في خطة التنمية. وفي يناير الماضي طرحت الحكومة المصرية وثيقة حول التوجهات الإقتصادية خلال الفترة 2024- 2030 مستهدفة تحقيق معدل نمو احتوائي وشامل يتراوح بين 6% إلى 8% خلال الفترة 2024-2030. وتتبنى الوثيقة برامج لتعزيز حصيلة النقد الأجنبي والوصول بها إلى 300 مليار دولار بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وإقامة إقتصاد تنافسي ومستدام قائم على المعرفة عبر زيادة نصيب قطاعات الزراعة والصناعة والإتصالات إلى 50% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وتستهدف مصر حشد إستثمارات حكومية بقيمة 23 تريليون جنيه ورفع معدل الإستثمار بما يتراوح بين 25% -30% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة الإستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تقارب 100 مليار دولار خلال الفترة 2024-2030، وزيادة الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار.

وزير الإستثمار المصري يتوجه إلى لندن لعقد لقاءات مع ممثلي الحكومة البريطانية

غادر حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، القاهرة يوم الثلاثاء، ليبدأ أولى زياراته الأوروبية للعاصمة البريطانية لندن، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات رسمية مع ممثلي الحكومة البريطانية. وأوضح بيان صحفي، أنه من المقرر أن يعقد الوزير إجتماعات مع المستثمرين والبنوك ورجال الأعمال البريطانيين، وكبرى الشركات في المملكة المتحدة من خلال سلسلة من الإجتماعات ينظمها مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لندن. كما تتضمن الزيارة مشاركة الوزير في عدد من فاعليات البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال خلال الفترة من 18-20 سبتمبر الجاري.

الكهرباء المصرية تقرر عدم العودة لتخفيف الأحمال

قررت وزارة الكهرباء المصرية، عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الإستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، وفق مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر. وأضاف لمنصة " العربية"، أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لإنخفاض الإستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20% و30% مع إنخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس وتوفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم إستخدامها بشكل يومي. وأوضح أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع إنخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والإحتراق نتيجة إرتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر. وأشار إلى أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية إحتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميغاواط ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الإستهلاك لهذه المستويات. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن طرح ممارسة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى لضمان توافر الإمدادات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء وتجنب أي إنقطاعات في الفترة المقبلة، وتهدف مصر إلى إستلام 17 شحنة بين 4 أكتوبر و29 نوفمبر في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى إستلام ثلاث شحنات في ميناء العقبة بالأردن خلال نفس الفترة.

وزير الزراعة: 800 مليون دولار زيادة في قيمة الصادرات المصرية آخر 3 أشهر

قال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن مصر تمتاز دائما بمنتجات عالية الجودة، وبالتالي يكون الطلب عليها كبيرا جدا من الدول العربية والأوروبية. وأضاف أن هذه المنتجات لها قيمة كبيرة وتحقق عائدا كبيرا. وأشار إلى أن مشروعات البنية التحتية التي نفذت في الفترة الماضية، تعطي أملا بأنه ستتم زيادة الصادرات في الفترة المقبلة. وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات عملاقة من طرق لوجستية وإستصلاح مساحات كبيرة مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر. كما لفت إلى أنه تم التوسع في زراعة أربعة ملايين فدان خلال أربع سنوات، علما بأن الدولة ظلت لنحو 50 سنة تزرع 5.6 ملايين فدان في المجمل. وقال الوزير أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت نموا في حجم الصادرات الزراعية بقيمة بلغت 800 مليون دولار. وأضاف أن الصادرات الزراعية تمثل جزءا كبيرا من الموارد الدولارية التي تعتمد عليها الدولة. كما لفت إلى فتح أسواق في أكثر من 150 دولة لما يزيد عن 400 سلعة. وشدد على أهمية دور وزارة الزراعة وإدارة الحجر الزراعي، في نمو حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة.

نائب وزير المالية: التنسيق مع الإستثمار للإسراع في رد أعباء التصدير خلال 3 أشهر

قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أنه جاري التنسيق مع وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لتطوير وتحسين منظومة رد الأعباء التصديرية، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر حتي يستطع المصدر الإستفادة منها لزيادة حجم صادراته. وكشف صبحي خلال فعاليات الإحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية “دعم الصادرات” منذ 2019 وحتى الآن. ولفت، إلي أن مخصصات برنامج دعم الصادرات في موازنة 2024/ 2025 تصل لنحو 23 مليار جنيه، منوها بقيام وزارة الإستثمار بالتعاون مع وزارة الصناعة بالعمل على مراجعة البرنامج وإعادة تصميمه من جديد. وأوضح نائب وزير المالية أن هناك برنامج جديد لتنمية الصادرات يتضمن 3 محاور رئيسية منها سرعة وإنتظام الصرف وميكنة صندوق تنمية الصادرات وتفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية. وأوضح، أن الأولية لدى وزارة المالية هو سرعة السداد في هذا البرنامج والذي يعد مطلب أساسي للجميع خاصة وأن البرنامج يلقى دعم من القيادة السياسية، منوها بأن هناك إيمان بقدرة وكفاءة الصناعة المصرية لتحقيق المستهدفات الحكومية.

المالية المصرية نطرح أذون وسندات خزانة بقيمة 61.25 مليار جنيه

أعلنت وزارة المالية المصرية، طرحها أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 61.25 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 29.725%، وبلغ أعلى عائد 29.25% وسجل أقل عائد 29.602%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.966% وسجل أعلى عائد 26.98% وأقل عائد 26.951%. وأضافت أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 25.744%، وبلغ أقصى عائد 25.75% وأدنى عائد 25.69%، وبلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 5 سنوات "متغيرة العائد" 34.971%، وأعلى عائد 35%، وسجل أدنى عائد 34.7%. وأشارت إلى أنها قد طرحت أذون خزانة آجال 91 و273 يوما وسندات أجل عامين بقيم بلغت 35 و25 و1 مليار جنيه على التوالي، كما طرحت سندات أجل 5 سنوات "متغيرة العائد" بقيمة 250 مليون جنيه.

إستكمال الأطر التنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية في مصر

أشار محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إلي أنه تم إستكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجاري العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي. وأصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي إستهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الإتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذا لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الإنبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الإنبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق. وأشار إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.

الرقابة المالية المصرية: نعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الموحد

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أن الهيئة تعمل حاليا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون التأمين الموحد، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين. وأكد محمد فريد، في بيان صادر يوم الثلاثاء، أن صدور قانون التأمين الموحد من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية.  كما أشار إلى إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الإقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية. وأضاف أنه تم إستكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجاري العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي. وأوضح أن الهيئة أصدرت حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي إستهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. وكذلك إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الإتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذا لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك. وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الإكتوارية في التأمين بالتعاون بين الإتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الإكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية. كما نوه إلى تأسيس أول إتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث إنتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول إتحاد مصري للأوراق المالية.

الرقابة المالية: 131 ألف مصري يستثمرون 925 مليون جنيه في صناديق الذهب حتى أغسطس 2024

كشفت هيئة الرقابة المالية عن جذب صناديق الإستثمار في الذهب لـ 131 ألف مستثمر حتى نهاية أغسطس 2024، بإجمالي إستثمارات بلغت نحو 925 مليون جنيه. وتشمل صناديق الإستثمار في الذهب: صندوق  AZ–Gold، وصندوق إستثمار شركة الأهلي لإدارة الإستثمارات المالية، وصندوق “دهب” التابع للبنك الأهلي المصري. يأتي هذا في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإستثمار في أدوات أمنة ومبتكرة تلبي إحتياجات المصريين، وتوفر بدائل إستثمارية جديدة لدعم الإدخار. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الإستثمار في الذهب، يساعد المصريين على إستثمار مدخراتهم في الذهب بشكل أمن ومنظم.

مصر تغرم غير المستحقين لسيارات "ذوي الهمم" 1.1 مليار جنيه

جمعت مصلحة الجمارك في  مصر ما يصل إلى 1.1 مليار جنيه من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر بدون وجه حق منذ يونيو الماضي وحتى الآن، بحسب شحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية لوكالة بلومبرج. وشكلت مصر لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، ونفذت إجراء زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من إستخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم. كانت مصر قد أوقفت مطلع يوليو الماضي الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لسيارات أصحاب الإحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق الثغرات الموجودة في النظام الحالي. وسمحت مصر بالإفراج المؤقت عن السيارات المستوردة التي حصلت على بند تسجيل قبل حلول شهر يونيو الماضي، مع حصر هذا الإفراج على الوكلاء فقط في مصر. وتأتي هذه الخطوة لضمان حصول أصحاب الإحتياجات الخاصة على سيارات تلبي إحتياجاتهم بشكل أفضل، مع منع إستغلال بعض الثغرات في النظام الحالي من قبل البعض، لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كان وقف الإفراج الجمركي أو التسجيل المسبق لكافة سيارات أصحاب الإحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، ولحين الانتهاء من وضع منظومة جديدة تعمل على القضاء على جميع الثغرات الموجودة بالنظام الحالي. وأشار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في تصريحات له نهاية أغسطس الماضي، أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم التي إستوردتها  بلاده آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي والغالبية منهم لا يعرفون نوع السيارة. مضيفا أنه سيتم إستعادة حق الدولة من كل المستفيدين دون وجه حق من هذه السيارات.

شركات إيطالية تعرض إنشاء صوامع للحبوب في مصر

بحث شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات. وأطلع وزير التموين على الدراسة الخاصة بالعروض الجديدة المقدمة من الشركات الإيطالية لإنشاء صوامع جديدة. وأكد فاروق على قوة ومتانة العلاقات بين مصر ودولة إيطاليا، موضحا أن هناك فرصا إستثمارية كبيرة بملفات ومشروعات التموين في مختلف المجالات، ومنها مجال الصوامع والتخزين، والمناطق اللوجيستية والصناعات الغذائية، متوقعا مزيدا من التعاون مع الجانب الإيطالي. وفي سياق متصل أشاد وزير التموين بمستوى التعاون الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الإيطالية بمختلف المجالات في ظل العلاقات القوية بين البلدين، مشيرا، إلى حرصه على تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والمساعدة في إستكمال زيادة القدرات والسعات التخزينية للصوامع بالإستعانة بالخبرات الإيطالية بما يساهم في توطين صناعة الصوامع في مصر. وخلال الإجتماع أطلع وزير التموين على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها، وكذلك ما تم تنفيذه بالفعل من مشروعات مشتركة حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن بتمويل من برنامج مبادلة الديون الإيطالية بمبلغ 369  مليون جنيه ، والمساهمة في تمويل مشروع حوكمة تداول وتتبع الأقماح من الموانئ للصوامع للمطاحن بمبلغ 47 مليون جنيه. كما تم مناقشة سبل التعاون فى نشر مفهوم أسواق اليوم الواحد للخضر والفاكهة والمنتجات الطازجة على مستوى المحافظات وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك بهدف توفير هذه السلع بجودة عالية وزيادة الإتاحة فى كافة المناطق ومن خلال منظومة حديثة توفر مساحات للعرض وتدار بكفاءة عالية. من جانبه أشار السفير الإيطالي إلى أهمية أن تشارك الخبرات بين الدولتين، وإلى إهتمام إيطاليا بالإستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشروعات الأمن الغذائي، موضحا تاريخ وعمق التعاون مع الحكومة المصرية والمشاركة في مجالات متنوعة.

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج

 أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين. جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه وزير الزراعة من محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج وإخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك والسماح بفحص أول شحنة بصل مصري مصدرة الي كوستاريكا ،وفقا لبيان من الوزارة. الجدير بالذكر أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.

مصر تقلص زراعة الأرز بنحو الثلث في الموسم الجديد بسبب شح المياه

تستهدف الحكومة المصرية تقليص المساحة المحددة لزراعة الأرز في البلاد بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد، الذي يبدأ في مايو المقبل، إنخفاضا من 1.1 مليون فدان في الموسم الحالي، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي، وفقا لمسؤول حكومي تحدث لوكالة بلومبرج. ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر. وقال المسئول أن "اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، المعنية بتحديد مساحات زراعة المحاصيل الإستراتيجية، حددت مساحة زراعة الأرز للموسم الجديد بواقع 750 ألف فدان في جميع المحافظات التي ترزع هذه السلعة بإستخدام مياه النيل". وبلغت المساحة الفعلية التي تمت زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالي 1.6 مليون فدان، مخالفة بذلك سقف المساحة المحدد عند 1.1 مليون فدان، وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب المسؤول. وعزا خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الجديد إلى "التحديات التي تواجهها الموارد المائية في مصر مؤخرا نتيجة التغيرات المناخية، وإرتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى جانب ترشيد إستهلاك المياه"، منوها بأن مساحة المحصول المحددة للموسم المقبل "يكفي الإستهلاك المحلي".

البنك الأهلي المصري يبدأ مزاولة أعماله من مقره الجديد بشمال السودان

بدأ البنك الأهلي المصري – الخرطوم، مزاولة أعماله المصرفية من مقره الجديد الكائن بمدينة عطبرة التابعة لولاية نهر النيل بشمال السودان، والتي تبعد حوالي 300 كيلومتر عن العاصمة ” الخرطوم”. وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن المقر الجديد للبنك يعد هو أول تمثيل لبنك أجنبي بمدينة عطبرة بخلاف فروع البنوك السودانية، مشيرا إلى أن فرع الخرطوم تم إفتتاحه عام 2012 كشركة تابعة للبنك الأهلي المصري في إطار خطة البنك الإستراتيجية للتواجد الخارجي وتدعيما للعلاقات التاريخية والإقتصادية بين مصر والسودان. وأشار عكاشة إلى أن البنك الأهلي المصري الخرطوم هو شركة مملوكة بنسبة 99% للبنك الأهلي المصري، و1% لشركة الأهلي كابيتال التي تعد الذراع الإستثمارية للبنك. وأكد على ريادة البنك في التواجد الأفريقي، حيث تم تأسيس مكتب تمثيل البنك في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا عام 1993، ثم التواجد بمكتب تمثيل في أديس ابابا بأثيوبيا، والبنك الأهلي المصري - چوبا بجنوب السودان، إضافة الى البنك الأهلي المصري - الخرطوم - وكلها تعتبر أول تمثيل للقطاع المصرفي المصري بكل من تلك الدول. وأكد محمد عاطف مدير عام البنك الأهلي المصري الخرطوم، على نجاح البنك في اداء مهامه وتقديم خدماته المصرفية للعملاء منذ إفتتاحه عام 2012، وذلك من خلال تواجد مقره الرئيسي المتمثل في فرعين بالعاصمة الخرطوم، وقد تم إختيار مدينة عطبرة لإفتتاح فرع البنك الجديد لتلبية إحتياجات العملاء بإعتبارها مدينة حيوية وتعد مركزا صناعيا مهما وحلقة وصل بين شرق وشمال السودان، حيث تتضمن مجموعة كبيرة من المنشىآت الصناعية والإدارية، ليضيف بذلك تواجدا متميزا للبنك بالشقيقة السودان. ومن جانبه أشار عبد الله إدريس نائب مدير عام البنك الأهلي المصري الخرطوم، إلى أن البنك يقدم مختلف الخدمات المصرفية وتمويل التجارة للشركات الراغبة في الإستثمار في القارة الأفريقية بمختلف المجالات والأنشطة الإقتصادية، فضلا عن التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني للمساهمة في بناء قدرات الكوادر الوطنية في السودان. وأضاف أنه بالبنك تم مراعاة تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي وكذا إختيار أفضل الكوادر البشرية من سوق العمل في دولة السودان والذين تم تدريبهم لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة، إضافة الى الحفاظ على الهوية المؤسسية المميزة للبنك في كافة تصميمات الفرع وتأثيثه مع تحقيق دمج للثقافات داخل بيئة العمل.

ماريدايف تحدد موعد إعلان القوائم المالية المجمعة للنصف الأول من 2024

قالت شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف، أنها لم تنتهي من إعداد القوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت الشركة في بيان ردا على إستفسارات البورصة، أنه من المتوقع إرسالها فور الانتهاء من إعدادها وإعتمادها من مجلس الإدارة في موعد أقصاه 15 أكتوبر المقبل.

الرقابة المالية تقر إجراءات القناة للتوكيلات بشأن إضافة نشاط تموين السفن

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بشأن إضافة نشاط جديد للشركة. وأوضحت الرقابة المالية، في بيان يوم الثلاثاء، أن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للقناة للتوكيلات الملاحية الخاصة بغرض الشركة وإضافة نشاط تموين وتطقيم السفن والناقلات والمهمات العائمة وكافة وسائل النقل.

شركة سياحة مصرية تستحوذ على 4 فنادق بالمغرب خلال 2024

إستحوذت مجموعة "بيك الباتروس" المصرية على 4 فنادق في المغرب خلال العام الجاري؛ لتزيد بذلك طاقتها الفندقية إلى أكثر من 2600 غرفة فندقية في المملكة. وقال رئيس المجموعة أن الفنادق الجديدة التي ضمتها المجموعة تشمل "كلوب سانغو"، ويضم 349 غرفة في مراكش التي تعد المدينة السياحية الأولى في البلاد، إضافة إلى "بالميرا بالاس"، و"فندق غولف" بإجمالي 640 غرفة في نفس المدينة، إضافة إلى فندق "قصر الورود" في مدينة أكادير بـ410 غرف، ويرتقب أن تخضع بعض هذه الفنادق للتجديد على أن تفتح أبوابها للزوار العام المقبل. وتعتبر "بيكالباتروس" إحدى أكبر المجموعات السياحية في مصر، ودخلت السوق المغربية في السنوات الماضية بإجمالي إستثمارات حتى الآن 200 مليون دولار. ولديها حاليا سبع فنادق ولا زالت تبحث عن فرص إستثمارية أخرى في البلاد، بحسب رئيس المجموعة مضيفا أن "المملكة أرض خصبة للإستثمار السياحي". ولدى المجموعة مشروعات فنادق قيد الإنشاء في مصر بطاقة إستيعابية 4000 غرفة. ويبلغ إجمالي فنادقها في مصر والمغرب حاليا نحو 29 فندقا، تتركز بالأساس في المناطق السياحية المصرية الغردقة ومرسى علم والساحل الشمالي، إضافة إلى مراكش وأكادير المدينتين الأكثر جذبا للسياح في المغرب. وبلغت إيرادات قطاع السياحة في المملكة نحو 6 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 3.67% على أساس سنوي، ويتوقع أن يزيد عدد السياح في نهاية العام عن 15 مليون سائح، بحسب وزارة السياحة. وجذب قطاع الفنادق في المغرب إستثمارات بلغت 4 مليارات درهم (نحو 409 ملايين دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 7% على أساس سنوي. وذكر رئيس المجموعة أن مجموعته نجحت العام الماضي في جلب 1.4 مليون سائح إلى مصر، وبلغ إجمالي ما إستقبلته حتى نهاية أغسطس من العام الجاري نحو مليون سائح؛ وذلك بفضل السياحة الساحلية التي تتخصص فيها "بيك الباتروس"، وتخطط لإعتمادها ذات الإستراتيجية في المغرب. وتسعى المملكة لجذب مزيد من الإستثمارات إلى قطاع السياحة إستعدادا لإستضافة كأس العام بنهاية العقد الجاري بشكل مشترك مع أسبانيا والبرتغال، حيث تقدم وزارة السياحة تحفيزات مالية للمستثمرين. ويسهم القطاع بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويلعب دورا كبيرا في رفع إقتصاد المملكة بالعملات الأجنبية، التي تعتمد إلى جانب السياحة على تحويلات المغتربين والصادرات.